موانع نهادی

هدف اصلی این مقاله، بررسی عوامل مؤثر بر توسعه مالی با تاکید بر رابطه درازمدت بین سرمایه اجتماعی و توسعه مالی است. برای رسیدن به این هدف، یک الگوی اقتصادسنجی، تدوین و با استفاده از تکنیک هم‎جمعی گریگوری- هانسن و یوهانسن - جوسلیوس و داده‎های دوره 1385-1350، از اقتصاد ایران، مورد ارزیابی قرار گرفته است. نتایج این مطالعه نشان داد که تورم زیاد (به‎عنوان یک عامل اقتصادی)، مخدوش شدن حقوق مالکیت و نزول سرمایه اجتماعی (به‎عنوان برخی عوامل نهادی)، برخی از موانع عمده توسعه مالی در اقتصاد ایران هستند.

شهر تبریز علی رغم تلاش های بسیاری در راستای تبدیل شدن به شهری هوشمند، با موانعی روبه رو است؛ لذا هدف پژوهش حاضر، شناسایی این موانع و رتبه بندی آنها است. از طریق بررسی مطالعات و نیز مصاحبه با خبرگان فعال در توسعه شهری، داده های لازم، گردآوری و موانع نهادی اجرای شهر هوشمند در تبریز از طریق روش تحلیل تم در قالب ۳۷ مانع، شناسایی و در پنج گروه طبقه بندی شدند. در نهایت با استفاده از فرایند تحلیل شبکه ای فازی، رتبه بندی موانع انجام شد. برای تبدیل شهر تبریز به یک شهر هوشمند باید موانع شناسایی شده؛ شامل موانع مدیریتی- ساختاری، حقوقی، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، اقتصادی، سیاست گذاری و برنامه ریزی را ضعیف کرد و در نهایت از بین برد. موانع اقتصادی که مربوط به اختصاص بودجه کم به هوشمندسازی شهر تبریز و اقتصاد مه آلود می باشد، رتبه اول را به خود اختصاص داد. یکی از بهترین راه ها برای غلبه بر این مانع، این است که دولت یک مدل مالی مناسب برای دستیابی به منابع مالی برای توسعه هوشمندی در تبریز ایجاد کند. سیاست گذاران باید با استفاده از رویکرد شهر هوشمند به ارائه کارآمد و نوآورانه خدمات و فناوری به شهروندان بپردازند و بهتر است که انگیزه در کاربران نهایی برای مشارکت در ارائه خدمات ایجاد شود.

بیان مسئله: در متون سیاست گذاری عمومی و برنامه ریزی دهه های اخیر، مشارکت عمومی به منزله ی یک خیر مطلق یا نوعی کنش اعتقادی رایج در نظر گرفته شده است که به ندرت مورد تردید و پرسش واقع می شود. بااین وجود، شواهد اندکی مبنی بر کارایی بلندمدت کاربست رهیافت های مشارکتی در بهبود شرایط مادی آسیب پذیرترین گروه ها یا موفقیت آن ها در ایجاد تغییر اجتماعی وجود دارد. درعین حال، ازآنجاکه مباحث مرتبط با انگاشت مشارکت به شدت متأثر از نظریه های نونهادگرایی هستند و از سوی دیگر، فرایندهای مشارکتی خود توسط قواعد تشکیل و تنظیم می شوند، شناسایی موانع و چالش های برنامه ریزی مشارکتی به تفکیک سطوح نهادی و قواعد نهادی مؤثر بر هر دسته از این موانع برای برون -رفت از آن ضرورت می یابد. هدف: بررسی علل عدم دستیابی رهیافت های مشارکتی به اهداف نخستین آن ها به عنوان یک مشکل در کنش جمعی، از طریق ردیابی علل و عوامل رفتارهای غیرهمکارانه در فرایندهای مشارکتی منجر به شکست و تدوین چارچوب تحلیل نهادی فرایندهای مشارکتی برای به غلبه بر این مشکل. روش:پژوهش حاضر با رویکرد تبیینی- اکتشافی و در چارچوب استراتژی پژوهش استفهامی، با به کارگیری فنون مختلفی همچون بررسی و تحلیل محتوای سیستماتیک و تحلیل کیفی استنتاجی متون به پاسخ به پرسش های پژوهش می پردازد. یافته ها: پس از شناسایی چالش های نهادی مطرح در خصوص انگاشت مشارکت در حیطه ی نظری با تأکید بر انتقادات محتوایی در مسیر کاربست رهیافت های مشارکتی و با بهره گیری از چارچوب توسعه و تحلیل نهادی معرفی شده توسط الینور استروم، شناسایی قواعد نهادی هفت گانه ی تنظیم کننده ی فرایندهای مشارکتی در حیطه ی برنامه ریزی توسعه شهری و در نهایت، تبیین مدل مفهومی «چارچوب تحلیل نهادی برنامه ریزی توسعه شهری مشارکتی» صورت گرفته است. نتیجه گیری: چارچوب تحلیل معرفی شده در این پژوهش، در پژوهش های کاربردی آتی، در سه سطح عملیاتی برای تولید برآمدهای عملی برنامه ریزی مشارکتی، سطح سیاست گذاری برای تصمیم گیری و خط مشی گذاری در قالب محدودیت ها و قواعد انتخاب جمعی تأثیرگذار بر ساختار موقعیت های کنش برنامه ریزی مشارکتی و در سطح قانونی برای تعیین ترکیب مشارکت کنندگان ذی صلاح سیاست گذاری و قواعد تعیین کننده در این راستا، قابل توسعه و بهره برداری خواهد بود.

کارآفرینی با تبدیل چالش ها و مسائل به فرصت هایی چون افزایش نرخ اشتغال و درآمد، کاهش جرائم ناشی از بیکاری و فقر و همچنین افزایش خودکفایی به تاثیرگذاری در جوامع می پردازد. تحقیق حاضر با رویکرد کیفی به شناسایی موانع نهادی توسعه کارآفرینی در ایران از منظر تاریخی پرداخته و در همین راستا 10 اثر مرتبط با عدم توسعه یافتگی ایران که ناظر بر نظام برنامه ریزی قبل از انقلاب اسلامی در سال 57 بوده انتخاب گردیده و با استفاده از استراتژی تحلیل تم و بهره گیری از نرم افزار اطلس تی. آی، در دو مرحله کدگذاری باز و محوری تحلیل گردیدند. طبق نتایج بدست آمده ریشه اصلی عدم توسعه یافتگی کارآفرینی در ایران را بایستی در گذرگاه تاریخ بررسی نمود و مساعد نبودن محیط کسب و کار در زمان فعلی تنها دلیل عدم توسعه یافتگی کارآفرینی در کشور نیست. مهم ترین موانع نهادی شناسایی شده در متون مورد بررسی در 6 طبقه اصلی اداری، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، قانونی و مقرراتی، سیاسی و شخصی - شناختی قابل دسته بندی است که بخشی از این موانع (اداری، اقتصادی، قانونی - مقرراتی، سیاسی) در طبقه نهادهای رسمی و بخشی دیگر (اجتماعی- فرهنگی و شناختی – شخصی) در طبقه نهادهای غیر رسمی قرار می گیرد.

تُعد المصارف ضمن العوامل الرئیسیه لجمیع الوکالات الاقتصادیه وغیر الاقتصادیه للدخول فی النشاطات والفعالیات الدولیه، وهی عوامل لا بدیل لها فی هذا المجال. و علی ضوء النظریه المؤسساتیه فإن ّ النظریات الموجوده حول عولمه البنوک والمصارف لا یمکن أن تنطبق علی طرق عولمه المصارف الإیرانیه بسبب الاختلاف المؤسساتی فی إیران مع الدول الأخری وهی بذلک تعتبر غیر فاعله فی مجال عولمه للبنوک. من ه ذا المنطلق تظهر الحاجه لوجود دراسات استکشافیه حول نماذج محلیه لدخول النظام المصرفی الإیرانی إلی التعاملات المصرفیه العالمیه وفی نفس الوقت الحفاظ علی الخصائص المؤسساتیه والظروف السیاسیه العالمیه.حاولنا فی هذه الدراسه تقدیم سؤال رئیس حول آلیات دخول النظام المصرفی الإیرانی إلی التعاملات العالمیه، واستخدمنا نموذج الدخول لتحقیق هذه الغایه. وبسبب وجود أنواع مختلفه من المتغیرات المؤثره والمعقده فی هذا الخصوص، والقیود الموجوده فی النظریه المبدئیه لاکتشاف نموذج مناسب اعتم دنا هذا المنهج. وتم تحلیل البیانات من خلال توظیف أسلوب تحلیل المحتوی وکشف علاقه المفاهیم والمقولات وتبدیلها إلی بنی علیّه وتداخلیه وتمهیدیه. کما استفدنا فی جمع البیانات من مقابلات معمقه وشبه مهیکله مع 12 خبیراً فی مجال المصارف والجامعیین المتخصصین فی النظام المصرفی. واستخرجنا من البحث 892 عباره نصیه و 94 مفهوماً و 8 فئات أساسیه و 3 بنی رئیسه للبحث. دلت البیانات المستخرجه علی أنّ المؤسسات الرسمیه فی إیران کان لها تأثیر سلبی علی عملیه دخول المصارف الإیرانیه إلی الساحات الدولیه، کما أ نّ المؤسسات غیر الرسمیه کذلک لعبت دوراًسلبیاً بشکل قوی فی هذا المجال.

تغییر الگوی واقعی به سمت فرایندهای مشارکت مؤثر و تثبیت شده شهروندان در کلانشهر تهران، به منزله پایتخت و نخست شهر جمعیتی کشور و بستر مهم ترین تصمیم های اداری، اجرایی و سیاسی در نظام برنامه ریزی ایران، مستلزم توجه به عوامل بازدارنده (موانع) مشارکت مؤثر شهروندان در فرایندهای برنامه ریزی توسعه شهری از منظر نهادهای رسمی و غیر رسمی مؤثر بر آن است. شناسایی موانع نهادی مشارکت شهروندان در برنامه ریزی توسعه شهری که در عمل به معنای طبقه بندی طیف وسیع موانع ناشی از ناکارآمدی نهادهای رسمی و غیر رسمی دخیل در فرایند برنامه ریزی توسعه شهری و تعیین چگونگی تأثیرپذیری این فرایند از هر دسته از این موانع است. پژوهش در قالب طرح ترکیبی کمّی-کیفی موازی و هم زمان، به آزمون مدل ساختاری روابط متغیرهای اصلی در چارچوب نظری پژوهش در سطح کلان با روش کمّی مدل سازی معادلات ساختاری، و به موازات آن، به تدوین مدل نظری مستقلی مبتنی بر یافته های پژوهش کیفی در مقیاس مورد مطالعاتی پژوهش (شهر تهران) پرداخته است. در قالب «مدل ساختاری تحلیل روابط نهادها، توسعه شهری و مشارکت در سطح کلان»، مسیرهای بحرانی و روابط حاکم بر چگونگی اثرگذاری نهادها، رسمی و غیر رسمی، بر فرایند مشارکت پذیری شهروندان تهرانی در طرح های توسعه شهری شناسایی شده است و  با تلفیق یافته های کمّی و کیفی پژوهش، در قالب رویکرد توصیفی-تبیینی، «مدل مفهومی یکپارچه ساختار و موانع نهادی برنامه ریزی توسعه شهری مشارکتی شهر تهران» و در قالب رویکرد تجویزی، «راهکارهای حذف موانع نهادی مشارکت مردمی در برنامه ریزی توسعه شهری تهران» ارائه شده است.