مطالب مرتبط با کلیدواژه
۲۱.
۲۲.
۲۳.
۲۴.
۲۵.
۲۶.
۲۷.
۲۸.
۲۹.
۳۰.
۳۱.
۳۲.
۳۳.
۳۴.
۳۵.
۳۶.
۳۷.
۳۸.
۳۹.
۴۰.
بحران اقتصادی
حوزه های تخصصی:
هدف این تحقیق ارائه مدلی جهت سنجش تأثیر تصویر شهر، شخصیت برند شهر و رضایت کلی شهروندان بر پذیرندگی شبکه های اجتماعی با توجه به نقش و تاثیر تعدیلگر بحران اقتصادی در زیر ساخت شهری و همچنین زندگی روزمره شخصی در شهر کرج بوده است. در ابتدا به منظور آزمون فرضیه های پژوهش، با توجه جمعیت بالای جامعه آماری حجم نمونه از طریق جدول مورگان 384 نفر محاسبه گردیداین نفرات که عضو شبکه های اجتماعی بودند در قسمت های مختلف شهر به روش نمونه گیری در دسترس و به صورت احتمالی و تصادفی انتخاب شدند و پرسشنامه مورد نظر در میان آنها توزیع گردید، به منظور بررسی پایایی و روایی پرسشنامه نیز از آزمون آلفای کرونباخ و روش محتوایی از نظرات خبرگان بهره گرفته شد. جهت بررسی و ارزیابی داده های به دست آمده از نرم افزارهای 20 SPSS و smart pls2 استفاده شده است و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت، پس از بررسی داده ها مشخص شد؛ که همه9 فرضیه ی پژوهش که برای این موضوع در نظر گرفته شده بود مورد قبول هستند و تایید می شوند. یافته ها نشان می دهد که با درک بهتر و عمیقتر عوامل تاثیر گذار بر تصویر شهر و شخصیت برند شهری رضایت شهروندان بیشتر می شود و این رضایت را می توان در شبکه های اجتماعی به وضوح مشاهده نمود و همچنین در صورت کنترل بحران اقتصادی و پیامد های حاصل از آن این امکان فراهم می شود که شهر کرج بتواند نزد افکار عمومی وجه ی بهتری را به دست آورد و احترام و توجه سایر شهرها را به خود معطوف نماید.
تأثیر بحران اقتصادی بر ارتباط بین قدرت مدیرعامل با ارزش و عملکرد مالی؛ نقش ویژگی های گزارشگری مالی شرکت(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
بحران اقتصادی با عدم اطمینان و نوسان های متغیرهای کلان اقتصادی همراه بوده و شرایط خاصی را برای محیط اقتصادی کشور و فعالیت شرکت ها ایجاد می کند که می تواند توانایی و قدرت مدیر بر ارزش و عملکرد شرکت را تحت تأثیر قرار دهد. همچنین، کیفیت حسابرسی و کیفیت گزارشگری مالی در شرایط بحرانی می تواند رفتار فرصت طلبانه مدیران را تعدیل نماید. از این رو، هدف این پژوهش بررسی تأثیر بحران اقتصادی بر ارتباط میان قدرت مدیریت، ارزش شرکت و عملکرد مالی آن با توجه به اثر تعدیلی ویژگی های گزارشگری مالی شرکت در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. در این پژوهش، برای بررسی ویژگی های گزارشگری شرکت از دو خصوصیت اثرگذار شامل کیفیت حسابرسی و کیفیت گزارشگری مالی استفاده شده است. با استفاده از روش حذف سیستماتیک، تعداد 197 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار برای دوره زمانی بین سال های 1385 تا 1396 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج پژوهش نشان می دهد که ویژگی سطح کیفیت حسابرسی بالاتر با کاهش اثر منفی شرایط بحرانی سبب تاثیر مثبت قدرت و توانایی مدیریت بر ارزش و عملکرد مالی شرکت می شود. همچنین، ویژگی سطح کیفیت گزارشگری مالی بالاتر نیز با کاهش تاثیر منفی شرایط بحرانی تنها موجب تاثیر مثبت قدرت و توانایی مدیریت بر ارزش شرکت شده اما تأثیر معناداری بر عملکرد مالی شرکت ندارند.
عملکرد دولت قاجار در بحران افزایش قیمت ها (1324-1314ق)(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
تاریخ اسلام و ایران سال ۳۱ تابستان ۱۴۰۰ شماره ۵۰ (پیاپی ۱۴۰)
93 - 118
حوزه های تخصصی:
اقتصاد ایران در دهه منتهی به انقلاب مشروطیت با بحران روبه رو بود. کسری بودجه، افزایش دیون خارجی، فساد ساختاری، بیکاری و مهاجرت نیروی کار به کشورهای خارجی و فقدان زیرساخت های اقتصادی، از شاخص های آن بحران بود. پیامدهای بحران یادشده، بیش از هر بخش در افزایش قیمت کالاهای ضروری تجلی یافت. در پژوهش حاضر تلاش شده است با مطالعه زمینه های بروز بحران افزایش قیمت ها و جلوه های آن، به این پرسش پاسخ داده شود که: دولت قاجار در دوره مظفرالدین شاه برای مهار بحران افزایش قیمت ها چه گام هایی برداشت و نتایج اقدامات آن دولت چه بود؟ فرضیه نوشتار حاضر این است که در دولت قاجار، سیاست اقتصادی واحدی برای مهار افزایش قیمت ها وجود نداشت و اقدامات انجام شده به صورت بخشی و متکی بر توانایی های فردی دولتمردان بود. بر همین اساس، چنان که یافته های پژوهش نشان می دهد، اقدام به تشکیل مجلس انتظام نرخ، معافیت و تخفیف مالیاتی، منع صادرات، افزایش واردات، پرداخت مابه التفاوت قیمت کالاهای ضروری، تشدید نظارت بر نرخ ها، عزل برخی از دولتمردان و به کارگیری قوه قهریه، در کوتاه مدت از سرعت افزایش قیمت ها کاست، اما در میان مدت فاقد نتیجه بود و به ناخرسندی های اجتماعی و شورش های معیشتی منجر شد. روش پژوهش حاضر، تاریخی، با رویکرد توصیفی- تحلیلی است.
رابطه بحران اقتصادی و رشد حرکت های راست افراطی: مورد مجارستان(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
در دوران اخیر عواملی، به ویژه بحران های اقتصادی، به راست افراطی امکان داده که با انتقاد از برنامه های احزاب حاکم در قدرت سیاست آن ها را ناکارآمد نشان دهد و با بزرگ نمایی وخامت اوضاع کنونی و سردادن شعارهایی در باره توزیع نابرابر منابع به نفع مردم بومی یا نابودی منابع دولت سخن بگویند. احزاب راست گرا با پیوند زدن مشکلات اقتصادی به خارجی ها، اعم از نهادهای سیاسی و اقتصادی و یا مهاجران و نیز سیاست دولت ها، موفقیت های درخور توجهی را در انتخابات به دست آورده اند. مقاله حاضر با روش توصیفی و تحلیلی، ضمن توجه به نقش بحران اقتصادی در قدرت یابی راست افراطی در مجارستان، بر آن است تا شکل گیری و خیزش راست افراطی را که در اصل زمینه هایی فراتر از اقتصاد دارد و ریشه آن به عوامل هویتی و فرهنگی بازمی گردد و براثر مسائل اقتصادی تشدید می شود بررسی کند. به عبارت دیگر، در تحلیل راست افراطی باید توجه داشت که روندهایی هم چون سیاست اتحادیه اروپا از جمله در تحمیل سیاست ریاضت اقتصادی، دستورالعمل هایی درباره مهاجران، و اعمال خط مشی های خاص از سوی دولت های پیشین عمدتاً در حکم تسریع کننده وضعیت بحرانی درازمدت عمل کرده اند. در این جاست که رگه هایی از گرایش های فاشیستی و انحصارطلبانه در چنین جریان هایی بروز و ظهور می یابد که هرچند خاستگاهی ملی گرایانه دارند، به شدت مستعد تبدیل شدن به جریانی تمامیت خواه و ستیزه جویند. برای توضیح مدعای مقاله حاضر با استفاده از مکتب کپنهاگ و به ویژه تأکید بر امنیتی شدن امور در این ره یافت تلاش می شود نشان داده شود که چگونه جریان های راست افراطی، از جمله در مجارستان، با ترسیم وضعیتی خاص از موقعیت خارجی ها و مهاجران، امور مختلف اقتصادی، اجتماعی، و فرهنگی را سیاسی جلوه می دهد و از آن برای پیش برد اهداف خویش استفاده می کند.
چه عواملی بر رفتار متفاوت شرکت های ارزشی و رشدی مؤثرند؟ شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
تحقیقات مالی دوره ۲۱ زمستان ۱۳۹۸ شماره ۴
517 - 544
حوزه های تخصصی:
هدف: مطالعات اخیر پتکوا و ژانگ (2005) و چوی (2013) شواهدی از داده های آمریکا برای رفتار متفاوت شرکت های رشدی و ارزشی نشان می دهند؛ اما دلایل و منابع، گویای این رفتار متفاوت نیستند. علاوه بر این، مشخص نیست که آیا چنین اختلاف هایی همچنان در بازارهای سرمایه کشورهای دیگر ادامه دارد یا خیر. در مقاله حاضر با بررسی رفتار دینامیک بتای اهرمی و تجاری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، تلاش شده است که در چندین دوره از وضیعت های ثبات و بحران اقتصادی در طول سال های 1388 تا 1396 به این دو سؤال پاسخ داده شود. روش: برای دستیابی به این هدف، رگرسیون چندگانه و آزمون های پارامتریک میان شرکت های ارزشی و رشدی برای بررسی آثار متغیرهای مالی و بازاری مانند اهرم، نرخ بازده دارایی ها، رشد فروش، نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری و احساسات بازار اجرا شده است. یافته ها: در دوره بحران اقتصادی، بتای تجاری سهام ارزشی به طور منفی تحت تأثیر اهرم مالی و به طور مثبت تحت تأثیر اهرم عملیاتی قرار می گیرد. از سوی دیگر، بتای تجاری سهام رشدی فقط به طور مستقیم از سودآوری تأثیر می پذیرد. نتایج از این مفهوم حمایت می کند که اهرم مالی و عملیاتی بالا، در افزایش ریسک شرکت های ارزشی در بحران اقتصادی نقش مهمی ایفا می کند. نتیجه گیری: یافته ها و نتایج تجزیه و تحلیل داده ها نشان داد که متغیرهای مالی و اقتصادی اثرگذار بر بتای تجاری سهام رشدی و ارزشی در دوره بحران اقتصادی متفاوت است. به طور خاص، مشاهده می شود که اهرم مالی و عملیاتی به طور شایان توجهی توانایی شرکت های ارزشی را برای پاسخ گویی به وضعیت نامطلوب اقتصادی، تحت تأثیر قرار می دهد.
نقد آرای دیوان عدالت اداری در زمینه بحران های اقتصادی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش حقوق عمومی سال بیست و سوم تابستان ۱۴۰۰ شماره ۷۱
129 - 159
حوزه های تخصصی:
دولت به معنای عام اصولاً در راستای حفظ منافع و مصالح عمومی و به نمایندگی از مردم در پاسخ به رخدادهای حیات اجتماعی، صالح به اتخاذ تصمیمات الزام آور است و یکی از موضوعاتی که در دو قرن اخیر؛ واکنش دولت را در قالب های گوناگون نظیر تصویب قانون، اتخاذ سیاست های اقتصادی و صدور آرای قضایی به همراه داشته، بحران های اقتصادی است. با توجه به تاثیر آرای قضایی در تخصیص منابع و کارآمدی سیاست های اقتصادی دولت و نقش سازنده آن در تحقق حاکمیت قانون، ارائه تحلیلی در خصوص نوسانات و خصایص آرای قضایی در زمان بحران های اقتصای حائز اهمیت می گردد؛ لذا در این مقاله با بررسی آرای دیوان عدالت اداری در زمان بحران ارزی دهه 1370 و بحران اقتصادی کنونی ایران درصدد هستیم برای پرسش فوق تحلیلی درخور ارائه نماییم. ماحصل این بررسی ها حاکی از آن است که در شرایط بحران اقتصادی، عملکرد دیوان عدالت اداری بسیار پررنگ بوده و این مسئله ناشی از مداخله بیش از حد نهادهای اجرایی از طریق مقررات گذاری است. همچنین بی توجهی دیوان عدالت اداری نسبت به این مسئله که حدوث بحران اقتصادی موجب عمده مقررات گذاری های مورد اختلاف است از نقاط ضعف آن نهاد محسوب می گردد.
بررسی رابطه بین کاهش حق الزحمه حسابرسی در دوران بحران اقتصادی با کیفیت حسابرسی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
دانش حسابرسی سال ۲۱ پاییز ۱۴۰۰ شماره ۸۴
۴۹۳-۴۷۰
حوزه های تخصصی:
بحران های اقتصادی فرصت بی نظیری را برای مطالعه ی چگونگی واکنش حسابرسان به عوامل بیرونی تأثیرگذار بر محیط عملیاتی صاحبکاران فراهم می کند. همچنین، به دلیل بحران های اقتصادی، برخی حسابرسان تحت فشار صاحبکاران قرار می گیرند تا حق الزحمه های حسابرسی را کاهش دهند. در ایران به دلیل شرایط تورمی، این موضوع خود را عمدتاً در قالب افزایش حق الزحمه ی حسابرسی به میزان کمتر از افزایش عمومی قیمت ها نشان می دهد. با کاهش حق الزحمه ی حسابرسی یا افزایش آن به میزان کمتر از نرخ تورم، این نگرانی ایجاد می شود که تلاش حسابرسان کمتر شده و مهم تر از آن، کیفیت حسابرسی مختل شود. در این پژوهش با بکارگیری معیارهای چندگانه برای کیفیت حسابرسی (شامل ابهام در مورد تداوم فعالیت و تعدیلات حسابرسی)، این موضوع مورد بررسی قرار گرفت. در مجموع، یافته های پژوهش نشان می دهد که هر چند بحران اقتصادی به دنبال شوک ارزی سال 1391 بر روی کیفیت حسابرسی تأثیر داشته است اما کیفیت حسابرسی در شرکت های صاحبکاری که حق الزحمه حسابرسی آنها در سال های بحران اقتصادی کاهش یافته است نسبت به سایر شرکت ها دارای تفاوت معناداری نیست. یافته های پژوهش به درک نقش حسابرسان در طول دوره های بحران اقتصادی کمک می کند.
بررسی کارکرد نظریه های اقتصاد کلان متعارف در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
جستارهای اقتصادی ایران سال هجدهم پاییز و زمستان ۱۴۰۰ شماره ۳۶
149 - 169
حوزه های تخصصی:
شکل گیری نظریه های اقتصاد کلان نتیجه تحلیل و تبیین رفتارهای اقتصادی افرادی است که در چارچوب مکتب فکری سرمایه مداری عمل می کنند. مبانی فکری و ساختارهای حاکم بر اقتصاد سرمایه داری مانند نوع مالکیت، نوع حکمرانی منشأ شکل گیری رفتارها و پیدایش نهادهای خاص مانند نهاد بانک و بازار سرمایه شده، این رفتارها و نهادها در طی زمان با بحران های خاص مواجه و نظام فکری سرمایه مداری در مقام رفع مشکل به مکتب و به دنبال آن نظریه جدید اقتصاد کلان رسیده است؛ به عبارت دیگر، نظریه های اقتصاد کلان در مقام رفع بحران و حل مسئله غرب بوده است و در مبانی، ساختارها و نهادهای نظام سرمایه داری ریشه دارد. اکنون پرسش این است که آیا نظریه های مذکور می تواند برای اقتصاد ایران و حل مشکلات آن کارا و موفق عمل کنند؟ برای پاسخ به این پرسش با روش تجربی−تطبیقی به بررسی نظریه هایی پرداخته که با توجه به فضای حاکم در نظام سرمایه داری شکل گرفته اند و سپس ساختارها، وضعیت و نهادهای حاکم بر اقتصاد ایران در همان فاصله زمانی بررسی شده است.نتایج نشان می دهد رفتارهایی که براساس مبانی، فضا و ساختارهای نظام سرمایه داری شکل می گیرد و به شکل گیری نظریه های اقتصاد کلان متعارف می انجامد؛ به طور ماهوی با رفتارهایی که در اقتصاد ایران شکل می گیرد، متفاوت است. پس این نظریه ها به صورت عمومی و مطلق قابل نسخه برداری برای اقتصاد ایران نمی باشند.
ارزش منصفانه: نقدها و چالش ها با رویکرد حسابداری انتقادی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
بررسی های حسابداری و حسابرسی دوره ۲۹ تابستان ۱۴۰۱ شماره ۲
359 - 403
حوزه های تخصصی:
هدف: در این پژوهش به مطالعه انتقادهای وارد بر ارزش منصفانه و ارائه تفسیری بر این دستاوردها پرداخته شده است. در خصوص ارزش منصفانه، نظرها به سه دسته تقسیم می شود: دسته ای که به شدت طرف دار آن است. گروهی که به شدت مخالف آن است و گروهی که به دلایلی نگرانی هایی از آن دارند. شناخت دلایل انتقادهای واردشده بر ارزش منصفانه، به درک بهتری از مفهوم ارزش منصفانه، به خصوص از دیدگاه نظری و سیر تطور این نظام اندازه گیری نیاز دارد. بنابراین در بخشی از این پژوهش، به مطالعه بسترهای تاریخی، سیاسی و اجتماعی ای پرداخته شده که در نقاط مختلف جهان به شکل گیری ارزش منصفانه انجامیده است.
روش: پژوهش حاضر کیفی و با روش فراترکیب انجام شده است. در این راستا مراحل، تنظیم سؤال های پژوهش، مرور نظام مند ادبیات، جست وجو و انتخاب متن های مناسب، استخراج اطلاعات از متن ها، تجزیه و تحلیل و ترکیب یافته های کیفی و ارائه تفسیری از تفسیرهای موجود طی شده است.
یافته ها: در این پژوهش، مرور، شناسایی، گونه شناسی و طبقه بندی و تحلیلی از حوزه های مختلف تحقیقات انجام شده در زمینه ارزش منصفانه، از بُعد نظری انتقادی ارائه شده است که نمایانگر هشت حوزه مورد توجه ویژه شامل نظریه های استفاده شده در نظام های اندازه گیری، دلایل شکل گیری ارزش منصفانه، رابطه آن با استانداردگذاری و موارد استفاده از آن، نقش چارچوب نظری گزارشگری مالی در توسعه ارزش منصفانه، مزایای ارزش منصفانه، معایب ارزش منصفانه، اثر ارزش منصفانه بر بحران های مالی، نقدها و چالش های حسابرسی ارزش منصفانه و اثر نظام های مالی سرمایه داری و کمونیستی بر ارزش منصفانه است.
نتیجه گیری: در این پژوهش، نقدها و چالش های وارد بر ارزش منصفانه طی دو دهه اخیر، از دو دیدگاه نظری و انتقادی شناسایی شد. این پژوهش می تواند به عنوان نقشه راه برای محققان در حوزه ارزش منصفانه به کار گرفته شود که حوزه های مورد توجه در این خصوص و بخش های قابل مطالعه در آینده را نشان می دهد.
استراتژی های موثر بازاریابی در شرایط رکود اقتصادی
حوزه های تخصصی:
رکود دورانی است که عموما با ورشکستگی، بیکاری و افزایش فشار زندگی تداعی می شود. در این میان لازم است شرکت ها به منظور در امان ماندن از آسیب های احتمالی و یا حتی نابودی، تغییرات موجود را زیر نظر گرفته و با تدوین استراتژی های بازاریابی مناسب، خود را برای پاسخگویی هر چه بهتر به نیازهای مشتریان و نیز استفاده از فرصت های بالقوه توانمند سازند. در واقع بازاریابان به استراتژی نیاز دارند که نه تنها آنها را قادر سازد که از بحران عبور کنند، بلکه پیشرفت نیز داشته باشند. بنابراین، این پژوهش با هدف معرفی برخی استراتژی های مطرح شده در این زمینه، ضمن مرور ادبیات موضوع به بررسی اجمالی تحقیقات صورت گرفته در این باره می پردازد.
تأثیر شرایط و وضعیت های مربوط به دولت میزبان در ارزیابی خسارات ناشی از نقض معاهدات سرمایه گذاری(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
حقوقی بین المللی سال ۳۹ پاییز ۱۴۰۱ شماره ۶۷
85 - 112
حوزه های تخصصی:
عوامل گوناگونی می توانند ارزیابی خسارت ناشی از نقض استانداردهای حمایتی معاهدات سرمایه گذاری را در داوری های سرمایه گذاری تحت تأثیر قرار دهند که دسته ای از آن ها مربوط به دولت میزبان است. این مقاله به مطالعه بحران اقتصادی دولت و همه گیری جهانی، وضعیت اقتصادی سیاسی دولت میزبان سرمایه گذار و تعهدات خارج از معاهده سرمایه گذاری دولت و نیز تأثیر این عوامل در محاسبه خسارت در دعاوی سرمایه گذاری می پردازد.بحران اقتصادی دولت در صورتی که منجر به اقداماتی از سوی دولت برای مقابله با بحران شود که اصولاً ناقض تعهدات دولت در معاهدات سرمایه گذاری باشد، می تواند در قالب ضرورت به عنوان رافع وصف متخلفانه عمل دولت مطرح شود. در بسیاری از معاهدات سرمایه گذاری، شروطی در خصوص اقدامات منع نشده دولت وجود دارد که موجب شکل گرفتن بحث ارتباط این مقرره با مقررات حقوق بین الملل عرفی در خصوص عوامل رافع وصف متخلفانه عمل دولت می شود. دیوان های داوری به راه حل روشنی در خصوص نحوه تعامل این دو دسته از مقررات نرسیده اند. مسئله تأثیر وضعیت کلی اقتصادی دولت میزبان و همچنین تعهدات خارج از معاهده سرمایه گذاری دولت نیز به عنوان مبانی تعدیل خسارات مطرح شده است. به نظر می رسد در چشم انداز آینده موضوع مقاله، تحولاتی با توجه به دعاوی احتمالی آینده در راه باشد.
مواجهۀ بازاندیشانه با بحران اقتصادی در زندگی روزمره: راهبردها و پیامدها(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
علوم اجتماعی (فردوسی مشهد) سال هجدهم پاییز و زمستان ۱۴۰۰ شماره ۲
194 - 165
حوزه های تخصصی:
بروز بحران اقتصادی و در کنار آن ظهور پدیده همه گیر کرونا و تأثیر آن بر اوضاع اقتصادی، در سال های اخیر شرایط اقتصادی نامطلوبی را برای اقشار مختلف جامعه به وجود آورده است. در این شرایط خانوارها نیازمند کنش ها و راهبردهایی برای انطباق با شرایط و گذر از این وضعیت هستند. تحقیق حاضر نیز با هدف بررسی همین راهبردها که در شرایطی از نامطلوبیت اقتصادی از سوی خانوارها صورت می پذیرد، گام برداشته است. این مطالعه در چهارچوب پارادایم تفسیری و برساخت گرا با رویکرد کیفی، تکنیک تحلیل مضمون و ابزار پرسشنامه نیمه ساخت یافته انجام شده است. افراد بیشتر از 18 سال نمونه تحقیق را تشکیل داده اند که برای انتخاب آن ها از نمونه گیری هدفمند از نوع در دسترس استفاده شده است. معیار ورود به مطالعه نیز سرپرست خانوار بودن نمونه ها در نظر گرفته شده است که در نهایت با توجه به قاعده اشباع نظری با 36 نفر مصاحبه شد. نتایج تحقیق نشان داد که راهبردهای مواجهه شهروندان در سه دسته قرار می گیرد: بعضی از کنش ها مقاومتی بودند و تنها درصدد کاهش میزان اثرات بحران ها بر اقتصاد خانوار و تلاش برای ادامه حیات بودند. برخی کنش ها نیز بازیابی کننده بودند؛ بدین صورت که خانوارها در صدد حفظ سطح رفاهیِ خود قبل از بروز بحران ها بودند. در اینجا کنش های اقتصادی کوتاه مدت و ناپایدار بوده است و تأثیر چندانی بر بازیابی اقتصاد خانوار و دفع شوک های بحران نداشته اند. برخی کنش های دیگر نیز در حوزه راهبرد خلاقیت قرار گرفتند. در این راهبرد افراد با استفاده از شرایط هرج و مرج اقتصادی کنش هایی نامولد و ناکارا را برای افزایش سهم خود از اقتصاد به کار بردند. در این راهبرد منفعت عمومی نادیده گرفته می شود و فقط نفع شخصی مدنظر افراد قرار دارد؛ البته برخی از کنش های خلاق مولد با عنوان خلاق بالقوه معرفی شده اند که با موانع بسیار در جهت عملی شدن روبه رو بوده اند. در کنار این، نتایج تحقیق همچنین بیانگر اعتقاد شهروندان به تأثیرگذاری محیط و بستر اجتماع بر نحوه راهبردهای اقتصادی مردم بوده است؛ بدین صورت که فقدان بلوغ سیاسی علت ایجاد پیامدهایی چون اقتصاد شکننده، جامعه کم عیار و فرهنگ عقلانیت ستیز است؛ شرایطی که نوع راهبردها و کنش های اقتصادی خانوار را متأثر کرده است.
پیامدهای اقتصادی سیاست ارزی ایران در سالهای1310-1318 ش(مقاله علمی وزارت علوم)
مقاله حاضر علل و عوامل تشکیل کمیسیون تفتیش اسعار در سال 1308 به منظور مقابله با خروج ارز از کشور و پیامدهای آن در امر افزایش صادرات محصولات کشاورزی را مورد بررسی قرار میدهد. برای پیش بردن این سیاست سال بعد وزارت اقتصاد ملی و سپس شورای اقتصاد تشکیل شد تا بر نقدینگی کشور نظارت بیشتری اعمال نماید. مهمترین راهبرد برنامه پولی کشور از این سال به بعد، اتخاذ سیاستی ریاضتی بود، یعنی کمیسیون یادشده مقرر می کرد تولیدکنندگان داخلی چه محصولاتی باید وارد کشور کنند و چه میزان ارز تخصیصی می توانند دریافت نمایند. در عین حال می بایست تجار به میزان ارزی که خارج کرده بودند، محصولات داخلی صادر میکردند تا ارز مزبور به خزانه کشور بازگردد. برای تقویت ارزش پول ملی، تهاتر اولویت نخست برنامه ریزی اقتصادی بود، زیرا به این شکل مانع صدور ارز به خارج کشور می شدند. بنابراین پرسش اصلی مقاله حاضر این است که دولت برای مقابله با بحران های اقتصادی و کمبود منابع ارزی خود، چگونه عمل کرد و نتیجه آن اقدامات چه بود؟ مقاله حاضر با روشی توصیفی-تحلیلی و با اتکاء به منابع معتبر و نیز آمار و ارقام، سیاست یادشده را مورد تجزیه و تحلیل قرار می دهد و نقاط قوت و ضعف آن را به بحث می گذارد.
بحران اقتصادی آمریکا : از جنبش تی پارتی تا اشغال وال استریت(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش های روابط بین الملل دوره اول پاییز ۱۳۹۰ شماره ۱
39 - 68
آمریکای بارک اوباما تجربه گر سومین بحران اقتصادی در طول دوران پساکشاورزی است.بحران اقتصادی در زمان ریاست جمهوری کلوور کلیولند سبب ساز به صحنه آمدن جنبش پیشروها بر علیه اقتصاد سرمایه داری انحصاری گشت. بحران اقتصادی دوران هربرت هوور بنیان پنجاه ساله حاکمیت اقتصاد کینزی دولت مداخله گر و بزرگ لیبرال را سمنت کرد. بحران اقتصادی که امروزه آمریکا با آن درگیر است دوسوی طیف سیاسی را به صحنه آورده و فعال ساخته است . محافظه کاران اقتصادی که جایگاه آنان حزب جمهوری است خواهان کاهش مداخله دولت از طریق کاهش مالیات ها هستند تا مکانیزم های اقتصادی سرمایه داری رقابتی فرصت فعالیت داشته باشند. جنبش جشن چای شکل گرفت تا دولت فدرال را در این راستا حرکت دهد. لیبرالها که کنترل حزب دمکرات را در اختیار دارند خواهان مداخله وسیع تر دولت فدرال در حیات اقتصادی کشور از طریق ارائه بسته های بیشتر محرک اقتصادی و به تبع آن افزایش مالیات ها در بطن استقرار سیستم سرمایه داری سامان دهی شده هستند. جنبش اشغال وال استریت به صحنه آمده است تا دولت باراک اوباما خط مشی های اقتصادی خود را در این چارچوب حیات دهد. این دو جنبش که مظهر اندیشه های اقتصادی نئوکلاسیک (محافظه کار) و کینزی (لیبرال) می باشند خواهان جایگزینی سیستم اقتصادی سرمایه داری نمی باشند بلکه اصلاح سیستم در چارچوب اصول اقتصادی مورد نظر خود را طلب می کنند.
تحلیل مقایسه ای عوامل مؤثر بر سرعت خروج کشورها از بحران اقتصادی با تمرکز بر اقتصاد ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات و سیاست های اقتصادی دوره ۱۸ پاییز و زمستان ۱۴۰۱ شماره ۲
140 - 113
حوزه های تخصصی:
یکی از پدیده هایی که وقوع آن در نظام های سرمایه داری بسیار محتمل است، بحران های اقتصادی می باشد. متغیرهای توضیح دهنده بازیابی پس از بحران را می توان به دو دسته متغیرهای ساختاری و سیاستی تقسیم بندی کرد. بنابراین این پرسش مطرح می شود که آیا دولت ها می توانند با اتخاذ سیاست هایی خروج کشورها از بحران های اقتصادی را سرعت بخشند. پژوهش حاضر با هدف پاسخ گویی به این پرسش از داده های مربوط به 42 بحران در 26 کشور از جمله ایران استفاده می کند و با استفاده از روش داده های ترکیبی تلفیق شده به تجزیه وتحلیل داده ها می پردازد. یافته های پژوهش نشان می دهد که اولاً، سیاست مالی انبساطی اثر منفی و معناداری بر خروج از بحران دارد؛ ثانیاً، اثر سیاست پولی بر خروج از بحران به صورت خطی نیست، بلکه در مواردی که بحران ناشی از بحران سیستماتیک بانکی باشد، سیاست پولی اثر منفی و معنادار دارد و در دیگر بحران ها این متغیر اثر مثبت و معناداری بر سرعت خروج از بحران دارد. در ضمن سیاست ارزی اثر مثبت و غیرمعناداری بر سرعت خروج از بحران دارد. به علاوه، سیاست های طرف عرضه از طریق متغیرهای حداقل دستمزد قانونی و مالیات بر درآمد اثر منفی معناداری بر خروج از بحران های اقتصادی دارند. بدین ترتیب سیاست گذاران می توانند با ترکیب سیاست های تقاضا و عرضه برای تسریع خروج اقتصاد از بحران اقدام کنند.
نقش دولت در اقتصاد؛ بازخوانی آرا و اندیشه های احمد متین دفتری(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
تاریخ اسلام و ایران سال ۳۳ بهار ۱۴۰۲ شماره ۵۷ (پیاپی ۱۴۷)
113 - 134
حوزه های تخصصی:
با شروع مناسبات ایران و غرب در دوره قاجاریه، بحران، همه عرصه های حیات جامعه ایران را در برگرفت. یکی از این عرصه ها، بحران اقتصادی بود. برخی از منورالفکران به اقتضای درک و بینش خود سعی کردند راه حلی برای این بحران ارائه دهند. بااین حال کمتر منورالفکری به تأمل دقیق در ریشه های آن پرداخت. احمد متین دفتری یکی از کسانی بود که به تأمل جدی درباره این موضوع پرداخت و راهکارهایی نیز ارائه داد. مسئله اصلی مقاله، بازخوانی آرای احمد متین دفتری در بحران اقتصاد ایران و نقش دولت در حل این موضوع است. پرسش مقاله نیز این است که متین دفتری چه نقشی برای دولت در حل بحران اقتصادی قائل بود. فرضیه این مقاله این است که برخلاف بیشتر منورالفکران، متین دفتری به دنبال محدودکردن نقش دولت و پایه ریزی یک اقتصاد ملی در ایران بود. یافته هایِ این نوشتار نشان می دهد متین دفتری عقیده داشت دولت باید از دخالت مستقیم در امور اقتصادی خودداری کرده و کار را به نهادها و افراد خصوصی بسپارد. همچنین او معتقد بود فساد سازمان های اجتماعی و نهادهای سیاسی ایران نیز ناشی از سیطره اقتصاد بر دولت است.
زمینه سنجی انقلاب مصر با تکیه بر تغییرات ارزشی
عمده پژوهش های انجام شده در زمینه علل وقوع انقلاب، به صورت نظری انقلاب ها را تحلیل کرده اند. هدف این تحقیق تحلیل انقلاب مصر با استفاده از داده های پیمایش ارزش های جهانی (WVS) است. روش تحقیق از نوع تحلیل ثانویه است و از داده های پیمایش های موج چهارم و پنجم مصر با حجم نمونه 3000 نفر در هر پیمایش استفاده شد. برای تحلیل انقلاب مصر از نظریه عدم توازن نهادی جانسون، نظریه محرومیت نسبی گِر و نظریه جامعه توده وار استفاده شد. جهت سنجش فرضیه های تحقیق، در پرسشنامه پیمایش سؤالاتی که متغیرهای اصلی نظریه ها را می سنجیدند شناسایی شدند. یافته ها نشان می دهد در سال 2008 نسبت به سال 2000 پاسخگویان ارزش های اقتصادی را مهم ترین هدف کشور انتخاب نموده اند. همچنین، رضایت از وضعیت مالی خانواده و احساس سعادتمندی به طور معنی داری کاهش یافته بود. یافته ها از همه نظریه های فوق حمایت می کنند. وقوع بحران اقتصادی، افزایش محرومیت نسبی و نیز توده وار بودن جامعه مصر زمینه بروز انقلاب را فراهم کرد.
مدل راهبردی نرم افزاری برای توسعه و امنیت پایدار در نظام بین الملل(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
سرمایه داری جهانی، به رغم اصطلاحات و آرایش های جدید، مفهوم جدیدی نیست؛ اما سرعت،اندازه و دامنه جهانی آن پس از جنگ سرد عمیق و گسترده شده است. ابعاد جغرافیایی سرمایه داری جهانی بسیار مهم اند؛ زیرا با عبور از مرزهای ملی کشورها و ایجاد کنش و واکنشهای بسیاری در سطوح ملی، منطقه ای و جهانی، تأثیرات متفاوتی در بخش های مختلف بر جای گذاشته اند. سرمایه داری مراحل بسیاری را طی کرده است: از سرمایه داری مرکانتی تا سرمایه داری صنعتی، سرمایه داری پولی، سرمای هداری رفاه، سرمایه داری دولتی و هم اکنون
سرمای هداری جهانی. سرمای هداری جهانی بر این فرض بنا شده که بشریت به مرحله ای رسیده است که با عنوان «پایان تاریخ » توصیف م یشود؛ لذا به زعم خود به کی مدل اقتصادی جهانی برای همه جهان تبدیل شده است. کی جهان باز و عادلانه ماهیتاً و به معنای واقعی، تکثرگرا با
ارتباطات و وابستگ یهای گسترده خواهد بود که همه مردم، جوامع، کشورها و دولت ها را قادر می سازد منافع و مزایا را از طریق همکاری و رقابت سالم به دست آورند.
این نگاه اکثر متفکران اسلامی، جهان سوم و برخی متفکران منتقد غرب است: داراییهای غیرمادی فرم مسلط ثروت است و عدالت و برابری در قلمرو فرهنگی در حال تبدیل شدن به
موضوعی داخلی و نیز بی نالمللی است. اسلام به دنبال اصول اخلاقی، ارز شها و دستورهایی است که بر انگیزه نهادها و فرایندهای انسانی در همه سطوح تأثیرگذار باشد؛ لذا اسلام به طور عادلانه علاقه مند تعدیل منافع فردی است تا این پدیده با خیر عمومی و صلاح عمومی تجانس پیدا کند.
جه تگیری اخلاقی فردی و اجتماعی از طریق نهادهای قانونی و اجتماعی مورد حمایت قرار م یگیرد.
آزادی فردی، حقوق بشر و فرص تهای نامحدود برای عمل اقتصادی درون هنجارهای اخلاقی، ضرور تهای اخلاقی و چارچوب حقوقی رخ م یدهد. در این راستا آموز ههای اسلامی سیستمی تشکیل میدهند که اجزای اصلی آن، یعنی تعهد، شخصیت، خلاقیت، رقابت، همکاری، همگرایی و
همزیستی با کیدیگر محیطی خلق میک نند که توسعه، صلح و امنیت پایدار جهانی را در پی دارد.
روش تحقیق مد نظر یکفی و انتقادی است. پس از بررسی تأثیرات نظام سرمای هداری، ریشه های نظری و بنیا نهای فکری مسئله بررسی و قابلی تهای آموز ههای اسلامی برای تدوین الگوی جهانی توسعه پایدار تحلیل و با ت یکه بر استدلال عقلی و مسئله نظری تب یین شده و نتیج هگیری صورت م یگیرد.
راهبردهای دفاع اقتصادی از منظر قصص پیامبران الهی (بررسی موردی: قصص پیامبر اکرم(ص)، حضرت یوسف(ع) و حضرت شعیب(ع))(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
آفاق امنیت سال ۸ زمستان ۱۳۹۴ شماره ۲۹
89 - 114
حوزه های تخصصی:
دفاع اقتصادی یکی از نیازهای اصلی جامعه اسلامی است که قرآن کریم، به عنوان معجزه جاودانه دین اسلام، در پاسخگویی به این نیاز، بی اعتنا نیست. پیامبران الهی در طول دوران رسالت خویش، با انواع تهدیدهای اقتصادی از داخل و خارج جامعه مواجه بودند و در قرآن کریم به قصص برخی از ایشان اشاره شده است. در این مقاله با بهره گیری از روش تدبر داستان محور در قرآن کریم، به سیره پیامبر اکرم(ص) در مقابله با تهدید نظامی اقتصادی احزاب، سیره حضرت یوسف(ع) در مدیریت بحران اقتصادی خشک سالی در مصر و نیز سیره حضرت شعیب(ع) در مقابله با فساد اقتصادی کم فروشی و آسیب پذیری اقتصادی قوم خویش، به عنوان مصادیقی از راهبردهای دفاع اقتصادی در قرآن کریم، پرداخته شده است. در نهایت با بررسی قصص پیامبران الهی در قرآن کریم، دفاع اقتصادی را می توان به سه نوع تقسیم بندی کرد: دفاع اقتصادی در برابر تهدیدهای داخلی، دفاع اقتصادی در برابر تهدیدهای خارجی (از بیرون مرزها) و دفاع اقتصادی در برابر تهدیدهای طبیعی. بر همین اساس به سه نوع راهبرد سلبی (کنترل و بازدارنده)، ایجابی (سازمان دهنده) و راهبرد فرهنگ سازی اقتصادی، به عنوان راهبردهای دفاع اقتصادی در قصص پیامبران الهی اشاره می شود. در پایان با توجه به مؤلفه های مذکور می توان به برخی سیاست های دفاع اقتصادی پیشنهادی جمهوری اسلامی ایران اشاره کرد.
بررسی امکان تسری حکم سرقت در سال قحطی به زمان پیدایش بحران اقتصادی
حوزه های تخصصی:
بر اساس ماده 268 قانون مجازات اسلامی، یکی از شروط تحقق سرقت حدی، عدم وقوع جرم در زمان قحطی است. بنابراین، اگر سرقت در زمان قحطی صورت پذیرد، مشمول مجازات حدی نخواهد بود. مهم ترین مستند افزودن این شرط به شرایط اجرای حد سرقت، روایات و ادله نقلی است. با توجه به اینکه قحط سالی یکی از مصادیق رایج بحران های اقتصادی است، پاسخ به این پرسش که آیا ملاک حدی نبودن سرقت در زمان قحطی، قابلیت تسری به سرقت در زمان دیگر مصادیق بحران های اقتصادی را دارد یا خیر، حائز اهمیت است. پژوهش پیش رو سعی دارد با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی و منابع کتابخانه ای، با مطالعه و تدقیق در متون روایی، فقهی و اصولی مرتبط، امکان تسری حکم سرقت در سال قحطی را به سرقت در زمان پیدایش دیگر بحران های اقتصادی بررسی کند. نتایج این بررسی حکایت دارد که درصورتی که مانند فقهای عامه و برخی از فقیهان امامیه سال قحطی را مترادف با تحقق اضطرار و ملاک جعل این حکم را تحقق اضطرار برای سارق بدانیم، تسری حکم به سرقت در زمان پیدایش بحران وجود نخواهد داشت، اما بر اساس دیدگاه برخی دیگر از فقیهان امامیه که معتقد به خصوصیت داشتن زمان قحطی هستند و ملاک تشریع این حکم را امتنان از ناحیه شارع دانسته اند، امکان تسری وجود دارد.