مطالب مرتبط با کلیدواژه
۱.
۲.
۳.
۴.
۵.
۶.
۷.
۹.
۱۰.
۱۱.
۱۲.
۱۳.
۱۴.
هزینه های مبادله
حوزه های تخصصی:
انتشار مقاله «مسأله هزینه اجتماعی» به قلم رونالد کوز در دهه 1960 میلادی را می توان نقطه عطفی در مطالعات بین رشته ای در حوزه اقتصاد و دانش های مرتبط با آن به شمار آورد. تا پیش از انتشار قضیه کوز اقتصاددانان – که عمدتاً در چارچوب نظریه نئوکلاسیک می اندیشیدند- نیازی نمی دیدند که گام های خود را از دایره مطالعات درون رشته ای فراتر گذارند و مسایل حقوقی و تاریخی را در تحلیل های خود وارد نمایند. کوز به همراه دیگر اقتصاددانان مکتب حقوق مالکیت نشان داد که اگر هزینه-های مبادله مخالف صفر باشد کارایی اقتصادی مستقل از قواعد حقوقی نخواهد بود و در نتیجه نهادهای حقوقی نقشی انکارناشدنی در رسیدن به کارایی خواهند داشت. بدین ترتیب کوز و همراهان وی به اقتصاددانان یادآوری کردند که تا وقتی هزینه های مبادله مخالف صفر است، گریزی از انجام مطالعات میان رشته ای وجود نخواهد داشت. ظهور دانش جدید «حقوق و اقتصاد» به عنوان یک دانش میان رشته ای تا حد زیادی مدیون همین تلاش هاست. در این مقاله افق های نوین و چشم اندازهای جدیدی که در پی این تحولات نظری فراهم آمده است معرفی و دلالت های آن برای مطالعات بین رشته ای حقوق، اقتصاد و تاریخ در اسلام بیان می شود. چنان که خواهیم دید قضیه کوز و مفهوم محوری هزینه های مبادله می توانند نقش مهمی در توسعه مطالعات بین رشته ای اسلامی در حوزه اقتصاد داشته باشند و به ایجاد افق های جدید پژوهشی کمک نمایند.
ظهور نظام حقوقی اسلام و تأثیر آن بر هزینه های انعقاد قرارداد در شبه جزیره عربستان
حوزه های تخصصی:
وجود یک نظام حقوقی مشخص که حقوق مالکیت و حقوق قراردادها را به خوبی تعریف نماید می تواند نقش مهمی در کاهش هزینه های انعقاد قرارداد – که از مهم ترین اجزای هزینه های مبادله به شمار می رود – داشته باشد. شمال شبه جزیره عربستان در روزگار پیش از ظهور اسلام فاقد قانون مالکیت و قانون قراردادها و در نتیجه یک نظام حقوقی مشخص بود و همین امر هزینه های انعقاد قرارداد را در وضعیت نامساعدی قرار می داد. هجرت پیامبر (ص) به مدینه زمینه های مناسبی را برای معرفی آموزه های حقوقی اسلام ایجاد نمود؛ به گونه ای که پیامبر اسلام (ص) در عصر مدنی توانست بتدریج آموزه های حقوقی اسلام را به مسلمانان معرفی نماید. البته این پرسش مطرح است که با توجه به منع کتابت حدیث و مکتوب نشدن تعالیم حقوقی اسلام در سده اول هجری آیا مجموعه تعالیم حقوقی اسلام می توانست نقش یک نظام حقوقی را در کاهش هزینه های انعقاد قرارداد ایفا نماید؟ چنانکه در پاسخ نشان خواهیم داد مکتوب بودن آیات الاحکام و نیز حضور کبار و صغار صحابه که خود مستقیماً و یا با یک واسطه از تعالیم حقوقی اسلام آگاهی یافته بودند و نیز نقش آنان در اداره دادگاه ها می توانست تا حدود زیادی خلأ مذکور را پر نماید. با این وجود، فقهای مسلمان در فاصله قرون دوم تا پنجم هجری برای غلبه بر این شکاف تعالیم حقوقی اسلام مکتوب نمودند. به علاوه، چنانچه در بخش های پایانی مقاله نشان خواهیم داد تعالیم مذکور گستره وسیعی از مسائل حقوقی به ویژه مسائل مرتبط با حقوق مالکیت و حقوق قراردادها را در بر می گرفت. بدین ترتیب، با توجه به مجموعه شواهد و مدارک تاریخی و فقهی می توانیم این فرضیه را که اسلام نظام حقوقی مشخصی را طراحی و معرفی نکرده بود رد نماییم.
تحلیل اقتصادی حقوق مالکیت در اسلام (با تاکید بر مفهوم هزینه های مبادله)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
انتشار قضیه کوز و ظهور اقتصاد حقوق مالکیت در دهه های اخیر امکان و ضرورت تحلیل اقتصادی قواعد و مقررات حقوقی را آشکار ساخته است. پرسش محوری پژوهش پیش رو چگونگی اثرگذاری آموزه های حقوقی اسلام در عرصه حقوق مالکیت بر هزینه های مبادله است. شمال عربستان در روزگار پیش از ظهور اسلام فاقد نظام حقوقی مشخصی بود که حقوق مالکیت را به خوبی تعریف کند، این امر، قراردادها را با هزینه های قابل توجهی همراه می ساخت. در چنین وضعیتی انتظار می رفت که ظهور نظام حقوقی مشخص مانند نظام حقوقی اسلام که حقوق مالکیت را در سطح گسترده ای تعریف و تبیین می کرد نقش مهمی در کاهش هزینه های مبادله داشته باشد.
مقاله حاضر می کوشد با بیان طبقه بندی جدیدی از مالکیت های پذیرفته شده در اسلام، سه موضوع مهم مالکیت خصوصی، مالکیت عمومی و نظام های دسترسی آزاد را از دید هزینه های مبادله تحلیل کند و از تاثیر ابزارهای حمایت از مالکیت بر هزینه های اعمال قرارداد سخن به میان آورد. یافته های مقاله نشان می دهد که با تکیه بر شواهد تاریخی و حقوقی موجود این فرضیه را که «آموزه های حقوقی اسلام در حوزه حقوق مالکیت باعث کاهش هزینه های مبادله نمی شد» نمی توان پذیرفت.
ظهور نظام حقوقی اسلام و تأثیر آن بر هزینه¬های انعقاد قرارداد در شبه جزیره عربستان (مقدمه¬ای بر تحلیل اقتصادی تاریخ فقه)
حوزه های تخصصی:
وجود یک نظام حقوقی مشخص که حقوق مالکیت و حقوق قراردادها را به خوبی تعریف نماید میتواند نقش مهمی در کاهش هزینههای انعقاد قرارداد داشته باشد. شمال شبه جزیره عربستان در روزگار پیش از ظهور اسلام فاقد قانون مالکیت و قانون قراردادها و در نتیجه یک نظام حقوقی مشخص بود و همین امر هزینههای انعقاد قرارداد را در وضعیت نامساعدی قرار میداد. هجرت پیامبر(ص) به مدینه زمینههای مناسبی را برای معرفی آموزههای حقوقی اسلام ایجاد کرد. البته این سؤال مطرح است که با توجه به منع کتابت حدیث و مکتوب نشدن تعالیم حقوقی اسلام در سده اول هجری، آیا مجموعه تعالیم حقوقی اسلام میتوانست نقش یک نظام حقوقی را در کاهش هزینههای انعقاد قرارداد ایفا نماید. چنانکه در پاسخ نشان خواهیم داد مکتوب بودن آیات الاحکام و نیز حضور کبار و صغار صحابه که خود مستقیماً و یا با یک واسطه از تعالیم حقوقی اسلام آگاهی یافته بودند و نیز نقش آنان در اداره دادگاهها میتوانست تا حدود زیادی خلأ مذکور را پر نماید. به علاوه تعالیم مذکور گستره وسیعی از مسائل حقوقی به ویژه مسائل مرتبط با حقوق مالکیت و حقوق قراردادها را در بر میگرفت. بدین ترتیب با توجه به مجموعه شواهد و مدارک تاریخی و فقهی میتوانیم این فرضیه را که «اسلام نظام حقوقی مشخصی را طراحی و معرفی نکرده بود» رد نماییم.
هزینه های مبادله، قواعد مفروض و مقررات گذاری بر قراردادها در اسلام (مقدمه ای بر تحلیل اقتصادی حقوق قراردادها در اسلام)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
مقاله حاضر میکوشد به این سؤال مهم پاسخ دهد که حقوق قراردادها در اسلام چه تاثیری بر هزینههای مبادله داشت؟ رویکرد اولی که در پاسخ به این سؤال دنبال شده است رویکرد تاریخی است. در این رویکرد وضعیت حقوق قراردادها در شمال شبه جزیره عربی در روزگار پیش و پس از ظهور اسلام مقایسه شده است. رویکرد دوم مقاله رویکردی تحلیلی است. در این رویکرد نقش تعالیم حقوقی اسلام در پر کردن شکافهای موجود در قراردادهای ناقص تبیین شده است. بدین منظور نشان دادهایم که چگونه بخش مهمی از قواعد فقه و ضوابط حاکم بر عقود معین میتوانست کارکرد «قواعد مفروض» را به انجام برساند. به علاوه در بخش دیگری از مقاله به تفصیل نقش آموزههای حقوقی اسلام در مقرراتگذاری بر قراردادها توضیح داده شده است. بر این اساس ممنوعیت برخی روشهای مبادله رایج در عصر جاهلی را میتوان از مصادیق مقرراتگذاری اسلام بر قراردادها به شمار آورد. به هر تقدیر رویکردهای مذکور نشان میدهد که با تکیه بر شواهد تاریخی و حقوقی موجود نمیتوان این فرضیه را که «تعالیم حقوقی اسلام در حوزه حقوق قراردادها هزینههای مبادله را کاهش نمیداد» پذیرفت.
برآورد هزینه های مبادله دریافت تسهیلات رسمی توسط کشاورزان (مطالعه موردی: استان گلستان)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
دلیل اصلی عدم دسترسی زارعین به نهادهای مالی رسمی به محدودیت های بالای هزینه های مبادله در سیستم ارایه ی اعتبارات مربوط می شود. هدف این مطالعه برآورد هزینههای مبادله دریافت تسهیلات از سوی کشاورزان در مؤسسات مالی رسمی ارائه دهنده تسهیلات استان گلستان می باشد. داده های مورد استفاده از طریق مصاحبه و تکمیل پرسشنامه از کشاورزان استان گلستان که به روش نمونه گیری تصادفی ساده گزینش شدند، در سال 1390 جمع آوری گردید. یافته های تحقیق حاکی از آن است که هزینه ی پرداختی به ضامن، هزینه فرصت و هزینه ی مستقیم دریافت تسهیلات بیشترین هزینه هایی هستند که کشاورزان برای دریافت تسهیلات از منابع مالی متحمل شده اند. برای کاهش هزینه های مبادله، افزایش بهره وری نظام بانکی، انعطاف پذیری در پرداخت های اعتباری، تسهیل روال پرداخت تسهیلات، به ویژه اخذ تضمین و مکانیزه نمودن پرداخت ها، توصیه می شود.
محاسبه هزینه های مبادلاتی در صنعت بیمه و نقش بیمه الکترونیکی در کاهش این هزینه ها (مورد مطالعه: رشته بیمة شخص ثالث یک شرکت بیمه)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
مقاله حاضر به مطالعه و ارزیابی هزینه های مبادلاتی موجود در بیمة شخص ثالث می پردازد که در فرایند خرید و فروش بیمه نامه و پرداخت و دریافت خسارت میان بیمه گذاران و شرکت بیمه گر شکل می گیرد. در این مقاله، هزینه های مبادلاتی باتوجه به ماهیت شرکت های بیمه و نوع خدمات ارائه شده توسط این شرکت ها به 4 قسمت تقسیم شده است که عبارت اند از: هرینه های اداری، پرسنلی، کارمزد پرداختی و هزینة استهلاک. پس از محاسبة هزینه های یادشده به بررسی تأثیر به کارگیری بیمة الکترونیک در شرکت های بیمه در جهت کاهش هزینه ها و بهبود خدمات، پرداخته شده است. نتایج به دست آمده از این تحقیق نشان دهنده این موضوع است که هزینه های مبادلة بیمه گذاران برابر 49/10% از کل هزینة خرید بیمه نامه آنهاست. از طرفی هزینه های مبادلة شرکت بیمه گر 07/2% از کل هزینه های اداری، عملیاتی و ... شرکت را تشکیل می دهد. درنهایت نتایج محاسبات صورت گرفته نشان دهنده این موضوع است که استفاده از خدمات آنلاین (بیمه الکترونیک) در فرایند فروش بیمه نامه از سوی شعب و نمایندگی ها موجب کاهش هزینه های شرکت بیمه گر به میزان 0865/0% می گردد.
روششناسی رونالد کوز در اصلاح نظریة اقتصادی؛ با تأکید بر «ماهیت بنگاه» و «مسئلة هزینة اجتماعی»(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
اهمیت کار کوز در معرفی هزینه های مبادله به ادبیات اقتصادی به حدی است که برخی آن را انقلابی، در حد انقلاب نهاییگرایی و جانشینی تلقی کرده اند. سؤال مهمی که میتواند برای تحقیقات اقتصادی اهمیت داشته باشد، این است که کوز چگونه توانست با اصلاح نظریة اقتصادی، به چنین موفقیت بزرگی نایل آید؟ طبق این مطالعه، روش کار کوز را میتوان در چند بند خلاصه کرد: 1. اقتصاددانان باید از ابزارهایشان برای مطالعة سیستم های واقعی اقتصادی استفاده کنند و بتوانند آنچه را در واقعیت رخ میدهد، توضیح دهند. 2. به جای توسل به مدل های کاملاً انتزاعی که هیچ ما به ازایی، در دنیای واقع ندارد، باید ببینیم کارگزاران عقلایی واقعاً چگونه منابع شان را تخصیص میدهند. 3. بنابراین بهترین روش مطالعات تجربی، جمع آوری اسناد و شواهدی است که نشان میدهد کارگزاران برای حل مسئلة کمیابی چه راه حل های خصوصیای ابداع کرده اند. 4. جمع آوری اسناد و شواهد، با محور قرار دادن سؤال تحقیق انجام میشود. 5. سؤال تحقیق را نیز میتوان با توجه به ناسازگاریهای موجود میان نظریه و واقعیت طراحی کرد. 6. در این چارچوب، نظریة موجود میتواند سنگ محکی برای تحلیل وضعیت های جدید تلقی شود. 7. گام آخر استفاده از یافته های تجربی برای تعمیم نظریه است؛ نظریه ای که با واقعیت سازگارتر شده است.
بررسی هزینه های مبادله تسهیلات دریافتی در بانک کشاورزی مطالعه موردی استان گلستان(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
هزینه های مبادله بالا یکی از ویژگی های ساختاری مهم بازارهای مالی در کشورهای درحال توسعه است. هدف این مطالعه نیز بررسی وضعیت هزینه های مبادله دریافت کشاورزان استان گلستان در بانک کشاورزی است. آمار و اطلاعات مورد نیاز از طریق تکمیل 270 پرسش نامه با روش نمونه گیری تصادفی ساده در سال 1390 از کشاورزان استان جمع آوری شد. برای بررسی این موضوع از الگوهای خطی و لاجیت استفاده گردید. نتایج تحقیق نشان داد که از بین هزینه های مبادله وام گیری در بانک کشاورزی، هزینه فرصت و هزینه مستقیم دریافت تسهیلات بیشترین هزینه های مبادله وام گیری اند و عوامل مؤثر بر افزایش هزینه مبادله سبب کاهش ورود کشاورزان به بانک کشاورزی می شوند. در راستای کاهش هزینه های مبادله و مساعدت به توسعه بخش کشاورزی، گسترش شعب بانکی در مناطق روستایی و کاهش نظام بروکراتیک از جمله مواردی است که توصیه می شود. طبقه بندی JEL: G21 ، G28
تأمین داوطلبانه کالاهای عمومی (مطالعه موردی: تأمین امنیت در جزیره العرب پیش از اسلام)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
هدف این مقاله بررسی سازوکارهای تأمین امنیت در شبه جزیره عربی (جزیره العرب) پیش از اسلام است. چنانکه می دانیم امنیت از نگاه اقتصادی کالای عمومی است که در اکثر اجتماعات دولت ها تولید آن را بر عهده دارند. آنچه موضوع تأمین امنیت در جزیرة العرب را به معمای تاریخی تبدیل و شایسته پژوهش می سازد فقدان دولت در شمال این سرزمین در آستانه ظهور اسلام است. شواهد تاریخی از جمله رواج تجارت با سرزمین های دور دست نشان می دهد عرب جاهلی توانسته بود به رغم فقدان دولت با تکیه بر سازوکارهای خصوصی، سطحی از امنیت را در شبه جزیره ایجاد کند. در جامعه عربی آن روزگار قبیله کارکرد «باشگاهی» را داشت که امنیت را منع پذیر می ساخت و به کالای عمومی ناخالص تبدیل می کرد. به علاوه نظام پیچیده ای از قراردادهای امنیتی بین قبایل -که به «حِلف» و «خَفاره» معروف بود- تأمین امنیت را ممکن می ساخت. بدین ترتیب با استفاده از مجموعه این روش ها تأمین داوطلبانه امنیت به عنوان یک کالای عمومی ناخالص امکان پذیر شده بود. مهمترین ایراد این نظام هزینه زیاد رسیدن به توافق و عقد قرارداد و نیز عدم پایبندی کامل گروه ها و قبایل به مفاد آن بود که هزینه های مبادله را بالا می برد و باعث می شد امنیت کمتر از مقدار بهینه عرضه شود. بدین ترتیب شبه جزیره عربی در آستانه ظهور اسلام نیازمند دولتی بود که امنیت را با هزینه کمتری تأمین نماید. مؤلفان امیدوارند مقاله حاضر بتواند گوشه های ناشناخته ای از تاریخ جزیره العرب را روشن کند و تکیه گاه قابل اعتمادی در شناخت تحولات این سرزمین پس از ظهور اسلام باشد.
رویکرد مقایسه ای تبیین ماهیت بنگاه در چهارچوب های نظری نئوکلاسیکی و نهادگرایی جدید: مطالعه موردی یک بنگاه در صنعت تایر ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
هدف اصلی این مقاله ارائه رویکردی مقایسه ای از مفهوم و ماهیت بنگاه در چهارچوب های نظری نئوکلاسیکی و نهادگرایی جدید است. در این رویکرد، اطلاعات نامتقارن زمینه ساز هزینه های مبادلاتی بوده که موجب تغییر ماهیت بنگاه از تابع تولید در رویکرد اقتصاد مرسوم به بنگاه به عنوان سازمان در نهادگرایی جدید گردیده است. بر این اساس، بنگاه به عنوان سازمان با دو گروه هزینه های مبادله و هزینه های تبدیل مواجه گردیده که این هزینه ها تحت تأثیر ماتریس نهادی است. سپس، با تحلیل ساختار هزینه ای در یک بنگاه نمونه در صنعت تایر ایران و مطابق با رویکرد نهادگرایی جدید، هزینه های مبادله و هزینه های تبدیل بنگاه شناسایی گردیده است. در نهایت نیز نشان داده می شود که چگونه نهاد دولت، نهادهای فنّاوری و سازه های ذهنی به عنوان ماتریس نهادی، می توانند بر هزینه های مبادله و تبدیل بنگاه تأثیر گذاشته و به تبع آن، سطح قیمت تمام شده محصول تایر را تعیین می کنند
نقش تعاونی های تولید در کاهش هزینه مبادله واحدهای کسب و کار سیب زمینی در شهرستان قروه(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
تعاون و کشاورزی سال ششم بهار ۱۳۹۶ شماره ۲۱
125 - 147
حوزه های تخصصی:
هزینۀ مبادلۀ واحدهای کسب و کار کشاورزی عاملی مؤثر در قیمت تمام شده محصول، قیمت های خالص دریافتی کشاورزان و الگوی مشارکت آنان در بازار است. پژوهش پیمایشی حاضر با هدف بررسی نقش تعاونی ها در کاهش هزینۀ مبادلۀ واحدهای کسب و کار (تولید و عرضه) سیب زمینی در شهرستان قروه از توابع استان کردستان انجام گرفت. حجم نمونه با استفاده از جدول بارتلت تعیین شد و واحدهای نمونه به روش نمونه گیری خوشه ای چندمرحله ای با انتساب بهینه شامل 160 کشاورز عضو تعاونی و 191 کشاورز غیرعضو تعیین شدند. داده های مورد نیاز از طریق تکمیل حضوری پرسش نامه جمع آوری شد. روایی پرسش نامه از طریق پانل متخصصان و اعتبار آن به روش بازآزمایی به دست آمد. نتایج نشان داد که کشاورزان عضو تعاونی با هزینۀ مبادلۀ کمتری(41 درصد) مواجه بوده و مشارکت خود را در بازارهای خارج از استان به طور معنی دار افزایش داده اند. عضویت کشاورزان در تعاونی تولید، عامل تعیین کننده ای است که در مدل پروبیت برای برآورد مشارکت مؤثر در بازار الگو معنی دار شد. از سوی دیگر، هزینه های مبادلۀ واحدهای کسب و کار شامل هزینه های اطلاعات و اندازه گیری در کنار شاخص شبکۀ روابط، قیمت تمام شده و حجم مبادلات در مدل لاجیت برای برآورد عضویت کشاورزان در تعاونی تولید معنی دار شدند.
تحلیل اقتصادی وضع حق ثبت بر مهریه(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
حقوق خصوصی سال ۱۹ پاییز و زمستان ۱۴۰۱ شماره ۲ (پیاپی ۴۱)
291 - 302
حوزه های تخصصی:
پژوهشگران در این نوشتار به دنبال ارائه یک تحلیل اقتصادی از وضع حق ثبت بر مازاد مهریه از مهرالسنه بودند. به زعم طراحان این ایده، مهریه بالا مانعی بر سر راه ازدواج مردان است و شکل گیری آن منجر به بروز هزینه های اجتماعی می شود و با اعمال حق ثبت بر مهریه بالا باید مانع از شکل گیری آن و ایجاد نظم عمومی شد. تمرکز بر منفعت زوج در این طرح و نادیده گرفتن زوجه، که پیش از این به دلیل کارکردهای عرفی و اقتصادی و حقوقیِ مهریه بالا از آن منفعت کسب می کرد، در عمل می تواند منجر به آشفتگیِ بازار ازدواج و بر هم خوردن نظم عمومی و افزایش هزینه های اجتماعی نسبت به قبل شود. ساختار انگیزشی ناشی از وضعِ حق ثبت بر مهریه می تواند به افزایش جایگزینی مهریه با شروط ضمن عقد نظیر گرفتن وکالت در طلاق توسط زن، تنصیف دارایی های مکتسبه پس از ازدواج، توافقات مهریه ای خارج از نکاح که قابل رصد توسط محاکم نباشد، و حتی ورود به بازارهای رقیبِ ازدواج، مانند هم باشی شود. علاوه بر رسیدگی غیر تخصصی به دعاوی خانواده، به دلیل تبدیل احتمالی مهریه به یک تعهد حقوقی دیگر، همه موارد پیش گفته با افزایش هزینه های مبادلاتی ازدواج می توانند به افزایش متوسط سن در اولین ازدواج و کاهش احتمال باروری منجر شوند.