مطالب مرتبط با کلیدواژه

حقوق کیفری


۴۱.

بازتاب آموزه های بزه دیده شناسی علمی در سیاست جنایی تقنینی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اسلامی سال پانزدهم زمستان ۱۳۹۷ شماره ۵۹ 173 - 198

کلیدواژه‌ها: بزه دیده شناسی علمی سیاست جنایی تقنینی ایران حقوق کیفری حقوق پیشگیری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۶۱ تعداد دانلود : ۴۵۹
بزه دیده شناسی علمی، نخستین رویکرد در بزه دیده شناسی است که به مطالعه خصوصیات شخصیتی بزه دیدگان و نقش سببی و علیّ آنان در ارتکاب جرم می پردازد. براساس این رویکرد خصوصیات زیستی، روانی، اجتماعی و سایر اوضاع و احوال پیرامونی بزه دیده و رابطه اش با بزهکار نقش مهمی در فرایند گذار از اندیشه به عمل مجرمانه ایفاء می کند. بنابراین شناسایی این ویژگی ها و سایر اوضاع و احوال ماقبل جنایی و انواع رابطه بزه دیدگان با بزهکاران و مدیریت و کنترل آنها نقش مهمی در پیشگیری اولیه، ثانویه و ثالثه از بزه-دیدگی و بزهکاری ایفا می کند. حال با توجه به این آموزه ها، مسأله اصلی این پژوهش این است که سیاست جنایی تقنینی ایران تا چه اندازه این آموزه ها را در فرایند قانونگذاری مورد توجه قرار داده است و چه ایرادهایی بر رویکرد قانونگذار از این جهت وارد است؟ یافته های این پژوهش نشان می دهد که این آموزه ها ازجهت پیش بینی مقررات ناظر بر تعدیل یا حذف مسئولیت کیفری مرتکب بر مبنای تقصیر بزه دیده و حمایتهای کیفری تشدیدی و یاافتراقی از بزه دیدگان آسیب پذیر و ممنوعیت برقراری ارتباط میان بزهکار و بزه دیده در موارد خاص ،(در حقوق کیفری) و وضع مقررات پیشگیرانه بزهدیده مدار و موقعیت محور (درحقوق پیشگیری)، سیاست جنایی ایران را به صورت نسبی تحت تأثیر قرار داده است. این مقاله با روش توصیفی – تحلیلی به بررسی انتقادی میزان تأثیرگذاری و بازتاب این آموزه ها در قلمروهای فوق پرداخته است.
۴۲.

کمال گرایی کیفری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق کیفری و جرم شناسی دوره ۳ پاییز و زمستان ۱۳۹۶ شماره ۲ (پیاپی ۷) 173 - 194

کلیدواژه‌ها: فضیلت حاکمیت کمال گرایی حقوق کیفری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۹۸ تعداد دانلود : ۵۱۰
«کمال گرایان»، در نقطه مقابل ایده «بی طرفی و تکثرگرایی اخلاقی»، ترویج زندگی مطلوب را حق و تکلیفی بر عهده حکومت ها میدانند که با استخدام ابزار قهری و غیر قهری از سوی حاکمیت، صورت می پذیرد. در اندیشه کمال گرایی کیفری اعمال مجازات و اقدام قهری از جمله ابزار مهم حکومت در بسط فضائل است.پرسش اصلی در پژوهش حاضر از آن است که، هرگاه رویکرد کمال گرایی کیفری نزد حاکمیت دارای اولویت باشد و به آن تمسک نماید، هدف از استعمال اصل محدودکننده آزادی نسبت به شهروندان،چیست؟اختصارا پاسخ این سوال، و نتیجه حاصل از نوشتار،عبارت ازاین است که هدف از توسل به ابزارمجازات،باقصدحفظ ارزش های اخلاقی متعارف،وتعالی امیال شهروندانی است که مشمول حقوق کیفری اند. به باورمعتقدان به کمال گرایی کیفری،شهروندان را نمیتوان به اعتبار خواست انفرادی شان تنها گذاشت، چرا که افرادالزاما بهترین قاضی در زندگی خود درتشخیص صواب از ناصواب،نیستند.لذاهمانگونه که حکومت درخصوص مسائلی چون نظم،امنیت، بهداشت وبرقراری عدالت وحمایت ازحقوق افرادمردمانش رایاری میکند،برای تحقق زندگی مطلوب نیز باید یاریگر آنان باشد. در این مقاله که مبتنی بر روش تحلیلی توصیفی است؛ تلاش شده است تااین نظریه در حوزه حقوق کیفری و اخلاق از یک سو،وهمچنین ابزارهای حاکمیت سیاسی در برقراری رویکردکمال گرایانه در جامعه از سوی دیگر، موردبررسی ونقدقرار گیرد.شایسته است که دولت ها کمال گرایی خود را بسوی گزینه های ارزشمندی چون:تاسیس مراکزآموزشی، تشکیل مراکز فرهنگی و تعلیم رسانه ای هدایت کنند؛واز برخوردهای غیرضروری کیفری و نا امن نمودن عرصه ی عمومی اجتناب نمایند.
۴۳.

تحلیل اسلامی پدیده نسبیتِ جرم از دریچه اخلاق در نظام فکری دورکهیم(مقاله ترویجی حوزه)

نویسنده:
منبع: اخلاق دوره جدید سال ششم زمستان ۱۳۹۵ شماره ۲۴ (پیاپی ۴۶) 111 - 133

کلیدواژه‌ها: حقوق کیفری ج‍رم‍ش‍ن‍اس‍ی‌ قضایای اخلاقی نسبیت جرم

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۰۵ تعداد دانلود : ۴۳۴
با توجه به نقش انکارناپذیر اخلاق در قلمرو جرم انگاری، پذیرفتن یا نپذیرفتن مفهومِ «نسبیت جرم» به این بستگی دارد که مفاهیم اخلاقی، جزء قضایای اِخباری به حساب آیند یا انشایی. به بیان دیگر، با اخباری دانستن مفاهیم اخلاقی، پدیده نسبیت جرم چندان پذیرفتنی نیست؛ درحالی که با انشایی دانستن مفاهیم اخلاقی، باب بررسی نسبیت جرم گشوده می شود. بی تردید میان اندیشمندان غربی یکی از طلایه داران اشاعه مفهوم نسبیت جرم، جامعه شناس تجربه گرای فرانسوی، امیل دورکهیم است که با ابداع مفاهیمی، همچون «وجدان جمعی» و «آنومی» به گسترش دیدگاه خود درخصوص نسبی بودن مفاهیم اخلاقی و جرم های قانونی پرداخت. در همین راستا هدف مقاله پیش رو بررسی نسبیت جرم از دریچه اخلاق بوده و تلاش شده است با بیان دیدگاه های دورکهیم، به عنوان یکی از اندیشمندان بزرگ این حوزه، به صورت متمرکز به این موضوع پرداخته شود. راهبرد این تحقیق کیفی و راهکار اجرایی، به صورت کتابخانه ای با استفاده از روش توصیفی تحلیلی بود. مهم ترین دستاورد این تحقیق این بود که هرچند قضایای اخلاقی در جزئیات، بسته به مقتضیات زمان و مکان، متغیر و نسبی هستند، در قالب دو مفهوم کلیِ ظلم و عدل، اِخباری بوده و در بازه های زمان و مکان، ثابت باقی می مانند. بنابراین، به همین دلیل است که برخی رفتارهای غیراخلاقی در تمامی دوران ها و کشورها جرم تلقی شده و تحت عنوانِ جرایم طبیعی قرار گرفته اند.
۴۴.

عواقب مخرب و منفی ازدیاد عناوین مجرمانه در نظام کیفری کنونی

نویسنده:
منبع: قانون یار دوره سوم پاییز ۱۳۹۸ شماره ۱۱

کلیدواژه‌ها: جرم مجازات حقوق کیفری قوانین جزایی کیفر جرم انگاری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۳۹ تعداد دانلود : ۴۴۷
از آنجایی که قوانین کیفری با جان، مال، ناموس، حیثیت مردم در ارتباط می باشد، وضع قوانین کیفری و جرم انگاری های جدید باید تابع ضوابط و معیارهایی باشد تا بیهوده قلمرو حقوق کیفری گسترش نیافته و محدوده قلمرو حقوق آزایهای فردی مورد تعرض و تعدی واقع نگردد. قانون گذار باید در هنگام جرم انگاری با احتیاط و وسواس بیشتری عمل نماید که متناسب با خواست و اراده عمومی و نیازهای اجتماعی بوده و افراد جامعه نقض آن رفتارها را قبیح شمرده و مرتکب آن را مستوجب جزا بدانند. چنانچه جرم انگاری بدون توجه به معیارهای جرم انگاری، واقعیات اجتماعی و تحولات فرهنگی و اقتصادی و به صورت افراطی مورد استفاده واقع شود، این امر می تواند بحران حقوق کیفری، تحدید قلمرو حقوق و آزادی های فردی، خطر تضعیف اقتدار حقوق کیفری و کاهش کارایی مجازات، جرم زا شدن حقوق کیفری و.... را موجب می شود.
۴۵.

مصالح عمومی بعنوان مبنای جرم انگاری در حقوق کیفری غیراسلامی و اسلامی با تأکید بر نظر امام خمینی (س)

نویسنده:
منبع: قانون یار دوره سوم پاییز ۱۳۹۸ شماره ۱۱

کلیدواژه‌ها: حقوق کیفری جرم انگاری مصالح مفاسد مصلحت اندیشی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۵۷ تعداد دانلود : ۴۱۲
یکی از جلوه های مهم مصلحت در حوزه حقوق کیفری نقش آن در جرم انگاری میباشد، که در آن مصالح عمومی موجود در جامعه بعنوان مبنای جرم انگاری در سیستم قانونگذاری کیفری عمل میکند، لیکن آن چه مهم است تعیین مفهوم مصلحت در راستای جرم انگاری میباشد. یعنی مصلحت در جرم انگاری به چه معناست؟ و معیار و حد یقف مصلحت در زمینه ی جرم انگاری چیست؟ ما در این مقاله سعی کرده ایم که این معنا و مفهوم را در حقوق کیفری اسلامی و غیراسلامی شناسایی و مقایسه و جایگاه مصلحت را به عنوان عامل محدود کننده آزادی انسان ها در جوامع اسلامی و غیراسلامی و به ویژه در جمهوری اسلامی ایران و اندیشه امام خمینی(ره)، ترسیم نماییم تا علاوه بر شناخت مفهوم مصلحت بعنوان مبنایی مهم برای جرم انگاری و آشنایی با دانش و بینش متعالی امام خمینی (ره) در این زمینه، به تدوین قوانین کیفری کارآمد مبتنی بر مصالح جامعه کمک نماییم .
۴۶.

تاثیر نئولیبرالیسم بر توسعه گرایی حقوق کیفری در حوزه نظم و امنیت عمومی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش انتظامی سال بیست و یکم پاییز ۱۳۹۸ شماره ۳ (پیاپی ۸۴) 32 - 109

کلیدواژه‌ها: نظریه نئولیبرال امنیت اجتماعی حقوق کیفری مجرم امنیتی توسعه گرایی کمینه محوری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۶۰ تعداد دانلود : ۴۹۲
زمینه وهدف : نئولیبرال یک نظریه با رویکرد اقتصاد سیاسی است که کارکرد اساسی دولت در آن، تضمین آزادی ها و حقوق شهروندان و بسط امنیت عمومی با راهبرد مداخله حداقلی بوده و جوهر آن تفکیک حوزه های عمومی و خصوصی است. این موضوع در جهت گیری همه کنشگران سیستم عدالت کیفری اعم از ضابطان (پلیس)، دادسراها و محاکم موثر است. سؤالی که مطرح می شود این است که این نظریه در برقراری نظم عمومی و امنیت اجتماعی و در مواجهه با جرایم امنیتی خواهد توانست همان اصول کمینه محوری و تضمین حقوق شهروندان را حفظ کند یا خیر. روش پژوهش : با توجه به موضوع نظری تحقیق، روش آن اسنادی و با استفاده از منابع کتابخانه ای و اسنادی نظیر کتب و مقالات و همچنین بهره مندی از تحقیقات صورت پذیرفته در حوزه های حقوق عمومی و حقوق کیفری می باشد. بطور معمول داده های این تحقیق از طرق مذکور جمع آوری، خلاصه برداری، دسته بندی و تدوین و مورد تحلیل قرار گرفته است. یافته ها و نتایج : یافته ها حاکی از آن است حقوق کیفری نمی تواند نسبت به اصول اعتقادی نظام سیاسی حاکم بی تفاوت بماند و نظریات دولت، نسبت موثری با قبض و بسط حقوق کیفری دارد.  در بحث از نتایج به نظرمی رسد علیرغم ادعای نئولیبرالها برای تضمین حقوق شهروندان،درحوزه نظم عمومی، در مواجهه با مجرمینی که تضمین حقوق آنها موجب تزلزل و خطر بالقوه برای امنیت عمومی و بقای حاکمیت گردد، از اصول مورد ادعا دست کشیده و در چالش انتخاب بین تامین امنیت اجتماعی و نظم عمومی با تضمین حقوق مرتکبین، به دلایل مبسوطی به نوعی نگرش افتراقی در برخی سطوح مرتبط با حوزه های نظم عمومی روی می آورند
۴۷.

حدود مداخله کیفری دولت در حقوق کار در پرتو اصل حداقل بودن حقوق کیفری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۰ تابستان ۱۳۹۹ شماره ۲ 513 - 531

کلیدواژه‌ها: جرم انگاری حقوق کار حقوق کیفری ضمانت اجرا کارگر کارفرما مجازات

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۲۳ تعداد دانلود : ۳۴۸
حقوق کار با هدف برقراری توازن میان منافع کارگر و کارفرما، با رویکردی حمایت گرانه از کارگران، سال ها پیش پا به عرصه گذاشته است. از آن پس در اسناد بین المللی و حقوق داخلی کشورها موازین متعددی با هدف حمایت از کارگران و تضمین شرایط انسانی برای آنها پیش بینی شده است. بدیهی است اجرا شدن این موازین در گرو توسل به ضمانت اجراهای مناسب است. یکی از اقسام این ضمانت ها، مجازات ناقضان حقوق کار یا همان ضمانت اجرای کیفری است. این مقاله در پی پاسخگویی به این پرسش است که آیا کاربرد ضمانت اجرای کیفری با توجه به اصول حقوق کیفری، توجیه پذیر است یا خیر؟ نتیجه نشان می دهد که با وجود قدرت متمایز مجازات در مواجهه با نقض کنندگان حقوق کار، کاربرد این نوع ضمانت اجرا لزوماً همواره توجیه پذیر نبوده و بهتر است تنها به مواردی خاص در حقوق کار محدود باشد. کاربرد اصل حداقل بودن حقوق کیفری مؤید چنین نتیجه ای است.
۴۸.

تحلیل و بررسی جرم آلودگی هوا در شهرهای ایران از منظر حقوق کیفری و کنوانسیون های بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: نگرش های نو در جغرافیای انسانی سال یازدهم پاییز ۱۳۹۸ شماره ۴ (پیاپی ۴۴) 183 - 159

کلیدواژه‌ها: جرم آلودگی هوا حقوق کیفری شهرهای ایران کنوانسیون های بین المللی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۱۶ تعداد دانلود : ۳۴۴
در سال ۲۰۱۴ میلادی بیش از ۹۰ درصد جمعیت جهان در مناطقی زندگی می کردند که کیفیت هوای پایین تر از استانداردهای سازمان بهداشت جهانی داشتند. کیفیت هوای تهران به عنوان پنجمین شهر آلوده ایران فاصله زیادی با استانداردهای جهانی دارد. وضعیت ساکنان سایر شهرهای بزرگ که اکنون با بحران آلودگی هوای ناشی از توفان های شن و ماسه، پدیده ریزگردها و سایر آلاینده های محیطی روبه رو هستند، از برخی جهات بدتر ارزیابی شده است. امروزه محیط زیست که از ارزش مندترین نعمت های خداوند متعال به بش ر ب وده و نق ش بسزایی در حیات همه موجودات دارد مورد ه جم ه ق رار گرفت ه و ب ه س رعت رو ب ه تخری ب، آلودگی و زوال است. هدف اصلی این مقاله عبارت است از تحلیل و بررسی جرم آلودگی هوا در شهرهای ایران از منظر حقوق کیفری و کنوانسیون های بین المللی است. آلودگی هوای شهرها در حقوق کیفری ایران و کنوانسیون های بین المللی دارای چه تبعاتی برای عاملان و مرتکبین آن است؟ فرضیه ای را که برای پاسخگویی به سؤال اصلی در صدد تحلیل و بررسی آن هستیم این است که آلودگی هوا نیازمند توجه بیشتر در نهادهای قضایی و نیز متون حقوق کیفری ایران است. روش انجام این تحقیق با توجه به موضوع و اهداف و شیوه گردآوری اطلاعات به صورت توصیفی – تحلیلی و از طریق بررسی متون قانونی و نظریات حقوقدانان و فقهای در خصوص موضوع حاضر است. بر این اساس جمع آوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای و مراجعه به پایگاه های داده و جستجوی اینترنتی مقالات دارای درجه علمی معتبر و به روزرسانی شده خواهد بود. ابزار گردآوری اطلاعات به صورت فیش برداری و بانک های اطلاعاتی است. روش تجزیه و تحلیل در این مقاله به صورت کیفی و استدلالی خواهد بود. بدین شیوه که متغیرهای موضوع را مورد بررسی قرار داده و ضمن توصیف و تحلیل داده های گردآوری شده به صورت نظامند به تبیین ابعاد مختلف موضوع پرداخته و با گذار از آنچه هست به آنچه باید باشد، داده ها مورد استدلال قرار می گیرند.
۴۹.

اخذ پورسانت در حقوق ایران و فرانسه

نویسنده:
منبع: پژوهش ملل اسفند ۱۳۹۸ شماره ۵۰
تعداد بازدید : ۶۱۹ تعداد دانلود : ۶۳۵
امروزه فساد مالی از معضلات مهم جامعه در دستگاه های دولتی است و فساد مالی از معضلاتی محسوب می شود که اقتصاد یک کشور را می تواند تضعیف یا حتی به مرز نابودی بکشاند. یکی از موارد فساد مالی بزه اخذ پورسانت در معاملات دولتی می باشد. این جرم در روزگار کنونی با گسترده شدن سامانه های اداری و بروکراسی و پیچیده تر شدن روابط و مناسبات فردی و اجتماعی وسیع تر و پیچیده تر شده است. باتوجه به آثار سوئی که از این عمل ایجاد می شود در بسیاری از نظام های حقوقی از جمله ایران و فرانسه این عمل جرم محسوب می شود. روش تدوین این مقاله براساس روش توصیفی و تحلیلی است و در آن به موضوع اخذ پورسانت در حقوق کیفری ایران و فرانسه پرداخته شده است. نتایج گویای این است که در حقوق کیفری هر دو کشور اخذ پورسانت توسط مأموران دولتی تحت عنوان فساد مالی تبیین شده و عملی مجرمانه تلقی می گردد. در حقوق کیفری ایران از لحاظ مقررات و قوانین خلاً در این زمینه وجود ندارد و کیفرهای نسبتاً شدیدی برای آن در نظر گرفته شده اما، باید توجه داشت که تدابیر کیفری نمی تواند به حد کافی بازدارنده و پیشگیرانه باشد و نقش جامعه مدنی در این زمینه نادیده انگاشته شده است.
۵۰.

امکان سنجی مسئولیت کیفری اصحاب رسانه در خودکشی نوجوانان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق کیفری و جرم شناسی دوره ۴۹ پاییز و زمستان ۱۳۹۸ شماره ۲ (پیاپی ۱۳) 311 - 330

کلیدواژه‌ها: حقوق کیفری رسانه بازی رایانه ای نوجوانان خودکشی مسئولیت کیفری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۵۹ تعداد دانلود : ۲۷۰
تحولات دنیای دیجیتال و ظهور عصر الکترونیک، جوامع انسانی را با فضایی جدید مواجه کرد که مورد استقبال انسان ها قرار گرفت، بی آنکه با لحاظ نمودن چالش ها و تهدیدهای آن، از خدماتش بهره جویند. حضور رسانه ها در دنیای نوجوانان که تا چندی پیش، موجب نگرانی در بروز لطمات جسمانی مانند چاقی یا کندذهنی بود، با توسعه رسانه های جدید به سمت اشاعه خشونت یا نارسائی های روحی و روانی سوق یافت. در این راستا نوشتار حاضر با روش توصیفی- تحلیلی، به بررسی تأثیر رسانه ها در شکل گیری خشونت و رفتارهای آسیب زننده نوجوانان نسبت به خود و نگرش حقوق کیفری در مسئولیت طراحان و اصحاب این رسانه ها از طریق تجزیه و تحلیل قوانین موجود و قواعد حقوق کیفری پرداخته است نتیجه حاکی از آن می باشد که طراحان و اصحاب این رسانه ها در صورت تأثیرگذاری بر رفتارهای آسیب زننده نوجوانان نسبت به خود و خودکشی، مسئولیت کیفری داشته و قابل مجازات هستند.
۵۱.

مبانی، اصول و برنامه هاي پلیس ترمیمی (میانجیگري پلیسی)

نویسنده:
منبع: پژوهش های حقوقی قانون یار دوره سوم بهار ۱۳۹۹ شماره ۹ 45-63

کلیدواژه‌ها: میانجیگري پلیس ترمیمی عدالت ترمیمی حقوق کیفری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۹۸ تعداد دانلود : ۵۰۲
اهداف عدالت ترمیمی مستلزم وجود کنشگرانی است که ضمن آشنایی با مبانی و اهداف عدالت ترمیمی، به اصول آن نیز اعتقاد داشته باشند. بدون شک نقش پلیس در رویکرد بزه دی ده مح ور و اج راي برنام ه ه اي عدالت ترمیمی بی بدیل است. زیرا پلیس نهادي است که در اکثر کشورها عموم مردم به آن اعتم اد دارند و به دلیل این اعتماد در مراحل نخستین بزه دیدگی به آن مراجعه می کنند. لزوم پاس خگ ویی سریع و مؤثر پلیس به پدیده مجرمانه و استفاده از برنام ه ه اي ترمیم ی در زم ان مناس ب، ض من جلوگیري از گسترش انتقام هاي شخصی، بزه دیدگی ثانویه، اطاله دادرسی و مراجعه بی مورد افراد به نظام کیفري، باعث التیام آلام و جبران خسارات مادي و معنوي بزه دیده خواهد شد. موفقیت پل یس در ای ن راه مس تلزم تغییراتی در ساختار و نیز تغییر نگرش پلیس است. تغییر راهبرد از سیاست هاي خشن ب ه سیاس ت ه اي جن ایی مشارکت محور و نیز حرکت در مسیر حاکمیت الگو ي پلیس اجتماع محور از جمله ای ن الزام ات اس ت. بنابراین باتوجه به اهمیت نقش پلیس در اجراي عدالت ترمیمی و نتایجی که از اجراي این برنام ه ه ا در نظام قضایی آشکار می گردد، لزوم اعطاي اختیارات قانونی به پلیس، ت أمین من ابع انس انی آم وزش دیده، اهتمام به مباحث جامعه محوري پلیس و التفات به اجراي حق وق ش هروندي ض رورري م ی نمایاند. روش تحقیق حاضر از نظر اهداف کاربردي و از نظر ماهیت مطالعۀ توصیفی تحلیلی با استفاده از روش کتابخانه اي و اسنادي می باشد.
۵۲.

جرم جعل سند و استفاده از سند مجعول

نویسنده:
منبع: قانون یار دوره چهارم بهار ۱۳۹۹ شماره ۱۳ 229-248

کلیدواژه‌ها: جعل استفاده و استعمال سند مجعول جرم نوشته حقوق کیفری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲۳۰ تعداد دانلود : ۱۲۰۲
جرم استفاده از سند مجعول از جرائم علیه آسایش عمومی است که ممکن است مقدمه یا وسیله ارتکاب بسیاری از جرائم مهم دیگر، خصوصاً جرائم علیه اموال باشد. در کنار این بزه، جرم جعل اسناد و نوشتجات در مواد قانونی یاد می شود، در حالی که قانون گذار نه تنها تعریفی از آن ارائه نداده، بلکه از مصادیق آن نیز خودداری کرده است. در این مقاله، کوشش می شود افزون بر اشاره به پیشینه فقهی و تقنینی این جرم، ضمن ارائه تعریفی از آن با رجوع به منابع مختلف، به ویژه رویه قضایی و مقایسه حقوق برخی کشورها، خصوصاً انگلستان و فرانسه، عناصر، ارکان و شرایط لازم برای تحقق این جرم بررسی شود.
۵۳.

قاعده الشبهه الدارئه فی التشریع الجنائی الاسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دراسات فی العلوم الانسانیه دوره ۱۲ سال ۱۴۲۶ شماره ۲ 17-23
تعداد بازدید : ۴۵۱ تعداد دانلود : ۸۰۰
کانت قاعده الشبهه الدارئه للحدود هی احدی القواعد الجنائیه فی الفقه الاسلامی .فاذا تحققت الشبهه للفاعل درأت عنه العقوبه الحدیه. فهناک مسائل فی تعریف الشبهه وضابطها؛حکمها فی غیر الحدود یعنی القصاص والتعزیرات؛جریانها للحاکم وامکان التعزیر بعد سقوط الحد.یبحث هذا المقال عن مستندات القاعده وآراء الفقه الجعفری وقد اشیر فیه الى بعض آراء فقه العامه تقریباً لآرائهم. هذه القاعده الاسلامیه واصول اخرى لمصلحه المتهم کاصل البراءه تکون من القواعد الراقیه فی التشریعات الجنائیه الجدیده.
۵۴.

بررسی علل و عوامل آثار جرایم جنسی علیه زنان در منظر قوانین حقوق کیفری ایران

نویسنده:
منبع: زن و فرهنگ سال سوم بهار ۱۳۹۱ شماره ۱۱ 99-109

کلیدواژه‌ها: ج‍رای‍م ج‍ن‍س‍ی پزشکی و بهداشت حقوق کیفری جامعه شناسی آزار جنسی دین، مذهب و فقه زنان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۵۹ تعداد دانلود : ۵۹۴
موضوع ارتکاب جرایم جنسی از جمله آزار جنسی زنان کشورهای اسلامی در مقایسه با کشورهای دیگر به خصوص کشورهای غربی، به دلیل وضعیت مذهبی، فرهنگی و اجتماعی محدود است، ولی نفس ارتکاب این جرایم نشان از وجود آسیب هایی اجتماعی و فرهنگی دارد که لازم است با استفاده از رهیافت های دینی وکنترل اجتماعی دین و به ویژه سیاست جنایی اسلام، به صورت ریشه ای با آن مبارزه کرد. بی تردید خشونت و آزار جنسی زنان به عنوان یکی از انواع انحرافات اجتماعی، از عوامل مهم اختلال امنیت فرهنگی، اجتماعی، نظم و انتظام جوامع محسوب می شود و به همین دلیل نظام های مختلف حقوقی، راه کارها، تدابیر و اقدامات ویژه ای را در کنترل، برخورد و ریشه کن کردن آن اتخاذ می کنند. در این میان نظام حقوقی اسلام و سیاست جنایی متخّذ از آن با انحرافات جنسی عموماً وخشونت و آزارجنسی خصوصاً به شدت برخورد می کند. این مقاله با ارائه تعریفی از خشونت، آزارجنسی و ذکر انواع آن، به بررسی اجمالی و تبیین احکام فقهی و مجازات های مقرر با تکیه بر حقوق کیفری ایران و مسئولیت دولتها در این زمینه پرداخته است.ضمناً با مشخص شدن خلاءهای قانونی، پیشنهادهای مناسب حقوقی هم ارائه شده است.
۵۵.

سیاست تقنینی حقوق کیفری ایران با رویکرد تامین امنیت فضای مجازی مختص کودکان

نویسنده:
منبع: قانون یار دوره چهارم تابستان ۱۳۹۹ شماره ۱۴ 325-340

کلیدواژه‌ها: فضای مجازی کودکان حقوق کیفری سیاست تقنینی حقوق کودک

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۷۹ تعداد دانلود : ۶۲۶
پیشرفت خیره کننده فناوری اطلاعات درسال های آغازین سده بیست ویکم دگرگونی های بیشماری را در زمینه های فناوری واطلاعات بوجود آورده ودروازه دیگری را به جهان نوین گشوده بطوریکه تمام فعالیت های اقتصادی اجتماعی سیاسی فرهنگی و علمی بشر را به طور بنیادین دستخوش تغییر وتحول قرار داده است. علم حقوق نیز به عنوان شاخه ای از علوم انسانی که تنظیم روابط انسان ها را در چارچوب حیات جمعی به عهده داشته واز آنجایی که دنیای مجازی ودسترسی آسان و ساده کودکان به اینترنت و وجود خطرات اجتناب ناپذیر در این پهنه گسترده پرسش هایی را در خصوص اقدامات حقوقی صورت داده که برای جلوگیری از ورود کودکان در دنیای مجازی و اقدامات قانونی لازم جهت حفاظت آن ها پدید آورده است. رویکرد کیفری متمایز در حقوق کیفری ماهوی جرایم رایانه ای می تواندبا پیشگیری آسیب ها نسبت به کودکان و نوجوانان رابه حداقل ممکن کاهش دهددر این میان پرسش ها و تردیدهایی در زمینه حدود آزادی استفاده از اینترنت برای کودکان حدود گردش آزاد اطلاعات در مقابل کاربران کودک حفاظت از حریم خصوصی کودک در فضای مجازی و نهایتا" نقش مقررات حقوقی برای حفاظت و حمایت از این گروه آسیب پذیر که به سهولت می توانند در این دنیای بی حد و مرز در معرض سوء استفاده قرار بگیرند مطرح می شود.
۵۶.

نقش شخصیت بزهکار و روش برخورد تربیتی درخور با شخصیت مجرم از دیدگاه آموزه های اسلام

نویسنده:
منبع: قانون یار دوره چهارم تابستان ۱۳۹۹ شماره ۱۴ 513-546

کلیدواژه‌ها: بزهکار شخصیت جرم مجازات حقوق کیفری آراء قضایی پرونده شخصیت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۲۳ تعداد دانلود : ۴۷۸
از آنجا که عوامل موثر در شکل گیری شخصیت و تکوین آن مشتمل بر عوامل مختلفی است که از آن جمله می توان به عامل ژنتیک، وراثت و محیط اشاره کرد و هم چنانکه از دیرباز در میان فلاسفه و متفکران در خصوص جبر و اختیار اختلاف نظر وجود داشته در جرم شناسی نیز اصل اختیار و آزادی در بزهکاری و همچنین تئوری جبر در بزهکاری هر کدام طرفدارانی دارد، اساساً جنسیت عاملی برای تفاوت در مجازات نیست، اما در نظام حقوقی اسلام و به تبع آن مقررات فعلی جمهوری اسلامی ایران تفاوتهایی از این حیث دیده می شود. این تمایزات را در سه دسته می توان خلاصه نمود: تفاوت در نوع و میزان مجازات، تفاوت در معافیت از مجازات و تفاوت در اجرای مجازات. و ضمن نقد و بررسی حقوقی، خلأهای قانونی بیان شده است. در بسیاری از کشورها از گذشته تا حال، مرجع قضائی خاصی برای رسیدگی به اتهام پاره ای از کارکنان دولت، تشکیل گردیده است، در ایران نیز از سالها قبل از انقلاب اسلامی، مراجع قضائی خاصی برای رسیدگی به اتهام پاره ای از کارکنان دولت با عنایت به شغل و جایگاه و مقام آنها تشکیل یافته است.
۵۷.

واکاوی اصول حاکم بر حقوق کیفری در گزاره های قرآن کریم

نویسنده:
منبع: معارف فقه علوی سال چهارم پاییز و زمستان ۱۳۹۷ شماره ۷ 95-120

کلیدواژه‌ها: قرآن کریم حقوق کیفری مجازات تساوی مجازات اصل برائت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۶۵ تعداد دانلود : ۴۲۶
قرآن کریم که دستورات الهی در آن تجلّی یافته و منبعی غنی برای احکام اسلام است، در بخش «حقوق» دارای اصول مهمی است که «اصول حاکم بر حقوق کیفری» با آن قابلیت انطباق دارد و با اثبات این امر، می توان نتیجه گرفت که قرآن کریم مقدَّم بر بسیاری از مکاتب نوظهورِ حقوق، در باره این اصول، مباحث مهمی را بیان نموده است. نیز قانون گذار در مقام جعل و تدوین قانون، می بایستی این مبانی را رعایت نماید؛ کما این که مجری قانون نیز باید در اجرا و پیاده ساختن قوانین جزایی، به این مبانی توجه نماید. این تحقیق درصدد واکاوی بحث اصول حاکم بر حقوق کیفری از دیدگاه قرآن کریم است که برای به دست آوردن نتیجه ای مطلوب از روشِ توصیفی- تحلیلی استفاده شده است. روش توصیفی- تحلیلی در این پژوهش، بر داده های فقهی-حقوقی و قرآنی متکی است و نگرش، صرفاً درون متنی است. بر این اساس، ضمن ارائه تعریفی مختار از حقوق، حقوق کیفری، جرم و مجازات به بررسی اصول حاکم بر حقوق کیفری: اصل قانونی بودن جرم و مجازات، اصل شخصی بودن مجازات، اصل تساوی مجازات، اصل تناسب جرم و مجازات و در پایان اصل برائت پرداخته خواهد شد. اصول فوق از اهمیت والایی برخوردارند؛ چراکه بنا بر فوق بسیاری از صاحب نظران زیربنای حقوق کیفری را تشکیل می دهند. تحقیق حاضر به بیان هر یک از این اصول و بررسی فقهی- حقوقی و قرآنی آن ها انجامیده و درنهایت آن را موافق با منطق آیات قرآن کریم می داند
۵۸.

مفهوم ریشه کنی و جنایت علیه بشریت در پرونده 002 شعب فوق العاده دادگاه های کامبوج(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات بین المللی سال ۱۲ بهار ۱۳۹۵ شماره ۴ (پیاپی ۴۸) 199 - 227

کلیدواژه‌ها: محاکم کیفری بین المللی محاکم ویژه حقوق کیفری دادگاه کامبوج جنایت علیه بشریت ژنوساید

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۱۲ تعداد دانلود : ۵۱۱
تشکیل دادگاه های نسل سومی از جمله مباحثی است، که در حقوق بین الملل سابقه طولانی ندارد. این دادگاه ها نه کاملاً شبیه دادگاه های نسل اول ( نورنبرگ و توکیو ) هستند و نه عیناً دادگاه های ویژه یوگوسلاوی سابق و روآندا، اما برخی ویژگی های این دادگاه ها را دارا هستند. همچنین، هزینه های مربوط به این قسم از دادگاه ها، بین دولت مربوطه و سازمان ملل متحد تقسیم می گردد و وکلا و قضات و کارمندان بین المللی و ملی دارند. یکی از دادگاه های نسل سومی که اخیراً رأی خود را در خصوص محکومیت سران خمر های سرخ صادر کرد، شعب فوق العاده دادگاه های کامبوج است، که به جرائم ارتکابی بین سال های 1975 تا 1979 رسیدگی میکند. اتهام مرتکبان جرائم ریشه کنی، تخلیه اجباری در دو مرحله و ... بود، که نهایتاً علی رغم دفاعیات خیو سفمان و نئون چه آ و وکلا ی آنان، شعبه محکومیت آنان را انشا کرد. از آنجائیکه متهمان سن بالایی داشتند، برای اجرای به موقع عدالت پرونده بین چند شعبه تقسیم شد. هرچند اینگ ساری که یکی از متهمان پرونده بود، در سال 2013 در طول دادرسی فوت کرد. علی رغم اصرار دولت کامبوج برای محاکمه در دادگاه های داخلی توسط خود این کشور، دادگاه نسل سومی تشکیل شد، که در آن قضات بین المللی هم حضور یافتند.
۵۹.

بررسی چالش های حقوق کیفری در جرائم مواد مخدر در ایران

نویسنده:
منبع: دانش انتظامی همدان سال ششم تابستان ۱۳۹۸ شماره ۲ (پیاپی ۲۱) 107 - 128

کلیدواژه‌ها: حقوق کیفری مواد مخدر جرایم

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۱۷ تعداد دانلود : ۶۵۳
هدف پژوهش تعیین قلمرو حقوق کیفری است. سطح مجاز مداخله حقوق جزا به عنوان شدیدترین نوع مداخله در حقوق و آزادی های شهروندان با پیچیدگی ها و دشواری های متعددی مواجه است. اصل حداقل بودن حقوق جزا به عنوان یکی از اصول بنیادین این دانش، فن و ابزار کنترل اجتماعی با تاکید بر آثار سوء مصرف مفاهیم، ابزارها و نهادهای حقوق کیفری در تلاش است تا قلمرو مجاز حقوق کیفری را تعیین نماید، روش پژوهش حاضر توصیفی و تحلیلی  و ابزار گردآوری اطلاعات کتابخانه ای و به صورت فیش برداری است.      پژوهش حاضر با توجه به سؤال اصلی که مطرح می شود این است که رویکرد حقوق کیفری ایران در مبارزه با جرائم مواد مخدر با چه چالش هایی مواجه است و این فرضیه را می توان مطرح کرد که هزینه بردار بودن، گستردگی فراوانی جرائم، عدم تطابق جرم با مجازات و عدم دستیابی به بازده مناسب از مهم ترین چالش های ورود حقوق کیفری در جرائم مرتبط با مواد مخدر است.
۶۰.

مطالعه تطبیقی سیاست کیفری ناظر به جرم پولشویی در حقوق ایران و کانادا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق تطبیقی دوره چهارم پاییز و زمستان ۱۳۹۹ شماره ۲ (پیاپی ۶) 52 - 64

کلیدواژه‌ها: جرم پول‎شویی جرایم اقتصادی حقوق کیفری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۵۳ تعداد دانلود : ۵۴۸
پولشویی از جمله بسترهای وقوع جرایم اقتصادی مختلف از سوی بزهکاران کلان و شرکت هاست؛ زیراناشی از فعالیت های اقتصادی ناسالم بوده و نقش اساسی در ترغیب یا تسهیل فعالیت بزهکاران یا تقویت جرایم سازمان یافته دارد. لذا قانونگذار در حقوق ایران و کانادا با جرم انگاری پول شویی در جهت پیشگیری و مبارزه با آن تدابیری را پیش بینی کرده است. پژوهش حاضر با روش توصیفی تحلیلی ضمن بررسی تطبیقی جرم پولشویی در نظام حقوقی ایران و کانادا ، تاریخچه ، ویژگی های پول شویی، مراحل، ارکان و پاسخ های نظام حقوقی ایران و کانادا به آن، به تحلیل تطبیقی وضعیت پولشویی در دو کشور پرداخته است. نتیجه مطالعات از عدم نظارت نظام مند دولت بر فعالیت های مالی در کشورهای ایران و کانادا حکایت دارد. از تفاوتهای پولشویی در دو کشور می توان به موارد ذیل اشاره نمود: تلاش های به روزتری در زمینه مبارزه با پولشویی در قوانین کانادا به چشم می خورد که در ایران سعی شده است با اصلاح قانون مبارزه با پولشویی در سال 1397 بدان پاسخ داده شود؛ اهداف اولیه توسعه نظام های حقوقی ضدپولشویی در دو نظام حقوقی کانادا و جمهوری اسلامی ایران با یکدیگر متفاوت می باشد. همچنین همکاری های بین المللی اطلاعاتی در زمینه مبارزه با پولشویی به عنوان یک نقطه اصلی تمییزدهنده میان نظام های حقوقی ایران و کانادا در مبارزه با پولشویی تلقی می شوند.