بررسی انصاف ماهوی به عنوان مبنای الزام آوری قرارداد (مقاله علمی وزارت علوم)
درجه علمی: نشریه علمی (وزارت علوم)
آرشیو
چکیده
از نظم حقوقی نمی توان انتظار لازم الاجرا کردن توزیع غیر عادلانه ی منابع قراردادی را داشت. برای توزیع عادلانه ی این منابع دو نظریه ی انصاف ماهوی و انصاف رویه ای مطرح شده است. بنا بر نظریه ی انصاف ماهوی، جهت توزیع عادلانه ی منابع قراردادی باید معیاری عادلانه را از پیش برای نتیجه ی عقد در نظر گرفت و مراقب بود که طرفین قرارداد از این معیار تخطی نکنند. در مقابل نظریه ی مذکور، انصاف رویه ای قرار دارد که پیروان آن با ادعای عدم اجماع بر سر نوع خاصی از توزیع، سعی دارند برای عادلانه شدن قرارداد به جای توجه به نتیجه ی عقد، فرایند شکل گیری آن را کنترل کنند. عمده معیار پیشینی ای که در انصاف ماهوی مطرح شده است رعایت قیمت عادله است. در مورد این که بتوان قیمت عادله را مبنای مناسبی برای لازم الاجرا کردن عقود دانست تردید های جدی وجود دارد، زیرا توجیه لزوم رعایت نوع خاصی از توزیع به نام عدالت، به دلیل عدم توافق بر سر مفهوم عدالت در جهان مدرن به آسانی امکانپذیر نیست. ضمن این که پذیرش چنین مبنایی موجب خواهد شد که نتوان بطلان عقود نامشروعی که به قیمت عادله منعقد می شود را توجیه کرد.البته با فرض پذیرش نظریه انصاف ماهوی آثار حقوقی خاصی بر عقد برای اعاده وضع زیاندیده به حالت سابق مترتب خواهدشد که اعمال این آثار نیز به نوبه ی خود خصوصا در حالت نوسان قیمت ها در بازار با دشواری های فراوانی مواجه است.Examining substantive fairness as a basis for binding-character of contract
From a legal point of view, one cannot expect the unfair distribution of contractual resources to be enforced. For the fair distribution of these resources, two theories of substantive fairness & procedural fairness have been proposed. According to the theory of substantive fairness, a fair criterion should be considered in advance for the outcome of the contract and care should be taken that the parties to the contract do not violate this criterion. Contrary to this theory, procedural fairness whose followers claim that there is no consensus on a particular type of distribution, try to control the formation process of the contract to make it fair, rather than considering the outcome of the contract. The main a priori criterion for fair distribution proposed in substantive fairness is the application of just price. There are serious doubts as to whether a just price can be considered as a good basis for making contracts binding and enforceable, because the justification for the need to a certain type of distribution under the name of justice is difficult due to disagreement over the concept of justice in the modern world. At the same time, accepting such a basis will make it impossible to justify the invalidity of other illegitimate contracts concluded at a just price. Of course, assuming the acceptance of the theory of substantive fairness, specified legal effects arise from the contract in order to restitute the situation of injured party, which , in turn, face with many difficulties especially in the case of price fluctuation.
تبلیغات
