توهم مالی

در این مقاله با استفاده از مدل استاندارد رأی دهنده میانه تغییرات مخارج بخش عمومی در اقتصاد ایران طی سال های (1390-1360) مورد بررسی و تحلیل تجربی قرار گرفته است. فرض می شود که رأی دهنده میانه توهم مالی دارد.، در این راستا برای تخمین مدل تحقیق و آزمون قضیه رأی دهنده میانه از روش های هم انباشتگی چند متغیره و مدل خودرگرسیون برداری با وقفه های گسترده (ARDL) برای آزمون قضیه رأی دهنده میانه استفاده شده است. نتایج حاصل از تخمین مدل های تصریح شده نشان می دهند مخارج عمومی، درآمد بدون نفت، درآمد نفتی و سهم مالیات هم انباشته هستند و رابطه تعادلی بلندمدت بین آنها وجود دارد، همچنین افزایش سهم مالیات در درآمدهای دولت بر رشد مخارج عمومی در اقتصاد ایران اثر مثبت ندارد، زیرا بخش اعظمی از رشد مخارج عمومی از طریق درآمدهای نفتی توضیح داده می شود که این امر نشان دهنده توهم مالی مؤدیان مالیاتی رأی دهنده است. با توجه به یافته های تحقیق به منظور افزایش کارایی بخش عمومی لازم است وابستگی بودجه دولت به درآمدهای نفتی کاهش و سهم مالیات ها در درآمدهای دولت افزایش یابند.

دو پدیده پنهان توهم مالی و اقتصاد سایه ارتباط نزدیکی با یکدیگر دارند، به طوری که وجود اقتصاد سایه، امکان ایجاد توهم مالی را برای دولت فراهم می کند. در توهم مالی، به دلیل درک نادرست شهروندان از بار مالیاتی، تقاضا برای کالاها و خدمات عمومی و، در نتیجه، هزینه های دولت افزایش می یابد. در این مقاله ارتباط بین توهم مالی و اقتصاد سایه در چارچوب الگوی ارتباطات خطی ساختاری (لیزرل)، در اقتصاد ایران طی سال های 1391-1357 ش، از لحاظ تجربی مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است. نتایج حاصل از تخمین مدل لیزرل نشان می دهند که اقتصاد سایه دارای اثر مثبت و معنی داری بر توهم مالی در ایران است؛ این یافته بیانگر آن است که وجود یک اقتصاد سایه بزرگ در ایران، رشد مثبتی در توهم مالی به وجود آورده است که یکی از پیامدهای آن رشد بدهی های دولت می باشد. علاوه بر این، مهم ترین متغیر توضیح دهنده اندازه توهم مالی در ایران بار مالیاتی است که دولت از آن در جهت انحراف ادراک مؤدیان مالیاتی استفاده می کند.

پدیده توهم مالی همواره در ادبیات مالیه عمومی مورد توجه بوده است. توهم مالی مفهومی است که در آن درک نادرست پارامترهای کلیدی مالی، به طور قابل توجهی موجب اخلال در انتخاب های مالی رای دهندگان و برآورد بیش از حد و کمتر از حد مخارج و بدهی های مالیاتی می شود که منجر به سوگیری در تصمیم گیری بودجه ای در تمام سطوح دولت خواهد شد. پژوهش حاضر تحلیلی تجربی در تببین توهم مالی را در اقتصاد ایران با استفاده از شاخص های پنج گانه توهم مالی ارائه می دهد. بر اساس این، از داده های ماهانه سال های 1396-1380 و رهیافت خودتوضیحی با وقفه های توزیعی خطی و غیرخطی استفاده می شود. در مجموع، نتایج حاکی از آن است که رهیافت غیرخطی می تواند تبیینی بهتر از وجود توهم مالی در اقتصاد ایران نسبت به رهیافت خطی ارائه دهد، به نحوی که عمدتاً ضمن تایید وجود نامتقارنی در اثرگذاری شاخص های تبیین کننده توهم مالی، بر این مسئله تاکید می نماید که توهم مالی به هنگام روند افزایشی یا روند کاهشی در معیارهای مورد نظر وجود دارد، به نحوی که توهم مالی بر مبنای تجزیه مثبت از معیار توهم کسری، تجزیه منفی معیار اول از توهم کشش (روند کاهشی در نسبت مالیات بر درآمد به کل درآمدهای دولت)، تجزیه منفی معیار پیچیدگی مالیاتی، تجزیه منفی معیار توهم بدهی، تجزیه مثبت و منفی معیار دوم از توهم کشش (نسبت مالیات غیرمستقیم به مالیات مستقیم) تایید می شوند. همچنین، نتایج برای نرخ ارز حقیقی در برآورد غیرخطی نشان می دهد که این عامل با اثرگذاری نامتقارن همراه است. از این رو، در کوتاه مدت اقتصاد ایران، با کاهش نرخ ارز حقیقی، مخارج حقیقی دولت افزایش می یابد.

توهم مالی از عوامل موثر بر وضعیت بودجه دولت است. توهم مالی به درک نادرست از پارامترهای مالی و برآورد بیش از حد و کم تر از حد مخارج و بدهی های مالیاتی اشاره دارد و موجب سو گیری در تصمیم گیری بودجه ای در تمام سطوح دولت می-شود. به نحوی که وجود توهم مالی در مؤدیان مالیاتی، ساختاری از انگیزه ها را در مقابل سیاستمداران و تصمیم-گیرندگان قرار می دهد که ضمن اتخاذ برنامه های مصارف عمومی به افزایش مخارج، بزرگتر شدن اندازه ی دولت و در نتیجه افزایش کسری بودجه منجر می شود. هدف پژوهش حاضر، بررسی اثر توهم مالی بر سیاست بودجه ای، در منتخبی از کشورهای در حال توسعه در دوره ی زمانی 2000 تا 2014 است. برای این منظور از تکنیک داده های تابلویی پویا و تخمین زن گشتاورهای تعمیم-یافته سیستمی (GMM-Sys) استفاده شده است. نتایج نشان می دهد توهم مالی اثری مثبت بر کسری بودجه دارد. به نحوی که اثرپذیری کسری بودجه از توهم مالی در کشورهای صادرکننده نفت بیش از سایر کشورها؛ در کشورهای با کسری بودجه ی بالا بیش از کشورهای با کسری بودجه پایین ، در کشورهای با سطح توهم مالی بالا بیش از کشورهای با سطح توهم مالی پایین؛ و در کشورهای با درآمد بالا کمتر از سایر کشورهاست. تورم نیز با اثری مثبت بر کسری بودجه همراه بوده و نرخ ارز و درجه-ی باز بودن تجاری تاثیری منفی بر کسری بودجه ی این کشورها دارد.

بر طبق تئوری های انتخاب عمومی، ویژگی های ساختار مالیاتی در ادراک رأی دهندگان از بار مالیاتی اثر دارد؛ به طوری که رأی دهندگان میزان هزینه ای را که برای کالاهای عمومی می پردازند کمتر از حد واقعی برآورد می کنند. بر اساس موضوع توهّم مالی مخارج دولت را می توان بررسی کرد. در این مطالعه تلاش شده است رابطه مالیات و مخارج عمومی دولت در اقتصاد ایران طی سال های 1360 1390 بر اساس تئوری های انتخاب عمومی بررسی شود تا سطح مخارج دولت در زمینه تقاضای مؤدیان مالیاتی رأی دهنده برای کالاهای عمومی نشان داده شود. بدین منظور، از یک مدل استاندارد رأی دهنده میانه برای ترکیب توهّم مالی از طریق مالیات های کمتر قابل رؤیت (غیرمستقیم) استفاده شد. الگوی تصریح شده با استفاده از روش های خودتوضیح برداری با وقفه های گسترده (ARDL) و الگوی تصحیح خطا (ECM) برآورد شد. یافته های پژوهش کسری بودجه دولت را تأیید می کند و نشان می دهد توهّم مالی در ایران ناشی از سهم زیاد درآمد نفتی در بودجه دولت است، که نوعی مالیات بین نسلی به شمار می آید و قابلِ رؤیت نبودنِ مالیات با افزایش سطح مخارج دولت همراه نیست.

شهرداری ها به منظور تأمین مالی خدمات عمومی محلی از چهار شیوه کلی که شامل اخذ بهای خدمات محلی، اخذ مالیات های محلی، عوارض توأم با مالیات و کمک های دولت مرکزی به دولت های محلی است، استفاده می کنند. در ایران با تصویب قوانینی چون قانون مالیات بر ارزش افزوده، بخش عمده ای از درآمد شهرداری ها از محل عوارض توأم با مالیات تأمین می شود. توزیع عوارض توأم با مالیات در ایران به صورتی است که ممکن است متضمن نوع خاصی از توهم مالی شود که به آن اثر کاغذ چسبنده گفته می شود. هدف این پژوهش بررسی وجود اثر کاغذ چسبنده در عوارض متمرکز توأم با مالیات بر ارزش افزوده (موضوع تبصره (2) ماده (39) قانون مالیات بر ارزش افزوده) در شهرهای ایران، است. برای این منظور از یک مدل رگرسیون با متغیرهای موهومی استفاده شده است و ضرایب اثر کاغذ چسبنده برای دسته های مختلف شهرداری ها به دست آمده است. مطابق با نتایج، اثر کاغذ چسبنده در عوارض متمرکز شهرداری ها وجود ندارد. با این حال، چسبندگی مخارج به استثنای شهرداری کلان شهرها، به نحوی است که هرچه شهرها بزرگ تر می شوند ضریب آنها کاهش می یابد. طبقه بندی JEL: R51، E62، H11

هدف مطالعه حاضر برآورد شاخص توهّم مالی با استفاده از مدل معادلات ساختاری [1] از نوع تحلیل شاخص چندگانه-علل چندگانه [2] ، به کمک داده های طولی، طی دوره زمانی 1380 تا 1399، برای 31 استان کشور ایران می باشد. نتایج حاصل از برآورد شاخص توهّم مالی حاکی است مهم ترین علل توهّم مالی، هزینه های آموزشی و بار مالیاتی با ضریب منفی و نرخ اشتغال با ضریب مثبت (همگی از لحاظ آماری معنادار) و مهم ترین شاخص های توهّم مالی شامل: پیچیدگی سیستم مالیاتی با ضریب منفی و متغیرهای کسری بودجه، نرخ تورم، نسبت مالیات غیرمستقیم و درآمد سرانه نفتی با ضرایب مثبت (همگی ازلحاظ آماری معنادار) می باشند. هم چنین، نتایج حاصل از برآورد شاخص توهّم مالی حاکی است درمیان استان ها، کمترین مقدار میانگین این شاخص به استان خراسان شمالی و بیشترین مقدار آن به استان خوزستان و نیز در سطح کشور کمترین مقدار به سال های 1380 و 1381 و بیشترین آن به سال 1399 تعلق دارد؛ بنابراین، شاخص توهّم مالی می تواند با تعیین میزان توده توهّم مالی در تصورات عمومی، سیاست گذاری عمومی را آگاه کند.

م مفهوم کلیدی توهّم مالی به این معناست که سطح معین درآمد دولت و ساختار کوتاه مدت و بلندمدت مالیات بر سطح مخارج دولت و بنابراین بدهی دولت اثر می گذارد. مفهوم توهّم مالی برای روشن شدن یک موضوع مهم و بحث انگیز در اقتصاد کلان نیز بکار می رود و آن موضوع بررسی اثرات سیاست مالی بر رفتار بخش خصوصی است. تئوری اقتصاد کلان کینز این دیدگاه را مطرح می کند که در سطح معین مخارج دولت، کاهش مالیات در نتیجه تأمین مالی بدهی، تقاضای کل را افزایش می دهد، درحالی که بر طبق دیدگاه آلترناتیو که به برابری ریکاردویی معروف است، چنین کاهش مالیاتی صرفاً مالیات جاری را جایگزین میزان برابر ارزش فعلی مالیات آینده می کند. ریکاردینی ها استدلال می کنند که تأمین مالی بدهی و تأمین مالی با مالیات معادل یکدیگر هستند و بنابراین کاهش مالیات بی اهمیت است. هدف اصلی این پژوهش این است که به لحاظ تجربی اثرات کسری بودجه و بدهی بر مصرف خصوصی مورد بحث و تحلیل قرار گیرد. تمایز این پژوهش با مطالعات قبلی استفاده از فرضیه توهّم مالی به عنوان ابزار تطبیق دیدگاه سنتی با قضیه برابری است. نتایج پژوهش نشان می دهد که جانشینی بدهی دولت بجای مالیات به افزایش مصرف بخش خصوصی منجر شده است و نشان دهنده ی توهّم بدهی در اقتصاد ایران است.