جستارهای اقتصادی ایران

معادن (از جمله نفت و گاز) در اصل 45 قانون اساسی جزء انفال و ثروت های عمومی دانسته شده است. تولید صیانتی یکی از مهم ترین ابعاد بهره برداری از منابع نفتی است. یکی از مسائل مهم در اقتصاد اسلامی، نحوه تأمین منابع مالی دولت است. براساس آموزه های اسلامی، انفال به عنوان یکی از مهم ترین منابع مالی دولت شناخته می شود. بررسی ها نشان می دهد که بنابر قواعد فقهیِ اتلاف، تسبیب، لاضرر و نفی سبیل، هر روش بهره برداری غیرصیانتی که به اتلاف منابع نفتی و تسریع در اتمام ذخایر نفتی کشور و وابستگی به بیگانگان منجر شود، ضمان آور است. همچنین، مواردی مانند بهره وری در برداشت از میادین نفتی، بهره برداری برای قوام و رفع نیاز جامعه مسلمانان، عدالت نسلی و بین نسلی، مراجعه به بنای عقلا و واگذاری امور به خبرگان، معیارهایی هستند که لزوم بهره برداری و نحوه آن را تحت تأثیر قرار می دهد.

نرخ بهره در نظام بانکداری متعارف با حد زدن بر بازدهی سرمایه گذاری باعث ایجاد شکاف بین سرمایه گذاری و پس انداز، کاهش انگیزه کار، محدود شدن سطح اشتغال و افزایش نابرابری درآمدی می شود. در نظام اقتصادی اسلام قرض الحسنه به عنوان یکی از شیوه ها و ابزارهای مؤثر برای کاهش نابرابری توزیع درآمد در نظر گرفته شده است؛ بنابراین قرض الحسنه می تواند با انتقال جریان پول از طبقات ثروتمند به طبقات کم درآمد، ایجاد زمینه تغییر الگوی تولید، افزایش اشتغال و تأمین نیازهای ضروری طبقات یادشده، نقشی مهم در تثبیت درآمدها بین نیازمندان داشته باشد. براین اساس، هدف این مقاله تحلیل آثار تسهیلات قرض الحسنه بر توزیع درآمد در ایران با استفاده از تکنیک های توابع عکس العمل تحریک (IRF) و تجزیه واریانس (VD) در دوره (1363−1392) است. نتایج توابع عکس العمل تحریک نشان می دهد که وقوع یک شوک مثبت در لگاریتم تسهیلات قرض الحسنه بانک ها و مؤسسه های اعتباری غیربانکی، تا یک نیم دوره باعث افزایش نابرابری و پس از آن تا دور دهم باعث کاهش نابرابری درآمد شده است، هرچند کاهش در نابرابری درآمد ناچیز بوده است. همچنین، نتایج تجزیه واریانس نشان می دهد که سهم لگاریتم تسهیلات قرض الحسنه بانک ها و مؤسسه های اعتباری غیربانکی در توضیح ضریب جینی 30/5 درصد بوده است.

نوسان قیمت نفت در بازارهای جهانی، تأثیری قابل توجه در ساختار اقتصادی کشورهای وابسته به درآمدهای نفتی دارد. اقتصاد مقاومتی آن است که در هنگام حوادث و بحران ها یا در مسیر اهداف، به صورت پویا و پایدار به تخصیص بهینه منابع منجر شود. بنابراین، شناخت پیامدهای مستقیم و غیرمستقیم وابستگی اقتصاد ایران به درآمدهای نفتی و نحوه اثرگذاری آن بر متغیرهای اقتصادی، به منظور سیاست گذاری مناسب هنگام وقوع بحران در راستای اقتصاد مقاومتی و کاهش وابستگی اقتصادی کشور به درآمدهای نفتی، اهمیت بسیاری دارد. در این مقاله، سه پیامد نوسانات نرخ ارز حقیقی مؤثر، تغییر تولید ناخالص داخلی و صنعت زدایی به دنبال تغییر قیمت نفت، در چهارچوب الگوی تصحیح خطای برداری ارزیابی شده اند. بدین منظور از روش VECM طی دوره زمانی 1370:01 تا 1394:04 استفاده شده است. نتایج نشان دهنده وجود سه رابطه هم انباشتگی بر مبنای پیامدهای یاد شده است؛ به طوری که 10درصد افزایش در قیمت نفت موجب افزایش نرخ ارز واقعی به میزان 5درصد، کاهش تولید ناخالص داخلی 7/0درصد، و کاهش نسبت تولید غیرقابل مبادله به تولید قابل مبادله به میزان 11درصد خواهد شد. همچنین، نتایج برآوردها نشان می دهد که پیامدهای غیرمستقیم نوسانات قیمت نفت از طریق ذخایر خارجی بانک مرکزی و نسبت مخارج دولت بر نرخ ارز واقعی، از طریق نرخ ارز واقعی بر GDP و از طریق بهره وری صنعتی بر نسبت تولید غیرقابل مبادله به تولید قابل مبادله اثرگذار است.

مفهوم پول مجازی به معنای پول رمزگذاری شده، به منظور تسهیل انجام امور مالی و ایجاد پولی بدون حضور واسطه ها (بانک ها) و توسط افراد جامعه مطرح شد. پول مجازی هیچ سرویس دهنده مرکزی یا مؤسسه مالی برای کنترل نقل و انتقال ندارد؛ چون همه چیز بر ارتباطات نظیر به نظیر بنا شده است. تعداد پول های مجازی در دنیا در حال افزایش است که از آن جمله می توان به بیت کوین، به عنوان پرکاربردترین و با ارزش ترین پول مجازی در دنیای واقعی، اشاره کرد. بیت کوین یک سیستم اینترنتی عمومی است که یک شبکه پرداخت وجوه و تولید پول به صورت کاملاً الکترونیکی معرفی کرده است. بیت کوین قدرت خود را از کاربران می گیرد و از منظر آنها، بیت کوین یک پول اینترنتی به شمار می رود. به نظر می رسد که نمی توان بیت کوین را به عنوان یک نوع پول در نظر گرفت؛ بلکه یک «دارایی دیجیتال» است. برای بررسی بیت کوین از منظر فقه باید نخست مالیت داشتن آن را مورد تأمل قرار داد و سپس با تبیین ماهیت پول، ماهیت پولی بیت کوین را تحلیل کرد و موضوعات غرر و ضرر و اختلال نظام و سفته بازی را در شبکه بیت کوین مورد تأمل فقهی قرار داد.

درماندگی مالی بانک ها مسئله ای جدی برای حیات اقتصادی کشورهاست. هزینه های فردی و اجتماعی بحران های مالی موجب می شود که پژوهشگران به بررسی آثار بحران های مالی بر ابعاد مختلف عملکرد مؤسسه های تجاری بپردازند. این مقاله با بررسی اثر بحران مالی داخلی بر عملکرد بانک ها براساس مدل CAMEL در دوره زمانی 1388 تا 1394 در پی پاسخ به این پرسش است که آیا بحران های مالی تأثیری بر عملکرد بانک ها داشته است؟ در صورت مثبت بودن پاسخ، آیا بانک ها برای بهبود عملکرد خود و خروج از بحران مالی به فعالیت های غیرعملیاتی روی آورده اند؟ نمونه آماری این پژوهش شامل 9 بانک تجاری است که به شرط دارا بودن شرایط پژوهش انتخاب شده اند. در صورت وجود یکی از این شرایط بانک با بحران روبه روست: داشتن زیان در سه سال متوالی (زیان عملیاتی، زیان خالص یا زیان انباشته)، کاهش سود تقسیمی هر سال نسبت به سال پیش به میزان بیش از 40 درصد، و مشمول ماده 141 قانون تجارت بودن شرکت های مورد بررسی. نتایج پژوهش با استفاده از مدل رگرسیونی نشان می دهد که که در سطح اطمینان 95 درصد، بحران مالی تنها با سودآوری رابطه منفی و معنادار دارد و با دیگر شاخص های ارزیابی عملکرد رابطه معناداری ندارد. همچنین، فرضیه ششم پژوهش نشان می دهد که بانک ها با افزایش بحران مالی به فعالیت های غیرعملیاتی روی نمی آورند.

زکات از ارکان اسلام می باشد که در قرآن در کنار نماز قرار گرفته است و در طول تاریخ فقه، فقهای شیعه و اهل سنت به طورمفصل درباره آن کتاب نوشته اند. سیره پیامبر اکرمn و جانشینان آن حضرت زکات را یک امر حاکمیتی نشان می دهد که دریافت آن را با ایجاد ساختاری نظام مند انجام می دادند و آیه شریفه قرآن نیز سهمی از زکات را برای عاملان جمع آوری و رساندن زکات به موارد مصرف منظور کرده است؛ اما در تاریخ اسلام تحولات سیاسی رخ داده است که زکات را در نظر و عمل در فقه شیعه از این جایگاه خارج کرده و به صورت امری غیرحاکمیتی درآورده است. این مقاله درصدد اثبات این فرضیه است که گرچه زکات به طورعمده برای رفع فقر وضع شده، ولی در صورت برقراری حکومت حق و عدل باید دریافت و پرداخت آن توسط حاکم و دولت اسلامی صورت گیرد. مروری بر روایات زکات و فتاوی فقهای شیعه نشان می دهد که پرداخت زکات را از تکالیف صاحبان اموال دانسته اند و کمتر فقهای شیعه به زکات به عنوان امر حاکمیتی نگریسته اند. سؤال اصلی این است: آیا زکات از منابع مالی در اختیار حکومت اسلامی برای رفع فقر و سایر اهداف آن است، یا اصولاً موضوعی غیرحکومتی است؟ در این مقاله با روش تحلیلی و استناد به روایات و متون فقهی، اثبات شده است که زکات در اصل از منابع مالی حاکم اسلامی برای تحقق اهداف اعلام شده در آیه قرآن است و علت مهجوریت این دیدگاه در نظر برخی از فقهای شیعه، عدم بسط ید امامان و حاکمان بر حق در عصر حضور و غیبت بوده است. اکنون که با برقراری جمهوری اسلامی حاکم در آن ولی فقیه است، زکات باید در اختیار ولی فقیه قرار گیرد.