مطالب مرتبط با کلیدواژه

حقوق کیفری


۱۲۱.

حقوق مالکیت صنعتی: تفسیری بر راهکارهای کیفری قوانین ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: سیاست علم و فناوری سال پنجم بهار ۱۳۹۲ شماره ۳ (پیاپی ۱۹) 27 - 45
تعداد بازدید : ۱۱۶ تعداد دانلود : ۷۳
یکی از ابزارهای مهم در مسیر توسعه اقتصادی کشور، حقوق مالکیت صنعتی است. نظام های حقوقی مختلف راهکارهای متنوعی را جهت حمایت از مالکیت صنعتی تدارک دیده اند که از جمله این راهکارها، حمایت های حقوق کیفری از حقوق مالکیت صنعتی است. در این مقاله به روش توصیفی- تحلیلی، ظرفیت حقوق کیفری ایران از منظر حمایت از حقوق مالکیت صنعتی مورد تحلیل و بررسی قرار می گیرد. از یک سو کوشش می شود مولفه های جزایی موجود در راستای حمایت از این حقوق مشخص شود، از سوی دیگر کاستی های حقوق داخلی در مورد حمایت کیفری از حقوق مالکیت صنعتی بررسی و در این راستا پیشنهاداتی ارائه می شود.
۱۲۲.

تفسیر واقع گرایانه در قلمرو دادرسی کیفری (با تأکید بر ماده 79 قانون آیین دادرسی کیفری)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوقی دوره ۲۱ زمستان ۱۴۰۱ شماره ۵۲ 393 - 413

کلیدواژه‌ها: تفسیر واقع بینانه تفسیر ارسطویی دادرسی کیفری قرار ترک تعقیب حقوق کیفری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۵۶ تعداد دانلود : ۱۶۹
دو روش تفسیر صورت گرایانه یا ارسطویی و واقع بینانه برآمده از نظریات حقوقی متعارض با مبانی و اهداف متفاوت است. در روش تفسیر نخست، مفسر با قائل بودن به شخصیت مستقل برای حقوق، در قامت یک ریاضی دان دست به تفسیر زده و از قواعد سابق به نتیجه می رسد. در واقع در این روش، قواعد سابق، وجهه ای مقدس داشته و تطبیق صغرا بر کبرای منطقی، نتیجه را به ذهن حقوق دان متبادر می نماید؛ بی آنکه نتیجه از ابتدا هویدا باشد. درحالی که در طرز تفسیر دوم، مفسر نتیجه را به شهود حقوقی یا هر رهیافت دیگر می داند و سپس برای نتیجه خود که حتماً دربردارنده مصلحت یا منفعتی است، دست به دامان قواعد سابق می شود. پس در روش اول، حرکت از قاعده به نتیجه و در روش دوم، حرکت از نتیجه به قاعده است. کاربست همین دو روش در عرصه حقوق کیفری به طور عام و دادرسی کیفری به طور خاص، دو نتیجه متفاوت در پی خواهد داشت. برای مثال روش اول، با تأکید جدی بر نظر مقنن و صورت ماده 79 قانون آیین دادرسی کیفری، با موضوع قرار ترک تعقیب صدور این قرار را از وظایف انحصاری دادستان دانسته و بی توجه به نتیجه حاصل، امکان صدور قرار در دادگاه کیفری را از بین می برد. درحالی که در روش دوم، مفسر انصاف به خرج داده و چون قرار ترک تعقیب را دارای آثار مثبت می داند، خود را محبوس یک متن قانونی ندانسته و امکان استفاده از ظرفیت این قرار در مرحله محاکمه را فراهم می کند.
۱۲۳.

بررسی جایگاه و نقش اصل حُسن نیت در حقوق کیفری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی دادگستری سال هشتاد و ششم زمستان ۱۴۰۱ شماره ۱۲۰ 279 - 303

کلیدواژه‌ها: اصل حسن نیت حقوق کیفری دکترین حقوقی قصد تقصیر جزایی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲۵ تعداد دانلود : ۱۲۲
حسن نیت به عنوان یک اصل کلی حقوقی، در همه شاخه های علم حقوق از موقعیت ممتاز و ویژه ای برخوردار است. امروزه در قوانین بسیاری از کشورها به شکل صریح یا ضمنی به این اصل پایه اشاره شده است. البته در حقوق کیفری، برخلاف دیگر حوزه های حقوقی و به ویژه حقوق خصوصی، حسن نیت مفهومی کمتر شناخته شده و در عمل مغفول برای بسیاری از نویسندگان و پژوهشگران بوده است. در ادبیات حقوق کیفری ایران و در مقایسه با کشورهای غربی و عربی، اصل حسن نیت به درستی تبیین نشده است. اگرچه قانون گذار به طور ضمنی در برخی حوزه ها از جمله معاذیر قانونی، کیفیات مخفّفه و اسباب اباحه رفتار ارتکابی به حسن نیت توجه داشته، اما به صراحت به این مفهوم اشاره ای نداشته است؛ ضمن آنکه ضوابط شناسایی حسن نیت و سنجه های تشخیص آن نیز روشن نگردیده است. تنها بر اساس دکترین حقوقی، برخی از مقام های قضایی ضمن انشای رأی و در مقام توجیه چرایی تعدیل یا تبدیل عنوان اتهامی و نیز تغییر نوع و میزان واکنش کیفری به حسن نیت مرتکب توجه می کنند. در نظریه عمومی جرم، حسن نیت حول محور قصد مرتکب معنا می یابد و به طور خاص در ارتباط با تقصیر جزایی، اثر خود را آشکار می سازد؛ به گونه ای که با اثبات نبودِ سوءنیت، حسن نیت شخص در مقام اجرا یا استعمال حق مورد دفاع واقع می شود. روش تحقیق در این پژوهه، توصیفی تحلیلی و در عین حال تطبیقی است و از ابزار کتابخانه برای گردآوری مطالب استفاده شده است.
۱۲۴.

حمایت کیفری از حقوق آفرینش های فکری در آثار معماری و مهندسی در حقوق ایران

نویسنده:
منبع: پژوهش های حقوق اقتصادی و تجاری سال اول بهار ۱۴۰۲ شماره ۱ 11 - 40

کلیدواژه‌ها: مالکیت فکری مالکیت صنعتی مهندسی معماری حقوق کیفری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۳۰ تعداد دانلود : ۱۸۰
حقوق «آفرینش های فکری» نوعی مالکیت اعتباری بر آثار و تلاش های ذهنی افراد است که با جمع برخی ارکان، نظیر اصالت، تازگی و ابتکار، بسته به ماهیت مخلوق فکری، حقوقی نسبتاً انحصاری برای پدیدآورنده به ارمغان دارد. برخلاف تصور عام، حقوق آفرینش های فکری حقی مطلق نیست و می تواند دربردارنده حقوق آحاد جامعه نیز باشد. این مقاله با استفاده از روش توصیفی تحلیلی، ضمن واکاوی موضوع حقوق آفرینش های فکری و موضوعات زیرمجموعه آن در صنعت ساخت، به عنوان آثاری هنری و صنعتی، حمایت های قانونی را در دو مرحله پیش و پس از ساخت بررسی کرده است و بر این نظر استوار است که استفاده از طرح ها و ایده های اجراشده توسط سایر مهندسان الزاماً به معنای تعرض به حقوق پدیدآورنده اولیه نیست و جزئی از طبیعت رو به رشد دنیای مهندسی به حساب می آید. همچنین این نتیجه حاصل شد که در فقدان دیدگاه قانونی صریح در زمان تعارض میان حقوق مادی و فکری آن، حداقل در حوزه مهندسی و صنعتی، اصل بر تقدم مالکیت مادی است و مالک حق تغییر مصنوع ایجادشده مهندسی بر اساس نیازهای خود را دارد، لیکن صاحب ایده می تواند از انتساب اثر به خود ممانعت کند و اگر خسارت مسلم یا ممکن الحصولی به وی وارد آید، آن را مطالبه کند. درنهایت از جنبه کیفری مشخص شد که تعرض به حقوق فکری با توجه به دیدگاه های نوین، دیگر یک جرم قابل گذشت نیست و شناسایی آن به عنوان یک جرم عمومی درراستای منافع همگانی و توسعه یافتگی اجتماعی و اقتصادی کشور ضروری است. .
۱۲۵.

بازخوانیِ انتقادیِ «جرم مستمر» در حقوق کیفری و فقه امامیه

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه و اصول سال ۵ پاییز و زمستان ۱۴۰۱ شماره ۲ 85 - 68

کلیدواژه‌ها: جرم جرم مستمر حقوق کیفری فقه امامیه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۸ تعداد دانلود : ۱۹۹
یکی از مهم ترین تقسیم های جرائم از جهت عنصر مادی، تقسیم آن به جرم مستمر و جرم آنی است. جرم مستمر جرمی است که با تمام عناصر آن، لحظه به لحظه تکرار شده، هیچ نقطه پایانی جز قطعِ استمرار، برای آن قابل تصویر نیست؛ اما این تعریف برخلاف اصل تفسیر به نفع متهم در حقوق کیفری است و در فقه امامیه نیز گستره اصل برائت را محدود می کند. در فقه امامیه بیانی درباره جرم مستمر وجود ندارد، ولی پذیرش آن و برقراری آثار محدود کننده برای متهم به واسطه آن، در تعارض با برخی اصول فقهی است. با تأمل در آرای فقها در جرائم قابل تعزیر، همچنین حدود، قصاص و جرائم مستوجب دیه، روشن می شود هیچ کدام به رفتاری که در طول زمان استمرار داشته و تا انقطاع رفتار مجرم تحقق داشته باشند، اشاره ای ندارند. پژوهش حاضر که با روش توصیفی-تحلیلی و با استناد منابع کتابخانه انجام شده است، استمرارِ جرم مستمر و در پی آن، شمولِ قانونِ لاحق با مجازاتِ شدیدتر نسبت به جرم مزبور در ماده 10 قانون مجازات اسلامی را نقد کرده و بنا بر اصل تفسیر به نفع متهم و آموزه های فقه امامیه، عدم وجود جرم مستمر و مخالفت آن با اصل برائت را اثبات ککرده است. در این راستا، ضرورت دارد ماهیت جرم مستمر به عنوان یکی از مواضع تضییع حقوق متهم مورد بررسی شود.
۱۲۶.

جلوه های ظهور جرم انگاری امنیت مدار در جرائم علیه امنیت در حقوق کیفری ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های اخلاقی سال سیزدهم تابستان ۱۴۰۲ شماره ۴ (پیاپی ۵۲) 137 - 158

کلیدواژه‌ها: جرم انگاری حقوق کیفری امنیّت مدار جرایم علیه امنیت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۴۶ تعداد دانلود : ۲۲۵
امنیت گرایی یکی از برساخت های ناروایی است که بر پیکره ی سیاست جنایی تحمیل می گردد و به معنای روند انحرافی در تشکیل یک فرایند پاسخ دهی به پدیده ی مجرمانه است. امنیت گرایی سیاست جنایی می تواند معیاری برای تمیز یک سیاست جنایی کارآمد و مطلوب از یک سیاست جنایی ناکارآمد و نامطلوب باشد؛ در نتیجه سیاست جنایی هر جامعه می بایست برای جرم انگاری و خلاف قاعده دانستن اعمال و اقدامات افراد که تا پیش از این مباح تلقی می شدند، توجیه مناسب ارائه دهد. مقاله حاضر به روش توصیفی- تحلیلی تدوین شده است. در این مقاله سعی شده است به این پرسش مهمترین مختصات جرم انگاری امنیت مدار در حقوق کیفری ایران کدام است؟ پاسخ مناسب داده شود. بنظر می رسد مهمترین مختصات جرم انگاری امنیت مدار در حقوق کیفری ایران شامل جرم انگاری اندیشه مجرمانه ، جرم انگاری اعمال مقدماتی،ابهام سازی تقنینی و جرم انگاری های نوین نیز می باشند. هدف از مقاله حاضر تشریح جلوه های گرایش به جرم انگاری تهاجمی در حقوق کیفری ایران می باشد.
۱۲۷.

تحلیلی بر قانون بکارگیری سلاح در اصول حقوق کیفری

نویسنده:
منبع: تمدن حقوقی سال ششم پاییز ۱۴۰۲ شماره ۱۶ 53-68

کلیدواژه‌ها: کارگیری سلاح حقوق کیفری اصول امنیت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۸۲ تعداد دانلود : ۱۸۶
قانون بکارگیری سلاح به منظور حفظ نظم و امنیت عمومی در موارد ضروری تصویب شده تا ماموران بتوانند در راستای صیانت از جان، مال و ناموس مردم و حفظ امنیت عمومی جامعه برای مقابله با برهم زنندگان امنیت عمومی و بزهکاران از سلاح استفاده نمایند؛ هرچند این امر باید با نهایت دقت و هوشیاری انجام گردد. مقاله حاضر ضمن تبیین کلی قانون مذکور، به بررسی این قانون در پرتو اصول حقوق کیفری یعنی اصل برائت، اصل قانونی بودن جرم و مجازات، اصل منع شکنجه و اصل کرامت انسانی می پردازد و نتایج تحقیق حاکی از آن است که هرچند در مواردی قانون بکارگیری سلاح ظاهراً با اصول حقوق کیفری ناسازگار به نظر می رسد اما در راستای دفع خطر و حفظ نظم عمومی به صورت ضربتی در موارد ضروری چاره ای جز عدول نسبی از اصول مذکور در صحنه جرم به منظور تحقق اهداف حقوق کیفری نیست. چراکه وظیفه ذاتی ماموران پلیس مطابق قانون نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران استقرار نظم، امنیت و تامین آسایش عمومی و فردی و پیشگیری از وقوع جرم بوده و لذا بکارگیری سلاح هرچند در مواردی با اصول حقوق کیفری ممکن است متعارض به نظر برسد، اما با اهداف حقوق کیفری، یعنی ایجاد نظم و امنیت، سازگار است.
۱۲۸.

قانونگذاری کیفری در بستر اختلافات فقهی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال ۱۵ بهار ۱۴۰۲ شماره ۳۰ 7 - 32

کلیدواژه‌ها: فقه امامیه قانونگذاری حقوق کیفری شورای نگهبان مجازات

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۳ تعداد دانلود : ۱۰۹
قانونگذاری براساس فقه امامیّه، موجب غنا و استقلال حقوق ما در چند دهه قانونگذاری بوده است. همواره بحث و گفتگو در مورد این که قانونگذاری براساس فقه با چه ضابطه ای باید صورت بگیرد، وجود داشته و دارد و نوعاً توجّه بدان سمت بوده که از نظر چه کس یا کسانی تبعیّت شود و به ارائه ضوابط کلّی بسنده شده و در عمل هم معیاری قاطع برای این مسأله مشاهده نمی شود. این نوشتار صرفاً از حقوق کیفری و شرایط و اقتضائات خاصّ وضع قوانین در این مورد بحث می کند؛ چراکه نمی توان در پی ارائه معیار برای قانونگذاری در مورد همه قوانین با شرایط و ویژگی های خاصّ هریک از آنها بود، زیرا وضع قانون در هر مورد می تواند با وضع قوانین در سایر حوزه ها بسیار متفاوت باشد و باید در هر مورد حسب اقتضائات خاصّ آن مورد اندیشید و از کلّی گویی ها و ارائه یک معیار برای تمام موارد پرهیز نمود. این نوشتار در پی آن است که در حوزه وضع قوانین کیفری راهکار متناسب را ارائه بدهد و از ورود آراء و اندیشه های شخصی به حیطه قانونگذاری جلوگیری کرده و حتّی الامکان بتواند حقوق کیفری ما را بدون آن که از اصالت خویش فاصله بگیرد به حقوق کیفری روز دنیا نزدیک تر کند.
۱۲۹.

بررسی تحلیلی مقوله تجدیدنظر در حقوق ایران و دیوان کیفری بین المللی

نویسنده:
منبع: فقه جزای تطبیقی دوره سوم تابستان ۱۴۰۲ شماره ۲ 47 - 58

کلیدواژه‌ها: تجدیدنظر حقوق کیفری دیوان کیفری بین المللی اثر تعلیقی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۹ تعداد دانلود : ۱۱۲
اصل قطعیت آراء یکی از اصول مبنایی دادرسی در نظام حقوق داخلی و بین المللی محسوب می شود. سؤالی که مطرح می شود این است که فرآیند تجدیدنظر در چارچوب نظام حقوقی ایران و دیوان کیفری بین المللی در مقایسه باهم چگونه است؟ هدف مقاله حاضر بررسی و تحلیلی در باب ویژگی ها و اثرات تجدیدنظر است که با روش توصیفی-تحلیلی تدوین شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد، تجدیدنظرطلبی از حقوقی است که برای محکوم علیه در رویه های قضایی ایران و بسیاری از کشورهای جهان مسلّم فرض شده است و هدف از آن حصول اطمینان از اجرای عدالت در رأی نهایی است. مقاله حاضر این اصل اساسی را با مطالعه ای قیاسی در ایران و ساختار حقوقی دیوان کیفری بین المللی پی می گیرد. نتایج حاصله نشان دهنده این است که به جز مواردی همچون تفاوت در مدت زمان یا اثرات تجدیدنظر، به لحاظ رویه های تجدیدنظرطلبی شباهت هایی میان این دو نظام حقوقی وجود دارد. با این حال، ساختار تجدیدنظرخواهی در نظام حقوقی ایران به ویژه در محاکم کیفری دربردارنده نظم، ثبات و قاعده مندی قابل توجهی است که در دیوان کیفری بین المللی تا این اندازه وجود ندارد. اما فرایند تجدیدنظرطلبی در اساسنامه دیوان به شکل دقیقی پیش بینی گشته و به آن مشروعیت بخشیده شده است.
۱۳۰.

مذاق شریعت در فقه امامیه و کارکرد آن در فقه و حقوق کیفری

نویسنده:
منبع: فقه جزای تطبیقی دوره سوم پاییز ۱۴۰۲ شماره ۳ 99 - 112

کلیدواژه‌ها: مذاق شریعت فقه امامیه حقوق کیفری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۰ تعداد دانلود : ۱۴۷
مذاق شریعت از موضوعات مهم در فقه است که توجه به آن در راستای پویاتر ساختن قواعد و آموزه های فقهی تأثیرگذار است. هدف مقاله حاضر بررسی این سؤال است که مذاق شریعت چه جایگاهی در فقه امامیه داشته و کارکردهای آن در فقه و حقوق کیفری چیست؟ این مقاله توصیفی تحلیلی بوده و با استفاده از روش کتابخانه ای به بررسی سؤال مورد اشاره پرداخته شده است. یافته ها حاکی است گرچه در بین ادله استنباط احکام شرعی مذاق شریعت به عنوان دلیل مستقلی محسوب نشده است ولی با بررسی مصادیق آن، معین و مشخص می شود که این امر حتی بدون تبیین عناصر آن به عنوان دلیلی مستقل از سایر ادله استنباط، مورد استناد فقها قرار گرفته است. با تبیین عناصر مذاق شرع می توان آن را دلیل مستقلی در عداد سایر دلایل دانست و به آن استناد کرد. مذاق شریعت در راستای اهداف شریعت می گنجد و راهی برای اجرا و محقق کردن اهداف شارع است. حرمت تسبیب، اتخاذ رویکرد اصلاح و بهبودی مجرم در مجازات های تعزیری، احتیاط در دماء و گرفتن مال از غاصب مهم ترین کارکرد مذاق شریعت در فقه و حقوق کیفری است.
۱۳۱.

مطالعه تطبیقی پلیس ویژه کودک و نوجوان در حقوق کیفری ایران و انگلستان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوقی دوره ۲۲ تابستان ۱۴۰۲ شماره ۵۴ 233 - 259

کلیدواژه‌ها: پلیس دادرسی کودکان و نوجوانان مطالعه تطبیقی حقوق کیفری انگلستان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۴ تعداد دانلود : ۱۰۵
زمینه و هدف: این تحقیق باهدف حفظ عزت نفس و حقوق عالیه اطفال و نوجوانان سعی کرده است ضمن مقایسه مسؤولیت پلیس در مواجهه با بزه اطفال و نوجوانان در ایران و انگلیس تبیین نماید که لازمه کارآمدی و بهره وری، تغییر بروز ساختار سازمانی، ایجاد نظام آموزشی نظام مند، پیش بینی سازکارهای رفتاری، ارتباطی مؤثر و پیشگیرانه پلیسی و پیش بینی ضمانت اجراهای مؤثر توسط پلیس است و انگلستان راهبر مناسبی در این هدف گداری می باشد. روش: این مقاله، با استفاده از روش تحلیلی توصیفی و از نظر گردآوری اطلاعات، اسنادی است که مطالب مورد نظر از کتب، قوانین و منابع اینترنتی جمع آوری شده و مورد تحلیل قرار گرفته اند . یافته ها: تخصص و آموزش پلیس ویژه و الزامات قانونی و تعیین منابع ساختارمند، رکن اساسی در برخورد باجرایم اطفال و نوجوانان است که در ایران از انسجام لازم برخوردار نبوده و تطبیق آن با کشور انگلستان می تواند راهگشای فرآیندی باشد که به اعتلا و پختگی قوانین کیفری ایران در مورد پلیس اطفال و نوجوانان رهنمون شود. نتیجه گیری: الگوی حاکم بر پلیس اطفال و نوجوانان در نظام حقوقی ایران و انگلستان شناسایی شده و پلیس ایران می تواند با توجه به قوانین داخلی همانند پلیس انگلستان علاوه بر پیشگیری، برای مرتکبین و والدین طفل و نوجوان برنامه های اجتماعی اجرا نماید. پلیس ویژه به دلیل مداخله زودهنگام از یک طرف به اهمیت سن اقدام کودک و نوجوان پی می برد و از طرفی به طفل یا نوجوان می فهماند که در چنین سنی مسؤولیت عمل غیرقانونی او چه تبعاتی دارد و در ادامه آن دادرسی با سرعت بیشتر انجام و از اطاله دادرسی و هزینه بیشتر جلوگیری می کند.
۱۳۲.

ضرورت حمایت حداکثری از بزه دیدگان جنسی زیر 18 سال و چالش های ناظر بر آن با تأکید بر قانون حمایت از کودکان و نوجوانان مصوب 1399(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوق جزا و جرم شناسی دوره ۱۱ بهار و تابستان ۱۴۰۲ شماره ۲۱ 195 - 231

کلیدواژه‌ها: سیاست افتراقی حقوق کیفری کودکان و نوجوانان بزه دیده جنسی قانون حمایت از اطفال و نوجوانان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۲۰ تعداد دانلود : ۲۴۹
بزه دیدگان جنسی آسیب پذیرترین بزه دیدگان محسوب می شوند که به جهت سن و جنسیت نیازمند حمایتگری های حداکثری بوده و سزاوارند تا در سایه نظام عدالت کیفری، آسیب های وارده به آنان جبران و امنیت از دست رفته شان احیاء گردد. عدم ضمانت اجرای کیفری مناسب نسبت به مرتکبین جرائم جنسی علیه افراد زیر 18 سال و یا ناکارآمدی و فقدان بازدارندگی این ضمانت اجراها، در کنار عدم نظارت و ضعف تدابیر ناظر بر آگاه سازی بزه دیدگان بالقوه نسبت به این نوع خطرات، موجب آسیب پذیری بیشتر کودکان و نوجوانان شده و راه را برای بزه دیدگی ایشان آسان تر می کند. نادیده گرفتن بزه دیدگی جنسی کودکان و نوجوانان، نه تنها موجبات بزه دیدگی مضاعف و تکرار جرائم جنسی را بر ایشان محقق سازد بلکه این مهم انکار ناشدنی است که اثر بزه دیدگی و آسیب های ترمیم نشده ناشی از آن می تواند موجبات تمایلات بِزهکاری را در فرد قربانی فراهم نموده و بزه دیده امروز را به بِزهکار فردا تبدیل کند. قانون حمایت از کودکان و نوجوانان مصوب 1399 از جمله مهم ترین جلوه های قانون گذاری نظام عدالت کیفری ایران است که در راستای حمایت از بزه دیدگان زیر 18 سال تقنین شده است و سازکارهای اجتماعی و کیفری مقرر در آن قابل تأمل می باشند با این حال از جمله چالش های عملی این قانون، می توان به عدم تبیین دقیق مفهوم طفل، حذف مفهوم آزار عاطفی و وضع مجازات های حداقلی برای والدین آزارگر و نیز وضع مجازات های حداقلی در جرم آزار جنسی غیرحدی اشاره کرد. در این پژوهش سعی بر آن است تا با ارزیابی سازکارها و جلوه های نظام عدالت کیفری ایران در برابر بزه دیدگان جنسی زیر 18 سال ضمن طرح آنها، برنامه ها و تدابیر حمایتگر و ترمیم کننده ای که واجد آثار مثبت حداکثری به نحو کارآمد باشند؛ در الگویی از سیاست جنایی قابل دسترس قرار گیرند.
۱۳۳.

تحلیل تطبیقی سقط جنین ناشی از تجاوز جنسی در حقوق ایران، اندونزی و مالزی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات زن و خانواده دوره ۱۱ پاییز ۱۴۰۲ شماره ۳ (پیاپی ۳۰) 43 - 64

کلیدواژه‌ها: جواز اسقاط جنین بارداری ناشی از تجاوز جنسی جنایت علیه حیات حقوق کیفری فقه اسلامی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۵ تعداد دانلود : ۱۰۲
سقط جنین ناشی از تجاوز جنسی در کشورهای ایران، اندونزی و مالزی به یکی از مشکلات اجتماعی تبدیل شده است و از طرف دیگر عدم تعیین تکلیف قوانین برخی از این کشورها، دشواری های این حوزه را دو چندان کرده است. در حقوق ایران قانونگذار در خصوص سقط جنین ناشی از تجاوز جنسی صراحتاً تعیین تکلیف ننموده است و تنها در بندهای «الف»، «ب» و «ج» ماده 56 قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مصوب 1400، سقط جنین را تحت وجود شرایطی جایز دانسته است. به طور کلی باید باید اذعان داشت سقط جنین ناشی از تجاوز جنسی حتی اگر در قوانین ایران امکانپذیر باشد تنها در حیطه ماده 56 قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، ممکن خواهد بود. ولیکن قانونگذار کشور اندونزی در قوانین خود صراحتاً به سقط جنین ناشی از تجاوز جنسی پرداخته است و در صورت وجود شرایطی امکان سقط جنین تا روز چهلم یا چهل و دوم بارداری حسب اقوال فقهای شافعی وجود دارد. در قوانین کشور مالزی نیز تصریحی به جواز سقط جنین ناشی از تجاوز جنسی نشده است لیکن با توجه به معیارهای تعیینی موجود از سوی قانونگذار این کشور، می توان قائل بر وجود چنین جوازی بود.
۱۳۴.

ترسیم گستره ی «تفسیر به عدالت» در حقوق جزا در پرتو منطق حقوق کیفری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق کیفری سال ۱۴ پاییز و زمستان ۱۴۰۲ شماره ۲ (پیاپی ۲۸) 39 - 51

کلیدواژه‌ها: تفسیر به عدالت تفسیر مضیّق قانون حقوق کیفری منطق حقوق کیفری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۹ تعداد دانلود : ۱۰۲
عدالت و نیل به آن از مهم ترین خواسته ها ی بشریت است و امید به تحقق آن نزد مرجع قضائی بیش از هرجای دیگری است. شهروندان به درستی می خواهند تا قانون، عادلانه و برای همه افراد اجرا شود، اما روشن است که در بسیاری از موارد، اجرای عادلانه قانون، در گرو تفسیر عادلانه است. پرسش اصلی مقاله ی حاضر آن است که آیا در حقوق کیفری نیز می توان سخن از تفسیر به عدالت داشت و منطق حقوق کیفری، مجوز انجام چنین تفسیری را می دهد؟ فرضیه مقاله آن است که در حقوق کیفری و در پرتو منطق حقوقی آن، می توان تفسیر به عدالت (عدالت گرایانه) از قوانین مربوطه داشت، اما تفسیرگر در این مسیر باید از ظرفیت های عادلانه ا ی نظیر اصول تفسیر قوانین کیفری که در قانون اساسی، قوانین عادی یا حتی دکترین، نسبت به آن ها تصریح شده، استفاده کند و براین اساس نمی تواند از تعبیر «تفسیر به عدالت» به طور مستقل و برای انجام تفسیری سلیقه ا ی بهره برد.
۱۳۵.

کرامت انسانی در حقوق کیفری و اسناد بین المللی

نویسنده:
منبع: تمدن حقوقی سال ششم زمستان ۱۴۰۲ شماره ۱۷ 337-350

کلیدواژه‌ها: کرامت انسانی حقوق کیفری اسناد بین المللی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۸ تعداد دانلود : ۷۴
کرامت ذاتی بشر که در مقابل کرامت اکتسابی است، در نظام بین الملل حقوق بشر و اسناد بین المللی دارای آنچنان اهمیتی است که پایه و اساس حقوق، امتیازات و تکالیف انسانی شناخته می شود، تاآنجاکه حتی تحقق ارزش هایی چون عدالت، آزادی و برابری بدون آن ممکن نیست. این کرامت در حقوق کیفری نیز از اهمیت فوق العاده برخوردار است. این کرامت در شکل گیری، اصلاح و تغییر، تفسیر و توجیه، مشروعیت یا عدم مشروعیت قواعد کیفری نقش اساسی دارد. کرامت ذاتی انسان مراحل جرم انگاری و دادرسی کیفری را معیاری و نهادینه نموده و از مداخله غیرضروری و تبعیض آمیز حقوق جزا در فضای آزاد رفتاری شهروندان جلوگیری می کند. با ارائه معیارها و ضوابطی مثل عدالت، آزادی بیان، برابری و انصاف و منع رفتارها و مجازات های ظالمانه و غیرانسانی، خودسرانه و نامتناسب و همچنین منع مجازات و محاکمه مضاعف، شکنجه و آزار و به طور کلی استفاده از انسان بزهکار و بزه دیده در مراحل کیفری، حاکمیت کیفری مطلق و انحصاری دولت ها را محدود کرده و زمینه را برای همگرایی بیشتر در فرایند جهانی شدن حقوق کیفری فراهم می آورد.
۱۳۶.

نقش و جایگاه حقوق کیفری و آموزه های دینی در پیشگیری از وقوع جرم در دختران نوجوان مطابق با رویکرد توسعه سازمان ملل متحد(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: زن و جامعه سال چهاردهم زمستان ۱۴۰۲ شماره ۴ (پیاپی ۵۶) 31 - 46

کلیدواژه‌ها: جرم آموزه های دینی حقوق کیفری دختران نوجوان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۰ تعداد دانلود : ۶۵
هدف از انجام این پژوهش، تعیین اهمیت و نقش آموزه های دینی و حقوق کیفری اسلامی در پیشگیری از جرایم در دختران نوجوان است؛ بدین منظور رویکرد جدید سازمان ملل متحد به عنوان مبنای مقایسه انتخاب شد. این رویکرد متشکل از 5 معیار و تعدادی زیرمعیار می باشد که به عنوان اهداف مورد نظر این سازمان دسته بندی شده اند. با مراجعه به آرای خبرگان اقدام به تهیه فهرستی از مؤلفه های دینی اثرگذار بر پیشگیری از جرایم شد و این مؤلفه ها از راه روش سلسله مراتبی فازی مورد مقایسه زوجی و اولویت بندی قرار گرفتند. در انتها، تعمیم پذیری نتایج به روی دختران نوجوان بزهکار (جرایم سبک) مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج بیانگر آن بوده است که از دیدگاه خبرگان، مؤلفه «پرورش وجدان و نفس سرزنشگر» با وزن 69265/0 دارای بالاترین درجه اهمیت و مؤلفه «تاکید بر توبه و استغفار از گناه» نیز با وزن 21926/0 دارای کم ترین اولویت بوده اند. معیارهای «پیشگیری اولیه» و «پیشگیری وضعی» به ترتیب با وزن فازی 06225/0 و 05756/0 با آموزه های دینی انطباق بیش تری داشته و امکان تحقق راحت تری دارند؛ ولیکن وزن آموزه های دینی برای تحقق اهداف مندرج در معیار «پیشگیری از جرایم سازمان یافته» و «پیشگیری از تکرار جرایم» به ترتیب با اوزان 0325/0 و 0433/0 کم تر است. نکته دارای اهمیت آن است که از دیدگاه دختران نوجوان بزهکار، مؤلفه «مجازات اسلامی» در جایگاه آخر اهمیت (هشتم) قرار داشته است، در حالی که از دیدگاه خبرگان نیز به عنوان مؤلفه ششم معرفی شده است؛ هم چنین هر دو گروه مؤلفه «پرورش وجدان و نفس سرزنشگر» را به عنوان اولویت اول انتخاب کرده اند.
۱۳۷.

کودک همسری از منظر فقه و حقوق و راهکارهای پیشگیری از آن از منظر حقوق کیفری

نویسنده:
منبع: فقه جزای تطبیقی دوره سوم زمستان ۱۴۰۲ شماره ۴ 27 - 40

کلیدواژه‌ها: کودک همسری پیشگیری مصلحت مفسده حقوق کیفری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۰ تعداد دانلود : ۴۶
کودک همسری از موضوعات مهم مرتبط با حقوق کودکان است که محل بحث و اختلاف نظر جدی است. در مقاله حاضر تلاش شده به بررسی این موضوع مهم پرداخته شود که رویکرد فقه درخصوص کودک همسری چیست و سازوکارهای پیشگیری از آن از منظر حقوق کیفری کدام است؟ مقاله حاضر توصیفی تحلیلی بوده و با استفاده از روش کتابخانه ای به بررسی سؤال مورد اشاره پرداخته شده است. یافته های مقاله بیانگر این امر است که در فقه، ازدواج کودکان با اجازه ولی و با توجه به مصلحت کودک و نبود مفسده پذیرفته شده است. در نظام حقوقی ایران نیز با اجازه ولی امکان ازدواج دختران وجود دارد، هرچند سن قانونی ازدواج برای دختران ۱۳ سال و برای پسران ۱۵ سال تعیین شده است. مهم ترین سازوکار پیشگیری از کودک همسری، پیشگیری اجتماعی شامل آموزش و ارتقای فرهنگی و آگاهی والدین است که باتوجه به شرط مصلحت و عدم مفسده، کاملاً امکان پذیر است. رشد آگهی والدین می تواند شرایط ذهنی در آن ها ایجاد نماید که نسبت به مفهوم مصلحت کودکان رویکرد به روز و گسترده تری داشته و باتوجه به شرایط مختلف اجتماعی و فرهنگی حاضر به پذیرش ازدواج کودکان خود نشوند، زیرا توجه به این واقعیت که رسیدن به آستانه فیزیکی و بیولوژی (بلوغ و شروع عادت ماهیانه) به معنای صلاحت فرد برای ازدواج نیست و کودکان توانایی تحلیل و ارزیابی یک ازدواج را نداشته و تبعات منفی متعددی را به دنبال دارد، می تواند در دیدگاه والدین درخصوص کودک همسری تأثیرگذار باشد.
۱۳۸.

نقش اراده در مسؤولیت کیفری در فقه، حقوق کیفری ایران و فرانسه

نویسنده:
منبع: فقه جزای تطبیقی دوره ۴ بهار ۱۴۰۳ شماره ۱ (پیاپی ۱۳) 1 - 14

کلیدواژه‌ها: اراده مسؤولیت کیفری فقه حقوق کیفری ایران فرانسه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۲ تعداد دانلود : ۶۲
اراده به عنوان مؤلفه مهم عنصر روانی جرم از موضوعات مهم حقوق کیفری است که نقش آن در تحقق مسؤولیت کیفری دارای ابعاد مختلفی بوده و همواره حل بحث و نظر بوده است. در این مقاله تلاش شده به بررسی نقش اراده در مسؤولیت کیفری از منظر فقه و حقوق ایران و فرانسه پرداخته شود. مقاله حاضر توصیفی تحلیلی بوده و با استفاده از روش کتابخانه ای به بررسی سؤال مورد اشاره پرداخته است. یافته ها بر این امر دلالت دارد که هم در فقه و حقوق ایران و هم در حقوق فرانسه، رفتار مادی اگرچه برای تحقق مسؤولیت کیفری ضروری است اما کافی نیست و لازم است که این رفتار با اراده آزاد صورت گرفته باشد. ازاین رو، اگر مرتکب اراده ای در انجام آن رفتار نداشته باشد هیچ نوع مسؤولیت کیفری تحقق نخواهد یافت. درواقع مبنای مسؤولیت کیفری، ارادی بودن رفتار است. اگر فردی آزادانه حق انتخاب رفتار ارتکابی خویش را نداشته باشد بدین معنی که فاقد آزادی اراده باشد یا مجالی برای انتخاب رفتار توسط وی وجود نداشته باشد، نمی توان برای وی مسؤولیت کیفری قائل شد. در فقه و حقوق ایران فقدان اراده در مواردی چون اجبار، اکراه، خواب و بی هوشی رافع مسؤولیت مدنی است. در حقوق فرانسه نیز اجبار به نحوی که خارج از تحمل باشد و همچنین مستی و هرگونه اختلال روانی که اراده را زایل کند رافع مسؤولیت کفری است. البته هم در حقوق ایران و هم در حقوق فرانسه در مواردی چون مستی، رفع مسؤولیت به معنای حذف جبران خسارت نبوده و مرتکب باید خسارت واردشده به زیان دیده را جبران نماید.
۱۳۹.

اکوساید در پرتو حقوق کیفری با تکوین رفتارهای جنایی در انحطاط محیط زیست(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوقی دوره ۲۲ زمستان ۱۴۰۲ شماره ۵۶ 493 - 532

کلیدواژه‌ها: حقوق کیفری اکوساید جرم شناسی سبز جرم انگاری رفتار جنایی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۰ تعداد دانلود : ۴۸
حقوق کیفری نقشی بی بدیل در حمایت از حقوق محیط زیست ایفا می کند. اکوساید به عنوان یک معضل زیست محیطی یک معضل جهانی است که از مرزهای ملی فراتر رفته و به آلودگی های زیست محیطی و مشکلات اکوسیستمی منطقه ای و جهانی تبدیل شده است. استفاده از حقوق کیفری و تعیین ضمانت اجرا چه در بُعد داخلی و چه در ابعاد بین المللی برای حمایت از حقوق محیط زیست، تأثیر بسزایی در حفاظت از محیط زیست جهانی خواهد داشت. حقوق محیط زیست در سطح بین المللی به عنوان حق داشتن محیط زیست خوب تعریف می شود. با این حال، این مفهوم در حال توسعه است و هنوز تعریف دقیقی از جرم اکوساید، عناصر مادی، معنوی و اینکه اکوساید در تعریف جرم چه جایگاهی دارد ارائه نشده است. دولت ها، گروه ها و شرکت های صاحب قدرت و ثروت، به عنوان اصلی ترین عامل تخریب محیط زیست چه محدودیتی را در وضع و تصویب قوانین مربوط به اکوساید ایجاد می کنند. این مقاله به صورت تحلیلی و توصیفی نشان می دهد، رفتارهای جنایی در زمینه جرایم زیست محیطی یک مسئله بسیار جدی است. این رفتارها شامل فعالیت های غیرقانونی مرتبط با آلودگی آب و هوا، تخریب منابع طبیعی، شکار و تجارت غیرقانونی حیات وحش، تطورهای مهاجرتی، قاچاق محصولات زیستی و سایر فعالیت هایی است که به مثابه تخریب، به محیط زیست آسیب می رساند. به عبارتی هدف این پژوهش ترسیم جایی است که اکوساید در زیر مجموعه جرایم حقوق کیفری قرار داشته و جهت گیری هایی را برای تحقیقات آینده ارائه می دهد.
۱۴۰.

پرونده شخصیت، از نگاه قانون گذار تا رویه محاکم

نویسنده:
منبع: قضاوت سال ۲۱ بهار ۱۴۰۰ شماره ۱۰۵ 117 - 139

کلیدواژه‌ها: پرونده شخصیت تفرید مجازات شخصی بودن مجازات حقوق کیفری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۲ تعداد دانلود : ۳۷
جرم شناسان در تبیین چرایی تحقق جرم و تکوین آن، در کنار عوامل زیستی و اجتماعی، از عوامل روانی نیز یاد می کنند که در میان عوامل روانی، شخصیت مرتکب مهم ترین عامل شناخته می شود. این مقوله امروزه مرزهای روان شناسی و جرم شناسی را درنوردیده و پا در عرصه حقوق کیفری نهاده است. شخصیت مرتکب جرم که مبنای اصل و کیفر در حقوق جزای امروزی است، باعث آن شده که مجازات هر شخص متناسب باشخصیت وی در نظر گرفته شود. قانون گذار ایران در مواد مختلف قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و نیز پاره ای از مواد آیین نامه اجرایی سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی مصوب 1400 به تشکیل پرونده شخصیت عنایت داشته و در مواد 203 و 286 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و بخشنامه رئیس قوه قضاییه نیز به لزوم تشکیل آن پرداخته است؛ لیکن با رجوع به آرای صادره از محاکم خواهیم یافت که علی رغم الزام قانونی، متأسفانه به تشکیل چنین پرونده ای اقدام نمی شود و بعضاً در موارد تشکیل، به محتوای آن در صدور حکم توجه نمی گردد! لذا نگارندگان در این پژوهش برآنند تا پس از تشریح موضوع، به نقش آن در حقوق کیفری ایران و دلایل محاکم در استنکاف از این تکلیف قانونی بپردازند.