مطالب مرتبط با کلیدواژه
۸۱.
۸۲.
۸۳.
۸۴.
۸۵.
۸۶.
۸۷.
۸۸.
۸۹.
۹۰.
۹۱.
۹۲.
۹۳.
۹۴.
۹۵.
۹۶.
۹۷.
۹۸.
۹۹.
۱۰۰.
حقوق مالکیت فکری
منبع:
پژوهشهای حقوقی دوره ۱۴ پاییز و زمستان ۱۳۹۴ شماره ۲۸
17 - 64
حوزههای تخصصی:
عرصه بین الملل در چند دهه گذشته شاهد ظهور تنوعی از بازیگران غیردولتی از جمله بومی ها و جوامع محلی بوده است و تأکید تدریجی بر رهیافت های پایین به بالا نسبت به توسعه پایدار، بر ضرورت وجود این بازیگران صحه گذارده و قدرت بخشیدن به آنها را شرطی اساسی در مبارزه با چالش های جهانی قلمداد نموده است. مقاله حاضر در پی آن است که میزان امتزاج ارزش ها و اعمال سنتی بومی ها و جوامع محلی را در سیاستگذاری های بین المللی تعیین و جایگاه گروه های مزبور را به ویژه در حقوق بین الملل حفاظت از جانوران وحشی مورد بررسی قرار دهد.
رویکردهای نوین در تعیین دادگاه صلاحیتدار در دعاوی مالکیت فکری در حقوق بین الملل خصوصی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهشهای حقوقی دوره ۱۹ تابستان ۱۳۹۹ شماره ۴۲
81 - 94
حوزههای تخصصی:
در دنیای امروز ثمره فکری افراد اهمیت بسیار زیادی پیدا کرده است. برخلاف گذشته ها که قواعد حقوقی اهتمام بیشتر خود را برای حمایت از اموال فیزیکی افراد می ورزیدند، دستاوردها و اموال فکری افراد اهمیت روزافزونی یافته است. دعاوی مطرح شده درمورد این موضوع به ویژه اگر دارای عنصر خارجی باشد، وارد بحث حقوق بین الملل خصوصی می شود که بسیار محل بحث دکترین حقوقی قرار گرفته است. دکترین های جمعی بین المللی دراین زمینه در سال های اخیر به این موضوع پرداخته اند. این مقاله سعی بر آن دارد که به رویکردهای مختلف مطرح شده در این اسناد بپردازد. یک رویکرد به دادگاه ها توصیه می کند که درمواردی به دلیل نامناسب بودن دادگاه و عدم ارتباط کافی صلاحیت خود را در پرونده رد نمایند. درحالی که رویکرد جدیدتر حاکی از آن است که باید اختلاف در صلاحیت بین دولت ها با همکاری بین المللی و توجه به دادگاه های دیگر کشورها حل وفصل گردد. با کمتر شدن نقش حاکمیت دولت ها در حوزه مالکیت فکری در طول تاریخ، به نظر می رسد که رویکرد دوم با توجه بیشتر به بحث فردگرایی و شیوه حقوقی (درمقابل شیوه اصولی) در تدوین مقررات صلاحیت دادگاه در حوزه مالکیت فکری، اهمیت افزون تری پیدا کند.
ظرفیت استانداردهای رفتاری حقوق بین الملل سرمایه گذاری در حمایت از دارایی های فکری(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
حقوقی بین المللی سال ۳۹ پاییز ۱۴۰۱ شماره ۶۷
113 - 140
حوزههای تخصصی:
همواره یکی از مهم ترین مسائلی که دغدغه سرمایه گذاران خارجی به هنگام سرمایه گذاری در کشور خارجی است، موضوع حمایت از حقوق مالکیت فکری است. حمایت از حقوق مالکیت فکری از طریق ظرفیت های بالقوه نظام حقوق سرمایه گذاری خارجی، موضوع جدیدی است که در دهه های اخیر، سیاست گذاران کشورهای صنعتی در عمل مطرح و سپس محققین آن را مورد بررسی آکادمیک قرار دادند. منابع حقوق سرمایه گذاری عموماً مقرراتی در خصوص حقوق مالکیت فکری دربر ندارند و صرفاً با پذیرش حقوق مالکیت فکری به عنوان یکی از اشکال سرمایه، از آن حمایت می کنند. این نقطه تلاقی، دولت میزبان را مکلف به رعایت تمامی استانداردهای رفتاری در خصوص سرمایه های فکری سرمایه گذاران خارجی می کند. در عین حال، با توجه به جنس دارایی های فکری، چالش های حقوقی فراوانی در خصوص نحوه تعمیم استانداردهای رفتاری به حقوق مالکیت فکری مطرح می شود. علاوه بر این، در خصوص نحوه رفتار با سرمایه گذار خارجی و اصول و مقررات حاکم بر این بحث، بین کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه، وحدت نظر وجود ندارد. به همین جهت، تلاش ها برای تنظیم مجموعه مقرراتی در باب سرمایه گذاری بین المللی و اصول رفتاری مناسب با سرمایه گذاران خارجی به نتیجه نرسیده است. فقدان چهارچوب قانونی صریح در این حوزه کاملاً مشهود است. این مقاله ضمن بررسی موانع حقوقی در این خصوص، ظرفیت استانداردهای رفتاری حقوق بین الملل سرمایه گذاری را در حمایت از حقوق مالکیت فکری نقد و بررسی می کند.
سازوکارهای حقوق مالکیت فکری در رفع موانع انتقال فناوری دوستدار محیط زیست به کشورهای در حال توسعه
منبع:
تعالی حقوق سال سیزدهم پاییز ۱۴۰۱ شماره ۳
259 - 293
حوزههای تخصصی:
توسعه، استفاده و انتقال فناوری های دوستدار محیط زیست، خصوصاً از کشورهای توسعه یافته به کشورهای در حال توسعه، اقدامی ضروری برای مقابله و پاسخ به چالش های زیست محیطی، حفاظت از محیط زیست و جلوگیری از تخریب آن شناخته می شود. از آنجائیکه این فناوری ها به موجب نظام مالکیت فکری حمایت می شوند، کشورهای دارنده این فناوری ها اغلب حاضر نیستند به آسانی این فناوری ها را به کشورهای در حال توسعه و کمتر توسعه یافته انتقال دهند. بنابراین حقوق مالکیت فکری از طریق اعطای حق انحصاری به دارنده حق می تواند انتقال فناوری های دوستدار محیط زیست به کشورهای نیازمند را دشوار سازد. هدف از این پژوهش ارایه راهکارهایی در جهت رفع موانع انتقال و انطباق این حقوق با نیازهای کشورهای در حال توسعه و تسهیل انتقال فناوری به این کشورها است. نتیجه این پژوهش که با روش توصیفی- تحلیلی انجام شده نشان می دهد که استفاده از انعطاف ها و ظرفیت های حقوق مالکیت فکری همچون مجوز اجباری بهره برداری، استثنائات حق اختراعات، واردات موازی، استثنائات امکان دریافت ورقه اختراع و توجه بیشتر به سیاست های متناسب با وضعیت کشورهای در حال توسعه باعث تطبیق نظام حقوق مالکیت فکری با نیازهای کشورهای در حال توسعه می شود و موانع انتقال فناوری های دوستدار محیط زیست به این کشورها را رفع می نماید.
ضرورت شناسایی احقاق شخصی حق؛ با تأکید بر حق فکری(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
حقوقی دادگستری سال هشتاد و ششم پاییز ۱۴۰۱ شماره ۱۱۹
173 - 195
حوزههای تخصصی:
هرگاه اشخاص برای اجرا یا تضمین حق خود، دست به اقدام شخصی بزنند، با مفهومی با نام احقاق شخصی حق روبه رو هستیم. چراکه به باور ما، امروز و در عرصه های جدید حقوق، حمایت های عمومی و رسمی از حق، به ویژه در دنیای رقومی و درباره حق فکری، توانایی اجرای کامل حق و تضمین آن را ندارد. پس، اگرچه اقدامات شخصی در گذشته مشروعیت داشته، در دنیای مدرن از این مشروعیت کاسته شده و امروزه که عصر بازخوانی ارزش های این دوران است، احقاق شخصی حق، شیوه ای است که قادر است کاستی های نظام های رسمی را رفع کند و بدون اینکه عیوب سنتی را داشته باشد، نقش مکمل حق را، در کنار نهادهای رسمی، برعهده گیرد. در این راه، البته افراط مجاز نیست. مشروعیت به کارگیری اقدامات شخصی، محدود به آن است که زمینه ای را برای اجرای حق ایجاد کند. از این رو، هرگونه اقدام متقابل و تلافی جویانه، به علت فقدان زمینه اجرای حق، می تواند نامشروع تلقی شود. همچنین، نبود محدودیت در اجرای اقدامات شخصی می تواند آن را وسیله ای برای سوءاستفاده دارندگان حق قرار دهد و منافع عمومی و صلح و حتی حقوق بنیادین طرف را در مخاطره اندازد. بنابراین، لازم است نظام های حقوقی، در مشروعیت بخشیدن به این اقدامات، همواره توازن میان منافع عمومی و منافع دارندگان حق را مورد توجه قرار داده و با هدفمند کردن اقدامات شخصی، آن را ابزاری در راستای احترام حق ها قرار دهند. البته که این خطر در دنیای امروزه و به واسطه پیشرفت فناوری بسیار کمتر از گذشته است.
بررسی فقهیِ امکان توثیق اختراع(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات حقوقی دوره ۱۴ زمستان ۱۴۰۱ شماره ۴
72 - 94
حوزههای تخصصی:
یکی از مرسوم ترین روش های تأمینِ مالی، اخذ وام از بانک ها و مؤسسات مالی می باشد که تضمین بازپرداخت وام، برقراری حق وثیقه برای وام دهنده در اموال وام گیرنده را می طلبد. امروزه به سبب اهمیت راهبردیِ حقوق مالکیت فکری و به ویژه اختراعات در کسب اعتبار، تعداد زیادی از کشورهای جهان، ظرفیت آن به عنوان وثیقه را شناسایی نموده اند. در همین راستا نیاز است تا در حقوق ایران نیز این رویکرد بررسی گردد و این امر مستلزم کاوش در مباحث ماهویِ عقد رهن در فقه یعنی لزوم عینیت و قابلیتِ قبض داشتنِ مال مرهونه می باشد و پرسشِ مطروحه چنین است که: چگونه می توان اختراع را «عین معین» و «قابل قبض» دانسته و رهن آن را صحیح قلمداد نمود؟ برخی نویسندگان با تفسیرهایی سعی در جای دادنِ اختراع در دسته اعیانِ قابل قبض نموده اند؛ ولی محدود ساختنِ مصادیق توثیقی در فقه، بنا بر مصالحی بوده که گسترش دامنه شمولِ این مصادیق، ممنوع می باشد و بنابراین پرسشِ دیگر این است که چگونه می توان حقوق ناشی از اختراعات را توثیق نمود؟ در این تحقیق با روش توصیفی-تحلیلی درصدد بررسی ماهیت قواعد رهن از حیث آمره یا تکمیلی بودن برآمده تا بتوان امکان انعقاد عقد وثیقه ای متفاوت از رهن را بررسی نمود و این امر در ادامه، تحلیل قواعد ناظر بر اختراعات را می طلبد تا بتوان شیوه انعقاد این قرارداد را نیز به دست آورد.
مد سریع در جهان مادی و متاورس(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)
منبع:
مطالعات حقوقی فضای مجازی سال اول زمستان ۱۴۰۱ شماره ۴
64 - 76
حوزههای تخصصی:
حقوق مد به عنوان یکی از رشته های تخصصی حقوق به بررسی ارتباط حقوق مالکیت فکری با صنعت مد می پردازد و هدف غایی آن حمایت از طراحان حوزه ی گسترده ی مد با به رسمیت شناختن حق انحصاری پدیدآورنده برای بهره برداری مادی و معنوی از اثر خود است. این مهم نتایج مثبتی را به همراه دارد که از جمله آن ها می توان به کنترل هرچه بیشتر پدیده ی مد سریع و آثار زیانبار آن اشاره کرد. صنعت مد سریع ماحصل فعالیت غیرقانونی برندهایی است که با نقض حقوق مالکیت فکری و کپی برداری از طراحی های اصلی ، در کوتاه ترین زمان ممکن به تولید در حجم انبوه پرداخته و با کاهش هرچه بیشتر هزینه ها از طریق استعمار نیروی کار و بهره گیری از ارزان ترین و بی کیفیت ترین مواد علاوه بر آلودگی محیط زیستی، عرصه را بر طراحان و برندهای نوظهور به تنگ می آورند. حقوق مد در صدد مقابله با این صنعت دست به نوآوری هایی زده است اما این اقدامات به تنهایی یارای مقابله با این پدیده را نخواهد داشت. این در حالی است که امروزه در ابعاد گسترده شاهد ورود صنعت مد به فضایی به نام متاورس می باشیم. متاورس، شبکه ای از دنیاهای سه بعدی مجازی است که از طریق ابزارآلات مربوطه می توان در آن حضور یافت. ظهور مد در متاورس نیز طبیعتا واجد آثاری است که تنها با ابزار قانونی کارآمد قابلیت کنترل خواهند داشت. این پژوهش، با روش توصیفی تحلیل به بررسی چالش های پیش روی حقوق مد و همچنین ارزیابی ظرفیت متاورس برای پذیرش پدیده ی مد سریع به منظور به حداقل رساندن آثار زیبانبار آن پرداخته است.
نقش نظام آموزش عالی در پیوند میان توسعه علم و تحکیم صلح(مقاله علمی وزارت علوم)
عمده نقش هایی که برای آموزش عالی ایرانی- اسلامی در نظر گرفته می شود در قالب تربیت نسل متخصص و کارآمد علمی، ترویج و ارتقای دانش ملی و از رهگذر اتخاذ تدابیر و سیاست های کلان آموزشی و مساعد کردن زمینه لازم برای توسعه کشور خلاصه می شود. به این منظور نظام آموزش عالی از مهم ترین سازوکارهای توسعه علمی و کارآمدی در کشور محسوب می شود که با طیف قابل ملاحظه ای از نسل های مختلف جامعه از قشر جوان، متخصص، باتجربه و پویا تشکیل می شود. با این حال، از سوی دیگر، نظام آموزش عالی، به مفاهیمی متعالی، که متجلی ارزش های موجود در متن جامعه است، از جمله صلح که از دیرباز ضامن پیوند اجزا و عناصر اجتماع است، بی اعتنا نیست و با الهام از مفاهیم و مقولات ارزشی که علاوه بر مفاهیم اخلاقی، ریشه در فرهنگ، باور و حتی قوانین موجود دارند، می کوشد تا به بهترین نحو ممکن به اعمال خطی مشی و سیاست هایش جامه عمل بپوشاند. از این حیث، آموزش عالی، ضمن لزوم توجه به مفهوم و کارکرد صلح در جامعه بین المللی، به برقراری پیوند وثیق میان صلح و توسعه علم در مرزهای ملی می پردازد که توسعه بومی دانش در چارچوب قلمروهای حاکمیتی دولت ها، خود، به تحول مفهوم علم در سطح بین المللی می انجامد و از این رهگذر، هم زمینه های استقرار صلح فراهم می شود و هم توسعه علمی مهیا می گردد. این مقاله ضمن تأملی در ارتباط ماهوی صلح و توسعه علم، و لزوم توجه جدی نظام آموزش عالی به این مهم، به بررسی سازوکارها و چارچوب های عملی برقراری پیوند میان تحکیم صلح و ترویج علم در قالب این نظام پرداخته است.
تحلیل استنادی و ترسیم ساختار تولیدات علمی جهانی در حوزه حقوق مالکیت فکری در میان سال های 2000 تا 2010(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)
منبع:
دانش شناسی سال هفتم تابستان ۱۳۹۳ شماره ۲۵
55 - 70
هدف: تحلیل استنادی و ترسیم ساختار تولیدات علمی حوزه حقوق مالکیت فکری در سطح بین المللی در بازه زمانی 2000 تا 2010 است. روش پژوهش: پژوهش حاضر، از نوع کاربردی و به روش تحلیل استنادی از روش های علم سنجی انجام شده است. تعداد 678 پیشینه در قالب مقاله، مقاله کنفرانس، نقد و بررسی و غیره در سال های 2000-2010 به صورت فایل های متنی از پایگاه وبگاه علوم استخراج و در رایانه شخصی ذخیره گردید. سپس با استفاده از آمار توصیفی و نرم افزارهای HistCite ، ISI.exe و Excel مورد تجزیه و تحلیل های لازم قرار گرفتند. یافته ها: متوسط نرخ رشد سالانه انتشارات حوزه حقوق مالکیت فکری طی سال های مورد بررسی در پایگاه " آی اس آی " 8/8 درصد می باشد. تولیدات علمی حوزه با مشارکت 49 کشور و به 7 زبان زنده دنیا تولید شده اند که در این میان آمریکا با تولید 219 رکورد رتبه نخست را در بین کشورها دارد و 5/97 درصد مقالات به زبان انگلیسی بودند. 512 مؤسسه علمی و دانشگاهی در تولید این مدارک همکاری داشتند که دانشگاه کلرادو با تولید 12 مقاله فعال ترین مؤسسه شناخته شد. به لحاظ موضوعی، اصلی ترین خوشه علمی حوزه در مبحث حقوق مالکیت فکری در تجارت بین الملل و روابط اقتصادی بین کشورها بوده است. نتیجه گیری: در کل 59 درصد تولیدات را 5 کشور نخست منتشر کرده اند. میانگین ضریب همکاری نویسندگان برابر با 23/0 به دست آمد که دلالت بر همکاری کم نویسندگان این حوزه دارد. با توجه به خوشه اصلی حوزه می توان گفت که اهمیت حقوق مالکیت فکری در مبحث اقتصاد به ویژه اقتصاد بین الملل جایگاه ویژه ای دارد.
چگونگی وضعیت مولفه ها در طراحی الگوی مالکیت فکری نشریات پزشکی دسترسی آزاد(ایران)(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)
منبع:
دانش شناسی سال دوازدهم زمستان ۱۳۹۸ شماره ۴۷
12 - 24
هدف: هدف پژوهش تعیین وضعیت مولفه های نویسنده، موضوع، تجاری سازی، ناشر و نشریات در طراحی الگوی مالکیت فکری نشریات پزشکی دسترسی آزاد(ایران) انجام شده است. روش پژوهش: مطالعه حاضر از نظر هدف کاربردی – اکتشافی و از نوع مطالعه آمیخته(کمی - کیفی) است. جامعه آماری پژوهش کلیه نشریات پزشکی دسترسی آزاد (430 نشریه) بودند. ابزار پژوهش پرسشنامه محقق ساخته ای (تحلیل محتوی و پانل دلفی) بودکه از پنج مولفه اصلی (ناشر، نویسنده، انتشارات، موضوع و تجاری سازی) و 63 سوال تشکیل شده بود. نرم افزار مورد استفاده برای تحلیل آماریSPSS 24 بود. روایی پرسشنامه (با ضریب 50) و پایایی(با ضریب7/0)، تحلیل عاملی اکتشافی و تحلیل عاملی تایید بر روی پرسشنامه انجام شد. برای طراحی مدل، بررسی وضعیت پنج مولفه انجام شد. یافته ها: بر اساس یافته های شاخص کایزر-مایر-اولکین (kmo)، داده های پرسشنامه پژوهش قابل تقلیل به تعدادی عامل های زیربنایی و بنیادی هستند. و چون مقدار آماره KMO برابر با 885/0 است، پس داده ها برای انجام تحلیلی عاملی مناسب اند. نتیجه آزمون بارتلت نیز معنی دار است و نشان می دهد که ماتریس همبستگی بین گویه ها، ماتریس همانی و واحد نیستند. یعنی از یک طرف بین گویه های داخل هر عامل همبستگی بالایی وجود دارد و از طرف دیگر بین گویه های یک عامل با گویه های عامل دیگر هیچ گونه همبستگی مشاهده نمی شود. نتیجه گیری: نتایج نشانگر آنست که بین کلیه مولفه های مالکیت فکری نشریات پزشکی دسترسی آزاد ارتباط معنادار وجود دارد و مولفه ها و سوالات از پایایی و همگرایی قابل قبولی برخوردار هستند. نهایتا این پرسشنامه می تواند در نشریات دسترسی آزاد پزشکی به منظور بررسی مالیکت فکری مورد استفاده قرار گیرد.
بررسی عوامل تعیین کننده شدت تحقیق و توسعه در کشورهای منتخب درحال توسعه و توسعه یافته: رهیافت پانل دیتا(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
سیاست علم و فناوری سال چهارم پاییز ۱۳۹۰ شماره ۱ (پیاپی ۱۳)
95 - 109
سرمایه گذاری تحقیق و توسعه یکی از اساسی ترین عناصر در پیشرفت دانش، افزایش بهره وری، و ترغیب رشد است، هر کشوری منابع کافی در اینگونه فعالیت ها سرمایه گذاری نماید و به طور کارایی فعالیت های تحقیق و توسعه را انجام دهد، قابلیت رسیدن به رشد مطلوب را خواهد داشت. از این رو هدف این پژوهش بررسی عوامل تعیین کننده شدت تحقیق و توسعه می باشد. بدین منظور دو دسته از کشورها، 12 کشور درحال توسعه و 14 کشور توسعه یافته طی دوره 2006-1995 با بهره گیری از روش پانل دیتا مورد بررسی قرار گرفته اند. این مطالعه تمرکز بر اثر سه متغیر توضیحی حمایت از حقوق مالکیت فکری، بازبودن اقتصادی و رشد اقتصادی یا فشار تقاضا دارد. همچنین دو متغیر تعداد محققین در فعالیت تحقیق و توسعه و ارزش افزوده صنعت بصورت درصدی از تولید ناخالص داخلی به عنوان متغیرهای کنترل در نظر گرفته شده اند. نتایج مطالعه حاکی است متغیر حقوق مالکیت فکری نقش مثبت و معناداری بر شدت تحقیق و توسعه دارد و متغیرهای بازبودن اقتصادی و فشار تقاضا از نظر آماری معنادار نیستند. متغیرهای کنترل هر دو از نظر آماری معنادارند و متغیر تعداد محققین در فعالیت تحقیق و توسعه برای هر دو دسته کشورهای درحال توسعه و توسعه یافته ضریب مثبت دارد اما متغیر ارزش افزوده صنعت بصورت درصدی از تولید ناخالص داخلی دارای ضریب مثبت برای کشورهای توسعه یافته و ضریب منفی برای کشورهای درحال توسعه است.
تاثیر حمایت از حقوق مالکیت فکری بر مهاجرت نخبگان از کشورهای منتخب درحال توسعه و توسعه یافته(مقاله علمی وزارت علوم)
نخبگان علمی به مثابه اصلی ترین رکن بنگاه های تولید دانش نظیر دانشگاه ها و پژوهشگاه ها، بیشترین نقش را در فرآیند توسعه جوامع ایفا می کنند. لذا مهاجرت تحصیل کردگان و متخصصین، کشور را به سمت توسعه نیافتگی سوق می دهد و شکاف آن را با کشورهای توسعه یافته عمیق تر می کند. یکی از موضوعاتی که بر جریان خروج نخبگان از کشورهای درحال توسعه تاثیر قابل توجهی دارد، نظام حقوق مالکیت فکری می باشد. حقوق مالکیت فکری از طریق ایجاد فضای مناسب اقتصادی برای فعالیت نخبگان نقش بسیار مهمی در مهاجرت نخبگان ایفا می کند. چراکه حمایت از حقوق مالکیت فکری موجب تشویق، تقویت و اشاعه فعالیت ها و خلاقیت های علمی، تحقیقاتی، صنعتی، فکری و هنری و در نهایت باعث کاهش انگیزه مهاجرت نخبگان خواهد شد. در همین راستا هدف این مطالعه بررسی تاثیر حمایت از حقوق مالکیت فکری بر مهاجرت نخبگان از دو گروه کشورهای منتخب درحال توسعه و توسعه یافته به ایالات متحده آمریکا طی دوره زمانی 1996-2009 با رهیافت پانل دیتا متوازن می باشد. یافته های مطالعه حاکی از آن است که حمایت از حقوق مالکیت فکری ارتباط منفی بر مهاجرت نخبگان در در هر دو گروه کشورهای درحال توسعه و توسعه یافته دارد. متغیر انباشت مهاجرت نخبگان و شکاف رفاهی مابین کشورهای مبدا و مقصد به طور مثبت مهاجرت نخبگان را متاثر می کند. متغیر سرمایه انسانی نیز در کشورهای توسعه یافته ارتباط مثبت و معنادار و در کشورهای درحال توسعه ارتباط منفی و معناداری بر مهاجرت نخبگان دارد. همچنین کنترل فساد به طور منفی مهاجرت نخبگان را تحت تاثیر قرار می دهد.
ابعاد حقوقی واکسن کووید-19 تولیدشده مبتنی بر اصلاح ژنتیک (رویکرد نظام های حقوقی ایالات متحده آمریکا، اتحادیه اروپا و ایران)(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۳ بهار ۱۴۰۲ شماره ۱
329 - 349
حوزههای تخصصی:
شیوع بیماری کووید-19 در حال حاضر به بزرگ ترین بحران بهداشتی در سراسر جهان مبدل شده است. شرکت های تحقیقاتی فعال در حوزه زیست فناوری با بهره گیری از فنون اصلاح ژنتیک عصر جدیدی را در مبارزه با این بیماری آغاز کرده اند. یافته های جستار حاضر که به روش توصیفی-تحلیلی صورت گرفته، حاکی از این است که واکسن کووید-19 مبتنی بر فناوری اصلاح ژنتیک با دو چالش اساسی روبه روست: اول، رویکرد نسبتاً سختگیرانه مقررات در زمینه ارگانیسم های اصلاح شده ژنتیک که در راستای حمایت از محیط زیست و سلامتی انسان وجود دارد و ممکن است رعایت این الزامات، فرایند تولید واکسن را با روند طولانی ارزیابی مواجه سازد؛ دوم، شرکت های فعال در این حوزه خواهان حمایت قانونی از دستاوردهای فکری خود هستند؛ حال آنکه منتقدان حمایت نظام مالکیت فکری بر این باورند که این نوع حمایت از واکسن کووید-19 به طور بالقوه می تواند قابلیت دسترسی و مقرون به صرفه بودن را تحت تأثیر قرار دهد. در نظام حقوقی اتحادیه اروپا و آمریکا برای برون رفت از چالش های مذکور تدابیر حقوقی خاصی مقرر شده است. حال آنکه نظر به وضعیت اضطراری ناشی از شیوع بیماری در نظام حقوقی ایران همچنان با خلأهای قانونی مواجهیم.
بررسی حمایت از حقوق پدیدآورندگان بازی ویدیویی از طریق نظام حقوق مالکیت ادبی و هنری در ایران و ایالات متحده ی آمریکا(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش های حقوق تطبیقی سال ۲۷ تابستان ۱۴۰۲ شماره ۲
180-151
حوزههای تخصصی:
بازی ویدیویی یکی از آثار فکری با بیشترین مخاطب است و با توجه به بازار بزرگی که به خود اختصاص داده، حمایت مؤثر از آن امری ضروری است. از طرفی حقوق مالکیت فکری و به طور ویژه، حقوق مالکیت ادبی و هنری، نقش اصلی را در حمایت از آن ایفاء می کند؛ بنابراین در این پژوهش کوشش می شود تا ضمن معرفی بازی ویدیویی به عنوان یک پدیده ی فکری، قالب حمایتی مناسب در حقوق مالکیت ادبی و هنری ایران و آمریکا برای حمایت از آن معرفی گردد. این پژوهش با روش توصیفی-تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای و اینترنتی نگاشته شده است. در قوانین و مقررات ایران و آمریکا صراحتاً از بازی های ویدیویی نام برده نشده، با وجود این، در رویه ی قضایی آمریکا، بازی های ویدیویی به عنوان اثر دیداری-شنیداری مورد حمایت قرار می گیرند و در ایران، در خصوص چگونگی حمایت، اختلاف نظر وجود دارد. نتیجه ی این پژوهش آن است که هم اثر ترکیبی مذکور در بند 12 ماده ی 2 «قانون حمایت حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان» و هم نرم افزار، می توانند به عنوان قالب حقوقی جهت حمایت از بازی ویدیویی استفاده شوند و در هر دو صورت، نظام طبقه بندیِ توزیعیِ نسبی به عنوان مکمل این قالب های حمایتی مورد استفاده قرار می گیرد. در نهایت پیشنهاد می شود که ضمن شفافیت در انتشار آرای قضایی به منظور شکل گیری رویه ی قضایی در این زمینه، قوانین مرتبط با مالکیت فکری از جمله قانون حمایت حقوق مؤلفان، مصنفان و هنرمندان و قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم افزارهای رایانه ای به روزرسانی شوند.
کاربرد بلاک چین در حفاظت از حقوق مالکیت فکری و ابعاد کاربردی آن(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
حقوق خصوصی سال ۲۰ بهار و تابستان ۱۴۰۲ شماره ۱ (پیاپی ۴۲)
31 - 44
حوزههای تخصصی:
حفاظت از حقوق مالکیت فکری همواره دغدغه پدیدآورندگان بوده است. با وجود قوانین داخلی و کنوانسیون های بین المللی، ابعادی از حقوق مالکیت فکری همچنان در هاله ای از ابهام قرار دارند. در ایران، در سال های اخیر، حمایت از حقوق مالکیت فکری مورد تأکید قرار گرفته و از آنجا که سالیانه دعاوی متعددی در این حوزه مطرح می شود به نظر می رسد یکی از عواملْ نبودِ سامانه جامع اطلاعاتی است که منجر به تشتت آرا و صدور برخی آرای ناموجه شده است. همچنین رویه ها حاکی از ناکارآمدی برخی دستگاه های ذی ربط در پیگیری قراردادهای مالکیت فکری است. در نوشتار حاضر به این موضوع پرداخته می شود که آیا می توان بلاک چین را برای حفاظت از حقوق مالکیت فکری به کار گرفت و این امر چگونه میسر خواهد شد. استفاده از بلاک چین در زمینه حقوق مالکیت فکری باعث می شود از سیستم تحقیقی استفاده و نوعی نظام جامع اطلاعاتی ایجاد شود که در آن زنجیره مالکیت به صورت تغییرناپذیر قابل مشاهده باشد. در نوشتار پیش رو ابعاد این موضوع بر اساس روش کیفی و با استفاده از ابزار کتابخانه ای بررسی می شود و نخست مفاهیم و مبانی و سپس شیوه های به کارگیری بلاک چین در حفاظت از حقوق مالکیت فکری تبیین می شود.
امکان سنجی انتقال حقوق مالکیت صنعتی در بستر قرارداد ائتلاف(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
حقوق فناوری های نوین دوره ۴ پاییز و زمستان ۱۴۰۲ شماره ۸
211 - 225
حوزههای تخصصی:
قراردادهای ائتلاف با هدف بهره گیری از نوآوری های سایر رقبا در بازار و کاهش هزینه های تولید و افزایش کیفیت محصولات و بهره مندی از مدیریت جمعی تشکیل می شوند، اما جنبه های قانونی و قراردادی ائتلاف محل بحث است. در این باره لازم است بررسی شود که قراردادهای ائتلاف از چه جایگاه قانونی و قراردادی برخوردارند و با توجه به رویه های ضد رقابتی رایج، پاسخ گوی انتقال حقوق اموال صنعتی است یا نیاز به اصلاح ساختار قراردادها یا قوانین و مقررات دارد. در این مقاله، پس از بررسی انواع قراردادهای انتقال حقوق اموال صنعتی، مشخص خواهد شد که اولاً، قرارداد ائتلاف حقوق رقابت و قراردادهای انتقال حقوق مالکیت فکری در زمینه توسعه نوآوری اهداف مشابهی دارند اما هریک ابزارهایی متفاوت اند که افزایش نوآوری هدف مشترک هر دو است. ثانیاً توافقنامه های ائتلاف ذاتاً برخلاف جریان رقابت نیستند؛ ثالثاً در کشور ایران سکوت قانون در تعیین چارچوب قوانین انعقاد قرارداد انتقال به استناد ماده ۱۰ قانون مدنی است.
چالش های تقنینی و قضایی قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی مصوب 1396(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مجلس و راهبرد سال ۳۰ زمستان ۱۴۰۲ شماره ۱۱۶
205 - 230
ماده واحده قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی مصوب سال 1396، در ردیف مقرراتی است که در راستای حمایت از حقوق مالکیت معنوی و تکریم علم اصیل و سودمند، پیشگیری و مقابله با سوء رفتار در حوزه علم و فناوری به قصد کسب منفعت مالی یا تحصیل مدرک یا امتیاز علمی تصویب شده است. با توجه به گذشت یک دوره پنج ساله از اجرای قانون، هدف و زمینه این تحقیق ارزیابی نحوه اجرا و بررسی چالش های تقنینی و قضایی به منظور ارائه راهکار و پیشنهادهای مفید به سیاستگذار علم و فناوری و قانونگذار است. در این نوشتار به روش تفسیری و تحلیلی و با تحلیل محتوای قانون و رویه قضایی، چالش های تقنینی و قضایی بررسی و با توجه به تصمیم های قضایی صادر شده در پرونده های مربوط به تقلب در تهیه آثار علمی، پیشنهادهای لازم برای اصلاح قانون و رویه قضایی به منظور کارآمدی قانون و وصول به اهداف مورد نظر ارائه شده است. یافته های این تحقیق حاکی است با وجود تلاش دستگاه سیاستگذار، اهداف مورد نظر قانون در هر دو راهبرد پیشگیری و مقابله با تقلب علمی، با چالش هایی مواجه است که با توجه به تجربه اجرای قانون، از طریق تعامل مرجع سیاستگذار علم و فناوری با سیاست جنایی تقنینی و قضایی، می توان کارآمدی پاسخ های پیش بینی شده در قانون را برای کاهش تقلب در تهیه آثار علمی تقویت کرد.
ارزیابی رقابتی مصادیق خاص سوء استفاده از موقعیت مسلط به واسطه کلان داده ها(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش حقوق عمومی سال ۲۵ زمستان ۱۴۰۲ شماره ۸۱
215 - 250
حوزههای تخصصی:
با توسعه بازارهای دیجیتال و برجسته شدن نقش کلان داده ها، مقوله سوء استفاده از موقعیت مسلط نیز با چالش های جدیدی مواجه شده است. این نوشتار می کوشد مصادیق خاص سوء استفاده از موقعیت مسلط که در گستره کلان داده ها رخ می دهد را در نظام های پیشرو و تحولات رویه رقابتی و قضایی تحلیل نماید. این مقاله آشکار می سازد که چگونه رویه های سوء استفاده آمیزی نظیر امتناع یک جانبه از تسهیم کلان داده های ضروری یا محدود کردن دسترسی به آنها در شرایطی خاص می تواند رقابت را در بازارهای پایین دست یا مجاور مختل نماید و همچنین اقدامات فریب کارانه پلتفرم ها در جمع آوری داده های کاربران و نقض موازین حفاظت از داده های شخصی چگونه به تدریج جای خود را در ارزیابی های حقوق رقابت باز کرده است. سوء استفاده های قیمتی حول کلان داده ها و موضوع حساس ورود به بازارهای دیگر به مدد کلان داده ها نیز در این پژوهش مورد تحلیل قرار گرفته است. این مقاله نشان می دهد که قواعد عام حقوق رقابت ایران اگرچه در مواردی ممکن است برای مدیریت سوء استفاده از موقعیت مسلط در بازارهای دیجیتال کارساز باشد اما همگام نشدن با تحولات رقابتی و غفلت از مسائل کلان داده ها، چالش های مهمی را پیش روی مراجع قانونی می گذارد که حل آنها جز با تجهیز به انگاره های حقوق رقابت مدرن و رعایت مقتضیات بازارهای پلتفرمی در ایران میسر نمی باشد.
حمایت از شخصیت های خیالی در نظام حقوق مالکیت ادبی و هنری(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش حقوق خصوصی سال ۱۲ زمستان ۱۴۰۲ شماره ۴۵
43 - 74
حوزههای تخصصی:
در حقوق مالکیت فکری، از جمله در نظامِ حقوق مالکیت ادبی و هنری، با هدف ایجاد انگیزه برای آفریننده و حمایت از دستاوردهای خلاقانه وی، از آثار او حمایت به عمل می آید. یکی از این آثار، شخصیت های خیالی هستند که نقش تأثیرگذاری در زندگی روزمره و فعالیت های سرگرمی ما دارند. این شخصیت ها انواع گوناگونی را شامل می شوند که می توانند در آثاری چون فیلم، کتاب، برنامه رایانه ای و غیره تجلّی پیدا کنند. پرسش اساسی مقاله حاضر این است که آیا امکان حمایت مستقل از شخصیت های خیالی در نظام حقوق مالکیت ادبی و هنری وجود دارد؟ به این منظور با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی، از رویه قضایی دادگاه ها، به ویژه آمریکا، برای تبیین مبانی حقوقی و تعریف عناصر، امکان و معیار حمایت از شخصیت های خیالی استفاده شده است. این رویه خود می تواند الگویی برای حقوق سایر کشورها از جمله ایران باشد. دستاورد پژوهش این است که با در نظر گرفتن آزمون های توصیف متمایز، داستان روایت شده و آزمون سه بخشی و رعایت شرایط آزمون های پیش گفته، امکان حمایت مستقل از شخصیت های خیالی در نظام کپی رایت وجود دارد
مطالعه تطبیقی نظریه سوءاستفاده از حق در حقوق مالکیت فکری در ایران و آمریکا(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
حقوق تطبیقی جلد ۱۹ پاییز و زمستان ۱۴۰۲ شماره ۲ (پیاپی ۱۲۰)
157 - 178
حوزههای تخصصی:
حقوق مالکیت فکری به وجود آمده است تا از حقوق آفریننده اثر فکری، حمایت حداکثری و انحصاری کند. بنابراین دارنده این حقوق، عملاً نسبت به سایرین در مزیت و برتری قرار می گیرد. این امر یکی از ادله اصلی مخالفان اعطای حقوق انحصاری به صاحبان آثار فکری است، چراکه انحصار می تواند زمینه ساز سوءاستفاده باشد. بنابراین برتریِ یادشده تا آنجا که فقط صیانت از حقوق دارنده مطرح باشد مطلوب خواهد بود، اما برای جلوگیری از سوءاستفاده دارنده از حقوق خویش در برابر خریدار یا مصرف کننده مال فکری، بایستی موضع مشخص نظری و ابزار مناسب عملی در دست داشت تا حقوقی که برای حمایت از آفریننده اثر فکری ایجاد شده اند، خود دست آویز سوءاستفاده در برابر منافع عمومی قرار نگیرند. این پژوهش در نظر دارد مصادیق سوءاستفاده از حق را در حیطه اموال فکری بیابد و سپس کارکرد نظریه سوءاستفاده از حق را در این موارد استنباط کند. به این منظور، مواردی که دارنده حق فکری به پشتوانه قوانین، وضعیت مسلط و یا امکان سوءاستفاده از حقوق خویش را پیدا می کند، در دو دسته حقوق مالکیت ادبی و هنری و حقوق مالکیت صنعتی بررسی شده و در هر مورد، سیر به کارگیری نظریه سوءاستفاده از حق در نظام های غربی به ویژه حقوق آمریکا مرور شده است. درنهایت ضرورت و امکان پیاده سازی این نظریه در حقوق داخلی مطرح شده است.