جرم بر علیه اموال

داده های جرم در ایران، به ویژه جرائم مالی، از انتهای دهه 80 دارای روند افزایشی است. هدف این پژوهش تحلیل عوامل اقتصادی و اجتماعی مؤثر بر جرم، بر مبنای نظریه های انتخاب عقلایی و ساختار اجتماعی است. با توجه به محدودیت داده، به جرم سرقت به عنوان یکی از اشکال مهم جرائم مالی پرداخته می شود. تفاوت مهم پژوهش حاضر با مطالعات تجربی گذشته، بررسی اثر متغیرهای اجتماعی ازجمله نرخ های شیوع اعتیاد، طلاق و آموزش و همچنین منظور کردن اثر ادوار تجاری و مخارج دولت بر شاخص جرم است. روش داده های ترکیبی استانی در بازه زمانی 1386-1394 برای برآورد الگوی پژوهش مورداستفاده قرار گرفت.      نتایج پژوهش نشان می دهد که نرخ سرقت با متغیرهای اقتصادی همچون درآمد سرانه رابطه منفی و معنادار و با تورم و فقر و بیکاری جوانان رابطه مثبت و معنادار دارد. همچنین رفتار مخالف چرخه ای سرقت در کشور تأیید می گردد. از یافته های دیگر پژوهش، رابطه منفی و معنادار نرخ سرقت با نسبت مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی است. همچنین رابطه منفی شاخص ترکیبی نرخ بیکاری و آموزش نشان دهنده اثر غالب آموزش نسبت به بیکاری در بحث جرائم است. نتایج پژوهش رابطه مثبت و معنادار نرخ شیوع اعتیاد و نرخ طلاق را با سرقت تأیید می کند. اعتیاد منجر به کاهش فرصت مشارکت در بازار کار قانونی شده و طلاق می تواند آثار اجتماعی و روانی شدید در برداشته باشد.