قانون مجازات اسلامی مصوب 1392

دفاع مشروع از جمله نهادهای مورد پذیرش در حقوق کیفری است که با دارا بودن سابقه ای طولانی، به عنوان یک عامل موجهه، رکن قانونی جرم ارتکابی را زائل می سازد. در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، دفاع مشروع به نحو مترقی تری مورد تشریع قرار گرفته است. تصریح شرایطی همچون لزوم رعایت مراتب دفاع، ضرورت دفاع، ابتدایی و ارتجالی بودن دفاع، استناد دفاع به قرائن معقول یا خوف عقلایی و نیز قرار دادن ضابطین در کنار مأموران و نیز اتخاذ رویکردی صریح در خصوص دفاع مشروع ناقص، از جمله جنبه های مثبت قانون جدید است، کما اینکه شامل موارد بحث برانگیزی همچون جابجایی بار اثبات شرایط دفاع نیز است. در این پژوهش مفهوم و شرایط دفاع مشروع در قانون جدید مورد بازشناسی قرار گرفته است.

بررسی جایگاه زنان در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 یکی از مهم ترین مباحث مطرح در حوزه ی حقوق زنان است. اشکال های متعددی که از سوی فمینیست ها در مورد حقوق زنان به حقوق اسلامی و قوانین جمهوری اسلامی مطرح می شود، پرداختن به این موضوع را از اهمیت ویژه ای بهره مند می کند. با بررسی مواد مختلف این قانون و مقایسه ی آن با قوانین قبلی می توان گفت، قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 جایگاه زنان را ارتقا بخشیده و سعی داشته برای زنان بزهکار وضعیتی همسان با مردان بزهکار و یا در مواردی خفیف تر از آنها را ایجاد کند. این قانون با اتخاذ سیاست جنایی افتراقی در مورد زنان بزه دیده حمایت های کیفری و غیرکیفری خاصی را پیش بینی کرده است و در قسمت قصاص و دیه نیز به تحولاتی اشاره کرده است؛ در قسمت دیه، پیش بینی جبران تفاوت دیه ی زن از صندوق تأمین خسارت های بدنی و در قسمت قصاص امکان الزام مرد جانی به پرداخت دیه ی زن و نیز امکان پرداخت فاضل دیه ی زن از سوی بیت المال و درنتیجه کمک به اولیای دم زن مقتول، برای قصاص کردن مرد قاتل، ازجمله ی این راهکارهاست. 

نسل اول کیفرزداها در سیاست کیفری ایران، شامل آن دسته از نهادهایی است که به صورت تدریجی در نظام ضمانت اجراهای ایران پدیدار گشته و به صورت پویا در دوره های مختلفِ سیاست کیفرزدایی پایدار مانده اند. در این نوشتار، گستره ی سه کیفرزدای اصلی این نسل شامل کاهش کیفر (تخفیف)، رهایی در ابتدا یا در جریان کیفر (تعلیق) و رهایی از زیست کیفری به زیست اجتماعی (آزادی مشروط) در دوره های مختلف بررسی شده و با روش ساختارشناسی، ارکان هر یک از آن ها تبیین گردیده است. هم چنین با مقایسه ی مقررات حاکم بر ارکان کیفرزداهای یادشده، قبض و بسط گستره ی کیفرزداییِ قابل اعمال توسط آن ها شناسایی شده است. نتایج این ارزیابی نشان می دهد هرچند در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در برخی ارکان کیفرزداهای مذکور، سخت گیری های جدیدی پیش بینی شده است؛ اما در مجموع می توان گفت در سیاست کیفری نوین ایران، این نهادها در کیفرزداترین وضعیت قرار گرفته اند.