از جمله مفاهیمی که تأثیر زیادی در آراء فقها دارد، عناوین ضرر و حرج است. آنچه مسلّم است این است که انجام فعل ضرری از آنجا که مبعّد است، باطل است. امّا در مورد صحّت انجام فعل حرجی میان فقها اختلاف است؛ برخی آن را با قیاس به ضرر باطل دانسته اند. ادلّه دیگری نیز برای بطلان ارائه شده است که همگی مبتلا به اشکال است. این نوشتار با نقد ادلّه قائلین به بطلان فعل حرجی و ناکافی دانستن آن ها با تکیه بر ادلّه و استدلال های فقها و ارتکاز عقلی، درصدد اثبات صحّت انجام فعل حرجی و ارائه ملاک است.
تقدّم و برتری منطوق بر مفهوم، محلّ إتّفاق علما است. همین تقدّم سبب شده تا تخصیص عام به وسیله ی مفهوم مخالف، محلّ خلاف و نزاع باشد. منشأ اختلاف، ضعیف بودن تخصیص به وسیله مفهوم مخالف است. اختلاف در این باب، فرع بر پذیرش حجیّت مفهوم مخالف است. محلّ نزاع، دو کلام صادر شده از متکلّم واحد یا متکلّمانی است که در حکم متکلّم واحد هستند. نیز باید مفهومِ معارض با عامّ خود حجّت باشد. همچنین نباید دلیلی قوی تر از مفهوم مخالف، مانع تخصیص شود. جمهور، تخصیص را پذیرفته اند؛ با این استدلال که مفهوم مخالف در حکم منطوق است. لکن از این میان، برخی این تخصیص را به منزله ی قیاس و برخی، لفظ می دانند. در مقابل، عدّه ای چنین تخصصی را نپذیرفته اند؛ با این استدلال که عام، منطوق است و منطوق مقدّم بر مفهوم است. برخی هم توّقف کرده ِِِو قائل به ترجیح نشده اند. دیدگاه جمهور که إعمال هر دو دلیل، یعنی منطوق و مفهوم را در پی دارد، راجح است.
رعایت اصل لزوم قراردادی، رعایت حقوق متعهّد و رعایت حقوق متعهّدله و توجّه به قصد واقعی او از شرط مدّت در قرارداد از جمله مواردی است که باید در تعهّدات مدّت دار مورد ملاحظه قرار گیرد.
هر چند که وفای به مدلول قرارداد یکی از آرمان های مکاتب حقوقی بوده و آیه شریفه «أوفوا بالعقود» نیز بر آن تأکید دارد، ولی در بعضی موارد، از جمله تخلّف یکی از طرفین از اجرای تعهّد و وفای به عقد، قائل شدن حقّ فسخ برای طرف دیگر، ابزار مهمّی برای تحققّ عدالت است.
با توجّه به مطالب فوق، اوّلاً؛ اگر قبل از اتمام مدّت معیّنه به صورت یقینی روشن شود که متعهّد در مدّت باقیمانده نمی تواند به تعهّد خود جامه ی عمل بپوشاند و به عبارت دیگر، صبرکردن برای مدّت باقیمانده، عملی لغو و عبث باشد؛ و ثانیاً؛ از این صبرکردن برای متعهّدله ضرر تولید می شود، در این صورت، به استناد قواعد مسلّم همچون لاضرر و نفی عسر و حرج و سیره عقلا، می توان برای متعهّدله حقّ فسخ قائل شد؛ هرچند که مدّت معیّنه تمام نشده باشد و برخلاف رویه ی قضائی محاکم ایران باشد.
اخباریان به عنوان شاخه ای از فقهای شیعه با اکثریت ایشان، یعنی اصولیان در اعتبار برخی از منابع استنباط و طُرُق فهم احکام اللّه، اختلاف دارند. از جمله این که آن ها به بی اعتباری فهم انسان های عادی (= غیر معصومین (علیهم السّلام)) از ظواهر قرآن، شهرت یافته اند. این پندار ایشان بر دو پایه اساسی متکّی است؛ نخست، «روایاتی» که آن ها مدّعی تواتر و ظهور آن در عدم حجیّت ظواهر قرآن می باشند و دیگری، وجود «تقیید و تخصیص» و ورود «تجوّز» به ظاهر اکثر آیات قرآن به گونه ای که آن را از حجیّت ساقط می کند.
تأمّل در آثار و آراء اخباریان، بیانگر فراگیر نبودن این باور در میان ایشان و اعتقاد آن ها به تقدّم کتاب بر دیگر ادّله و لزوم انطباق آن با قرآن است و این خود، بهترین دلیل بر اعتقاد اکثریت ایشان همچون دیگر اصولیان بر حجیّت ظواهر کتاب، پیش از ورود دلیل روائی محسوب می شود. در این مقاله کوشش شده است، ادّله اخباریان بر این دیدگاه گردآوری و مورد نقّادی قرار گیرد.
یکی از راه های اثبات آغاز ماه قمری بر طبق روایات اسلامی، بیّنه بر رؤیت هلال است. در این باره بحث می شودمی شود که اگر شاهد یا شاهدانی عادل، در منطقه ای هلال را رؤیت نمودند، شهادت ایشان بر رؤیت، برای سایر مکلّفین، آیا در همه جای زمین قابل تمسّک است یا در بخشی از آن؟ منطوق روایات باب صوم، فاقد هرگونه قید مکانی برای حجیتبیّنه بر رؤیت هلالبوده و اطلاق لفظی آن ها ثابت است. هرچند که به دلیل کرویت زمین، اطلاق مقامی این روایات منعقد نمی باشد و نمی توان پذیرفت که ماه قمری بصورت همزمان در کلّ زمین آغاز شود. به همین دلیل، باید ملاکی برای تقسیم بلاد در اثبات حلول ماه نو از میان روایات استخراج نمود. مشهور فقهای امامیه معتقدند که اگر بین محلّ رؤیت و محلّ شهادت، اشتراک یا تقارب افق وجود داشته باشد، می توان به متعلّقبیّنه اخذ کرد و در غیر این صورت، رؤیت شاهدان کفایت نمی کندمی کند. عمده دلیلی هم که بر اثبات این ادّعا می آورند انصراف روایات است. امّا حق این است که این انصراف ثابت نیست و این مدّعا، به دلیل عدم داشتن پشتوانه روایی و هچنین عدم دقّت و ضابطه مندی تعریف قرب و بُعد در فتاوای ایشان، قابل قبول نمی باشد. لذا باید به دنبال ملاک و ضابطه ی دیگری برای این تقسیم بود.
ثبوت حقّ حبوه و تعلّق بخشی از اموال میّت به ولد اکبر به نحو مجّانی که موجب حرمان سایر ورثه از آن بخش می گردد، مورد استبعاداتی قرار گرفته و برخی از فقها را به سمت و سوی نظریاتی در نفی مجّانیت حبوه سوق داده است. در یکی از این نظریات، حقّ حبوه در إزاء قضای عبادات فائته ی میّت، به ولد اکبر تعلّق می گیرد و مجّانی و بلاعوض نیست. این در حالی است که ادلّه ی وجوب قضای عبادات فائته ی میّت، مبتلا به ضعف سندی و دلالی می باشد و با اغماض از ضعف شان و بر فرض ثبوت وجوب، ملازمه ای بین عمل به این وجوب و تعلّق حبوه مشاهده نمی گردد.
مشهور فقیهان امامیه قا ئل به ممنوعیت مطلق خروج زن از منزل بدون اذن شوهر در غیر انجام واجب هستند . بسیاری از حقو ق دانان به پیروی از قول مشهور همین نظر را برگزیده و گفته اند: خروج زن از منزل بدون اذن شوهر به هر منظوری، روا نیست. در این پژوهش اقوال و ادلّه ی مسأله از آیات ، روایات و اصول بررسی شده و اثبات گردیده است که خروج متعارف زن از منزل بدون اذن شوهر با رعایت حق کامجویی شوهر جایز است.
