مطالب مرتبط با کلیدواژه
۱۶۱.
۱۶۲.
۱۶۳.
۱۶۴.
۱۶۵.
۱۶۶.
۱۶۷.
۱۶۸.
۱۶۹.
۱۷۰.
۱۷۱.
۱۷۲.
۱۷۳.
۱۷۴.
۱۷۵.
۱۷۶.
۱۷۷.
۱۷۸.
۱۷۹.
۱۸۰.
اراده
منبع:
معرفت سال بیست و نهم دی ۱۳۹۹ شماره ۲۷۷
51-58
حوزههای تخصصی:
اراده انسانی پدیده ای است که از جهات مختلف اندیشمندان حوزه عقلی را به اندیشه ورزی واداشته است. چیستی اراده، فرایند تحقق آن، رابطه آن با مقدمات، چگونگی تبیین اختیاری بودن آن، تأثیر اراده الهی در تحقق آن ازجمله حوزه های اندیشه ورزی در مورد پدیده مذکور است. پژوهش حاضر با نگاهی به آراء صدرالمتألهین با رویکردی عقلانی و با روشی تحلیلی توصیفی به پاسخ گویی به چیستی و چگونگی تحقق اراده انسانی در اندیشه صدرالمتألهین پرداخته و به این نتایج رهنمون شد که اراده یکی از افعال نفس بوده که بدون نیازمندی به اراده دیگر، به صورت اختیاری از سوی نفس صادر می شود و فاعلیت او نسبت به اراده از گونه فاعل بالتجلی است. ازآنجاکه در اندیشه صدرا افعال و صفات معلول همسان با وجود آنها، شأنی از شئون الهی است؛ لذا افعال جوانحی نفس و ازجمله اراده در حقیقت فعل الهی خواهد بود؛ هرچند که این، نافی انتساب اراده به نفس نیست.
رویکرد حکمت صدرایی به مشیت الهی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
مشیت بعنوان اولین تجلی ذات حق، فارغ از زمان و مکان، پنجره بروز و ظهور سایر مخلوقات از منشأ هستی است. در اندیشه حکمت متعالیه مشیت الهی ذیل مباحثی مانند قدرت، علم و اراده خداوند مطرح میشود. اما این صفات با ذات حق، تنها در مفهوم مغایرت دارند و بحسب مصداق و وجود عین ذات خداوند هستند. ملاصدرا در توجیه عینیت ذات و صفات، بر این مبنا استدلال میکند که خداوند بسیط الحقیقه و صرف الوجود است و بهمین دلیل نمیتوان به غیریت و تعدد وجودی صفات با یکدیگر و با ذات حق رأی داد. قدرت خداوند قرین اراده و مشیت ازلی اوست و بهمین دلیل است که فعل بدون تراخی از ذات حق صادر میگردد. بنابرین فعل فاعل قادر برخلاف نظر متکلمان که آن را به صحت فعل و ترک معنا کرده اند همراه با مشیت است؛ مدار قادریت اینست که مشیت سبب صدور یا ترک فعل باشد. از طرفی، عنایت خداوند همان علم تفصیلی حق تعالی به ذات خود و نظام خیر است که موجب پیدایش فعل میگردد. مشیت الهی بهمراه عنایت او سبب تحقق خارجی فعل مورد رضایت خداوند است. تحقق عینی موجودات مطابق خصوصیاتی است که در علم و مشیت ازلی خداوند مقدر شده است. این همان قضا و قدر و آخرین مرتبه علم الهی است که بدنبال مشیت ازلی که شامل عنایت، علم، علیت و رضایت ذات حق است ظهور می یابد. تمام ممکنات، از جمله اختیار انسان، مشمول این مشیت و قضا و قدر الهی خواهد بود.
تحلیل نسبت نظریه زمان موهوم و حدوث زمانی در آرای متکلمین(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
مسئله حدوث و قدم عالم، همواره از مباحث چالش بر انگیز در منازعات فلاسفه و متکلمان مسلمان بوده است. این مبحث با مسائل مختلفی همچون تبیین ذات الهی، صفات علم، قدرت و اراده، نسبت صفات با ذات، ضرورت علی و معلولی، نسبت علت تام و معلول، ملاک نیاز معلول به علت، مرجِح حدوث عالم، تبیین ماهیت زمان و مکان و... مرتبط است. نخستین فیلسوفان مسلمان به قدم عالم معتقد بودند که به نظر متکلمین مسلمان با آیات و آموزه های دینی ناسازگار بود. آنها با توجه به ظاهر آیات و تبیین خاص خود از ذات و صفات علم، قدرت، اراده و اختیار الهی، به حدوث زمانی عالم معتقد شدند. متکلمان برای توجیه این عقیده خود، زمانی را تصور کرده اند که عالم در آن موجود نبود و بعداً پدید آمد. این زمان، «زمان موهوم» نامیده شد. پژوهش حاضر به بررسی نسبت نظریه زمان موهوم و حدوث زمانی در آرای متکلمین مسلمان میپردازد. نهایتاً، آشکار میشود که زمان موهوم اولاً، مبتنی بر همان مبانی کلی طرح حدوث زمانی است. ثانیاً، بمنظور ترمیم ساختاری حدوث زمانی و رفع انتقادات فلاسفه بر این طرح، ارائه شده است. در عین حال، این نظریه با سایر جوانب اندیشه کلامی، همانند نگاه عرفی به جهان و نسبت آن با خداوند و عدم تحلیل برهانی سازگار است. در مجموع، این نظریه با وجود تقریرهای متفاوت و گاه متضادی که از آن ارائه شده، گامی به جلو در طرح حدوث زمانی عالم است که ایده زمان متناسب با عوالم وجودی گوناگون را مطرح میسازد.
نگرشی شناختی- وجودی در رشد و تربیت ارادی «شخصیت» بر مبنای اندیشه ملاصدرا(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
«من» یا «خود» در نظریه» صدرایی با خودآگاهی عجین است. پیدایش و ظهور «من» با آگاهی از خود آغاز شده و سپس با آگاهی نیز تکامل و رشد یافته و دارای مراتب گوناگون میگردد. آنچه این نوشتار بر اساس مبانی فکری ملاصدرا درصدد بیان آن است، در نظر گرفتن رشد «من» یا «شخصیت» است. «شخصیت» بمعنای اصطلاحی آن، که در اثر تربیت و عوامل مؤثر دیگر ایجاد میگردد، در حوزه «منِ» متعالی و رشدیافته شکل میگیرد، زیرا «من» از همان آغاز پیدایش، شخص و یک هویت وجودی خاص است، اما شخصیت که بیشتر نمایانگر صفات و ویژگیهای ارادی فرد است، در مراحلی از سیر تکاملی و تربیت صحیح عقلانی آن بروز می یابد. جستار حاضر با بررسی تحلیلی خاص، فرایند این رشد صحیح را که عمدتاً پس از بلوغ حاصل میشود، واکاوی میکند.
تحلیل وجودی مسئله ضعف اراده از منظر حکمت متعالیه(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
موضوع این مقاله ضعف اراده یا شکاف بین نظر و عمل است و مسئله آن، چگونگی تحلیل وجودی این مسئله بر اساس نظریه وحدت تشکیکی وجود. در تحلیل ماهوی، مبادی فعل ارادی دارای ترتب علّی و زمانیند اما در تحلیل وجودی، آنها مراتب حقیقت واحد وجودند. با این تفسیر، علم و عمل وجوه یک حقیقتند که وقتی از ذات نشئت میگیرد، در مرحله یی نام علم به خود میگیرد و در مرحله یی دیگر، نام اراده یا شوق. در نتیجه، علم و عمل ارادی دو رشته بهم متصل هستند که ریشه واحدی در ذات انسان دارند؛ ریشه یی از سنخ محبت و ابتهاج. در دید ماهوی، ضعف اراده را باید در ضعف اعضای زنجیره علّی قبل از آن، مثل تصور فعل و تصدیق به فایده آن، جستجو نمود. اما در دید وجودی، ضعف عمل ارادی در رابطه مستقیم با ضعف وجودی انسان و ضعف علم مساوق با آن است. تفاوت نگاه وجودی با نگاه ماهوی در اینست که نگاه وجودی عمل ارادی را در انتهای یک زنجیره از مبادی و جدای از علم نمیداند بلکه عمل یکی از ظهورات حقیقتی وجودی و مساوق با علم است.
بررسی اختیار انسان از دیدگاه بنیان گذار حکمت متعالیه، ملاصدرا، و بنیان گذار علوم شناختی، مایکل گزنیگا(مقاله پژوهشی حوزه)
حوزههای تخصصی:
بسیاری از فلاسفه اسلامی بحث اختیار انسان را از مهم ترین راه های خداشناسی می دانند؛ زیرا معتقد هستند انسان در ذات، صفات و افعال، شبیه خداوند است و از این رو شناخت اختیار انسان و حدود آن، نقش و جایگاه او در هستی و نیز نسبت وی با خداوند را روشن می کند. ملاصدرا این بحث را به صورت منسجم و ابتکاری بر مبنای اصول وجودشناختی اصالت، تشکیک و وحدت وجود بیان کرده و در نهایت به نحوی بدیع، نظریه امر بین الامرین را از طریق نظریه وحدت شخصی وجود تبیین می کند. گزنیگا نیز به عنوان دانشمند علوم اعصاب شناختی و نوخاسته گرا در مسئله مغز/ذهن در راستای تبیین اختیار انسان معتقد است اراده انسان، ساخته «مفسّر» مغز است و آزادی انتخاب برای انسان از طریق تعامل در اجتماع و محیط حاصل می شود، اما در عین حال انسان، موجودی مسئول می باشد. در این نوشتار ابتدا مبانی اندیشه هریک از این دو متفکر تبیین شده و پس از بیان تشابه ها و تفاوت های دیدگاه آنان، هر دو دیدگاه، تحلیل و ارزیابی می شود.
ابهام زدایی از مفهوم و کاربرد شرع در دادرسی مدنی و داوری(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
آموزه های فقه مدنی بهار و تابستان ۱۴۰۰ شماره ۲۳
297 - 320
حوزههای تخصصی:
کارکرد و مفهوم شرع در محاکم و داوری با ابهام مواجه است. بنا به روح و سیر تکاملی قانون، مراد از شرع در قوانین جاری، مفهومی مستقل از قانون، نظم عمومی و اخلاق حسنه است و البته گاهی این واژه در قوانین، صحیح به کار نرفته است. از جنبه کاربردی، پس از احراز نامشروع بودن دعوی نباید به ظاهر قانون یعنی ماده 89 قانون آیین دادرسی مدنی مبنی بر صدور قرار رد دعوی اعتماد کرد. همچنین استناد به شرع از جانب طرفین، دادگاه تجدیدنظر و دیوان عالی کشور در اعتراض به رأی بدوی، محدود به آرایی است که صدور رأی بدوی در شرایط سکوت قانون و به استناد شرع صادر شده باشد. ابهام ناشی از مفهوم شرع در قوانین، در حوزه داوری نیز قابل بررسی است. تکلیف داور نسبت به شرع و تکلیف دادگاه در مقام رسیدگی به اعتراض به رأی داوری از جنبه مخالفت با موازین شرعی، در این مقاله بررسی شده است.
نقدی بر دیدگاه شوپنهاور در باب اختیار(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
شوپنهاور در متافیزیک خویش بر این باور است که هر چیزی در جهان و زندگی به مثابه تعین اراده، ذیل اصل دلیل کافی و زمان و مکان قرار دارد و بالضروره عینیت می یابد. طبعاً اراده انسان به عنوان بنیاد و اساس اخلاق هم می بایست ذیل اصل دلیل کافی قرار گرفته و بالضروره عینیت یابد؛ در اینصورت اساساً اخلاق شوپنهاور منتفی است، چرا که حوزه اخلاق نیازمند آزادی است و بیرون ماندن از حیطه اصل دلیل کافی. او برای رفع این مانع و هموار کردن مسیر برای اخلاق با وضع اصطلاح «آزادی اراده نامتعین» که تعبیر دیگری از شیء فی نفسه است، به سراغ تفکیک پدیدار و شیء فی نفسه می رود و آزادی را به دومی نسبت می دهد؛ در حالی که اراده «انسان» به عنوان مبنای اخلاق در حوزه پدیدار قرار دارد و تابع اصل دلیل کافی و زمان و مکان و بنابراین تابع ضرورت است و از آزادی و اختیار بهره ای ندارد. شوپنهاور بر این باور است که انسان و اراده او در مقام وجود و ذات آزاد است نه در مقام فعل؛ در حالی که به واسطه آزادی در افعال است که اختیار و مسئولیت پذیری آدمی در حوزه اخلاق اثبات می شود. بنابرین، به صرف پذیرش آزادی در مقام وجود و ذات مسئله شوپنهاور برطرف نمی شود.شوپنهاور در متافیزیک خویش بر این باور است که هر چیزی در جهان و زندگی به مثابه تعین اراده، ذیل اصل دلیل کافی و زمان و مکان قرار دارد و بالضروره عینیت می یابد. طبعاً اراده انسان به عنوان بنیاد و اساس اخلاق هم می بایست ذیل اصل دلیل کافی قرار گرفته و بالضروره عینیت یابد؛ در اینصورت اساساً اخلاق شوپنهاور منتفی است، چرا که حوزه اخلاق نیازمند آزادی است و بیرون ماندن از حیطه اصل دلیل کافی. او برای رفع این مانع و هموار کردن مسیر برای اخلاق با وضع اصطلاح «آزادی اراده نامتعین» که تعبیر دیگری از شیء فی نفسه است، به سراغ تفکیک پدیدار و شیء فی نفسه می رود و آزادی را به دومی نسبت می دهد؛ در حالی که اراده «انسان» به عنوان مبنای اخلاق در حوزه پدیدار قرار دارد و تابع اصل دلیل کافی و زمان و مکان و بنابراین تابع ضرورت است و از آزادی و اختیار بهره ای ندارد. شوپنهاور بر این باور است که انسان و اراده او در مقام وجود و ذات آزاد است نه در مقام فعل؛ در حالی که به واسطه آزادی در افعال است که اختیار و مسئولیت پذیری آدمی در حوزه اخلاق اثبات می شود. بنابرین، به صرف پذیرش آزادی در مقام وجود و ذات مسئله شوپنهاور برطرف نمی شود.
بررسی و تحلیل حقوقی شرایط صحت ایقاع و شرط
منبع:
پژوهش های حقوقی قانون یار دوره چهارم بهار ۱۴۰۰ شماره ۱۳
113-138
حوزههای تخصصی:
عقد و ایقاع به عنوان دو منبع اصلی ایجاد تعهد گروه اعمال حقوقی شناخته شده اند. در ماده 190 قانون مدنی برای تمام قراردادهایی که بسته می شود ، شرایط چهارگانه ای مشخص شده است که اگر این شرایط به طور کامل وجود داشته باشند، باعث می شود قرارداد از نظر حقوقی صحیح باشد. باید توجه داشته باشید تقریباً تمام موارد و ارکانی که در ماده 190 قانون مدنی برای صحت عقود و معاملات در نظر گرفته شده است برای ایقاعات نیز جاری است.در این راستا اینکه شخص برای بستن قرارداد شرایط سنی و بلوغ فکری لازم را داشته باشند ، یا اینکه با اراده خود اقدام به بستن قرارداد کرده باشند مواردی است که نشان دهنده سلامت یک عمل حقوقی است. در این مقاله قصد داریم به بررسی و تحلیل حقوقی شرایط صحت ایقاع و شرط بپردازیم و در رابطه با انعقاد ایقاع صحیح و نافذ به تشریح حقوقی موضوع بپردازیم.
استجابت دعا و تغییر اراده الهی؛ پاسخی بر مبنای اخلاق دینی فضیلت گرا(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
فلسفه دین سال هجدهم تابستان ۱۴۰۰ شماره ۲ (پیاپی ۴۷)
221 - 242
حوزههای تخصصی:
در خصوص استجابت دعا یک تصور عرفی وجود دارد و آن اینکه خداوند از دعای بندگان متأثر می شود و با تغییر اراده خود در عالم تصرف کرده و دعا را اجابت می کند. آیا به واقع، دعای ما موجب تغییر در اراده الهی می شود؟ در این مقاله، ضمن تبیین پنج پاسخ ممکن به این مسئله در اندیشه اسلامی شیعی، تلاش شده تا تبیین موجه تری از پاسخ این مسئله در ساختار اخلاق فضیلت جست وجو شود. پاسخ نخست متعلق به ابن سیناست که دعا را از مقدرات الهی می داند؛ پاسخ دوم را صدرالمتألهین بیان کرده که تأثیرپذیری را به واسطه های فیض الهی نسبت داده است. پاسخ سوم را می توان در قالب تفکیک صفات ذات از صفات فعل جست وجو کرد. پاسخ چهارم را کسانی دنبال می کنند که فرایند استجابت دعا را سرّ قدر می دانند. پاسخ پنجم از سوی عرفا، استجابت را به تجلی الهی گره زده است. اما پاسخ مدنظر مطابق تقریر دینی از اخلاق فضیلت، این است که در فرایند استجابت، تغیر و انفعال در مدعو رخ نمی دهد، بلکه در داعی محقق می شود. ذات و اراده مدعو ثابت است و فیضیان وجودیِ خداوند همواره جاری است. ازاین رو به هر اندازه که داعی مهذب تر شود، سنخیت وجودی بیشتری با مدعو می یابد و اراده او همراستا با خدا خواهد شد، قدرت او بر تصرف در تکوین بیشتر می شود و طلب او به اجابت نزدیک تر خواهد شد. هر اندازه انسان از معرفت و حکمت حقیقی و از نفسی پالوده و مهذب برخوردار شده باشد، به همان اندازه سخنش در ملکوت شنیده خواهد شد و دعا و طلب مبتنی بر اراده و خواسته اصیل او محقق خواهد شد.
کشف مضمون آگاهی؛ راه گذار دکارت از آزادی به خود آیینی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
حکمت و فلسفه سال شانزدهم بهار ۱۳۹۹ شماره ۱ (پیاپی ۶۱)
64 - 88
حوزههای تخصصی:
با توجه به جایگاه محوری «من اندیشنده» در فلسفه دکارت این پرسش پیش می آید که چگونه «من» به آزادی و خود آیینی دست می یابد و قانون جهان را با توجه به قانون عقلانی خویش بنا می نهد؟ دکارت به این پرسش، از طریق تمایز نهادن ساحت آگاهی از ساحت معرفت شناسی پاسخ می دهد. او در معرفت شناسی که سوژه به شناخت ابژه های مستقل اقدام می کند، بحث آزادی را قابل طرح می داند و آزادی سلبی و ایجابی را زمینه تحقق شناخت سوژه از ابژه مستقل اعلام می کند. دکارت در معرفت شناسی، آزادی را به واسطه این که خداوند ضامن شناخت آدمی است، با دگر آیینی قابل جمع می داند، اما او در ساحت آگاهی، با توجه به این که ابژه مستقل از سوژه را منتفی می سازد و ابژه را به درون سوژه فرو می کاهد و آن را حیثی از آگاهی مطلق قرار می دهد، دگرآیینی را که در ساحت آزادی وجود داشت از میان بر می دارد. بر این اساس، آگاهی با توجه به محوریتی که به دست می آورد نه تنها قانون خود، بلکه قانون جهان را نیز از درون خود بیرون می کشد و خود آیینی بنیاد هستی قرار می گیرد. اهمیت این موضوع هنگامی مشخص می شود که به نقش بنیادی فاعلیت حیث درون در به وجود آمدن فلسفه جدید پی برده باشیم. به این ترتیب، واضح است که فهم اندیشه جدید، بدون بررسی معنا و مفهوم آزادی و خود آیینی در اندیشه دکارت امکان پذیر نخواهد بود.
مطالعه تطبیقیِ مبانی نظری ایجاد دین یک طرفه با تأکید بر حقوق ایران و انگلستان(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
مشروعیت ایجاد دین یک طرفه، مورد اختلاف است. از نظر مخالفان، عدم شناسایی صریح چنین نهادی در قوانین، اعمال ولایت بر متعهدله و صدمه به استقلال قضایی و نقض کرامت وی، مانع پذیرش چنین نهادی است. به عقیده موافقان با استناد به اصول حقوقی و ضرورت های اجتماعی می توان حکم به مشروعیت آن داد. اصول و ضرورت های مورد نظر آنان عبارتند از حاکمیت اراده، اقتضای عدالت، همسویی با واقعیت های اجتماعی، تبرعی بودن تملیک یک جانبه، مفروض بودن رضای متعهدله، لزوم تسهیل تبرعات و امور احسانی. این مقاله ضمن ترجیح نظر موافقان، مشروعیت تعهدات یک جانبه را موضوعی فراتر از قانون و قضا و مرتبط با فلسفه حقوق می داند. در انگلستان آرای متعددی در تایید مشروعیت این نهاد وجود دارد. در فقه هم مسأله خلافی است. در ایران با وجود آرای مخالف، اغلب قضات حکم به صحت آن داده اند. مبنای پذیرش در رویه قضایی دو کشور حاکمیت و آزادی اراده و جریان اصل لزوم و صحت در ایقاعات است.
حق حیات در پرتو معنای حیات:امکان یا امتناع(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۱ پاییز ۱۴۰۰ شماره ۳
885 - 906
حوزههای تخصصی:
حق حیات اساس بهره مندی از سایر حقوق بشری است. سؤال این است که معنای حیات چه نقشی در شکل گیری این حق بنیادین دارد؟ ادعای نوشتار این است که در شکل گیری حق حیات، معنای حیات نقش ضروری دارد. معنای حیات انسان مبتنی بر آگاهی و اراده انسان است و انسان از این حیث که نسبت به معنای حیات واجد آگاهی و اراده استه دارای حق حیات است. حق حیات موجودات زنده فاقد اراده نسبت به معنای حیات، مانند کودکان، در دایره اراده سایر انسان ها و خداوند شناسایی می شود. بهره مندی از حق حیات در پرتو معانی ارادی حیات، دایره حق و تکلیف را دچار تغییر خواهد کرد. با توجه به ابتنای حق حیات بر معانی ارادی حیات، توجه به معیار معناداری حیات ضرورت دارد. حق حیات زیستی و حق انتخاب معنای حیات، می تواند به عنوان مقدمات ضروری حاکم بر معانی ارادی حیات، شناسایی شود. توجه به حق حیات در پرتو معنای حیات، واجد آثاری چند در حوزه جهانشمولی حق حیات، حق حیات کودک، حق حیات حیوانات و حق بر آزادی مذهب است.
بررسی انتقادی راهکارهای ارائه شده در خصوص تبیین «رابطه علیت و اختیار» در انسان(مقاله ترویجی حوزه)
منبع:
نسیم خرد سال پنجم بهار و تابستان ۱۳۹۸ شماره ۱ (پیاپی ۸)
109-127
حوزههای تخصصی:
این مقاله به بررسی آراء اندیشمندان درباره رابطه «علیت» و «اختیار» در انسان پرداخته است. در بسیاری از موارد دیده می شود که متفکران به ناسازگاری این دو مقوله اشاره می کنند. عده ای از آن ها بر این باورند که اگر علیت پذیرفته شود، با توجه به ضرورتی که در اصل علیت وجود دارد، باید معلول نیز از وجودی جبری برخوردار شود و این با صدور اختیاری افعال از فاعل مرید ناسازگار است. همچنین ما ملاک اختیاری بودن فعل را صدور آن از جانب فاعل مرید می دانیم، اما اگر قدری دقیق بنگریم، می توان این ملاک را دچار خدشه کرد؛ آیا «اراده» خود امری ارادی است؟ اگر ارادی نباشد که ملاک اختیاری بودن فعل باطل می شود و اگر ارادی باشد سر از تسلسل در می آورد در نتیجه اختیار نفی می گردد. این گونه اشکالات باعث شده است تا نظریات متفاوتی در خصوص رابطه علیت و اختیار مطرح شود. در این تحقیق ضمن توضیح و دسته بندی رویکردهای مختلف، به بررسی انتقادی آنها نیز پرداخته شده است و در آخر نظریه ملاصدرا و تابعین ایشان که بهترین پاسخ برای رفع اشکال دانسته شده است، مورد تدقیق قرار گرفته است. *کلید واژه ها: علیت، اختیار، اراده، سازگاری علیت با اختیار
موارد نقض قاعده تبعیت عقود از قصد از دیدگاه فقه(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات فقه اقتصادی سال دوم پاییز ۱۳۹۹ شماره ۳
40 - 54
حوزههای تخصصی:
زمینه و هدف:قاعده فقهی تبعیت عقد از قصد، به قاعده «العقود تابعهالقصود» شهرت دارد که مورد پذیرش همه مسلمانان است، بلکه این قاعده مورد قبول تمام عقلاست، بنابراین قاعده مذکور یک امر بدیهی است و نیاز به استدلال ندارد.مواد و روش ها: این تحقیق از نوع نظری بوده روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی می باشد و روش جمع آوری اطلاعات بصورت کتابخانه ای است و با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات صورت گرفته است.ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانتداری رعایت شده است.یافته ها:در فقه امامیه با توجه به اینکه این قاعده در تمام عقود و ایقاعات جریان دارد ولی در بعضی کتب فقهی دیده می شود که موارد نقضی بر قاعده وارد شده است از جمله: عقد مکره بعد از لحوق رضا، متعهد، فروش غاصب برای خود، معاطات و...نتیجه گیری:اهل سنت نیز استثنائاتی بر این قاعده قائل شده اند: از جمله هزل و اکراه و بیع بدون ثمن و اجاره بدون اجرت که دلایلی برای آن ها ارائه داده اند که در ضمن پژوهش آمده است. البته این نقضهای وارد شده مورد اجماع فقها نیست و با توجه به اراده ظاهری و باطنی و رویکرد مذاهب در هنگام تعارض این دو اراده با یکدیگر متفاوت میباشند.
جایگاه قصد فعل در مسئولیت مدنی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
در جایی که فردی خسارتی را موجب شده است مسئولیّت مدنی دارد. به موجب قاعده اتلاف که در ماده 328 قانون مدنی متجلّی شده است ضمان زیان رساننده، واجد قصد فعل قطعی است؛ خواه دارای قصد نتیجه باشد؛ خواه نباشد. پرسش این است که آیا شخص فاقد قصد فعل مانند نوزاد یا شخص خواب یا کسی که ارتعاش دست دارد و بدون قصد فعل، ایراد زیان مالی یا جسمی می نماید نیز ضامن است یا خیر؟ در این مقاله با ردّ نظریه کسانی که قائلند صِرف انتساب زیان به عامل زیان، برای ضمان کافی است با تفکیک رابطه سببیّت عرفی از رابطه سببیّت فلسفی و با اثبات عدم قابلیّت انتساب زیان به شخص فاقد قصد فعل - چه در زیان های مالی و چه در زیان های جسمی - وی از مسئولیّت مدنی معاف دانسته شده است؛ اما ضمان که یک حکم وضعی است با توجه به روایاتی مانند «دم المسلم لایذهب هدراً» در صورت وجود سبب، برعهده سبب و در صورت فقدان سبب، از باب عدالت توزیعی و مشارکت اجتماعی بر عهده بیت المال قرار داده شده است.
بررسی تطبیقی دیدگاه های آخوند خراسانی و امام خمینی در مسئله طلب و اراده(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
متین سال بیست و سوم بهار ۱۴۰۰ شماره ۹۰
157 - 176
حوزههای تخصصی:
اتحاد یا تغایر «طلب» و «اراده» از مباحث مورد اختلاف علمای اصول فقه است. منشأ این اختلاف به علم کلام و تفاوت دیدگاهها در صفت تکلم خدای متعال بازمیگردد. اشاعره در مورد تکلم خداوند به آموزه «کلام نفسی» اعتقاددارند و به همین دلیل «طلب» را مغایر با «اراده» میدانند. امامیه در این خصوص به دو گروه تقسیم میشوند؛ گروهی به دلیل ملازمهای که میان تغایر طلب و اراده و اعتقاد به کلام نفسی قائل شدند این دو مقوله را متحد میدانند و گروه دیگر این ملازمه را نپذیرفته و معتقدند میتوان در عین نپذیرفتن کلام نفسی قائل به تغایر طلب و اراده شد. آخوند خراسانی و امام خمینی هر دو به اتحاد طلب و اراده معتقد هستند؛ اما هریک رویکرد و تبیین متفاوتی نسبت به این موضوع دارند. پژوهش حاضر به بررسی تطبیقی دیدگاههای آخوند خراسانی، بهعنوان اولین اصولیای که این بحث را مطرح کرده است و امام خمینی، بهعنوان شخصیتی پر ابتکار در اصول فقه معاصر، پرداخته و تفاوت این دو دیدگاه را تبیین می کند
فاعلیت نفس در پیدایش ادراک در نسبت با دیدگاه مطابقت(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
حکمت صدرایی سال نهم بهار و تابستان ۱۴۰۰ شماره ۲ (پیاپی ۱۸)
145 - 155
حوزههای تخصصی:
جنبه فاعلی نفس در پیدایش ادراک مورد پذیرش ابن سینا و ملاصدراست پذیرش این دیدگاه دو پرسش اساسی به دنبال دارد که محور پژوهش حاضر را شکل می دهد پرسش اول این که چگونه نفس قدرت بر ایجاد صورت ادراکی دارد در حالی که خود در ابتدا فاقد آن می باشد و در پرسش دوم مطرح می گردد با توجه به این که امیال و گرایش های نفسانی در جهت گیری اراده موثر می-باشد چگونه می توان بین فاعلیت ارادی نفس در پیدایش ادراک و نظریه مطابقت و معیار صدق آن وجه جمعی ارائه داد در پاسخ به پرسش اول بیان می گردد نفس در ابتدا پذیرنده می باشد و بعد از تحصیل ملکه ی صور جنبه فاعلی ظهور می یابد و در پاسخ به پرسش دوم بیان می گردد که اراده نفس در تحصیل مقدمات پیدایش صور ادراکی موثر است همچنین فاعلیت نفس نسبت به صور حسی فاعلیت بالطبع می باشد که اراده در آن دخالت ندارد و در باب تصدیقات اولی نفس بالضروره به ثبوت محمول برای موضوع حکم می کند و در تصدیقات نظری که به بدیهیات بازمی گردد هنگامی که مقدمات قیاس در کنار یکدیگر قرار گرفتند نتیجه براساس قاعده علیت از آن حاصل می گردد و اراده نفس در تعیین نتیجه دخالتی ندارد در نتیجه خدشه ای به دیدگاه مطابقت وارد نمی گردد.
تحلیل وجوب اعتباری از منظر علامه طباطبایی با رویکرد فلسفه کنش(مقاله پژوهشی حوزه)
منشأ، لزوم، حقیقت و کیفیت پیدایش وجوب اعتباری از منظر علامه طباطبایی در فرایند صدور کنش، مسئله پژوهش حاضر را رقم می زند. در نگاه علامه طباطبایی، وجوب اعتباری نقش ویژه ای در کنش های انسانی ایفا می کند؛ به گونه ای که هیچ فعل و ترکی خالی از آن نیست. ازنظر ایشان، متعلق علمی که اراده بر آن متوقف است نمی تواند نسبتِ ضروریِ حقیقی باشد، بلکه نسبتی غیرضروری و غیرحقیقی است. ایشان براساس اتحاد و سنخیت نسبت با طرفین و کیفیت آن، بر اعتباری بودن طرفین نسبت و کیفیت آن استدلال می کند. در نگاه ایشان، این کیفیت اعتباری همان وجوب اعتباری است. منشأ این وجوب، احساسات درونی برآمده از قواست که انسان در پرتو این احساسات، حد یا حکم ضرورت حقیقی را به دیگر اشیا می دهد و این وجوب را انشا می کند. وجوب اعتباری اولین اعتباری است که انسان پدید می آورد.
ماهیت حکم شرعی از منظر حضرت امام خمینی(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)
منبع:
مبانی فقهی حقوق اسلامی (پژوهشنامه فقه و حقوق اسلامی) سال سوم پاییز و زمستان ۱۳۸۹ شماره ۲ (پیاپی ۶)
27 - 44
حوزههای تخصصی:
بحث از ماهیت حکم شرعی از مبادی تصوری علم اصول است. اختلاف دیدگاهها در مورد ماهیت حکم شرعی، در جهتگیریهای اصولی در مباحث مختلف علم اصول مؤثّر است. در تعریف حکم دو دیدگاه عمده بین علمای اصول وجود دارد؛ برخی حکم را امری اعتباری و جعلی میدانند که در عالم واقع ما بازایی ندارد و برخی نیز آن را امری تکوینی میدانند. تعاریف اصولی ها از حکم، عمدتاً ناظر به یکی از مقدمات یا مراحل مختلف حکم، شامل: مصالح و مفاسد، اراده، انشا، اعتبار و خطاب است. برخلاف کسانی که حکم شرعی را امری واقعی تلقّی نمود هاند، حکم از نگاه امام خمینی امری اعتباری و از مجعولات شرعی است که فقط دارای دو مرتبهی انشا و فعلیت است. ایشان تعریف حکم به اراده و مصالح و مفاسد را نپذیرفتهاند و معتقدند این امور واقعی مقدمات حکم هستند. همچنین تقسیم اراده به ارادهی تکوینی و تشریعی را صحیح ندانسته و معتقدند که ارادهی شارع در تشریعیات نیز به جعل قانون تعلّق گرفته است، نه به انجام تکلیف توسط مکلّفین. در این مقاله تعاریف مختلف حکم و برخی نظرات مشهور در مورد ماهیت انشا و اعتبار مورد بررسی قرار گرفته و دیدگاه امام (ره) در مورد حکم شرعی نیز با سایر تعاریف مورد تطبیق و مقایسه قرار گرفته است. مراتب چهارگانهای که برای احکام شرعی بیان شده، مورد نقد قرار گرفته و در پایان به جمع بندی و بیان نتایج بحث پرداختهایم