روهینگیا

چندین دهه است که مسلمانان میانمار، که در ایالت راخین این کشور با عنوان روهینگیا شناخته می شوند، در معرض خشونت های سازمان یافته از سوی دولت و عاملان دولتی قرار دارند. شدت این خشونت ها در ژوئن 2012 میلادی بروز و توجه جامعه جهانی را به سوی میانمار جلب کرد. فرایندهای خشونت، تبعیض، مهاجرت اجباری و مشروعیت بخشی به آن ها، قبل و بعد از ژوئن 2012، تحت عنوان جنایت نسل زدایی قابل بررسی است، زیرا اعمال این خشونت ها به قتل و کشتار و کوچ اجباری مسلمانان منجر شده است که نیت نابودسازی این گروه اقلیت را به ذهن متبادر می کند. در این مقاله، ضمن تبیین وضعیت اسف بار مسلمانان میانمار، وقوع عناصر جنایت نسل زدایی طبق حقوق بین الملل کیفری علیه آنان تحلیل می شود. همچنین، با توجه به ضرورت اقدام فوری جامعه بین المللی، به ویژه شورای امنیت، درخصوص نحوه محاکمه و مجازات مرتکبان جنایت نسل زدایی علیه مسلمانان میانمار راهکارهایی طبق حقوق بین الملل ارائه می شود.

روهینگیاها ساکنان بومی سرزمین تاریخی آراکان (راخین) در میانمار هستند که با جنایت های سازمان یافته از سوی ارتش و دولت این کشور مواجه شده اند. بر اساس قواعد حقوق بین الملل و موازین کیفری بین المللی و تطبیق آنها با واقعیت موجود در خصوص اقلیت مسلمان روهینگیا، نقض سیستماتیک حقوق بشر، جنایت علیه بشریت و نسل کشی در میانمار امری محرز است. در گزارش های سازمان ملل و دیده بان حقوق بشر نیز به این موضوع اشاره شده است. مصادیق متعدد نسل کشی روهینگیاها زمینه ساز مسئولیت بین المللی دولت میانمار است. همچنین مسئولیت جامعه بین المللی به «رعایت و تضمین رعایت» دول دیگر در خصوص تعهدات عام الشمول، قواعد آمره بین المللی و هنجارهای مربوط به حقوق بنیادین انسانی و حقوق بشری، قابل طرح می باشد. از منظر دکترین مسئولیت حمایت، حاکمیت یک دولت توام با مسئولیت آن نیز هست و اگر دولتی از عهده مسئولیت حمایت از شهروندان خود بر نیاید، مسئولیت جامعه بین المللی در پشتیبانی از حقوق افراد مزبور مطرح می شود. همچنین مسئولیت سازمان ملل متحد به ویژه شورای امنیت و سایر سازمان های بین المللی از جمله سازمان همکاری های اسلامی نیز شایان توجه است. بویژه اینکه انگیزه های سیاسی باعث بی توجهی یا سکوت قدرت ها و مجامع بین المللی به تحولات میانمار شده است که در مقاله حاضر بررسی و با رویکرد رسانه ای، راهکارهایی ارائه شده است.

با وجود گذشت 7 دهه از استقلال کشور میانمار، نگرانی های سازمان ملل متحد و در رأس آن دبیرکل در خصوص اقلیت مسلمان روهینگیا به قوت خود پابرجا است. عدم اعطای حق تابعیت و به رسمیت شناخته شدن به عنوان اقلیت قومی مذهبی همواره زمینه را برای اعمال رفتارهای تبعیض آمیز بر پایه خشونت، جنایت و نقض حقوق بشر علیه این اقلیت فراهم نموده است. با بازتاب رسانه ای فجایع در جهان و انتظار از سازمان ملل برای رسیدگی به موضوع، دبیرکل با انتصاب دو مشاور ویژه با عناوین مشاور ویژه در زمینه پیشگیری از نسل کشی و مشاور ویژه در زمینه مسئولیت حمایت به بررسی و نظارت جدی و مستمر بر وضعیت مردم روهینگیا پرداخته است. در پژوهش حاضر، با هدف بررسی اقدامات علیه مسلمانان روهینگیا در میانمار و واکنش دبیرکل به آن، سؤال اصلی اینست که دبیرکل سازمان ملل متحد در جریان اقدامات خشونت آمیز دولت میانمار علیه اقلیت روهینگیا طی سال های 2016 و 2017 چه نقشی را ایفا نموده است؟ در پاسخ با استفاده از رویکرد توصیفی و تحلیلی چنین فرض می شود که دبیرکل ملل متحد با آگاهی نسبت به شرایط ناعادلانه و غیرانسانی اقلیت مسلمان روهینگیا در کشور میانمار طی ادوار گذشته با إتخاذ رویکردهای جدید و ابزارهای نوین در سازمان ملل متحد به نقش آفرینی در راستای جلب توجه جهانی به وضعیت مسلمانان در میانمار پرداخته است. نتایج پژوهش نشان می دهد به رغم تلاش دبیرکل در رأس دبیرخانه سازمان ملل، اقدامات جنایت بار علیه آن ها در سال های 2016 و 2017 تداوم یافته است

ترمینولوژی چه در نظریه پردازی های حقوقی و چه در کاربرد حقوق، تأثیر بسیاری دارد. ترمینولوژی موردِاستفاده در حقوق حاکم بر وضعیت اقلیت ها نیز، آثار گسترده ای در معنابخشی، شناسایی، حقوق موردِمطالبه آنان و امنیتی شدن رابطه آنان با دولت ها نیز دارد. عدم شفافیت در معنا و حدود واژگانی مانند مردم، اقلیت، قومیت، ملیت، مردمان بومی و... و همچنین تفاسیر متفاوت حقوقی مترتب بر آن، چالش های بسیاری در مسیر قاعده انگاری درزمینه حقوق اقلیت ها و طبقه بندی حقوق آنان ایجاد نموده است. هرچند این گونه چالش ها را در همه کشورهای برخوردار از تنوع فرهنگی می توان مشاهده نمود، اما یک نمونه اخیر دراین زمینه کشور میانمار است که شناسایی یک گروه فرهنگی و نام گذاری آنها در محور اختلافاتی قرار گرفته است که ابعاد بین المللی نیز یافته است. این پژوهش با رویکردی تحلیلی توصیفی به این مهم می پردازد که چگونه عدم شفافیت در معانی و ترمینولوژی می تواند اختلافات عمیقی در حوزه اقلیت ها (در سطح ملی و بین المللی) ایجاد نماید. همچنین تلاش این مقاله بر آن است که نشان دهد چگونه چشم اندازهای جدید در رویه قضایی بین المللی می تواند به شفافیت مفاهیم و اصطلاحات حقوقی یاری برساند.

از سال 2017 دولت میانمار سرکوب شدیدی را علیه مردم روهینگیا روا داشته که با واکنش های متعدد بین المللی روبه رو شده است. وضعیت مردم روهینگیا برای دولت ها، دادگاه های بین المللی، سازمان های بین المللی و منطقه ای و دادگاه های داخلی آزمونی   حقوق بشری است و هرکدام مطابق با چارچوب های مقرر در حقوق بین الملل پاسخی به این حوادث داده اند. این مقاله تعمقی بر عملکرد دیوان بین المللی دادگستری در دستور موقت مورخ 20 ژانویه 2020 در دعوی گامبیا علیه میانمار و طرح وضعیت بنگلادش- میانمار در دیوان کیفری بین المللی دارد. دیوان کیفری بین المللی در مرحله پیش دادرسی با تفسیری موسع از اساسنامه رم، عنصر فرامرزی را برای تحقق برخی از جرائم ضروری دانسته است و بر این اساس علی رغم عدم عضویت میانمار در اساسنامه، دیوان مجاز به اعمال صلاحیت برای جرم اخراج از مبدأ میانمار به مقصد بنگلادش و آغاز تحقیقات از سوی دادستان شد. دیوان بین المللی دادگستری نیز مفهوم فنی تعهدات عام الشمول دولت های عضو یک معاهده را که پیش از این در عرصه عمل استنادی به آن صورت نگرفته بود، در مورد وضعیت مردم روهینگیا مورد توجه قرار داده است. این مطالعه، نوآوری ها و پاسخ های حقوق بین الملل برای احقاق حقوق این اقلیت مذهبی را نمایان   می سازد .

حق حیات و تابعیت بعنوان یکی از ابتدایی ترین حقوق انسان ها و بی تابعیتی یا نداشتن تابعیتی موثر و قانونی مشکلی حاد و بزرگ است. حق حیات بعنوان اساسی ترین حقوق انسانی قابل اسقاط توسط گروه یا اشخاص دیگر نمی باشد و نسل کشی بعنوان یک جنایت بین المللی شناخته شده، از جنایات تکان دهنده بین المللی است چون اساسی ترین حق بشریت، حق حیات را نقض می کند. در ماده (۱۵) اعلامیه جهانی حقوق بشر مقرر شده که همه افراد از حق داشتن تابعیت بهره مند هستند و هیچ کس بصورت خودسرانه از تابعیت ش محروم نخواهد شد. مقررات تدوین شده به منظور پرهیز یا کاهش بی تابعیتی در چندین معاهده بین المللی حقوق بشری از جمله میثاق حقوق مدنی و سیاسی و کنوانسیون های حقوق کودک، تابعیت زنان ازدواج کرده، کاهش بی تابعیتی، وضعیت اشخاص بی تابعیت و اعلامیه جهانی حقوق بشر گنجانیده شده اند. بندهای 2 و 3 میثاق مذکور نیز تاکید شده که دولت ها می بایست مفاد کنوانسیون منع نسل کشی را رعایت کنند و انحراف از آن را مجاز ندانسته است. روش پژوهش در مقاله حاضر، توصیفی- تحلیلی است. یافته ها نشان می دهد که مسلمانان روهینگیا با مشکلات چندبعدی مواجه هستند که در مقاطعی این مشکلات نیز علت و معلول یکدیگر هستند. بی تابعیتی، تبعیض و آزار، مهاجران غیرقانونی و نسل کشی از جمله موارد نقض حقوق بشر است که مسلمانان روهینگیا به علت عدم حمایت شهروندی از سمت دولت با آنها مواجه شده اند. مسلمانان میانمار از جمله اقلیت های قومی و مذهبی هستند که به دلیل اعمال تبعیض در قوانین تابعیت محروم مانده اند