مطالب مرتبط با کلیدواژه

مسئولیت کیفری


۱۴۱.

مسئولیت کیفری تولید و عرضه محصولات تراریخته غیرمجاز از منظر فقه امامیه

کلیدواژه‌ها: محصولات تراریخته مسئولیت کیفری تعزیر امنیت غذایی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۸۲ تعداد دانلود : ۱۵۰
یک از شروط تحقق امنیت ملی، تأمین امنیت غذایی جامعه است که از وظایف اساسی دولت ها در هر کشوری محسوب می شود. با این پیش فرض که امنیت غذایی یک سیاست امنیت ملی است که کم وکیف آن، مقدار عرضه و کیفیت امنیت ملی در هر کشور را تعیین می کند، ارائه بهینه امنیت مستلزم سطح مناسب امنیت غذایی است. امروزه دیگر فقط رهایی از گرسنگی مد نظر نیست، بلکه در تأمین حق بر غذا، باید به سالم و ایمن بودن محصولات غذایی نیز توجه کرد؛ موضوعی که به عنوان یک چالش حقوق بشری فراروی فناوری های نوین تولید و عرضه محصولات غذایی فناوری زیستی تراریخته مطرح شده است. حقیقت این است که محصولات غذایی فراورده های تراریخته نمی توانند مانند غذاهای معمولی باشند؛ زیرا تولید آن ها مستلزم دست کاری ها و مداخلات فنی است. لذا عناصر و ترکیباتی وارد این محصولات می شوند که سابق بر این، در رژیم غذایی انسانی وجود نداشته است. این پژوهش، آثار و ویژگی های محصولات تراریخته و تعیین نوع زیان بار این نوع از محصولات را مورد بررسی قرار داده است و درنهایت با طرح مبانی فقهی، ممنوعیت تولید و عرضه محصولات تراریخته غیرمجاز جهت مداخله کیفری دولت را تبیین کرده است.
۱۴۲.

انتساب مسئولیت کیفری به اشخاص حقوقی در حقوق کیفری ایران و فقه امامیه

کلیدواژه‌ها: اشخاص حقوقی مسئولیت کیفری قواعد فقهی سیره عقلا تعزیر

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۹۷ تعداد دانلود : ۲۴۳
ارتکاب جرم از سوی اشخاص حقوقی می تواند واجد آثار سوء چند برابر بیشتر از اشخاص حقیقی باشد. ماهیت اعتباری اشخاص حقوقی و تمایز آن ها با اشخاص حقیقی، از منظر ارکان مختلف مسئولیت کیفری مانعی برای انتساب مسئولیت کیفری به اشخاص حقوقی تلقی می شد، اما ضرورت حفظ نظم و انسجام اجتماعی، شناسایی مسئولیت کیفری برای اشخاص حقوقی را ناگزیر ساخت. برای حل مشکل موانع انتساب مسئولیت کیفری به اشخاص حقوقی، نظام های حقوقی مختلف ازجمله نظام حقوقی ایران، راهکارهای متفاوتی را با پذیرش نظریات متفاوت در پیش گرفته اند. براین اساس، با روش توصیفی - تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای، در بخش اول پژوهش به واکاوی تجلی نظریات انتساب مسئولیت کیفری به اشخاص حقوقی شامل نظریات نیابتی، برابرانگاری، مسئولیت مافوق و کارفرما، تجمعی، فرهنگ سازمانی و قدرت و پذیرش در نظام حقوق کیفری ایران پرداخته شده است و نتیجه گرفته می شود که در نظام حقوقی ایران، مظاهری از نظریات برابرانگاری، مسئولیت مافوق و کارفرما و فرهنگ سازمانی قابل مشاهده است. براین اساس، روشن می شود که پذیرش چند نظریه به تناسب گونه های اشخاص حقوقی، نقص و عیب محسوب نمی شود، اما عدم انسجام و تعین مبانی نظری مشخص برای انتساب مسئولیت کیفری به اشخاص حقوقی، با آثار سوئی مواجه خواهد بود. یکی از علل عدم انسجام حقوق کیفری ایران در خصوص موضوع بحث را می توان تطور نظرات فقهای امامیه در خصوص شناسایی شخصیت حقوقی و انتساب مسئولیت کیفری به وی دانست. در بخش دوم پژوهش به واکاوی مبانی روشن برای انتساب مسئولیت کیفری به اشخاص حقوقی پرداخته شده است و نتیجه گرفته می شود که قواعد فقهی حفظ نظام، لاضرر، الراضی بعمل قوم کالداخل فیهم و التعزیر لکل عمل محرم، تنها به عنوان جریمه ای برای اشخاص حقیقی نیست و ظهور اشخاص حقوقی در گذر زمان، آن ها را نیز مشمول این قواعد خواهد کرد.
۱۴۳.

مبانی فقهی مشروعیتِ مسئولیت کیفریِ نقض تعهدِ مقابله با خطر(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: اضطرار تبصره ماده 152قانون مجازات اسلامی تعهداتِ مقابله با خطر مبانی فقهی مسئولیت کیفری نقض

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲۴ تعداد دانلود : ۱۸۶
در برخی مشاغل، افراد موظف به مقابله با خطرند. مرزبان، رزم آورِ صحنه نبرد با دشمن، پلیسِ حافظ امنیت، آتش نشانِ در شرایط پرخطر و سایر مشاغلی که وظیفه و ایفای تعهد در آنها به طور طبیعی با خطر و تحمل آن ملازمه دارد. هرچند هم به لحاظ فقهی و هم به لحاظ اصل ماده 152قانون مجازات اسلامی، اضطرار، رافع مجازات است، اما قانونگذار در تبصره همین ماده، به افراد موظفِ به حکم قانون یا وظیفه، اجازه استناد به خطر و اضطرار برای ترک وظیفه را نداده و نقض تعهد را جرم دانسته که مآلاً مستحق کیفر (مسئولیت کیفری) هستند. صحت و روایی این تبصره را می توان مستند به ادله و برخوردار از مبانی فقهی مستحکم دانست و بدین طریق آن را موجه و مدلل ساخت و صبغه خاص شرعی به آن بخشید. قاعده اقدام، حرمت فرار از زحف، اصل فراگیرِ احساس مسئولیت، حرمت اعانت بر اثم، لزوم تحقق امنیت روانی جامعه، بخشی از مبانی حکم موردنظرند. شیوه تحقیق، توصیفی تحلیلی و بر پایه منابع کتابخانه ای است.
۱۴۴.

بررسی قاعده احسان در سقوط مسئولیت مدنی و کیفری در فقه و حقوق با رویکردی بر اندیشه امام خمینی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: خسارت قاعده احسان امام خمینی مسئولیت مدنی مسئولیت کیفری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۲۰ تعداد دانلود : ۲۱۳
احسان به عنوان یکی از مسقطات ضمان در فقه امامیه و حقوق ایران به شمار می رود، به موجب این قاعده هرگاه شخصی به قصد نیکی به دیگران عملی انجام دهد که موجب خسارت یا صدمه به وی گردد، در صورت رعایت کردن احتیاطات لازم و مقررات قانونی اقدام کننده یا فاعل، ضامن نبوده و معاف از مسئولیت است. درواقع هدف از پژوهش حاضر که به صورت توصیفی-تحلیلی به نگارش درآمده شناخت مبانی و ارتباط این قاعده با دیگر قواعد فقهی و حقوقی بوده و یافته ها حاکی از آن است که احسان هم دربردارنده مفهوم دفع ضرر است و هم جلب منفعت. پس از حیث قلمرو و عمل نیکوکارانه ممکن است نسبت به عموم مردم، اشخاص خاص و حتی خود فاعل انجام شود و پیرامون تأثیر قاعده احسان در رفع ضمان ناشی از مسئولیت مدنی به صراحت می توان بیان داشت که فرد محسن نه تنها ملزم به جبران خسارت نیست بلکه از مسئولیت کیفری نیز با توجه به قاعده احسان تبرئه می شود.
۱۴۵.

نقش «تعمد» در ایجاد اضطرار و پیامدهای فقهی و حقوقی آن

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: اضطرار مسئولیت کیفری گناه تعمد

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۳ تعداد دانلود : ۱۲۹
در فقه و حقوق کیفری، اضطرار را ازجمله علل موجه ی جرم به شمار آورده اند که بر مبنای آن، فرد مضطر در برابر اقدامات خود مسئولیت کیفری نخواهد داشت. در عین حال در مواردی که بتوان عنصر «تعمد» را در پیدایش حالت اضطرار دخیل دانست، سلب مسئولیت کیفری رخ نخواهد داد. تعیین گستره ی معنایی «تعمد» از موارد اختلافی میان صاحب نظران کیفری است؛ در قرآن کریم، این مسئله در آیات پنج گانه ی اضطرار مورد اشاره قرار گرفته و مفسران و فقهای مذاهب اسلامی کوشیده اند اجمال معنایی واژگان این آیات را با توجه به قواعد مربوطه برطرف نمایند؛ مباحث فقهی در این زمینه نیز به شدت متأثر از آیات یاد شده بوده و به نوعی تفسیری فقهی از آیات اضطرار هستند. در این نوشتار، با استفاده از روش توصیفی - تحلیلی، ضمن تبیین مبانی آراء فقها و مفسران، راه حلی برای رفع ابهام یاد شده ارائه شده است. بدین بیان که قیود آیات اضطرار دارای هم پوشانی معنایی بوده و می بایست قدر مشترک و متیقن از همه ی آن ها به عنوان یک مقیِد کلی برای حکم رافعیت اضطرار در نظر گرفته شود. لذا تنها ایجاد اضطرار به قصد ارتکاب فعل حرام یا با علم به ناگزیری از ارتکاب آن را می توان تعمد در ایجاد اضطرار دانست که در این حالات، مسئولیت کیفری همچنان باقی خواهد ماند.
۱۴۶.

نگاهی نو به مسئولیت کیفری ورزشکاران صادم بر مبنای اخلاق، فقه وحقوق در بستر المپیک 2020(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: ورزش ورزشکار حقوق مسئولیت کیفری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۲ تعداد دانلود : ۱۶۳
ورزش یکی از مؤلفه های مؤثر تربیتی و اخلاقی در جهان می باشد؛ و در دنیای معاصر نیز به دلایل مختلف علمی وپزشکی از پدیده های الویت دار بوده و جهان شاهد توسعه آن است، به طوری که هزاران نفر از سراسر دنیا مخاطب فعالیت های ورزشی، خصوصا مسابقات المپیک هستند و در این میان بروز حوادث و آسیب ها در جریان رویدادهای ورزشی امری طبیعی است، آن گونه که در المپیک 2020 در رشته های مختلف اتفاق افتاد بر همین اساس، وضع قوانین و مقررات مخصوص به آن نیز گریزناپذیر است ؛ برآیند این پژوهش آن است که قانونگذار، حوادث ورزشی را به شرط التزام ورزشکار به مقررات و قوانین ورزشی در زمره جرائم به شمار نیاورده و به واسطه برائت صادم با عنصر رضایت مصدوم، حاکمیت عرف و به دلیل عملکرد ورزش در بلندقدر شدن و تعالی اخلاق، برای آن مجازات جزایی در نظر نگرفته است اما در صورت مواجه با کمترین نقض مقررات ورزشی و مغایر شدن با موازین شرعی قائل به مسئولیت کیفری ورزشکار صادم شده است.
۱۴۷.

نقش اختلالات روانی در مسئولیت کیفری

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: عنصر معنوی اراده جنون اختلال تام قوه تمییز اختلال نسبی قوه تمییز مسئولیت کیفری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۷۱ تعداد دانلود : ۱۶۹
مجانین در سیستم حقوق کیفری ایران به عنوان یک قاعده ی کلی، همانند سیستم های حقوق کیفری کشورهای دیگر از مسئولیت کیفری مبرا هستند. موضوع مسئولیت کیفری بیماران روانی در سال 1843 با قانون مک ناتن وارد حقوق جزای انگلستان شد و بر اساس این قاعده هرگاه ثابت شود متهم در زمان ارتکاب جرم به علت بیماری روانی دچار آنچان نقص قوای عقلانی بوده است که از ماهیت و کیفیت عمل خود آگاهی نداشته یا اگر واقف بوده، نمی دانسته عمل خلافی انجام می دهد، به علت ابتلا به جنون از مجازات معاف خواهد شد. قانون مجازات عمومی 1304(اصلاحی1352) بیماران روانی به دو دسته تقسیم بندی کرده بود: کسانی که به طور کامل از مسئولیت کیفری مبرا بودند و کسانی که از بیماریهای روانی خفیفی رنج می برند و از مسئولیت تخفیف یافته برخوردار بودند. اما قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 با اشاره به جنون و درجات آن، تمام ماجرای اختلالات روانی و تاثیرات این اختلالات را بر مسئولیت کیفری در ماده 51 این قانون خلاصه کرده است. این در حالی است که برخی افراد، از بیمارهای روانی خاصی رنج می برند بدون اینکه از نظر پزشکی و روان پزشکی دیوانه تلقی شوند. همچنین برخی از مجرمین در حین ارتکاب جرم عاقل بوده، ولی بعدا دچار جنون می شوند. این اجمال گویی سبب تشت آرای قضات و دیگر صاحب نظران در شناخت مفهوم حقوقی جنون از مفهوم روان پزشکی آن شده است. این نگارش سعی دارد جهت اغنای بحث ابتدا تا حدودی به تعامل مفاهیم حقوقی و روان پزشکی جنون بپردازد و در ادامه ضمن بررسی نقش جنون در مسئولیت کیفری بخصوص  بررسی حالات قابل مقایسه با ناهنجاری های روانی از دیدگاه قوانین فعلی ایران و انگلستان، این موضوع را مورد بررسی قرار دهد که آیا متهم که مدعی جنون می باشد باید ادعای خود را اثبات کند یا دادستان باید فقدان جنون را ثابت نماید.
۱۴۸.

بررسی پیامدهای حقوقی عدم اطلاع گردشگر خارجی نسبت به قوانین کیفری ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: گردشگر خارجی عدم اطلاع جرم مجازات مسئولیت کیفری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۴ تعداد دانلود : ۷۵
هر گردشگر خارجی که وارد ایران می گردد ممکن است مرتکب جرم شود و سپس ادعا نماید که به حکم یا موضوع یا مجازات غیر مطلع بوده است. به موجب ماده 155 قانون مجازات اسلامی، عدم اطلاع به قوانین جزا در هیچ جرمی قابل قبول نیست - به جزء در صورتی که در شرع مطلع بودن به حکم برای اثبات جرم لازم باشد -که در تمامی جرایم حدی به صراحت قانون در ماده 218 قانون مجازات اسلامی ادعای عدم اطلاع عذر در حکم خواهد بود و مدعی باید مطلع بودن وی را به شرع ثابت کند یا برای گردشگر خارجی طبق عادت مطلع بودن به جرم ارتکابی قابل تحصیل نباشد که وی باید آن را اثبات کند. ادعای عدم اطلاع گردشگر خارجی به نوع و میزان مجازات نیز اساساً مورد پذیرش نیست. عدم اطلاع به هر یک از عناصر موضوعی مقوم جرم، موجب زوال مسئولیت کیفری است، ولی در خصوص جرایم غیر عمدی عدم اطلاع به حکم یا موضوع یا مجازات بی تأثیر در زوال مسئولیت کیفری است، ولی می تواند موجب تخفیف مجازات گردد. مقاله حاضر مساله عدم اطلاع  گردشگر خارجی را از چهار جهت زیر مورد بررسی قرار می دهد: 1- عدم اطلاع حکمی گردشگر خارجی، 2- عدم اطلاع موضوعی گردشگر خارجی، 3- عدم اطلاع گردشگر خارجی به مجازات 4- بار اثبات عدم اطلاع که بر عهده چه کسی است؟
۱۴۹.

بررسی تطبیقی مداخله ناظران در حقوق ایران و آمریکا(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: ناظر عام ناظر خاص الزام قانونی الزام اخلاقی مسئولیت کیفری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۶ تعداد دانلود : ۱۵۹
کمک به افراد در معرض خطر یکی از مهم ترین هنجارهای اخلاقی محسوب می شود که به عنوان یک عامل حیاتی برای حفظ و تقویّت همبستگی در جوامع، همواره مورد تأکید قرار گرفته است. امّا از آنجا که صرف وجود یک وظیفه اخلاقی نمی تواند الزامی برای افراد جهت اقدام به رفتارهای نوع دوستانه باشد، لازم است سیاستگذاران جنایی به منظور گسترش این فرهنگ و ترغیب افراد به انجام رفتارهای مقبول اجتماعی، حمایت کیفری لازم از این قاعده اخلاقی را در قالب قوانین جزائی به عمل آورند تا از این رهگذر، گامی مهم جهت تأمین منافع و امنیّت اجتماعی بردارند. در راستای این اهداف، قانونگذار جمهوری اسلامی ایران، عدم مداخله افراد در وضعیّت های اضطراری را در گستره قوانین کیفری جرم انگاری نموده و بر این ارزش اخلاقی تأکید کرده است. این در حالی ست که در سیستم حقوقی آمریکا به استثناء چند ایالت، به علّت غلبه ارزش های فردگرایانه بر ارزش های اجتماعی و اخلاقی، وظیفه قانونی عام برای کمک به افراد در معرض خطر پیش بینی نشده و سیاستگذاران جنایی تنها در صورت وجود وظیفه خاص و اثبات رابطه سببیّت، ناظر خاص را مستحقّ مجازات می دانند.  
۱۵۰.

آثار تأسیس جدید موانع تحقق جرم بر تشریفات اداری-قضائی رسیدگی به جرائم، از دیدگاه حقوق اداری

کلیدواژه‌ها: تحقق جرم مسئولیت کیفری عناصر متشکله جرم حقوق اداری قضائی دادرسی کیفری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۹ تعداد دانلود : ۱۰۸
برای تحقق جرم، تجمیع سه عنصر روانی، مادی و قانونی نیاز است. در وضعیت تقنینی فعلی، موانع مسئولت کیفری به دو دسته عوامل موجهه جرم و عوامل رافع مسئولیت کیفری تقسیم می شوند؛ اما فقدان برخی عناصر، می تواند به طورکلی مانع تحقق جرم شود که در جریان امورات اداری قضائی دادسرا، دارای اهمیت است. این پژوهش به روش تحلیلی-توصیفی انجام شده و هدف آن است که آثار تأسیس جدید موانع تحقق جرم بر تشریفات اداری دادسرا بررسی شود. چنین نتیجه شد که مرز میان موانع تحقق جرم با دو تأسیس کنونی مذکور در قانون مجازات اسلامی خلط شده که ازنظر حقوقی، نیاز به تفکیک دارند. در صورت عدم تحقق جرم، بسیاری از تشریفات دادرسی کیفری که از اصول حقوق اداری قضائی محسوب می شود، همچون قرار تعقیب، تامینات و بازداشت متهم؛ می بایست لغو شده و جریان تحقیقات نیز مسیری دیگر را پیش گیرد. در واقع برخورد مسئولین قضائی با مرتکب، به مانند مجرم نخواهد بود. دراین باره نیاز است که ضابطین دادگستری هماهنگی اداری کامل تری با نظام قضائی داشته تا تشریفات اداری دادرسی کیفری در خصوص تأسیس جدید مذکور، به درستی اجرایی شود. رسیدگی خاص و جزئی به مسئله انتساب جرم نیز در تاسیس جدید نیاز بوده، که مستلزم همکاری تنگاتنگ و بدون فوت وقت دو نهاد قضائی دادسرا و دادگاه می باشد.
۱۵۱.

بررسی رافعیت جهل به حکم شرعی در مسئولیت کیفری(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۲۳۱ تعداد دانلود : ۱۴۱
جهل در معنای ناآگاهی و بی خبری، از مفاهیم کم تکرار اما بسیار مهم در حقوق جزای ایران است. قانون گذار تعریف دقیقی از جهل ارائه نکرده و در ماده 155 قانون مجازات اسلامی معنای جهل به نحوی نامعین به کار رفته، چنان که جهل به حکم را عذر شرعی شمرده است. در ماده 217 نیز یکی از شرایط اجرای حد، آگاهی مجرم از حرمت رفتار ارتکابی خود است. بنابراین باید معنای جهل را در فقه به دست آورد، چراکه مفاهیم بنیادین حقوق اسلامی ایران از فقه و اصول فقه شیعه دوازده امامی سرچشمه می گیرند. این پژوهش با بررسی تاریخچه بحث از جهل به حکم در دو علم اصول فقه و فقه، درصدد یافتن پاسخی برای تعریف جهل در حقوق جزای اسلامی ایران، به ویژه ماده 155 قانون مجازات اسلامی در موضوع جهل به حکم به لحاظ شرعی است. خلاصه پژوهش این است که از نظر شرع در صورتی که جاهل قاصر یا مقصر غیرملتفت باشد، جهل او عذر شرعی محسوب می شود و رافع مجازات است. در غیر این صورت ادعای ناآگاهی وی پذیرفته نخواهد شد.
۱۵۲.

مسئولیت مدنی و مسئولیت کیفری به مثابه " غذا و دارو"

تعداد بازدید : ۱۴۷ تعداد دانلود : ۱۲۵
در فقه و حقوق اسلام، هدف اصلی ایجاد مسئولیت، جبران زیان های وارده و برقراری قسط و عدالت اسلامی است. در این میان مسئولیت مدنی و مسئولیت کیفری از مواردی هستند که برای جبران ضرر از شخص متضرر وضع شده اند. در مسئولیت مدنی قاعده کلی آن است که اگر شخصی از روی عمد یا بی مبالاتی ضرری به کسی وارد کند، مسئول شناخته شده و باید در صدد جبران خسارت آن برآید و در مسئولیت کیفری در صورتی که شخص عامدانه ضرری به دیگری وارد کند مجرم شناخته شده و باید مجازات گردد. در واقع هدف از این تحقیق پاسخ به این سوال است که آیا می توان برای مسئولیت مدنی و کیفری رابطه ای مشابه رابطه غذا و دارو در نظر گرفت؟ به این صورت که مسئولیت مدنی را به مثابه غذا یعنی قابل مصرف و سرایت به همه اشخاص بدون در نظر گرفتن شرایط خاص و مسئولیت کیفری را به مثابه دارو یعنی عدم تجویز آن به همه افراد مگر با شرایط خاص، در نظر بگیریم. این تحقیق که به روش توصیفی-تحلیلی تدوین شده برای همانندی رابطه مسئولیت مدنی و کیفری به غذا و دارو به اصول و قاعده ای چون اصاله الإباحه، اصاله البرائت، اصل تعمیم و قاعده التعیین بالعرف کاتعیین بالنص استناد شده است که ابتدا به تعریف و توضیح مختصری از آن ها پرداخته می شود و سپس کیفیت استدلال بیان می گردد.
۱۵۳.

مسئولیت کیفری شهرداری نسبت به آسیب های جسمانی ناشی از آلودگی هوا(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: شهرداری آلودگی هوا جنایات ناشی از آلودگی هوا مسئولیت کیفری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۸ تعداد دانلود : ۱۲۳
شهرداری به عنوان جلوه ای بارز از شخصیتِ حقوقی حقوق عمومی گاهی ضمن نقض مقررات شهرسازی با اعطای مجوز، موجب ساخت ساختمان های بلندمرتبه و تثبیت آلودگی هوا شده است و از سوی دیگر به عنوان یکی از نهادهایی که مکلف به پیشگیری از آلودگی هوا است، با عدم انجام تکالیف قانونی خویش، سبب ایجاد و تشدید آلودگی هوا می شود. آلودگی هوا یکی از اصلی ترین علت ها برای آسیب های جسمانی (جنایات) به عنوان معلول به شمار می رود. جایگاه شهرداری به عنوان یک مرتکب مسئول و قابل کیفر در قبال جنایات ناشی از آلودگی هوا، بستگی به احراز پیوند طولی میان انجام رفتار جرم، مسئولیت کیفری و نهایتاً تحمل ضمانت اجراهای کیفری دارد. شهرداری هم به نمایندگی و هم به فعالیت، رفتار خود را به صورت فعلی و ترک فعلی در قالب مباشرت و تسبیب در ایجاد آلودگی هوا نمایان می سازد و از این جهت میان رفتار شهرداری به عنوان شخص حقوقی و رفتار شخص حقیقی فرقی نیست. با این حال درقبال مسئول کیفری دانستن شهرداری دو شرط بایسته است: نخست، ایجاد رابطه استناد میان جنایت و آلودگی هوا و سپس آلودگی هوا با اقدام شهرداری. دوم، وجود ارکان مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی. در صورت فقدان هر یک از این دو شرط، رفتار شهرداری متضمن هیچ گونه مسئولیتی نیست. این نوشتار با بهره گیری از منابع کتابخانه ای و با روش توصیفی تحلیلی به این نتیجه رسیده است که مسئولیت کیفری شهرداری در قبال جنایات ناشی از آلودگی هوا با جمع دو شرط پیش گفته در نظام کیفری ایران، امکان پذیر است و رویه قضایی باید در راستای مسئول شناختن شهرداری در قبال اقدام های خود در محدوده اختیارات و وظایف شهرداری با رویکردی بنیادین و نوین اقدام نماید.
۱۵۴.

جایگاه رشد جزایی در مسئولیت کیفری از منظر فقه امامیه و حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: بلوغ رشد جزایی مسئولیت کیفری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۰۲ تعداد دانلود : ۲۷۶
قانونگذار ایران در ماده 91 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، جهت اعمال مجازات حد و یا قصاص بر افراد بالغ زیر 18 سال، به طور ضمنی، احراز رشد جزایی مرتکب آن را لازم دانسته که این مهم موجب اختلاف در میان حقوقدانان و رویه قضایی شده است و معلوم نیست با رسیدن به سن بلوغ، اصل، رشد جزایی است یا اصل عدم رشد جزایی؟. نگارندگان، با استفاده از روش توصیفی - تحلیلی و کتابخانه ای و با هدف ارائه یک راه حل منطقی در این خصوص، ضمن بیان دیدگاه های گوناگون، به این نتیجه رسیدند که حکم مندرج در ماده 91 قانون مجازات اسلامی دارای سابقه شرعی و فقهی بوده و قانونگذار تحت عنوان «رشد و کمال عقل یا درک ماهیت جرم انجام شده یا حرمت آن» با پذیرش دیدگاه اقلیت فقهای متقدم و نیز نظر فقهای معاصر، به طور ضمنی مسأله رشد جزایی را در جرائم مستوجب حد یا قصاص ارتکابی توسط افراد بالغ زیر 18 سال پذیرفته است. همچنین، قانونگذار در این ماده قانونی اصل را بر عدم رشد درباره این افراد دانسته است. 
۱۵۵.

جایگاه رکن روانی و مسئولیت کیفری در تعریف جرم(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: تعریف جرم رکن روانی مسئولیت کیفری قابلیت انتساب عناصر متشکله ضمانت اجرا

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۹۴ تعداد دانلود : ۱۷۲
جرم پایه ای ترین و اولین رکن از ارکان چهارگانه (جرم، مجرم، ضمانت اجرا و زیان دیده) حقوق کیفری است و مبین نگاه اکثریتی به ارزش هایی است که به   دلیل اعتبار و اهمیت بسیار، نقض آن ها نامطلوب و ناهنجار و مستوجب مجازات و واکنش اجتماعی دانسته شده است. در همه قوانین ملی و بین المللی، مهم ترین تکلیف جرم انگاران، تعریف جرم به نحوی است که دربردارنده اجزاء و ارکان متشکله آن به صورت جامع و مانع باشد. رصد سطحی مقررات کیفری ایران از تاریخ مشروطه تا حال حاضر نیز مٶید این تکلیف است؛ زیرا اولین تلاش قانون گذاران کیفریِ نظام های مبتنی بر حقوق نوشته، معطوف بر تعریف جرم به   صورت کلی و عمومی است. در بررسی تعاریف متعدد و متنوع ارائه شده از جرم در همه جای جهان، «رفتار» و «قانون یا همان بیان رسمی» وجه مشترک بوده، اما رکن سوم متعارفی (عنصر روانی یا رکن معنوی) که به عنوان یکی از اجزای اصلی جرم در کتب متعدد حقوق کیفری مورد اشاره قرار گرفته، در تعاریف، آگاهانه یا مسامحتاً مفقود است. لذا این ابهام اساسی قابل طرح است که بالاخره جرم دو عنصر (قانونی و مادی) دارد یا واجد سه عنصر (قانونی، مادی و معنوی) است. از طرف دیگر، رابطه میان رکن روانی و مسئولیت کیفری در تبیین و تعریف جرم کجاست؟ آیا مسئولیت کیفری همان عنصر روانی است یا مسئولیت کیفری فرع بر مجرمیت بوده و اصولاً مرحله بعد از ارتکاب جرم خواهد بود. این ابهامات کلیدی در این مقاله بررسی شده و نگاه نوینی به مفاهیم سنتی و کلاسیک حقوق کیفری عمومی انداخته شده است. روش تحقیق در این مقاله به صورت تحلیلی و توصیفی بوده و قوانین و مقررات فعلی و سابق و دیدگاه های متخصصان در این حوزه بررسی و تحلیل شده است. یافته های تحقیق پس از بررسی و تدقیق، حاکی از ضرورت تفکیک مجرمیت از مسئولیت کیفری، با توسل به قابلیت اسنادی است که عنصر روانی نیز می تواند در چارچوب آن قابل تبیین باشد. نگاه به مسئولیت کیفری بهتر است متشکل از مجرمیت (ارتکاب رفتار ممنوعه در قانون) و قابلیت اسناد (برخورداری از شرایط کمال در حین ارتکاب جرم) باشد.
۱۵۶.

بررسی لغو مصونیت کیفری سران دولت ها به عنوان یک قاعده حقوق بین الملل عرفی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: مصونیت مسئولیت کیفری سران دولت ها جنایات بین المللی دیوان بین المللی کیفری حقوق عرفی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۹ تعداد دانلود : ۷۲
در حالی که سران دولت ها طی قرون گذشته از مصونیت مطلق به استناد استقلال و حاکمیت برابر دولت ها و نیز شان عالی رتبه شان، بهره مند بوده اند، گرایش فعلی نظام حقوق بین الملل و نیز رویکرد همه جانبه ارکان سازمان ملل متحد در جهت صیانت بیشتر از بشریت و حقوق بشر به سمت شکل گیری قاعده ای عرفی در نفی مصونیت کیفری سران دولت ها به هنگام ارتکاب جنایات بین المللی در حال توسعه و تحول می باشد. به گونه ای که این تحول در اساسنامه دادگاه های نورمبرگ، توکیو، یوگسلاوی سابق، روآندا، دادگاه ویژه سیر الئون، اساسنامه دیوان بین المللی کیفری و نیز رویه دادگاه های بین المللی و تا حدودی دادگاه های ملی به وقوع  پیوسته  به وضوح نشانگر آن است که دوران مصونیت مطلق سران دولت ها بسر آمده است. بر این اساس سؤالی که در این مقاله مطرح می شود این است که آیا این تحول می تواند  نشانگر شکل گیری یک قاعده عرفی نو ظهور باشد؟ به عبارت دیگر آیا می توان گفت لغو مصونیت کیفری سران دولت ها به یک قاعده حقوق بین الملل عرفی تبدیل شده است. به همین منظور و در راستای پاسخگویی  به این سؤال، ضمن تبیین مفهوم و مبنای مصونیت سران دولت ها در حقوق بین الملل، به بررسی اسناد بین المللی مربوطه و نیز رویه دادگاه های ملی و بین المللی با تأکید بر اساسنامه و رویه دیوان بین المللی کیفری می پردازیم.
۱۵۷.

بررسی قاعده تسبیب در فقه امامیه و حقوق کیفری در نظام حقوقی ایران

کلیدواژه‌ها: قاعده تسبیب ضمان مسئولیت کیفری سبب و مباشر

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۹۹ تعداد دانلود : ۱۳۶
قاعده تسبیب یکی از قواعد فقهی حقوقی در باب ضمان است که در حقوق مدنی، جبران خسارت و در حقوق کیفری، مجازات را در پی دارد. وقوع جرم یا ورود ضرر به دیگری همواره به صورت مستقیم و از طریق مباشرت صورت نمی گیرد. بلکه در بسیاری از امور کیفری و مدنی شخص به طور غیرمستقیم و از طریق تسبیب سبب تلف مال ورود ضرر به دیگری و یا تحقق جرم می شود که بسته به نوع عمل مرتکب برای وی مسؤولیت مدنی یا کیفری یا هر دو ایجاد می گردد و نظر به اینکه عمل مسبب می تواند به صورت عمدی یا غیرعمدی، سلبی یا ایجابی باشد و به اشکال مختلف اعم از تسبیب محض، اجتماع سبب و مباشر و اجتماع اسباب تحقق پیدا کند؛ ازاین رو تعیین فرد یا افراد مسؤول در بسیاری از موارد به ویژه در اجتماع سبب و مباشر و به خصوص، جایی که سبب اقوی از مباشر است، برای تحمیل مجازات یا جبران خسارت از اهمیت خاصی برخوردار است. در این پژوهش قاعده تسبیب در حقوق کیفری مورد بررسی قرار می گیرد.
۱۵۸.

گستره دفاع اختلال روانی در حقوق کیفری ایران و آمریکا(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: اختلال روانی اراده تمییز جنون مسئولیت کیفری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۶ تعداد دانلود : ۱۰۸
یکی از مواردی که می تواند عدالت کیفری را با چالش مواجه کند، ادعای وجود اختلال روانی در هنگام ارتکاب جرم است. پذیرش این دفاع باعث کاهش مجازات یا تبرئه متهم می شود. جنون یکی از موانع مسئولیت کیفری است؛ اما اختلال های روانی در بسیاری از موارد مشمول جنون نمی شوند و در دسته ای که گستره ای بین جنون و سلامت عقل است، جای می گیرند. پرسش اصلی پژوهش حاضر، این است که شرایط احراز جنون در هر یک از نظام های حقوقی ایران و آمریکا کدام اند؟ نتایج این پژوهش که با روش توصیفی- تحلیلی انجام شده است نشانگرآن است که در نظام کیفری ایران و غالب ایالت های آمریکا، جنون در معنای اختلال روانی منجر به فقدان تام اراده یا قوه تمییز آمده است و نیز مطابق ماده 149 ق.م.ا 1392 و همچنین در حقوق آمریکا عقب ماندگی های شدید ذهنی را می توان منطبق با ضوابط جنون و در زمره عوامل رافع مسئولیت کیفری دانست. در حقوق آمریکا برای اختلال های روانی که رافع مسئولیت کیفری نباشند، نهاد مسئولیت نسبی پیش بینی شده است که با ماده 18 ق.م.ا که قاضی را در تعیین مجازات ملزم به توجه به وضعیت ذهنی و روانی مرتکب می کند، قابل قیاس است.
۱۵۹.

بررسی مسئولیت های کیفری ناقلین بیماری های مسری در اثر سهل انگاری از منظر فقه امامیه با تأکید بر ویروس کرونا(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلیدواژه‌ها: مسئولیت کیفری فقه امامیه ویروس کرونا

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۳ تعداد دانلود : ۱۰۲
گاهی بیماری از میزان فردی بالاتر رفته و گسترش می یابد. این همه گیری ممکن است نامرتب و به دیدگاه زمانی نامنظم باشد (Sporadic) یا در گستره ی کم مثل یک شهر یا روستا (Outbreak) و گاه شیوع آن فراتر رفته منطقه یا کشوری را در برمی گیرد (Epidemics) و گاهی سطح شیوع آن جهانی می شود (Pandemic)). مواجهه هریک از این موارد مستلزم تمهیدات متفاوت بهداشتی بوده و قواعد حقوقی و برنامه ریزی متفاوتی را ایجاب می کند. مقابله با بیماری در عرصه ی ملی نیاز به الگویی تشکیل شده از اقدامات هماهنگ، هدفمند و مشروع است. این الگو در ساختارهای پارادایمی و مبتنی بر بسیاری از اصول فلسفی و حقوقی و اخلاقی شکل می گیرد و متناسب با ساختار اجتماعی هر جامعه طراحی می شود.آنچه برای طراحی الگو لازم است، تبیین حقوق و ارزش های پایه است که باید مورد حمایت قرار گیرد و دیگر تبیین غایت و هدف در انجام فعالیت ها و برنامه ها و طراحی فرایندهاست. همه اینها در یک وضعیت ذاتاً متغیر است؛ از همین رو به لحاظ اخلاقی و حقوقی پرسش مطرح این است که بیماری با خصوصیات کوید ۱۹ کدام حقوق انسانی را در معرض تهدید و خطر قرار داده است و دیگر اینکه با توجه به واگیردار بودن و شیوع واقع شده یا در حال وقوع، چه مجموعه رفتاری موجهی باید در قبال آن برای دستیابی به اهداف کنترل و تأمین سلامت صورت گیرد. طبق قاعده برای چنین الگویی اهداف گوناگونی نسبت به بیمار و بیماری ممکن است در نظر گرفته شود و بر همین اساس رفتارهای گوناگون نیز برای دستیابی به این اهداف متصور باشد. هنجارهای اخلاقی و حقوقی حدود رفتار را مشخص خواهد کرد. در نتیجه چه بسا در بدو امر اجرای برنامه یا رفتاری در مواجهه با بیماری مؤثر باشد، اما به لحاظ حقوقی و اخلاقی موجه نباشد.
۱۶۰.

مبانی و تحولات فقه شیعه اثنی عشری درباره اضطرار(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلیدواژه‌ها: مضطر اضطرار مسئولیت کیفری جرم قاعده رفع جرم

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۱ تعداد دانلود : ۱۲۱
اضطرار یکی از عناوین ثانویه در فقه شیعی است که به خاطر آن حکم اولیه برداشته می شود و اضطرار گاهی در فعل و گاهی در ترک امری است؛ به سخن دیگر، اضطرار به مجبور شدن به انجام ارادی فعل با عدم رضایت قلبی یا سلب کامل اختیار اطلاق می شود. اضطرار به بیم از زیان غیرقابل تحمّل نسبت به فعل یا ترک گفته می شود. اضطرار حالتی است که در آن باوجود آن که تهدیدی از خارج متوجه شخص نمی گردد، فشاری از درون وی، او را به انجام کاری وادار می کند که نسبت به آن رضایت کامل ندارد؛ یعنی هرچند اراده انجام آن را دارد، اما این اراده با رضایت و خرسندی درونی همراه نیست؛ مانند اینکه شخصی برای درمان فرزندش، مضطر به فروش خانه خود می گردد. در این مورد، او این کار را برخلاف میل باطنی و در شرایط اضطرار، ولی با اراده و قصد انجام می دهد. فقها عمده بحث را در کتاب اطعمه و اشربه آورده اند. ریشه های اضطرار، اکراه، تقیه، ضرر و ضرورت است در مقاله حاضر به بررسی دیدگاه فقها و تحولات این دادگاه از گذشته تاکنون روش توصیفی تحلیلی می پردازیم. هدف، شناسایی دیدگاه مستدل و موجه در میان فقهاست. نتیجه مقاله، نشان از برتری دیدگاه آیت الله خوئی نسبت به دیگر فقها دارد.