قانون جرایم رایانه ای

با پیدایش فناوری های ارتباطی الکترونیک، حریم خصوصی ارتباطات اشخاص با دگرگونی های بسیاری روبه رو شده است. کاربران ابزارها و گزینه های ارتباطی گوناگونی دارند. هرچند به همان نسبت دریافت غیرمجاز ارتباطاتشان نیز افزایش یافته است. آنچه در گذشته در پی دریافت غیرمجاز مکالمات تلفنی اشخاص «استراق سمع» نامیده می شد، هم اینک گستره بی پایانی از داده های رایانه ای را دربرمی گیرد که در بستر مبادلات الکترونیک جریان دارند. گرچه از هنگام به رسمیت یافتن ارتباطات الکترونیک در قوانین داخلی بیش از چهار دهه می گذرد، اما حمایت کیفری فراگیر از آنها در برابر تعرضات ناروا، عمری کمتر از شش سال دارد. مقاله حاضر با بررسی عناصر تشکیل دهنده جرم شنود و بررسی مستندات قانونی این حوزه با تأکید بر ماده (۷۳۰) قانون مجازات اسلامی، این نتیجه را اخذ می کند که مقررات موجود از جامعیت مناسبی برخوردارند، لکن در تعیین پاسخ های کیفری می توان با اصلاحاتی بازدارندگی قوانین را افزایش داد.

گسترد گی فضای سایبر، تمام ابعادزند گی بشر را به خودمعطوف کرد ه است، به نحوی که، جد ایی از این فضا برای برخی قابل تصور نیست. علیرغم مزایای غیر قابل انکار فضای سایبر، متأسفانه با گذشت هرچه بیشتر از عمر آن، بهره برد اری سوء از این فضا زمینه ساز مخاطرات بالقوه و بالفعل بسیاری شد ه است. این پژوهش، با روش توصیفی و تحلیلی، بر اساس منابع کتابخانه ای موجود ، صورت گرفته و با تتبع د ر منابع، مبانی فقهی آن بیان شد ه؛ سپس ماهیت و شرایط حقوقی آن موردبررسی قرار گرفته است. نتیجه این پژوهش، نشان می د هدمعاونت د ر جرایم سایبری از مصاد یق اعانه بر اثم است، لذا حرمت آن با استنادبه اد له قرآنی، روایی و حکم مستقل عقل بر قبح کمک بر گناه اثبات می شود . همچنین مقد مه حرام و قاعد ه لاضرر نیز، به عنوان سایر مبانی فقهی موردبررسی قرار گرفته است. مصاد یق رفتار معاون د ر فضای سایبر، د ر صورت اجتماع عناصر قانونی، ماد ی و معنوی، واجدمسئولیت کیفری است. البته معاونت د ر جرایم سایبری، گاهی مستقل از فعل اصلی است؛ مانندپورنوگرافی، که مقنن ضمن اهمیت به حفظ عفت عمومی و صیانت از حریم جامعه طی د و ماد ه، معاونت د ر پورنوگرافی را جرمی مستقل برشمرد ه است و گاهی تابع فعل اصلی است، مانندجرایم علیه محرمانگی، صحت و تمامیت د اد ه ها و سامانه های رایانه ای و مخابراتی و ... که طبق شرایط مند رج د ر ماد ه 127 قانون مجازات اسلامی قابل مجازات است

سیر تحولات فضای سایبر در سالهای اخیر و گسترش لجام گسیخته آن و تأثیرات شگرف این محیط بر زندگی انسان به گونه ای که مرز میان زندگی در جهان واقعی و سایبری را به حداقل رسانده است ضرورت پرداخت به جنبه های نوین فضای سایبری را اجتناب ناپذیر نموده است. تحولات جرایم سایبری و گسترش گروه های جرم سازمان یافته سایبری سوای اشکال مختلف آن، پرداختن به راهبردهای تقنینی مقابله با این پدیده مجرمانه فراملی را بیش از پیش ضرروی می نماید. به دیگر سخن با توجه به عدم محدودیت قلمرو وقوع جرایم سازمان یافته سایبری و تقابل سازمان های بین المللی و دولت ها با این قسم از پدیده مجرمانه بازشناسی اقدامات و راهبردهای تقنینی ملی و فراملی در برابر آن از اهمیت ویژه برخوردار می باشد تا بر اساس آن بتوان با بهره گیری از شیوه های مقابله سایر کنشگران فضای سایبر با این گونه از جرایم مقابله نمود. بنابراین در پژوهش حاضر با بررسی راهبردهای سازمان ملل متحد و شورای اروپا و نیز سیاست های تقنینی برخی دولت ها در مقابله با جرایم سازمان یافته سایبری و النهایه بررسی سیاست تقنینی کشورمان در مقابله با این گونه از جرایم به تبیین و تحلیل راهبردهای موجود پرداخته که بر آن اساس مشخص گردید در راستای مقابله جامع و مانع با جرایم سازمان یافته سایبری نیازمند توسعه سیاست جنایی تقنینی و بهره گیری از شیوه های و اقدامات سایر کنشگران بین المللی، به شرح مندرج در این مقاله هستیم تا بتوان خلاء ها و کاستی های سیاست جنایی تقنینی خویش را برطرف نمائیم.

به دلیل گسترش کاربران فضای مجازی، انواع جرایم رایانه ای روز به روز بیشتر شده و نحوه وقوع این جرایم نیز متنوع تر و پیشرفته تر شده است و با توجه به عدم شمول یا عدم کارامدی قوانین کیفری ناظر به جرایم سنتی، بسیاری از کشور ها از جمله قانونگذار جمهوری اسلامی ایران مبادرت به وضع قانون خاص در خصوص جرایم سایبری کرده است. یکی از اصول حقوق کیفری، تناسب جرم و مجازات و توازن بین مجازات ها در جرایم مشابه است. سوالی که این مقاله به دنبال پاسخ آن است این است که آیا توازن بین مجازات های جرایم مشابه در فضای سنتی و سایبری رعایت شده است یا خیر. روش تحقیق در این مقاله از نظر جمع آوری منابع کتابخانه ای  و از نظر محتوا، توصفی و تحلیلی است. با بررسی تطبیقی مجازاتهای جرایم سرقت سنتی و سرقت سایبری، کلاهبرداری سنتی و کلاهبرداری سایبری و تشویق و ترغیب به فساد و فحشاء در فضای سنتی و فضای سایبری معلوم می شود اصل تناسب جرم و مجازات و توازن مجازات ها در جرایم مشابه رعایت نشده است و مجازات جرایم مشابه در فضای سایبر به مراتب سبکتر از ارتکاب همان جرایم درفضای سنتی است که به نظر می رسد این اختلاف در مجازات فاقد توجیه حقوقی و منطقی است و بازنگری و اصلاح قانون را مطالبه می کند.

در این مقاله با آسیب شناسی و بررسی مشکلات قانون جرایم رایانه ای مصوب (5/3/1388) مجلس شورای اسلامی به روش مطالعات کتابخانه ای و سپس تعمیم و کارایی آن به جرایم و مشکلات موجود در جامعه و سیستم های رایانه ای مشخص گردید این قانون دارای ایرادات و مشکلات تخصصی است؛ از جمله عدم توجه کافی به حریم خصوصی و حفظ داده های رایانه ای کاربران خصوصی با شخصیت حقیقی، مشخص نبودن دقیق جرایم و تخلفات مالی، اقتصادی و تجاری در فضای سایبری، عدم جرم انگاری علیه محصولات فرهنگی رایانه ای و کاستی هایی در خصوص قانون حمایت از کودکان آنلاین، عدم توجه قانونگذار در زمینه تعیین قضات متخصص و محاکم ویژه رسیدگی به جرایم رایانه ای، در نظر گرفتن جزای نقدی برای جرایمی همچون جاسوسی رایانه ای و اقدام علیه امنیت ملی، عدم توجه به همکاری های بین المللی و قانون کپی رایت و مالکیت محصولات و تولیدات رایانه ای، عدم تصویب ماده قانونی در رابطه با ارسال و انتشار ویروس های رایانه ای و یا کدهای مخرب و داده های ضد امنیتی در سیستم های رایانه ای، عدم جرم انگاری در خصوص اعمالی مانند ارسال و انتشار هرزنامه ها و پیغام های الکترونیکی و تبلیغاتی ناخواسته از موارد مشکلات و نتایج تحقیق می باشد. همچنین تعریفی از قانون امضای دیجیتال در مکاتبات و یا فعالیت های مالی و اقتصادی رایانه ای و ارزش و اعتبار آن نشده است که این موضوع باعث بروز مشکلاتی در اجرای قانون مذکور شده و یا راه های سوء استفاده از آن را برای سودجویان باز می گذارد.

با ظهور رایانه و به تبع آن شبکه های اطلاعاتی و ارتباطی جهانی، یکی از تاثیر گذارترین عناصر بشر بوده است. در کنار این فناوری نوین در میان جوامع سوء استفاده هایی رخ داده که منجر به آسیب های اجتماعی شده است. لذا با توجه به ویژگی فضای جدید، محدودیت هایی همچون مرز، ملیت، مسافت، زمان، مکان و ... معنا ندارد. وقتی در خصوص فناوری بحث می شود، نمی توان رایانه را نادیده گرفت. رایانه، خود بزرگ ترین فناوری عصر حاضر است و سایر فناوری های نوین یا به وسیله آن و یا بر بستر آن شکل می گیرند. امروزه همه عرصه های نوین جامعه از تأثیر و مداخله رایانه مصون نیست در جهان حاضر، هر کسی کار با رایانه را آموزش ندیده باشد یک بی سواد نوین است. البته فناوری ها در کنار مزایای خود می توانند بسترساز سوء استفاده هایی نیز باشند. و دامنه خطرهای آن افزایش می یابد. این نوشتار در صدد است با توجه به این که حجم مقاله محدود می باشد، به بررسی تطبیقی اجمالی به جرم رایانه ای در حقوق ایران و حقوق بین الملل پرداخته و در پایان، به بیان راه کارهای مناسب در پیشگیری از جرم بپردازد.

در عصر تکنولوژی به کمک فناوری و اطلاعات، ما دائما در حال ورود به عرصه جدیدی از علوم و فناوری هستیم که تاثیر گزافی بر تمام جنبه های زندگی ما گذاشته است. هیچ شکی وجود ندارد که سیستم های رایانه ای نقش اساسی در بازی دارند. با ظهور اینترنت در این عرصه، که نقش بسزایی را در فرصت ها و بازارهای جدید، برای بسیاری از افراد کسب و کار ایفا نموده است. در مقابل انقلابی در اطلاعات ایجاد شده که پرتو آن سراسر دنیا را احاطه کرده است. با افزایش استفاده از شبکه های کامپیوتری به عنوان ابزار به اشتراک گذاری داده ها، نیاز به حفاظت و حفظ یکپارچگی داده ها مطرح می شود. به دلیل افزایش دسترسی غیر مجاز از سیستم های کامپیوتری و سوء استفاده های افراد از این ابزارها در عرصه بین المللی نیازمند همکاری بین المللی هستیم. در این نوشتار تلاش گردید با مطالعه کتابخانه ای نقش سازمان های بین المللی و همچنین رویکرد جرم رایانه ای در عرصه ی بین الملل مورد توجه قرار گیرد .لازم به ذکر است که حجم مقاله محدود می باشد و سعی گردیده به بررسی اجمالی مورد بحث بپردازیم.

در حقوق کیفری ایران قانون جرایم رایانه ای مصوب ۱۳۸۸، مهمترین قانون مقابله با این جرایم است و ماده ۱۲ و ۱۳ قانون جرایم رایانه ای (مواد ۷۴۰ و ۷۴۱ق.م.ا.ت.) به سرقت و کلاهبرداری مرتبط با رایانه اختصاص پیدا کرده است. برخی از روش های دستبرد به اموال دیجیتال در فضای سایبری ذیل عنوان مواد مزبور قرار نمی گیرد و برخی از رفتارهای مجرمانه نیز مشمول چند عنوان مجرمانه است و رویه قضایی در تطبیق عناوین مجرمانه بر این مصادیق مبتلا به اختلاف و تشتت است. روش تحقیق از نظر جمع آوری منابع کتابخانه ای و از نظر محتوا، توصیفی و تحلیلی است. سوال اصلی تحقیق این است که عنوان مجرمانه روش های دستبرد سایبری از طریق فریب دادن مردم با کارت به کارت کردن؛ سوء استفاده از درخواست کارت به کارت کردن صاحب کارت از دیگری، فیشینگ و فارمینگ چیست؟نتیجه تحقیق آن است که به حسب مورد و با توجه به شرایط، عنوان مجرمانه این رفتارها متفاوت است . عنوان مجرمانه بردن مال به روش فریب دادن مردم با کارت به کارت کردن، کلاهبرداری سنتی است و در صورتی که عناصر کلاهبرداری سنتی احراز نشود عنوان مجرمانه تحصیل نامشروع خواهد بود. اگر بردن مال به روش سوء استفاده از درخواست کارت به کارت کردن صاحب کارت از دیگری باشد به حسب شرایط عنوان مجرمانه ممکن است سرقت موجب حد، سرقت سایبری و کلاهبرداری سایبری باشد و اگر بردن مال به روش فیشینگ یا فارمینگ باشد عنوان مجرمانه به حسب شرایط ممکن است سرقت موجب حد، سرقت سایبری و کلاهبرداری سایبری باشد.