سلمان علوی

هدف از تحقیق حاضر شناسایی الزامات و نقش سازمان ها در فرآیند سیاست گذاری نظام ورزش همگانی کشور بود. این تحقیق به شیوه کیفی و با رویکرد تحلیل تماتیک انجام شد که از لحاظ هدف کاربردی و با ماهیت اکتشافی بود. مشارکت کنندگان پژوهش را کلیه خبرگان در دو گروه علمی و اجرایی، آگاه با مسائل سیاست گذاری و مسائل مربوط به ورزش همگانی، تشکیل داده اند. نمونه گیری به صورت هدفمند انجام شد که با 14 مصاحبه، اشباع نظری صورت گرفت. از تجزیه و تحلیل داده های کیفی در بخش الزامات سیاست گذاری تعداد 59 مقوله بدست آمد که در 9 مفهوم تعاملات داخلی، تعاملات بین الملل، ملاحضات اقتصادی، ملاحضات فرهنگی، ملاحضات ورزشی، پژوهش های بنیادی، اماکن و تجهیزات، نیروی انسانی و سایر الزامات جای گرفتند. همچنین در بخش نقش سازمان های ذی ربط در فرآیند سیاست گذاری، تعداد 68 مقوله بدست آمد که در 7 مفهوم آموزشی_تحقیقاتی، استراتژیک، ارتباطی، اجرایی، نظارت و کنترل، مالی و امکان سنجی قرار گرفت. با توجه به نتایج، پیشنهاد به ایجاد وحدت رویه بین دستگاه های اجرایی، با محوریت وزارت ورزش و جوانان می شود. همچنین به سیاست گذاران توصیه می شود که هنگام وضع سیاست های ورزش همگانی، به سهم و نقش سازمان ها توجه ویژه کنند.

هدف از تحقیق حاضر، شناسایی راهکارها و پیامدهای توسعه مسئولیت اجتماعی ورزشکاران مشهور بود. تحقیق حاضر به شیوه کیفی انجام شد. در این مطالعه توصیفی- کاربردی، از رویکرد تحلیل تماتیک استفاده گردید. جامعه آماری را کلیه صاحب نظران در حیطه مسئولیت اجتماعی در ورزش، در سه گروه علمی، اجرایی و ورزشی تشکیل می دادند. نمونه گیری به صورت هدفمند انجام شد و با 16 مصاحبه، اشباع نظری صورت گرفت. در بخش راه کارهای توسعه مسئولیت اجتماعی، تعداد 50 کد باز به دست آمد که در 9 مقوله محوری قرار گرفتند. در نهایت نیز از مقوله های یاد شده، 7 مفهوم تبلیغاتی- رسانه ای، سیاست گذاری، تحقیقاتی، انگیزشی، فرهنگ سازی، توسعه فردی و ارتباطات به دست آمد. در بخش پیامدهای توسعه مسئولیت اجتماعی، تعداد 52 کد باز به دست آمد که در 13 مقوله محوری قرار گرفتند. در نهایت نیز از مقوله های یاد شده، 5 مفهوم توسعه پایدار، توسعه ورزشی، توسعه سیاسی، توسعه فرهنگی، توسعه فردی- سازمانی به دست آمد. با توجه به پیامدهای ارزشمندی که مسئولیت های اجتماعی ورزشکاران برای جامعه دارد، پیشنهاد تشکیل «انجمن مسئولیت اجتماعی» در کلیه سازمان های ورزشی ارائه می شود.

هدف از انجام تحقیق مقایسه وضعیت موجود و مطلوب عدالت ورزشی از دیدگاه فوتبالیست های حرفه ای بود. پژوهش حاضر توصیفی_پیمایشی و از دسته تحقیقات کاربردی بود. جامعه آماری شامل تمامی فوتبالیست های لیگ برتر کشور ایران بودند که تعداد 177 نفر به شیوه نمونه گیری در دسترس، وارد مطالعه شدند. ابزار پژوهش پرسشنامه عدالت ورزشی احمدی و همکاران (1391) بود. به منظور تجزیه وتحلیل داده ها از روش های آماری توصیفی و استنباطی استفاده گردید. نتایج نشان داد که بین وضعیت موجود و مطلوب عدالت توزیعی (001/0=Sig، 628/11-=z)، عدالت رویه ای (001/0=Sig، 669/11-=z)، عدالت مراوده ای (001/0=Sig، 669/11-=z)، عدالت حق مدار (001/0=Sig، 759/11-=z) و عدالت ورزشی (001/0=Sig، 564/11-=z) تفاوت معناداری وجود دارد. به طور کلی نتایج شایان آن است که وضعیت موجود عدالت ورزشی در تیم های لیگ برتر نامناسب است و با وضعیت مورد انتظار تفاوت وجود دارد. به مدیران ذی ربط پیشنهاد می شود که تحقیقات جامع در راستای علت یابی این وضعیت، انجام داده و در راستای بهبود آن بکوشند.

هدف از تحقیق حاضر شناسایی پیامدهای تحریم های بین المللی بر صنعت ورزش بود. این تحقیق با شیوه کیفی و با رویکرد تحلیل تماتیک انجام شد که از لحاظ هدف کاربردی و با ماهیت اکتشافی بود. جامعه آماری متشکل از کلیه صاحب نظران رشته مدیریت ورزشی با سابقه علمی در مسائل سیاسیِ ورزش، بودند. نمونه گیری به صورت هدفمند انجام شد که با 18 مصاحبه، اشباع نظری صورت گرفت. نتایج نشان داد که پیامدهای تحریم های بین المللی بر صنعت ورزش شامل شش حوزه اقتصادی، تجهیزاتی و زیرساختی، علمی _رسانه ای، منابع انسانی و سازمانی، اجتماعی و مراودات بین المللی می باشد. به صورت نظری، از نتایج حاصل می توان در جهت تکمیل مبانی نظری ورزش، بخصوص در حیطه حقوقی و سیاسی ورزش سود برد. در قالب عمل، مدیران ذی ربط می توانند در برنامه های توسعه ورزش از مفاهیم و مقوله های شناسایی شده استفاده نمایند و با توجه به یافته های موجود، ساز و کارهایی جهت مقابله با پیامدهای احتمالی تحریم های بین المللی احیا کنند.

پژوهش حاضر با هدف شناسایی پیامدهای کوید-19 بر ورزش ایران انجام شد. این پژوهش به شیوه کیفی و با رویکرد تحلیل تماتیک انجام شد که از لحاظ هدف کاربردی و با ماهیت اکتشافی بود. جامعه آماری پژوهش همه صاحب نظران رشته مدیریت ورزشی با سابقه علمی (اساتید رشته مدیریت ورزشی) و اجرایی (کارشناسان، مدیران و کارآفرینان ورزشی صاحب نظر) بودند. نمونه گیری به صورت هدفمند انجام شد که با 12 مصاحبه اشباع نظری صورت گرفت. به منظور گردآوری اطلاعات از مصاحبه نیمه ساختاریافته استفاده شد که به صورت ارتباط مستقیم و به صورت تماس تلفنی انجام شد. برای سنجش روایی و پایایی از مقبولیت، قابلیت انتقال، تأیید پذیری و بازآزمون استفاده شد. تحلیل مصاحبه ها به شیوه تحلیل مضمون انجام شد. از تجزیه و تحلیل داده ها، 72 مقوله فرعی به دست آمد که در 17 مقوله اصلی قرار گرفت. مقوله ها در نُه مفهوم پیامدهای اقتصادی، گردشگری، نیروی انسانی، زیرساختی، رسانه ای، سلامت، ارتباطی، رویدادی و پیامدهای پساکرونا خلاصه شدند. با توجه به خلأهای مطالعاتی این حوزه، نتایج این پژوهش می تواند به عنوان زیربنایی برای مطالعات آینده قرار گیرد. همچنین همه سازمان ها و مدیران ذی ربط می توانند با پیامد های حاضر و چالش های پیش رو آشنا شوند و در جهت مقابله با آن ها تدابیری را اتخاذ کنند.

هدف از انجام پژوهش حاضر شناسایی ابعاد مسئولیت اجتماعی ورزشکاران مشهور بود. این پژوهش به شیوه کیفی و با رویکرد زمینه یابی (ازنوع مقطعی) انجام شد که ازلحاظ هدف، کاربردی و با ماهیت اکتشافی بود. جامعه آماری این پژوهش صاحب نظران در حیطه مسئولیت اجتماعی در ورزش، در سه گروه علمی، اجرایی و ورزشی بودند. دسترسی به نمونه های پژوهش به شیوه نمونه گیری هدفمند بود که پس از اجرای مصاحبه با 12 نفر اشباع نظری صورت گرفت. این افراد اعضای هیئت علمی رشته علوم اجتماعی (دو نفر)، اعضای هیئت علمی رشته مدیریت ورزشی (پنج نفر)، مدیران ورزشی مطلع (دو نفر) و ورزشکاران مشهور (سه نفر) بودند. برای تحلیل داده ها از روش کدگذاری در سه مرحله کدگذاری باز، کدگذاری محوری و کدگذاری انتخابی استفاده شد. از تجزیه وتحلیل داده های کیفی 100 کد اولیه به دست آمد که در 18 مقوله فرعی قرار گرفتند. درنهایت، هشت مقوله اصلی شامل مسئولیت سیاسی، اقتصادی، قانونی، اجتماعی، بشردوستی، زیست محیطی، رسانه ای-خبری و آموزشی-ورزشی شناسایی شدند. از نتایج حاصل می توان برای تکمیل مبانی نظری مسئولیت اجتماعی در ورزش سود برد. همچنین، توصیه می شود سازمان های ذی ربط اقدام های لازم را برای بسط و اشاعه این مسئولیت ها دربین ورزشکاران، باشگاه ها و همه سازمان های مرتبط انجام دهند.

هدف از تحقیق حاضر شناسایی پیامدهای کوید 19 بر گردشگری ورزشی و ارائه راه کار بود. این تحقیق با شیوه کیفی و با رویکرد تحلیل تماتیک انجام شد که از لحاظ هدف کاربردی و با ماهیت اکتشافی بود. جامعه آماری متشکل از کلیه صاحب نظران رشته مدیریت ورزشی، جامعه شناسی و گردشگری بودند. نمونه گیری به صورت هدفمند انجام شد که با 14 مصاحبه، اشباع نظری صورت گرفت. در ارتباط با پیامدهای کوید 19 بر گردشگری ورزشی، تعداد 40 مقوله فرعی بدست آمد که در 9 مقوله اصلی قرار گرفته شد. در نهایت نیز از مقوله های بدست آمده به چهار مفهوم پیامدهای شغلی، پیامدهای رویدادی، پیامدهای توسعه پایدار و پیامدهای پساکرونا  بدست آمد. در ارتباط با راه کارهای پیشنهادی، تعداد 51 مقوله فرعی بدست آمده است که در 11 مقوله اصلی قرار گرفتند. در نهایت نیز از مقوله های بدست آمده به پنج مفهوم راهکارهای اقتصادی، بهداشتی، زیرساختی، مدیریتی و راهکارهای پساکرونا بدست آمد. به صورت نظری، نتایج حاضر می تواند به غنای علمی حوزه گردشگری ورزشی و مدیریت ورزشی کمک شایانی بکند و به عنوان زیربنایی برای مطالعات آتی این حوزه قرار گیرد. به صورت عملی نیز کلیه سازمان ها و مدیران ذی ربط می توانند با چالش های حاضر و چالش های پیش رو آشنا شوند و از راه کارهای ارائه شده، جهت مقابله و اصلاح وضعیت موجود و آتی بهره گیرند.

پژوهش حاضر با هدف تعیین نقش و سهم دستگا ه های اجرایی در توسعه ورزش همگانی انجام گرفته است. این پژوهش در زمره تحقیقاتی ترکیبی (آمیخته) بود که در دو بخش کیفی و کمی انجام شد. به منظور جمع آوری داده های پژوهش از مصاحبه عمیق از نخبگان (بخش کیفی) و پرسشنامه محقق ساخته (بخش کمی) استفاده شد. جامعه آماری تحقیق در ﻣﺮﺣﻠﻪ کیفی شامل ﮐﻠﯿﻪ اﻓﺮاد ﺻﺎﺣﺐ ﻧﻈﺮ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ورزش ﻫﻤﮕﺎﻧﯽ، و در بخش کمی شامل وزیر یا مدیرکل های وزارت ورزش و جوانان، کارشناسان خبره وزارت، مدیران فدراسیونی و مسئولین دستگاه های اجرایی بود. نمونه گیری در بخش کیفی به روش هدفمند و گلوله برفی بود (n=11) و در بخش کمی از روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای استفاده شد (n=100). ابزار پژوهش شامل مصاحبه عمیق از نخبگان (بخش کیفی) و پرسشنامه محقق ساخته (بخش کمی) بود. نتایج نشان داد که سازمان شهرداری های کشور برای توسعه ورزش همگانی 7، سازمان نیروهای مسلح 6، آموزش و پرورش 8، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری 13، وزارت ورزش و جوانان و فدراسیون های ورزشی 7، سازمان صدا و سیما 11 و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 8 وظیفه اصلی بر عهده دارد.