توقف

یکی از اسناد مورد استفاده در فعالیت های بازرگانی، اسناد تجاری )برات، سفته و چک( است. معاملات مربوط به اسناد تجاری با توجه به ارادی بودن عمل حقوقی و نظر به دوطرفه بودن ماهیت قراردادی دارند. ورشکستگی موجب ممنوعیت تاجر از معاملات مالی و از جمله معاملات اسناد تجاری است، لکن به دلیل ویژگی های خاص این اسناد، اثر آن گاه متفاوت از معاملات دیگر است. مطابق قانون تجارت معاملات ورشکسته قبل از توقف در شرایطی موجد حق فسخ است، از توقف تا صدور حکم ورشکستگی برخی معاملات باطل و پس از صدور حکم نیز ممنوع است. در دوران های مزبور صدور، ظهرنویسی، ضمانت از چک، سفته و برات و همچنین قبولی برات با توجه به ویژگی های خاص چه آثار و رویکردی دارد؟ چنانچه قبل از توقف باشد و مشمول حق فسخ باشد چه اثری نسبت به تعهدات این اسناد دارد؟ از توقف تا صدور حکم اگر تعهد به موجب سند تجاری به صورت صلح محاباتی، هبه یا معاملات بلاعوض و یا به جهت پرداخت دین باشد، رویکرد بطلان تعهد ورشکسته چیست؟ آثار ممنوعیت معاملات ورشکسته نسبت به این اسناد چگونه است؟ پژوهش حاضر عهده دار بررسی رویکرد حقوقی و آثار خاص ورشکستگی در ادوار مزبور در فروض مختلف نسبت به تعهدات ناشی از اسناد تجاری است.

به موجب رای وحدت وریه شماره 561 دیوان عالی کشور مورخ 28/3/1370 در هر مورد که بعد از تاریخ توقف حکمی که مستقیماً علیه تاجر متوقف در مورد بدهی او به بعضی از بستانکاران وی صادر و اجرا شودف کلیه عملیات اجرایی و نقل و انتقالات مربوط که متضمن ضرر سایر طلبکاران تاجر ورشکسته می باشد مشمول ماده 423 قانون تجارت بوده و باطل و بی اعتبار است.در این مقاله نگارنده با نقد و بررسی ماهیت حقوقی محدودیت و ممنوعیت معاملاتی تاجر ورشکسته و مبانی این ممنوعیت، با رویکرد تطبیقی به این نتیجه می رسد که با استناد به ماهیت مقررات ورشکستگی، لفظ تأدیه و عبارت نقل و انتقال دارای مفهومی عام می باشد که عملیات اجرایی را نیز در بر میگیرد.تفسیر یادشده که در رای وحت رویه دیوان عالی کشور میز مدنظر قرار گرفته است، همسو با روح مقررات ورشکستگی ، صیانت از حقوق بستانکاران و صیانت از نظم عمومی اقتصاد است و واجد اثرات مثبت کاربردی در نظم دهی به فرآیند تصفیه نیز می باشد.واژگان کلیدی: مداخله قانونی، اعمال حقوقی، تاجر، توقف ، ورشکستگی، حجر، ادای دین