مطالب مرتبط با کلیدواژه

قاعده لاضرر


۲۱.

مبنای تحدید مسئولیت در خسارات مالیِ ناشی از حوادث رانندگی (تبصره سه ماده 8 قانون بیمه اجباری شخص ثالث مصوّب 1395)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال دهم پاییز و زمستان ۱۳۹۷ شماره ۱۹ 283 - 306

کلیدواژه‌ها: تحدید مسئولیت خسارت قاعده لاضرر

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۲۳۶ تعداد دانلود : ۸۵۶
جبران ضرر در نظام حقوقی ما، بر مبنای اصل جبران کامل خسارت است. این اصل، در منابع فقهی با قواعدی نظیر قاعده لاضرر، قاعده اتلاف و ... اثبات می گردد. قانونگذار در تبصره سه ماده 8  قانون بیمه اجباری شخص ثالث مصوّب 1395، اجرای این اصل را در خسارات مالی ناشی از حوادث رانندگی (در جبران خسارات وارده به خودرو های نامتعارف)، مستثنی نموده و مسئولیت عامل زیان را به میزان حدّاکثر خسارات وارده به یک خودرو متعارف کاهش داده است. در این مجال سعی شده تا با بررسی مبانی فقهی حقوقی مانند توجه به وضعیّت اقتصادی طرفین، قاعده اقدام، قاعده حفظ نظام و ... به مبنای چنین تحدید مسئولیّتی و عدم جبران کاملِ خسارت وارده به این خودرو ها بیش از سقفی خاصّ پی ببریم. وجود چنین تحدید مسئولیّت و تعیین سقف مسئولیّت برای مسئول حادثه، بر مبنای قاعده حفظ نظام و قاعده اقدام قابل توجیه است.
۲۲.

حق فراموش شدن در ترازو: نیاز ناشی از فضای مجازی یا تهدیدی برای آزادی بیان!؟(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق عمومی سال نوزدهم بهار ۱۳۹۷ شماره ۵۸ 113 - 135

کلیدواژه‌ها: حق فراموش شدن حریم خصوصی آزادی بیان کرامت انسانی قاعده لاضرر

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۴۵ تعداد دانلود : ۵۱۳
حق فراموش شدن، مفهوم نسبتاً جدیدی است که در اتحادیه اروپایی و ایالات متحده آمریکا مطرح شده است. این حق به اشخاص امکان درخواست حذف اطلاعات و داده هایی را می دهد که با رضایت آن ها یا توسط اشخاص ثالث بر روی صفحه های اینترنت منتشر شده است؛ در نتیجه اِعمال این حق، دیگران نمی توانند آن ها را از طریق نتایج موتورهای جست و جو مورد ردیابی قرار دهند و با گذشت زمان مورد برچسب های مختلف اجتماعی قرار نمی گیرند. حق فراموش شدن حق مطلقی نیست و باید در تعامل با سایر حقوق مثل حق آزادی بیان و آزادی های رسانه ای در نظر گرفته شود. بنابراین با توجه به اوضاع و احوال خاص هر پرونده باید مشخص شود که آیا تقاضای حذف اطلاعات، موجه است یا خیر. جستار حاضر به روش تحلیلی-توصیفی، موضوع را در نظام های حقوقی اتحادیه اروپایی، ایالات متحده آمریکا، فقه امامیه و حقوق ایران بررسی کرده و در نهایت به این نتیجه رسیده است که در ایران، چنین حقی به طور صریح وجود ندارد و شناسایی قانونی این حق ضروری به نظر می رسد.
۲۳.

بررسی احتیاط در معنای فقهی به مثابه اصل زیست محیطی احتیاط

نویسنده:
منبع: پژوهش های حقوق تطبیقی عدل و انصاف سال اول زمستان ۱۳۹۷ شماره ۳ 24-41

کلیدواژه‌ها: اصل احتیاط قاعده احتیاط قاعده لاضرر بار اثبات دعوا

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۱۶ تعداد دانلود : ۹۵۶
در دنیای جدید، با پیشرفت علم و صنعت، انسان ها به درجه ای مطلوب از آسایش دست پیداکرده اند. هزینه به دست آوردن این آسایش اما از دست دادن آرامش در محیط زندگی بوده است. دنیا در غوغای فنّاوری و تغییرات سریع حاصل از آن، امنیت پیشین خود را از دست می دهد و متعاقباً قانون گذاران به دنبال آن اند تا قوانینی تصویب کنند که منافع عمومی را در برابر این خطرات تأمین نماید. اصل احتیاط، زاده همین نیاز بوده و تقریباً پنج دهه است که در قوانین به عنوان اصلی مستقل به کاربرده می شود. هرچند در قوانین ما مبانی ای از قبیل قاعده لا ضرر و قاعده عقلی- شرعی احتیاط وجود دارد که قادرند تا حدود زیادی خلأ حاصل از نبود اصل احتیاط را پر کنند، اما قانونی شدن اصل احتیاط، می تواند ازنظر روانی موجی مثبت ایجاد کرده و با جایگزینی مسئولیت پیشگیرانه به جای مسئولیت جبران گرایانه دست قانون گذار را در تصویب قوانین حمایتی از محیط زیست باز بگذارد. در این مقاله کوشیده ایم تا با تطبیق اصل فقهی و غربی احتیاط، نقاط شباهت و تفاوت آن ها را بازیافته و جعل اصل احتیاط بر مبانی فقهی- حقوق کشورمان را امکان سنجی کنیم. به نظر می رسد، حال که بسیاری از مقررات مصوب در ایران در منطقة الفراغ شرع قرار دارند، بهتر است، در راستای حمایت از محیط زیست و نوع بشر، اصل احتیاط را به عنوان اصلی عقلی، در سایه قواعد احتیاط و لاضرر، پذیرفته و به آن جامه قانون بپوشانیم.
۲۴.

مبنای فقهی مسئولیت مدنی با نگاهی به قاعده لاضرر

نویسنده:
منبع: قانون یار دوره دوم زمستان ۱۳۹۷ شماره ۸

کلیدواژه‌ها: مسئولیت مدنی قاعده لاضرر قاعده تسلیط ورود خسارت تقصیر

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۶۳ تعداد دانلود : ۴۳۳۱
دقت، صحت و حجیت احکام فقهی یکی از مهم ترین ارکان آنهاست و رسالت فقهای اسلام در طول تاریخ ، همین بوده است که با طراحی اصول و قواعد دقیق، مستدل و متقن برای تفسیر دین، از گرفتار شدن دین و احکام دینی در دام خرافات، تحریفات و انحرافات پیشگیری کنند؛ ولی علاوه بر این، مطلب د یگر ی که نباید از آن غفلت شود، میزان کارآمدی و چگونگی کاربرد این قواعد در مرحله عمل است و اگر اهتمام فقها به مبانی نظر ی و بنیادها ی قواعد و احکام اختصاص یابد و از چگونگی به کارگیری و میزان کارآمدی آنها غلفت شود، ممکن است قواعد ارائه شده در عمل ، کارآمدی چندانی نداشته باشند و چنین احساس شود که فقهای معظم فرصت گرانبهای خود را صرف کلی گویی و توضیح واضحات می کنند و قواعدی را به طور مداوم به بحث می گذارند که نتیجه چندانی در عمل ندارد و یا در عمل، به اندازه ای با موانع نظری و عملی، تعدد برداشت ها، اختلاف نظرها و مشکلات مواجه می شود که به تدریج از کارآمدی می افتد و یا حذف شده و به انزوا کشیده می شود و قواعد عرفی، عقلی و تجربی جای آنها را می گیرد،قاعده ی «لاضرر» از جمله قواعدی است که با وجود دقت های بسیار در مبانی و بنیادها و وجود آثار مبسوط در این باره، از نظر کاربردی و میزان کارآمدی و مبنای مسئولیت مدنی بودن ، چندان مورد توجه قرار نگرفته، بحث های مبسوطی درباره آن ارائه نشده است و این تحقیق درصدد پرداختن به این جنبه از قاعده است.
۲۵.

مسئولیت مدنی دولت در منابع آب بر مبنای قاعده اتلاف، لاضرر و احترام(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: آموزه های فقه مدنی پاییز و زمستان ۱۳۹۶ شماره ۱۶

کلیدواژه‌ها: مسئولیت مدنی دولت منابع آب خسارت قاعده اتلاف قاعده لاضرر

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۵۳ تعداد دانلود : ۷۱۶
منابع آب، موهبت و نتیجه لطف الهی به بشر است و بر همین اساس، به همه انسان ها تعلق دارد تا همانند سایر نعمت ها و مواهب الهی مورد استفاده قرار گیرد. با توجه به آیه  اِجْعَلْنِی عَلَی خَزَائِنِ الْأَرْضِ إِنِّی حَفِیظٌ عَلِیمٌ (یوسف/ 55)، امر مدیریت و اداره منابع آب تنها باید بر عهده اشخاصی باشد که ویژگی حفیظ بودن و مسئولیت شناسی را داشته باشند. این وظیفه خطیر حسب اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به دولت محول گردیده است. اما بعضاً دولت با سوء مدیریت و یا ترک وظایف خود موجبات خسارت به منابع آب را فراهم می نماید. در این نوشتار سعی شده است موضع شریعت در برابر خسارات وارده از سوی دولت، با استناد به قواعد اتلاف، لاضرر و احترام، به دقت مورد شناسایی قرار گیرد. از این رو معلوم می شود که مقوله مسئولیت در مقابل منابع آب نه تنها مورد غفلت واقع نشده است، بلکه به خوبی مورد عنایت شارع قرار گرفته است و به عمومیت این قواعد، احکام و الزامات صریحی در زمینه های مرتبط با آن مطرح است. بخش عمده داده ها و اقوال فقها از طریق مطالعات کتابخانه ای و استفاده از فیش ها و نمایه ها و نیز قوانین مرتبط در حیطه موضوع تحقیق، به روش تحلیلی توصیفی گردآوری شده است.
۲۶.

بررسی فقهی حقوقی سوءاستفاده از حقّ مالکیت ربات در امر اشتغال(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: آموزه های فقه مدنی پاییز و زمستان ۱۳۹۷ شماره ۱۸

کلیدواژه‌ها: رباتیک ربات سوءاستفاده از حق حق مالکیت اشتغال قاعده تسلیط قاعده لاضرر

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۶۴ تعداد دانلود : ۹۱۹
وجود فناوری های نوین از لوازم زندگی امروزی قلمداد شده و غالباً با هدف خدمت به زندگی انسان مورد طراحی قرار گرفته است. اما با اذعان به همه مزایایی که این فناوری ها دارند، جانب زیان و سوءاستفاده از آن ها نسبت به جامعه را نیز نباید از نظر دور داشت. فناوری رباتیک یکی از همین گونه هاست که بر خلاف بسیاری از مزایا، می تواند نسبت به اغلب مردم منشأ ضرر و سبب از بین بردن فرصت های شغلی آنان باشد. ربات ها با ابراز وجود در عرصه های اقتصادی و صنعتی سبب تصاحب مشاغل گوناگون شده اند و این امر باعث شده تا افراد جامعه شغل خویش را از دست بدهند که این از سوءاستفاده مالک ربات آگاهانه یا ناآگاهانه ناشی می شود. این نوشتار به شیوه توصیفی تحلیلی صورت پذیرفته و با توجه به اصول و مواد قانونی و مبانی فقهی، این نتیجه به دست آمده است که مالک ربات در محدوده قوانین و تا وقتی که مالکیت وی منجر به اضرار و زیان به فرد یا جامعه نشود، می تواند از منافع آن بهره مند گشته و محدود کردن مالک ربات از حق خود، به دلیل تقدم حق جامعه بر فرد است.
۲۷.

مناقشه بر مختار صاحب کفایه پیرامون مفردات و مفاد قاعده لا ضرر(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: جستارهای فقهی و اصولی سال سوم تابستان ۱۳۹۶ شماره ۷ 109 - 133

کلیدواژه‌ها: قاعده لاضرر مجاز آخوند خراسانی حکم وضعی حکم تکلیفی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۸۲ تعداد دانلود : ۵۰۰
قاعده «لاضرر» از قواعد مهم و پرکاربرد استنباط احکام است. آخوند، نیز مانند دیگر اصولیان در <em>کفایه</em>، درباره این قاعده بحث کرده است. در این پژوهش، مختار صاحب کفایه، در معنای مراد از قاعده مشهور «لاضرر» با تأکید بر تصرّف معنوی حدیث، مورد نقد قرار گرفته است. نگارنده معتقد است که دیدگاه ایشان در تبیین قاعده لاضرر با قواعد ادبی، اصول لفظی و اثر فقهیِ مترتّب بر آن، قابل مناقشه و با قول اهل لغت، عالمان صرف و بلاغت، اصول لفظی و نیز آرای مفسران ناسازگار است. نتیجه این که، قاعده «لاضرر»، در عین ایجاز بلاغی، حکایت از فنّ مترقی قانون نویسی داشته و دو فقره آن (لاضرر و لاضرار) برخلاف نظر آخوند، دارای دو معنای متفاوت و دو اثر فقهی تحت عنوان حکم وضعی و تکلیفی می باشد.
۲۸.

بررسی فقهی و حقوقی قاعده لاضرر در رویه قضایی کنونی

نویسنده:
منبع: قانون یار دوره سوم بهار ۱۳۹۸ شماره ۹ جلد دوم

کلیدواژه‌ها: قاعده لاضرر نهی از اضرار قاعده تسلیط عدم النفع قاعده اتلاف

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۱۶۷ تعداد دانلود : ۲۵۹۲
از جمله قواعدی که در تعدیل یا تکمیل نصوص شرعی کاربرد موثر دارد و احکام فرعی فراوانی از آن متفرع شده است، قاعده لاضرر یا قاعده نفی ضرر است. با آنکه نصوص شرعی متعددی بعنوان مدرک قاعده مزبور مورد استناد فقها واقع شده است. اما بدون تردید، قبح ضرر و حسن جلوگیری از آن و در نتیجه نهی از اضرار، از احکامی است که عقل، صرف-نظر از متون شرعی یا ادله نقلی، به آن حکم می کند و از مستندات عقلیه است. همچنین از جمله قواعدی که در تعدیل یا تکمیل نصوص شرعی کاربرد مؤثر دارد و احکام فرعی فراوانی از آن متفرع شده است قاعده لاضرر یا قاعده نفی ضرر است . با آنکه نصوص شرعی متعددی به عنوان مدرک قاعده مزبور مورد استناد فقها واقع شده است اما بدون تردید قبح ضرر و حسن جلوگیری از آن و در نتیجه نهی از ضرر از احکامی است که عقل صرف نظر از متون شرعی یا ادله نقلی به آن حکم می کند و از مستقلات عقلیه است به عبارت دیگر این قاعده از قواعد کلی مبتنی بر انصاف است . اهمیت قاعده مذکور به حدی است که بسیاری از فقها از گذشته دور و نزدیک در تالیفات و تقریرات خود رساله مستقلی را به آن اختصاص داده اند. در این مقاله بر آن شدیم قاعده لاضرر در رویه قضایی کنونی را از لحاظ فقهی و قانونی مورد بررسی و تحقیق قرار دهیم.
۲۹.

مقابله با سوء استفاده از حق در شرکت های تجاری در ایران در پرتو قاعده لاضرر(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق اسلامی سال نوزدهم پاییز و زمستان ۱۳۹۷ شماره ۲ (پیاپی ۴۸) 279 - 300

کلیدواژه‌ها: سوء استفاده از حق شرکت تجاری قاعده لاضرر مسئولیت کیفری مسئولیت مدنی راهکارهای غیرقضایی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۱۷ تعداد دانلود : ۸۲۳
در این مقاله به بررسی سوء استفاده از حق در شرکت های تجاری در حقوق ایران پرداخته شده است؛ اینکه راهکارهای مقابله با سوء استفاده از حق در حقوق ایران چیست؟ اساساً نظریه منع سوء استفاده از حق در حقوق ایران چه جایگاهی داشته و آیا قاعده لاضرر امکان تبیین مقابله با سوء استفاده از حق در شرکت های تجاری در حقوق ایران را دارد؟ نتایج تحقیق بیانگر این امر است گرچه نظریه سوء استفاده از حق آن گونه که در حقوق کشورهایی چون فرانسه مطرح است در حقوق ایران مطرح نیست، ولی قاعده لاضرر که در حقوق ایران از جمله قانون اساسی تبلور یافته می تواند به خوبی همان کارکرد قاعده منع سوء استفاده از حق را در شرکت های تجاری داشته باشد. در حقوق تجارت بر اساس همین قاعده و اصل راهکارهایی برای پیشگیری از سوء استفاده از حق از سوی اکثریت در نظر گرفته شده است. این راهکارها در دو دسته راهکارهای قضایی و راهکارهای غیرقضایی قابل بیان است. طرح دعوای مسئولیت مدنی و مسئویت کیفری، تقاضای انحلال شرکت از دادگاه، تقاضای عزل مدیران یا مدیر عامل شرکت از دادگاه، تقاضای انتخاب بازرس از دادگاه، تقاضای تقلیل سرمایه شرکت و ابطال تصمیمات از دادگاه مهمترین راهکاری قضایی و مشارکت سهامداران اقلیت در رأی گیری ادغامی، تقاضای تشکیل مجامع عمومی از هیئت مدیره و وضع محدودیت بر مجامع عمومی، وضع محدودیت بر مدیران و مدیرعامل شرکت، منع از انجام معاملات نظیر معاملات شرکت و وضع محدودیت بر بازرس یا بازرسان شرکت مهمترین راهکارهای غیرقضایی جلوگیری از سوء استفاده از حق از سوی اکثریت در شرکت های تجاری در حقوق ایران است. در این تحقیق از روش تحلیلی توصیفی استفاده شده است.
۳۰.

بررسی فقهی معاملات اوراق اعتبار آلایندگی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اقتصاد اسلامی سال هجدهم پاییز ۱۳۹۷ شماره ۷۱ 227 - 259

کلیدواژه‌ها: توسعه پاک اوراق اعتبار آلایندگی حق آلایندگی بازار کربن قاعده لاضرر انفال

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۷۶ تعداد دانلود : ۴۲۰
گسترش صنایع و توسعه یافتگی جوامع دارای مزیت ها و همچنین معایبی می باشد. یکی از چالش های جدی جوامع درحال توسعه و توسعه یافته، مسئله آلودگی محیط زیست توسط آلاینده های صنعتی است. در راستای کاهش آلاینده های زیست محیطی، کشورها و نهادهای مسئول برای حفظ محیط زیست تدابیر متنوعی مانند ایجاد پیمان های منطقه ای، وضع قوانین محدودکننده، مالیات و جریمه اندیشیده اند. یکی از راهکارهای تجربه شده در جوامع غربی، به خصوص اتحادیه اروپا، استفاده از مکانیزم تبادل حقوق آلایندگی است. این حقوق، مجوزهای قابل مبادله و در حجم محدودی هستند که سقف مشخصی از تولید آلودگی (CO 2</sub>و دیگر آلاینده ها) را برای هر آلوده گر محیط زیست معین می کند. این راهکار سبب افزایش هزینه آلوده گرهای تولیدکننده بیش ازحد مجاز و کسب سود برای واحدهای با تکنولوژی پیشرفته تر خواهد شد؛ همچنین روند بازار این اوراق، شاخصی برای اندازه گیری حجم آلاینده ها و کیفیت سوخت های آلاینده محیط زیست است. این مقاله از جمله تحقیقات کاربردی است که با روش توصیفی تحلیلی به تببین مسئله و بررسی فقهی این ابزار می پردازد. بعد از بررسی فقهی این ابزار مشخص گردید، مجوزهای آلایندگی حقوق مالی قابل اسقاط و قابل انتقالی است که از باب قاعده لاضرر و دفع افسد به فاسد توسط دولت اسلامی برای کاهش آلایندگی معتبر شناخته می شود.
۳۱.

بررسی تطبیقی موجبات فسخ نکاح در فقه امامیه و حقوق پاکستان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات شبه قاره سال یازدهم پاییز و زمستان ۱۳۹۸ شماره ۳۷ 137 - 154
تعداد بازدید : ۹۱۴ تعداد دانلود : ۴۷۸
انحلال رابطه زوجیت فقط در مواردی خاص و آن هم در شرایطی که در فقه و قانون پیش بینی شده است، صورت می گیرد. در فقه امامیه و حقوق پاکستان که در حوزه شریعت براساس فقه حنفیه است، موجبات فسخ نکاح به طورکلی به سه قسم تقسیم شده است: دسته اول: خیار عیب، دسته دوم: خیار تدلیس، دسته سوم: تخلف از شرط صفت. این پژوهش به صورت توصیفی-تحلیلی با رویکرد تطبیقی با هدف آشنایی و برجسته کردن وجوه اشتراک و افتراق موجبات فسخ نکاح در فقه امامیه و حقوق کشور پاکستان تهیه و تنظیم شده است. یافته های این پژوهش نشان می دهد که در فقه امامیه برای فسخ نکاح مراجعه به دادگاه به جز عیب عنن لازم نیست و جنون تنها عیب مشترک در زوجین است؛ اما در احوال شخصیه پاکستان علاوه بر جنون، جذام و برص نیز جزو عیوب مشترک زوجین به شمار می روند و برای انحلال رابطه زوجیت بنابر عیوب مشترک و تخلف از شرط صفتی که در ضمن عقد گنجانده شده باشد، مراجعه زوجین به دادگاه الزامی دانسته شده است.
۳۲.

اثر قاعده لاضرر در مسوولیت مدنی و نقش قاعده اقدام در اثر رافعیت آن

نویسنده:
منبع: قانون یار دوره سوم تابستان ۱۳۹۸ شماره ۱۰

کلیدواژه‌ها: قاعده لاضرر قاعده اقدام مسوولیت مدنی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۲۰۷ تعداد دانلود : ۱۷۲۰
مسوولیت مدنی از اصول مهم در فقه و حقوق می باشد، این امر تا جایی اهمیت دارد که پایه ایجاد بسیاری از قواعد و قوانین قرار گرفته است. لیکن مسوولیت مدنی خود دارای مبانی متعددی می باشد. یکی از این مبانی قاعده لاضرر است. فقها و حقوقدانان می گویند که قاعده لاضرر یکی از پایه ها و مبانی مسوولیت مدنی می باشد چراکه این قاعده سبب می-شود، مسوولیت مدنی ایجاد گردد. به عبارت دیگر قاعده لاضرر منشا و موجد مسوولیت مدنی است. از سوی دیگر برخی موارد وجود دارد که نفی کننده مسوولیت مدنی است. به عبارت دیگر برخی از قواعد وجود دارد که دقیقا برخلاف قاعده لاضرر که موجد مسوولیت مدنی است، مسوولیت مدنی را از بین می برد. قاعده اقدام از جمله این قواعد است که مسوولیت مدنی را منتفی می کند. در این مقاله تلاش شده ابتدا ابعاد مختلف قاعده لاضرر و قاعده اقدام بررسی گردد و سپس اثر این دو قاعده در ایجاد و رفع مسوولیت مدنی مطالعه شود.
۳۳.

بررسی مشروعیت سبک زندگی ریاضتی بر اساس قاعده لاضرر(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه سبک زندگی سال پنجم بهار و تابستان ۱۳۹۸ شماره ۸ 9 - 26

کلیدواژه‌ها: سبک زندگی ریاضت بدنی تهذیب نفس قاعده لاضرر ضرر معتنابه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۲۱ تعداد دانلود : ۵۰۶
ریاضت که به عنوان سبک زندگی عرفانی و برای تهذیب نفس از جانب سالکان ریاضت پیشه در قالب دستورالعمل های خاص سلوکی تحقق می یابد، در برخی از موارد موجب آسیب های فراوان بدنی می شود که موجب کم رغبتی نسبت به این گونه از سبک زندگی شده است. تشخیص اینکه کدام یک از این آسیب ها مجاز و کدام یک ممنوع است و این جواز و منع پیرو چه اصول و قواعدی است، امری است لازم که با روش توصیفی و تحلیلی به آن می پردازیم. با توجه به اینکه این آسیب ها با قاعده لاضرر پیوندی ناگسستنی دارند، به این قاعده با توجه به اصول و قواعد و همچنین مبانی حاکم بر آن می پردازیم تا راهنمای مشتاقان این گونه از سبک زندگی شود. بر این اساس، چون سبک زندگیِ ریاضتیِ پیشنهادی ما در مسیر عقل و شرع و عرف بوده و انسان علاوه بر همه جانبه نگری، به مرتبه معنوی خود توجه داشته و ضرر معتنابهی بر او وارد نمی شود و مصلحت اهمی نیز در انجام ریاضت وجود دارد، می توان حکم به جواز این سبک از زندگی نمود.
۳۴.

بررسی فقهی و حقوقی مستثنیات دین

نویسنده:
منبع: پژوهش های حقوقی قانون یار دوره دوم پاییز ۱۳۹۸ شماره ۷

کلیدواژه‌ها: مستثنیات دین قاعده لاضرر قاعده عسروجرح حق حیات

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲۴۵ تعداد دانلود : ۱۵۸۸
هدف از صدور حکم به عنوان عصاره فرایند یک دادرسی همواره اجرای آن حکم در کوتاه ترین زمان می باشد. بنابراین پس از شروع عملیات اجرای حکم یا اجرای سند لازم الاجر اصل برتداوم اجرا است مگر در مواردی که قانون جواز توقیف تعطیل و یا تأخیر اجرای حکم را داده باشد که بسته به موضوع آن می تواند مربوط به هر کدام از مراجع مختلف عمومی، انقلاب، شعبه قضایی و یا اداری و نیز احکام و داوری های خارجی باشد. فوت محکوم علیه یا حجر او ادعای شخص ثالث.... از موارد توقیف اجرای حکم است که مستثنیات دین نیز از دیگر موارد توقیف اجرای حکم است. لذا محقق در این پژوهش به دنبال موارد توقیف اجرای حکم از طریق مستثنیات دین در قالب فقهی و حقوقی می باشد. که برگرفته از کتب و مفالات محققین و پژوهشگران پیشین می باشد و منتج به این شد که مستثنیات دین ریشه در تاریخ حقوق همه ادیان و نظام های حقوقی دارد و در قوانین جدید مقرراتی وضع گردیده که اموال ضروری و مورد نیاز مدیون را مصون از فروش قرار دهند و قانونگذار در راستای حفظ حقوق بنیادین بشری حق حیات و حق کرامت و شرافت انسانی توقیف برخی از اموال مدیون ممنوع اعلام نموده است.
۳۵.

از «استرداد» تا «فسخ»: مطالعه تطبیقی سیر تاریخی شناسائی حق فسخ و مبنای آن در نظام حقوقی ایران و آمریکا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش حقوق مدنی سال هشتم بهار و تابستان ۱۳۹۸ شماره ۱ 19 - 30

کلیدواژه‌ها: استرداد حق فسخ قاعده لاضرر دارا شدن ناعادلانه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۳۹ تعداد دانلود : ۴۶۴
استرداد عوضین به عنوان مهمترین اثر فسخ، در نظام حقوقی ایران و آمریکا بطور یکسان قبل از حق فسخ شناسایی شده است؛ در نظام حقوقی ایران، ابتدا فقهاء به حق فسخ به عنوان مبنای استرداد عوضین پی بردند و کوشیدند آن را معرفی و احکام متعددش را تحلیل نمایند و در نظام حقوقی آمریکا به دلیل مشکلات و تشتت آراء در رویه قضائی، نظریه پردازان آن نظام حقوقی طی یک دهه گذشته حق فسخ را به عنوان مبنای استرداد عوضین شناسائی نموده اند هم چنین، فقهاء و حقوق دانان به طور عمده سعی کرده اند حق فسخ را با دو مبنای حکومت اراده و یا قاعده لاضرر به رسمیت بشناسند در حالی که در نظام حقوقی آمریکا این حق بیش از هر امر دیگر مبتنی بر نظریه پیش گیری از دارا شدن ناعادلانه است.در این نوشتار، بدواً روند شناسائی حق فسخ در هر یک از دو نظام حقوقی بررسی شده و سپس مبنای حق فسخ در نظام حقوقی ایران و آمریکا به صورت تطبیقی مطالعه شده است. فرایند طی شده در دو نظام حقوقی –اگرچه این امر در نظام حقوقی آمریکا با فاصله تاریخی زیاد رخ داده- این امر را اثبات می کند که حقوقدانان کامن لا به دلیل فقدان نظریه منسجم در زمینه خیارات و در نتیجه تشتت آراء محاکم به هنگام عهد شکنیِ یکی از طرفین عقد، در حال نزدیک شدن به نظریه عمومی خیارات در نظام های حقوقی نوشته هستند.
۳۶.

واکاوی حق مصرف کننده محصولات دارویی بر ایمنی در حقوق ایران، فقه امامیه و اسناد اتحادیه اروپا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های حقوق تطبیقی سال بیست و سوم زمستان ۱۳۹۸ شماره ۴ 149-174

کلیدواژه‌ها: حق بر ایمنی قاعده تحذیر قاعده لاضرر نظام تبادل سریع ضمانت اجرای مدنی تقلب

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۳۹ تعداد دانلود : ۵۹۳
در فقه امامیه، مبتنی بر قواعد عامی نظیر اتلاف و لاضرر باید تولیدکننده محصولات دارویی ناایمن را مسؤول دانست. در حقوق اتحادیه اروپا نیز ضمانت های اجرایی سنگین و مؤثر همچنین بازدارنده در نظرگرفته شده است که حقوق ایران نیز در این زمینه باید ارتقا یافته و ضمانت های اجرایی موجود در قوانین نیز متناسب با شرایط تغییر یافته و سنگین تر شود تا جنبه های بازدارندگی آن تقویت شود. در اتحادیه اروپا عرضه کننده باید به اطلاع رسانی در باب داروهای عرضه شده ناایمن بپردازد تا زمینه های خسارات ناشی از پخش داروهای ناایمن کاهش یابد که این تعهد برای تولید کننده، مبتنی بر قاعده تحذیر، در فقه امامیه است. در اتحادیه اروپا، تولیدکننده محصولات دارویی باید زمینه های استفاده نادرست از داروهای تولیدی خود را کاهش دهد. همچنین با ایجاد نهادهایی نظیر امکان استرداد و تعویض کالا، برای ایجاد امنیت بیشتر برای مصرف کننده، اطمینان مصرف کننده محصولات دارویی از سلامت محصولات را ارتقا می دهد و نیز در اتحادیه اروپا، نظام نظارتی خاصی نیز برای تولید کنندگان محصولات دارویی دارند که از سایر نظام های نظارتی حامی حقوق مصرف کننده سایر محصولات، مجزاست. حقوق ایران در راستای حمایت از حقوق مصرف کننده محصولات دارویی، به تأسی از مبانی و قواعد عام فقهی، تمسک به نهادها و پیشنهادهای حقوق اتحادیه اروپا و توجه به قوانین داخلی آن ها عمل کند.
۳۷.

امکان سنجی فسخ نکاح به علت زنای زوجه، از دیدگاه فقه امامیه(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: فقه سال بیست و ششم پاییز ۱۳۹۸ شماره ۳ (پیاپی ۹۹) 30 - 51

کلیدواژه‌ها: نکاح فسخ نکاح زنا قاعده لاضرر فقه امامیه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۴۵ تعداد دانلود : ۵۹۵
عقد نکاحْ یکی از عقود لازم است و بدین جهت، فسخ آن به دلیل خاص نیاز دارد. در فقه امامیه، برای فسخِ عقد نکاح به دلیل اهمیت و تأثیر آن بر جامعه اسباب خاص و محدودی بیان شده است. یکی از مواردی که ممکن است زوجْ ادعای حق فسخ کند، زنای زوجه پیش و یا پس از ازدواج است. در همین راستا، پژوهش حاضر با روش کتابخانه ای و با بهره گیری از مطالعه اسنادی به بررسی و واکاوی امکان فسخ عقد نکاح به دلیل ارتکاب زنا، اختصاص یافته است. نتایج و دستاوردهای این پژوهش نشان می دهد که به اعتقاد مشهور متأخرین ، اگر زوجه پیش از ازدواجْ مرتکب زنا شود، مردْ حق فسخ ندارد؛ هر چند برخی فقها با استناد به قاعده لاضرر و برخی روایات ، بر این باورند که مردْ در این مورد نیز حق فسخ دارد. از دیدگاه نگارندهٔ این سطور، استناد به قاعده لاضرر با توجه به لسان اثباتی نداشتن آن ، صحیح نیست. البته ، با توجه به تصریح معتبره عبدالرحمن و صحیحه حلبی، اگر زن پیش از ازدواج مرتکب زنا شود و به هنگام عقد آن را مخفی و کتمان کند، شوهر حق فسخ دارد. روایات معارض این دو حدیث نیز بر عدم انفساخ و یا کراهت استفاده از حق فسخ حمل می شوند، اما اگر زن پس از ازدواج مرتکب این خیانت شود ، از نگاه ابن  جنید بغدادی ، شوهر می تواند اعمال فسخ نماید. البته، از دیدگاه نگارنده، دلایل ارائه شده برای اثبات این نظریه، مخدوش اند و شوهر به دلیل اجماع ، عمومات و استصحاب لزوم عقد خیار فسخ ندارد.
۳۸.

بررسی آراء فقها در قاعده لاضرر با تاکید بر دیدگاه حکومتی امام خمینی(ره)

نویسنده:
منبع: گفتمان فقه حکومتی دوره جدید سال سوم پاییز و زمستان ۱۳۹۸ شماره ۵

کلیدواژه‌ها: قاعده لاضرر ضرر ضرار ادله عقلی ادله نقلی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۱۴ تعداد دانلود : ۵۹۸
به دلیل اهمیت قاعده لاضرر و لاضرار، کتب و تحقیقات مختلفی به تبیین آن اختصاص یافته و اقوال و دیدگاه های متعددی پیرامون آن پدید آمده است. بخش عمده ای از این دیدگاه ها از قرار ذیل است: یک. مراد از لاضرر و لاضرار نفی حکم ضرری است؛ دو. مراد از لاضرر و لاضرار نفی ضرر غیر متدارک است؛ سه. مراد از لاضرر و لاضرار نهی الهی از ضرر زدن به غیر است؛ چهار. امام خمینی(ره) معتقد است مراد از لاضرر و لاضرار نهی سلطانی از اضرار به غیر است. این نوشتار با بیان اجمالی دیدگاه ها، به بررسی مستند قاعده می پردازد و به این نتیجه می رسد که اگر مستند قاعده لاضرر، نقل و روایت سمره ابن جندب باشد، از میان دیدگاه های فوق الذکر، تنها دیدگاه امام خمینی(ره) مقرون به صحت خواهد بود. اما اگر مستند آن عقل باشد، قاعده از امور فطری بوده، از مصادیق «الظلم قبیح» خواهد بود و مفاد ثبوتی تمام اقوال پذیرفتنی است. در نهایت نیز با ارائه شواهدی، فطری بودن قاعده و مفاد آن مورد تبیین قرار می گیرد.
۳۹.

کاربرد قاعده لاضرر در حفاظت از محیط زیست و معماری در راستای ارائه مدلی برای شهرسازی اسلامی و ایرانی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: نگرش های نو در جغرافیای انسانی سال دوازدهم زمستان ۱۳۹۸ شماره ۱ (پیاپی ۴۵) 251 - 276

کلیدواژه‌ها: قاعده لاضرر محیط زیست حفاظت معماری شهر سازی اسلامی و ایرانی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۹۷ تعداد دانلود : ۸۰۲
محیط زیست و شهرسازی دو مقوله هم پیوند و دارای تأثیر و تأثر متقابل بوده که در ایران وضعیت استاندارد و مطلوبی نداشته و نیازمند برنامه ریزی بومی است. بی شک در کنار سازوکارهای موجود و تجربیات بعضا مطلوب داخلی و بین المللی در زمینه حفاظت از محیط زیست و معماری و شهرسازی پایدار بایستی از قواعد فقهی و اسلامی برای سامان بخشیدن به این حوزه و طرح اندازی استفاده کرد؛ اما مهم ترین نکته در بحث حفاظت از محیط زیست و معماری و شهرسازی جلوگیری از آسیب رساندن به محیط زیست و انسان ها است که در فقه اسلامی نیز این مسئله در قالب قاعده کلان فقهی لاضرر بیان شده است. هدف اصلی این مقاله بررسی چگونگی کاربرد قاعده لاضرر در حفاظت از محیط زیست و معماری در راستای ارائه مدلی برای شهرسازی اسلامی و ایرانی است. سؤال اصلی مقاله این است که آیا از قاعده لاضرر و لاضرار می توان برای حفاظت از محیط زیست و شهرسازی استاندارد و اصولی استفاده کرد؟ فرضیه ای را که در این مقاله برای پاسخ گویی به سؤال اصلی در صدد تحلیل و بررسی آن هستیم این است که تخریب محیط زیست و شهرسازی افسارگسیخته و متراکم و ناقض حریم انسان ها و محیط زیست همگی معلول مدل های توسعه و شهرسازی غربی و غیربومی هستند و راه حل غلبه بر آن ها نیز در رجعت دوباره به همان مدل های توسعه غربی نیست. در فرهنگ اسلامی برای غلبه بر این دو مشکل بزرگ مهم ترین و اساسی ترین قاعده قاعده لاضرر است زیرا هم ظرفیت اخلاق و دین و هم فقه و قانون را در برابر ناقضان محیط زیست و شهرسازی غیر استاندارد و متناقض با حقوق انسان های و محیط زیست فعال و کارآمدتر می کند. روش مورد استفاده در این مقاله توصیفی – تحلیلی است. ابزار گردآوری اطلاعات نیز فیش برداری و مراجعه به منابع کتابخانه ای و نیز استفاده از مقالات علمی و پژوهشی است.
۴۰.

تحلیل و بررسی فقهی اجرای فیلترینگ در فضای مجازی(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: حکومت اسلامی سال بیست و دوم تابستان ۱۳۹۶ شماره ۲ (پیاپی ۸۴) 27-56

کلیدواژه‌ها: فیلترینگ فضای مجازی قاعده نفی سبیل حرمت حفظ کتب ضلال قاعده حفظ مصلحت امر به معروف قاعده لاضرر

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۲۹ تعداد دانلود : ۶۰۰
فضای مجازی در کنار فرصت های مهم، تهدیدهای امنیتی و اجتماعی و فرهنگی به همراه دارد. سیاست جمهوری اسلامی ایران بر آن است که فیلترینگ به عنوان اصلی ترین راه اعمال محدودیت دسترسی کاربران نسبت به سایت های انحرافی و مخالف با موازین اسلامی بشمار می آید. این مقاله در صدد تحلیل فقهی موضوع و عیارسنجی ادله فقهی آن و در نهایت، تقویت نظریه وجوب اعمال فیلترینگ نسبت به سایت های انحرافی است. اگر چه فیلترینگ بعضی از سایت ها بر خلاف مقتضای قاعده لاضرر مستلزم ضرری چون منفعت نبردن از علم و نکات موجود در آن سایت می باشد، ولی فیلترنکردن این دسته از سایت ها با توجه به دلایلی؛ چون انحرافات دینی، اعتقادی، فرهنگی و سیاسی، بر خلاف ادله قاعده نفی سبیل، حرمت حفظ کتب ضاله، قاعده مصلحت و امر به معروف و نهی از منکر است و در صورت تزاحم بین ادله وجوب فیلترینگ و فیلترنکردن سایت های انحرافی، آنچه که ضرر کمتری دارد، اختیار می گردد.