تروریسم

القاعده نقط هعطفی در تحولات اسلا مگرایی رادیکال محسوب می شود و دارای سه نسل است. القاعده مرکزی با حمایت امریکا و کشورهای منطقه ای متحدش برای مبارزه با شوروی سابق در افغانستان شکل گرفت که پس از شکست و خروج شوروی سابق از افغانستان، به جبهه جهانی اسلامی علیه صلیبیون و یهودیان تغییر راهبرد داد. ریشه ایدئولوژیک القاعده و داعش به تفکرهای سلفی تکفیری که مبدع آن وهابیت بود، بازم یگردد. پس از حمله امریکا به افغانستان در دوران طالبان و سپس عراق، القاعده به عراق نقل مکان داد و به مبارزه با اشغالگران و شیعیان پرداخت. تغییر راهبرد القاعده عراق باعث انشعاب در القاعده شد و در نهایت، به تشکیل داعش منجر شد. این مقاله ابتدا به تشکیل القاعده و انشعاب داعش از آن پرداخته، و سپس به افتراقات القاعده و داعش از منظر ایدئولوژیکی، سازمانی و جهادی م یپردازد و در نهایت، تشابهات القاعده و داعش را بیان م یکند.

منطقه غرب آسیا، از دیرباز کانون بحران های امنیتی، سیاسی و ایدئولوژیک و همواره آبستن تحولاتی گسترده و ژرف بوده است. ظهور، رشد و گسترش حرکت های خشون تزا و گروه های تروریستی نمونه ای از این تحولات است. از یک سو، حراست از اسلام و از سوی دیگر تقابل با هجمه نظام اومانیستی غرب، همواره دستاویز گروهک های تروریستی بوده است. شکل جدیدی از فعالیت های سلفی گری فرانوین در خاورمیانه تلقی می شود. نخستین مستمسک این گروه در اقدامات تروریستی را شاید بتوان سقوط دول تهایی مانند سوریه و عراق دانست که به نحوی به زعم آنان، ه مپیمان نظام کفر تلقی می شوند. البته باید افزود بسیاری از پژوهشگران تأسیس این گروهک سلف ی تکفیری را فراسوی مسائل عقیدت ی ایدئولوژیکی م یدانند. اما چگونه می توان در قالبی تئور کی به بررسی این جریا نهای افراطی پرداخت؟ نویسندگان مقاله شکل گیری داعش را با استفاده از تئوری های تلفیقی بسیج منابع چارلز تیلی و نظریه بحران توماس اسپرینگز تبیین کرده اند؛ به سخن دیگر، شک لگیری هر بحرانی را می توان به دلایل متعددی نسبت داد. نوشتار پیش رو نیز شک لگیری و بسط بحران فزاینده گروهک تروریست ی تکفیری داعش را با استفاده از بسیج منابع چارلز تیلی تشریح و با بهر هگیری از تئوری بحران اسپرینگز تفسیر و تحلیل کرده است. بدین منظور از منابع مکتوب و مجازی نیز استفاده شده است.

مبارزه با تروریسم برای نفی و نابودی آن، بهعنوان یکی از مهم ترین عوامل اختلال در نظم عمومی، همواره در رأس سیاست های تقنینی و اجرایی هر کشوری بوده و هست. این مبارزه تبیین می کند که بقای هر دولت و حتی جامعه جهانی در گرو فضایی امن و قانونمند رقم می خورد و ناگزیر برای تأمین آن باید برنامه ریزی و در قالب الزامات قانونی، بودجه و نیروی انسانی هنگفتی را هزینه کرد.بدین ترتیب یکی از مهم ترین وظایف دولت (اصل 3) و نیروهای نظامی و انتظامی (اصل های143 و 150 و قوانین مربوط) و اطلاعاتی (مواد 1 و 5 قانون تأسیس وزارت اطلاعات جمهوریاسلامی) در ایران «مقابله و مبارزه قاطع و مستمر با هرگونه خرابکاری، تروریسم، شورشو عوامل و حرکت های مخل امنیت کشور» است.بر این اساس ضروری است کیفیت و عناصر هر یک از اقدامات تروریستی و خرابکارانه مطابقاصل قانون بودن جرم و مجازات مشخص شود تا نهادها و مأموران مربوط، صلاحیت خود را بابهره گیری از روش ها و ابزارهای قانونی برایتضمین نظم عمومی اعمال کنند. فقدان قوانین متقن یا قوانین مغایر کرامت انسانی، در کناراستانداردهای دوگانه، مسئله حقوق بشر را در عرصه بین المللی و حتی ملی در معرض صدمه جدی قرار داده است. این مقاله در پی آن است تابا مطالعه توصیفی تحلیلی به این سؤال پاسخ دهد که «نقاط ضعف و قوت نظام حقوقی ایرانو آمریکا در مبارزه با تروریسم و توأمان رعایت حقوق بشر و شهروندی چیست؟».

منطقه غرب آسیا در طول تاریخ از جوانب گوناگون دارای اهمیت راهبردی بوده و در سده های اخیر بر این اهمیت افزوده شده است. ازطرف دیگر، طی دهه های اخیر این منطقه بی ثبات ترین منطقه جهان و فضای جغرافیایی تولید و زایایی گروه های مختلف تروریستی محسوب می شود. این شرایط محصول رقابت ها و قلمروگستری های منطقه ای و فرامنطقه ای است. کشور عربستان سعودی از بدو تشکیل (1932م)، مبتنی بر ایدئولوژی خاص خود همواره درپی قلمروگستری و افزایش حوزه نفوذ خود در منطقه بوده و با وقوع انقلاب اسلامی در ایران، این اقدامات با حدت و شدت بیشتر و باتکیه بر حمایت قدرت های غربی و درآمد کلان حاصل از فروش نفت، تداوم داشته است. برهمین اساس، با استفاده از روش توصیفی تحلیلی، این مقاله می کوشد پیامدها و تهدیدات منطقه ای این قلمروگستری را در منطقه و به طورخاص بر جمهوری اسلامی ایران مورد کنکاش قرار دهد. استدلال اصلی نویسندگان مقاله آن است که قلمروگستری ذهنی و عینی عربستان سعودی از عوامل اصلی بی ثباتی، تنش و گسترش تروریسم و  تندروی در منطقه بوده، منازعات فرقه ای، تشدید رقابت های نظامی و تسلیحاتی و تزلزل در قلمروهای ملی را باعث شده است. همچنین تلاش جهت ایجاد شکاف و تعارض مذهبی در کشور و تضعیف هویت ملی، ایجاد چالش های قومی، گسترش و تقویت گروه های تروریستی و معاند، تلاش برای در انزوا قراردادن و کاهش نفوذ منطقه ای ایران، استحکام بخشیدن به رژیم جعلی صهیونیستی و تضعیف محور مقاومت، ایران هراسی و شکل گیری اتحاد سیاسی و نظامی ضد ایران، تلاش برای فشار اقتصادی بر جمهوری اسلامی ایران با بهره گیری از اهرم افزایش و کاهش قیمت نفت و تلاش برای کاهش اهمیت راهبردی تنگه هرمز از جمله مهم ترین پیامدها و تهدیدات قلمروگستری عربستان سعودی برای جمهوری اسلامی ایران است.

فناوری های نوین اطلاعاتی و ارتباطی، کارکرد و ماهیت بسیاری از پدیده های سیاسی و اجتماعی معاصر را دستخوش دگرگونی کرده است. مطالعات و بررسی های انجام شده در زمینه شکل گیری و فعالیت گروه های تروریستی بیانگر این واقعیت است که پدیده تروریسم، هم ازنظر ماهیت و هم ازنظر کارکرد به صورت اساسی دگرگون شده است. امروزه، گروه های تروریستی چندملیتی بازیگرانی جدید در عرصه بین الملل محسوب می شوند و به خصوص بعد از 11 سپتامبر 2001 نقش پررنگ تری در مناسبات بین المللی پیدا کرده اند. اینکه چه عواملی در این ارتباط نقش مؤثر داشته اند همواره از موضوعات مورد علاقه اندیشمندان مختلف بوده است. در این پژوهش به بررسی این موضوع باتوجه به تأثیر شگرف فناوری های نوین اطلاعاتی و ارتباطی پرداخته خواهد شد. تأثیر رسانه های اجتماعی به عنوان یکی از مهم ترین عوامل این دگرگونی از اهمیت بسیاری برخوردار است. در این پژوهش، ضمن تأکید بر گروه های افراط گرای داعش و القاعده این موضوع مورد مطالعه قرار می گیرد که چگونه رسانه های اجتماعی ماهیت گروه های تروریستی را در سه بُعد هویتی (از تک ملیتی به چندملیتی)، شکلی (از پنهان به آشکار) و ساختاری (از سلسه مراتبی به شبکه ای) تغییر داده اند. رویکرد این پژوهش توصیفی تحلیلی و روش آن علّی است و گردآوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای صورت گرفته است.

امروزه کشورهای حامی تروریسم با استفاده از فناوری و تجهیزات روز توانسته اند اقدامات خود را در هر کجا که اراده کنند سازماندهی کرده و به اجرا درآورند. بررسی تروریسم و عناوین فقهی مرتبط با این اصطلاح به همراه ارکان تشکیل دهنده آن ها، موجبات مقایسه این رفتارهای مجرمانه را فراهم می سازد. مقایسه ای که با مشخص نمودن وجوه اشتراک و افتراق این عناوین، می تواند روش اتخاذ شده را نسبت به مقابله با اقدام ایالات متحده آمریکا در به شهادت رساندن سردار سلیمانی، مورد ارزیابی قرار دهد. سوال هایی که پژوهش حاضر در مقام پاسخ به آن ها بوده عبارتند از: از منظر فقهی_حقوقی چه عنوان مجرمانه ای بر اقدام آمریکا، نسبت به این جنایت، صدق می کند؟ تروریسم چه رابطه ای با قتل عمدی دارد؟ کدام روش(رسیدگی در محاکم قضایی داخلی یا بین المللی) برای پرونده قضایی ترور شهید سلیمانی مناسب است؟ یافته های پژوهش نشان می دهد علی رغم نبود رکن قانونی پدیده تروریسم در قوانین داخلی اما چنانچه این رفتار، منتهی به قتل عمدی گردد، اعمال مجازات اعم از قصاص، دیه و جنبه عمومی توسط محاکم داخلی پایتخت، بر مرتکبین، بلامانع است. که در این مقاله با روش مطالعه توصیفی_تحلیلی به آن پرداخته شده است.

مقاله حاضر بر پایه این فرضیه استوار است که «جنایات وحشیانه و روزافزون رژیم صهیونیستی، سکوت سنگین قدرت های جهانی مدعی حقوق بشر، خیانت کشورهای عربی و نبود چشم اندازی روشن برای حل و فصل منازعه و پایان اشغال گری، باعث سرخوردگی و نومیدی فلسطینی ها از راه های دیگر برای تحصیل حقوق خود شده است و در نتیجه عملیات استشهادی برای آن ها به گزینه ای بی بدیل و واکنشی به حق مبدل گشته است.» پژوهش حاضر، با روش توصیفی_تحلیلی و ابزار گردآوری داده های کتابخانه ای، مبتنی بر چارچوب نظری «نبرد نامتقارن یا ناهمتراز»، «دستاوردها و پیام های ناشی از عملیات های استشهادی در سرزمین های اشغالی» را به عنوان سوال اصلی مطرح و بررسی کرده است. نتایج حاصل از پژوهش نشان می دهد که اقدامات شهادت طلبانه یا استشهادی ضمن تفاوت ماهوی با عملیات انتحاری، به عنوان گزینه ای استراتژیک و شیوه ای نامتقارن، برای رژیم صهیونیستی اثرات ضدامنیتی گسترده ای مانند ایجاد ترس، وحشت و حس ناامنی پایدار، فرار صهیونیست ها و افزایش مهاجرت معکوس، فرار سرمایه و کاهش سرمایه گذاری، فلج شدن صنعت توریسم و گردشگری، کاهش وجهه و اعتبار دولت اسرائیل در داخل، فروریختن افسانه شکست ناپذیری دستگاه های اطلاعاتی و محتاط کردن صهیونیست ها نسبت به اقدامات و جنایت هایشان داشته است. به اعتراف رهبران اسرائیلی، بزرگترین خطری که هم اکنون این رژیم را تهدید می کند نه از جانب موشک های بالستیک بلکه از سوی نیروهای ورزیده و سرسختی است که گروه های مختلف فلسطینی آن را در چارچوب اعزام جوانان شهادت طلب به عمق استحکامات این رژیم گسیل داشته و لرزه بر پیکره آن می اندازد.

موانع و چالش های تأثیرگذار بر پیشروی توسعه سیاسی کشور مسلمان عراق و مقاومت هایی که برای حفظ شرایط گذشته شده است عوامل گوناگونی دارد. در این پژوهش به دنبال پاسخ این پرسش هستیم که در فرایند شکل گیری توسعه سیاسی در عراق بعد از سرنگونی حزب بعث، چه موانع و چالش های تأثیرگذاری نقش دارند؟ پاسخ فرضیه این است که دو دسته عوامل داخلی و خارجی، عوامل اصلی عدم توسعه سیاسی عراق پسا صدام هستند. عوامل داخلی جنگ و نزاع داخلی بر سر قدرت و تقویت سیاست مبتنی بر هویت های قومی و فرقه ای، تنش بین اقلیم کردستان و دولت مرکزی و عوامل خارجی، ظهور و حضور سازمان های تروریستی همچون داعش، حضور نیروهای ائتلاف به رهبری آمریکا و مداخله در امور سیاسی کشور در دو دهه اخیر، فرایند توسعه سیاسی پس از فروپاشی حزب بعث را در عراق دچار چالش و گاهی متوقف کرده است. پژوهش حاضر به لحاظ روش، توصیفی تحلیلی است. در نتیجه حرکت در مسیر توسعه سیاسی مطلوب می تواند یک دگرگونی اساسی در باور سیاسی افراد و نهادهای این کشور باشد که پیش فرض های آن را تغییر در فرهنگ، اقتصاد و جامعه تشکیل می دهند. تغییرات در این حوزه ها، عاملی برای تغییر در حوزه سیاسی یا تحکیم آن است.          

از دیرباز اعم از عصر رسالت و غیر آن، موضوع مقابله با تروریسم مورد توجه بوده است؛ در این میان عده ای به صورت واقعی با آن مقابله کرده اند و عده ای وانمود به مقابله با آن می کردند. برخی با اهداف مغرضانه، برخی رفتارهایی از پیامبر اسلامJ را دستاویز قرار داده و آن حضرت را متهم به «ترور» کرده و با ایجاد این شبهه، درصدد ضربه زدن به جایگاه معنوی آن حضرت برآمده اند. نوشتار پیش روی با نگاه به این وقایع و بررسی و تحقیق در مورد علل و عوامل آن، در مقام پاسخ گویی و روشنگری در مورد شبهه مورد اشاره است. در سیره پیامبرJ مشاهده می گردد که آن حضرت، در مقام حاکم اسلامی در مورادی حکم کشتن افرادی را صادر فرموده اند که جرثومه های فساد و تباهی بوده و موجب گمراهی و ضلالت جامعه بشری می شدند و درصدد برافروختن آتش جنگ بودند. فرمان کُشتن این افراد، هیچ گاه به قصد دستیابی به هدف های سیاسی و یا برای ایجاد رعب و وحشت در بین مردم که از شاخصه های عملیات تروریستی است، نبود.

تروریسم معاصر یا جدید یکی از پدیده های نوینی می باشد که تأثیرات مختلفی را بر زندگی بشر در قرن بیست و یکم مترتب نموده است. این دیپلماسی توسط نهادهایی نظیر شعام(شورای عالی امنیت ملی)، شاک(شورای امنیت کشور)، واجا(وزارت اطلاعات)، سازمان اطلاعات سپاه، واخ(وزارت امور خارجه) و غیره انجام می پذیرد. در این راستا، جریان اصلی مطالعات تروریسم و آراء اندیشمندانی نظیر ویلکِنسِن، جَکسِن، کِرچِلِس، اسمِلسِر و میچِل، هافمَن، راجِرز و ... به عنوان چارچوب نظری پژوهش حاضر انتخاب گردیده تا بتواند از عهده پاسخ گویی به پرسش اصلی پژوهش برآید. بنابراین، این پژوهش در پی پاسخ به این پرسش اصلی که «نقش دیپلماسی د ر مقابله با تروریسم معاصر متوجه مردم و نظام سیاسی ایران چیست؟» این فرضیه را ارائه می دهد که «جمهوری اسلامی ایران به واسطه بهره گیری از دیپلماسی می تواند 9 اقدام اساسی ضدتروریستی را در مقابله با تروریسم معاصر انجام دهد: 1)کاهش انگیزه تروریست ها جهت حمله به اهداف در داخل خاک ایران به واسطه اعمال فشار بر کشورهای میزبان تروریست ها و محروم نمودن تروریست ها از فضای فیزیکی و سیاسی؛ 2)تقلیل قابلیت های عملیاتی تروریست ها به واسطه اعمال فشار بر کشورهای میزبان و حامی در جهت خلع سلاح تروریست ها؛ 3)مسدود نمودن یا مصادره منابع مالی و دارایی های تروریست ها؛ 4) اشتراک گذاری اطلاعات سازمان های اطلاعاتی خارجی با سرویس های اطلاعاتی ایران و بالعکس؛ 5) ایجاد شکاف در جبهه حامیان تروریسم ضد ایرانی و منفعل نمودن دولت های حامی تروریسم ضد ایرانی؛ 6) زمینه سازی جهت محکومیت بین المللی تروریست ها؛ 7) سازمان دهی فضای رسانه ای سنگین علیه تروریست ها؛ 8) ممانعت از دست یابی تروریست ها به تسلیحات و فناوری پیشرفته؛ 9) منفعل نمودن، بازداشت و حتی زمینه سازی جهت حذف مهره های کلیدی جریان های تروریستی». این پژوهش از نوع توصیفی-تحلیلی می باشد.

در این پژوهش به بررسی منظومه فکری امام خامنه ای«مدظله العالی» پیرامون موضوع «ترور و تروریسم» پرداخته شده است. اقدامات و فعالیت های تروریستی فزاینده به خصوص در منطقه غرب آسیا و جمهوری اسلامی ایران بعد از پیروزی انقلاب اسلامی اهمیت پرداختن به چنین موضوعی را برجسته می سازد. خلأ موجود در حوزه پردازش به منظومه فکری ایشان در این موضوع، محرک محققان برای انجام چنین تحقیقی شد. برای این منظور و کشف مضامین و مقولات، یکی از بهترین روش ها، کاوش در متن بیانات، به روش تحلیل مضمون با استفاده از دو رویکرد ترکیبی براون و کلارک و نیز آتراید استیرلینگ است. کُدگذاری از مضامین کلیدی، آشکار، پنهان و تکراری بیانات، در نرم افزار تحلیلی MAXQDA18 انجام شد. تعداد 1092 کُد در قالب 131 مضمون پایه و 9 مضمون سازمان دهنده استخراج شد.در نتیجه، نظریه ها و رهیافت های ایشان در موضوع تروریسم دسته بندی گردید. در این میان، از منظر ایشان، کشورهای اروپایی، آمریکا، اسرائیل، مرتجع منطقه عامل، حامی و محرک تروریسم و ناامنی و نیز گروهک ها، اشرار و منافقین پیاده نظام آنها در منطقه غرب آسیا و جمهوری اسلامی ایران شناخته شدند. همچنین منشا ایجاد، بقاء و استمرار وجود رژیم اشغالگر قدس عملیات های تروریستی در مناطق اشغالی است. در صورتی که مستکبرین به دروغ ایران را به تروریسم و حمایت از آن متهم می کنند. از دیدگاه ایشان، مبارزه و مقابله با تروریسم یک وظیفه همگانی به رهبری جبهه مقاومت در منطقه است.

یکی ازدغدغه های امنیتی جمهوری اسلامی ایران در طی سالهای گذشته چالشهای امنیتی فعالیتهای گروههای تروریستی بخصوص فعالیت های پژاک در غرب کشور بوده است. در واقع، گسترش فعالیت های تروریستی پژاک متاثر از عوامل مختلف داخلی و منطقه ای در طی چندین دهه گذشته در ابعاد مختلف امنیت ملی را به چالش کشیده است. به نظر می رسد که در کنار عنصر جغرافیا و شرایط محیطی، عوامل دیگری از جمله عوامل اقتصادی، فرهنگی- اجتماعی و سیاسی در این فرایند یعنی گسترش و پراکندگی فعالیتهای پژاک نقش داشته اند. گسترش فعالیت های پژاک در غرب کشور را می توان از دو بعد مورد بررسی قرار داد. در بعد نخست، می توان به بررسی عوامل مختف از جمله عوامل اقتصادی، فرهنگی – اجتماعی و سیاسی در رشد فعالیت های پژاک در غرب کشور پرداخت. در بعد دوم نیز، تاثیر اقدامات و گسترش فعالیت های پژاک در غرب کشور بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران نیز از اهمیت اساسی برخوردار است. در این راستا، با توجه به اهمیت موضوع این پژوهش بدنبال پاسخ گویی به این سوال محوری است ، عوامل تاثیر گذار در گسترش و پراکندگی گروه تروریستی پژاک در جغرافیای پیرامون ایران در غرب کشور کدامند و چه تاثیری بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران دارد؟ روش تحقیق در این پژوهش توصیفی و روش گردآوری داده ها منابع کتابخانه ای و استفاده از ابزار مصاحبه است. یافته های پژوهش نشان می دهد در حوزه اقتصادی بیکاری و معضلات اقتصادی خانواده ها با میانگین 24/4 نسبت به سایر مولفه های بیش ترین تاثیر؛ در حوزه فرهنگی و اجتماعی تبلیغات وسیع شبکه های ماهواره ای و اینترنتی با میانگین34/4 بیشترین تاثیر؛ و در حوزه سیاسی، عملیات روانی پژاک بر روی جوانان کرد با میانگین 49/4 بیشترین تاثیر را در گسترش و پراکندگی فعالیت های تروریستی پژاک در غرب کشور داشته اند.

امروزه نفوذ و دخالت نظامیان پاکستان در سیاست به یک روند عادی تبدیل شده است. در طول تاریخ ۷۵ ساله این کشور، هیچ دولتی نتوانسته است دوره پنج سال خود را تکمیل کند. این امر جایگاه بالای نظامیان در ساختار سیاسی این کشور را نشان می دهد. هدف از مقاله حاضر، بررسی تأثیرگذاری نظامیان بر راهبردهای سیاست خارجی  پاکستان است. بر این اساس، این پژوهش با استفاده از روش کیفی و رویکرد توصیفی- تحلیلی به دنبال پاسخ به این سؤال است که ارتش پاکستان چگونه بر راهبرد های سیاست خارجی این کشور تأثیرگذار بوده است؟ در پاسخ به سؤال مذکور این فرضیه مطرح شده است که «ارتش پاکستان با کنترل سه راهبرد اصلی سیاست خارجی یعنی ضرورت موازنه سازی داخلی و خارجی در برابر هند، مسأله دیوراند و ضرورت عدم شکل گیری دولت قوی در افغانستان و مبارزه با تروریسم توانسته است جایگاه عالی خود در ساخت سیاسی این کشور را حفظ نموده و به بازیگر اصلی در سیاستگذاری خارجی تبدیل شود». گردآوری منابع به صورت کتابخانه ای و استفاده از مجلات تخصصی و سایت های معتبر اینترنتی بوده است.

در 7 اکتبر 2023، حماس به عملیات نظامی طوفان الاقصی علیه اسرائیل دست زد که به کشته و مجروح شدن بسیاری انجامید. اسرائیل نیز به اقدام نظامی علیه حماس روی آورد و بخش هایی از غزه را محاصره کرد. مقابله با اشغالگر در راستای حق تعیین سرنوشت از سوی حماس و دفاع مشروع از سوی اسرائیل، مهم ترین توجیهاتی بودند که برای این مخاصمه مطرح شدند. این مقاله بر پایه روش توصیفی- تحلیلی به این سؤال پاسخ می دهد که چگونه می توان مخاصمه حماس و اسرائیل را از منظر حقوق بین الملل توسل به زور ارزیابی کرد؟ نوشتار حاضر نتیجه می گیرد که نفس عملیات حماس، در قالب حق تعیین سرنوشت و نبرد با اشغالگر البته مشروط به رعایت مقررات بین المللی در انتخاب نوع، شیوه و ابزارهای عملیات نظامی، توجیه دارد. همچنین نظر به تفاوت رویکرد گروه های تروریستی با گروه هایی از نوع حماس که با اشغالگر در مبارزه هستند، نمی توان اقدام های این گروه را تروریستی دانست. استناد به دفاع مشروع توسط اسرائیل نیز از آنجا که اساساً حمله مسلحانه ای در معنای ماده 51 منشور ملل متحد محقق نشده بود، از منظر حقوق بر جنگ پذیرفتنی نیست. اختیارات اشغالگر جهت برقراری نظم در سرزمین های اشغالی مطابق ماده 43 کنوانسیون چهارم لاهه نیز توجیه کننده اقدام های اسرائیل نیست.

تروریسم همواره یک تهدید برای زندگی و امنیت مردم فیلیپین بوده و این امر نیاز به یک سازکار مدون برای مقابله با این پدیده شوم را اجتناب ناپذیر می نمود. قانون امنیت انسانی 2007 این کشور یک قانون مصوب جهت مبارزه با تروریسم و هدف از تصویب آن مقابله با شبه نظامیان در جنوب فیلیپین بود. منتقدان قانون مزبور بر این باورند که اصلاح این قانون جهت ایجاد زمینه برای محاکمه و مجازات مرتکبان تروریسم ضروری بود که منجر به تصویب قانون ضد تروریسم 2020 گردید. مطابقت این قانون با قانون اساسی فیلیپین در حال حاضر مورد اعتراض گروه های مختلف داخل و خارج از این کشور قرار گرفته و در دیوان عالی این کشور نیز بررسی شده است؛ اما دولت و به ویژه شخص رئیس جمهور مصمم به تصویب سریع این قانون بود و هیچ نرمشی از خود نشان نداد. برخی مقامات دولت فیلیپین بر این باورند که بررسی این قانون نشان می دهد تضمین رعایت موازین حقوق بشری در جای جای آن وجود داشته و این امر خود می تواند دلایل محکمی مبنی بر مطابقت این قانون با اسناد بین المللی حقوق بشری تلقی گردد؛ اما بررسی موشکافانه قانون مزبور می تواند تحلیل گر را در نهایت به این نتیجه رهنمون سازد که با وجود عنایت تدوین کنندگانِ این قانون به مطابقت با موازین حقوق بشری که به نظر می رسد تا حدود زیادی موفق بوده، موضوع بازداشت طولانی مدت را می توان به عنوان نقیصه ای برای آن در نظر گرفت.

مقوله امنیت ملی و تلاش برای تحقق همه جانبه آن در یک جامعه از اصلی ترین مباحث در هر نظام سیاسی می باشد. تروریسم، یکی از جدی ترین تهدیدها برای امنیت یک نظام سیاسی محسوب می شود که به مدد پیشرفت تکنولوژی در چند دهه اخیر از قالب سنتی خارج شده و به شکل خطرناک تر و پیشرفته تری در بستر فضای سایبر مجال بروز پیدا کرده است و امنیت دولت ها را در معرض تهدید جدی قرار می دهد. تحقق امنیت ملی در مواردی با اعمال مجازات نسبت به تروریست ها و در مواردی با اتخاذ سیاست های پیشگیری از جرم شکل می گیرد. اما اتخاذ تدابیر مذکور در مواردی باعث می شود که حفاظت از امنیت ملی در تقابل با حق حریم خصوصی افراد قرار گیرد. این موضوع در فضای سایبر، تقابل میان حق حریم خصوصی و امنیت ملی را به عنوان موضوعی پرسش برانگیز مطرح کرده و این نوشتار در پی پاسخ به آن است تا مشخص کند که در این تعارض، کدام مقوله مقدّم می باشد.

در سال های اخیر جامعه بین المللی شاهد ظهور گروه تروریستی موسوم به داعش یا «دولت اسلامی عراق و شام» و وحشت آفرینی آن در نقاط مختلف جهان به خصوص خاورمیانه بوده است که با اقدامات خشونت آمیز خود صلح و امنیت بین المللی را به شدت به مخاطره افکنده است. اقدامات تروریستی و جرائم بین المللی داعش، بررسی قابلیت اعمال حقوق بین الملل بر این قبیل بازیگران غیر دولتی را ایجاب می نماید. همچنین علی رغم اقدامات مختلف صورت گرفته به منظور مبارزه با داعش، تاکنون تعقیب، محاکمه و مجازات اعضای این گروه تروریستی محقق نشده است. این مقاله با بررسی حوزه های اصلی حقوق بین الملل و برخی موانع حقوقی و سیاسی نتیجه می گیرد که حقوق بین الملل موجود به نحو مطلوب به مقابله با فعالیت های داعش نمی پردازد و ناکامی جامعه بین المللی در اجرای عدالت کیفری نسبت به اعضا و رهبران داعش مؤید آن است که ایجاد یک سازوکار بین المللی جدید و همکاری بیشتر دولت ها ضرورت دارد.

گستردهمعرفی:خاورمیانه از جمله مناطقی است که دارای تنوع قومی و دینی گسترده ای است. سهم بالای تامین انرژی نیز تمرکز قدرت های منطقه ای و فرامنطقه ای را در این منطقه سبب شده است. طی سال های اخیر سهم بالایی از حملات تروریستی در خاورمیانه شکل گرفته است که علاوه بر زیان های انسانی، اثرات بزرگ و منفی بر سرمایه گذاری، گردشگری و رشد اقتصادی در کشورهای خاورمیانه گذاشته است. بنابراین شناسایی اثر فعالیت های تروریستی بر جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی این کشورها در سیاست گذاری های اقتصادی و امنیتی این کشورها مهم و ضروری است. سرمایه گذاران خارجی اکثرا در تکاپو هستند تا از تمامی مخاطراتی که متوجه فعالیت آنان می باشد، آگاهی داشته باشند. مخاطرات متاثر از حوادث تروریسم نیز از این اصل مستثنی نیست بخصوص موقعی که هدف حملات تروریستی، ایجاد رعب و ترس در سرمایه گذار خارجی باشد. ریسک های تروریسم باعث افزایش مخارج ایجاد کسب و کار از طریق صرف هزینه های بسیار برای تأمین امنیت و بیمه فعالیت اقتصادی، پرهزینه بودن انجام اقدامات پیشگیرانه و نیز دستمزدهای بالا برای کارکنانی که در معرض مخاطرات هستند، می شود. این مخارج کارکرد مورد انتظار فعالیت سرمایه گذاری را کاهش می دهد و چنان که مخاطرات تروریستی از حد مشخصی بالاتر روند، سرمایه گذار خارجی مبادرت به جابجایی سرمایه خود به یک منطقه امن تر خواهد کرد شرایط کشورهای در حال توسعه در ارتباط با عوامل سیاسی کمی متمایزتر از شرایط و کارکرد آن ها در خصوص عوامل اقتصادی است. بنیان اقتصادی کشورها، علی الخصوص کشورهای در حال توسعه در مواجه عوامل نامقبول داخلی بسیار آسیب پذیر است. ناپایداری سیاسی به عنوان اصلی ترین عامل داخلی، نزدیک ترین واکنش را با محتوای امنیت اقتصادی در اثربخشی بر عوامل تولید دارد. در کشورهای در حال توسعه، نااطمینانی که در فضای ناپایداری سیاسی و ارتکاب هنجارهای خشونت آمیز (نظیر حملات تروریستی) پدیدار می شود، سبب کم شدن سرمایه گذاری ها، فقدان توانایی کشور در جذب موفق سرمایه های خارجی و فرار سرمایه می گردد. نمود تروریسم از زمره شاخص های ناپایداری سیاسی می باشد که امروزه به عنوان یکی از مشکلات خطیر مجامع بین الملل علی الخصوص کشورهای در حال توسعه مورد توجه قرار گرفته و نتایج آن بر تحولات پیوندهای اقتصادی و سیاسی جهانی گسترده است. متدولوژی:هدف از این پژوهش بررسی رابطه تروریسم و جریان ورودی سرمایه گذاری مستقیم خارجی در کشورهای خاورمیانه با استفاده از روش اقتصادسنجی فضایی طی بازه زمانی 2008-2019 با به کارگیری الگوی خودهمبسته فضایی (SAC) می باشد. آمار و اطلاعات مورد نیاز برای سه متغیر سرمایه گذاری مستقیم خارجی، نرخ تورم و درجه باز بودن تجاری از سایت بانک جهانی و برای متغیر تروریسم، از پایگاه جهانی داده های تروریسم و برای شاخص بی ثباتی سیاسی، حقوق مالکیت و دموکراسی از سایت ICRG وابسته به PRS GROUP[1] برای بازه زمانی 2008-2019 به تفکیک 15 کشور خاورمیانه استخراج گردیده است. یافته ها:ابتدا جهت بررسی تشخیص وابستگی فضایی از آزمون موران و جری سی، وابستگی فضایی کشورها مورد تایید قرار گرفت و بر اساس معنی داری آزمون موران، الگوی پژوهش در چارچوب خودهمبسته فضایی برآورد گردید. با توجه به نتایج تحقیق، فعالیت های تروریستی، اثرات منفی و مخرب بر جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی این مناطق را نشان می دهد و این نتیجه سازگار با نتایج سایر مطالعات از جمله پناهی (Panahi ,2013) و سلمانی (Salmani ,2014) می باشد. با عنایت به نتایج تحقیق، متغیرهای درجه باز بودن تجاری و دموکراسی دارای تاثیر مثبت و معنی داری بر جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی مناطق مورد تحقیق دارند در حالی که متغیرهای شاخص بی ثباتی سیاسی، حقوق مالکیت و نرخ تورم دارای تاثیر منفی و معنی داری بر جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی مناطق مورد مطالعه را دارند که از این میان تعداد حملات تروریستی بیشترین تاثیر منفی در جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی دارد و همچنین شاخص حقوق مالکیت، بی ثباتی سیاسی، درجه باز بودن تجاری، دموکراسی و نرخ تورم به ترتیب دارای بیشترین تاثیر بر روی رشد اقتصادی کشورهای فوق دارد. نتیجه:سرمایه گذاری مستقیم خارجی یکی از مولفه های اصلی توسعه اقتصادی است و جریان آن تاثیرات بزرگی بر اقتصاد یک کشور دارد. به عبارت دیگر، فعالیت های تروریستی امنیت و اعتماد سرمایه گذاران را به کشورهای در معرض فعالیت های تروریستی کاهش می دهد و جریان سرمایه گذاری مستقیم خارجی را کاهش می دهد. از سوی دیگر، هزینه های امنیتی ضد تروریستی که بر اقتصاد تحمیل می شود، پتانسیل اقتصادی را کاهش می دهد. اثرات اقتصادی تروریسم بین المللی را می توان در کوتاه مدت و بلندمدت تحلیل کرد. در کوتاه مدت تروریسم منجر به زیان های مالی، تلفات و ایجاد یک محیط سرمایه گذاری ناامن می شود و در بلندمدت، تروریسم بین المللی با افزایش هزینه های امنیتی ملی و فعالیت های ضد تروریستی سبب انحراف منابع سرمایه گذاری به سمت این هزینه ها و افزایش مالیات می شود. برای تبیین چرایی استفاده از رگرسیون فضایی در این تحقیق می توان اضافه کرد که متغیر فعالیت های تروریستی در ناحیه j تنها تحت تاثیر عوامل درونی آن ناحیه نخواهد بود. زمانی که در کشور همسایه تعداد فعالیت های تروریسم افزایش یابد بر جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی کشورهای مجاور تاثیری منفی دارد (اثرات سرریز) و همچنین اگر فعالیت های تروریسم در منطقه j  اثرگذار باشد، بیانگر پدیده وابستگی فضایی است که اقتصادسنجی مرسوم امکان تخمین و شناسایی این اثرات و عوامل را ندارد. [1] https://www.prsgroup.com

گسترده معرفی در کشورهای در حال توسعه رشد اقتصادی دغدغه اصلی سیاست گذاران و متفکران اقتصادی می باشد. شناخت ابزار و عوامل موثر بر رشد اقتصادی در این میان ضروری بوده و بررسی های عمیق تری را می طلبد. اهمیت شناخت عوامل موثر در رشد و توسعه کشورها در جهان رو به رشد امروز، انکارناپذیر است. میزان اثر بخشی و شناخت این عوامل می تواند گامی مهم در جهت تسریع رشد و توسعه باشد. تسریع در رشد اقتصادی، تمایلی است که در کشورهای در حال توسعه وجود دارد. اقتصاددانان به دنبال پاسخ گویی به این سوال اصلی هستند که دلایل تفاوت رشد اقتصادی کشورهای جهان چیست؟ در بررسی عوامل موثر بر رشد اقتصادی می توان به دو گروه از علل اشاره نمود. گروه اول، مربوط به عوامل مستقیم مانند انباشت سرمایه های انسانی و فیزیکی و گروه دوم شامل عوامل نهایی همچون نهادها، سرمایه ی اجتماعی و غیره هستند. در رابطه با عوامل سیاسی وضعیت کشورهای در حال توسعه کمی متفاوت از وضعیت و عملکرد آنها در مورد عوامل اقتصادی است، به ویژه، در برابر عوامل نامطلوب ساختار داخلی اقتصادی کشورها بسیار ضربه پذیر است. بی ثباتی سیاسی به عنوان مهم ترین عامل داخلی، نزدیک ترین تعامل را با مفهوم امنیت اقتصادی در تأثیرگذاری بر عملکرد متغیرهای کلان اقتصادی از جمله تولید دارد. نااطمینانی که در فضای بی ثباتی سیاسی و انجام رفتارهای خشونت آمیز (از قبیل فعالیت های تروریستی) در کشورهای در حال توسعه پدید می آید، موجب عدم توانایی کشور در جذب موفق سرمایه های خارجی، فرار سرمایه و کاستن از سرمایه گذاری ها می گردد. از جمله شاخص های بی ثباتی سیاسی که به عنوان یکی از مسائل حساس جامعه بین الملل مخصوصاً کشورهای در حال توسعه مطرح شده و آثار آن بر تحولات روابط اقتصادی و سیاسی بین الملل گسترده است پدیده تروریسم می باشد. در همین زمینه، عاصم اوغلو (2001)، معتقد است با وجود نهادهای کاراتر و بهتر، سرمایه گذاری بیشتری در زمینه سرمایه های فیزیکی و انسانی، امنیت، بهبود در حقوق مالکیت و انحراف های کمتر در سیاست ها صورت خواهد گرفت. در میان متغیرهای موثر بر رشد و سرمایه گذاری، امنیت یک مقوله کلیدی است. امنیت مفهومی پیچیده است و به دلیل وجود شاخص های کیفی تشکیل دهنده و پیچیدگی آن، چه از لحاظ نظری و چه از لحاظ تجربی، محل اختلاف است. تروریسم، یک عامل اساسی برهم زننده امنیت اقتصادی و اجتماعی است. متدولوژی هدف از این پژوهش بررسی رابطه تروریسم و رشد اقتصادی در کشورهای منتخب خاورمیانه با استفاده از روش اقتصادسنجی فضایی تابلویی طی بازه زمانی 1980-2019 با به کارگیری الگوی دوربین فضایی (SDM) می باشد. آمار و اطلاعات مورد نیاز برای متغیرهای تولید ناخالص داخلی سرانه، تجارت خارجی به صورت درصدی از تولید ناخالص داخلی، اعتبارات بانکی اعطایی به بخش خصوصی، سرمایه گذاری مستقیم خارجی به شکل درصدی از تولید ناخالص داخلی و نرخ تورم از سایت بانک جهانی و برای متغیر تروریسم، از پایگاه جهانی داده های تروریسم به تفکیک 9 کشور منتخب منطقه خاورمیانه استخراج گردیده است. یافته ها ابتدا جهت بررسی تشخیص وابستگی فضایی از آزمون موران و جری سی، وابستگی فضایی کشورها مورد تایید قرار گرفت و بر اساس معنی داری آزمون موران، الگوی پژوهش در چارچوب فضایی تابلویی برآورد گردید. با توجه به نتایج  تحقیق، فعالیت های تروریستی، اثرات منفی و مخرب بر رشد اقتصادی این کشورها را نشان می دهد و این نتیجه سازگار با نتایج سایر مطالعات از جمله هامیدا (2018) و اسنفدیاری (1397) می باشد. با عنایت به نتایج تحقیق، متغیرهای سرمایه گذاری مستقیم خارجی، تجارت خارجی، اعتبارات بانکی دارای تاثیر معنی دار و مثبت بر توسعه اقتصادی کشورهای مورد مطالعه دارند که از این میان سرمایه گذاری خارجی و تجارت خارجی بیشترین تاثیر در رشد اقتصادی دارند و همچنین نرخ تورم دارای تاثیر منفی و معنی دار بر روی رشد اقتصادی کشورهای فوق دارد و این نتایج سازگار با نتایج سایر مطالعات از جمله کواه (2007)، خان (2019)، حیدر و همکاران (2015) و سانا و شافی (2018) می باشد. نتیجه تروریسم و افزایش تلفات ناشی از حوادث اثر منفی بر رشد اقتصادی داشته است. تروریسم از کانال های مختلفی بر رشد اقتصادی تاثیر می گذارد. افزایش تهدیدات و حوادث تروریستی منجر به ایجاد ناامنی در کشور مبدا می شود و ورود گردشگر را به صورت منفی تحت تاثیر قرار می دهد. تروریسم همچنین از طریق ایجاد کاهش احساس امنیت، سرمایه گذاری در زمینه های مرتبط با توریسم را به صورت منفی تحت تاثیر قرار می دهد و از تقویت این بخش پیش گیری می کند. تاثیر مستقیم این حوادث تروریستی ایجاد فضای ناامنی بر اقتصاد است؛ زیرا منابع مولد اقتصادی را نابود و منحرف می سازد. منابع مولد کمیابی که می توانست برای تولید کالاها و خدمات در جامعه استفاده شود، اکنون از بین رفته است. همچنین منابع و بودجه هایی که برای سایر بخش های مفید اقتصاد اختصاص یافته است، در نتیجه حوادث تروریستی، اکنون برای تقویت امنیت کشور به کار گرفته شود. هیچ کدام از این تغییرات در که برای ایجاد امنیت ضروری است ثروتی اضافی برای جامعه خلق نمی کند و سطح رفاه را بالا نمی برد و رشد اقتصادی را نیز به صورت منفی تحت تاثیر قرار می دهد. از طرفی سرمایه گذاری مستقیم خارجی یکی پیش ران اصلی توسعه اقتصادی است و جریان آن تاثیرات قوی بر اقتصاد کشور دارد. فعالیت های تروریستی امنیت را کاهش می دهند و اعتماد سرمایه گذاران به کشورهای در معرض فعالیت های تروریستی را کاهش می دهند که منجر به کاهش جریان سرمایه گذاری مستقیم خارجی می شود.

قاعده مصونیت دولت به عنوان قاعده ای عرفی که از اصل تساوی حاکمیت دولت ها نشأت گرفته، سابقه طولانی در حقوق بین الملل دارد. مدت ها دادگاه های داخلی تحت هیچ شرایطی صلاحیت رسیدگی به دعاوی علیه دولت ها را نداشتند و مصونیت مطلق بود. به تدریج جامعه جهانی استثناهایی را بر این قاعده پذیرفت که در کنوانسیون مصونیت دولت ها و اموال (۲۰۰۴) سازمان ملل متحد احصاء شده است. برخی دولت ها از جمله کانادا با توجه منافع خود و اتباعشان، اقدام به شناسایی استثناهای جدید در قوانین خود کردند. دولت کانادا با اصلاح قانون مصونیت دولت 1985 در سال 2012 و تصویب قانون «عدالت برای قربانیان تروریسم» در همان سال، صلاحیت طرح دعوی علیه ایران را با ادعای حمایت از تروریسم و نقض حقوق بشر به دادگاه هایش اعطا نمود که متعاقبا منجر به به نقض مصونیت دولت ایران در موارد مختلف گردید.این مقاله با استفاده از روش کتابخانه ای و رویکرد توصیفی تحلیلی، ضمن مداقه در منابع حقوق بین الملل، به بررسی پاسخ این سوال می پردازد که آیا ادعاهایی همانند حامی تروریسم بودن و نقض حقوق بشر، می تواند به عنوان استثنا جدیدی بر مصونیت دولت ها در حقوق بین الملل به شمار آید و به دادگاه های داخلی اجازه ورود به پرونده های مربوط به شکایت از دولت ها و رسیدگی قضایی در این خصوص را اعطا کند. در این راستا با بررسی دعوای ایران علیه کانادا در دیوان بین المللی دادگستری در تاریخ 26 ژوئن 2023  و با در نظر داشتن وحدت ملاک آراء قبلی دیوان از جمله پرونده آلمان علیه ایتالیا (2012)، به نظر می رسد عدم پذیرش استثنا جدید از سوی دیوان محتمل باشد.