توسعه گرایی

بعد از روی کار آمدن دنگ شیائوپینگ در 1979، یک دهه زمان سپری شد تا چین به طور کامل در مدار تعامل با جهان قرار گرفت. لذا، از اواخر دهه 1980، توسعه گرایی رویکرد مسلط در سیاست خارجی چین شد. پکن بدین وسیله، به جذب منابع بین المللی به درون مرزهای ملی خود همت گماشت. اکنون با گذشت حدود چهار دهه، اقتصاد چین از طریق امکانات موجود در اقتصاد سیاسی بین الملل، به پیشرفت چشم گیری رسیده است. پکن هم اکنون منافع اقتصادی و سیاسی برون مرزیِ گسترده ای دارد که حفظ و گسترش این منافع یک اولویت مهم در سیاست خارجی چین است. اما نگاه اقتصادی محض در سیاست خارجی، اولویت مذکور را به نحو مطلوب پوشش نخواهد داد. نخبگان نسل پنجم چین با درک این واقعیت، در پی اصلاحات تدریجی در سیاست خارجی این کشور هستند؛ به طوری که بعد از روی کار آمدن شی جین پینگ (2012) الگوی رایج توسعه گرایانه در سیاست خارجی چین، با تغییراتی مواجه شده است. لذا، این پرسش مطرح می شود که «دامنه تغییر و تداوم سیاست خارجی توسعه گرایانه چین در دوران شی جین پینگ چگونه بوده است»؟ «جین پینگ کماکان به سیاست خارجی توسعه گرایانه چین پای بند است، اما رویکرد جدیدی که برای حرکت در این مسیر اتخاذ شده، از الگوی انعطاف پذیر دهه های قبل فاصله گرفته و با قاطعیت سیاسی- نظامی بیش تری همراه شده است». فرضیه فوق در چارچوبی تلفیقی از نظریه دولت توسعه گرا (آدریان لفت ویچ) و بازگشتِ تاریخ (رابرت کیگن) بررسی شده است. روش این پژوهش توصیفی- تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای و اینترنتی است.

سند چشم انداز بیست ساله، اهدافی کلان برای کشور ترسیم کرده که بخش مهمی از آنها را اهداف توسعه گرایانه اقتصادی تشکیل می دهد و انتظار تحقق آن را در افق 1404 دارد. فعلیت یافتن اهداف سند از یک سو مستلزم نگرش درون زاست و از سوی دیگر در گرو کارکرد برون گرای سیاست خارجی کشور است. از این رو، واکاوی نسبت و رابطه میان کارکرد سیاست خارجی کشور و اهداف توسعه گرایانه سند، دغدغه مقاله حاضر است. پرسش اصلی آن است که چه نسبتی میان کارکرد سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران و اهداف توسعه گرایانه سند چشم انداز 1404 وجود دارد و مهمترین الزامات ناظر بر انطباق این دو کدام اند؟ پاسخ فرضی که مورد آزمون و وارسی قرار می گیرد آن است که به نظر می رسد هر چه بر میزان درگیری سیاست خارجی ایران در تنش های محیطی افزوده می شود، از سطح انطباق پذیری کارکردی آن با اهداف توسعه گرایانه سند چشم انداز کاسته می شود. نوعی هم گریزی میان سیاست خارجی تنش محاط کشور و سند هدف محور توسعه گرا مشاهده می گردد. بدین ترتیب، انطباق پذیری این دو مستلزم الزاماتی در حوزه های اقتصادی و سیاسی است. روشی که برای تبیین رابطه مبتنی بر همبستگی میان متغیرهای پیش-گفته مورد استفاده قرار گرفت، از نوع توصیفی - تحلیلی است. ازآنجاکه در این مقاله مضمون توسعه گراییِ سند چشم انداز که معطوف به یک هدف راهبردی است، به عنوان پایه ارزیابی سیاست خارجی ایران مدنظر است، چارچوب نظری نیز ناظر بر «سیاست خارجی توسعه گرا» می باشد. در این راستا از «مدل سه گانه عملکرد سیاست خارجی» به عنوان معیار سنجش کارکرد سیاست خارجی کشور بهره گرفته شد.

زمینه وهدف : نئولیبرال یک نظریه با رویکرد اقتصاد سیاسی است که کارکرد اساسی دولت در آن، تضمین آزادی ها و حقوق شهروندان و بسط امنیت عمومی با راهبرد مداخله حداقلی بوده و جوهر آن تفکیک حوزه های عمومی و خصوصی است. این موضوع در جهت گیری همه کنشگران سیستم عدالت کیفری اعم از ضابطان (پلیس)، دادسراها و محاکم موثر است. سؤالی که مطرح می شود این است که این نظریه در برقراری نظم عمومی و امنیت اجتماعی و در مواجهه با جرایم امنیتی خواهد توانست همان اصول کمینه محوری و تضمین حقوق شهروندان را حفظ کند یا خیر. روش پژوهش : با توجه به موضوع نظری تحقیق، روش آن اسنادی و با استفاده از منابع کتابخانه ای و اسنادی نظیر کتب و مقالات و همچنین بهره مندی از تحقیقات صورت پذیرفته در حوزه های حقوق عمومی و حقوق کیفری می باشد. بطور معمول داده های این تحقیق از طرق مذکور جمع آوری، خلاصه برداری، دسته بندی و تدوین و مورد تحلیل قرار گرفته است. یافته ها و نتایج : یافته ها حاکی از آن است حقوق کیفری نمی تواند نسبت به اصول اعتقادی نظام سیاسی حاکم بی تفاوت بماند و نظریات دولت، نسبت موثری با قبض و بسط حقوق کیفری دارد.  در بحث از نتایج به نظرمی رسد علیرغم ادعای نئولیبرالها برای تضمین حقوق شهروندان،درحوزه نظم عمومی، در مواجهه با مجرمینی که تضمین حقوق آنها موجب تزلزل و خطر بالقوه برای امنیت عمومی و بقای حاکمیت گردد، از اصول مورد ادعا دست کشیده و در چالش انتخاب بین تامین امنیت اجتماعی و نظم عمومی با تضمین حقوق مرتکبین، به دلایل مبسوطی به نوعی نگرش افتراقی در برخی سطوح مرتبط با حوزه های نظم عمومی روی می آورند

برقراری موازنه میان بهره برداری از امکانات جهانی شدن برای توسعه، در شرایطی که جهانی شدن پارادایم حاکم بر توسعه است ازیک سو و حفظ ساحت و مواضع انقلابی جمهوری اسلامی ایران در سیاست خارجی، از مشکلات عمده در تحقق توسعه کشور است. ازاین رو، یکی از سؤالات در این زمینه آن است که سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران باید از چه الگویی پیروی کند که در عین حفظ هویت اسلامی و انقلابی جمهوری اسلامی، عامل و مسهلی برای بهره برداری از امکانات نظام بین الملل برای توسعه کشور باشد. کلید حل معمای دوگانه توسعه گرایی و انقلابیگری در سیاست خارجی، به میزان نقشی بستگی دارد که برای سیاست خارجی به طور اعم و فرصت های جهانی شدن به طور اخص در توسعه قائل می شویم. مقاله حاضر به شیوه توصیفی و تحلیلی انجام شده و هدف از آن، ارائه مدلی برای حل دوگانه انقلابیگری و توسعه گرایی در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران است. نتایج حاصل از آن نشان داد که سیاست خارجی در ماتریس توسعه کشور، شرط لازم نیست، بلکه عمده راه حل برای توسعه، روی آوردن به درون، درون زایی و شکوفایی استعدادها و ظرفیت های داخلی است و در این میان، سیاست خارجی به عنوان کاتالیزور، باید دروازه امکانات خارجی برای تقویت رشد و توسعه ظرفیت های داخلی را فراخ تر کند. در این صورت، تداوم کنش های انقلابی در سیاست خارجی با موانع کمتری روبه رو خواهد بود.

در دهه های اخیر تبیین های متفاوتی از خیز اقتصادیِ چین ارائه شده است. فصلِ مشترک این تبیین ها، به رغم تفاوت های فراوان، این است که خیز اقتصادی چین از اواخر دهه ۱۹۷۰ و مشخصاً پس از روی کار آمدن «دنگ شیائوپینگ» رقم خورده است. با این حال، آنچه در این تبیین ها آغاز توسعه گراییِ چین تلقی شده، در واقع پایان فرایندی بلندمدت در تحول ذهنیتِ چینی بوده است. به عبارت دیگر، ظهور ذهنیت توسعه گرا در چین را نباید از بستر تاریخی و فرایند تکوین آن منتزع کرد و آن را صرفاً به دهه 1970 و برخی اصلاحات نهادی یا ویژگی های شخصیتی دنگ شیائوپینگ نسبت داد. این مقاله با الهام از انقلاب های علمی «تامس کوهن» و وضعِ مفهومِ «پارادایم ذهنی» و با روش فرایندکاوی، به بررسی ویژگی ها و تحولات ذهنیتِ جمعیِ چینی ها، به ویژه رهبران چین، در دو سده اخیر پرداخته و نشان داده که رویکرد توسعه گرایانه رهبران چین در اواخر دهه ۱۹۷۰ در واقع از تغییر پارادایم ذهنی ای سرچشمه می گیرد که ریشه های آن به تحولات سده نوزدهم برمی گردد. این تغییر پارادایمِ ذهنی که ابتدا در میان روشنفکران و سپس در میان رهبران ملی گرای چین در نیمه نخست سده بیستم نمودار شد از خلالِ نوعی وابستگی به مسیرِ ذهنی، برسازنده نوعی ذهنیت توسعه گرا در میان رهبران حزب کمونیست چین شد که هرچند در دوره «مائو» و تحت تأثیر فضای ایدئولوژیک حاکم راهی به توفیق نگشود، در اواخر دهه 1970 و به دنبال پدید آمدن فرصت های داخلی و خارجی و جابه جایی نخبگان، امکان موفقیت پیدا کرد.

زمینه و هدف: یکی از مهم ترین راهکارهای پرورش ایده های نو و کارآفرین، بنیان نهادن فرهنگ کارآفرینی در سازمان است. بنابراین هدف این پژوهش، بررسی تأثیر فرهنگ سازمانی براساس مدل کامرون و کوئین بر کارآفرینی در یک شرکت دولتی است. روش : این پژوهش ازنظر هدف کاربردی و ازنظر ماهیت توصیفی - تحلیلی از نوع پیمایشی است. جامعه آماری شامل 691 نفر از کارکنان یک شرکت دولتی است که با استفاده از فرمول کوکران تعداد آن 252 نفر از آن ها به روش نمونه گیری تصادفی - طبقه ای انتخاب شدند. برای جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه های استاندارد فرهنگ سازمانی مدل کامرون و کوئین (2006) و کارآفرینی مارگارت هیل (1996) استفاده شد. روایی پرسشنامه های یادشده توسط اساتید و صاحب نظران تایید شد و ضریب آلفای کرونباخ برای بررسی پایایی پرسشنامه ها به ترتیب 93/0 و 94/0، به دست آمد. همچنین برای تحلیل داده ها از آزمون های کولموگروف - اسمیرنوف، رگرسیون خطی ساده و چندگانه استفاده شد. یافته ها : یافته ها نشان داد مؤلفه های فرهنگ توسعه گرایی، مراتب گرایی و گروه گرایی به ترتیب در این شرکت دولتی دارای بیشترین تأثیر معنادار بر کارآفرینی بود اما مؤلفه فرهنگ نتیجه گرایی تأثیر معناداری بر کارآفرینی نداشت. نتایج: با توجه به اینکه براساس نتایج به دست آمده فرهنگ سازمانی غالب در شرکت یادشده فرهنگ توسعه گرایی است. پیشنهاد می شود، این شرکت برای حفظ پایایی و پویایی و همچنین ارتقای وضعیت کارآفرینی، فرهنگ سازمانی توسعه گرایی را تقویت کند.

حرکت در مسیر توسعه نیازمند تدوین برنامه ای داخلی در قالب اسناد بالادستی است. اما در جهان وابستگی های متقابل توسعه درونی کشورها با محیط خارجی پیوندی ناگسستنی یافته است. به طوری که برنامه توسعه بدون توجه به محیط بین المللی و روابط خارجی نمی تواند سودمند واقع شود. از این رو اکثر کشورهایی که بر مدار توسعه قرار گرفته اند دارای سند بالادستی در حوزه سیاست خارجی هستند. اگرچه فقدان چنین سندی در جمهوری اسلامی ایران به عنوان یک نقطه ضعف محسوب می شود؛ با این وجود سایر اسناد بالادستی به شکلی کلی و غیرمستقیم اهداف توسعه ای را در حوزه سیاست خارجی مطرح کرده اند. پژوهش حاضر با بازخوانی این اسناد در پی پاسخ به این پرسش ها است که راهبرد توسعه در اسناد بالادستی جمهوری اسلامی چه الگویی دارد؟ و رابطه میان این الگو با سیاست خارجی توسعه گرا چگونه است؟ در پاسخ استدلال می شود که «مدل توسعه در اسناد بالا دستی ج.ا.ایران برون گرای درون محور است. این مدل توسعه بدون سیاست خارجی توسعه گرا امکان عملیاتی شدن ندارد.» پژوهش حاضر از نوع مطالعات توسعه ای- کاربردی است که با رویکرد توصیفی- تحلیلی و با روش سند پژوهی در چارچوب نظریه دولت توسعه گرا تدوین شده است.

یکی از مهم ترین فاکتورها در تعیین جهت سیاست خارجی کشورها سبک و سیاق ملی گرایی در آن کشور است. در گفتمان سیاسی چین همانند بسیاری از کشورها گونه های متفاوتی از ملی گرایی وجود دارد. اما فقط یک گونه از ملی گرایی به جایگاه مسلط در سیاست خارجی چین رسیده است و به عنوان یکی از فاکتورهای تاثیرگذار به تکوین سیاست خارجی توسعه گرا عمل کمک کرده است. مقاله پیش رو با بررسی انواع ملی گرایی در چین در پی پاسخ به این پرسش است که گونه مسلط ملی گرایی در چین چگونه به تکوین سیاست خارجی توسعه گرا کمک کرده است؟ در قالب نظریه سازه انگاری این فرضیه مطرح شده است که «دولت توسعه گرای چین ناسیونالیسم را به مسیر عمل گرایی سوق داده است و باعث تکوین سیاست خارجی توسعه گرا به عنوان یک برساخت سیاسی شده است.» نتایج حاصل از این پژوهش نشان می دهد که سیاست خارجی توسعه گرایانه چین هم ابزار و هم محصول تفسیر اقتصادی از ناسیونالیسم است که باعث رشد فزاینده شاخص های اقتصادی در چین شده است. . . . . . . . . .

با توجه به مناقشه های نظری در مورد مفاهیم و ارزش های بنیادی، چون عدالت، بین اسلام و غرب در این مقاله به مطالعه سیر تاریخی تحول مفهومی عدالت از منظر این متفکران می پردازیم. در این مطالعه نتیجه می گیریم که اولاً، عدالت معنای روشن و جهان شمول در اعصار و بین اندیشمندان ندارد و گرایش کلی به یافتن مبنایی برای زندگی سعادتمندانه و متعالی است؛ ثانیاً، تشابه و تفاوت در میان متفکرین غربی و اسلامی به مبانی معرفت شناختی و زمینه های اجتماعی و مذهبی برمی گردد؛ ثالثاً، گرایش ها در اندیشمندان غربی از دوره کلاسیک به سوی عصر جدید اجتناب از مطلق گرایی و کشاندن عدالت به زندگی عملی است درحالی که بین متفکرین اسلامی گرایشات مطلق گرایانه و تقدس گرایانه عموماً غالب است؛ خامساً، اندیشه ورزی اسلامی بیشتر گرایش به ازلی بودن دارد و خصلت پسین و پیشینی بودن دارد درحالی که اندیشه ورزی غربی به خصلت پسینی و جنبه های اجرایی عدالت گرایش دارد. سادساً، با توجه به دو مورد اخیر، در شیوه غربی عدالت استقرایی و درعین حال معطوف به حل مسئله مبتنی بر مبانی سکولار و اُمانیستی است از این رو لزوماً بهترین قوانین عادلانه تعبیر نمی شوند بلکه بیشتر به نتایج توجه می شود درحالی که اندیشه اسلامی جامع نگرانه و مبتنی بر مبانی معرفت شناختی معنوی است.