مطالب مرتبط با کلیدواژه

حقوق کیفری


۶۱.

مرز اخلاق و حقوق؛ نقدی بر نظریه"نفی ورود حقوق به گستره حجاب" (مطالعه تطبیقی اسلام، ایران و اروپا)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه انتقادی متون و برنامه های علوم انسانی سال بیستم بهمن ۱۳۹۹ شماره ۱۱ (پیاپی ۸۷) 277-301
تعداد بازدید : ۳۳۱ تعداد دانلود : ۲۹۷
رویکرد جرم زدایی و کیفر زدایی در برخی مقولات فردی یا اجتماعی قابل تصحیح است لکن برخی قرائن علمی و عملی حاکی از ضرورت توسعه حقوقی برای انسجام در هماهنگی های مرتبط با حجاب است ؛ ابعاد پوشش منحصر به گستره فردی نیست و آثار اجتماعی متعدد دارد لکن تمحض برآثار اجتماعی و اغماض از ابعاد دیگر آن خلاف مبانی حقوق اسلامی و قابل نقد است قلمرو حقوق منحصر به گستره اجتماعی نبوده و ابعاد فردی و الهی نیز خارج از گستره حقوق نیست و ورود حقوق به این محدوده قابل دفاع عقلانی و بر ترسیم صحیح مرز اخلاق و حقوق استوار است؛بر این پایه در این مقاله از یکسو به نحو استدلال حلی با ارائه ادله عقلانی برای ورود حقوق به همه ارتباطات ضروری انسان، ضمن ترسیم صحیح مرز اخلاق و حقوق به نقد ادله مخالفین ورود حقوق به گستره فردی و الهی عفاف و حجاب پرداخته می شود و از سوی دیگر به نحو استدلال نقضی تلاش شده تا با اشاره و تحلیل قوانین مختلف داخلی و خارجی بواسطه ابعاد اجتماعی حجاب ، رد عملی نظریه" انکار ورود حقوق به اینگونه مقولات " به مثابه ادل الدلیل علی امکان شی وقوعه ارائه شود.
۶۲.

رویکرد تجربی به مجازات؛ چشم اندازی اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوقی معاصر سال یازدهم بهار و تابستان ۱۳۹۹ شماره ۲۰ 261 - 290

کلیدواژه‌ها: تجربه گرایی حقوق کیفری فقه اسلامی فلسفه مجازات

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۱۰ تعداد دانلود : ۳۲۷
تجربه گرایی به عنوان رویکردی در فلسفه اجتماعی به لحاظ روش بر آزمون و خطا مبتنی است. این روش در علوم طبیعی و سپس تا اندازه ای در علوم انسانی پذیرفته شده است. در این مقاله کاربست این رویکرد در حقوق کیفری و به ویژه مجازات واکاوی می شود. نگارندگان این مقاله پس از مرور مبانی تجربه گرایی و تاریخچه بهره گیری از آن و برخی نقدهای وارد بر تجربه گرایی پیشنهاد می دهند که با توجه به حجیت و اعتبار حکم عقل و بنای عقلا از یک سو و عقلانی بودن درجه ای از تجربه گرایی از سوی دیگر و نیز اعتبار ظن حاصل از تجربه می توان از داده های تجربی در چارچوبی معین برای سنجش کارآمدی مجازات ها استفاده کرد. در این مقاله همچنین به ذکر و تحلیل شواهدی از کاربست این رویکرد در منابع اسلامی ازجمله روایات و آرای فقیهان پرداخته شده و نیز نمونه هایی از تحولات قانون گذاری بر مبنای تجربه در قوانین کیفری جمهوری اسلامی ایران بررسی شده است؛ امری که به نوبه خود می تواند گواه صحت کاربست رویکرد تجربی باشد.
۶۳.

تضمین های حقوق شهروندی متهمان جرایم تروریستی در مرحله تحقیقات؛ مطالعه تطبیقی در حقوق ایران، انگلستان و مصر

نویسنده:
منبع: دانشنامه های حقوقی دوره سوم تابستان ۱۳۹۹ شماره ۷ 157 - 187

کلیدواژه‌ها: جرایم تروریستی حقوق کیفری حقوق شهروندی اسناد بین المللی حقوق بشر

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۰۵ تعداد دانلود : ۳۵۱
جرایم تروریستی مفهوم جدیدی در ادبیات حقوقی نیست. اما با توجه به فجایع حادث شده بالاخص حوادث 11 سپتامبر 2001، مورد توجه ویژه در عرصه حقوق بین الملل قرار گرفته است. از آثار مهم مبارزه با این جرایم، چیرگی امنیت گرایی بر قضامندی عادلانه است که در پرتو این رویکرد، دولتها ترجیح می دهند مرتکبان اقدامات تروریستی را، خارج از قواعد حقوق بین الملل مورد بازجویی قراردهند. لذا در این راستا حقوق شهروندی متهمان در معرض خطر قرار می گیرد. اما نقض حقوق شهروندی متهمان جرایم تروریستی و دادرسی افتراقی مبتنی بر نقض اصول، منجر به تضمین امنیت نمی گردد. همچنانکه حوادث تروریستی در دنیای امروز رو به گسترش است. لذا راهکار، خلاف رویکرد امنیت گرا هاست. بررسی اصول حقوق کیفری و قوانین اساسی کشورها و کنوانسیون های متعدد حقوق بشری بین المللی، نشان از لزوم رعایت حقوق شهروندی تمام متهمان دارد. هدف ما در این مقاله بررسی و مطالعه این حقوق و تضمین های آن- با روش توصیف و تحلیل- در مرحله تحقیقات با بررسی تطبیقی در حقوق ایران و انگلستان و مصر است و نتیجه حاصله این است که حقوق متهمان در کنوانسیون های بین المللی و قوانین اساسی به صراحت تضمین گردیده است و اصول مسلم حقوق کیفری نیز بر این امر صحه می گذارند لذا نقض حقوق شهروندی به بهانه مبارزه با تروریسم قابل پذیرش نیست.
۶۴.

تقابل آثار مبارزه با جرایم تروریستی با حقوق شهروندی در مرحله محاکمه؛ مطالعه تطبیقی در حقوق ایران و انگلستان

نویسنده:
منبع: تعالی حقوق زمستان ۱۳۹۷ شماره ۲ 5 - 26

کلیدواژه‌ها: جرایم تروریستی حقوق کیفری حقوق شهروندی قضامندی عادلانه امنیت گرایی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۵۶ تعداد دانلود : ۱۲۳۷
از آثار مهم مبارزه با جرایم تروریستی، چیرگی امنیت گرایی بر قضامندی عادلانه است که در پرتو این رویکرد غالب دولتها ترجیح می دهند مرتکبان اقدامات تروریستی را خارج از قواعد حقوق بین الملل و براساس صلاحدید خود مورد بازجویی و محاکمه قراردهند. تقابل دولت ها در برخورد با جرایم تروریستی تنها به سختگیری در تحقیقات اولیه محدود نمی شود، بلکه بیشتر قوانین جنایی، متوجه محاکمه متهمان جرایم تروریستی در دادگاه های ویژه یا استثنایی شده اند و حتی در دولت هایی که محاکمه جرایم تروریستی در دادگاه های عادی صورت می گیرد؛ قوانین اجرایی آنها، به وجود مقررات خاصی برای این محاکمات، تصریح کرده اند. در این مقاله با روش توصیف و تحلیل به بررسی این تقابل به صورت تطبیقی در نظام حقوقی ایران و انگلستان می پردازیم و نتیجه حاصل این است که دادرسی افتراقی در جرایم تروریستی با بهانه حفظ امنیت، منجر به نقض حقوق شهروندی متهمین گردیده است. این در حالی است که رعایت حقوق شهروندی متهمین در تمام جرایم ضروری و مطابق قواعد حقوق بشری در قوانین اساسی تضمین گردیده است.
۶۵.

رابطه ی عرف و اخلاق در حقوق کیفری اسلام و غرب

نویسنده:
منبع: تعالی حقوق سال یازدهم پاییز ۱۳۹۹ شماره ۳ 144 - 182

کلیدواژه‌ها: اخلاق عرف حقوق کیفری حکمت عملی اعتباریات

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۹۹ تعداد دانلود : ۴۵۸
ارزش های غیر رسمی اخلاق و عرف، لایه های پنهان نظام کیفری اند. تعامل اخلاق و عرف با توجه به خصیصه ی ثبات و جهان شمولی اخلاق و تحول و نسبیت عرف معرکه ی آراء اندیشمندان علوم اجتماعی از جمله حقوق کیفری بوده است. تعامل یا تنازع اخلاق و عرف ابعاد وسیعی را در مباحث حقوق کیفری در بر دارد. کانون چالش اخلاق و عرف در منازعه ی عدالت و امنیت در نظام حقوق کیفری قرار دارد . تبیین رابطه ی اخلاق و عرف در حقوق کیفری بدون ارجاع به نظریه ای یکپارچه در حکمت عملی، میسر نیست در این جستار مبتنی بر روش تحلیل داده ها و منابع کتابخانه ای و تحت مبانی حکمت متعالیه و با اتکاء بر نظریه ی اعتباریات علامه طباطبایی "ره" رابطه ی اخلاق و عرف در زمینه ی حقوق کیفری با تمرکز ویژه بر چالش امنیت و عدالت بررسی شده است. برآیند این تحقیق عبارت است از اینکه تحت حکمت عملی اسلام منازعه ی عدالت و امنیت در مباحث حقوق کیفری قابل حل است.
۶۶.

جایگاه کولبری در فقه و حقوق جزایی

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه و اصول دوره دوم بهار و تابستان ۱۳۹۸ شماره ۱ 13 - 34

کلیدواژه‌ها: مناطق مرزی موقعیت جغرافیایی فقه جزایی حقوق کیفری کولبری قاچاق کالا

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۶۸ تعداد دانلود : ۳۷۵
مناطق مرزی به دلیل موقعیت جغرافیای و سیاسی خاص، با مشکلات اقتصادی، اجتماعی و بحران های فرهنگی زیادی روبه رو هستند؛ از جمله این مشکلات، مشکل بیکاری و روی آوردن به شغل قاچاق کالا و کولبری به عنوان یکی از شیوه های معیشت و سبک خاص زندگی است. لذا مناطق مرزی از محروم ترین مناطق کشور هستند که بحث دوری از مرکز هم در این محرومیت بی تأثیر نیست نظریات و تئوری های نوین در رابطه با امنیتی ساختن مناطق مرزی، در کنار مقوله های امنیتی که برای مناطق مرزی تعیین و در نظر می گیرند، جهت محرومیت زدایی از این مناطق، مولفه هایی را در نظر گرفته و در صدد اجرای آن در این مناطق هستند که زمینه توسعه و پیشرفت را در این مناطق نیز فراهم آورند. تحقیق حاضر علی رغم اینکه کولبری را به دلایلی که به تشریح آن پرداخته ایم برخلاف شأن و جایگاه کولبر به عنوان یک انسان می داند به بررسی پدیده کولبری به عنوان پدیده ای موجود پرداخته و به ارائه تعریف و تببین ماهیت فقهی و حقوقی آن پرداخته است تا ضمن روشن نمودن ماهیت این پدیده و شناسایی و تعیین قواعد فقهی و حقوقی حاکم بر موضوع کمبودهای تقنینی و فقهی در این رابطه نیز واضح و مبرهن گردد. همچنین ضمن مقایسه با نهادهای مشابه مانند قاچاق کالا در صدد بوده که مشخص نماید کولبری از لحاظ فقه و حقوق جزایی چه ساختار و ماهیتی دارد و نویسندگان برآنند که کمبودها و نبود حمایت های حداقلی از کولبران را با تکیه بر قوانین و مقررات و خلاءهای موجود مشخص و ضرورت وجود آن را بیان و برای رفع این خلاءها راهکار ارائه دهند.
۶۷.

بازاندیشی عدالت جزائی در آئین اسلام و یهود

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه و اصول دوره دوم پاییز و زمستان ۱۳۹۸ شماره ۲ 69 - 48

کلیدواژه‌ها: حقوق کیفری جرایم عدالت جزائی مجازات

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۰۶ تعداد دانلود : ۲۲۷
ادیان الهی از جوهر و حقیقتی واحد برخوردار هستند. مفاهیمی همچون عدالت، انصاف و احسان با تفاوت هایی جزئی، ازجمله این حقایق و جزو آموزه های دین یهود و اسلام است. قواعد و مقررات حقوقی و اخلاقی فراوانی در تورات وجود دارد که نمی توان در الهی بودن آن ها تردید کرد. شرح بسیاری از ماجراهایی که برای حضرت موسی (ع) و بنی اسرائیل پیش آمده، با اندک تغییری در قرآن کریم؛ کتابی که از هرگونه تحریف، مصون است بیان شده است. ازآنجاکه در آیین یهود و اسلام، شریعت جایگاهی خاص دارد، این پژوهش بر آن است یکی از آموزه ها حقایق مشترک این ادیان، یعنی عدالت کیفرى که برگرفته از شریعت است را باوجود تفاوت ها و اشتراکات معنادار، بررسی کند. اصولاً ادیان آسمانی را نمی توان بدون رعایت عدالت، تصور کرد و به زعم نویسندگان، کلیدواژه اصلی هر دو دین در نظام جزایی، می بایست رعایت این عدالت باشد که تلاش می شود مفهوم عدالت جزائی و مطابقت آن در هر دو شریعت مورد واکاوی قرار گیرد.
۶۸.

جایگاه علم قاضی در ادله اثبات الکترونیک در نظام دادرسی کیفری

نویسنده:
منبع: قانون یار دوره چهارم زمستان ۱۳۹۹ شماره ۱۶ 369-386

کلیدواژه‌ها: علم قاضی ادله اثبات ادله الکترونیک حقوق کیفری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۵۲ تعداد دانلود : ۴۲۵
قلمرواعتبار ادله الکترونیک تاکجاست؟ایا اساسا ادله الکترونیک اصالت دارندونقش علم قاضی در اعتبار دهی ادله الکترونیک تا چه میزان است؟ امروزه با پیشرفت و توسعه ارتباطات الکترونیکی و از ان جایی که دیگرارتباطات محدود به ارتباط فیزیکی در محیط اجتماعی نمی باشد وبه عبارتی از دهکده جهان صحبت به میان می اید که دامنه گستره ان بسیار زیاد می باشد وبستر جرائم مختلفی هم از طریق این ارتباطات الکترونیکی حاصل میشود.پلیس به عنوان حضار کشف جرائم همان گونه که در محیط فیزیکی وعادی وظیفه کشف جرائم را با برخی اختیارات،وظایف و البته محدودیت ها به عهده دارد؛ در محیط سایبری نیز همان وظایف واختیارات برای پلیس متصور است،پلیس با بهره گیری از روش های علمی و فناوری اطلاعات وجمع اوری ادله و مدارک الکترونیکی جهت شناسایی مجرمان سایبری وروش ارتکاب جرم در فضای مجازی می باشد. بااین تعاریف به دنبال نقش علم قاضی در اعتباردهی یا بی اعتباری ادله الکترونیک می گردیم واینکه علم قاضی خود به عنوان یکی از ادله اثبات کیفری می باشدبه چه میزان در اعتباردهی به این ادله موثر می باشد.بابررسی های انجام شده از منابع گوناگون و مقالات متنوع که درباره علم قاضی واصالت ادله الکترونیکی صورت گرفته است،باید علم قاضی را درباره هرنوع از صور ادله الکترونیک به صورت مجزا در نظرگرفات ودر صور ان و اینکه این نوع از صور ادله الکترونیک از راه مطمعن حاصل شده است یا نه متفاوت می باشد.
۶۹.

تحلیل و واکاوی جزایی تحول مفهوم امنیت در قوانین کیفری

نویسنده:
منبع: رهیافت های نوین در مطالعات اسلامی سال دوم زمستان ۱۳۹۹ شماره ۵ 353-375
تعداد بازدید : ۱۸۶ تعداد دانلود : ۱۴۷
امنیت فرد در برابر هرگونه تهدیدی به تمامیت جسمانی و رهایی او از هر نوع اقدام خودسرانه ای که آزادی وی را مورد تعرض قرار دهد، آزادی و امنیت شخصی است. امنیت شخصی بدین معناست که از هیچ فردی نمی توان سلب آزادی کرد مگر بر مبنای قانون و با دستور مرجع صالح قانونی و با پیروی از ساز و کارهایی که با احترام به اصل آزاد بودن افراد در متون قانونی پیش بینی شده است. مفهوم امنیت از شکل گیری اولین جوامع تا کنون تغییرات و تحولات زیادی داشته است، حوزه امنیت با توجه به نظریات سیاسی، تحولات اقتصادی و وقایع جهانی دچار تغییراتی شده است. امنیت در گذر زمان و با توجه به نیازهای روز خود را تکامل بخشیده است. در ابتدا امنیت تنها شامل امنیت ملی بوده است اما اکنون شامل امنیت اقتصادی، امنیت فردی، امنیت اجتماعی و امنیت زیست محیطی نیز می شود. اما بحث عمده امنیت و تغییرات مهم امنیت در سده اخیر شکل گرفته است و تمرکز ما برای بحث امنیت و تاریخچه آن و تحولاتش بیشتر بر سده اخیر نظر دارد.
۷۰.

سیاست کیفری نظام حقوقی ایران در قبال پولشویی و تاثیر آن بر اقتصاد

نویسنده:
منبع: رهیافت های نوین در مطالعات اسلامی سال دوم زمستان ۱۳۹۹ شماره ۵ 493-515
تعداد بازدید : ۶۳۷ تعداد دانلود : ۶۸۶
پولشویی از جمله بسترهای وقوع جرایم اقتصادی مختلف از سوی بزهکاران کلان و شرکت هاست؛ زیرا ناشی از فعالیت های اقتصادی ناسالم بوده و نقش اساسی در ترغیب یا تسهیل فعالیت بزهکاران یا تقویت جرایم سازمان یافته دارد. پولشویی به عنوان یکی از جرایم سازمان یافته، نقشی موثر در تداوم جرایم دارد؛ در واقع مرتکبان جرایم پولشویی نه تنها از طریق پولشویی می توانند از عواید فعالیت های مجرمانه بهره مند شوند، چه بسا در ادامه ی فعالیت های غیرقانونی نیز می توانند سرمایه گذاری کنند. پولشویی به عنوان یک فرآیند پیچیده و دراز مدت به پردازش عواید حاصل از فعالیت های مجرمانه به منظور پنهان کردن یا تغییر ظاهر منشاء قانونی پول مرتبط می باشد و شامل سه مرحله جایگذاری، لایه چینی و یکپارچه سازی است فلذا قانونگذار ایرانی در قانون مبارزه با پولشویی و آیین نامه اجرایی آن راهکارهایی را مطابق با کنوانسیون مریدا به منظور پیشگری از جرم پولشویی و مبارزه با آن مد نظر قرار داده است که از شآن جمله می توان به شناسایی مشتری، نگهداری سوابق واطلاعات، گزارش معاملات مشکوک، ایجاد واحد اطلاعات مالی، اتخاذ تدابیر نظارتی بر عملیات مالی و بانکی، آموزش کارکنان موسسه برای شناسایی و مقابله با جرم پولشویی، کنترل و نظارت بر ارزهای خارجی و... اشاره کرد. از سوی دیگر، جمهوری اسلامی ایران که از شکل گیری تا به امروز همواره با تحریم ها و مشکلات اقتصادی مواجه بوده و این تهدیدهای بالفعل اقتصادی، وضعیت معیشتی مردم را با چالش های مختلفی روبه رو کرده و نظام نیز مصمم است اقتصاد تک محصولی و مبتنی بر درآمد نفت را متحول کرده و به سمت عدم وابستگی به نفت حرکت کند. موضوع اقتصاد مقاومتی یک راهکار و یک نقشه راه سازنده است که مقام معظم رهبری معتقد است یکی از راه های عبور از مقاطع حساس و سرنوشت ساز کنونی، جدی گرفتن اقتصاد مقاومتی است. در این حالت جرم یابی مؤلفه های ضعیف کننده اقتصاد مقاومتی امری ضروری است که مبانی فقهی مولفه هایی مانند پولشویی در این خصوص مهم به نظر می رسد. در این حالت چالش های پیش روی جرم یابی برای پولشویی در حقوق ایران نیاز به یک عملکرد دقیق مبتنی بر استنادات قانونی جهت تقویت اقتصاد مقاومتی دارد.
۷۱.

بررسی و تحلیل ادله اثبات در امور کیفری

نویسنده:
منبع: تحقیقات حقوق قضایی دوره اول بهار و تابستان ۱۳۹۹ شماره ۱ 21-42

کلیدواژه‌ها: ادله اثبات کیفر حقوق کیفری قسم سند جرم بینه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۶۶ تعداد دانلود : ۸۴۶
تحصیل دلیل از محوری ترین موضوعات حقوقی و به ویژه حقوق کیفری است و همچنین ادله اثبات دعوی از مباحث مهم حقوق قضایی بوده و ادله اثبات در امور کیفری در نظام آیین دادرسی ها رکن اساسی پرونده مطروح نزد قاضی را تشکیل می دهد. آثار تحصیل دلیل دارای اهمیت بسیاری است که در برخی موارد به علت نقص در تحصیل دلایل، ممکن است شخص ماه ها و یا سال های متمادی در بازداشت به سر برد و پس از مدتی تبرئه شود. یک اظهار اطلاع ناصحیح، یک گزارش خلاف واقع، یک نوشته مجعول، شهادتی دروغ و یا اظهار نظر کارشناسی بی دقت یا منحرف، ممکن است قاضی را به اشتباه بکشاند و موجبات محکومیت بی گناهی را فراهم سازد. تأکید بر ضرورت پایبندی به حقوق شهروندی و احترام به آزادی های اشخاص در تمام مراحل دادرسی، ضرورت و اهمیت پرداختن به موضوع تحصیل دلیل را دوچندان می سازد. در تحصیل دلایل، شرایط تحقیق باید به گونه ای باشد که اراده ی آزاد افراد حفظ شود. چرا که آزادی از اجزای عدالت است و عدالت حکم می کند که چنین شرایطی برای آدمیان فراهم شود.
۷۲.

سزار بکاریا، پدر نظام مندی حقوق کیفری

نویسنده:
منبع: تحقیقات حقوق قضایی دوره اول بهار و تابستان ۱۳۹۹ شماره ۱ 43-54

کلیدواژه‌ها: حقوق کیفری سزار بکاریا مکتب کلاسیک انقلاب جزایی حقوق جزا

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۵۶ تعداد دانلود : ۱۰۱۲
بکاریا که در واقع از پایه گزاران اساسی مکتب کلاسیک است، در حالیکه هنوز سنش از بیست و پنج سال نگذشته بود بطور خیلی جدی علیه کیفرهای سنگین و مجازات های وحشتناکی که به بزهکاران تحمیل می شد، قیام کرد.این متفکر بزرگ در نتیجه تماس های دائمی و روزانه با دوست خود، الساندرو وری که بازرس زندان های میلان بود، به نوشتن کتاب معروف خود بنام«رساله جرائم و مجازات ها» پرداخت و توانست آن را در سال 1764 در میلان منتشر کند.این کتاب که مظهر بزرگترین انقلاب جزایی به شمار می آمد، مورد قبول انقلاب کبیر 1789 فرانسه قرار گرفت و آن را به مرحله اجرا در آورد.
۷۳.

تداخل در مجازات جرایم جنسی در بستر مبانی فقهی و قانون مجازات اسلامی

نویسنده:
منبع: تحقیقات حقوق قضایی دوره اول پاییز و زمستان ۱۳۹۹ شماره ۲ 731-749

کلیدواژه‌ها: جرم جرم جنسی تعدد تداخل مجازات مبانی فقهی حقوق کیفری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۹۶ تعداد دانلود : ۲۰۸
مسئله چالش برانگیز در رویایی رویی با جرایم جنسی هنگامی است که مجرمین مرتکب جرایم متعددی شده و در فواصل ارتکاب جرایم مجازات نمی شوند، وضعیت موجود مشتمل عنوان تعدد جرم می گردد. موارد تعدد جرم امری مهم و گاه پیچیده می باشد که در برخی موارد موجب تداخل مجازات و گاهی موجب عدم تداخل مجازات می شود. شناخت اصول و قواعد فقهی و حقوقی در حل این تعارض مؤثر است.جرایم جنسی گاهی مستوجب مجازات حدی یا مجازات تعزیری و گاهی پرداخت دیه می شوند. ماحصل این پژوهش آن است که قانون گذار به پیروی از مشهور فقها در حل این تعارض از قاعده عدم تداخل مجازات ها استفاده می کند، مگر در مواردی که در قانون و فقه برای آن ترتیب دیگری اتخاذ شده باشد. در مسیر پیروی از نظر فقها در تعدد جرایم حدی یکسان، قاعده تداخل مجازات پذیرفته شده و در موارد دیگری قانون گذار در تعدد جرایم حدی تنها به اجرای مجازات اشد حکم کرده است. قانون گذار در مواردی چند نیز در برخورد با تعدد جرایم مستوجب حد و تعزیر از قاعده اصلی عدول کرده و تنها اجرای مجازات حدی را برای مجرم در نظرگرفته است.قاعده پذیرفته شده توسط قانون گذار در فرض تعدد در جرایم مستوجب تعزیر قاعده تداخل مجازات ها است.جرایم جنسی مستوجب دیه نام برده در این پژوهش، در قانون دارای رویکردی متفاوتی نسبت به سایر اصول تعدد دیات از منظر فقه و حقوق می باشد.این پژوهش با روش پژوهش توصیفی-تحلیلی در کنار جست وجو در مبانی فقهی شیعه، به بررسی بنیان-های فکری اهل سنت نیز پرداخت و در آخر نیز به نتایجی همچون یکسان بودن دیدگاه فقهای فقهای شیعه و اهل سنت در تعدد جرایم حدی مشابه،پذیرش اصل عدم تداخل از نظر فقهای مذاهب خمسه در فرض تعدد جرایم مستوجب حد، تعزیر و دیه و... منتهی گردید.
۷۴.

تبارشناسی قتل در فراش در قوانین کیفری؛ چشم اندازی تطبیقی- تاریخی

نویسنده:
منبع: تعالی حقوق سال دوازدهم بهار ۱۴۰۰ شماره ۱ 30 - 51

کلیدواژه‌ها: قتل در فراش تاریخ حقوق کیفری حقوق کیفری فقه امامیه قانون جزای عرفی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۸۲ تعداد دانلود : ۳۵۷
قتل در فراش حکمی امضایی بوده و از تاسیسات اسلام و فقه امامیه نیست. در قانون اور- نامو (2100 سال ق.م)، قانون اشنونا (1770 سال ق.م)، قانون حمورابی (1750 سال ق.م)، قانون هیتی ها (سده 17 تا 12 ق.م) و قوانین دیگری همچون؛ قانون آشوریان، قوانین امپراتوری ژاپن، قوانین یونان باستان و روم قدیم نیز پیش بینی شده است. در دوران معاصر، در قانون جزای عرفی(1295ش)، قانون مجازات عمومی(1304ش) و قانون مجازات اسلامی(1375ش) پیش بینی شده است. این بحث مشخصا از کد جزایی ناپلئون ( 1810م) وارد حقوق کیفری ایران شد و توسط فیروز میرزا نصرت الدوله در قانون جزای عرفی درج گردید. مشابه این مقرره در قوانین جزایی کشورهایی همچون؛ پرتغال، بلژیک، ایتالیا، مصر، کویت، عراق و ... نیز دیده شده است. در مقاله حاضر با روشی تحلیلی- تطبیقی به تبارشناسی قتل در فراش و تاکید بر امضایی بودن این مقرره در فقه امامیه و همچنین بررسی تطبیقی مقررات مشابه در قوانین کیفری دوران باستان و همچنین قوانین کیفری معاصر ایران و سایر کشورهای جهان پرداخته خواهد شد.
۷۵.

خسارت تاخیر تادیه در فقه امامیه و حقوق کیفری ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال دوم زمستان ۱۳۹۹ شماره ۴ 47 - 61

کلیدواژه‌ها: خسارت خسارت تأخیر تأدیه فقه امامیه حقوق کیفری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۹۸ تعداد دانلود : ۲۹۸
زمینه و هدف: یکی از ارزش ها و حقوق افراد جامعه برقراری نظم اجتماعی است. رفتارهای مخالف نظم اجتماعی بر اساس زمان، نیازها و هدف های آن در تغییراند این قانون گذار است که بنا به مصلحت یا ضرورت اجتماعی هر زمان که تشخیص دهد می تواند رفتارهای مخالف نظم اجتماعی را تحریم و ضد اجتماعی تلقی کند. مواد و روش ها: این تحقیق از نوع نظری بوده روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی می باشد و روش جمع آوری اطلاعات بصورت کتابخانه ای است و با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات صورت گرفته است. ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانتداری رعایت شده است. یافته ها: استدلال های فقها در خصوص خسارت تأخیر از قوت لازم برخوردار نیست. اگر مشروعیت دریافت این خسارت از زاویه عدالت و انصاف نگریسته شود استدلال فقها در این خصوص تقویت می شود. نتیجه گیری: نقض یک تکلیف اخلاقی یا شرعی می تواند به پدیده جنایی تبدیل شود. در نتیجه وجود خسارت تأخیر تأدیه می تواند هم به نوعی بازدارندگی ایجاد کند و هم مانع ایجاد خسارت های آینده شود و هم خسارتی جبران نشده باقی نماند.
۷۶.

سقوط حکم اعدام مرتد فطری در فرض توبه و مشروعیت استتابه توسط قاضی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: آموزه های حقوق کیفری دوره جدید پاییز و زمستان ۱۳۹۹ شماره ۲۰ 309 - 330

کلیدواژه‌ها: حقوق کیفری مرتد فطری توبه استتابه مرتد فطری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۰۰ تعداد دانلود : ۲۱۲
مطابق فتوای مشهور فقهای امامیه، مجازات مرتد فطری اعدام است؛ ضمن آنکه استتابه  یعنی دعوت وی به توبه از سوی حاکم شرع جایز نیست. مهم ترین مستند، روایاتی هستند که نهی از استتابه مرتد نموده اند. از دیگرسو میان عدم جواز دعوت وی به توبه و عدم پذیرش توبه تلازم برقرار کرده اند؛ در نتیجه توبه مرتد را پذیرفته نمی دانند. بر اساس یافته های این پژوهش که به روش توصیفی تحلیلی به نگارش درآمده است، اساساً اخباری که نهی از استتابه و دعوت مرتد به توبه نموده اند، ظهور در حرمت ندارند؛ بلکه در مقام توهم وجوب صادر شده اند. لذا ظهور در ترخیص دارند و یا لااقل مجمل هستند و این اجمال، به مشتبه شدن حکم می انجامد. ضمناً احتمال می رود که موضوع در اخبار ناهیه، از حیثیت تقییدی برخوردار باشد؛ در نتیجه عدم پذیرش توبه، منوط به بقای عنوان مرتد باشد. ضمناً استصحاب حکم اعدام که مربوط به زمان ارتداد بوده است، با تأملاتی اصولی از قبیل تبدل موضوع مواجه است. از این رو به نظر می رسد دعوت مرتد به توبه از سوی حاکم منعی ندارد و چنانچه عنوان مرتد از وی سلب گردد، ترتب حکم اعدام محل تأمل است.  
۷۷.

بررسی تطبیقی غفلت از قاعده لاضرار در فقه و رویه قضایی کیفری

نویسنده:
منبع: پژوهش های حقوق تطبیقی عدل و انصاف سال چهارم بهار ۱۴۰۰ شماره ۱۲ 83 - 104

کلیدواژه‌ها: لاضرار حق عدالت حقوق کیفری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۲ تعداد دانلود : ۳۶۴
در روابط حقوقی،قواعدی وجود دارد که زیربنای آن را تشکیل داده و باعث استواری بنای عدالت می شود. قاعده لاضرار یکی از این قواعد پایه ای بوده که در اصل چهلم قانون اساسی بر آن تاکید شده است. مفهوم این قاعده این است که هیچکس حق سوء استفاده از حقوق خود را به زیان دیگری ندارد. این قاعده علاوه بر ریشه های قرآنی و روایی و فقهی ،بر منطق و عقلانیت انسانها نیز استوار است. در حقوق غربی این قاعده به سوء استفاده از حق معروف است که یکی از اصول محدودکننده آزادی افراد است. در قوانین مدنی و تجاری ما این قاعده به کرات و انحاء مختلف یادآوری شده است که پایه قانون مسئولیت مدنی نیز این قاعده می باشد. اما در حقوق کیفری به جز معدودی از قوانین که صرفا تشابه لفظی با قاعده دارد هیچ استفاده ای از این موضوع نشده است و این امر باعث سوء استفاده های فراوانی از جانب افراد می گردد. مواردی مانند اعسار و تبدیل مجازات و تخفیفات و اصول برائت و مرور زمان و ... از مواردی است که سوء استفاده های زیادی در آن صورت می گیرد. قلمرو موضوع این تحقیق حقوق کیفری ایران می باشد که به روشی تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای و تجربیات کاری در صدد واکاوی و یاد آوری قاعده به افراد ذیربط می باشد.
۷۸.

جرایم بدون بزه دیده در ایده بی طرفی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق بشر اسلامی سال دهم تابستان ۱۴۰۰ شماره ۲۱ 7 - 27

کلیدواژه‌ها: جرایم بدون بزه‌دیده بی طرفی کمال گرایی حقوق کیفری مجازات

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۳۶ تعداد دانلود : ۳۵۰
توسعه مصادیق و قلمرو جرایم بدون بزهدیده در سیاست جنایی کشورها از آنجا که می تواند به مبانی فکری و نگرش هر جامعه در ایده بی طرفی یا کمال گرایی مرتبط باشد، از مباحث قابل توجه در تحلیل عملکرد رفتاری دولت ها در جرم انگاری یا جرم زدایی برخی رفتارها است. در این پژوهش، صرف نظر از مبانی توجیهی جرم انگاری و جرم زدایی این جرایم و بدون جانبداری از این لحاظ در صدد شناسایی نقش پذیرش ایده بی طرفی یا کمال گرایی در توسعه قلمرو کیفری دولت ها و دامنه جرم انگاری آنها هستیم. لذا پس از تبیین مفهوم ایده بی طرفی و کمال گرایی و بازشناسی مختصر جرایم بدون بزهدیده، ارتباط این دو مفهوم با یکدیگر و تأثیر یک رویکرد سیاسی در ساختار جرم انگاری یا جرم زدایی رفتارها توضیح داده می شود. نویسندگان مقاله با شناسایی ارکان و مبانی جرم-انگاری، نظام های حاکمیتی را در دو طیف کمال گرایی محض تا بی طرفی کامل یا در بازه های میان این دو طیف قرار داده اند که قرار گرفتن در نزدیکی هریک از این دو بازه، تأثیر در توسعه یا کاهش جرایم به خصوص جرایم بدون بزهدیده خواهد داشت.
۷۹.

ضرورت یا عدم ضرورت پیش بینی اصول و قواعد کلی حقوق کیفری در قوانین جزایی (مطالعه موردی قاعده درأ در قانون مجازات اسلامی 1392)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و اصول سال پنجاه و سوم پاییز ۱۴۰۰ شماره ۱۲۶ 70-49

کلیدواژه‌ها: قاعده درأ شبهه اصول کلی حقوق کیفری قواعد کلی حقوق

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۸۵ تعداد دانلود : ۳۲۸
سیاست گذاران کیفری، اصول و قواعد کلی حقوق کیفری همچون اصل قانونی بودن جرم و مجازات، اصل شخصی بودن مجازات و قاعده تفسیر به نفع متهم را در قوانین جزایی پیش بینی نمی کنند؛ زیرا مفاد و مبانی این اصول و قواعد به طور پیشینی شناسایی و به رسمیت شناخته شده است. با وجود این، در برخی موارد قانونگذار با درنظرگرفتن ملاحظاتی و در راستای تعدیل اصول و قواعد کلی حقوق کیفری، آن ها را در قوانین جزایی پیش بینی کرده است. قاعده درأ ازجمله قواعد فقهی مهم و کاربردی در قلمروِ فقه و حقوق است. این قاعده برای نخستین بار در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در مواد 120 و 121 پیش بینی شده است. مفاد این مواد، گویای این مطلب است که قانونگذار در قانون مذکور رویکرد جدیدی نسبت به این قاعده اتخاذ کرده که با اصول و قواعد کلی حقوق کیفری در تعارض است. در این نوشتار ضمن تبیین ضرورت یا عدم ضرورت پیش بینی اصول و قواعد کلی حقوق کیفری در قوانین جزایی، چرایی ضرورت پیش بینی قاعده درأ در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و تعارض این قاعده با اصول و قواعد کلی کیفری، تحلیل شده و سپس ضمن نقد و ارزیابی دلالت جدید قاعده درأ در قانون مذکور، به شیوه نگرش آرای محاکم به این قاعده نیز توجه شده است.
۸۰.

شرطیت عقل، بلوغ و اسلام زوجین جهت تحقق احصان در حد زنا(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: فقه سال بیست و هشتم زمستان ۱۴۰۰ شماره ۴ (پیاپی ۱۰۸) 196 - 223

کلیدواژه‌ها: احصان شرایط احصان زنای موجب رجم فقه جزایی حقوق کیفری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۰۴ تعداد دانلود : ۱۷۵
تحقق احصان در حد زنا مستلزم آن است که فرد سابقاً با همسر خود نزدیکی کرده باشد. با وجود این زوجین باید در هنگام نزدیکی شرایطی را داشته باشند تا بتوان بر اساس آن حکم به مجازات رجم در صورت ارتکاب زنا از سوی ایشان صادر نمود. پیرامون شرایط مزبور اتفاق نظر وجود ندارد. به رغم اینکه ماده ۲۲۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ عاقل و بالغ بودن شخص را در احصان زن و مرد لازم دانسته است و علاوه بر آن بلوغ همسر در هنگام نزدیکی را نیز در احصان مرد معتبر دانسته است؛ لکن نتایج پژوهش حاضر که به روش توصیفی-تحلیلی انجام شده است، حکایت از آن دارد که هیچ دلیل متقنی بر اعتبار بلوغ و عقل حین نزدیکی به عنوان شرایط احصان وجود ندارد و بالغ و عاقل بودن شخص در زمان ارتکاب زنا کفایت می کند، هرچند نزدیکی وی با همسرش در زمان کودکی یا جنون صورت گرفته باشد. در نقطه مقابل، اسلام طرفین در شرایطی که دست کم یکی از زوجین مسلمان باشند، برای تحقق احصان ضروری است و ادله نقلی بر آن دلالت دارد. ازاین رو مقررات قانون مجازات اسلامی در این زمینه می بایست موردبازنگری قرار گیرد.