تسهیم

    این پژوهش از نوع توصیفی-  همبستگی است و جامعه آماری پژوهش حاضر را کلیه دبیران مدارس دوره اول متوسطه(200 نفر) و دوره دوم متوسطه(300 نفر) شهرستان بیجار در سال تحصیلی 1395 به تعداد 500 نفر تشکیل داد. نمونه آماری 217 نفر بود که با استفاده از فرمول کوکران و به روش طبقه ای با حجم متناسب انتخاب شد. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه های رهبری تحولی(2000) Bass & Avolio با آلفای(93/0)، چابکی سازمانی (1999) Sharifi & Zhangبا آلفای(64/0) و تسهیم دانش(2005) Bock, Zmud, Kim & Lee با آلفای(86/0) استفاده شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از مدل یابی معادلات ساختاری با استفاده از نرم افزار آماری lisrel استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد که رهبری تحولی به صورت مستقیم و غیرمستقیم بر چابکی سازمانی تأثیرگذار است. رهبری تحولی به صورت مستقیم  بر تسهیم دانش تأثیرگذار است. همچنین تسهیم دانش به صورت مستقیم بر چابکی سازمانی تأثیرگذاراست. در این رابطه زمانی که تسهیم دانش به عنوان متغیر میانجی وارد معادله می شود، دارای قدرت بیشتری است. به عبارت دیگر، می توان گفت که رهبری تحولی با نقش میانجی تسهیم دانش موجب افزایش چابکی سازمانی  در میان دبیران می شود.

موضوع هماهنگی موضوع اساسی مدیریتی در زنجیره تامین شناسایی شده است. زنجیره تأمین خدمات با توجه به ویژگی های متفاوتی که دارد، و با توجه به این که محصولات در زنجیره های تأمین خدمات از جنس خدمت، پیچیده و بیشتر مبتنی بر اطلاعات هستند مدل های هماهنگی در آن کاملاً متفاوت با مدل های هماهنگی در زنجیره تأمین کالاهای فیزیکی می باشند. در این پژوهش هدف اصلی تحقیق تدوین الگوی هماهنگ سازی زنجیره تأمین خدمات است. روش پژوهش حاضر داده بنیاد است و جامعه آن اعضای هیئت علمی و مدیران ارشد صنایع هستند، که با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند قضاوتی انتخاب شدند. اهداف پژوهش با بکارگیری ابزارهای پژوهش کیفی تعیین و تبیین شدند. همچنین، با استفاده از کدگذاری باز، محوری و انتخابی، مدل پارادایمی شکل گرفت که بر اساس آن ساختار مفهومی هماهنگ سازی زنجیره تامین خدمات طراحی و ارائه شد. اعتبارسنجی پژوهش بر مبنای روش شناسی داده بنیاد از معیارهای تطبیق، قابلیت فهم، قابلیت تعمیم و کنترل استفاده شده است. در نهایت عوامل زمینه ای هماهنگی به دو دسته زیرساخت ها و توانایی ها و قابلیت ها تقسیم شدند. شرایط مداخله گر دربرگیرنده عوامل رفتاری و ویژگی های همکاری می شود. مکانیزم های هماهنگی در قالب سه مشخصه تسهیم، روابط پایدار و مکانیزم های فنی و تکنولوژیکی قابل بررسی است. علل هماهنگی در قالب چهار مشخصه عدم اطمینان، نارضایتی مشتری، ریسک و سیستم غیریکپارچه مورد بررسی قرار می گیرند و هم افزایی، سودآوری پایدار و بهبود برند به عنوان پیامدهای هماهنگی شناسایی شد.

زمینه و هدف: مطابق ماده 3  قانون پیشگیری از وقوع جرم (سال 1394)، تعیین قدرالسهم کلیه نقش های حقیقی و حقوقی، نقش به سزایی در پیشگیری از جرم سرقت دارد؛ هدف این پژوهش تدوین  راهبردهای پیشگیری از جرم سرقت با تکیه بر تسهیم نقش های حقیقی و حقوقی است.روش: این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر ماهیت توصیفی، تحلیلی می باشد. جامعه آماری  تعداد 400 پرونده سرقت و بهره گیری از خبرگان حوزه پیشگیری از جرم است. نمونه انتخابی، تعداد ۳۸۴ پرونده بود که نکات مهم آن توسط پرسش نامه محقق ساخته، توسط 40 نفر خبرگان مورد بررسی قرار گرفت. روایی آن صوری و محتوایی توسط 7 نفر از نخبگان، و پایایی آن با آلفای کرونباخ 79/0 شده و اولویت بندی راهبردها بر اساس روش تصمیم گیری چند معیاره تاپسیس انجام شده است.یافته ها: مهم ترین راهبردهای پیشگیری از جرم سرقت در شهر تهران  مبتنی بر معیارهای قانونی، علمی، وظیفه ای (ساختاری و ماهیتی) و مشارکتی نقش های حقیقی و حقوقی با محوریت پیشگیری اجتماعی، وضعی و کیفری شناخته شد. از نگاه خبرگان، نقش های حقیقی و حقوقی با قابلیت فعالیت پیشگیری اجتماعی در اولویت نخست، پیشگیری وضعی در جایگاه دوم و پیشگیری کیفری در جایگاه سوم اجرای راهبردهای پیشگیری از سرقت است.نتیجه گیری: نتایج تحقیق نشان داد میزان مشارکت سایر نقش ها (به خصوص شهروندان و سازمان های مردم نهاد) در امر پیشگیری از سرقت کم شده و مطالبه گری از دستگاه عدالت کیفری افزایش یافته است. در این راستا وزارت آموزش و پرورش، وزارت راه و شهرسازی و قوه قضائیه بیشترین نقش را در پیشگیری اجتماعی، وضعی و کیفری دارند.

مفهوم «سبب» در کنار مفاهیمی همچون مفهوم «مباشر» و «معاون»، از جمله مفاهیمی است که در شناخت مسئولیت در حوادث، تأثیر زیادی دارد. از این رو، شناخت این مفهوم و همچنین مبانی و دیدگاههای مختلف فقهای امامیه در زمان اجتماع اسباب، حائز اهمیت است. مشهور فقهای امامیه معتقدند که در زمان اجتماع اسباب باید یک سبب را بر سایر اسباب ترجیح داد؛ در حالی که تلف، منتسب به همه اسباب است. در مقابل، دسته ای از فقها نظریه تسهیم در ضمان و دسته دیگر، نظریه تساوی در ضمان را پذیرفته اند که سازگاری بیشتری با قواعد دارند. این مقاله، مبانی و ادله نظر مشهور درباره اجتماع اسباب، را نقد نموده و در نهایت، نظریه تساوی در دیه را برمی گزیند. این مقاله ضرر مالی را بررسی نمیکند؛ بلکه به اجتماع اسباب در ضرر جانی پرداخته و فروض مختلف مسأله را از جهت قصد اسباب، علم به اینکه فعل مورد نظر نوعا کشنده است، تقصیر و انجام فعل غیرمجاز، به دقت بررسی می کند.