بیمه دریایی

زندگی، سلامت و دارایی افراد همواره در معرض حوادث و بلایای طبیعی قرار دارد. بیم از خسارت ناشی از این حوادث، انسان ها را به مقابله و تمهید راه های پیشگیری و جبران خسارت احتمالی فراخوانده و در طول حیات بشری متناسب با نحوه زندگی و ساختار اجتماعی، وسایل و ابزار مختلفی به این منظور به کاررفته است. انتخاب واژه «بیمه» در زبان فارسی نیز ناشی از «بیم» از حادثه و خسارت بوده، ولی در زبان های انگلیسی، فرانسه و عربی در نام گذاری آن به جای بیم به تأمین و امنیت ناشی از آن توجه شده است. در میان انواع بیمه های گوناگونی که در عصر حاضر زندگی بشر را احاطه کرده اند، بیمه های دریایی به لحاظ قدمت تاریخی و همچنین ارزشی که موضوعات مورد بیمه شان دارند، از جایگاه خاصی برخوردارند. در این مقاله وظایف، تعهدات و تکالیف بیمه گر و بیمه گذاران بیمه دریایی که دو بازیگر اصلی در قرارداد بیمه های دریایی هستند را بررسی میکنیم؛ بنابراین در ادامه مختصری از بیمه، حقوق بیمه و قرارداد بیمه صحبت کرده و درنهایت وظایف این بازیگران اصلی قراردادهای مهم بیمه دریایی را به تفصیل شرح می دهیم.

دکترین انحراف، دکترین مشهوری در حقوق دریایی و بیمه دریایی است. انحراف متصدی حمل از مسیر حمل برحسب آنکه موجه یا ناموجه باشد، آثار متفاوتی دارد. انحراف موجه سبب معافیت متصدی حمل از مسئولیت و انحراف ناموجه سبب تشدید مسئولیت او می شود. در بیمه دریایی هم، انحراف ناموجه از مسیر، سبب معافیت بیمه گر از جبران خسارت می شود. کنوانسیون های بین المللی حمل و نقل، اغلب آثار انحراف موجه را بررسی کرده اند اما درمورد آثار انحراف ناموجه ساکت اند. در سکوت کنوانسیون ها و قوانین داخلی، بر سر آثار انحراف ناموجه، اختلاف ایجاد شده است. در کامن لا، انحراف ناموجه سبب تشدید مسئولیت متصدی حمل می شود و برعکس، در حقوق فرانسه، انحراف ناموجه، اثری در تشدید مسئولیت ندارد. در سکوت قانون دریایی ایران، به نظر می رسد، گرایش موجود در کامن لا، هم از آن جهت که بیان کننده عرف کلی حقوق دریایی است و هم از این بابت که با سابقه فقهی مسئولیت امین تناسب بیشتری دارد، قابل پذیرش است. در این مقاله، آثار انحراف موجه و ناموجه در حقوق ایران، انگلیس، فرانسه و امریکا و همچنین کنوانسیون های بین المللی حمل و نقل (مقررات لاهه، هامبورگ و روتردام) و درعین حال، طی دو بخش، شروط مربوط به آزادی انحراف و اثر انحراف در بیمه دریایی بررسی شده است.

صنعت کشتیرانی در عرصه جهانی از جمله مهم ترین و کارآمدترین حوزه ها تلقی می شود. با توجه به اینکه همواره حوادث مختلف این صنعت را مورد تهدید قرار می دهد لذا بیم خسارات ناشی از این حوادث منجر به اتخاذ شیوه هایی برای جبران این خسارات به ویژه از طریق صنعت بیمه شده است. علی رغم گسترش فعالیتهای صنعت بیمه دریایی هنوز دسته ای از ریسکها و خطرات وجود دارند که شرکتهای بیمه دریایی معمولی به علت پرهزینه بودن این ریسکها پوششی برای آنها ارائه نمی دهند؛ اما از طرفی رایج بودن این خطرات باعث شده است مالکان کشتیها خود اقدام به تشکیل کلوپهایی طرفینی بدون اهداف انتفاعی کنند که بتوانند این خسارات را جبران کرده و تا حد امکان از داراییهای خود حفاظت کنند. امروزه به دلیل کارآمدی این کلوپها و وجود الزامات قانونی و بین المللی، شرکتهای کشتیرانی ناگزیر از تنظیم قرارداد و بهره مندی از خدمات و پوششهای ارائه شده توسط این کلوپها هستند. کشور ما نیز به دلیل وجود ناوگان گسترده، میزان تحرک و فعالیت بندرها و موقعیت جغرافیایی خاص از این قاعده مستثنا نبوده است. لذا با توجه به اهمیت این کلوپها، در این نوشتار به تحلیل ماهیت، ساختار و ویژگیهای آنها می پردازیم که به نظر نگارنده ثبت کلوپهای حمایت و غرامت در قالب مؤسسه غیرانتفاعی و آنچه در عمل در مورد تنها کلوپ حمایت و غرامت ایرانی رخ داده از لحاظ حقوقی صحیح نیست و قالب صحیحی که کلوپهای حمایت و غرامت می توانند در آن شکل گرفته و اقدام به فعالیت کنند قالب شرکت سهامی است.

توجه به صنعت بیمه های دریایی P&I Club با تمام مزایای خود در ایران نسبتاً ناشناخته مانده است. توجه به تعهدات قراردادی بیمه دریایی و اطلاع از شمول مفاد قراردادی بیمه شرکت های بیمه دریایی و دسترسی به اطلاعات تفسیری آن نسبت به مالکان کشتی از اصول وظایف حقوقی و اخلاقی شرکت های بیمه محسوب می شود و عدم توجه به این موضوع یک خلاء آشکار در تضییع حقوق مالکان کشتی دریایی بشمار می رود. بنابراین بررسی و شناخت اثرات مکانیزم های حقوقی و اخلاقی در پیشبرد اهداف صنعت بیمه مرکزی حوزه دریایی P&I Club به منظور رعایت و جلوگیری از بداخلاقی شرکت های بیمه و پیامدهای ناشی از آن در جبران خسارت و غرامت و اثرات قهری و جبری نامطلوب طرفین بیمه گر و بیمه گذار، ضروری به نظر می رسد. بررسی ها حاکی از خلاهای قانونی و اخلاقی فرار روی صنعت بیمه دریایی بدلیل عدم استحکام و کارآیی لازم نسبت به ایفای تعهدات می باشد. ضرورتاً استفاده از نتایج این پژوهش و سیر پژوهش های مشابه که در این زمینه بکار رفته، می توان مشکلات حقوقی و اخلاقی صنعت بیمه را با بکاربردن استراتژیک های مدیریتی بصورت کلان بویژه در مناطق ساحلی– تجاری و بندرگاه های مناطق آزاد در راستای ارتقای کیفیت اخلاق گرایانه بیمه دریایی در برابر مالکان کشتی– رعایت اصول بیمه دریایی – تجربه و الگو گیری از صنعت دریایی کشورهای جهان- روش های مطمئن و بدور از بداخلاقی در ایفای تعهدات نسبت به حوادث ناشی از آن و... را در کشور، شاهد تحول عظیمی را خواهیم بود.لذا این پزوهش بدلیل توصیف و تحلیل مسائل و تدقیق در منابع از پیش آمده به روش کتابخانه ای استقرار دارد که امید است اعتلای مرزهای صنعت بیمه دریایی حوزه های وسیع تجاری را گسترش دهد

جان باختن تعداد زیادی از هم وطنان عزیزمان در نفتکش سانچی، سیلی از ابهامات را درخصوص علل وقوع این فاجعه، ارزیابی امدادرسانی ها و چگونگی مطالبه خسارات؛ در ذهن افکار عمومی ایجاد نمود. از آنجاکه تعیین مقصر نیازمند بررسی های گسترده ی فنی و دارای ابعاد پیچیده سیاسی و بین المللی است، از حوصله این پژوهش خارج است. در این میان قصد داریم با بیان پوشش بیمه های دریایی نیم نگاهی به حقوق و مطالبات بازماندگان جانباختگان آن حادثه داشته باشیم. از این رو در مقاله حاضر پوش ش بیم ه ای و شرایط مسئولیت مالک کشتی به طور عام را بیان داشته و پس از آن بررسی غرامت مالی ناشی از حادثه سانچی، به طور خاص مورد توجه قرار گرفته است. لازم به ذکر است در پژوهش حاضر علاوه بر روش کتابخانه ای و مطالعه منابع فارسی و غیرفارسی مرتبط، تا حد امکان با متخصصین حوزه کشتیرانی و دعاوی دریایی ملاقات کرده و از دانش و اطلاعات ایشان بهره برده شده است. هرچند متاسفانه به دلیل اهمیت ژئوپلیتیک این موضوع از دسترسی به اسناد قابل استناد در این حوزه محروم گشتیم؛ اما تمام سعی خود را در ارائه مقاله ای درخور در رابطه با غرامت موجود و نحوه مطالبه آن، نموده ایم.

قاعده زیان همگانی که از جمله مهمترین و مشهورترین قواعد حقوق دریایی است ، در کشور ما نیز ناشناخته نمی باشد، با وجود این شاید به جهت نقص اساسی مقررات موضوعه هیچگاه به طور جدی در حوزه بحث و پژوهش دانشگاهی قرار نگرفته است و آرای دادگاهها نیز در رابطه با قاعده زیان همگانی ساکت و فاقد هرگونه رویه ای است ، کما اینکه مقررات ناقص قانون دریایی نیز عملاً متروک گردیده است . از اینرو تدوین مقررات داخلی کشورمان و ایجاد متنی مصوب جهت حل و فصل اختلافات و دعاوی مرتبط با زیان همگانی ضرورتی انکارناپذیر و حیاتی است . در این تحقیق با توجه به فقدان و نقص قوانین و مقررات مصوب داخلی و در نتیجه فقدان رویه قضایی ، اصول ، قواعد و مبانی حقوقی کشورمان ایران بررسی و نتیجه گیری گردیده است که می توان تا وضع قانون خاص حاکم بر موضوع زیان همگانی ، بر پایه تأسیس حقوقی اداره مال غیر، موضوع ماده 306 قانون مدنی ، دعاوی و اختلافات راجع به زیان همگانی را مورد رسیدگی قرار داده و حل و فصل نمود.

هدف :تحقیق حاضر بررسی تاثیرتبلیغات،پیشبرد فروش،روابط عمومی ،بازار یابی مستقیم  روی قوت نام تجاری بیمه های دریایی  است. روش : تحقیق حاضر از نظر روش از نوع توصیفی- پیمایشی و بر مبنای هدف از نوع کاربردی و مبتنی بر معادلات ساختاری است.جامعه آماری تحقیق شامل 61 نمایندگی بیمه آسیا می باشد که با استفاده از فرمول نمونه گیری کوکران در جامعه محدود حجم نمونه برابر با 55 نمایندگی محاسبه شد. ابزار سنجش و اندازه گیری شامل پرسشنامه بود و جهت بررسی پایایی پرسشنامه از آزمون آلفای کرونباخ  استفاده شد روایی پرسشنامه مورد تایید خبرگان قرار گرفت روش تحلیل فرضیات پژوهش از ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون چندگانه و مدلسازی معادلات ساختاری استفاده شد. یافته ها:یافته ها نشان می دهد که توجه دقیق سازمان های بیمه دریایی بر انواع مختلف تکنیک ها و بسترهای موجود در حوزه های تبلیغات،پیشبرد فروش،روابط عمومی،بازاریابی مستقیم می تواند به ارتقاء قوت نشان تجاری بیمه های دریایی بیانجامد و مدیران بیمه ها باید بتواند با دانش نوین ارتباطات یکپارچه بازاریابی آشنا بوده و در این راستا همت گمارند. نتیجه گیری : تبلیغات،پیشبرد فروش،روابط عمومی ،بازار یابی مستقیم  روی قوت نام تجاری بیمه های دریایی  اثر مثبت و معنا داری دارد بطوریکه بکارگیری فنون و تکنیک های موجود در ارتباطات یکپارچه بازاریابی در قوت نام تجاری و عملکرد بیمه های دریایی نقش داشته باشد.