مطالب مرتبط با کلیدواژه
۱۴۱.
۱۴۲.
۱۴۳.
۱۴۴.
۱۴۵.
۱۴۶.
حقوق کیفری
منبع:
قضاوت سال ۲۱ زمستان ۱۴۰۰ شماره ۱۰۸
129 - 149
حوزه های تخصصی:
بطورکلی حق اعتراض دادستان نسبت به آرای محاکم به عنوان یکی از اختیارات آنها در نظام تقنینی و قضایی کشور پیش بینی شده است تا علاوه بر احقاق حقوق اطراف دعوای کیفری، گام موثری در راستای نیل به عدالت برداشته شود. هدف از انجام این پژوهش نیز آن است که با شناخت و تبیین مبانی بنیادین حق اعتراض دادستان نسبت به آراء صادره از محاکم بر اهمیت نقش جایگاه دادستان در اعمال این حق و تاثیر آن در تحقق دادرسی منصفانه واقف شویم. این پژوهش با روش توصیفی تحلیلی از طریق مطالعات کتابخانه ای مرتبط با موضوع انجام گردیده است. نتایج پژوهش حاکی از آن است که اعتراض دادستان نسبت به آرای قضایی دارای مبانی محکم فقهی و حقوقی است که از آن جمله می توان به قاعده فقهی «الحاکم ولی من لا ولی له و قاعده فقهی الحاکم ولی الممتنع» و نیز وجوب رفع و دفع ظلم و مبانی حقوقی آن نیز نظریه حفظ نظم عمومی، اندیشه حفظ حقوق و آزادی های فردی، سیانت از حقوق عامه، نظارت بر اجرای قانون و ملاحظات انسان دوستانه و حقوق بشری اشاره نمود.
رویکرد حقوق کیفری ایران به آزادی عقیده و مذهب(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
حقوقی دادگستری سال ۸۷ پاییز ۱۴۰۲ شماره ۱۲۳
225 - 244
حوزه های تخصصی:
آزادی عقیده و مذهب از حق های بنیادین و اصل های پایه ای در نظام های حقوقی است. شناسایی حق بر اقلیت بودن مذهبی، آزادی در انتخاب و تغییر عقیده و انجام مناسک و تعالیم مذهبی ازجمله حقوق موسوم به آزادیِ باور است که به عنوان حقی از حقوق مدنی و سیاسی بشری محسوب می شود. در این مقاله با رویکردی توصیفی تحلیلی و به روش کتابخانه ای و اسنادی به دنبال تحلیل نسبت حقوق کیفری ایران با حق آزادی عقیده و مذهب شهروندان هستیم؛ برای دستیابی به این منظور با نگاهی به اسناد و میثاق های بین المللی و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، رویکردهای حامی و ناقض آزادی باور در قوانین کیفری ایران بررسی شده است. یافته های این پژوهش نشان می دهد که قانون گذار ایران در قانون اساسی برداشتی کلی از حق آزادی عقیده و مذهب دارد. در قوانین کیفری هم رگه هایی از نقض و نقص حقوق اقلیت های مذهبی و اعمال تبعیض های ناروا نسبت به آنان دیده می شود. در قانون مجازات اسلامی حمایت هایی از جنبه هایی از برابری شهروندان با داشتن باورها و آیین های متفاوت از اکثریت و ممنوعیت تبعیض بر اساس عقیده وجود دارد، اما این تضمین ها کافی و فراگیر نبوده و همه اقلیت ها را دربرنمی گیرد و حقی برای اقلیت های غیرمصرح در قانون اساسی قائل نیست.
کارکردهای اصل کرامت در سیاست گذاری های جنایی در پرتو آموزه های شرعی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش های اخلاقی سال ۱۴ بهار ۱۴۰۳ شماره ۳ (پیاپی ۵۵)
193 - 216
حوزه های تخصصی:
از آنجا که کرامت انسانی، به منزله یک حق یا مجموعه ای از حقوق غیر قابل سلب و انتقال محسوب می شود که دارای ظرفیت ها و زمینه های تکوینی و تشریعی فراوان در قاعده سازی یا تدوین اصول اساسی در عرصه مدیریت و کنترل جرائم یا همان سیاست جنایی است، لذا به نظرقادر است در عرصه سیاستگذاری های کلان و راهبردی جنایی به نحوی فراقانونی، نقشی سازنده و اثرگذار را ایفا نماید. در آموزه های دینی اسلام نیز کرامت انسانی، نه بر مبنای یک امر قراردادی و اعتباری، بلکه بر اساس امری هستی شناختی، اخلاقی و اصیل، که منشأ آن ذات خلقت بشری و موضوعی تکوینی است که بر مبنای احکام الهی و در بعد تشریعی توجیه می شود. حال سوال این است که با تمام این ظرفیتها چگونه می توان، در بستر سیاستگذاری های جنایی و در عرصه مدیریت و کنترل جرائم، در یک حکومت دینی به این موضوع جنبه کاربردی داد؟ به بیان دیگر جایگاه و کارکردهای کرامت مداری در سیاستگذاری های کلان جنایی و کیفری چیست؟ یافته های این مقاله که با روش توصیفی و تحلیلی تهیه شده بیان می دارد که حفظ کرامت انسانی که دارای منشاء اخلاقی از یک سو و همچنین موجد آثار اخلاقی فراوانی نیز هست، این قابلیت را دارد که به عنوان مهمترین رکن سیاستگذاری های جنایی در مفهوم عام و سیاستگذاری های -کیفری در مفهوم خاص شناخته شود. از آنجایی که این اصل عامل موجه و مبنای وجودی بسیاری از نهادها و سازوکارهای کیفری و اخلاقی موجود در نظام دادرسی کیفری مانند اصل تساوی، تناسب، عفو، برائت، تساوی سلاح ها، احتیاط، درأ و ..می باشد لذا با بازتعریف کارکرد قاعده کرامت، که این مقاله به بررسی آن پرداخته، می توان سیاستگذاری های کلان و راهبردی کیفری و جنایی را متحول نمود.
الزامات اثربخشی به قوانین و احکام کیفری خارجی در قلمرو ملی: تحولات، موانع و راهکارها در حوزه جرایم سایبری
حوزه های تخصصی:
اعمال همه جانبه اصل حاکمیت کشورها در قلمرو سرزمینی به وسیله ابزار صلاحیت کیفری علی رغم توجیهاتی که برای آن وجود دارد، دستخوش تغییر شد، به طوری که اثربخشی به قوانین و احکام خارجی در سالیان اخیر در پرتو مفاهیم حقوق بشری و معیارهای دادرسی عادلانه تعدیل گردیده و بسیاری از کشورها با پیش بینی مصادیقی از اعمال قانون خارجی، از حاکمیت خویش عدول نموده و مصالح و منافع متهم را مرجح دانسته اند. یکی از مهمترین ویژگی های فضای سایبری، اختصاص نداشتن و محدود نبودن آن به مرزهای جغرافیایی کشورهاست که به آن ویژگی «فرامکانی» می گویند. این ویژگی سبب می شود تعیین دادگاه صالح جهت رسیدگی به جرائم ارتکابی در این فضا با مشکلات اساسی مواجه گردد. در فضای واقعی جهت اعمال صلاحیت سرزمینی عواملی نظیر محل وقوع جرم، محل کشف جرم، محل اقامت و دستگیری متهم ملاک عمل است لیکن با توجه به ویژگی های فضای سایبر که مهمترین آن اختصاص نداشتن به مکانی خاص «فرامکانی بودن» می باشد،اعمال صلاحیت سرزمینی در این فضا سبب بروز تعارض مثبت بین محاکم کشورهای مختلف می گردد. لذا تعیین قلمرو این اصل بیشترین چالش را در رسیدگی به جرائم قضای سایبر ایجاد کرده و در رویه های مختلف کشورهای جهان می توان به محل استقرار رایانه ، محل حضور بارگذار یا پیاده ساز، محل وقوع عمل، محل اثر و یا سایر امور دیگر به عنوان عوامل ارتباط دهنده صلاحیت دادگاه با عمل مجرمانه واقع شده در فضای سایبر اشاره داشت.این پژوهش، که با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای و موجود در فضای سایبری، انجام شده است، تلاش دارد به بررسی تأثیرپذیری حقوق کیفری کشورمان از این فرآیند بپردازد. روند مذکور بعد از پیروزی انقلاب اسلامی و تحت تأثیر موازین شرعی و نیز با توجه به پیشرفت روز افزون در زمینه های سایبری و افزایش جرایم در این حوزه، با موانعی مواجه شد که نیازمند تأمل و تحقیق جهت برطرف نمودن می باشد، موانعی همچون شرایط قاضی منصوب، قاعده نفی سبیل و برخی احتیاط های نامعقول مقنن در این زمینه به چشم می خورد که سد راه تحول حقوق کیفری کشورمان برای گسترش بستر مکانی گردیده است.
تحلیل دروغ مصلحت آمیز و امکان روایی اخلاقی آن در حوزه حقوق کیفری(مقاله پژوهشی حوزه)
منبع:
اخلاق پژوهی سال ۳ تابستان ۱۳۹۹ شماره ۷
89 - 112
حوزه های تخصصی:
در این مقاله ، به تحلیل مفهوم و ماهیت دروغ مصلحت آمیز ، معیارِ شناسایی مصلحت و شرایط توجیه آن و همچنین لوازم و ثمرات آن در حوزه حقوق کیفری ، پرداخته می شود تا به این نتیجه نائل شویم: دروغ مصلحت آمیز در حالت استثنایی و با شناسایی مصلحت و قاعده برتری اهم بر مهم ، توسط کسی که صاحب فضیلت فکری مقدم بر فضایل اخلاقی باشد و خِرد عملی او بتواند مصلحتی را که رعایتش با اخلاق مناسبت دارد بشناسد ، قابل توجیه است؛ حق دروغ گفتن در شرایط استثنایی وجود ندارد و دروغ مصلحت آمیز با تحقّق عناصرش ، صرفاً قابل توجیه اخلاقی است؛ علی الاصول در گستره دانش حقوق کیفری ، تسرّی توجیه وارده در مورد دروغ مصلحت آمیز ، به سوگند و شهادت دروغ ، همچنین طرح شکایت و دفاع دروغ ، مبتنی بر قیاس است و جایز نیست و رعایت صداقت در دادرسی های کیفری و به ویژه نحوه جمع آوری ادله و به دور از هر گونه دروغ ، ضروری است. مواجهه صادقانه در تحقیق از متهمان ، از مقدمات واجب اصل مشروعیت جمع آوری ادلّهاست. صاحب منصبان نظام عدالت کیفری در گستره حرفه تخصصیشان نیز باید به دور از هر گونه فریب و دروغ ، اقدام کنند.
تنگناهای اخلاقی و امکان رواییِ آن در حقوق کیفری ایران(مقاله پژوهشی حوزه)
منبع:
اخلاق پژوهی سال ۴ بهار ۱۴۰۰ شماره ۱ (پیاپی ۱۰)
95 - 118
حوزه های تخصصی:
تنگناهای اخلاقی، افزون بر این که از بحث برانگیزترین مسائل دهه های اخیر فلسفه اخلاق بوده است؛ در قلمرو علوم انسانی مانند حقوق و فقه نیز مطرح است. زمانی که ما تلاش می کنیم تا یک تنگنای اخلاقی را حل کنیم از فرایند استدلال اخلاقی، پیروی می کنیم، اطلاعات موجود را بررسی می کنیم و پیامدهایی را با توجه به آن اطلاعات و در ارتباط با معیارهای اخلاقی در نظر می گیریم. گاهی مشاهده می شود که اشخاص در مواجهه با وضعیت مذکور، به دلیل غفلت و یا ضعف در شناخت معیار و مهارت های تصمیم گیری، دچار تصمیم گیری و رفتار نادرست می شوند. در این مقاله، این موضوع به عنوان یکی از موضوعاتِ اخلاق کاربردی و مسائل معرفتی مرتبط با حقوق کیفری با نگاهی به فلسفه اخلاق و اصول فقه، و برخی مقررات ایران بررسی می شود. پرسش مدِّ نظر در این پژوهش عبارت است از این که تنگنای اخلاقی چیست و چه ثمره ای در حقوق کیفری دارد و راه برون رفت از این وضعیت چیست؟ روش تحقیق مدِّ نظر در این مقاله، توصیفی – تحلیلی، با بهره گیری از ابزار کتابخانه ای و مطالعه میان رشته ای است.