مخصص

دراین نوشتار ،به منظور دستیابی به  نقاط اشتراک و افتراق  و بررسی  ابزارهای متفاوت استنباط این دو فقیه  به مطالعه تطبیقی  دیدگاه شان در موضوع عام وخاص پرداخته شده است .با بررسی های به عمل آمده  عمده ترین وجوه اشتراک،  در تعریف از عام ، عدم جواز  عمل به عام قبل از فحص از مخصص ، شمولیت الفاظ عام به وضع ، حجیت عام مخصص  است  ودر  تخصیص کتاب به سنَّت ، خضری بک بر خلاف دیدگاه امامیه ،  خبر واحد را مخصص قران ندانسته و قائل به تخصیص کتاب به قیاس منصوص العله است در حالی که قیاس جایگاهی در تفکر اصولی مظفر  ندارد. در موردبازگشت ضمیر به بعض افراد عام وی بر خلاف شیخ مظفر ومشهور علمای شیعه  قائل به عود ضمیر به بعض است  .همچنین برخی عناوین دوکتاب ، همچون عمومیت خطابات رسول،  عموم مقتضی یا تعقیب الجمل بالاستثناء و  عموم مفهوم در کتاب خضری بک به خاطر ادبیات گفتاری ، تفاوت های به ظاهر با کتاب اصولی مظفر دارد لکن از نظر مفهومی یکسان به نظر می رسند.

تفسیر قرارداد به معنای رفع ابهام و تعارضات موجود در قرارداد، برای رسیدن به مقصود متعاقدین است. از جمله راه هایی که در تفسیر به کار گرفته می شود، بهره گیری از اصول لفظیه، نظیر اصل عموم است. بر اساس این اصل به عنوان یکی از مصادیق اصل ظهور، در صورت تردید در دامنه شمول قرارداد، باید الفاظ عامی را که در آن وجود دارد، در صورت فقدان مخصص، بر معنای عام آن حمل نمود، مگر این که کسی که مدعی تخصیص است بتواند آن را ثابت کند. البته مخصص می تواند لفظی یا غیرلفظی باشد. عرف های عمومی، رویه های مقرر بین طرفین یا عرف های خاص تجاری می تواند مخصص لبی (غیرلفظی) محسوب و مانع حمل الفاظ عام بر عموم گردد. اما در حالت عادی، اصل حاکم بر تفسیر الفاظ عام قرارداد، اصل عدم تخصیص یا همان اصل عموم است که راه احراز ظهور عرفی و کشف اراده متعاقدین به شمار می رود.

با بررسی کتب و تصانیف علما، می توان با روش استدلالِ آنان در استنباطِ احکام را به دست آورد. ابن ادریس از فقهایی است که فقط به ادلّه ای تمسک می کرده است که مفید علم بوده و از راه قطع و یقین، حاصل گردد از قبیل؛ کتاب، سنت، اجماع و دلیل عقل. بنابراین، ایشان دلیل عقل را در مواردی که نص و اجماعی نباشد، به عنوان یک منبع مستقل، در طول سایر ادلّه مطرح کرده؛ و آن را دلیلی معرفی می کند، که موجب قطع به حکم شرعی می گردد. ایشان هر چند دلیل عقل را به عنوان دلیل مستقل معرفی می کند؛ ولی مراد خویش از دلیل عقل، حدود و شرایط و موارد کارآیی آن را به وضوح، معین و بیان نکرده و دامنه آن را بسیار توسعه داده است. با بررسی موارد استعمال دلیل عقل در آثار ایشان، می توان به این نتیجه رسید که وی، آن را به گونه ای تفسیر کرده است که حتی شامل ظواهر لفظی مانند لحن خطاب و اصول عملیه نیز می شود. از منظر ایشان، دلیل عقل گاهی مستقلاً و گاهی با استمداد از لفظ، حکمی را درک می کند و در هر دو حجت است.

متکلمان در اثبات اراده الهی، از استدلالی بر پایه مقدمات و مبانی خاص استفاده می کنند که اشکالاتی جدی دارد. این اشکالات متوجه حکمایی که مبانی متفاوتی دارند، اما این استدلال را پذیرفته و به آن استناد نموده اند نیز می گردد. خلاصه استدلال این است که از بین اشیاء ممکن الوجود تنها بعضی اشیاء ایجاد می گردند و این اشیاء در زمانی خاص به وجود می آیند. اختصاص وجود به آن ها و اختصاص آن ها به زمان خاصشان به مخصصی نیازمند است. این مخصص که نمی تواند علم یا قدرت باشد، بنابراین صفتی دیگر به نام اراده را برای خداوند اثبات می کند. این استدلال که در دامان اشاعره شکل می گیرد و با وجود اشکالات مبنایی و محتوایی، بعضی متکلمان معتزله، امامیه و برخی حکما نیز آن را تکرار کرده اند، مستلزم اشکالاتی از جمله ترجیح بلامرجح، حدوث زمانی عالم، اختصاص اراده به امور مادی و زمانی، امکانی شدن اراده الهی و... می باشد. به علاوه، اشکالاتی در تمامیت این استدلال نیز وجود دارد که از آن جمله می توان تعارض درونی، عدم انحصار مخصص در اراده، امکان تعمیم ویژگی های اراده به علم و قدرت و در نتیجه امکان جایگزینی این دو صفت به عنوان مخصص و... را برشمرد. در این جستار برآنیم که با بررسی اشکالات و نقد این استدلال، مانع از ابتلا به خطاهای ناشی از آن شویم.