نظارت قضایی

با انتساب اتهام جرم به متّهم، مرجع قضایی برای دسترسی به متّهم و جلوگیری از فرار یا مخفی شدن متّهم و همچنین حضور به موقع او، دو قرار تأمین و قرار نظارت قضایی را صادر می کند که نوع دوم به نوبه خود دارای آثاری می باشد که مقاله حاضر با روش توصیفی تحلیلی، آن را در دو نظام حقوقی ایران و فرانسه مورد کنکاش قرار داده است. یافته ها حاکی از این است که در نظام دادرسی کیفری فرانسه، نظارت قضائی به عنوان تأمینی کیفری جایگزین قرار بازداشت موقّت شده است که تمام داشته های این نظام را در برداشته و با اتّخاذ رویکردی واحد و با لزوم توجه بر ضرورت های تحقیق و اقدام تأمینی در تلاش است بسترهایی برای حدّاکثر اعتدال میان امنیّت و آزادی ایجاد نماید. در آئین دادرسی کیفری ایران نیز علیرغم پیش بینی قرار نظارت قضائی به منزله جایگزینی برای قرار بازداشت موقّت و پاره ای اشتراکات با حقوق فرانسه، به دلیل رویکرد دوگانه اتّخاذی مقنّن، کارکرد اصلی، واحد و مستقلّ این نهاد کیفری به کار کردی فرعی، دو گانه و تکمیلی تبدیل شده است.  با عنایت به توسّل و به کار بردن مصادیقی چون بازدارنده و مانع بودن و جنبه نظارتی داشتن گفته می شود در صورت توسّل مقام قضائی در کنار سایر قرارها به هر کدام از موارد پیش بینی شده قرار نظارت قضائی در راستای پیش گیری و اصلاح متّهم و تضمین هرچه بیشتر حقوق بزه دیده، در عمل دو تأمین از متّهم اخذ خواهد گردید که غایت نظارت قضائی را نقض نموده و در نقطه مقابل عدالت کیفری بوده و بر کارآیی این نهاد نیز تأثیر منفی می گذارد. لزوم توجه به رویکرد واحد برای قرارهای تأمین و نظارت قضائی در حقوق ایران همچون حقوق فرانسه، بستری حدّاکثری را برای مقام رسیدگی کننده فراهم آورده تا به صورت دقیق، جهت حفظ کامل حقوق بزه دیده از جرم قدم بر دارد و مناسب ترین تأمین را که در منافات با آزادی های فردی مطلوب نظر نظام های عدالت کیفری مترقّی نیست در نظر بگیرد.

زمینه و هدف: صلاحیت تشخیصی سازمان های اداری از جمله سازمان امور مالیاتی از موضوعات مهم حقوق اداری است که با حقوق شهروندان ارتباط تنگاتنگی داشته و نظارت بر آن در راستای تحقق اداره خوب از اهمیت بالایی برخوردار است. هدف مقاله حاضر بررسی تاثیر اقتصادی نظارت قضایی دیوان عدالت اداری بر صلاحیت تشخیصی سازمان امور مالیاتی در تحقق اداره خوب است. مواد و روش ها : مقاله حاضر توصیفی تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: یافته ها بر این امر دلالت دارد که نظارت قضایی دیوان عدالت اداری بر صلاحیت تشخیصی سازمان امور مالیاتی. نقش مهمی در تحقق اداره خوب ایفا می کند. حاکمیت قانون و برابری در مقابل قانون و پاسخگویی از مهمترین مولفه های اداره خوب است که نظارت دیوالت عدالت اداری می تواند سبب تحقق و اجرای این مولفه ها در روند صلاحیت تشخیصی در سازمان امور مالیاتی گردد که در این صورت حقوق مودیان مالیاتی رعایت می شود. نتیجه : نقش نظارت قضایی دیوان عدالت اداری بر صلاحیت تشخیصی سازمان امور مالیاتی با چالش هایی مانند تعدد و ابهام در قوانین مواجه است که نیازمند اصلاح است. 

مطابق اصول 34، 159 و 173 قانون اساسی دادخواهی حق افراد است و هرکس می تواند به مراجع قضایی مراجعه کند؛ اما شورای عالی انقلاب فرهنگی به موجب مصوبه 630، برخی تصمیمات صادره در حوزه آموزشی و پژوهشی را از شمول صلاحیت مراجع قضایی خارج نموده و آن را در صلاحیت مرجعی با نام هیأت عالی قرار داده است. این مصوبه خروج موضوعی از صلاحیت های شورای عالی انقلاب فرهنگی داشته؛ زیرا تحدید صلاحیت مراجع قضایی، از مصادیق شئون آموزشی و پژوهشی نیست. دیگر آنکه با فرض پذیرش هیأت عالی تجدیدنظر وزارتین به عنوان یک مرجع شبه قضایی، لزوم نظارت قضایی بر آن طبق نظرات شورای نگهبان و اصول حقوقی آشکار است و عدم رعایت آن نقض حق دسترسی شهروندان به مراجع قضایی است. نظر به ابهامات اساسی در خصوص شأن مصوبه 630، شعب دیوان عدالت اداری در برخورد با این مصوبه رویکرد متفاوتی داشته اند. برخی از شعب با استناد به مصوبه 630 قرار عدم صلاحیت در رسیدگی به آراء هیأت ها را صادر نموده اند و برخی شعب با این استدلال که قضات به موجب اصل 170 قانون اساسی مکلف به عدم اجرای مصوبات خلاف قانون هستند، مصوبه 630 را نپذیرفته و خود را صالح به رسیدگی دانسته اند. به منظور برون رفت از مسئله پیش آمده و جلوگیری از سردرگمی مردم، کم هزینه ترین و سریع ترین راه حل، صدور رأی وحدت رویه از سوی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در این موضوع است.

از زمان تشکیل شوراها ابهامات و چالش های مختلفی در خصوص ماهیت حقوقی و حدود صلاحیت شوراهای اسلامی و همچنین چگونگی نظارت بر آن ها مبتنی بر قانون اساسی و در قوانین عادی مطرح شده است. این ابهامات و چالش ها در حد قانون باقی نمانده و در عرصه اجرا و رویه قضایی نیز خود را نشان داده اند. رأی وحدت رویه 972 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از جمله آراء قابل بررسی در این زمینه است. این رأی، رسیدگی به شکایت از تصمیمات موردی شوراهای اسلامی شهر را به دلیل مشمول عناوین بند 1 ماده 10 قانون دیوان نبودن، خارج از حدود صلاحیت شعب دیوان عدالت اداری دانسته است و شوراهای شهر را به طور ضمنی از مصادیق نهادهای عمومی غیردولتی غیر مصرح در ماده 10 تلقی نموده است. استدلال قضات در بیان این ماهیت آن است که شوراهای شهر و شهرداری یک پیکره و شخصیت حقوقی واحد و درنتیجه، دارای ماهیت واحد هستند. اگر این مفروض بیان شود، باید بپذیریم از آنجا که نام شهرداری در ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری آمده است؛ بنابراین شعب دیوان عدالت، صلاحیت رسیدگی به دعاوی علیه شوراهای شهر را نیز دارند. این در حالی است که در رویه عملی، شعب دیوان در رسیدگی به شکایات علیه شوراهای شهر صلاحیت ندارند؛ لذا نوعی تناقض در استدلال دیوان عدالت اداری در این زمینه مشاهده می شود. با توجه به تخصصی بودن دیوان به عنوان مرجع قضایی دادرسی اداری و نظر به استفاده شوراهای اسلامی از امتیازات قدرت عمومی و هدف ارائه خدمت عمومی، لازم است که نهاد صالح در دعاوی علیه شوراهای اسلامی، شعب دیوان عدالت اداری باشند.

گسترش روزافزون فعالیت های دولت و دستگاه های اجرایی ضرورت اتخاذ تصمیمات و اقدامات جهت تمشیت امور اداری و تأمین اجرای قوانین را نمایان می سازد. با وجود این ضرورت، در برخی موارد دستگاه ها و مأموران آن ها از اتخاذ تصمیم و اقدام، که به موجب قانون مکلف به آن هستند، خودداری می کنند که در این صورت «ترک فعل اداری» محقق خواهد شد. بنابراین، علاوه بر نظارت های اداری پیش بینی شده در قوانین، نظارت قضایی بر ترک فعل اداری به مثابه یکی از چالش های مهم و جدید حقوق اداری جهت جلوگیری از تضییع حقوق شهروندان امری انکارناپذیر است. حال ابهامی که در این زمینه وجود دارد آن است که آیا دیوان عدالت اداری به عنوان دادرس اداری صلاحیت نظارت بر ترک فعل اداری را دارد یا خیر؟ نوشتار پیش رو با استفاده از روش توصیفی تحلیلی ضمن تبیین مفهوم ترک فعل اداری به این رهیافت می رسد که اولاً دیوان عدالت مستفاد از مواد 10 و 11 و 12 قانون دیوان عدالت اداری واجد صلاحیت «ابطال» و «الزام» است و بنابراین می تواند به شکایت از ترک فعل های اداری رسیدگی کند و ثانیاً قانون گذار در سال 1402، ضمن اصلاح قانون دیوان عدالت اداری، طرح شکایت در شعب دیوان را منوط به مراجعه ابتدایی به دستگاه و دستگاه ها را مکلف به پاسخ به درخواست متقاضیان کرد که منجر به ضابطه مند شدن تصمیم گیری اداری، مستند و مستدل شدن تصمیمات، و کاهش ترک فعل اداری می شود.

حقوق قراردادها به عنوان مهم ترین بخش از حقوق خصوصی، روابط معاملاتی اشخاص را تدوین و تنظیم می کند. اهمیت این بخش همواره از گذشته تاکنون اذهان قانون گذاران و حقوق دانان را از جنبه های مختلف به خود مشغول داشته است. یکی از جنبه ها که کمتر مورد توجه و مداقه قرار گرفته، «نظارت یا کنترل مقام قضایی» بر عهد و پیمان اشخاص در جهت ایجاد تعادل در روابط اقتصادی طرفین است؛ موضوعی که شاید در نگاه نخست مخالف با اصل حاکمیت اراده باشد. اما با توجه به برخی مبانی فلسفی ازجمله وظیفه گرایی، نتیجه گرایی و عمل گرایی (پراگماتیسم) و مبانی اقتصادی مانند نظریه مزیت نسبی و تئوری نااطمینانی و ریسک و به خصوص قصد مشترک طرفین از تراضی، می توان نقشی سازنده برای دادرس درنظر گرفت و امکان مداخله و کنترل قرارداد را برای تنظیم رابطه قراردادی طرفین و متعادل ساختن وضعیت قراردادی برای وی قائل شد. امکان بازنگری در قرارداد در سایر نظام های حقوقی کم و بیش مورد تصریح قرار گرفته، اما در نظام حقوقی ایران جایگاهی برای آن شناسایی نشده است. از این رو، تحقیق در این خصوص ضرورت دارد و در ابتدا باید مبانی آن به عنوان نقشه راه مشخص و تبیین گردد.

مسأله اصلی که در این مقاله تلاش شده بررسی شود، این است که ساختار و فرایند رسیدگی شعبه مقدماتی دیوان کیفری بین المللی چگونه است؟ این مقاله توصیفی تحلیلی است و با استفاده از روش کتابخانه ای به بررسی سؤال مورد اشاره پرداخته شده است. یافته ها بر این امر دلالت دارد که فلسفه وجودی تأسیس شعبه مقدماتی، در مواجه با دادسرا این است که کشورها در زمان طرح اساسنامه رم، خواستار پی ریزی نهادی بودند که بتواند دادستان را از هرگونه شبهه در عدم رعایت موازین عدل و انصاف، مصون نگه دارد. بنابراین با تأسیس شعبه مقدماتی، راه بر هرگونه شک و شبه در انجام وظایف دادستان بسته می شود. شعبه مقدماتی دیوان بین المللی کیفری، یک سیستم دادرسی پیشرفته است که توانسته با تعامل دادسرا در مرحله تحقیقات مقدماتی، با صدور مجوزهای لازم و سیاست های نظارتی، تا حدودی اهداف یک دادرسی استاندارد را برآورده نماید. نتیجه این که در مرحله شروع به تعقیب و انجام تحقیقات مقدماتی، درصورتی که دادستان نخواهد مبانی عدل و انصاف را به عنوان یک قاضی بی طرف رعایت نماید، به راحتی می تواند تعقیب علیه یک کشور را آغاز کند و این شعبه مقدماتی است که جلوی این بی عدالتی را به عنوان یک مرجع متشکل از قضات با تابعیت های متفاوت سد و درصورت تشخیص، جواز تحقیق یا عدم تحقیق را صادر می نماید.

صلاحیت های اختیاری، بیانگر اختیاراتی است که از جانب قانون به اداره اعطا شده است تا بتواند از طریق ارزیابی، تفسیر و گزینش، اقدام به اتخاذ تصمیم در جهت حفظ منافع عمومی و احترام به حقوق و آزادی های شهروندی نماید. این تأسیس حقوقی به لحاظ اختیارات گسترده ای که به اداره می دهد مستلزم بکارگیری اصول و معیارهایی است که اعمال آنها را قانونمند سازد؛ به همین دلیل، نظارت قضایی بر اساس معیارهای متناسب با این امر، ضروری به نظر می رسد که یکی از موارد، سوء استفاده از اختیار است. سوء استفاده از اختیار به معنای استفاده از اختیار قانونی توسط مقام عمومی واجد آن اختیار در راستای هدفی به جز هدف موردنظر مقنن و اعمال ملاحظات نامربوط یا عدم توجه به ملاحظات مرتبط است که بر مبنای آن، در رویه قضایی انگلستان و ایران، بر عمل مقام اداری، نظارت قضایی صورت پذیرفته است. در فقه و حقوق خصوصی نیز مفهوم سوء استفاده از حق وجود دارد که به نظر می رسد بی ارتباط با مفهوم مذکور نیست و مشترکات و تفاوت هایی در میان آنها وجود دارد.

حق های رفاهی با فراهم کردن حداقل های یک زندگی شرافتمندانه، نقش بسزایی در پیشرفت و اعتلا بشر دارند تا جایی که تعهد کامل به کرامت انسانی را محقق می سازند. اما مسئله مهم این است که حقوق یاد شده در کنار سایر حقوق مدنی و سیاسی، نیازمند تضمین و حمایت هستند، در غیر این صورت در حد یک ادعای بدون محتوا باقی خواهند ماند. بنابراین وجود یک مرجع قضایی که در مقام ضمانت اجرای حقوق رفاهی افراد در مقابل دستگاه های اداری عمل نماید، در هر نظام حقوقی ضرورتی اجتناب ناپذیر است تا افراد بتوانند به منظور احیای حقوق خود با رجوع به آن، دادخواهی نمایند. به بیان دیگر، مصادیق حق های رفاهی از جمله، حق تامین اجتماعی، حق بر آموزش، حق بر اشتغال، برابری و عدم تبعیض، نیازمند وجود مرجعی قضایی است که زمینه تحقق آنها را تضمین نماید. در نظام حقوقی ایران دیوان عدالت اداری، بنا به تصریح اصل 173 قانون اساسی، به عنوان مرجع خاص رسیدگی به تظلمات، اعتراضات همه اشخاص به اعمال و تصمیمات دستگاه های اداری شناخته شده است که از راه رسیدگی به شکایات، زمینه احقاق و تضمین حقوق افراد را فراهم می آورد. بنابراین در پژوهش حاضر که با روش تحلیلی-توصیفی و با تجزیه و تحلیل مفاد کتاب ها، مقالات و آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری، صورت گرفته است، به دنبال پاسخی برای این سوال خواهیم بود که عملکرد دیوان عدالت اداری در جایگاه نظارت قضایی به منظور تضمین مصادیق حق های رفاهی در نظام حقوقی ایران چگونه بوده است؟

یکی از مهم ترین اصول حاکم بر حکمرانی، اصل «حاکمیت قانون» است. از اثرات و لوازم مهم اصل حاکمیت قانون این است که تمامی مقررات مادون باید از قوانین و مقررات برتر تبعیت کرده و مغایر آنها نباشندو در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران با پذیرش این اصل، بر عدم مغایرت قواعد مادون با قواعد مافوق تأکید شده است. به موجب اصل (4) قانون اساسی تمامی قوانین و مقررات باید از موازین شرع تبعیت کنند. همچنین براساس بندهای مختلف سیاست های کلی نظام قانون گذاری ازجمله بند (2) این سیاست ها، نظارت بر قوانین و مقررات از جهت عدم مغایرت با موازین شرع و قانون اساسی مورد تأکید قرار گرفته است. در نظام حقوقی ایران، براساس اصول (170) و (173) قانون اساسی، نظارت قضایی بر رعایت موازین شرع و قانون اساسی در مقررات برعهده دیوان عدالت اداری قرار داده شده است. از سوی دیگر شورای عالی انقلاب فرهنگی و شورای عالی فضای مجازی دو نهاد مهم دارای صلاحیت در حوزه وضع قواعد لازم الاجرا هستند که براساسا تبصر ه (2) ماده (12) قانون دیوان عدالت اداری، نظارت قضاییبر مصوبات این شوراها اگر در حوزه صلاحیت خود عمل کنند، از صلاحیت دیوان خارج شده است. البته مرجع تشخیص اینکه کدام یک از مقررات خارج از صلاحیت این دو نهاد بوده است نیز در صلاحیت دیوان عدالت اداری قرار دارد. نظارت بر عدم مغایرت هرگونه مقرراتی که توسط شورای زیر مجموعه این دو نهاد وضع شود، در صلاحیت دیوان عدالت اداری قرار داده شده است.

قانون اساسی به عنوان عالی ترین سند حقوقی سیاسی کشور باید مصون از هر نوع تعرض باشد که برای این امر به طور معمول نهادهای ویژه ای تشکیل یا تعیین می شود؛ چنان که در غیر این صورت حقوق و آزادی های مصرح مردم در قانون اساسی متروک و وجود قانون اساسی بی اعتبار می شود. در جمهوری اسلامی ایران، شورای نگهبان صیانت از قانون اساسی را در مقام تقنین بر عهده دارد و همه مصوبات مجلس پس از تأیید شورا لباس قانون بر تن می کنند. چالشی که در این ارتباط وجود دارد این است که آیا قضات دادگاه ها می توانند با تمسک به اصل برتری قانون اساسی و لزوم استناد به قانون معتبر  قوانینی را که مغایر قانون اساسی ارزیابی می کنند مورد عمل قرار ندهند و از اجرای آن ها خودداری کنند؟؛ موضوعی که این پژوهش با روش توصیفی تحلیلی درصدد تحلیل و پاسخ به آن است. یافته های این پژوهش بیانگر آن است که در رابطه با قوانین قبل از تشکیل شورای نگهبان (اعم از قوانین قبل از انقلاب و قوانین مصوب شورای انقلاب) و مصوباتی که به دلیل عدم اظهارنظر شورا تبدیل به قانون شده اند و نیز برخی هنجارهای قانونی لازم الاجرا که مورد نظارت شورای نگهبان قرار ندارند می توان قائل به صلاحیت محاکم در عدم اجرای آن ها و نه ابطال شد و در مواردی که شورای نگهبان اظهارنظر صریح در عدم مغایرت کرده است قضات مکلف به تبعیت از نظر شورا هستند.

بدون شک می توان گفت اصل برائت بارزترین جلوه عدالت کیفری است که مورد پذیرش سیاست جنایی کشورهای مختلف قرار گرفته است. یکی از آثار اصل فوق عدم اعمال مجازات پیش از انجام یک دادرسی منصفانه است در واقع مطابق اصول مسلم حقوق جزا، مجازات را به فردی می توان تحمیل نمود که مرتکب جرم شده باشد فلذا متهمی که برای وی قرار بازداشت موقت صادر شده به نوعی مجازات زودهنگام بر وی تحمیل خواهد شد. از سوی دیگر قرار بازداشت موقت به عنوان یکی از قرارهای تامین کیفری مطمئن ترین سازکاری است که تضمین کننده حضور متهم در تمام مراحل دادرسی کیفری تا صدور حکم قطعی و همچنین مقابله با حالت خطرناک بعضی از متهمین، مورد پیش بینی قرار گرفته است علی رغم محاسنی که برای قرار توقیف احتیاطی (بازداشت موقت) برشمرده شده بایستی حدالمکان از صدور چنین قراری بدلیل مخالفت با اصول و آزادی های فردی خودداری شود و به سایر قرارهای تامین کیفری اکتفا نمود.

نظارت قضایی پیشینی بر تعقیب و تحقیق، از جمله تحولات نوین آیین دادرسی کیفری است. این نظارت عبارت است از اتخاذ نظارت از سوی قضات دادگاه یا قضات متخصص مستقل و خارج از نهاد دادسرا بر اقدامات و تصمیمات نهاد دادسرا از جمله بازپرس و به خصوص ناظر بر اقدامات محدود کننده حقوق و آزادی های افراد در مرحله پیش دادرسی کیفری است. این نظارت در سیستم دادرسی کیفری ایتالیا، آلمان، به رسمیت شناخته شده است؛ اما در قانون ایران نظارت قضایی پیشینی تنها به صورت موردی در برخی مواد قانون آیین دادرسی کیفری ایران مورد توجه قرار گرفته است، بی آنکه به درستی به همه تصمیمات متقابل با حقوق و آزادی های افراد در مرحله پیش دادرسی تعمیم داده شود. این مقاله، با هدف تبیین نظارت قضایی پیشینی متخذ در آلمان و ایتالیا به صورت تطبیقی و بررسی تفاوت آنها با نظارت موجود در ایران با استفاده از روش تحلیلی و توصیفی و در عین حال تطبیقی است با ابزار گردآوری کتابخانه ای؛ انجام شده است. یافته های پژوهش حاکی از ضروت توجه قانونگذار ایران و دکترین حقوقی به مسأله نظارت قضایی پیشینی بر تعقیب و تحقیق همانند آلمان و ایتالیا و سلب صلاحیت نظارتی از دادسرا به صورت صریح و دقیق به جهت جلوگیری از تمرکز گرایی اختیارات تعقیب و تحقیق و نظارت در دست دادسرا، ارتقای کیفیت عدالت کیفری، پیشگیری از اشتباهات قضایی و نقض حقوق و آزادی های افراد با این اختیارات وسیعی که به نهاد دادسرا داده شده است.