مجتبی منصوریان

در طول قرن دهم قمری/شانزدهم میلادی، ازیک طرف جنگ های مکرر با عثمانی و ازبکان و ناآرامی های داخل کشور و ازطرف دیگر شیوع بیماری های واگیردار، به خصوص در اواخر قرن، از موانع مهم در رشد جمعیت بودند. در طول قرن یازدهم قمری/هفدهم میلادی، پس از اقدامات شاه عباس اول، کشور دوره ای از امنیت داخلی و خارجی را شاهد بود و از اوایل این قرن، جمعیت رشد یافت که بیشترین رشد آن به دﻫه هفتاد این قرن مربوط است. در این زمان، جمعیت ایران بیش از ده میلیون نفر و جمعیت اصفهان حداقل ششصدهزار نفر بود. در این زمان، نرخ رشد جمعیت از میزان تولید بیشتر شد و به علت ایستایی فن آوری تولید، میزان تولید جوابگوی این نرخ جمعیتی نبود. در سال های پایانی حکومت شاه عباس دوم این افزایش جمعیت و خشکسالی ها بحران هایی را باعث شد؛ اما خشکسالی و قحطی های پی در پی دﻫه 1080 ق/1670م و بیماری طاعون دﻫه 1090 ق/1680م از میزان جمعیت کاست و تعداد جمعیت سیر نزولی گرفت؛ به طوری که در دﻫه 1120 ق/1710م، تعداد جمعیت نه میلیون نفر شد و پس ازآن نیز کاهش یافت. از زمان شاه عباس اول تا پایان دﻫه 1070 ق/1660م، توﺳﻌه کشاورزی همگام با افزایش جمعیت بود و هرچند فن آوری و ابزار تولید تغییر چندانی نکردند، افزایش عرﺿه منظم آب و زمین های زیر کشت به افزایش تولید منجر شد. این مقاله برآن است تا تغییرات جمعیتی دوره صفویه را باتوجه به وضعیت کشاورزی و موانع جمعیت، به روش توصیفی تحلیلی و براساس اطلاعات کتابخانه ای بررسی کند.

حقوق مالکیت در تحلیل های داگلاس نورث نونهادگرا درباره رشد و افول اقتصاد جوامع در دوره های مختلف تاریخی نقشی کلیدی دارد. در مفهوم حق مالکیت مسأله حق اعمال انحصار مطرح است، از این رو هزینه هایی را برای مالک درپی دارد. به نظر نورث حقوق مالکیت تضمین شده ای که منافع آن از هزینه هایش بیشتر باشد، به همراه دولتی که از این نوع حقوق مالکیت حمایت کند، سبب رشد اقتصادی می گردد. هزینه های حقوق مالکیت در دوره صفویه به دلیل مسایلی مانند مالیات، مصادره و... اغلب بیشتر از منافع دارایی بوده است. از طرف دیگر دولت صفویه هم مالکیت منابع تولیدی را در اختیار حلقه فرادستان و خصوصاً شاه قرار می داد و تلاش می کرد تجارت را تحت کنترل خود درآورد. اشکال بسیار مختلفی از مناسبات زمین داری در دوره صفویه به وجود آمد که همه آن ها یک ویژگی مشترک داشتند: زمین به شاه تعلق داشت. از این رو دولت صفویه مانعی بزرگ در توسعه و تکامل حقوق مالکیت بوده است. هرگاه با همین نوع حقوق مالکیت ناکارآمد، امنیتی ایجاد می شد، اوضاع اقتصادی بهبود می یافت. این مقاله برآن است تا پس از بیان چارچوب نظری، ارزیابی از حقوق مالکیت در دوره صفویه را با توجه به ساختار و هزینه های حقوق مالکیت و نقش دولت به روش توصیفی- تحلیلی و براساس اطلاعات کتابخانه ای بررسی کند.