مطالب مرتبط با کلیدواژه

حقوق کیفری


۸۱.

مطالعه تطبیقی ارزیابی هزینه جرم در حقوق کیفری و فقه شیعه

نویسنده:
منبع: رهیافت های نوین در مطالعات اسلامی سال سوم تابستان ۱۴۰۰ شماره ۷ 49-68
تعداد بازدید : ۳۲۳ تعداد دانلود : ۴۴۹
ارزیابی هزینه های جرم و تلاش در جهت کاهش این هزینه ها سابقه طولانی دارد. اولین ارزیابی ها در این خصوص در ایالات متحده آمریکا در سال 1929انجام گرفت و نتایج حاصل از آن نشان می داد که سیاستگذاران کیفری تمایل و توجه چندانی به بررسی و واکاوی این جنبه از حقوق کیفری ندارند. اما همانگونه که می دانیم معیار هزین ه - فای ده اب زاری مناس ب ب رای ارزی ابی نت ایج قانونگذاری است ، ابزاری که به قانونگذار کمک می کند تا ب ا ارزی ابی هزین ه ه ا و من افع سیاست های جنایی مختلف، سیاستی را که منجر به افزایش میزان رف اه جامع ه م ی ش و د، تعیین کند. بدینسان، سیاستگذار می تواند به تخصیص بهینه منابع، در جایی ک ه ب ا کمب ود منابع مواجه است، دست یابد. معیار تکمیلی بودن حقوق جزا ، از یک سو به دنبال درونی س ازی هزین ه ه ای ج رایم است و از سوی دیگر، در جرایمی که بازده اقتصادی بالا دارند ، اعم ال ض مانت اجراه ای حقوق کیفری را به عنوان قاعده ای تکمیلی ب رای قانونگ ذار ب ه منظ ور ب الا ب ردن س طح بازدارندگی، تجویز می کند . همچنین، دستیابی به مجازات های بهینه به عنوان یکی از اهداف والای تحلیل اقتصادی حقوق کیفری مطرح شده و در این راستا به تبیین آنچه از دیدگاه اقتص ادی مج ازات بهین ه محسوب می شود، می پردازند. در این مقاله با روش توصیفی- تحلیلی و با رویکردی کاربردی به بیان تحلیل رویکرد حقوق کیفری و فقه شیعه در باب ارزیابی هزینه پدیده جنایی (جرم) خواهیم پرداخت.
۸۲.

بررسی علمی پدید جنایی با حقوق کیفری عمومی از منظر جرم شناسی

نویسنده:
منبع: رهیافت های نوین در مطالعات اسلامی سال سوم تابستان ۱۴۰۰ شماره ۷ 229-254
تعداد بازدید : ۵۶۲ تعداد دانلود : ۵۴۶
واضح است که تاریخ پیدایش جرم، به تاریخ خلقت آدمی بر می گردد. آنجا که در سفر پیدایش دست قابیل به خون برادرش هابیل آلوده شد تا پدیده ای به نام جرم و واقعه ای به شکل پدیده جنایی، عینیت پیدا کند. در واقع این پدیده، مظهر زندگی جمعی و ناشی از فعل انسانی است که به آن جامعه تعلق دارد. رفته رفته پدیده مجرمانه ی از شکل ساده به شکل گسترده و پیشرفته تبدیل شده تا حدی که با افزایش و تنوع رفتارهای مجرمانه، اجتماعات بشری بیش از پیش دست خوش ناآرامی گردیده است. در این میان و به علت تعارض پیش آمده ما بین مرتکب جرم و جامعه، باید این واقعیت را پذیرفت که پدیده جنایی واقعیتی است انکارناپذیر که جامعه در پاسخ به آن به واکنش اجتماعی برخاسته است. واقعیتی نسبی و عام الشمول که به گونه ها و اشکال مختلف،صحنه های ملی و فراملی را درنوردیده است.
۸۳.

بررسی اشکال مداخله و مسؤولیت کیفری جرم ترک فعل در حقوق کیفری ایران و انگلستان

نویسنده:
منبع: پژوهش های حقوقی میان رشته ای دوره دوم پاییز ۱۴۰۰ شماره ۷ 15-1

کلیدواژه‌ها: مداخله در ارتکاب جرم مسؤولیت کیفری جرم ترک فعل حقوق کیفری ایران انگلستان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۳۳ تعداد دانلود : ۲۳۱
زمینه و هدف: همواره امتناع از انجام وظایف قانونی (ترک فعل) به عنوان یکی از جلوه های غالب رکن مادی جرایم شناخته می شود، همچنین امکان تحقق برخی از جرایم به صورت ترک فعل نه تنها از نظر رکن مادی با چالش جدی روبه رو است، بلکه از نظر رکن روانی نیز محل بحث و تردید است. از این رو هدف این مقاله بررسی اشکال مداخله و مسؤولیت کیفری جرم ترک فعل در حقوق کیفری ایران و انگلستان است. مواد و روش ها: این تحقیق از نوع نظری بوده روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی می باشد و روش جمع آوری اطلاعات بصورت کتابخانه ای است و با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات صورت گرفته است . ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانتداری رعایت شده است. یافته ها: در پژوهش حاضر مشاهده خواهد شد که مبانی جرم انگاری ترک فعل در نظام حقوقی ایران و انگلستان از مبانی همچون اخلاق گرایی قانونی، اصل ضرورت و همچنین مصلحت گرایی تبعیت نموده است که به عنوان مبانی اجتماعی توجیه گر قانون گذار در جرم انگاری ترک فعل به عنوان رفتار مجرمانه شناخته می شود. نتیجه گیری: با بررسی عناصر و اجزای هر یک از اوصاف مجرمانه در این مقاله این مهم به دست آمد که عناوین مجرمانه همگی در جرایم ارتکابی از طریق ترک فعل نیز قابلیت تحقق دارد. به عبارت دیگر امکان معاونت، شرکت و یا سایر اوصاف مجرمانه در جرایم ارتکابی از طریق ترک فعل نیز امکان پذیر است این مسأله در نظام حقوقی انگلستان نیز از وضعیت مشابهی برخوردار است.
۸۴.

عناصر تحلیلی و آثار اجرایی حقوق کیفری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق کیفری و جرم شناسی دوره ۵۱ بهار و تابستان ۱۴۰۰ شماره ۱ (پیاپی ۱۶) 269 - 247

کلیدواژه‌ها: قانون قانون گذاری قواعد حقوقی حقوق کیفری فرضیه نواثبات گرایی حقوقی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲۰ تعداد دانلود : ۷۴
حقوق معانی گونه گون دارد. گاهی حقوق به مجموعه قواعد متعین برآمده از اراده حاکم اطلاق می شود. این معنا از حقوق در فقه سابقه ندارد و ترجمه واژگان فرنگی است. در این معنا، حقوق، برابر با قانون و قانون مترادف با قاعده دولتی تعریف و هر منبعی ورای آن، فراحقوق محسوب می شود. باورمندان به این حقوق که اثبات گرا نامیده می شوند، معتقدند فقط زمانی که فراحقوق (اخلاق، سنت، عرف، شریعت، عقل، احساس، باور و...) به اراده حاکم ترجمه و به شکل قاعده صورت بندی شود، حقوق به وجود می آید. در مقابل برخی حقوق را در قانون یا علمی که از قانون بحث می کند، محدود نمی کنند. در این مفهوم، حقوق، منحصر به قواعد نهاده نیست، بلکه با حقوق به مثابه اصول سروکار داریم. رویکرد اخیر که در نحله هایی چون حقوق طبیعی، حقوق تاریخی و... متجلی است، حقوق را در طبیعت امور جست وجو می کند و قوانین (قواعد) آن را کشف شدنی و نه وضع شدنی می داند. البته در تحلیل مفهوم حق، تفکیک «حق بودن» و «حق داشتن» ضروری است. مفهوم اول در حوزه ارزش شناسی (خوب بودن یا بد بودن) ولی مفهوم دوم موضوع قانونگذاری است. در برخی نوشته های حقوقی این بی تمییزی منشأ بسیاری از کج تابی های فکری شده است. عطف به تفکیک اخیر، پرسش های اساسی تحقیق عبارت اند از: حق گذاری، تکلیف کیست؟ آیا معیاری برای سنجش درستی و نادرستی یا صدق و کذب قوانین وجود دارد؟ چالش های اجرای قانون (حقوق نهاده) چیست؟ برای پاسخ به پرسش های یادشده با روش تحلیلی، هستی شناسی حقوق کیفری نهاده (موضوعه) از منظر عناصر و آثار بررسی شده است. در خصوص عناصر تحلیلی حقوق کیفری نهاده، اجزایی چون انشا، درستی و مرتبه و در خصوص آثار اجرایی آن، اوصافی چون استمرار، اثربخشی و کارآمدی شناسایی و تبیین شده است.
۸۵.

مطالعه تطبیقی ارزیابی هزینه جرم در حقوق کیفری و فقه شیعه

نویسنده:
منبع: تمدن حقوقی سال چهارم پاییز و زمستان ۱۴۰۰ شماره ۹ 527 - 540

کلیدواژه‌ها: حقوق کیفری هزینه جرم ارزیابی فقه شیعه جزای اسلامی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۳۰ تعداد دانلود : ۱۶۲
ارزیابی هزینه های جرم در جهت کاهش آثار مجازات ها، یکی از مهم ترین مولفه های عدالت کیفری است که در نظام قضائی و تقنینی فقه شیعه و حقوق کیفری موضوعه سابقه طولانی دارد. یافته های جرم شناسی و سیاست جنائی، حاکی از آن است که  نظام های حاکمیتی در کشورها تمایل چندانی به تحلیل و تبیین این بعد از ابعاد از حقوق کیفری ندارند؛ در حالی است که شاخص هزین ه-فای ده اب زاری مناس ب ب رای ارزی ابی نت ایج سیاست ها و راهبردهای تقنینی محسوب می شود. ابزاری که به مقنن در راستای ارزی ابی هزین ه ه ا و من افع سیاست های جنائی متعدد در قبال جرم و بزهکاری، یاری می کند که این امر موجبات ارتقای سطح رفاه و امنیت رف اه اجتماعی را برای تمام اقشار جامعه فراهم می آورد. لذا، نظام حاکم می تواند به تخصیص بهینه منابع، در جائی ک ه ب ا کمب ود منابع مواجه است، دست یابد. همچنین، اعمال واکنش های کیفری متناسب با رفتار مجرمانه به عنوان یکی از اهداف والای سیاست های اقتصادی در حقوق کیفری و فقه شیعه مطرح شده و در این راستا به تبیین دیدگاه اقتص ادی کیفر پرداخته خواهد شد. در این مقاله با روش توصیفی-تحلیلی و با رویکردی کاربردی به بیان تحلیل رویکرد حقوق کیفری و فقه شیعه در باب ارزیابی هزینه پدیده جنائی خواهیم پرداخت.
۸۶.

الزامات مدیریت بحران های شهری از دیدگاه حقوق کیفری و فقه امامیه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: جغرافیا و برنامه ریزی منطقه ای سال دهم بهار ۱۳۹۹ شماره ۲-۲ (پیاپی ۳۸) 687 - 717

کلیدواژه‌ها: مدیریت بحران بحران های شهری حقوق کیفری فقه امامیه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۳ تعداد دانلود : ۱۳۲
در این مقاله اهمیت نقش قوانین کیفری در مقابله با سوء استفاده های احتمالی از وضعیت بحرانی و نیز اختلافات حقوقی ناشی از وقوع بحران ها و الزاماتی که در فقه برای مدیریت به طور کلی و مدیریت بحران بخصوص مقرر شده است پرداخته می شود. سؤال اصلی این مقاله این است که از دیدگاه حقوق کیفری و به ویژه فقه امامیه ضرورت توجه به مدیریت بحران های شهری چیست؟ فرضیه ای را که برای پاسخگویی به این سؤال اصلی در صدد تحلیل و بررسی آن هستیم این است که به نظر می رسد که با توجه پیوند فقه و حاکمیت سیاسی و اجتماعی و حقوقی در ایران مدیریت بحران های شهری از منظر فقه امامیه می تواند به کارآمدی مدیریت آن ها بسیار یاری رساند. روش انجام این تحقیق با توجه به موضوع و اهداف و شیوه گردآوری اطلاعات به صورت توصیفی – تحلیلی و از طریق بررسی متون قانونی و نظریات حقوقدانان و فقهای در خصوص موضوع حاضر است. بر این اساس جمع آوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای و مراجعه به پایگاه های داده و جستجوی اینترنتی مقالات دارای درجه علمی معتبر و به روز رسانی شده خواهد بود. ابزار گردآوری اطلاعات به صورت فیش برداری و بانک های اطلاعاتی است. روش تجزیه و تحلیل در این مقاله به صورت کیفی و استدلالی خواهد بود. بدین شیوه که متغیرهای موضوع را مورد بررسی قرار داده و ضمن توصیف و تحلیل داده های گردآوری شده به صورت نظام مند به تبیین ابعاد مختلف موضوع پرداخته و با گذار از آنچه هست به آنچه باید باشد، داده ها مورد استدلال قرار می گیرند.
۸۷.

آسیب پذیری نظام حقوقی اومانیست-لیبرال در مهار بحران بزهکاری ناشی از پاندمی کووید-19

نویسنده:
منبع: سیاست کاربردی سال سوم بهار و تابستان ۱۴۰۰ شماره ۱ 69-85

کلیدواژه‌ها: حقوق کیفری اومانیست نقد مدرنیسم حقوقی سیاست جنایی غربی بزهکاری در پاندمی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۴ تعداد دانلود : ۱۱۱
با پیداییِ بحران ها و تهدیدهای جهانی، ضرورت بازاندیشی و بازصورت بندیِ دستاوردهای راهگشای علوم انسانی به ویژه خوانش های استعلایی و الهی، از جهات گوناگونی آشکار می شود. پیامدسنجی بلایای طبیعی و بیماری های واگیری همچون کووید-19 بر زندگی اجتماعی و نیازهای انسانی، زمینه تأمل دوباره بر مبانی فلسفی غرب و پیامدهای آن بر قلمروهایی مانند حقوق مدرن غربی را فراهم نموده است. رویکرد نقادانه به جایگاه و عملکرد علوم تکنیکی و تجربی – که برآمده از مدرنیته غربی و مبتنی بر اصول فلسفه اومانیستی و متبلور در ساحت های علوم انسانی غربی است- وظیفه علوم انسانیِ انتقادی است. حقوق امنیت زیستی و روانی شهروندان، تکلیف دولت هاست و نظام حقوقی مدرن غربی، بر پایه فلسفه اومانیسم و تبعات نظام حقوقی خودمدار و حق بنیادِ فارغ از هنجارگذاری حقوقی در حمایت از معنویت و شریعت، توسط کرونا به چالش کشیده شد. ارزش های نظام حقوقی لیبرال دموکراسی از جمله تعهدات دولت ها در تأمین آزادی و حق های حداکثریِ شهروندان مخدوش شد و جلوه-های امنیت گرایی، تحدید آزادی های عمومی و عوام گراییِ حقوقی در مغرب زمین، هویت پنهانِ نظام سیاسی-حقوقیِ غرب را افشا کرد. این مقاله، به روش توصیفی- تحلیلی، پس از توصیف برخی جلوه های نقض لیبرالیسم در راهبرد حقوقی کشورهای غربی در مهار بزهکاری و بزه دیدگی ناشی از تغییر سبک جرایم در زندگی کرونایی، این فرضیه را می-کاود که نارساییهای حقوقی برخی کشورهای غربی در مدیریت چالش بزهکاری در عصر کرونا ناشی از حاکمیت لیبرالیسمِ منفعت گرا بر علوم انسانی غربی است و شرط غلبه بر وضعیت فعلی علوم انسانی در جهان سوم، تفطن در کاستی های علوم انسانی غربی و ارتقای فهمِ میان فرهنگی است.
۸۸.

مطالعه تطبیقی ارزیابی هزینه جرم در حقوق کیفری و فقه شیعه

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه میان رشته ای فقهی سال نهم پاییز و زمستان ۱۳۹۹ شماره ۱ (پیاپی ۱۷) 217 - 234

کلیدواژه‌ها: ارزیابی جزای اسلامی حقوق کیفری فقه شیعه هزینه جرم

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۴ تعداد دانلود : ۱۴۳
ارزیابی هزینه های جرم و تلاش در جهت کاهش این هزینه ها سابقه طولانی دارد. اولین ارزیابی ها در این خصوص در ایالات متحده آمریکا در سال 1929 انجام گرفت و نتایج حاصل از آن نشان می داد که سیاست گذاران کیفری تمایل و توجه چندانی به بررسی و واکاوی این جنبه از حقوق کیفری ندارند. اما همان گونه که می دانیم معیار هزینه - فایده ابزاری مناسب برای ارزیابی نتایج قانون گذاری است؛ ابزاری که به قانون گذار کمک می کند تا با ارزیابی هزینه ها و منافع سیاست های جنایی مختلف، سیاستی را که منجر به افزایش میزان رفاه جامعه می شود، تعیین کند. بدین سان، سیاست گذار می تواند به تخصیص بهینه منابع، در جایی که با کمبود منابع مواجه است، دست یابد. معیار تکمیلی بودن حقوق جزا، از یک سو به دنبال درونی سازی هزینه های جرائم است و از سوی دیگر، در جرائمی که بازده اقتصادی بالا دارند، اعمال ضمانت اجراهای حقوق کیفری را به عنوان قاعده ای تکمیلی برای قانون گذار به منظور بالا بردن سطح بازدارندگی، تجویز می کند. همچنین، دستیابی به مجازات های بهینه به عنوان یکی از اهداف والای تحلیل اقتصادی حقوق کیفری مطرح شده و در این راستا به تبیین آنچه از دیدگاه اقتصادی مجازات بهینه محسوب می شود، می پردازند. در این مقاله با روش توصیفی- تحلیلی و با رویکردی کاربردی به بیان تحلیل رویکرد حقوق کیفری و فقه شیعه در باب ارزیابی هزینه پدیده جنایی (جرم) خواهیم پرداخت.
۸۹.

بررسی آسیب ها و چالش های زیست محیطی از منظر آیات و روایات و حقوق موضوعه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: جغرافیا و برنامه ریزی منطقه ای سال هفتم زمستان ۱۳۹۵ شماره ۲-۱ (پیاپی ۲۵) 117 - 141

کلیدواژه‌ها: خسارت مسوولیت زیست محیطی حقوق کیفری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵۹ تعداد دانلود : ۱۱۰
    اسلام در کلیه شؤون و روابط انسانی اعم از روابط الهی و بشری بلکه حتی در پیوندهای انسان ب ا حیوانات و دیگر اشیاء دخالت کرده و برای همه مقرراتی وضع نموده است، لیک به یقین در هیچ یک از منابع اسلامی به عنوان محیط زیست حکمی مطرح نشده است ولی ب دون ت ردید درب اره آب، خاک، زمین، هوا، پاکی، ناپاکی، نظافت، آلودگی، طوفان، باد، گرد و خاک، آتش س وزی، ات لاف، تسبیب و م سائلی از این قبیل در آیات و احادیث و سایر منابع احکام و نیز قوانین موضوعی ایران وجود دارد. مهم ترین سؤالات تحقیق حاضر عبارت اند از: در فقه و قوانین موضوعه حدود و ثغور حقوق محیط زیست تا کجاست؟ آیا در فقه نیز مانند حقوق کیفری ضمانت اجرایی برای خسارت وارد کنندگان به محیط زیست وجود دارد یا خیر؟ با توجه به اینکه موضوع آسیب ها و چالش های زیست محیطی یکی از مهم ترین معضلاتی است که انسان معاصر را ب ا چ الش های ج دی روبه رو کرده است. این مسأله از آن جهت دارای اهمیت است، که علائم تهدید کننده حیات، آشکار ش ده و نسل حاضر و آینده را به دلیل آلودگی های گسترده زیست محیطی، با تهدید مواجه س اخته است.
۹۰.

تحلیل و بررسی نقش حقوق کیفری در توسعه پایدار شهری: مطالعه موردی مدیریت تراکم فروشی افراطی در کلانشهرهای ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: حقوق کیفری توسعه پایدار شهری تراکم فروشی افراطی کلانشهرهای ایران

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۲ تعداد دانلود : ۱۲۷
هدف اصلی مقاله عبارت است از بررسی نقش حقوق کیفری در توسعه پایدار شهر تهران از طریق مدیریت تراکم فروشی افراطی. سوال اصلی مقاله این است که حقوق کیفری چگونه می تواند از طریق مدیریت تراکم فروشی افراطی به توسعه پایدار شهر تهران یاری رساند؟ فرضیه ای را که برای تحلیل و بررسی سوال فوق برگزیده ایم این است که حقوق کیفری می تواند از طریق مدیریت تراکم فروشی افراطی به توسعه پایدار شهر تهران یاری رساند. روش انجام این تحقیق با توجه به موضوع و اهداف و شیوه گردآوری اطلاعات به صورت توصیفی – تحلیلی و از طریق بررسی متون قانونی و نظریات حقوقدانان و فقهای در خصوص موضوع حاضر می باشد. بر این اساس جمع آوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای و مراجعه به پایگاه های داده و جستجوی اینترنتی مقالات دارای درجه علمی معتبر و به روز رسانی شده خواهد بود. ابزار گردآوری اطلاعات به صورت فیش برداری و بانک های اطلاعاتی است. روش تجزیه و تحلیل در این مقاله به صورت کیفی و استدلالی خواهد بود. بدین شیوه که متغیرهای موضوع را مورد بررسی قرار داده و ضمن توصیف و تحلیل داده های گردآوری شده به صورت نظامند به تبیین ابعاد مختلف موضوع پرداخته و با گذار از آنچه هست به آنچه باید باشد، داده ها مورد استدلال قرار می گیرند.
۹۱.

بررسی کیفری انواع جرائم گردشگران ورودی به ایران )مطالعه موردی: قاچاق مواد مخدر از مرزهای شرقی((مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: حقوق کیفری جرائم گردشگران قاچاق مواد مخدر مرزهای شرقی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۵ تعداد دانلود : ۵۰
مناطق گردشگری از دیرباز هدف وقوع جریم و انواع خشونت بوده و ب ررسی اث رات منفی وقوع جرم بر اقتصاد مقاصد گردشگری و ن یز تقاضا برای ورود گردشگر اغلب مورد توجه محققین قرار گرفته است. هدف اصلی این مقاله عبارت از بررسی کیفری انواع جرائم گردشگران ورودی به ایران با تأکید بر قاچاق مواد مخدر از مرزهای شرقی است. سؤال اصلی مقاله این است که انواع جرائم کیفری گردشگران ورودی به ایران با تأکید بر مرزهای شرقی کدام اند؟ نتایج این مقاله نشان می دهد که توسعه گردشگری در هر کشور اغلب پیامدهای مثبتی از قبیل بهبود فضای کسب و کار، توسعه زیرساخت ها ، ایج اد اشتغال در بخش های عمرانی و خدماتی و توسعه اماکن گردشگری را در پی دارد اما در عین حال می تواند ت بعاتی منفی مانند قاچاق مواد مخدر از مرزها را در پی داشته باشد. روش انجام این تحقیق با توجه به موضوع و اهداف و شیوه گردآوری اطلاعات به صورت توصیفی- تحلیلی و از طریق بررسی متون قانونی و نظریات حقوقدانان و فقهای در خصوص موضوع حاضر می باشد. بر این اساس جمع آوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای و مراجعه به پایگاه های داده و جستجوی اینترنتی مقالات دارای درجه علمی معتبر و به روز رسانی شده خواهد بود.
۹۲.

معامله اتهام در حقوق کیفری امریکا و ایران و تأثیر آن بر قضازدایی با رویکرد فقهی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال سوم زمستان ۱۴۰۰ ویژه نامه جستارهای نوین فقه و حقوق 105 - 120

کلیدواژه‌ها: معامله اتهام حقوق کیفری ایران ایالات متحده امریکا قضازدایی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۲۴ تعداد دانلود : ۱۹۲
زمینه و هدف: معامله اتهام یکی از رویکردهای شناخته شده در عرصه حقوق کیفری است که ابتدا در امریکا مطرح شد و سپس جایگاه خاصی در نظام های حقوقی پیدا کرده است. هدف پژوهش حاضر نیز بررسی نقش معامله اتهام در حقوق کیفری ایران و امریکا و تأثیر آن بر قضازدایی است که از منظری فقهی نیز دنبال می شود. مواد و روش ها: روش مطالعه حاضر توصیفی-تحلیلی و استناد به مقالات، کتب و اسناد مرتبط در حیطه حقوق کیفری و قضایی است. یافته ها: موافقان معامله اتهام آن را راهی برای قضازدایی و کاهش جرایم دانسته و مخالفان بر پیامدهای آن از جمله اجبار در حضور، محکومیت بی گناهان و فقدان تضامین از سوی مجرمان توجه نشان می دهند. ملاحظات اخلاقی: پژوهش حاضر با حفظ حقوق مؤلفین و رعایت اصول اخلاق نگارش به رشته تحریر درآمده است. نتیجه گیری: عدم قوانین جامع در این حوزه در آمریکا موجب شده است تا چالش هایی چون محکومیت بی گناهان ایجاد شود. اما در نظام کیفری ایران، وجود ظرفیت های عدالت ترمیمی فرصت مناسبی برای به رسمیت شناختن معامله اتهام است. از این رو، پیش بینی این نهاد در نظام کیفری ایران علاوه بر آنکه از حجم پرونده ها و هزینه های دادرسی می کاهد، موجب شرمساری بازپذیرنده متهم می شود.
۹۳.

معرفی و بررسی انتقادی سازکار های گسست اخلاقی بندورا در توجیه رفتار غیراخلاقی از منظر شهود فطری اخلاقی(مقاله ترویجی حوزه)

نویسنده:
منبع: اخلاق سال یازدهم پاییز ۱۴۰۰ شماره ۴۲ (پیاپی ۶۵) 175 - 206

کلیدواژه‌ها: گسست اخلاقی شهود فطری اخلاقی حقوق کیفری دفاع مشروع حزب الله لبنان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۳۳ تعداد دانلود : ۱۸۸
چرا مردم رفتار غیراخلاقی انجام می دهند، اما مشکلی با زندگی خودشان ندارند؟ این سؤالی است که بندورا مطرح کرده و در پاسخ به آن از سازکار های گسست اخلاقی استفاده کرده است. این پاسخ، مقبول روان شناسان و دانشمندان اخلاقی جهان قرار گرفت. با این حال، با نگرش انتقادی، برخی از سازکار های معرفی شده او ممکن است سازکارهایی برای فرار از اخلاق به حساب نیایند و برخی حتی سازکار اخلاقی محسوب شوند. هدف از این مطالعه آن است که سازکار های معرفی شده بندورا از منظر شهود فطری اخلاقی و با نگاهی به شماری از بنیادهای اولیه و عمومی حقوق کیفری بررسی شود. مطالعه حاضر به روش تحلیلی-توصیفی انجام شده و نشان داده که هرچند بعضی از موارد موردنظر بندورا، غیراخلاقی اند و برای آن ها دلیل تراشی شده است، برخی دیگر، اساساً غیراخلاقی نیستند و در مواردی می تواند به حفظ هویت اخلاقی فرد در عین اجرای رفتار اخلاقی کمک کند و در بعضی دیگر از موارد نیز متغیرهای تعدیل کننده ای وجود دارد که در تحلیل بندورا دیده نشده است؛ به طور نمونه، دلیل آوری اخلاقی که ماهیت رفتار حزب الله لبنان را از غیراخلاقی به اخلاقی تبدیل می کند، اساساً از مصادیق دلیل تراشی و گسست اخلاقی ناروا نیست و تحلیل بندورا در این زمینه در سطح روان شناختی با شهود فطری اخلاقی منتفی می شود و در سطح بیرونی، با اطلاع از موازین حقوق کیفری نقد و نفی می گردد.
۹۴.

بررسی و تبیین اکراه در حقوق کیفری ایران با تأکید بر تحولات قانون مجازات اسلامی سال 1392

نویسنده:
منبع: قانون یار دوره پنجم زمستان ۱۴۰۰ شماره ۲۰

کلیدواژه‌ها: اکراه قصد رضا حقوق کیفری اضطرار

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۸۷ تعداد دانلود : ۱۱۰
اکراه به اعمالی که مؤثر در شخص باشعور بوده و او را نسبت به جان، مال یا آبروی خود تهدید کند به نحوی: که عادتأ قابل تحمّل نباشد، گفته می شود. اکراه با تهدید صورت می گیرد و در اراده ی مکرَه که او را فاقد قصد یا رضا می کند و مهم ترین دلیل فقهی رفع مسئولیّت: حدیث رفع می باشد و در حقوق به خاطر معیوب شدن اراده فرد مکرَه، مسئولیت از او برداشته می گردد. اکراه به این معناست که شخص دیگری را از طریق فشارهای روحی و روانی در موقعیتی قرار دهد که مجبور شود بین ارتکاب جرم و از دست دادن یکی از امور بااهمیت زندگی (مانند جان و مال خود یا نزدیکانش) فقط یک مورد را انتخاب کند؛ به نحوی که اگر مرتکب جرم نشود، جان یا مال یا ناموس خود یا عزیزانش مورد تعرض قرار گیرد. در این مورد قانون مرتکب جرم را سزاوار مجازات نمی داند و مجازات فاعل جرم را بر اکراه کننده تحمیل می کند. بر اساس ماده ۱۵۱ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲، «هرگاه کسی براثر اکراه غیرقابل تحمل مرتکب رفتاری شود که طبق قانون جرم محسوب می شود مجازات نمی شود. با توجه به اینکه در قانون جدید در ماده 151 به صراحت مقرر می دارد در حالت اکراه مرتکب مجازات نمی شود. بر این مبنا اثر حقوقی اکراه معافیت از مجازات است اما هنوز ابهاماتی درزمینه ی تأثیر اکراه در جرائم علیه تمامیت جسمانی اشخاص همچنان وجود دارد.
۹۵.

تاثیر مولفه های جغرافیایی ، اجتماعی و امنیتی بر عقب گرد اخلاقی در رسیدگی به جرایم اخلال گران نظام اقتصادی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: جغرافیا و برنامه ریزی منطقه ای سال یازدهم پاییز ۱۴۰۰ شماره ۴ (پیاپی ۴۴) 798 - 819

کلیدواژه‌ها: جغرافیا جرم اقتصادی سیاست جنایی افتراقی حقوق کیفری عقب گرد اخلاقی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۰۵ تعداد دانلود : ۱۶۴
قرابت قوانین و مقررات با مؤلفه های اخلاقی، سبب مقبولیت و کارآمدی بیشتر آن ها می شود. برهمکنش اخلاق و مقوله های جغرافیایی با موضوعات داخل در قلمرو حقوق کیفری نیز انکار ناپذیر و از اقتضائات روز است. از سوی دیگر ناکارآمدی حقوق کیفری در پاسخ دهی مؤثر به جرایم اقتصادی و ضرورت حفظ نظم و امنیت جامعه در دوران کنونی (جنگ اقتصادی)، سبب کاربست سیاست جنایی افتراقی جهت پاسخ دهی به این جرایم در قالب تصویب «آیین نامه اجرایی نحوه رسیدگی به جرایم اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب 23/08/97» گردیده بود که علی رغم قابلیت انطباق با اندیشه اخلاقی سودمدار، دارای جلوه هایی از عقب گرد اخلاقی نیز می باشد. در این مقاله به روش توصیفی-تحلیلی با استفاده از منابع رایانه ای و کتابخانه ای با نگاهی اخلاقی به شناخت این جلوه ها در جغرافیای سیاست جنایی افتراقی حاکم بر این دسته جرایم نظیر:عبور از اصل برابری-سلاح ها، رویگردانی از اصل برائت، تسرّع در رسیدگی و... پرداخته ایم و با قید راهکار، اصلاح شیوه مذکور با لحاظ آسیب شناسیِ صورت گرفته، به منظور همگامیِ بیشتر با آموزه های اخلاقی، اصول مسلم حقوق جزا و... و در نهایت پاسخ-دهیِ بهینه به این جرایم و قضاوت عادلانه تر دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ایران را ضروری دانستیم.
۹۶.

مطالعه تطبیقی ارزیابی هزینه جرم در حقوق کیفری و فقه شیعه

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه میان رشته ای فقهی سال نهم بهار و تابستان ۱۴۰۰ شماره ۲ (پیاپی ۱۸) 217 - 234

کلیدواژه‌ها: ارزیابی جزای اسلامی حقوق کیفری فقه شیعه هزینه جرم

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۱۷ تعداد دانلود : ۱۷۹
ارزیابی هزینه های جرم و تلاش در جهت کاهش این هزینه ها سابقه طولانی دارد. اولین ارزیابی ها در این خصوص در ایالات متحده آمریکا در سال 1929 انجام گرفت و نتایج حاصل از آن نشان می داد که سیاست گذاران کیفری تمایل و توجه چندانی به بررسی و واکاوی این جنبه از حقوق کیفری ندارند. اما همان گونه که می دانیم معیار هزینه - فایده ابزاری مناسب برای ارزیابی نتایج قانون گذاری است؛ ابزاری که به قانون گذار کمک می کند تا با ارزیابی هزینه ها و منافع سیاست های جنایی مختلف، سیاستی را که منجر به افزایش میزان رفاه جامعه می شود، تعیین کند. بدین سان، سیاست گذار می تواند به تخصیص بهینه منابع، در جایی که با کمبود منابع مواجه است، دست یابد. معیار تکمیلی بودن حقوق جزا، از یک سو به دنبال درونی سازی هزینه های جرائم است و از سوی دیگر، در جرائمی که بازده اقتصادی بالا دارند، اعمال ضمانت اجراهای حقوق کیفری را به عنوان قاعده ای تکمیلی برای قانون گذار به منظور بالا بردن سطح بازدارندگی، تجویز می کند. همچنین، دستیابی به مجازات های بهینه به عنوان یکی از اهداف والای تحلیل اقتصادی حقوق کیفری مطرح شده و در این راستا به تبیین آنچه از دیدگاه اقتصادی مجازات بهینه محسوب می شود، می پردازند. در این مقاله با روش توصیفی- تحلیلی و با رویکردی کاربردی به بیان تحلیل رویکرد حقوق کیفری و فقه شیعه در باب ارزیابی هزینه پدیده جنایی (جرم) خواهیم پرداخت.
۹۷.

نظارت بر مجرمان روانی خطرناک در پرتو ماده 150 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392؛ چالش ها و راهکارها

نویسنده:
منبع: فقه و حقوق نوین سال سوم بهار ۱۴۰۱ شماره ۹ 88 - 71

کلیدواژه‌ها: حالت خطرناک بزهکار روانی نظارت حقوق کیفری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۳۳ تعداد دانلود : ۱۴۰
در عصر حاضر حالت خطرناک بیماران روانی و رفع آن را به عنوان چالشی ترین مباحث جرم شناسی است. برخی جرم شناسان بر این باورند که بجای مجازات می بایست تدابیر و اقدامات تأمینی متناسب با میزان خطرناکی مرتکب در راستای رفع خطر او برای جامعه بکار گرفته شود و با یک دیدگاهی منطقی و دور از عملکردهای شتاب زده و احساسی، مجرم در حین جرم ممکن است دچار حالت غیرعادی بوده باشد، به همین دلیل هم به نظر می رسد سیاست های پیشگیرانه از طریق مدیریت این حالت بر اثر شناخت آثار و پیامدهای ناشی از حالت خطرناک بسیار کاربردی تر باشد و با مدیریت و کنترل دستگاه های دخیل در این امر، به منظور جلوگیری از ضرر بیشتر و خطر پذیری جهت نیل به اهداف مدنظر، خصوصا با استفاده از آموزه های جرم شناختی و جامعه شناسی جنایی، بهترین و منطقی ترین راه حل در دوره و شرایط به وجود آمده حال حاضر باشد. از این رو مقاله پیش رو با بهره گیری از روش توصیفی و تحلیلی به تبیین چالش های نظارت بر مجرمان روانی خطرناک و راهکارهای تقویت آن در پرتو ماده 150 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 می پردازد.<br /> 
۹۸.

بررسی قلمرو کشف حقیقت در امور کیفری در پرتو تحولات تقنینی قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392

نویسنده:
منبع: حقوق و مطالعات نوین سال سوم بهار ۱۴۰۱ شماره ۱ (پیاپی ۶)

کلیدواژه‌ها: حقوق کیفری قلمرو کشف حقیقت میانجیگری پاسخ های اجتماعی عدالت ترمیمی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۴ تعداد دانلود : ۹۶
با ظهور مکتب عدالت ترمیمی، از حقوق کیفری بدون کیفر حمایت شده است. به موازات آموزه های جرم شناسی واکنش اجتماعی، بزه دیده شناسی شکل گرفت. این تغیر رویکرد، تغیر قلمرو کشف حقیقت را به ذهن متبادر می کند. با توجه به متغیر های تحقیق، یافته های تحقیق به روش اسنادی، کتابخانه ای، کیفی، بنیادی و توصیفی تجزیه و تحلیل شده اند. قلمرو نوین کشف حقیقت در آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1392 در قالب پاسخ های اجتماعی به جرم، بزه دیده محوری، افزایش میزان مشارکت شهروندان، استفاده از نهاد های شبه قضایی و پیش بینی نهاد های مدنی حل و فصل اختلافات نظیر میانجیگری کیفری ظاهر گشته است. نظام عدالت کیفری با عدول نسبی از قلمرو سنتی (کلاسیک) به سوی سیاست جنایی مشارکتی گرایش پیدا کرده است؛ و به نوعی مبانی نظام عدالت کیفری در اصلاحات تقنینی سال 1392 به مبانی نظام عدالت مدنی نزدیک تر شده است.
۹۹.

هتک حرز و اخراج مال در آن در فقه و مذاهب اهل سنت(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: جامعه شناسی سیاسی ایران سال سوم بهار ۱۳۹۹ شماره ۱ (پیاپی ۹)

کلیدواژه‌ها: حرز هتک حرز فقه اسلامی سرقت حقوق کیفری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۹ تعداد دانلود : ۱۶۴
در شرع مقدس اسلام اجرای حد سرقت به جمع شدن تمام شرایط بستگی دارد که یکی از این شرایط، قرار داشتن مال در حرز است.یعنی سارق اگر مال را از درون حرز برباید دستش قطع می شود. در صورتی که حرز در اجرای حد سرقت مدخلیت داشته باشد موارد زیادی وجود دارد که در مصداق سرقت از حرز بودن آن اختلاف و شبهه است مانند سرقت رایانه ای که اگر فضای سایبری را حرز برای اطلاعات محرمانه و باارزش در نظر بگیریم در این صورت سرقت حدی واقع شده است. برای اینکه یک سرقتی مشمول مجازات حد شود باید دو شرط (ربودن مخفیانه) و (هتک حرز) در حین سرقت وجود داشته باشد که در میان این دو شرط هم با توجه به نظر اکثریت فقها و حقوقدانان هتک حرز مرز میان سرقت حدی و سرقت تعزیراتی می باشد از اینرو هتک حرز از نقش ویژه ای در تعیین مجازات دارد پس برای اثبات سرقت حدی باید وجود حرز و هتک حرز را بررسی کنیم در صورت احراز این شرط سایر شرایط بررسی می شوند
۱۰۰.

بررسی جرایم ارزهای مجازی از دیدگاه فقه جزایی

نویسنده:
منبع: فقه جزای تطبیقی دوره دوم تابستان ۱۴۰۱ شماره ۲ (پیاپی ۶) 1 - 11

کلیدواژه‌ها: ارز مجازی فقه جزایی حقوق کیفری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۱۴ تعداد دانلود : ۱۹۸
ارز مجازی شکل نوینی از پول در عرصه اقتصاد دنیا تحت عنوان پول رمزنگاری شده به منظور تسهیل انجام امور مالی و ایجاد پولی بدون حضور واسطه ها و در پی بحران مالی و بی اعتمادی به نهادهای مرکزی، در سال ۲۰۰۹ به وجود آمد. این وسیله مبادله از ثمرات توسعه فناوری اطلاعات در نظام مالی بین المللی و حتی داخلی در دهه اخیر می باشد که منافعی همچون توسعه مبادلات ارزی بین المللی و ارزان شدن هزینه مبادلات در مقابل چالش هایی همچون توسعه جرایمی مانند پولشویی، فرار مالیاتی، معاملات غیر قانونی، کلاهبرداری اینترنتی و نقض نظم اقتصادی و مالی کشورها را با خود به همراه داشته است. در این راستا در پژوهش حاضر ابتدا ارز مجازی به عنوان یک پدیده جدید، موضوع شناسی آن صورت پذیرفته، سپس ابعاد فقهی آن با رویکرد فقه حکومتی و همچنین در سطح استخراج و معاملات تبیین گشته است. این پژوهش به روش توصیفی و تحلیلی و از منظر فقه حکومتی، به استناد ماهیت مالیت استخراج و معاملات ارزهای مجازی در سطح فقه فردی، مباح و از نظر حکومتی نیاز به بررسی های بیشتری دارد و با توجه به جرایم مرتبط طبق قواعد فقهی جزایی قابلیت بررسی و مصداق دارد.