مطالب مرتبط با کلیدواژه

مسئولیت کیفری


۴۱.

معیار مسئولیت کیفری ناشی از عمل غیر در نظام کیفری ایران و مصر(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: مسئولیت کیفری عمل دیگری نظام کیفری معیار

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۳۴ تعداد دانلود : ۳۲۶
مسوولیت کیفری، حاصل نمی شود مگر به دو شرط: 1- داشتن قدرت تشخیص 2- داشتن اراده آزاد. فقدان هر یک از این دو مانع مسوولیت کیفری است، و لذا قدرت تشخیص و اراده دو شرط اساسی مسوولیت کیفری است. در نظام کیفری ایران، مسوولیت کیفری زمانی محقق می شود، که فرد حین ارتکاب جرم، عاقل، بالغ و مختار باشد. در نظام کیفری مصر، اصل بر شخصی بودن مجازات است و در نظام کیفری ایران اصل بر شخصی بودن مسوولیت کیفری است. در نظام کیفری مصر، مسوولیت کیفری ناشی از عمل غیر از سال 1945 میلادی پذیرفته شده و اجرا می گردد، تعریفی از آن یعنی به عمل نیامده و و دامنه آن محدود نیست. مسئولیت کیفری، ناشی از عمل غیر در نظام کیفری ایران کاملاً محدود به نص قانون است. رویه قضایی نیز در تشخیص و ایجاد آن در عمل توانایی ندارد مسوولیت کیفری ناشی از عمل غیر علاوه بر تضمین منافع عمومی، هم بازدارنده است هم پیش گیرنده و هم نقش سازنده در اقتصاد و حمایت از حقوق کارگر و حمایت از سرمایه گذار دارد. با این وصف در صورتی که از حصار قانون خارج شود، می تواند موجب بسی آثار زیانبار باشد. کلید واژگان:مسئولیت کیفری،عمل دیگری،نظام کیفری،معیار،ایران،مصر.
۴۲.

مسئولیت کیفری مؤسسه های اعتباری در حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: مؤسسه اعتباری مسئولیت کیفری شخصیت حقوقی اعمال تصدی عملیات بانکی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۱۵ تعداد دانلود : ۹۲۳
متعاقب شناسایی مسئولیت کیفری به صورت عام برای اشخاص حقوقی در قانون مجازات مجازات اسلامی مصوب 1392، مؤسسات اعتباری نیز به عنوان اشخاص حقوقی، تحت شرایط مقرر قانونی، واجد مسئولیت کیفری خواهند بود؛ لیکن جایگاه بی بدیل مؤسسات اعتباری در تعالی یا اضمحلال اقتصاد یک کشور، اقتضای قانون گذاری ویژه و متمایز از سایر اشخاص حقوقی در حوزه مسئولیت کیفری مؤسسات مذکور را دارد.<br /> پذیرش مسئولیت کیفری برای مؤسسات اعتباری به عنوان اشخاص حقوقی، همراه با این پرسش اساسی است که شرایط تحقق مسئولیت کیفری و معیار انتساب این مسئولیت به مؤسسات اعتباری به عنوان اشخاص حقوقی چیست. ضابطه نمایندگی به عنوان معیار انتساب مسئولیت کیفری به مؤسسات اعتباری به عنوان اشخاص حقوقی، در ماده 143 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مورد پذیرش قرار گرفته است. لیکن با عنایت به نقایص این نظریه از جمله دشواری شناسایی اشخاص حقیقی مقصر و پیچیدگی ساختار مؤسسات اعتباری، پذیرش نظریه مسئولیت سازمانی با فلسفه شناسایی مسئولیت کیفری برای مؤسسات اعتباری به عنوان اشخاص حقوقی و همچنین عدالت و انصاف  قضایی سازگارتر است. در عین حال، تحمیل مسئولیت کیفری بر مؤسسات اعتباری مستلزم تحقق شرایطی است، از جمله آنکه «نماینده قانونی» مؤسسه اعتباری، «به نام» یا «در راستای منافع» مؤسسه اعتباری مرتکب جرم شود. مفهوم نماینده قانونی مؤسسه اعتباری، زمان پیدایش شخصیت حقوقی مؤسسات اعتباری دولتی و غیردولتی و شرایط تحمیل مسئولیت کیفری بر این مؤسسات، همگی دارای ابهاماتی است که تحلیل نقادانه آنها مورد اهتمام این نوشتار است.
۴۳.

ماهیت اختیار و جایگاه آن در حقوق کیفری(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: اختیار اراده قصد رضا مسئولیت کیفری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۸۹ تعداد دانلود : ۴۸۴
اختیار بزهکار در ارتکاب جرم اگر چه غالبا به عنوان جزء اساسی در احراز مسئولیت کیفری قلمداد می گردد، لکن مفهومی که از آن اراده می شود، معمولا مجمل و آمیخته با ابهام است. به طوری که گاه به جای اراده ، قصد ، رضا و مانند آن استعمال شده است و همین امر موقعیت اختیار در نظریه عمومی جرم و مسئولیت کیفری را با چالش مواجه کرده است. در این مقاله تلاش شده است با بهره گیری از منابع فقهی و موازین حقوقی، ضمن تبیین مفهوم اختیار به معنی "آزادی در انتخاب"، آن را از سایر مفاهیم مشابه، متمایز ساخته و بر خلاف برداشتهای غالب، نقش اختیار و زوال آن در تزلزل ارکان جرم مورد بررسی قرار گیرد. چیستی و ماهیت اختیار از مباحث مهمی است که در تالیفات حقوقی کمتر مورد توجه قرار گرفته است. اگر چه مباحث مربوط به اختیار و نقش آن در مسئولیت انسان، عمری به درازای طول عمر بشر دارد و به جهت داشتن ابعاد متعدد، در علوم مختلفی، از جمله فلسفه، کلام، روانشناسی، اخلاق و حقوق مورد بحث قرار گرفته است.
۴۴.

بررسی مسئولیّت کیفری ناشی از اقدامات پیشگیرانه وضعی در فقه امامیه و حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: پیشگیری وضعی حقوق ایران فقه امامیه مسئولیت کیفری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۶۰ تعداد دانلود : ۳۲۵
پیشگیری وضعی مجموعه تدابیر و اقداماتی است که دولت و جامعه مدنی با استفاده از آن سعی می کند از طریق افزایش زحمات و خطرات ارتکاب جرم و کاهش فرصت ها و موقعیت های جرم زا و تقویت سیبل ها و آماج های جرم به جلوگیری از جرم بپردازد.با عنایت به امکان سوءاستفاده از این اقدامات و ابزارهای فنی و پیچیده توسط شهروندان  و دولت و امکان اخلال در فرایند اعمال صحیح حاکمیّت، تعیین شرایط و ضوابط برای اعمال این نوع اقدامات پیشگیرانه و مسئولیّت ناشی از آن امری ضروری است. با وجود این، نظر به عدم شفافیت و جامعیت رویکرد  قانونگذار در باب ماهیّت، شرایط اقدامات پیشگیرانه و مسئولیت ناشی از آن زمینه برای سوءاستفاده ها و اختلاف نظرها فراهم گردیده است. برخی معتقدند اعمال این اقدامات نوعی دفاع مشروع بوده و تابع شرایط و احکام آن می باشد، برخی هم آن را نوعی اعمال حق مالکیت به صورت مطلق و انحصاری می دانند. مقاله حاضر با تکیه بر مبانی فقهی و حقوقی حقّ استفاده از اقدامات پیشگیرانه وضعی و با الهام از رویه های قضایی، دکترین فقهی و حقوقی و قوانین و مقررات مختلف ضمن تبیین این دیدگاههای متفاوت به بررسی ماهیت، شرایط و مسئولیت ناشی از اعمال این نوع اقدامات می پردازد.
۴۵.

تحلیل جرم شناختی عارضه هیپوگلیسمی و بررسی تاثیر آن بر رفتار مجرمانه(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: دیابت جرم مسئولیت کیفری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۷۲ تعداد دانلود : ۵۰۱
از مهمترین عوامل درونی تاثیرگذار در وقوع رفتار مجرمانه تغییرات هورمونی در بدن و هیپوگلسیمی است که به نوعی بستگی به شیوه عملکرد غدد درون ریز و رابطه ای که این عملکرد با رفتارهای پرخاشگرانه دارد. هیپوگلیسمی عارضه ای خطرناک و از مظاهر درمان بیماری دیابت، وقتی که سطح قند خون فرد به کمتر از 70 میلی گرم در دسی لیتر برسد، بروز می کند. اختلال در هیپوگلیسمی (افت قند خون) موجب افزایش ترشح هورمون آدرنالین در بدن و بروز علائمی چون؛ افزایش ضربان قلب، گرسنگی، سرگیجه، لرزش، تشنّج، اضطراب و حالات عصبی، افسردگی، خواب آلودگی، بی حالی، تحریک پذیری شدید، انقباضات پراکنده عضلات، ضعف در عضلات، عرق کردن شدید دست و پا، پرخاشگری، اختلال شخصیّت و جامعه ستیزی و با طرز فکر منفی و از دست دادن آگاهی و هوشیاری لازم برای تصمیم گیری می گردد. در این حالت مقدار قند خون به خوبی تنظیم نمی شود و قدرت دفاعی بدن فرد بیمار در برابر استرس و بیماری های عفونی کاهش می یابد. و چون این بیماری جنبه داخلی و فردی دارد، لذا شخصی که جرم را تحت تأثیر اختلال هیپوگلیسمی مرتکب می شود خود نیز واقف به مشکلش نبوده، و از عوارض آن نیز بی اطلاّع است. از لحاظ جرم شناختی بررسی هر یک از این عوارض، از این جهت که منجر به ناهنجاری های رفتاری در فرد مبتلا به این بیماری می شود و زمینه را برای ارتکاب جرم را در او تقویت می کند، بسیار حائز اهمیّت است. بنابراین؛ قاضی دادگاه نیز باید به این امر توجه کافی و وافی داشته باشد که این وضع ناشی از بیماری دیابت بوده است و دفاع او را بپذیرد. و با توجه به مورد آن، از باب شدّت و حدّت یا ضعف بیماری، از مسؤولیت کیفری مبرّا یا نیمه مسؤول تلقی می گردد.
۴۶.

تأثیر اختلالات روانی بر مسئولیت کیفری مجرمان جرائم درجه یک

نویسنده:
تعداد بازدید : ۳۹۴۲ تعداد دانلود : ۱۲۳۳
یکی از موضوعات مهم در حقوق جزا، بحث مسئولیت کیفری است. ارتکاب جرم در شرایطی که قابلیت انتساب به مرتکب را داشته باشد موجب استقرار مسئولیت کیفری و مجازات خواهد شد مگر آنکه مجرم به دلایلی قادر به تحمل مسئولیت جزایی نباشد. اگر فردی حین انجام یک فعل مجرمانه به دلایلی نظیر نوعی بیماری روانی، فاقد اراده بوده و آگاهی و درک صحیحی از مجرمانه بودن رفتار خود نداشته باشد، مجرم محسوب نشده و مجازات نمی شود. از این رو طبق قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 بیماری های روانی یعنی بیمار ی هایی که سلامت عقل و روان را تحت تاثیر قرار می دهد و اراده را از انسان سلب می کند، فرد را در حالت جنون قرار داده و از مسئولیت کیفری می رهاند. اما باتوجه به اینکه همه بیماری های روانی اراده را بطور کامل سلب نمی کنند تعیین اینکه یک فرد بیمار دارای اختلال روانی تا چه حد دارای مسئولیت کیفری است از اهمیت بسزایی برخوردار است و از این رو آگاهی و دقت نظر قضات را می طلبد تا باتوجه به هر بیماری و میزان مسلوب اراده بودن فرد برای وی تعیین مجازات نموده و از محدوده عدالت خارج نشوند. همچنین از نوآوری های قانون مجازات اسلامی 1392 همچون قوانین سایر کشورها بکارگیری مفهوم اختلال روانی مجرمانه به جای واژه جنون و وسیع تر کردن گستره عامل های موثر در رفتار مجرمانه، یک قدم در راه شناسایی مسئولیت نقصان یافته می باشد. با این حال، همچنان تنها اثر حقوقی اختلال روانی در حوزه جنون جای می گیرد.
۴۷.

مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در نظام کیفری ایران و آلمان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی نظام کیفری ایران نظام کیفری آلمان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۳۹ تعداد دانلود : ۶۱۲
بحث ارتکاب جرم توسط اشخاص حقوقی، از دیرباز در حقوق کیفری از مسائل بحث برانگیز بوده است. قانون گذار ایران نیز، تا سال 1392 به طور کلی به جرم انگاری اعمال ارتکابی توسط اشخاص حقوقی نپرداخته بود ولی قانون مجازات اسلامی 1392 در ماده 143 خود به جرم انگاری اعمال ارتکابی توسط شخص حقوقی پرداخته است. باوجود ارتباط تنگاتنگ فعالیت اشخاص حقوقی با زندگی افراد در کشورهای پیشرفته، بخصوص آلمان، در این کشور قانون صریحی در مورد مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی وجود ندارد و مقامات از برخی اختیارات برای اعمال ضمانت اجرا بر اشخاص حقوقی برخوردار هستند. برای فائق آمدن بر این مشکل در سال 2013 پیش نویس قانون مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی تهیه شده، ولی هنوز به شکل قانون در نیامده است. برای روشن شدن وضعیت مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در ایران و آلمان به مطالعه تطبیقی دو نظام کیفری ایران و آلمان می پردازیم. روش تحقیق از نوع تحلیلی خواهد بود.
۴۸.

مقابله با سوء استفاده از حق در شرکت های تجاری در ایران در پرتو قاعده لاضرر(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: سوء استفاده از حق شرکت تجاری قاعده لاضرر مسئولیت کیفری مسئولیت مدنی راهکارهای غیرقضایی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۷۲ تعداد دانلود : ۷۰۸
در این مقاله به بررسی سوء استفاده از حق در شرکت های تجاری در حقوق ایران پرداخته شده است؛ اینکه راهکارهای مقابله با سوء استفاده از حق در حقوق ایران چیست؟ اساساً نظریه منع سوء استفاده از حق در حقوق ایران چه جایگاهی داشته و آیا قاعده لاضرر امکان تبیین مقابله با سوء استفاده از حق در شرکت های تجاری در حقوق ایران را دارد؟ نتایج تحقیق بیانگر این امر است گرچه نظریه سوء استفاده از حق آن گونه که در حقوق کشورهایی چون فرانسه مطرح است در حقوق ایران مطرح نیست، ولی قاعده لاضرر که در حقوق ایران از جمله قانون اساسی تبلور یافته می تواند به خوبی همان کارکرد قاعده منع سوء استفاده از حق را در شرکت های تجاری داشته باشد. در حقوق تجارت بر اساس همین قاعده و اصل راهکارهایی برای پیشگیری از سوء استفاده از حق از سوی اکثریت در نظر گرفته شده است. این راهکارها در دو دسته راهکارهای قضایی و راهکارهای غیرقضایی قابل بیان است. طرح دعوای مسئولیت مدنی و مسئویت کیفری، تقاضای انحلال شرکت از دادگاه، تقاضای عزل مدیران یا مدیر عامل شرکت از دادگاه، تقاضای انتخاب بازرس از دادگاه، تقاضای تقلیل سرمایه شرکت و ابطال تصمیمات از دادگاه مهمترین راهکاری قضایی و مشارکت سهامداران اقلیت در رأی گیری ادغامی، تقاضای تشکیل مجامع عمومی از هیئت مدیره و وضع محدودیت بر مجامع عمومی، وضع محدودیت بر مدیران و مدیرعامل شرکت، منع از انجام معاملات نظیر معاملات شرکت و وضع محدودیت بر بازرس یا بازرسان شرکت مهمترین راهکارهای غیرقضایی جلوگیری از سوء استفاده از حق از سوی اکثریت در شرکت های تجاری در حقوق ایران است. در این تحقیق از روش تحلیلی توصیفی استفاده شده است.
۴۹.

تأملی بر مدل های مسئولیت کیفریِ اشخاص حقوقی (مطالعه نظام های کیفری آمریکا، استرالیا و ایران)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: اشخاص حقوقی اهلیت جنایی مسئولیت کیفری مسئولیت کیفری مستقیم مسئولیت کیفری نیابتی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۴۴ تعداد دانلود : ۵۸۶
نظام های حقوقی برای فائق آمدن بر معضل انتساب مسئولیت کیفری به اشخاص حقوقی تا کنون سازوکارهای مختلفی را به بوته آزمایش برده اند؛ از جمله، مسئولیت کیفری مافوق و کارفرما، مسئولیت کیفری مبتنی بر نظریه مغز متفکر، مسئولیت کیفری استوار بر ایده تقصیر جمعی، مسئولیت کیفری مأخوذ از نظریه قدرت و پذیرش که به رغمِ داشتن تفاوت های معنادار، بر انتقال تقصیر از فرد یا افرادی خاص به شخص حقوقی موضع مشترک دارند. مسئولیت کیفری سازمانی اما برگرفته از احراز تقصیر در ساختار شخص حقوقی و به عبارتی سیاست جرم زای آن و نه فردی معین است. نظام کیفری ایران، به موجب ماده (143) قانون مجازات اسلامی به مسئولیت اشتقاقی مبتنی بر نظریه نمایندگی قانونی گرایش نشان داده است. رویکرد مضیقی که از دو سو مولّد اشکال است: نخست، عدم توجه به نمایندگی قراردادی و دیگر، عدم اعتنا به مسئولیت سازمانی. با این بیان، پرسش اساسی آن است که از چه روی می توان به نوعی از مسؤولیت دست یافت که از یک جهت از کم ترین اِشکال برخوردار و از جهت دیگر با گونه های اشخاص حقوقی بیشترین همسویی را داشته باشد؟ از جمله مهم ترین دلایل انجام این تحقیق که روش آن توصیفی-تحلیلی و ابزار گردآوری آن کتابخانه ای است، نوپا بودن مسؤولیت کیفری قاعده مند اشخاص حقوقی به ویژه در نظام کیفری ایران و هدف بنیادین آن، استخراج ضعف های مترتب بر سازوکارهای انتساب مسؤولیت به آن ها و ارائه طریق برای رفع شان است.
۵۰.

ارتباط مسئولیت انتظامی با مسئولیت کیفری و مدنی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: مسئولیت مدنی مسئولیت کیفری مسئولیت انتظامی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۱۲ تعداد دانلود : ۸۸۸
علی رغم اینکه در تحقیقات و تألیفات حقوقی به مبانی، احکام و اصول حاکم بر مسئولیت مدنی و کیفری و نیز خسارت ناشی از جرم جرم پرداخته شده است، مسئولیت انتظامی یا انضباطی در کنار این دو نوع مسئولیت حقوقی مورد توجه چندانی قرار نگرفته است و اشخاص درگیر با آن، به ویژه مراجع رسیدگی کننده به تخلفات انتظامی، در این ابهام اساسی اند که در رسیدگی و نیز تعاریف و تعیین دامنه احکام مرتبط، تابع مسئولیت کیفری یا مدنی باشند. مسائلی از قبیل ارکان تحقق تخلف، عوامل رافع مسئولیت انتظامی، نقش عنصر معنوی در وقوع تخلف و نیز سایر قواعد و اصول دادرسی در رسیدگی های انتظامی موضوعاتی اند که با تبیین و تعیین آن می توان مسیر مراجع رسیدگی کننده به تخلفات را تسهیل کرد. بر همین اساس در این مقاله ضمن ارائه تعریفی از مسئولیت های حقوقی، به بیان تفاوت های بنیادین مسئولیت مدنی و کیفری با مسئولیت انتظامی خواهیم پرداخت و در نهایت نوع سوم از مسئولیت تحت عنوان «مسئولیت انتظامی» با احکام و آثار و قواعد مختص خود اثبات می شود.
۵۱.

تبیین قاعده درأ در حقوق کیفری ایران و نهاد معادل آن در حقوق آمریکا(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: جهل شبهه علم قاعده درأ مجازات مسئولیت کیفری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۳۷ تعداد دانلود : ۶۵۵
یکی از قواعد بسیار مهم جزائی که عرصه مشترک حقوق اسلام و نظام کیفری ایران و آمریکا می باشد، قاعده درأ است. مفاد این قاعده این است که در صورت وجود شک و تردید یا جهل به حکم و موضوع از طرف متهم یا تردید در انتساب فعل مجرمانه از سوی قاضی یا تردید در شرایط مسئولیت کیفری، مسئولیت کیفری و مجازات منتفی است. اهمیت  این مقاله در این است که ظرفیتها و کارکردهای کمتر شناخته شده این قاعده را به مخاطب نشان داده و از رهگذر مطالعه تطبیقی به دستاوردهای جدیدی خواهد رسید که به منظور اصلاح قوانین و رویه قضائی مفید می باشد. روش تحقیق مقاله حاضر کتابخانه ای است و از متون حقوقی و قوانین مدون استفاده شده است. پرسش اساسی که در این میان وجود دارد این است که نهاد مشابه و معادل قاعده درأ در نظام کیفری آمریکا چیست؟ و کارکردهای آن کدامست؟ مهمترین نتیجه مقاله حاضر، این است که نظام کیفری آمریکا در مجموعه نظام حقوقی کامن لا قرار می گیرد   چارچوب و رویه ثابت و مشخصی درباره اشتباهات حکمی و موضوعی ندارد و از معیارهای متفاوت پیروی کرده است.
۵۲.

وضعیت بزه دیدگان تروریسم سایبری در پرتو حقوق کیفری ایران

کلیدواژه‌ها: تروریسم سایبری بزه دیدگان مسئولیت کیفری حقوق ایران فضای سایبری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۵۱ تعداد دانلود : ۵۷۲
فضای مجازی همچون فضای حقیقی ، محلی را برای ارتکاب جرایم توسط بزهکاران فراهم آورده است و آن ها دیگر کنش گران حاضر در این فضا را مورد سوء استفاده قرار می دهند ماهیت گسترده و فرامرزی بودن این جرم باعث شده است تا از حیث مقابله با جرم سایبری وحمایت از بزه دیدگان آن تاکنون اقدام مؤثر ی از سوی کشورها صورت نپذیرد. با توجه به شیوع حملات سایبری در سرتاسر جهان، لزوم توجه به بزه دیدگان تروریسم سایبری در حقوق موضوعه دیده می شود. در راستای حمایت از بزه دیدگان تروریسم سایبری در حقوق ایران، هیچ گونه مقرره خاصی اندیشیده نشده است. با تعیین کیفر برای مرتکبان جرایم سایبری فقط حمایت های کیفری برای بزه دیدگان سایبری اتخاذ شده و دیگر نیازهای بزه دیدگان بدون جبران باقی مانده است. لذا  جبران خسارت مادی ناشی از بزه دیدگی سایبری نیز، فقط با استناد به برخی قواعد عام، همچون قانون مسئولیت مدنی برای جبران خسارت مادی از بزه دیدگان سایبری اقدام می شود. موضوع مسئولیت کیفری و تبیین گستره آن در حقوق جرایم رایانه ای از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است و ممکن است سؤالات زیادی در رابطه با گستره مسئولیت افراد در محیط مجازی مطرح شود که قانون گذار ایران فصل ششم از قانون جرایم رایانه ای را به موضوع مسئولیت کیفری اختصاص داده است.
۵۳.

مسئولیت کیفری و مدنی ناشی از صدمات و خسارات وارده در حال خواب و بیهوشی

کلیدواژه‌ها: خواب طبیعی خواب مصنوعی جرم مجازات مسئولیت کیفری مسئولیت مدنی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵۴۴ تعداد دانلود : ۱۶۱۳
شناخت خواب اعم از طبیعی یا مصنوعی در حیطه علم پزشکی و از نظر تخصص پزشکی در قلمرو علوم روانشناسی قرار دارد و صدورحکم قضایی مبنی بر مسئولیت یا عدم مسئولیت شخص خواب و مجازات وی نسبت به جرم ارتکابی اش در حیطه حقوق کیفری است. از این حیث شناخت طبیعت و ماهیت ارگانیک خواب و چگونگی ارتکاب جرم از حیث ارکان تشکیل دهنده ی آن و نیز تعیین مسئولیت یا عدم مسئولیت کیفری خوابگرد، اهمیت بسزایی دارد. در قوانین کیفری ایران، جز در ماده 153 قانون مجازات اسلامی، اشاره ی دیگری به این موضوع ندارد و در قانون آیین دادرسی مدنی و ماده قانون مسئولیت مدنی اشاراتی هرچند کلی به این موضوع شده است.این نوشتار با بررسی مسئولیت کیفری و مدنی ناشی از صدمات و خسارات وارده در حال خواب و بیهوشی تبیین می نماید و ضمن بررسی وضعیت اراده، اختیار و قصد شخص خوابیده، چگونگی ارتکاب جرم از سوی او و دامنه ی مسئولیت کیفری و اعمال مجازات بر مرتکب را با تحلیل و بررسی مواد قانونی بیان می کند.
۵۴.

قلمرو مسئولیت اشخاص در فرض سرایت جنایت(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: ترک فعل سرایت جنایت فعل مسئولیت کیفری وضعیت خاص

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۴۱ تعداد دانلود : ۳۹۰
از پدیده های شایع و معمول در مسئله جنایات بر اعضای بدن، موضوع «سرایت جنایت» است. جنایت بر یک عضو، گاه به واسطه تسری، موجب زوال منفعت آن عضو یا زوال عضو دیگر یا زوال منفعت عضو دیگر و حتی گاه موجب جنایت بر نفس و در نهایت قتل مجنیٌ علیه می شود. مسئله سرایت جنایت از جهات متعدد موضوع تحقیقات فقهی و پژوهش های حقوقی بوده است. موضوع این مقاله تبیین «قلمرو مسئولیت اشخاص» در فرض وقوع جنایت ناشی از سرایت و تعیین شخصِ مسئول بر اساس ضوابط فقهی و اجتهادی خواهد بود. مخلص مختار نگارنده آن است که مسئولیت چنین جنایتی همواره بر عهده جانی نیست، بلکه این مسئولیت به اعتبار فعل، ترک فعل و وضعیت خاص موجب سرایت و نیز به اعتبار انتساب این فعل یا ترک، به هر یک از جانی، مجنیٌ علیه یا شخص ثالث متفاوت است.
۵۵.

سیر تحول مفهوم مسئولیت کیفری قبل از قرن هجده میلادی

کلیدواژه‌ها: حقوق کیفری مسئولیت کیفری تاریخ مقایسه قوانین

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۷۲ تعداد دانلود : ۵۹۸
در طول تاریخ، هرگاه قانونی برای جرم ارتکابی افراد به وجود آمده، نشان دهنده ایجاد مسئولیت کیفری افراد بوده است. اما این مسئولیت در طول تاریخ دستخوش تغییراتی شده است. در این تحقیق به مطالعه ای تاریخی در سیر تکوین مفهوم مسئولیت کیفری قبل از قرن هجدهم پرداخته شده و به مواردی چون منبع و منشأ قوانین، مقایسه قوانین گذشته با قوانین فعلی، اشتباهات تاریخی قانون گذاران در تبیین قانون و علت یابی برخی ناهنجاری های قانونی اشاره گردیده است. این مطالعه کمک می کند تا نگاه انتقادی به شکل گیری قانون را قوت بخشیم و با مقایسه قواعد معاصر و کهن، عیب های قواعد موجود را حذف کنیم و به پیشرفت قانون گذاری امیدوار باشیم. این تحقیق با سوالاتی چون « امکان سنجی تغییر شگرف مسئولیت کیفری در قوانین آینده »، «بررسی احتمال بازگشت و استفاده دوباره از قوانین گذشته » و «بررسی ضرورت استفاده قانون گذار در حین قانون گذاری از قوانین » مواجه است. 
۵۶.

مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در نظام کیفری ایران و آلمان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: اشخاص حقوقی جرم مسئولیت کیفری انتساب مسئولیت مجازات

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۲۴ تعداد دانلود : ۶۱۳
مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی پیامد شخصیت حقوقی و نتیجه عدم تکافوی ضمانت اجراهای حقوقی و انضباطی در کنترل رفتار خطرناک و اصلاح خطِ مشی مجرمانه آنهاست. علاوه بر اهمیت درک چنین مسئولیتی، حل مسائل ساختاری ای که در این عرصه رخ می نماید نیز حائز اهمیت است. از جمله آنکه: با چه سازوکاری می توان مسئولیت کیفری را به اشخاص مزبور که عاری از خصیصه های انسانی ای چون ذهن و روح اند، منتسب کرد؟ آیا چنین انتسابی، از طریق رفتار نمایندگان انسانی آنها میسور خواهد بود (غیرمستقیم) یا از مجرای فرهنگ سازمانی و نقص سیستمی (مستقیم) و یا هر دو؟ اساساً چه کسانی قوه عاقله و ذهن هدایتگر اشخاص حقوقی محسوب می شوند؟ آیا منظور از نمایندگان، اشخاص مزبورند یا فراتر از آنها؟ شرایط تحقق مسئولیت کیفری این اشخاص چیست؟ جرائم قابل انتساب به آنها عمدی و غیرعمدی است یا فقط غیرعمدی؟ ضمانت اجراهای مالی و غیرمالی قابل تحمیل بر آنها کدام اند؟ از چه اصولی تبعیت نموده و تخفیف و تشدید آنها بر پایه چه جهات و کیفیاتی است؟ در این نوشتار کوشش خواهد شد، ضمن ارزیابی نظامهای کیفری ایران و آلمان به صورت مزجی، به پرسشهای مزبور پاسخ داده شود.
۵۷.

بخت منتج اخلاقی و حقوق کیفری(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: بخت اخلاقی مسئولیت کیفری مجازات سزاواری شایستگی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۹۴ تعداد دانلود : ۵۸۲
بخت اخلاقی مفهومی نو در فلسفه اخلاق است که ارزیابیهای متداول اخلاقی را به چالش می کشد. شهود اخلاقی انسانها حکم می کند که افراد تنها در قبال امور تحت کنترلشان مورد ارزیابی قرار گیرند؛ این در حالی است که نتایج اعمال افراد با آنکه در کنترل آنان نیست، در قضاوتهای اخلاقی مؤثر است. این مسئله در حقوق کیفری به این پرسش دامن زده است که: آیا افراد در برابر نتایجی که کنترلی بر آن نداشته اند، مسئولند؟ موافقان تأثیر بخت منتج اخلاقی به دنبال تئوریزه کردن رویه های موجود قوانین کیفری مبنی بر دخالت نتیجه در تعیین میزان مسئولیت هستند. مخالفان، اما در پی آن اند که موضوعیت داشتن نتیجه در تعیین مسئولیت کیفری را نفی کنند و کسانی که اعمال یکسان انجام داده اند، اما نتیجه عملشان – بنا بر بخت - متفاوت بوده را شایسته کیفر یکسانی بدانند. این مقاله با مروری بر اهم استدلالهای موافقان و مخالفان تأثیر بخت اخلاقی، بازتابهای هریک از این دو دیدگاه را در مسائل بنیادین حقوق کیفری تحلیل نموده است.
۵۸.

مسئولیت کیفری بین المللی ناشی از حمایت از تروریسم با تأکید بر مسئولیت مقامات عالی رتبه سیاسی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: مسئولیت بین المللی رهبران دول حامی گروه های تروریستی مسئولیت کیفری قوانین بین المللی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۷۲ تعداد دانلود : ۴۲۱
قوانین و مقررات بین المللی مؤید دو نکته اصلی یعنی مبارزه فراگیر و ممنوعیت هرگونه تعامل و حمایت از گروه های تروریستی است؛ اما امروزه برخی ضرورت های سیاسی باعث تعاملات گسترده پشت پرده بعضی دولت ها با گروه های تروریستی شده است؛ همین عاملی محرکی جهت بازشناسایی مسئولیت دولت ها در قبال نقش هاو تکالیف آنان درروند زندگی بین المللی در برابر دیگر بازیگران است. با این تفسیر ما در این پژوهش به مسئولیت عام دول در قبال پدیده تروریسم مجدداً مرور کوتاهی داشته و مضاف بر آن مسئولیت های تکمیلی و خاص دول را در قالب دکترین مسئولیت حمایت در برابر دیگر بازیگران روابط بین الملل را به نظاره خواهیم نشست. با در نظر گرفتن خطر این گروه ها برای صلح و امنیت جهانی و ممنوعیت های بین المللی همچنان شاهد حمایت های مادی و معنوی برخی از رهبران (برخی دول منطقه) از پدیده شوم تروریسم هستیم که این وضعیت باعث می شود مسئولیت کیفری متوجه رهبران دولت های حامی بدانیم قابلیت احراز مسئولیت کیفری ایشان و طرح این مسئولیت ذیل عناوین مجرمانه جنایات ضد بشریت و جنایات جنگی در مواد 7 و 8 اساسنامه دیوان بین المللی کیفری قابل بحث بوده و بر اساس مبانی نظریه نوین تلفیق تقصیر مدیران ارشد و سیاست های شخص حقوقی و همچنین تسری آموزه های اقدامات مجرمانه مشترک و تسری رهیافت بین المللی عدالت انتقالی (مسئولیت کیفری متاخر ناشی از اقدامات بین المللی) رهبران عالیرتبه سیاسی قابل رسیدگی واقعی است
۵۹.

امکان سنجی شرکت فاعل و تارک فعل در وقوع جرم(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: شرکت در جرم سببیت فاعل تارک فعل مسئولیت کیفری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۵۸ تعداد دانلود : ۵۱۳
شرکت در جرم ازجمله موضوعات قابل تأمل در حقوق کیفری است. مزید این تأمل، زمانی است که رفتار یکی از مرتکبان به صورت ترک فعل بوده و بخواهیم امکان یا عدم امکان تحقق شرکت در جرم را بررسی کنیم. این پژوهش از رهگذر روش توصیفی و تحلیلی، امکان شرکت فاعل و تارک فعل را در وقوع جرم تحلیل می کند. نتیجه این پژوهش نشان می دهد در نظام حقوقی ایران، شرکت فاعل و تارک فعل تنها در وقوع جنایات به طور ضمنی و با سبب محسوب نمودن ترک فعل، پذیرفته شده است؛ بنابراین، امکان شرکت فاعل و تارک فعل در سایر جرایم، مانند تعزیرات، در گفتمان قانون گذار هنوز به سکوت برگزارشده است. صرف نظر از موضع قابل نقد مقنن در این زمینه، تحمیل مسئولیت کیفری و مجازات بر تارک فعل، به ویژه در مقام شرکت با فاعل، ازنظر علمی و علّی محل احتیاط فراوان است.
۶۰.

مسئولیت کیفری ناشی از فعل غیر

نویسنده:
تعداد بازدید : ۴۱۵۹ تعداد دانلود : ۱۰۹۹
موضوع مورد بحث در مقاله پیش رو مسئولیت کیفری ناشی از فعل دیگری می باشد. چراکه مبحث مسئولیت کیفری ناشی از فعل غیر از مباحث نوین در حقوق کیفری می باشد. موضوعی که علیرغم وجود ابتدایی آن در عصر باستان تحت عنوان مسئولیت جمعی و قبیله ای تقریباً از اوایل قرن حاضر ذهن حقوقدانان را به خود معطوف داشته است، بگونه ای که اغلب آنان این نوع مسئولیت را به جهت گسترش روزافزون پدیده ماشینیزم و خطرات ناشی از آن پذیرفته اند. روشی که در این مقاله مورد استفاده قرار می گیرد توصیفی-تحلیلی می باشد که براین مبنا در پی پاسخ به این سوال است که آیا می توان شخص را که ظاهراً هیچ دخالتی در ارتکاب جرم نداشته (نه بعنوان مباشر و نه بعنوان شریک یا معاون) بخاطر فعل مجرمانه ای که دیگری مرتکب شده است مسئول و قابل مجازات بدانیم؟ چراکه مطابق اصلی که از دیرباز وجود داشته و ادیان مختلف نیز بر آن صحه گذارده و آنرا تایید کرده اند (یعنی اصل شخصی بودن مسئولیت و مجازات ها) هرکس مسئول عمل خویش است و هیچ کس را نمی توان به خاطر عملی که توسط دیگری ارتکاب یافته مجازات کرد، اما یافته های پژوهش بر این اساس است که پاره ای از موارد بنا به عللی می توان فردی را که هیچ نقشی در ارتکاب عمل مجرمانه نداشته بجای فاعل جرم مجازات کرد.