توسعه نابرابر

اعتقاد بر این است که تجهیز یک کشور یا منطقه به زیرساخت های کافی و مناسب، یک عامل مهم برای تداوم رشد اقتصادی، جذب سرمایه گذاری خارجی و گسترش تجارت است. با وجود این، نتایج چند پژوهش حاکی از این است که دسترسی به امکاناتِ زیرساختی در شهرستان های استان اردبیل نابرابر بوده است و زیرساخت های کافی برای بهره برداری از توان های بالقوه طبیعی این استان درجهت رشد اقتصادی وجود ندارد. با آگاهی از نبود مطالعه ای جامع در مورد زیرساخت های استان اردبیل، پژوهش حاضر با هدف تحلیل نابرابری فضایی توسعه یافتگی زیرساخت ها در استان اردبیل انجام شده است. هدفِ پژوهش، کاربردی؛ رویکرد آن، توصیفی- تحلیلی و شیوه گردآوردی داده ها، کتابخانه ای- اسنادی بوده است. برای نیل به این هدف، 100 شاخص زیرساختی به کار برده شد که در شش گروهِ زیرساخت های حمل ونقل و ارتباطات، اجتماعی- رفاهی، آب و انرژی، کشاورزی، مالی و مناطق سبز دسته بندی شدند. برای تجزیه وتحلیل این شاخص ها از مدل بولزای در قالب اعداد خاکستری سه پارامتره استفاده شد که وزن آن ها با روش انتخاب ارجحیت (PSI) محاسبه شد. محاسبات این مدل نشان داد که در بولزای مثبت (486/0) و نسبی (522/0)، شهرستان مغان و در بولزای جامع (488/0)، شهرستان اردبیل در جایگاه اول قرار دارند. شهرستان پارس آباد در هر سه جواب با امتیازهای 57/0، 19/0 و 776/5 به عنوان محروم ترین شهرستان ها شناخته شد. محاسبه بولزای جامع به تفکیک گروه های زیرساختی نشان داد که شهرستان «بیله سوار» در زیرساخت حمل ونقل و ارتباطات، شهرستان «پارس آباد» در زیرساخت اجتماعی- رفاهی، شهرستان «نیر» در زیرساخت انرژی، شهرستان «خلخال» در زیرساخت کشاورزی، شهرستان های «خلخال و مغان» در زیرساخت مالی و شهرستان «اردبیل» در زیرساخت سبز دچار کمبود شدیدی هستند. با توجه به تأثیر زیاد زیرساخت های سلامت بر توسعه ناخالص داخلی استان، اولویت سیاست اقتصادی و سرمایه گذاری عمومی، به زیرساخت های بهداشت و درمان داده شد. نتیجه این است که در استان اردبیل در توزیع امکانات زیرساختی، نابرابری وجود دارد و برنامه ریزی درست برای رفع این کاستی ها به مطالعاتی فراتر از پژوهش حاضر درجهت افزایش تولید ناخالص داخلی، همگرایی درآمد و رشد اقتصادی نیاز دارد.

سرمایه داری جهانی، به رغم اصطلاحات و آرایش های جدید، مفهوم جدیدی نیست؛ اما سرعت،اندازه و دامنه جهانی آن پس از جنگ سرد عمیق و گسترده شده است. ابعاد جغرافیایی سرمایه داری جهانی بسیار مهم اند؛ زیرا با عبور از مرزهای ملی کشورها و ایجاد کنش و واکنشهای بسیاری در سطوح ملی، منطقه ای و جهانی، تأثیرات متفاوتی در بخش های مختلف بر جای گذاشته اند. سرمایه داری مراحل بسیاری را طی کرده است: از سرمایه داری مرکانتی تا سرمایه داری صنعتی، سرمایه داری پولی، سرمای هداری رفاه، سرمایه داری دولتی و هم اکنون سرمای هداری جهانی. سرمای هداری جهانی بر این فرض بنا شده که بشریت به مرحله ای رسیده است که با عنوان «پایان تاریخ » توصیف م یشود؛ لذا به زعم خود به کی مدل اقتصادی جهانی برای همه جهان تبدیل شده است. کی جهان باز و عادلانه ماهیتاً و به معنای واقعی، تکثرگرا با ارتباطات و وابستگ یهای گسترده خواهد بود که همه مردم، جوامع، کشورها و دولت ها را قادر می سازد منافع و مزایا را از طریق همکاری و رقابت سالم به دست آورند. این نگاه اکثر متفکران اسلامی، جهان سوم و برخی متفکران منتقد غرب است: داراییهای غیرمادی فرم مسلط ثروت است و عدالت و برابری در قلمرو فرهنگی در حال تبدیل شدن به موضوعی داخلی و نیز بی نالمللی است. اسلام به دنبال اصول اخلاقی، ارز شها و دستورهایی است که بر انگیزه نهادها و فرایندهای انسانی در همه سطوح تأثیرگذار باشد؛ لذا اسلام به طور عادلانه علاقه مند تعدیل منافع فردی است تا این پدیده با خیر عمومی و صلاح عمومی تجانس پیدا کند. جه تگیری اخلاقی فردی و اجتماعی از طریق نهادهای قانونی و اجتماعی مورد حمایت قرار م یگیرد. آزادی فردی، حقوق بشر و فرص تهای نامحدود برای عمل اقتصادی درون هنجارهای اخلاقی، ضرور تهای اخلاقی و چارچوب حقوقی رخ م یدهد. در این راستا آموز ههای اسلامی سیستمی تشکیل میدهند که اجزای اصلی آن، یعنی تعهد، شخصیت، خلاقیت، رقابت، همکاری، همگرایی و همزیستی با کیدیگر محیطی خلق میک نند که توسعه، صلح و امنیت پایدار جهانی را در پی دارد. روش تحقیق مد نظر یکفی و انتقادی است. پس از بررسی تأثیرات نظام سرمای هداری، ریشه های نظری و بنیا نهای فکری مسئله بررسی و قابلی تهای آموز ههای اسلامی برای تدوین الگوی جهانی توسعه پایدار تحلیل و با ت یکه بر استدلال عقلی و مسئله نظری تب یین شده و نتیج هگیری صورت م یگیرد.