مطالب مرتبط با کلیدواژه

حقوق مالکیت فکری


۶۱.

مطالعه تطبیقی سرقت علمی در حقوق ایران و اتحادیه اروپا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق تطبیقی دوره چهارم پاییز و زمستان ۱۳۹۹ شماره ۲ (پیاپی ۶) 171 - 188

کلیدواژه‌ها: پدیدآورنده سرقت علمی معضل فرهنگی حقوق مالکیت فکری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۳۳ تعداد دانلود : ۳۲۰
کسب مدارج علمی و همچنین دستیابی به موقعیت های اجتماعی بالاتر، گاهی اوقات موجب بروز نوعی از رفتارهای غیر اخلاقی و نا به هنجاری می گردد که در عرف از آن به «سرقت علمی» یاد می شود؛ پدیده مذکور در اکثر جوامع مورد مذمت و نهی قرار گرفته است اما این مقابله با شدت و ضعفی همراه بوده است. در پژوهش حاضر با استفاده از روش توصیفی تحلیلی، بررسی خواهد شد که فرهنگ جوامع چه میزان تأثیری بر میزان سرقت علمی و مقابله با آن دارد؟ و اینکه در قوانین موضوعه کشور ایران و کشورهای عضو اتحادیه اروپا چه راهکارهایی جهت مقابله با پدیده شوم «سرقت علمی» در نظر گرفته شده است؟ نتایج بدست آمده حکایت از آن دارد که فرهنگ هر جامعه تأثیر به سزایی در میزان سرقت علمی اشخاص آن جامعه دارد و در کشورهای عضو اتحادیه اروپا گذشته از وضع قوانین، تأکید فراوانی بر اعمال سیاست های آموزشی در راستای القای فرهنگ پژوهشی مناسب و کارآمد به جامعه شده است، اگرچه در حقوق ایران نیز قوانین متعددی از جمله قانون عام «حمایت حقوق مؤلفان، مصنفان و هنرمندان» در سال 1348و همچنین قانون نسبتاً خاص «پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی» در سال 1396 به تصویب رسیده اند که ضرورت دارد به صورت کارآمدتری اجرا گردند. معضل اساسی در این راستا ناشی از اعطای ارزش کاذب اجتماعی به مدارج علمی در جامعه می باشد که برخی اوقات منجر به نقض اصول فرهنگی و نادیده گرفتن ابعاد مادی و معنوی حق مؤلف می گردد.
۶۲.

شناسایی و داده کاوی عناصر نشر در استفاده از مجوزهای کریتیو کامنز در نشریات دسترسی باز پایگاه دوآج برای حمایت از حقوق مالکیت فکری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: کتابداری و اطلاع رسانی دوره بیست و دوم پاییز ۱۳۹۸ شماره ۳ (پیاپی ۸۷) 4 - 36

کلیدواژه‌ها: حقوق مالکیت فکری داده کاوی مجوزهای کریتیوکامنز (کالاهای عمومی خلاقانه) نشریات دسترسی باز (پایگاه دوآج) ناشران محل نشر

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۰۵ تعداد دانلود : ۲۹۴
هدف : هدف از این مقاله شناسایی و داده کاوی عناصر نشر در استفاده از مجوزهای کریتیو کامنز در نشریات دسترسی باز پایگاه دوآج برای حمایت از حقوق مالکیت فکری است. روش: روش پژوهش داده کاوی توصیفی و جامعه آماری نشریات نمایه شده در پایگاه دوآج 9389 عنوان تا اوایل سال 2016 است. داده های مورد نیاز از پایگاه دوآج به صورت فراداده و با فرمت CVS شامل ناشران و 128کشور عضو این پایگاه ذخیره شد. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار رپیدماینر نسخه 7 و از مدل جدیدی بر اساس روش شناسی استاندارد کریسپ و الگوریتم درخت تصمیم C5.0 استفاده شد. یافته ها : نتایج حاصل از داده ها نشان داد که 46.44 از نشریات از مجوزهای کریتیوکامنز استفاده نکرده اند. بیشترین مجوزهای استفاده شده در این پایگاه، مجوز تخصیص است. ناشران در مجموع بیشتر از مجوز تخصیص با 28.88 درصد (711) عنوان و کمتر از مجوز اختیار- غیراشتقاقی0.4 درصد (37) عنوان استفاده کرده اند که ناشران دانشگاهی با 35.07 درصد بالاترین رتبه را در استفاده از این مجوزها به دست آورده است و از بین کشورها، مصر با 11.39 درصد رتبه اول، بریتانیا با 8.64 درصد رتبه دوم و برزیل با 8.33 درصد رتبه سوم را کسب نموده اند. در بین قاره ها، اروپا در استفاده از مجوزها رتبه اول را کسب کرده است. الگوریتم درخت تصمیم C5.0 با دقت 69.20 ، صحت 64.90 درصد و با خطای 35.10 درصد (صحت-1= نرخ خطا) برای ناشران کشورهایی نظیر آمریکا، برزیل، مصر، بریتانیا، لهستان مجوز تخصیص را پیش بینی کرده است که نشان دهنده تأیید یافته های مذکور است. نتیجه : استفاده از انواع مجوزها به خصوص مجوز تخصیص توسط کشورها و ناشران نشانگر پذیرش این مجوز ها از سوی جامعه و تداوم و تقویت فرایند توسعه دانش همراه با شتاب فزاینده ای در جهت تولید علم است.
۶۳.

تحلیلی حقوقی بر ابعاد خاص قراردادهای حمایتگری ورزشی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دیدگاه های حقوق قضایی بهار ۱۳۹۹ شماره ۸۹ 83-100

کلیدواژه‌ها: قرارداد حمایتگری ورزشی حقوق مالکیت فکری حقوق ورزشی حقوق تبلیغات و بازاریابی تعارض بازاریابی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۸۰ تعداد دانلود : ۷۴۴
ابعاد متنوع توافقات حمایتگری ورزشی آن ها را با حقوق ورزشی، حقوق مالکیت فکری، حقوق تبلیغات و بازاریابی و به ویژه حقوق قراردادها در تعامل نزدیکی قرار داده است. نقش قراردادهای حمایتگری ورزشی در شکوفایی و توسعه بازاریابی ورزشی و مهیا ساختن بسترهای قراردادی مناسب برای بهره گیری حداکثری از شهرت و اعتبار ورزشکاران و نهادهای ورزشی از یک سو و شناسایی برند حمایتگران در کوتاه ترین زمان و کاهش هزینه های تبلیغاتی آنان از سوی دیگر، قابل انکار نیست. این مقاله می کوشد تا از خلال تحقیق و تأمل در موازین بنیادین و رهیافت های حقوقی نظام های پیش رو، ضمن معرفی انواع قراردادهای حمایتگری، نقش بارز دارایی های فکری را در چنین توافقاتی نمایان ساخته و ابعاد خاص قراردادهای حمایتگری ورزشی را به لحاظ کارکرد، موضوع، قلمرو و تعهدات ویژه طرفین و مسئله مهم تعارض بازاریابی تحلیل کند. نتایج حاصل از این نوشتار مبین آن است که فقدان موازین حقوقی ناظر به قراردادهای حمایتگری در ایران، مواجهه با مسائل ویژه این نوع توافقات را به موازات توسعه خصوصی سازی در ورزش با چالش جدی مواجه خواهد کرد و از این رو باید با تدبیر از راهکارهای مطلوب حقوقی دیگران، به منظور نظام بخشی اصولی به این قراردادهای نسبتاً نوین بهره جست.
۶۴.

ساز و کارهای حمایت از منابع ژنتیک گیاهی و حقوق مالکیت فکری

نویسنده:
منبع: پژوهش های حقوقی قانون یار دوره چهارم بهار ۱۴۰۰ شماره ۱۳ 37-59

کلیدواژه‌ها: حقوق مالکیت فکری ژنتیک گیاهی حقوق کشاورزان منابع ژنتیکی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۸۰ تعداد دانلود : ۲۴۴
منابع ژنتیکی گیاهی برای غذا و کشاورزی، ماهیت خاصی دارند و سازمان های بین المللی و کشورها در موضوع کشاورزی، محیط زیست و تجارت که ابعاد مذکور، شمولیت در این مبحث است. نیازمند راهکارهای ویژه در خصوصیات ومسائل خاص آنها می باشد. جوامع بومی و محلی و کشاورزان تمام مناطق دنیا به ویژه در مراکز پیدایش وتنوع گیاهان زراعی مشارکت فوق العاده ای در خصوص حفاظت و توسعه منابع ژنتیکی گیاهی که اساس تولیدات کشاورزی و غذایی در جهان را تشکیل می دهند، داشته وخواهند داشت براین اساس کشورهای عضو معاهده رم در ماده نه موافقت نموده اند که مسئولیت شناسایی حقوق کشاورزان در رابطه با منابع ژنتیکی گیاهی برای غذا و کشاورزی با دولت های متبوع آنها است. علاوه بر حقوق بشری بر محیط زیست، حمایت ها و حقوق خاصی نیز ناظر بر پاره ای از افراد و اقشار در اقدام و منتفع شدن از این حوزه وجود دارد. جوامع بومی و محلی و کشاورزان، تأثیر پذیرترین افراد از سیاست های جهانی در موضوع توسعه و اصلاح منابع ژنتیکی گیاهی هستند. و همانطور که ممکن است توسعه به ارتقای وضعیت رفاهی آنها منجر گردد. تخریب و آلودگی منابع ژنتیکی گیاهی نیز به مراتب بیشتر از دیگران به این جمعیت آسیب می رساند. به همین دلیل، حقوق خاص این جمعیت ها نیز فراتر از مسائل کلی حقوق بشری، مورد توجه خاص بوده است. به عنوان نمونه در کنوانسیون تنوع زیستی تصریح شده، که «بسیاری از جوامع محلی، بومی وکشاورزان که تجسم زندگی سنتی می باشند وابستگی تردیک و سنتی به اینگونه منابع طبیعی و زیستی دارند. سهیم شدن عادلانه در مزایای حاصل از کاربرد دانش، ابتکارات و اقدامات سنتی مربوط به حفاظت از تنوع زیستی و استفاده پایدار از گونه های گیاهی در توجه به حقوق کشاورزان و بومی ها ضروری است».
۶۵.

ابطال گواهی ثبت اختراع به عنوان سلب مالکیت غیرمستقیم در حقوق سرمایه گذاری خارجی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق عمومی سال بیست و دوم زمستان ۱۳۹۹ شماره ۶۹ 203 - 233

کلیدواژه‌ها: سلب مالکیت غیرمستقیم ابطال گواهی ثبت اختراع عناصر سلب مالکیت غیرمستقیم سرمایه گذاری خارجی حقوق مالکیت فکری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۸۰ تعداد دانلود : ۳۴۷
یکی از مصادیق سرمایه گذاری خارجی مورد حمایت در حقوق بین الملل سرمایه گذاری، اختراعات است. این دسته از دارایی ها علی رغم به رسمیت شناخته شدن در پرتو اصل سرزمینی بودن حمایت، همانند سایر سرمایه گذاری ها می توانند تحت تدابیر حاکمیتی دول میزبان که مغایر با استانداردهای حمایتی نشأت گرفته از قوانین و معاهدات بین المللی حمایت از سرمایه گذاری خارجی همچون شرط رفتار عادلانه و منصفانه و صیانت از انتظارات مشروع و معقول سرمایه گذار می باشند، با خطراتی همچون سلب مالکیت مواجه شوند. نظر به صدور آرای معدود مراجع بین المللی در این خصوص، سخن گفتن از شکل گیری رویه ای متقن در این راستا دشوار می باشد. با این حال، در این نوشتار ضمن بررسی مهمترین عناصر متشکله سلب مالکیت غیرمستقیم و دکترین های موجود در این زمینه، به بررسی قابلیت تطبیق ابطال گواهی ثبت اختراع با سلب مالکیت غیرمستقیم پرداخته و با تشریح مقررات برخی اسناد بین المللی، موضع حقوق داخلی و مهم ترین پرونده مربوط به این موضوع در حقوق سرمایه گذاری خارجی در ابعاد گوناگون آن مداقه نموده و در نهایت به این نتیجه خواهیم رسید که حتی در صورت مستثنی نمودن ابطال گواهی ثبت اختراع از مقررات مربوط به سلب مالکیت در معاهدات حمایت از سرمایه گذاری خارجی، تشخیص نهایی تحقق سلب مالکیت با دیوان داوری است.
۶۶.

کاربست فقهی و حقوقی قاعده مایضمن بر قرارداد انتقال حق اختراع و پیامدهای آن(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوقی معاصر سال دوازدهم بهار ۱۴۰۰ شماره ۲۲ 69 - 92

کلیدواژه‌ها: حق اختراع حقوق مالکیت فکری عوض قراردادی عوض واقعی قاعده مایضمن

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۰۸ تعداد دانلود : ۲۷۸
بر اساس قاعده مایضمن، چنانچه پس از انعقاد قرارداد معلوم شود که قرارداد منعقده باطل بوده است، هریک از طرفین ملزم به ردّ عوض واقعی به طرف مقابل خواهد بود. در این میان، اعمال قاعده مایضمن بر قراردادهای با موضوع انتقال حق اختراع باید به گونه ای موشکافانه بررسی شود؛ چه اینکه به دلیل دشواری پذیرش مفهوم قبض درباره اموال فکری، اعمال قاعده بر آنها دشوار خواهد بود. به همین جهت، نگارندگان بر آن شدند تا مقاله پیشِ رو را با جمع آوری اطلاعات به شیوه کتابخانه ای و با روش تحلیلی- توصیفی به نگارش درآورند. یافته های این تحقیق نشان می دهد که با توجه به غیرمادی بودن حق اختراع، قبض آن به گونه ای دیگر و از طریق تحویل اسناد و مدارک مثبته صورت می گیرد. از این رو، قاعده مایضمن در فرض بطلان قرارداد انتقال حق اختراع، به طور کامل اعمال می شود و مخترع ملزم به ردّ عوض و انتقال گیرنده پایبند به بازگرداندن معوض است.
۶۷.

توثیق حقوق ناشی از قرارداد اعطای مجوز بهره برداریِ مال فکری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های حقوق تطبیقی سال بیست و پنجم بهار ۱۴۰۰ شماره ۱ 29-56

کلیدواژه‌ها: حقوق مالکیت فکری قرارداد مجوز بهره برداری وثیقه گذار حق بهره برداری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۶۱ تعداد دانلود : ۲۳۷
پیشرفت فناوری موجب تدوین مقرراتِ حاکم بر توثیق اموال فکری به عنوان یکی از باارزش ترین دارایی های شرکت ها در اقتصادِ معاصر شده است. جلوگیری از متروک شدنِ مال فکری، درآمدزایی و افزایش نفوذ در بازار، از عواملِ مؤثر بر ترویج قراردادهای تجاری سازیِ اموال فکری نظیرِ مجوزهای بهره برداری و توثیقِ مال فکری به شمار می آیند. گسترش روابط تجاریِ بین المللی و اهمیتِ تأمین مالیِ بنگاه ها به علاوه محدودیت های اموال مادی، توجهی بی سابقه در نظام حقوقیِ کسب حق وثیقه در اموالِ فکری و حقوق ناشی از قراردادهای اعطای مجوز بهره برداری به همراه داشته است. چالشِ مطرح درخصوص این قراردادها، عدم کمالِ حقوق هریک از طرفین آن جهت توثیق است. بدین منظور قوانین کشورها، صِرف قابل انتقال بودنِ حقوق ناشی از قراردادهای مجوز بهره برداری را کافی دانسته اند. در کشور ایران که در نظام عقود وثیقه ایِ خود معتقد به رویکردِ عملکردگرا بوده و عقود وثیقه برخواسته از اصل آزادی قراردادی را برمی تابد، می توان از هر سه قسم قرارداد وثیقه مرتبط با مجوز بهره برداریِ مال فکری یعنی درج توثیق در این قراردادها، توثیق حقوق ناشی از آن و ایجاد حق وثیقه در حقوقِ مجوزگیرنده بهره جست. تنها مسأله باقی مانده، تأثیر متقابلِ حقوق متعددِ موجود در این قراردادها بر یکدیگر است. با درنظر گرفتن وصف تبعیِ مضاعفِ حق وثیقه گیر در حقوقِ مجوزگیرنده، باید قائل بر این بود که درصورت قابلیت انتقال حقوق و عدم منعِ وی از توثیقِ حقوق خود از سوی مجوزدهنده و طلبکار دارای وثیقه وی، می توان هم زمان در یک قرارداد مجوز بهره برداری و با رعایت سلسله مراتب، حقوق وثیقه متعددی برای اشخاص مختلف به وسیله وثیقه گذارهای متفاوت تصور کرد.
۶۸.

تحلیل مصداقیِ شرایط حمایت از آثار ادبی و هنری در نظام حقوق مالکیت فکری

نویسنده:
منبع: پژوهش در هنر و علوم انسانی سال ششم تیر ۱۴۰۰ شماره ۲ (پیاپی ۳۴) 47-60
تعداد بازدید : ۴۷۵ تعداد دانلود : ۲۹۸
آثار هنری یکی از مهم ترین موضوعاتی است که موردحمایت حقوق مالکیت فکری است. در بیان مفهوم آثار هنری در قوانین مالکیت فکری، به طورکلی در قانون مالکیت ادبی و هنری یا کپی رایت کشورها ذکرشده است. این آثار همچنین نمونه های مختلفی دارند ازجمله هنرهای تجسمی و هنرهای هفتگانه که خود شامل دو زیرمجموعه هنرهای زیبا و هنرهای کاربردی است. با توجه به اینکه موضوع مالکیت فکری امری اعتباری، ناملموس و غیرمادی است، لازم است در قالب پژوهشی توصیفی – تحلیلی، مفاهیم و نحوه حمایت از آن در سیستم های حقوق مالکیت فکری و به دلیل ظهور و وارداتی بودن حقوق مالکیت فکری به روشنی توضیح داده شود در کشور ما پیشینه فقهی و حقوق در این زمینه وجود ندارد. با توجه موضوع این امر نیازمند تبیین مسائلی از قبیل تفکیک آثار ادبی از آثار هنری، همچنین بررسی وجود دسته بندی در میان آثار هنری در قوانین موردنظر هست. افتراق، تشتت و عدم تعارض دقیق و منطقی در قوانین موردبررسی، عدم حمایت از برخی از آثار هنری در سیستم فعلی مالکیت فکری و لزوم ایجاد سیستم های حمایتی ویژه تحت نظام های حمایتی در حقوق مالکیت فکری در زمره مواردی است که در نظر گرفته شده اند.
۶۹.

شناسایی عوامل کلان مؤثر بر موفقیت نوآوری باز در اکوسیستم کسب وکارهای دانش بنیان دیجیتال(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مدیریت صنعتی دوره ۱۲ تابستان ۱۳۹۹ شماره ۲ 344 - 372

کلیدواژه‌ها: سرمایه گذاری خطرپذیر حقوق مالکیت فکری نهادهای واسطه پلتفرم های نوآوری باز

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۴۳ تعداد دانلود : ۲۴۶
هدف: شناسایی عوامل کلانی که بر موفقیت نوآوری باز در اکوسیستم کسب وکارهای دیجیتال مؤثرند، هدف این پژوهش است. روش: بعد از شناسایی اولیه عوامل مؤثر از پیشینه، با استفاده از نمونه هفتاد نفری از صاحب نظران، پیمایشی در اکوسیستم کسب وکار دیجیتال انجام شده است. جامعه پژوهش شامل کلیه خبرگان سازمانی و کارشناسان فعال در کسب وکارهای دانش بنیان دیجیتال است. در این پژوهش، برای سنجش روایی واگرا، از تحلیل عاملی اکتشافی استفاده شده است. صحت و معناداری روابط میان این متغیرها و تأیید مدل اندازه گیری و ساختاری، به کمک تحلیل عاملی تأییدی یا معادلات ساختاری مبتنی بر PLS و با استفاده از نرم افزارهای SPSS و Smart PLS بررسی شده است. یافته ها: سازه های برون زای مدل، روی هم 62 درصد از واریانس سازه موفقیت در نوآوری باز را شرح می دهد و به ترتیب سازه ها ی محیط مقرراتی و نظارتی، پشتیبانی مالی و نهادهای واسطه در موفقیت نوآوری باز، بیشترین ارتباط و اهمیت را دارند. همچنین مقدار شاخص 2 Q مدل برابر با 392/0 است که نشان می دهد مدل پیشنهادی، تناسب پیش بینی مناسبی دارد. نتیجه گیری: پیشنهاد می شود که دولت و سیاست گذاران، راهکارهایی همچون تشویق سرمایه گذاری خطرپذیر و تأمین مالی جمعی، مشوق های مالیاتی، ایجاد نظام حقوقی کارا برای حفاظت از دارایی های فکری، ایجاد پلتفرم های نوآوری باز و قطب های فناوری را در دستور کار قرار دهند تا اکوسیستم مناسبی برای اجرای راهکارهای نوآوری باز در کسب وکارهای دیجیتال شکل گیرد.  
۷۰.

حمایت از صنایع دستی در نظام حقوق مالکیت فکری ایران؛ با لحاظ مقررات موافقتنامه جنبه های تجاری حقوق مالکیت فکری سازمان تجارت جهانی (تریپس)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های حقوق تطبیقی سال بیست و پنجم تابستان ۱۴۰۰ شماره ۲ 133-107

کلیدواژه‌ها: صنایع دستی حقوق مالکیت فکری توافقنامه تریپس کنوانسیون برن

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۹۸ تعداد دانلود : ۲۰۳
مقاله حاضر به بررسی نظام حقوق مالکیت فکری ایران درخصوص صنایع دستی، با تأکید بر مقررات موافقت نامه جنبه های تجاری حقوق مالکیت فکری سازمان تجارت جهانی (تریپس) پرداخته است. صنایع دستی به عنوان موضوعی که می تواند مشمول حمایت نظام حقوق مالکیت فکری باشد تاکنون چندان مورد توجه قرار نگرفته است. از طرفی این نوع آثار هنری درسطح جهانی هم ازلحاظ مالکیت فکری و هم ازنظر تجاری اهمیت فزاینده ای پیدا کرده است. سؤال اساسی که دراین مقاله مطرح و مورد بررسی قرار گرفته این است که رویکرد نظام حقوق مالکیت فکری ایران و توافقنامه تریپس نسبت به صنایع دستی چیست و چگونه می تواند به حمایت مؤثر از این آثار بپردازد؟ یافته های مقاله حاکی از آن است که صنایع دستی از مصادیق هنرهای تجسمی بوده و در نظام حقوقی ایران و توافق نامه تریپس و سایر اسناد بین المللی رویکرد یکسانی در خصوص آنها وجود ندارد. حقوق ایران می تواند در نظام های حق مؤلف (کپی رایت) و یا طرح صنعتی، نشانه جغرافیایی و علامت تجاری مورد حمایت قرار گیرد. در توافقنامه تریپس نحوه حمایت به صورت کلی و بیشتر به جنبه های تجاری حقوق مالکیت فکری پرداخته شده و درخصوص حقوق ادبی هنری به کنوانسیون برن ارجاع داده است.
۷۱.

طراحی مدل حمایت از حقوق مالکیت فکری در ورزش ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مدیریت ورزشی سال سیزدهم پاییز ۱۴۰۰ شماره ۳ (پیاپی ۵۴) 903 - 922

کلیدواژه‌ها: حقوق مالکیت فکری حقوق ورزشی قوانین نظریه داده بنیاد

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۱۳ تعداد دانلود : ۱۶۵
هدف از این پژوهش طراحی مدل حمایت از حق مالکیت فکری در ورزش ایران است. روش تحقیق به شیوه کیفی و مبتنی بر نظریه پردازی داده بنیاد است. گردآوری اطلاعات از طریق مصاحبه نیمه ساختاریافته انجام گرفت. نمونه گیری به صورت هدفمند و به شیوه نمونه گیری متوالی تا رسیدن به کفایت نظری داده ها (23 نفر از استادان رشته مدیریت ورزشی، حقوق و استادان فعال حقوق ورزشی) انجام گرفت. روایی و پایایی مطلوب ابزار مصاحبه از حسابرسی فرایند و توافق درون موضوعی به دست آمد و برای تحلیل داده ها از سه روش سیستماتیک کدگذاری باز، کدگذاری محوری و کدگذاری انتخابی استفاده شد. در نتیجه تحلیل مصاحبه ها 101 کد ثانویه، 38 مفهوم کلیدی و 28 مقوله استخراج شد. بر این اساس 9 طبقه اصلی تحت عنوان «عضویت در نهادهای حقوقی بین المللی و تعامل سازنده با آنها»، «زمینه های فرهنگی، اجتماعی، دینی و سیاسی»، «توسعه صنعتی ورزش»، «وضع قوانین حاکمیت فکری در ورزش»، «سازوکارهای آموزشی و پرورشی»، «نظارت و صیانت از قانون»، «ایجاد ساختارها و مدیریت حق مالکیت فکری»، «مزایا و منافع حق مالکیت فکری» و «حق مالکیت فکری مصادیق ورزشی» به وجود آمد. به طور کلی می توان گفت مالکیت فکری در ورزش متأثر از عوامل متعددی است و بهره برداری از آن نیازمند فعال سازی سازوکارهای مختلف است.
۷۲.

هرمنوتیک و ارزش گذاری قضایی نقاشی های پست مدرن در حقوق مالکیت فکری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی دادگستری سال هشتاد و ششم بهار ۱۴۰۱ شماره ۱۱۷ 257 - 276

کلیدواژه‌ها: ارزش گذاری قضایی حقوق مالکیت فکری نقاشی پست مدرن زیبایی شناسی هرمنوتیک

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۹۶ تعداد دانلود : ۲۲۸
یکی از جدیدترین چالش های فراگیر در حقوق مالکیت ادبی و هنری، ارزش گذاری بر روی نقاشی های پست مدرن می باشد. این آثار به علت فقدان قواعد خاص، نداشتن سبکی واحد، تناقض آمیز و شالوده شکن بودن و در نتیجه فردی شدن ماهیت کاملاً متمایزی نسبت به نقاشی های سنتی و مدرن پیدا کرده اند؛ به گونه ای که تا امروز معیار مشخصی برای ارزش گذاری بر روی این آثار ذکر نشده است. از آنجا که این آثار ممکن است آورده شرکت تجاری واقع بشوند و یا مورد رهن گذاری قرار گیرند و یا در مواردی موجب ایجاد مسئولیت مدنی واقع گردند بالقوه می تواند موضوع ارزش گذاری آن ها اهمیت قضایی مضاعف پیدا کند. در این مقاله با توجه به روش علم هرمنوتیک و زیبایی شناسی، به ارائه معیارهایی جامع و مانع برای چگونگی ارزش گذاری بر روی نقاشی های پست مدرن پرداخته شده است تا با روش علم هرمونتیک به عنوان خادم تحقیقات قضایی هدف عدالت رویه ای را در این دعاوی تضمین نماید. نتیجه تمرکز بر اصول یافته تفسیر هرمونتیکی درخصوص گرامر هنر پست مدرن و تأکید بر شخصیت ذهنی نگارنده می تواند تبدیل این مفهوم کیفی به روش های کمی ارزش گذاری اقتصادی را تأمین نماید.
۷۳.

داوری دعاوی مالکیت فکری از مجرای رویکرد حقوق بین الملل و حقوق ایران

نویسنده:
منبع: فقه و حقوق نوین سال دوم زمستان ۱۴۰۰ شماره ۸ 89 - 106

کلیدواژه‌ها: حقوق مالکیت فکری داوری بین المللی حل و فصل اختلافات مرکز داوری وایپو

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۴۵ تعداد دانلود : ۲۳۱
داوری یکی از طرق مهم و جایگزین حل و فصل اختلافات است،حل و فصل اختلافات حقوقی از طریق داوری نسبت به دادرسی دارای مزیت هایی ست مانند سرعت داوری نسبت به دادرسی همچنین،مورد رضایت و توافق طرفین بودن داور،خواه توافق،ضمن قرارداد باشد و خواه پس از بروز اختلاف. وانگهی اختلافات مرتبط با مالکیت فکری نیز از حوزه های تخصصی داوری می باشد،ولی در ایران مغفول مانده،بررسی داوری پذیری دعاوی مالکیت فکری از اهداف این پژوهش است.از سوی دیگر موضوع حقوق مالکیت فکری به عنوان یک موضوع تخصصی نیازمند تجربه، دانش و تسلط بر قواعد بین المللی مرتبط می باشد. با این حال این پرسش که چه دعاویی از حوزه مالکیت فکری توان ورود به پروسه داوری را دارند،با بررسی پیش نویس قانون جامع داوری و سیاست های اجرایی اقدامات ملی مربوط به مالکیت صنعتی مصوب 1392 و مرکز تخصصی داوری وایپو و داوران متخصص در حوزه داوری پاسخ داده خواهد شد که نشان از توجه وِیژه به داوری دعاوی مالکیت فکری دارد و نشان می دهد که وجود دادگاه صلاحیت دار مالکیت فکری در تهران نافی داوری نیست و داوری در حوزه قراردادهای انتقال و بهره برداری مالکیت فکری،مالکیت علائم ثبت نشده می تواند امکان پذیر باشد.  
۷۴.

تحلیل فقهی و حقوقی «لیسانس اجباری» در موافقت نامه جنبه های تجاری حقوق مالکیت فکری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اسلامی و مبانی حقوق سال دوازدهم بهار و تابستان ۱۳۹۷ شماره ۳۷ 111 - 133

کلیدواژه‌ها: حقوق مالکیت فکری لیسانس اجباری سوء استفاده از حق لیسانس اعمال ضد رقابتی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲۴ تعداد دانلود : ۱۸۳
قرارداد «لیسانس» یکی از قرارداد های انتقال فناوری در حوزه تجارت بین الملل است. این قرارداد به صورت ارادی و در بعضی موارد به صورت اجباری منعقد می شود؛ در موافقت نامه «تریپس»(Trips) موارد صدور لیسانس اجباری بیان شده است. در این مقاله، موارد اجباری تحلیل و بررسی شده است و به امکان صدور لیسانس اجباری در حقوق ایران و فقه امامیه پرداخته می شود. لیسانس اجباری مخالف قاعده تسلیط در فقه است؛ بنابراین باید مبنای فقهی صدور لیسانس اجباری بیان شود. «اضطرار ملی»، «رویه ضد رقابتی»، «کار عمومی غیر تجاری» و «اختراعات وابسته» از موارد صدور لیسانس اجباری در موافقت نامه تریپس و حقوق ایران می باشد؛ با این تفاوت که در حقوق ایران، اضطرار ملی، تحت عنوان «حصول شرایط قهریه» از آن صحبت شده است و صدور لیسانس اجباری در مورد فناوری نیمه هادی ها برای استفاده عمومی غیر تجاری اجازه داده می شود.  لیسانس اجباری در موارد فوق را می توان در فقه بر اساس قاعده اضطرار، قاعده تقدیم اهم بر مهم، قاعده «لاضرر»، اختلال نظام، مصلحت و منفعت عمومی، صادر کرد.
۷۵.

تغییرات آب و هوایی، چالش ها و فرصت های انتقال تکنولوژی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: جغرافیا و برنامه ریزی منطقه ای سال ۱۲ پاییز ۱۴۰۱ شماره ۴ (پیاپی ۴۸) 662 - 673

کلیدواژه‌ها: حقوق بین الملل تغییرات آب و هوایی انتقال تکنولوژی حقوق مالکیت فکری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۵۹ تعداد دانلود : ۱۶۷
تغییرات آب و هوایی به عنوان یکی از چالش های نوین که از ابعاد مختلفی جامعه ی بین المللی را متاثر می نماید، مورد پذیرش قرار گرفته است به نحوی که علاوه بر وجود کنوانسیون های متعدد بین المللی مرتبط از جمله کنوانسیون چارچوب سازمان ملل در مورد تغییرات آب و هوایی و کنوانسیون پاریس، در بحث های شورای امنیت سازمان ملل متحد نیز ورود نموده است. با این حال، به نظر می رسد که عمده مشکلات در مبارزه با تغییرات آب و هوایی متوجه دولت های در حال توسعه باشد تا دولت های توسعه یافته و این امر به چند دلیل عمده علمی اثبات نیز شده است چرا که با وجود این که دولت های توسعه یافته بزرگ ترین تولیدکننده گازهای گلخانه ای در جهان می باشند،  اما کشورهای در حال توسعه و یا کمتر توسعه در معرض بیشترین تاثیرات منفی ناشی از تغییرات آب و هوایی هستند. خشک شدن مراتع، افزایش دمای هوا،  خشکسالی های پی در پی یا بارش های سیل آسا که خطرات زیست محیطی فراوانی نیز با خود به همراه دارد، متوجه کشورهای در حال توسعه و کمتر توسعه یافته می باشد. کشورهای در حال توسعه و کمتر توسعه یافته کم ترین قابلیت های فناورانه در زمینه مبارزه با تغییرات آب و هوایی را دارند فناوری های مرتبط با تغییرات آب و هوایی که وظیفه ی کاهش و سازگاری را برعهده دارند عمدتا در کشورهای توسعه یافته ایجاد می شوند. و حقوق مالکیت فکری از این فناوری ها بمثابه دارایی هایی ازرشمند محافظت می کند  انحصارات ویژه ی مالکیت پدید اورنده ی چالش ها و فرصت های تکنولوژی در مقابله با تغییرات آب و هوایی پدید می آورد. این تحقیق که با رویکرد توصیفی – تحلیلی صورت گرفته است، سوال اصلی آن است نظام حقوق بین الملل در زمینه تغییرات اب و هوایی چگونه رژیم حقوقی را شکل داده است و سپس در صدد این هستیم با توجه به رژیم حقوق بین الملل تغییرات آب و هوایی چالش ها و فرصت های انتقال تکنولوژی چگونه است؟
۷۶.

تأثیر نظام حقوق مالکیت فکری بر آلودگی کلان شهرها(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوقی دوره ۹ پاییز و زمستان ۱۳۸۹ شماره ۱۸ 203 - 232

کلیدواژه‌ها: آلودگی کلان شهرها حقوق مالکیت فکری اختراع اثر تقلیلی اثر تشدیدی سیاست گذاری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۱۵ تعداد دانلود : ۱۱۶
صنعتی شدن جوامع بشری در کنار مزایای فراوان خود، چالشها و معضلات بسیاری را به همراه داشته که آلودگی کلان شهرها نمونه بارز آن است. برای تقلیل این مشکل، سیاست گذاران کشورهای مختلف در سطح داخلی و بین المللی، مدتهاست به شناسایی عوامل مرتبط با این بحث و اتخاذ سیاستها و تصمیمات متعدد مبادرت ورزیده اند. در میان این عوامل، حقوق مالکیت فکری با توجه به نظام و آثار خاص خود، دارای اثری دوسویه بر آلودگی کلان شهرهاست یعنی از یکسو می تواند باعث کاهش و از سوی دیگر موجب افزایش آلودگی گردد. از این روست که دبیرکل جدید وایپو در سال 2009، پرداختن به این موضوع را مورد تأکید قرار داده است. به رغم این اهمیت، تاکنون در ادبیات حقوقی ما به این بحث پرداخته نشده است، لذا این مقاله برای رفع نسبی این خلأ تحقیقاتی و پاسخ به این پرسش که حقوق مالکیت فکری چگونه می تواند باعث کاهش یا افزایش آلودگی کلان شهرها شود، در دو بخش اصلی تقسیم ارائه می شود: در بخش نخست، دلایل پیوند مقوله مالکیت فکری با آلودگی کلان شهرها و در بخش دوم، مصادیق تأثیر مالکیت فکری بر آلودگی مزبور، مورد بررسی تحلیلی و تطبیقی قرار می گیرد. در پایان مقاله نیز توصیه های سیاستی کاربردی به قانونگذار، سیاست گذاران و دستگاهای اجرایی کشور در زمینه مالکیت فکری پیشنهاد می گردد.
۷۷.

حمایت از طب سنتی با تمسک به آیات قرآنی و مبانی فقهی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوقی دوره ۱۰ بهار و تابستان ۱۳۹۰ شماره ۱۹ 87 - 109

کلیدواژه‌ها: حقوق مالکیت فکری طب سنتی قرآن مبانی فقهی حق سلامت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۷۱ تعداد دانلود : ۱۴۸
در دنیای اسلام مسأله حمایت از دارایی های فکری و از جمله طب سنتی از مسائل مستحدثه است که موضوع مباحثات و مناقشات فراوانی بوده و فقها در رد یا پذیرش آن استدلالات گوناگونی را مطرح کرده اند. به گواهی اسناد و مدارک گوناگون، کشور پهناور ایران از غنی ترین کشورها در زمینه طب سنتی محسوب می شود که ضروری است به منظور جلوگیری از وقوع سرقت زیستی، جایگاهی حقوقی برای حمایت از آن در نظر گرفته شود. با توجه به لزوم شرعی و اسلامی بودن قوانین ایران در این مقاله کوشش شده تا با تمسک به آیات قرآنی و مبانی فقهی مشروعیت حمایت از طب سنتی اثبات شود.
۷۸.

سنجش قدرت قوانین ثبت اختراع ایران با تأکید بر قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علائم تجاری مصوب 1386(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوقی دوره ۱۰ بهار و تابستان ۱۳۹۰ شماره ۱۹ 331 - 357

کلیدواژه‌ها: حقوق مالکیت فکری قدرت قوانین قانون ثبت اختراعات ایران نظام ثبت اختراعات

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵۶ تعداد دانلود : ۹۹
موضوع قدرت قوانین از جمله مباحث نوین در مطالعات حقوق مالکیت فکری به حساب می آید. در پی کمّی سازی شدت حمایت های اعطایی به مصادیق آفریده های فکری، این امکان فراهم می شود تا قدرت قوانین کشورهای مختلف سنجیده و با یکدیگر مقایسه شود و زمینه بررسی نتایج مثبت و منفی آن و تأثیرات آن بر رشد و شکوفایی اقتصادی فراهم آید. در این مقاله ابتدا طرق سنجش قدرت قوانین و شاخص های موجود در این زمینه بررسی شده و با به کارگیری شاخص برگزیده، قدرت قانون جدید ثبت اختراعات ایران مورد سنجش قرار می گیرد. از آنجا که بسیاری از اختراعات ثبت شده در دنیا مربوط به شرکت ها و مؤسسات کشورهای توسعه یافته می باشند، ثبت این اختراعات و اعطای انحصارات گوناگون به آنها، کشورهای در حال توسعه و یا کمتر توسعه یافته را با محدودیت های مختلفی در بهره برداری از دانش و فناوری مورد نیاز صنایع شان، مواجه می کند. از این رو بررسی تأثیرات اعطای اینگونه حمایت ها و طول مدت آنها می تواند در تدوین راهبرد اقتصادی کشورهای در حال توسعه مفید و مؤثر باشد. در رابطه با ایران بررسی قانون ثبت اختراعات از منظر قدرت قوانین می تواند زمینه ساز تحلیل ها و مطالعات سازنده در این رابطه باشد.
۷۹.

مجوزهای اجباری ابزاری رقابتی در برابر انحصار حقوق مالکیت فکری: چالش میان کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوقی دوره ۱۱ بهار و تابستان ۱۳۹۱ شماره ۲۱ 9 - 33

کلیدواژه‌ها: کشورهای در حال توسعه کشورهای توسعه یافته مجوز اجباری حقوق مالکیت فکری شرکت های داروسازی بهداشت عمومی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۸۷ تعداد دانلود : ۱۵۲
مجوزهای اجباری یکی از روش های تعامل میان حقوق رقابت و حقوق مالکیت فکری هستند. این مجوزها بدون رضایت دارنده حقوق مالکیت فکری صادر می شوند و معمولاً در تمای نظام های حقوقی که حقوق مالکیت فکری در آن ها اعمال می شود به کار می روند تا از سو ءاستفاده دارندگان این گونه حقوق جلوگیری شود. تفاوت اساسی بین نظام های حقوقی، در قلمرو و محدوده اجرای این گونه مجوزهاست. کشورهای در حال توسعه، مجوزهای اجباری را به نحو وسیع در راستای اهداف بهداشتی و تجاری استفاده می کنند ولی کشورهای توسعه یافته از این مجوزها به صورت محدود و با شرایط خاص استفاده می کنند. در حقیقت هر کدام از این گروه ها بر اساس منافع و اقتصاد خود در خصوص مجوز اجباری تصمیم می گیرند.
۸۰.

توسعه کتابخانه های دیجیتال و فرجام حقوق مالکیت ادبی و هنری از منظر حقوق تطبیقی و بین الملل(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوقی دوره ۱۲ بهار و تابستان ۱۳۹۲ شماره ۲۳ 184 - 214

کلیدواژه‌ها: کتابخانه کتابخانه دیجیتال حقوق مالکیت فکری حقوق مالکیت ادبی و هنری تریپس کنوانسیون برن استفاده منصفانه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۶۷ تعداد دانلود : ۱۳۷
توسعه فناوری اطلاعات ابعاد حقوقی جدیدی در مورد حفاظت از مالکیت ادبی و هنری در محیط مجازی مطرح کرده است که یکی از مهم ترین آنها امکان نقض حقوق مؤلفان از طریق تکثیر نامحدود آثار ادبی و هنری در نسخه های متعدد و با کیفیت برای میلیون ها کاربر است. با گسترش فناوری، کتابخانه های دیجیتال نیز توسعه یافته اند و مسائل حقوقی جدیدی در زمینه حمایت از حقوق مالکیت ادبی و هنری آثار پدیدآورندگان را به دنبال داشته اند که از نظر فنی در دو بُعد «مجموعه سازی دیجیتال»، و «ارائه خدمات و تعیین سطوح دسترسی» قابل بررسی است. مجموعه سازی دیجیتال معمولاً از دو طریق انجام می شود: یک روش، دیجیتالی کردن آثار چاپی و مکتوبات از طریق اسکن و یا سایر روش های فنی است و در روش دیگر، منابع از ابتدا به صورت الکترونیک انتخاب، گردآوری و خریداری می شوند. در خصوص «ارائه خدمات و تعیین سطوح دسترسی» خدمات کتابخانه های دیجیتال مشابه کتابخانه های چاپی است با این تفاوت که در کتابخانه های دیجیتال مفاهیم کاغذی و محدودیت های دسترسی از بین رفته است و منابع دیجیتالی قابل انعطاف اند، راحت تکثیر می شوند و از راه دور همزمان برای افراد متعددی قابل دسترسی هستند. در این تحقیق با تشریح زمینه های فنی در توسعه کتابخانه های دیجیتال، مسائل و چالش های حقوقی مالکیت ادبی و هنری که کتابخانه ها با آن روبه رو می شوند مطرح شده است و در نتیجه راهکارهایی که قانونگذاران در نظام های حقوقی کشورهای ایالات متحده، فرانسه، انگلستان و ایران برای رفع موانع در توسعه این کتابخانه ها اتخاذ کرده اند، بررسی شده است. نتایج نشان می دهد دیجیتالی کردن کتابخانه ها نوع جدیدی از حقوق مالکیت ادبی و هنری به وجود نمی آورد بلکه قواعد جاری حقوق مالکیت فکری با یک مسأله جدید روبه رو شده اند که با تطبیق قواعد و استثناآت حقوق مالکیت فکری محیط واقعی با محیط دیجیتال می توان به این مسأله پاسخ داد. به علاوه اینکه تفاوت، در ماهیت قواعد نیست بلکه شیوه اجرا و نظارت حقوق مالکیت فکری در این دو محیط فرق می کند.