خسارت

زمینه و هدف: جبران خسارات زیست محیطی دریایی از موضوعات مهم ضمانت اجرای حمایت از محیط زیست دریاهاست. در این مقاله تلاش شده، جبران خسارات زیست محیطی دریایی و رویکرد سازمان بین المللی دریانوردی (آیمو) در این خصوص بررسی شود. مواد و روش ها: مقاله توصیفی تحلیلی بوده و از روش کتابخانه ای استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: سازمان بین المللی دریانوردی با تأسیس صندوق بین المللی برای پرداخت غرامت برای خسارت آلودگی نفتی، ایجاد سازوکار مسئولیت و پرداخت غرامت برای خسارت مرتبط با حمل ونقل مواد خطرناک و سمی، پرداخت خسارت آلودگی ناشی از سوخت کشتی ها و تدوین الزامات مربوط به برداشت و شناورسازی کشتی های مغروقه، اقدامات متعددی در زمینه جبران خسارات زیست محیطی دریایی به عمل آورده است. نتیجه گیری: سازمان بین المللی دریانوردی با شناسایی برخی تهدیدات محیط زیستی دریایی و زمینه سازی جهت تدوین و تصویب برخی از کنوانسیون ها و مقررات بین المللی به صورت مؤثری بر جبران خسارت زیست محیطی دریایی نقش مثبت ایفا کرده است اما واقعیت امر این است که اقدامات سازمان مذکور صرفاً بخش های خاصی از دریانوردی را شامل می شود و از طرفی ماهیت آلودگی های زیست محیطی دریایی، بحث جبران را با چالش مواجه می کند زیرا گاها تعیین میزان دقیق خسارت به سادگی امکان پذیر نیست.

یکی از مصداق های مسئولیت اسباب متعدد در برابر خسارت واحد، مسئولیت مالکین آپارتمانها در برابر خسارت ناشی از قسمتهای مشترک است. در حقوق ایران استناد عرفی فعل زیانبار به عامل آن مبنای مسئولیت بوده و نظریه تقصیر می تواند در تشخیص عرفی و فعل و رفتار نامتعارف مالکان آپارتمان ها در مراقبت از قسمتهای مشترک راهگشا باشد.طبق قاعده«من له الغنم فعلیه الغرم» مالکان به عنوان اشخاص منتفع از قسمت های مشترک،ضامن حفظ و نگهداری این قسمت ها بوده و به نظر برخی از فقها تلازم بین خسارت و فائده،خسارت ناشی از این قسمت ها را در وهله ی نخست متوجه مالکان می سازد.طبق مواد 4 و10 قانون تملک آپارتمانها سهم و تعهد هر یک از مالکین از هزینه قسمتهای مشترک به نسبت مساحت قسمتهای اختصاصی تعیین می گردد؛اکنون این پرسش مطرح است در فرض خسارت ناشی از قسمتهای مشاعی وعمومی ساختمان چه شخص یا اشخاصی مسئول اند ونحوه توزیع مسئولیت چگونه است؟در فرض آنکه خسارت ناشی از عدم رعایت اصول فنی ساختمانی ومتوجه سازنده بطور خاص نباشد،هر یک از مالکین مشاعی به تناسب سهم اختصاصی خویش از کل سهم اختصاصی ساختمان، در نگهداری و پرداخت هزینه های جاری ساختمان مسئول هستندودر جبران خسارات وارده به اشخاص ثالث دیگر نیز برهمین اساس بطور اشتراکی مسئول هستند وقاعده مسئولیت تضامنی ویا اعمال مسئولیت بطور تساوی، بر مالکین حاکمیت نخواهد یافت.مگر اینکه خسارت ناشی از تقصیر شخص معینی از مالکان ویا اشخاص ثالث باشد در این صورت شخص عامل مسئول محسوب می گردد. زیرا انتساب ضرر به مالک معین و اشخاص ثالث همانند قوه قاهره می تواند باعث تعدیل مسئولیت نسبی مالکان گردد.

عنصر اساسی در حوزه کیفرگذاری و متعاقبا کیفر دهی سنجش و ارزیابی شدت جرم ارتکابی است .این موضوع درزمان تصویب قانون توسط مقنن وصدور حکم توسط قاضی واجد اهمیت اساسی است، بطوریکه هر چه جرم شدیدتر باشد مجازات شدیدتری خواهد داشت بنابراین میتوان گفت بین شدت جرم ارتکابی و مجازات معین شده همبستگی وجود دارد و تشدید سرزنش و تقبیح بدون افزایش در شدت جرم ارتکابی قابل توجیه نیست. مادر این مقاله در صدد پاسخ به این سوالات هستیم که معیارهای تعیین شدت جرم چیست؟ایا اساساً این معیارها در نظام های حقوقی مختلف مشترک است؟و همبستگی های ارزیابی شدت جرم چیست ؟میزان سرزنش پذیری رفتار(معیار ذهنی) و نتایج زیانبار حاصل از جرم (معیار عینی )دو معیار مهم در ارزیابی میزان شدت جرم ارتکابی است. و این دو معیار در همه نظام های حقوقی مشترک هستند هرچند در برخی موارد تحت تاثیر عواملی چون تاریخ و تمدن، مذهب، فرهنگ، باورها و ارزش ها میزان تعیین شدت جرم در نظام های حقوقی مختلف ممکن است متغیر باشد.

در خرید و فروش با اطلاعات نهانی، دسترسی به اطلاعاتی درباره بازار وجود دارد که تمام معامله گران از آن آگاه نیستند. گروه های مختلفی تحت عنوان گروه های اولیه و گروه های ثانویه دارای این اطلاعات هستند. دارندگان اولیه اطلاعات نهانی را عموما، مدیران، اعضا هیئت مدیره، نمایندگان شرکت و غیره تشکیل می دهند و دارندگان ثانویه اطلاعات نهانی را اشخاص ثالث و کسانی که به طور اتفاقی مطلع گشته اند، دربرمی گیرند. هر دو گروه دارای مسئولیت مدنی هستند. در واقع سوال اصلی پژوهش حاضر نیز اینست که مسئولیت مدنی استفاده کنندگان از اطلاعات نهانی در معاملات بورسی به چه صورت می باشد؟ روش انجام پژوهش کتابخانه-ای بوده و سعی شده تا با درنظر گرفتن مسئولیت افشای اطلاعات در معاملات بورسی، ارکان سه گانه مسئولیت مدنی ناشی از استفاده از اطلاعات نهان نیز مورد بررسی قرار گیرد. نتایج حاکی از آن بود که افشای اطلاعات نهانی به تنهایی برای تحقق مسئولیت مدنی کافی نمی باشد و وجود سه عنصر تقصیر، ضرر و رابطه سببیت نیز لازم است. با جمع این شرایط، زیان دیدگان می توانند با ارائه دادخواست، جبران خسارات خود را قانونی به صورت مطالبه نمایند.

مقدمه: تمرکز و تراکم جمعیت و افزایش بارگذاری های اقتصادی بر بستر استان تهران منجر به پذیرش نقش ها و عملکردهای متعدد شده است. یکی از مهم ترین موضوعاتی که تهران با آن دست به گریبان است موضوع حوادث طبیعی از جمله زلزله است. هدف این پژوهش، شناسایی مناطق آسیب پذیر، تهیه نقشه آسیب پذیری نقاط مختلف استان بر حسب درجات آسیب پذیری است. روش ها: در این تحقیق، ارتباط بین شاخص های اقتصادی- اجتماعی با عوامل مؤثر در آسیب پذیری استان تهران در برابر زلزله مورد تحلیل قرار گرفت. در این بررسی از قابلیت ها و تکنیک های تحلیلی نرم افزار GIS در لایه های مختلف استفاده شد. یافته ها: بررسی ها نشان داد که استان تهران دارای پتانسیل بالایی برای زلزله است و با توجه به قانون بازگشت پذیری و تکرار بلایای طبیعی، امکان رخداد زلزله برای استان تهران بسیار زیاد و قابل پیش بینی است و گروه های آسیب پذیر و نقاط بحرانی از لحاظ کالبدی درست منطبق بر نقاط اشغال شده به وسیله اقشار پایین جامعه است. نتیجه گیری: اقدامات صحیح درخصوص توانمند سازی در برابر زلزله کمک شایانی در رابطه با تعدیل خسارت های حاصل از زلزله در استان تهران می کند. با توجه به ویژگی های کالبدی- فضایی و استراتژیک بودن استان تهران، باید به توانمند سازی مدیریت بحران در برابر بلایای طبیعی توجه ویژه کرد.

یکی از اهداف اجتماعی انسان ها رسیدن به کمال وآسایش و دور ماندن از غرور و ضررهای ناخواسته است. دانشمندان این رشته، به شیوه های مختلف در این موضوع ورود کرده تا کاربران بتوانند مقصود آنان را درک و با کسب آگاهی و دانش حقوقی و اجتماعی از هرگونه معامله ی غرری دور نگه داشته شوند. بدیهی است که ارایه کننده این مباحث باید به علوم مورد نیاز این رشته از جمله علوم اجتماعی، حقوق مدنی، قواعد فقه جزایی آشنایی داشته باشد تا بتواند مفهوم و مقصود واژه غرر و قاعده ی لاضرر را درک و آن را بیان و به دیگران منتقل نماید. سوال مطرح این که، متخصص این رشته چگونه می تواند ابتلای مردم به ضررهای احتمالی را یادآور شود و با چه شیوه ای خسارت های پیش رو را با درک مفهوم برتر به مخاطب آموزش دهد. در این نوشتار تحلیل مصداقی پیرامون واژه ی ضرر و تسبیب و تفاوت مفهوم قاعده ی غرور و اتلاف و نقش آفرینی بی مناسب اجماع دراثبات احکام را مورد نقد و بررسی قرار می دهد. در بیان این مفاهیم از دیدگاه دانشمندان ادبیات، فقه و حقوق برای درک بهتر مطالب نهایت بهره ارایه می شود. این پژوهش به روش کتابخانه ای، با تحلیل منابع حقوقی به این پرسش که چگونه از ضرر دور بمانیم می پردازد. با تاکید بر اصول و مبانی و تعاریف قواعد حقوقی غرور، تسبیب، اتلاف و لاضرر بیان می کند که منافع و مضرات افراد جامعه کدام است و بر این نکته تصریح نماید که میان قاعده غرور و تسبیب با وجوه اشتراک فراوان تفاوت آشکار وجود دارد. تجربه نشان می دهد که دانش حقوق توانایی کامل در آگاهی مخاطبین جهت قرار نگرفتن در گرداب جهل و غرر و تلف را ندارد. از این رو با استعانت از علوم مشترکی چون علوم اجتماعی، روانشناسی به دنبال آن است که خسارت های ناشی از غفلت و ضرر را در جوامع رو به رشد به حداقل برساند. این مقاله ضمن استفاده از شیوه های تحلیل زبانی در صدد است که از طرح مسایل موازی اجتناب تا با دور ماندن از روش های تکراری نتیجه ی مطلوب حاصل گردد. این نوشتار بر آن است که با توجه به دیدگاه اندیشمندان حقوق جزا کاربران را در محاکم و داوری ها راهنما بوده و در ارایه راه حل منازعات کیفری پاسخگو باشد.

هدف : این پژوهش با هدف شناسایی آثار و چالش های ناشی از کرونا در زمینه بیمه های دریایی و میزان پوشش خسارات و نیز تبیین راه کارهای قابل اعمال به منظور کمک به رفع این چالش ها و تعیین سیاست های پیشگیرانه در طولانی مدت برای غلبه بر بحران های مشابه احتمالی در آینده انجام شده است. روش شناسی : این پژوهش به شیوه توصیفی-تحلیلی تنظیم و مطالب به صورت کتابخانه ای و با جستجو در کتب و مقالات حقوقی، قوانین و پایگاه های اینترنتی مرتبط گردآوری شده است. یافته ها : صنعت دریانوردی و کشتیرانی نقش مهمی در حمل ونقل دریایی دارد؛ زیرا بیشترین حمل ونقل در دنیا از طریق دریا و به وسیله کشتی انجام می شود؛ اما از دیرباز تاکنون، سفرهای دریایی همیشه با مخاطراتی همراه بوده که منجر به ورود خسارت به کالا، کشتی و یا سرنشینان آن می شده است؛ بنابراین مالکین کشتی ها همواره در پی دست یابی به راهکارهای مناسبی برای جبران خسارات وارده بوده اند که درنهایت انعقاد قرارداد بیمه با بیمه گران دریایی را بهترین راه حل و پشتوانه مالی یافتند و بدین ترتیب موفق به بیمه کردن کشتی، کالا و مسئولیت در مقابل شخص ثالث توسط بیمه گران انتفاعی و انجمن های حمایت و غرامت شدند. در اواخر سال 2019 پدیده نوظهوری به نام ویروس کرونا به وجود آمد که به سرعت در سطح دنیا شیوع پیدا کرد. به دنبال همه گیری گسترده ویروس کرونا، دولت ها سعی کردند با وضع مقررات محدودکننده از قبیل تعطیلی اجباری، قرنطینه، محدودیت های سفر و بستن مرزها، مانع شیوع بیشتر این ویروس جدید شوند. لذا، در پی این محدودیت ها، سطح وسیعی از فعالیت های تجاری در جهان کاهش یافت و موجب کاهش حمل ونقل به ویژه در حوزه دریایی شد که نهایتاً خسارات متعددی به مالکین کشتی ها وارد ساخت؛ زیرا محدودیت های اعمال شده منجر به کاهش نیروی انسانی، تأخیر در بارگیری، ترخیص و تحویل کالا، ورود خسارت به محموله ها به ویژه کالاهای فاسدشدنی، تأخیر در تعمیر، سرویس و بازرسی کشتی ها و همچنین منجر به از دست دادن اجاره بهای کشتی شد و باید هزینه های مربوط به قرنطینه، بیماری یا مرگ دریانوردان، هزینه های بازگشت و جایگزینی، مسئولیت مسافران و هزینه های انحراف را نیز به آن اضافه کرد که در نهایت منجر به بروز مطالبات بیمه ای و ایجاد اختلاف بین بیمه گران و بیمه گذاران خواهد شد. نتیجه گیری : کرونا بیمه های دریایی را تحت تأثیر قرار داده و بیمه گذاران و بیمه گران برای پوشش یا جبران خسارات وارده با چالش های متعددی مواجه شده اند. درخصوص بیمه کالا، محدودیت های ناشی از شیوع کرونا باعث شد بسیاری از قراردادهای فروش و حمل ونقل لغو شوند که منجر به تأخیر در بارگیری، ترخیص و تحویل کالا، ازدحام بندرها، اشباع انبارها و گمرک شد و درنتیجه موجب هزینه های اضافی و ورود خسارات بالأخص به کالاهای فاسدشدنی یا حتی سرقت یا تخریب محموله ها گردید. مضافاً، در اثر قرنطینه کشتی ها و ضدعفونی کردن نیز ممکن است کالا از بین برود، آسیب ببیند یا از آن کاسته شود که این امور می تواند به مطالبات و اختلافات بیمه ای یا درخواست هایی برای پوشش های جدید منجر گردد. در سوی دیگر، بیمه گران با توسل به شرایط جدید، استثنا خود را برای هجوم احتمالی دعاوی بیمه ای آماده کرده اند و با تکیه بر این واقعیت که بسیاری از این بیمه نامه ها حاوی موارد استثنا همه گیری هستند یا برای ارائه پوشش مربوط به کووید 19 تنظیم نشده اند، سعی دارند تا حد ممکن سطح پرداخت غرامت را کاهش دهند. از حیث بیمه کشتی، به دلیل شیوع کرونا کاهش استفاده از برخی از انواع کشتی ها مانند کشتی های کانتینردار و تفریحی (کروز) تا حدودی منجر به کاهش دعاوی بیمه ای در مورد خسارات بدنه و ماشین آلات کشتی شده است؛ اما به علّت وضع محدودیت ها، بُعد دیگری از دعاوی بیمه ای صورت خواهد گرفت که ناشی از اختلال و تأخیر در تهیه لوازم یدکی، تعمیرات دوره ای و بازرسی کشتی ها است. به علاوه، کمبود نیروی انسانی در کشتی ها و بندرها به دلیل بیماری، ممنوعیت ها و یا تأخیر کشتی ها منجر به خستگی ملوانان می شود و بالطبع افزایش خطای انسانی را به همراه خواهد داشت که یکی از عوامل اصلی در وقوع حوادث دریایی به شمار می آید. کاهش حق بیمه یکی دیگر از آثار همه گیری کرونا است که درنتیجه کاهش گردش مالی ناشی از رکود اقتصادی جهانی اتفاق افتاده و احتمالاً انواع بیمه های دریایی به دلیل کمبود نقدینگی لازم با مشکلات پرداختی مواجه خواهند شد؛ ضمن آن که انتظار می رود شاهد افزایش کلاهبرداری ناشی از خسارات جعلی و افزایش ورشکستگی نیز باشیم. یکی دیگر از پیامدهای کرونا، افزایش دعاوی مربوط به از دست دادن اجاره بهای کشتی است. چنان چه به دلیل تأخیرهای ناشی از کرونا، مدت زمان تعمیر صدمات وارده بر یک کشتی که در تعمیرگاه قرار دارد، افزایش یابد، مطالبه خسارت مربوط به از دست دادن اجاره بها منجر به بروز اختلاف بین بیمه گران و بیمه گذاران خواهد شد؛ زیرا اگر تأخیرها یا معطّلی کشتی در خصوص تعمیر صدمات یا خسارتی که تحت پوشش بیمه بدنه و ماشین آلات کشتی قرار دارند، رخ دهد. در این صورت، خسارت از دست دادن اجاره بها تحت پوشش بیمه قرار می گیرد. در غیر این صورت، اگر تعمیرات به دلیل کرونا طولانی شود یا به تأخیر بیفتد، مشاهده می شود که بیمه ها معطلی را به بیماری همه گیر نسبت داده و سعی می کنند غرامت را کاهش دهند. هزینه های مربوط به قرنطینه، بیماری و مرگ دریانوردان، هزینه های بازگشت، مسئولیت مسافران، هزینه های انحراف و جریمه ها تحت پوشش انجمن های حمایت و غرامت قرار دارند که همه گیری کرونا موجب افزایش چشم گیر مطالبات در این موارد خواهد شد. گذشته از مطالبات، نوسانات بازار سرمایه گذاری به بازدهی مالی این انجمن ها ضربه می زند و کاهش بازارهای سهام تأثیر زیادی بر درآمد و سرمایه بسیاری از این انجمن ها گذاشته است؛ بنابراین، ضررهای سرمایه گذاری و بیمه ای منجر به افزایش نرخ های بیمه هنگام تمدید اکثر حساب ها می شود که این افزایش نرخ بیمه نیز یکی دیگر از چالش های پیش روی مالکین کشتی ها است. برای رفع چالش ها لازم است بیمه ها به دنبال کسب تخصص و تجربه لازم درزمینه ارزیابی خطر اضافی باشند؛ با پرداخت به موقع غرامت، اطمینان بیمه گذاران را جلب کنند و با ارتقای سیستم پذیرش ریسک و حفظ توانگری مالی، خود را برای بحران های مشابه در آینده آماده کنند و حتی پوشش های جدیدی را ایجاد کنند. بیمه ها می توانند با بهره گیری از فناوری رباتیک از تأخیر و اختلال در بازرسی و تعمیرات دوره ای کشتی ها جلوگیری کنند و با توسعه دیجیتال سازی و اتوماسیون نیز از تماس فیزیکی اشخاص ممانعت کرده و موجب تسریع عملیات بیمه گری شوند.   طبقه بندی موضوعی : G22 ,G29 ,K19

هدف : در نظام مسئولیت مدنی، هدف اولیه جبران خسارت وارده بر زیان دیده است و باید وسایلی در اختیار زیان دیده قرار داده شود تا خسارات وارده بر وی جبران گردد و وضعیت وی به قبل از ضرر بر گردد. اما قانونگذار با تصویب قانون جدید بیمه اجباری مصوب 1395 در تبصره 3 ماده 8 در خصوص جبران خسارت وارده بر خودرو ناشی از حوادث رانندگی، میزان خسارت قابل جبران را از طریق بیمه نامه شخص ثالث و یا مقصر حادثه به صورت مشخص تعیین نموده است و بیش از میزان تعیین شده امکان جبران خسارت برای بیمه و زیان زننده وجود ندارد؛ به عبارت دقیق تر قانونگذار مسئولیت جبران خسارت را در این خصوص تحدید نموده است؛ براین اساس تشخیص مبنای قاعده فوق دارای اهمیت می باشد. روش شناسی : بررسی موضوع با روش توصیفی-تحلیلی انجام شده است؛ بدین گونه که مبانی مسئولیت مدنی در نظریه حقوقی، آراء فقهی، رویه قضایی و نیز با توجه به حقوق تطبیقی بررسی شده تا مبنای پذیرش چنین قاعده ای توسط قانونگذار شناسایی شود. یافته ها : قبل از تصویب قاعده فوق، زیان زننده باید تمامی خسارت وارده بر خودرو را صرف نظر از نوع خودرو و میزان خسارت، قابل جبران می دانست. ولی قانون جدید قاعده ای جدید برخلاف قواعد پیشین ایجاد نموده است. لذا، بررسی مبانی قانونی و تحلیل چرایی و حدود چنین قاعده ای  بیش از پیش ضروری می باشد و نظریات متعددی شامل غیرقابل پیش بینی بودن خسارت به خودروهای گران قیمت توسط زیان دیده، اقدام زیان دیده، دخالت حقوق بشر در جبران عادلانه خسارت و مبنای اقتصادی جبران خسارت (شامل هدایت مسئولیت به سمت بیمه بدنه و اسقاط حق بیمه گر و دارنده خودروی گران قیمت) بعد از جبران خسارت را می توان برای توجیه چنین قاعده ای ذکر نمود، که در این مقاله بعد از بررسی اصل جبران خسارت، به بررسی موضوع پرداخته شده است. نتیجه گیری :  تحدید مسئولیت در این خصوص ناشی از رعایت وضعیت جبران کننده در جبران خسارت منصفانه و معقول و نیز توجیه بر مبنای دیدگاهی اقتصادی و تحمل ضرر بر دوش مالک خوردوهای گران قیمت بیش از میزان خسارت قابل جبران، از مبانی توجیه کننده چنین قاعده ای باشد. ولی  به نظر می رسد این مبانی برای خودروهای لوکس می باشد و در خصوص خودروهای تخصیص یافته برای خدمات عمومی با وجود گران قیمت بودن آنها، چنین قاعده ای در تحدید مسئولیت نمی تواند توجیه کننده باشد.

یکی از ابزارهای که می توان از محیط زیست در عرصه بین المللی حفاظت کرد، ایجاد مسئولیت برای دولت ها است.امروزه از مهمترین دغدغه های جامعه بین المللی محیط زیست و صدمات وارده بر آن است.در این پژوهش بدنبال پاسخ به این سوال که چگونه با استفاده از یکی از ابزارهای مورد توجه در این خصوص«مسؤولیت بین المللی» می توان راهکارها ی ثمربخش برای کاهش خسارات بپردازیم ؟که برای جمع آوری اطلاعات از روش توصیفی تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای و الکترونیکی، مسئولت کیفری دولت ها در زمینه محیط زیست را تحلیل می کنیم. براساس حقوق مسؤولیت بین-المللی، کشوری که فعل یا ترک فعل مغایر با قوانین و مقررات بین المللی به او منتسب است باید خسارت وارد به کشور یا کشورهای متضرر را جبران نماید. امروزه رهبران جهان به طور فزاینده ای مسائل محیط زیست را از بخش های حاشیه ای و جانبی به دستور کار اصلی سیاسی منتقل کرده اند. همچنین تأسیس دیوان کیفری بین-المللی به عنوان یکی از اقدامات قابل توجه بین المللی در حمایت کیفری غیرآشکار از محیط زیست محسوب می شود اما علی رغم این که موضوع مسئولیت بین المللی در حقوق بین الملل جایگاه قابل توجهی یافته، در حقوق بین الملل محیط زیست و جبران خسارات، بحث مسئولیت بین المللی به صورت اجمالی و مبهم باقی مانده است.

یکی از اسباب توسعه قواعد حقوقی مقابله با تهدیدهایی است که سلامت محیط زیست و در نتیجه حیات انسان را به مخاطره می افکند. حقوق بین الملل محیط زیست با اینکه چند صباحی از عمر آن نمی گذرد و شاخه ای جوان از حقوق بین الملل محسوب می شود ولی توانسته است بسیاری از بخشهای نظام حقوقی بین المللی (مثل حقوق بشر و حقوق بین الملل اقتصادی ) را با تلاطمی جدی مواجه سازد. به نظر می رسد حقوق بین الملل محیط زیست سهمی بسزا در بسط و گسترش حقوق مسؤولیت بین المللی داشته است . مطرح شدن بحثهایی چون مسؤولیت عینی و مسؤولیت ناشی از اعمال منع نشده در حقوق بین الملل ، تا حدی حاصل تأثیر حقوق بین الملل محیط زیست بر نظام مسؤولیت بین المللی بوده است .

قاعده زیان همگانی که از جمله مهمترین و مشهورترین قواعد حقوق دریایی است ، در کشور ما نیز ناشناخته نمی باشد، با وجود این شاید به جهت نقص اساسی مقررات موضوعه هیچگاه به طور جدی در حوزه بحث و پژوهش دانشگاهی قرار نگرفته است و آرای دادگاهها نیز در رابطه با قاعده زیان همگانی ساکت و فاقد هرگونه رویه ای است ، کما اینکه مقررات ناقص قانون دریایی نیز عملاً متروک گردیده است . از اینرو تدوین مقررات داخلی کشورمان و ایجاد متنی مصوب جهت حل و فصل اختلافات و دعاوی مرتبط با زیان همگانی ضرورتی انکارناپذیر و حیاتی است . در این تحقیق با توجه به فقدان و نقص قوانین و مقررات مصوب داخلی و در نتیجه فقدان رویه قضایی ، اصول ، قواعد و مبانی حقوقی کشورمان ایران بررسی و نتیجه گیری گردیده است که می توان تا وضع قانون خاص حاکم بر موضوع زیان همگانی ، بر پایه تأسیس حقوقی اداره مال غیر، موضوع ماده 306 قانون مدنی ، دعاوی و اختلافات راجع به زیان همگانی را مورد رسیدگی قرار داده و حل و فصل نمود.

هر روز در کشور ما هزاران حادثه رخ می دهد و در اثر آن، هزاران نفر مجروح و مصدوم می شوند؛ به طوری که طبق آمار موجود تقریباً 40% از پرونده های وارد شده به اجراء احکام را پرونده های مربوط به دیات تشکیل می دهند. همه این موارد، اقدامات تشخیصی و درمانی مختص به خود را می طلبند، که بسیاری از موارد آن پرهزینه است. از ابتدای تصویب قانون دیات در سال 1361، همواره این سؤال در محافل حقوقی و قضائی کشور مطرح بوده است که اگر در مواردی هزینه های پزشکی آسیب دیده بیش از دیه ای باشد که به طور قانونی به او تعلق می گیرد، آیا قاضی می تواند علاوه بر پرداخت دیه به جبران هزینه های پزشکی نیز رأی دهد؟ در این نوشتار سعی کرده ایم باتوجه به فقدان نص صریح قانونی و رویه واحد قضائی درخصوص امکان پرداخت هزینه های درمان علاوه بر پرداخت دیه مقدّر، ابتدا موضوع را از دیدگاه فقهی و قواعد کلی به صورت اجمالی بررسی کنیم؛ سپس از دیدگاه قانون و رویه قضائی، موضوع را مورد بررسی قرار دهیم و در نهایت، نظریه برتر را همراه با استدلالهای مربوط ارائه نمائیم.

همه ما این قاعده را خوب می دانیم که در مسئولیت قهری، شخص مسئول خطای زیردستان خود باشد که در هنگام انجام کار یا به مناسبت آن موجبات ورود زیان به دیگری را فراهم ساخته است. یکی از حقوق مهم اشخاص در جامعه «حق بنیادین بر حمایت از سلامت» می باشد و هر تجاوز به این حق اشخاص، مسئولیت به بار می آورد. مسئولیت پزشک در این موارد و جبران خسارتی که ناشی از عمل خود پزشک باشد، مسئله تازه ای نیست، یکی از تحولات به وجود آمده در این مورد این است که گاهی کار طبابت و معالجه گروهی انجام می شود و تعیین مسئول جبران خسارت در حوادث پزشکی اهمیت ویژه ای پیدا می کند. عمده مسئله قابل بحث در این است که چنانچه درنتیجه عمل جراحی، اقدامات درمانی، صدمه یا آسیبی به بیمار وارد آید و حتی منجر به فوت او گردد، مسئولیت آن برعهده چه کسی خواهد بود؟ آیا پزشک جراح به تنهایی مسئولیت خواهد داشت یا تیمی که همراه او در جریان اقدامات درمانی فعالیت دارند نیز مسئولیتی مشابه او خواهند داشت؟  

زمینه و هدف: مسؤولیت مدنی دولت و کارکنان آن اندیشه نسبتاً جدیدی است که مباحث گوناگونی را پدید آورده است. نظر به اهمیت جایگاه قضاوت و تأثیر آن در تأمین منافع افراد، خطای قاضی می تواند از مهم ترین مصادیق خطای کارکنان دولت محسوب شود. مواد و روش ها: روش تحقیق در این مقاله به صورت توصیفی بوده است. ملاحظات اخلاقی: تمامی اصول اخلاقی در نگارش این مقاله رعایت شده است. یافته ها: اشتباه قاضی به اعتبارات گوناگون قابل تقسیم بندی است و منشأ آن نیز می تواند جهل قاضی یا تفسیر نادرست وی از متون قانونی باشد. نتیجه گیری: در هر مورد که شخص ناگزیر از جبران خسارت دیگری باشد در برابر او مسؤولیت مدنی دارد. بنابراین می توان این تعابیر را به عملکرد قاضی و آثاری که به دنبال قضاوت او مترتب می شود نیز نسبت داد و خسارت هایی که به موجب حکم او به اشخاص وارد می شود، از همین قبیل است. ولی هرگاه خسارت وارده مستند به عمل آنان نبوده، مربوط به نقض وسایل ادارات و مؤسسات مزبور باشد، در این صورت جبران خسارت برعهده اداره یا مؤسسه مربوط است

پیشرفت علم و تحولات آن در دنیای کنونی برای تولید بهتر کالا موجب طرح نظریات و راهکارهای جدیدی شده که در عین حال ممکن است در محصولاتی که به متقاضیان عرضه می شود خطراتی را بوجود آورد اما دانش فعلی بشری توان شناخت آن را نداشته باشد. در حالیکه مطالعه حاضر ثابت می کند که پیشرفت علم همزمان موجب کشف عیب و خطرات کالاهای مزبور نیز می شود و دانش حقوق هم می بایست پوشش های مناسبی برای جبران خسارات ناشی از آنها را پیش بینی نماید. لذا، مسأله پوشش خسارات ناشی از خطرات توسعه امروزه جزء چالش بر انگیز ترین مباحث حوزه مسئولیت مدنی می باشد که در اکثر نظامهای حقوقی  مورد مطالعه قرار گرفته لیکن در قوانین موضوعه ایران و رویه قضایی خطر توسعه فناوری و مسئولیت ناشی از آن مسکوت مانده است. از اینرو، ماهیت و اوصاف خطر توسعه با روش توصیفی و تحلیلی در این مقاله بطور مبسوط مورد مطالعه قرار گرفته و امکان پوشش اینگونه خطرات  به شیوه ترمیمی و پیشگیرانه در قالب بیمه اجباری، صندوق تضمین خسارات، تادیه خسارات تنبیهی، صدور قرارهای منع تکرار عمل، و بکارگیری اصل احتیاطی نیز به اثبات رسیده است.

هنگامی که آسیب های متعددی به بدن شخصی واحد وارد می شود، برای نمونه، بر اثر یک ضربه هم گوش فرد از بین می رود و هم قدرت شنوایی او، این مسئله مهم مطرح می شود که آیا در این فرض زیان دیده باید به یک غرامت اکتفا کند یا آنکه می تواند بابت هر زیان، غرامت جداگانه بگیرد؟ در فقه، در کنار اصل پذیرش عدم تداخل دیات، چهار دیدگاه در این باره وجود دارد: برخی میان زیان های طولی و عرضی تفکیک  قائل می شوند؛ برخی دیگر به هم مکانی یا عدم هم مکانی اعضای آسیب دیده توجه می کنند؛ گروهی دیگر به وابستگی اعضای آسیب دیده به یکدیگر نظر دارند و در نهایت، عده ای میان تعداد ضربه ها فرق می گذارند. به نظر می رسد با توجه به اصل لزوم جبران کامل خسارات، بهتر این باشد که به زیان دیده حق داد بابت هر زیانی ادعای خسارت جداگانه ای طرح کند، مگر آنکه با اعمال قواعد عمومی مسئولیت مدنی مشخص شود که زیان های وارده، با وجود تعدد ظاهری، عرفاً یک زیان شمرده می شوند. در قانون مجازات اسلامی پیشین و کنونی در برابر مسئله مورد بحث، رویکرد واحدی اتخاذ نشده، بلکه در مصادیق مختلف، بسته به نوع اعضا و منافع آسیب دیده، احکام مختلفی وضع شده است، البته در قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ در گامی مثبت، اصل بر عدم تداخل دیات و امکان مطالبه همه زیان ها گذاشته شد، دیدگاهی قابل تأیید که در جهت تحکیم موقعیت اصل جبران کامل خسارات قابل تفسیر است.

در هنگام وقوع حوادث طبیعی و دیگر سوانح، برخی از نیروهای داوطلب امدادی دچار آسیب های جسمی و یا ازدست دادن جان خود می شوند. از آن جا که در برخی مواقع نیروی امدادی حادثه دیده یا اولیای دم او جهت مطالبه خسارت و دیه به محاکم قضایی مراجعه می کنند که در صورت فقدان پوشش بیمه ای داوطلب و برخی موارد مقررات صریحی در این باره وجود ندارد، مسؤول پرداخت دیه و خسارت های نیروهای داوطلب امدادی چه نهادی می باشد؟ فرضیه پژوهش آن است که با توجه به مبانی فقهی و برخی قوانین و مقررات، شرکت های بیمه و در صورت عدم وجود بیمه می توان با توجه به مصالح عالی و با صلاح دید ولی فقیه، حکومت اسلامی را مسؤول پرداخت دیه و خسارت های وارده به این افراد دانست. از جمله نتایج این پژوهش آن است که قوانین موجود در موارد اضطراری پیش بینی خسارات وارده به نیروهای مردمی را انجام نداده است، لکن با توجه به فراز پایانی ماده 516 قانون مجازات اسلامی، مصوب 1392 و دیگر قوانین و آیین نامه ها می توان ادارات و سازمان هایی که فراخوان امدادرسانی را صادر کرده اند، مسؤول دانست و در صورت فقدان شرایط، به مسؤولیت بیت المال قائل گردید. روش این پژوهش توصیفی تحلیلی است.

جبران خسارت جرم، به ویژه جبران خسارت آسیب های معنوی بزه دیدگان از موضوعات مهمی است که همواره محل بحث و نظر بوده است. در این مقاله به بررسی موضوع مورد اشاره در حقوق کیفری ایران پرداخته شده است. مقاله حاضر توصیفی تحلیلی بوده و از روش کتابخانه ای برای جمع آوری داده ها استفاده شده است. یافته ها بر این امر دلالت دارد که خسارت ناشی از جرم و خسارت ناشی از آسیب های معنوی بزهدیده گان در قانون آیین دادرسی کیفری و قانون مجازات اسلامی پذیرفته شده است. جبران خسارت ناشی از جرم شامل ضرر و زیان های مادی و معنوی و منافع ممکن الحصول ناشی از جرم را شامل می شود. جبران خسارت معنوی دارای ماهیت مدنی است و اجرای مسؤولیت مدنی نباید موجب زایل شدن مسؤولیت کیفری فاعل زیان گردد لذا منطقی به نظر می رسد که در جرایم علاوه بر جبران خسارت معنوی، بزهکار نیز مجازات گردد. شاید نتوان میزان دقیق خسارت معنوی را تعیین کرد اما در عین حال نمی توان وارد کننده زیان را در مقابل اعمال زیان بار خود مبرا دانست.

احسان به عنوان یکی از مسقطات ضمان در فقه امامیه و حقوق ایران به شمار می رود، به موجب این قاعده هرگاه شخصی به قصد نیکی به دیگران عملی انجام دهد که موجب خسارت یا صدمه به وی گردد، در صورت رعایت کردن احتیاطات لازم و مقررات قانونی اقدام کننده یا فاعل، ضامن نبوده و معاف از مسئولیت است. درواقع هدف از پژوهش حاضر که به صورت توصیفی-تحلیلی به نگارش درآمده شناخت مبانی و ارتباط این قاعده با دیگر قواعد فقهی و حقوقی بوده و یافته ها حاکی از آن است که احسان هم دربردارنده مفهوم دفع ضرر است و هم جلب منفعت. پس از حیث قلمرو و عمل نیکوکارانه ممکن است نسبت به عموم مردم، اشخاص خاص و حتی خود فاعل انجام شود و پیرامون تأثیر قاعده احسان در رفع ضمان ناشی از مسئولیت مدنی به صراحت می توان بیان داشت که فرد محسن نه تنها ملزم به جبران خسارت نیست بلکه از مسئولیت کیفری نیز با توجه به قاعده احسان تبرئه می شود.

بدیهی است به موجب قواعد عمومی مسئولیت مدنی، در صورت اثبات رابطه سببیت در زمان ورود ضرر اشخاص مسئول اعمال زیان بار خود بوده و ملزم به جبران خسارت زیان دیده هستند. در این راستا مکن است گاهی بروز فعل زیان بار و ورود خسارت، ناشی از رفتار دو یا چند شخص به معنای اعم است که به مسئله تعدد اسباب معروف است. در این حالت تلاش می شود از میان اسباب متعددی که موجبات ورود خسارت می شوند آن سببی که سزاوار تحمل چنین مسئولیتی است شناسایی و یا میزان مسئولیت آنان مشخص گردد. لذا پرواضح است رابطه سببیت رکن اساسی و عنصر حیاتی مسئولیت مدنی و ضمان قهری در این رابطه باید بین ضرر وارده و تقصیر در عرف رابطه ای وجود داشته باشد به نحوی که اگر آن فعل یا ترک فعل نمی شود به قطع ضرری حاصل نمی شد و این قاعده به عنوان یک قاعده عقلایی در مسئولیت مدنی پذیرفته شده است و اختلاف در آن نیست. احراز رابطه سببیت در موردی که یک سبب خسارتی به بار آورد کار آسانی است اما با توجه به آنکه حوادث اجتماعی مرتبط هستند و معمولاً علامت و سبب ضرر بیش از یکی است درنتیجه تعیین مسئول و به تبع آن احراز رابطه سببیت عمل دشواری است که در حقوق ایران مبنای مسئولیت مدنی بیشتر بر پایه نظریه تقصیر بوده و گاهی نیز به سمت وسوی نظریه خطر گرایش داشته است و البته قواعد فقهی (اتلاف، تسبیب و ...) توجیه کننده مسئولیت مدنی در حوادث ترافیکی می باشد. معیار مسئولیت مدنی انتصاب عرفی زیان است و عرف زیان را به عامل قوی تر نسبت می دهند، به نظر می رسد در اجتماع اسباب هرکدام از اسباب قوی تر باشد مسئول به حساب می آید، و اگر وجه ترجیهی وجود نداشته باشد هردو مسئول هستند. لذا این پژوهش با روش توصیفی تحلیلی (تحقیقات پس از وقوع) و با استفاده از منابع کتابخانه ای و اسنادی برای جمع آوری داده ها و اطلاعات موردنیاز استفاده شده است.