پیشگیری

زمینه و هدف: شناخت وضعیت های پیش جنایی در توضیح عمل مجرمانه، امری اساسی است و برابر یافته های نظری جدید، مداخلات پیشگیری از جرم بر اساس عوامل موجود در این وضعیت ها می تواند ظرفیت های پیشگیری را افزایش دهد؛ بنابراین در پژوهش حاضر، تأثیر وضعیت های پیش جنایی بر مدیریت رفتار بزهکاران در پیشگیری از جرم بررسی شد.روش: این تحقیق از لحاظ هدف، کاربردی و از نظر روش توصیفی پیمایشی است. ابزار پژوهش، پرسش نامه محقق ساخته بوده که روایی آن با کسب نظر اندیشمندان و پایایی آن با محاسبه ضریب آلفای کرونباخ به میزان 856/0 تعیین شده است. جامعه آماری را سه گروه شامل کارکنان پلیس پیشگیری، کارکنان پلیس آگاهی و مقامات قضایی دادسراها و دادگاه های کیفری عمومی شهرستان قزوین تشکیل دادند که با استفاده از فرمول کوکران و با روش تصادفی طبقه ای تعداد 89 نفر برای نمونه در نظر گرفته شد.یافته ها: یافته ها بیانگر آن است که بین عوامل تأثیرگذار در وضعیت های پیش جنایی بر مدیریت رفتار بزهکاران در پیشگیری از جرم، مؤلفه محیط در رتبه اول، بیشترین تأثیرگذاری را داشته و بزه دیده در رتبه دوم، فرصت در رتبه سوم و بزهکار در رتبه پایانی قرار دارند.نتیجه گیری: براساس یافته های پژوهش لازم است برای پیشگیری مبتنی بر کنترل وضعیت های پیش جنایی، با برگزاری نشست های رسمی و تنظیم تفاهم نامه میان متولیان پیشگیری از جرم با سایر سازمان ها، ابتدا ضوابط اجرای پیشگیری از وضعیت های پیش جنایی، قانونمند شود و سپس مقامات مسئول، زمینه پیشگیری از وضعیت های پیش جنایی را بر اساس تأیید اهل فن و پ ژ وهش، شناسایی کنند.

زمینه: اختلال وسواس فکری- عملی یکی از اختلال های شایع روان شناختی است که در نوجوانان شیوع نسبتا بالایی دارد. این اختلال هزینه های اجتماعی و اقتصادی بسیاری را برای افراد مبتلا و جامعه ایجاد می کند و بر کارکردهای اجتماعی، تحصیلی و شغلی این نوجوانان تاثیر می گذارد. هدف تحقیق؛ بررسی و درمان اختلال وسواس فکری و عملی در نوجوانان، بود. روش تحقیق کمی و از نوع کتابخانه ای بود؛ (مقاله های اختلال وسواس فکری-عملی در نوجوانان در پایگاه های اطلاعاتی با استفاده از واژه های کلیدی وسواس، وسواس فکری، وسواس عملی و واژه های مرتبط، جستجو و منابع لازم برای پژوهش جمع آوری شد) نتیجه گیری: نتایج پژوهش نشان داد که اختلال وسواس فکری- عملی به علت عوامل ژنتیکی و غیرژنتیکی بر عملکرد تحصیلی و اجتماعی این نوجوانان تاثیر می گذارد؛ بنابراین تشخیص و مداخله بهنگام می تواند عملکرد اجتماعی، هیجانی و تحصیلی این دانش آموزان را افزایش دهد.

زمینه: سالهاست که نوجوانی دورانی دشوارتر از دوران کودکی محسوب می شود. البته مفهوم نوجوانی تا اواخر قرن نوزدهم به عنوان مرحله ای که با پیچیدگی روانی توام و قابل مطالعه علمی است قلمداد نمی شد.قبل از هر چیز دوران تغییرات سریع جسمانی، جنسی، روانی، شناختی و اجتماعی است. تغییرات جسمانی بلوغ، از جمله بلوغ جنسی و جهش نموی نوجوانی از طریق افزایش کارکرد هورمونهای فعالی که به کمک غده هیپوفیز مترشح می شود آغاز می شود. هدف تحقیق؛ نحوه ارتباط والدین و معلمان با نوجوانان سرکش، بود. روش تحقیق کمی و از نوع کتابخانه ای بود؛ (مقاله های نحوه ارتباط والدین و معلمان با نوجوانان سرکش در پایگاه های اطلاعاتی با استفاده از واژه های کلیدی نوجوان سرکش، والدین و معلمان و واژه های مرتبط، جستجو و منابع لازم برای پژوهش جمع آوری شد) نتیجه گیری: نتایج پژوهش نشان داد که نوجوانی یکی از مهمترین و پرارزشترین دوران زندگی هر فرد محسوب می شود زیرا سرآغاز تحولات و دگرگونی های جسمی و روانی در اوست و بلوغ نقطه عطفی در گذر زندگی او از مرحله کودکی به بزرگسالی است.

اختلال دو قطبی به طور کلاسیک با دوره های افسردگی و مانیا یا هیپومانیا مشخص می شود. در دهه اخیر مفاهیم تازه ای از این اختلال دوباره مطرح شده و در مجموع طیف دو قطبی نامیده می شود. در دیدگاه های نوین، وجود دوره های مانیا برای تشخیص اختلال دو قطبی ضروری نیست و این بیماران اشکال مختلفی از نوسان غیر طبیعی خلق را نشان می دهند. یکی از مشکلات در تشخیص طیف اختلال های دو قطبی این است که بیماران بیشتر زمان بیماری را در وضعیت افسردگی سپری می کنند. از این رو تشخیص درست نیاز به گرفتن تاریخچه دقیق از بیمار دارد.هدف این پژوهش بررسی اهمیت و مسائل بالینی در اختلالات دو قطبی افراد بوده است؛ به منظور گردآوری داده های لازم برای نیل به اهداف پژوهش، از منابع موجود و مرتبط با موضوع پژوهش فیش برداری شد و اطلاعات حاصل با شیوه های کیفی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. این مقاله، توصیف مختصر اهمیت و مسائل بالینی در اختلالات دو قطبی افراد ، را بصورت مفهومی در این زمینه را مرور کرده است. سپس مفهوم درمان و اختلالات روانی و دو قطبی، را به عنوان شاخه ای از دانش بشری را مورد بررسی عمیق قرار داده است و سپس عواملی نظیر اختلالات روانی و دو قطبی به عنوان تبیین های احتمالی نتایج مورد بحث قرار گرفته و در پایان محدودیت ها و پبشنهادات نیز ارائه شده اند.

معرفت نفس یعنی شناخت تمام ابعاد وجودی و چگونگی ارتباط آن ها با یکدیگر و اثرگذاری هرکدام بر دیگری، شناخت مبدأ و مقصد خود و نیز شناخت استعدادها و توانایی، قوای مثبت و منفی که با این شناخت ها از بسیاری از بیماری ها پیشگیری می شود. پژوهش حاضر با هدف کلی بررسی اثر معرفت نفس بر پیشگیری از بیماری های جامعه (مورد پژوهی خودکشی، اعتیاد، وسواس و طلاق) با تکیه بر قرآن و روایات، با روش توصیفی – تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای مرتبط، به منظور بررسی علل و عوامل بیماری های نام برده و ارائه راهکار برای پیشگیری از این بیماری ها انجام گرفت. اهمیت این موضوع ازآنجا آشکار می شود که باوجود پیشرفت علم و فنّاوری و ارائه راه حل های مختلف جهت بهبود و حفظ سلامت فردی و اجتماعی انسان ها، مشکلات در این زمینه همچنان پابرجاست، به طوری که یکی از معضلات قرن اخیر در جوامع مختلف است و روزبه روز معضلات جامعه مثل طلاق، خودکشی، اعتیاد و وسواس افزایش می یابد. بهتر است از رهنمودهای قرآن کریم و روایات در باب معرفت نفس هم در این زمینه استفاده شود. نتایج این پژوهش نشان می دهد که با توجه به ریشه یابی این بیماری ها علت اصلی و مادر این بیماری ها عدم شناخت خود است که باعث نگاه تک بعدی به انسان و عدم توجه به نیازهای دو بعد جسم و روح می شود و نتیجه آن خلق این معضلات است. برای کار در زمینه پیشگیری و ارتقا و درمان بیماری ها و موفقیت در این زمینه لازم است انسان به معرفت نفس بپردازد. با فرهنگ مبتنی بر معرفت نفس انتظار می رود بیماری هایی مانند خودکشی، اعتیاد، وسواس، طلاق کاهش یابد.

تبیین نقش کالبدی شهر بر کاهش جرائم، موضوع با اهمیتی است که در قالب نظریه های نوین شهرسازی مورد بحث قرار گرفته است. هدف مقاله حاضر استخراج راهبرهای نظریه (CPTED) و تعیین سهم و رتبه هر یک از آن ها در پیشگیری از جرایم در مجتمعهای مسکونی شهر رشت می باشد. پژوهش حاضر به لحاظ هدف، کاربردی و روش جمع آوری اطلاعات در آن، پیمایشی و روش تحقیق توصیفی- تحلیلی می باشد. جامعه آماری تحقیق نیز در مرحله اول 10 تن از متخصصین معماری و در مرحله دوم 390 نفر از ساکنین مجتمع های مسکونی شهر رشت می باشند که سه مجتمع ابریشم، کاکتوس و پردیسان به عنوان نمونه موردی انتخاب شدند. برای انجام تجزیه و تحلیل های آماری نیز از نرم افزار آماری اس.پی.اس.اس و تحلیل عاملی استفاده شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد که در قسمت قلمرو بندی متغیر «استفاده از موانع واقعی و نمادین» با بار عاملی 637/0، در قسمت افزایش نظارت متغیر «نظارت بر ورودی ساختمان ها با استفاده از نورپردازی» با بار عاملی 778/0، در قسمت کنترل ورودی ها و دسترسی ها متغیر «اجتناب از طراحی های جزئی و جلو آمدگی ها و عقب نشینی ها» با بار عاملی 574/0 و در قسمت بهبود کیفیت های محیطی نیز متغیر «اختصاص دادن یک فضای تعریف شده مشترک به ساکنین هر یک از بلوکها» با بار عاملی 541/0 بیشترین سهم را در پیشگیری از جرایم در مجتمع های مسکونی به خود اختصاص دادند.

زمینه و هدف: پیشگیری و کشف جرایم توام با رعایت حقوق شهروندان یکی از وظایف اصلی و ذاتی فراجا محسوب می شود. پلیس های تخصصی( صفی) در حین پیشگیری و مراحل کشف جرایم علی رغم داشتن اختیارات قانونی ممکن است خواسته یا ناخواسته مرتکب تعدی و تعرض(ضرب وجرح،توهین وفحاشی) به حقوق شهروندان شوند.لذا پژوهش حاضر با هدف شناخت عوامل موثر در پیشگیری از تعدی  و تعرض کارکنان صفی فراجا علیه شهروندان وارائه راهکارهای مناسب صورت گرفته است.روش: از نظر هدف کاربردی واز روش کیفی و ابزار گرد آوری داده ها ضمن بررسی اسناد و پروندهای موجود (1395-1400) از طریق مصاحبه با کارکنان مجرب و متخصص در حوزه رسیدگی به جرایم  و تخلفات کارکنان به تعداد 15 نفر به صورت تلفیقی صورت گرفته  است .یافته ها: یافته ها نشان دادند همزمان با افزایش جرایم مهم در جامعه، وبالا رفتن سطح توقع جامعه  از فرماندهان و مدیران ارشد اجرایی فراجا و متعاقب آن از کارکنان از یک سو،وضعف در تجهیزات و زیرساخت ها ونیز ضعف اصول بازجویی فنی و علمی توسط پلیس های (صفی)، خواسته یا ناخواسته آنان را به سمت تعدی و تعرض به حقوق شهروندان سوق می دهد.نتیجه گیری: با توجه به وظایف ذاتی پلیس و افزایش وقوع جرم عوامل موثردر پیشگیری ازتعدی و تعرض علیه شهروندان شامل :عوامل فرامحیطی (برون سازمانی)،محیطی(درون سازمانی)،وعوامل انسانی می باشد که اصلاح هرکدام متناسب با شرح وظایف آنان و تقویت و اطلاع رسانی در زمینه سامانه های نظارتی بر عملکرد کارکنان مانند سامانه 197به منظور نظارت و کنترل بر عملکرد یگانهای تابعه،استفاده از تجهیزات الکترونیکی و اپتیکی مناسب به منظور کشف رفتار مجرمانه و ثبت مستندات بصورت واقعی، استفاده بهینه از دوربین های البسه متناسب با ماموریت های سازمانی می تواند باعث کاهش  میزان جرایم گردد.

هدف از پ ژوهش حاضر، بررسی رابطه میان شاخص های فرهنگ ایمنی و مشارکت کارکنان در دانشگاه علوم دریایی(ره) جهت ایجاد جامعه ایمن  نظامی است. برای این منظور پ ژوهش در قالب تحقیق توصیفی و از نوع پیمایشی انجام گرفت. جامعه آماری این تحقیق عبارت است از کلیه کارکنان پایور مستقردر دانشگاه علوم دریایی که دارای حداقل 5 سال سابقه خدمتی بدون احتساب دوره آموزشی است. روش نمونه گیری در این پژوهش، تصادفی طبقه ای می باشد که به سه طبقه افسران، درجه داران و کارمندان تقسیم گردیدند. جهت تعیین شاخص های فرهنگ دانشگاه، از الگوی رابینز، هافستد، مدل دنیسون و مدل کوئین و نظر خبرگان دانشگاه (روش دلفی) استفاده شده است با استفاده از تئوری های موجود و نظر خبرگان (روش دلفی) 11 شاخص فرهنگ ایمنی و مشارکت کارکنان جهت تحقیق جامعه ایمن نظامی شناسایی شد که در قالب فرضیات با استفاده از روش تحلیل مسیر و با استفاده از نرم افزار آموس(AMOS) مورد آزمون قرار گرفتند و تمام شاخص ها به جز مشارکت کارکنان در کنترل و نظم بر ایجاد جامعه ایمن نظامی تاثیر دارد. در رتبه بندی شاخص های فرهنگ ایمنی در دانشگاه نظامی با استفاده از آزمون فریدمن، آموزش رتبه 1، دستورالعمل های ایمنی رتبه 2، نظم و انضباط رتبه 3و سیستم پاداش، رهبری وجهت دهی، حمایت مدیریت و کنترل نظام مند و غیرنظام مند از مقوله  فرهنگ ایمنی در رتبه های بعدی قرار می گیرند. در رتبه بندی شاخص های مشارکت، مشارکت در کنترل ونظارت رتبه 1، مشارکت در تعیین اهداف رتبه 2 و مشارکت در برنامه ریزی و اجرا در رتبه 3 قرار دارد. همچنین نتایج تحقیق نشان می دهد که شاخص های حاکم بر فرهنگ ایمنی از دیدگاه فرماندهان و کارکنان دانشگاه در نهادینه کردن مشارکت کارکنان در کاهش حوادث موثر است.

زمینه و هدف: وقوع جرم ارتشاء توسط کارکنان فراجا موجب نا امنی و کاهش اعتماد مردم به فراجا و در نهایت بدبینی به نظام می شود، آسیب شناسی و آسیب زدایی ارتکاب جرم ارتشاء جزو خط مشی ها و راهبردهای فراجا درحوزه صیانت از کارکنان و سازمان پیش بینی شده است و اقدامات صیانتی گسترده و تلاش های فراوانی در جهت کاهش و مهار جرم ارتشاء صورت گرفته است. در نتیجه عواملی نظیر ناکافی بودن اقدامات صیانتی و یا تأثیر کم این اقدامات و ... انجام نگردیده، که پژوهش حاضر در صدد بررسی اثربخشی اقدامات صیانتی در پیشگیری از وقوع جرم ارتشا کارکنان میباشد. روش: این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از حیث ماهیت داده ها توصیفی -پیمایشی بوده، جامعه آماری این پژوهش در بازه زمانی دو ساله در فاتب بدلیل تفاوت تهران با سایر استان ها از لحاظ حساسیت موقعیت مکانی و پایتخت جهان اسلام و لزوم توجه بیشتر پلیس در رعایت قوانین و رفتار و شرایط ویژه حضور سفرای کشورهای دیگر و بازتاب بین المللی پدیده اخذ رشوه اجراء شده که اقدامات صیانتی برای آن ها اجرا گردیده می باشد. روش گردآوری داده ها پیمایشی و کتابخانه ای است و بر این اساس ابزار گردآوری داده ها در پژوهش، پرسشنامه محقق ساخته و فیش برداری خواهد بود. مضاف بر اینکه به منظور اتق ان نظ ری روایی و پایایی از نظریات نخبگان حوزه پیشگیری از جرم نیز بهره گیری شده است.    یافته ها: نتایج این پژوهش نشان میدهد که اقدامات صیانتی انجام شده شامل: ارشاد، کلاس های آگاهسازی، هشدارها و ابلاغیه ها، جلسات پرسش و پاسخ با بهره گیری از سه عامل فردی، اجتماعی و سازمانی از قبیل: ایمان، عمل صالح، خودشناسی، اخلاص، صبر، ارشاد و راهنمایی، عدالت اجتماعی، اجرای قوانین الهی، خانواده سالم، عدالت سازمانی، فرهنگ سازمانی دینی و نظم و انضباط، هر کدام از حیث خود اثر بخش بوده و مانع پیشرفت آسیب ها و تهدیدها شده و خود نقش مهمی در پیشگیری از ارتکاب جرم ارتشا دارند. نتیجه گیری: از آنجایی که راهبرد صیانت حفظ، نگهداشت و سلامت کارکنان فراجا می باشد، روش های لازم در امور مربوط به صیانت و پیشگیری کارکنان و سازمان، در جهت سالم سازی محیط خدمتی در فرآیندهای صیانتی تاثیرگذار است، نتایج به دست آمده حاکی از اثربخشی مثبت اقدامات صیانتی در پیشگیری از وقوع جرم ارتشا توسط کارکنان دارد. بنابراین نهاد صیانتی به عنوان شاخص اصلی پیشگیری نقش مثبتی را در این زمینه ایفا داشته و در رتبه بندی اثربخشی اقدامات صیانتی نیز برگزاری جلسات پرسش و پاسخ رتبه اول را دارا می باشد.

 مسئولیت قهری نتایجی دارد که جبران کامل آنها در مواردی به علل مختلف ممکن نیست. به این خاطر پیشگیری از این نوع مسئولیت بهترین راه مقابله با خسارات ناشی از آن است. هرچند در منابع حقوقی ایران تاحدودی می توان به این نتیجه رسید که پیشگیری از مسئولیت خارج از قرارداد یک وظیفه عمومی است، لکن تاکنون به عنوان نظریه مستقلّ ارایه نشده است و این خلأ می تواند آثار نامناسبی داشته باشد. هدف انجام این پژوهش مطالعه امکان ارایه «نظریه پیشگیری از مسئولیت خارج از قرارداد بر اساس منابع فقهی و حقوقی» به عنوان نظریه ای مستقلّ در حقوق ایران بود. بر اساس نتایج به دست آمده امکان شناسایی این قاعده در حقوق ایران وجود دارد و بر اساس منابع موجود با ارایه نظریه پیشگیری از مسئولیت خارج از قرارداد می توان اشخاص را ملزم به پیشگیری از مسئولیت خارج از قرارداد نمود. این پیشگیری به دو شکل می تواند مطرح شود: پیشگیری ناظر به منع ورود خسارت توسط شخصی که اقدام به پیشگیری می کند و پیشگیری ناظر به رعایت مقررات جهت پیشگیری از ورود خسارت توسط دیگران.

پدیده پایداری بزهکاری نوجوانان در عصر حاضر و ضرورت مقابله با تورم جمعیت کیفری، سیاستگذاران عرصه قوانین کیفری را متمایل به تجدیدنظر در برخوردهای همسان با بزرگسالان و تلطیف واکنش های اجتماعی در قبال بزهکاری این قشر نموده است. براساس مطالعات کیفرشناختی انجام شده، یکی از علل اصلی پایداری بزهکاری نوجوانان، کیفر حبس و به دنبال آن اثرپذیری از فرهنگ حاکم بر زندان بر تشکیل شخصیت نوجوان می باشد. تغییر رویکرد نظام عدالت کیفری از کیفرگرایی به قضازدایی، کاهش میزان پایداری بزهکاری نوجوانان را میسر می سازد. پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی و از نظر نوع پژوهش، توصیفی-تحلیلی است. قضازدایی پیرامون بزهکاری نوجوانان، راهکاری فنی است که به عنوان یک سیاست جنایی افتراقی و نسبی، نویدبخش کاهش آمار بزهکاری و تقلیل گرایی در استمرار این قشر در جمعیت کیفری در سطح جامعه و آثار مخرب آن بر زندگی اجتماعی است. نسبیت امر یاد شده مفهومی بدیهی و منطقی است؛ زیرا قضازدایی مطلق در بزهکاری نوجوانان، به معنی پایان بخشیدن به سازوکار عدالت کیفری و جرم زدایی از رفتارهای قانون شکنانه این قشر است که این امر یقیناً نه تنها نمی تواند موجبات پیشگیری از پایداری بزهکاری این قشر را فراهم نماید بلکه منجر به تشدید رفتارها و حتی تبدیل رفتارهای مجرمانه خرد به کلان می گردد. قانون گذار ایران با پذیرش نهاد های ارفاقی از قبیل بایگانی نمودن پرونده کیفری، تعلیق تعقیب، قرار ارجاع به میانجیگری، تعویق صدور حکم و تعلیق اجرای مجازات، تمایل خود را نسبت به حمایت و ارفاق بیشتر به بزهکاران نوجوان نشان داده است.

  ویژگی های شخصیتی منفی، رابطه عمیقی با ارتکاب جرم و جنایت دارد. شخصیت هر شخصی، براساس ویژگی های شخصیتی او شکل می گیرد و اگر ویژگی شخصیتی منفی رشد کند، شخص را به سمت کارهای ناپسند سوق می دهد. هدف پژوهش حاضر بررسی فقهی و حقوقی تاثیر سبک زندگی اسلامی در پیشگیری از جرایم یقه سفیدها است. به طور سنتی، جرایم یقه سفید در جرم شناسی به عنوان جرایمی شناخته می شوند که افراد بلندپایه در محل کار مرتکب آن می شوند. در این پژوهش، با توجه به ماهیت و کیفیت پژوهش، شیوه پژوهش از نوع تحلیل اسنادی است و با توجه به موضوع پژوهش که به بررسی راهبردهای پیشگیری فقهی و حقوقی از این جرایم می پردازد، این پژوهش ازجمله پژوهش های بنیادی قرار می گیرد و ابزار پژوهش نیز شامل فرم های فیش برداری است و داده ها نیز با استفاده از شیوه های تحلیل کیفی، جمع آوری، طبقه بندی و تحلیل شده است. برخی از یافته های این پژوهش نشان می دهد که جایگاه و موقعیت بالای مجرمان یقه سفید در ساختارهای اجتماعی و اقتصادی مانع از خوردن هرگونه برچسب مجرمانه به این مجرمان می شود و سبک زندگی اسلامی نقشی مهمی در پیشگیری از این جرایم دارد.

امروزه در تمامی نظام های مالیاتی جهان اهمیت مسائل مربوط به مالیات بر درآمد شرکت های تجاری و تاثیر آن بر اقتصاد دولت ها و همچنین نقش آن در اقتصاد آزاد و رقابت مشروع انکا ناپذیر است و حتی توجه ویژه ای به گزارش های مالی شرکت های سهامی معطوف می شود و فرایند اندازه گیری شاخص های اساسی آن ازجمله سود، مالیات، وجه نقد و... دارای اهمیت بسیاری است. درآمد شرکت های تجاری از مهم ترین منابع مالیاتی دولت ها است. از لحاظ حقوق تجارت نیز تفاوت ماهیتی بین سهام بی نام و دیگر انواع سهام نیست تا مشمول مالیات نباشد. اگر هم قرار است از نقطه نظر اقتصادی به مسئله نگریسته شده و سهام بی نام معاف از مالیات دانسته شوند، در برخورد با اصل برابری وضع مالیات بر درآمدهای مشابه، نیازمند توجیه و نص صریح است. از سوی دیگر شرکت های عملی، عدم شناسایی خود را از طرف دولت، دستاویزی برای فرارهای بزرگ مالیاتی قرار داده و از باب تبعیض مالیاتی، نارضایتی سایر مؤدیان را منجر می گردند. مالیات اخذ شده از شخصیت های حقوقی و به طور خاص از شرکت ها، بخشی مهم از منبع درآمدی دولت را تشکیل می دهد، به طوری که دولت با ایجاد قوانین مالیاتی جهت اخذ مالیات و جمع آوری و هدایت آن در جهت سرمایه گذاری زیربنایی د واقع نقش مهمی در توسعه اقتصادی ایفاء می کند که مکمل فعالیت های بخش خصوصی در سرمایه گذاری است. سیاست های مالیات، ابزار مؤثر و کارآمد در توسعه اقتصادی و ایجاد سمت و سوی پویا و مولد برای اقتصاد کشور است و بر رفتار عاملان اقتصاد، به خصوص شرکت ها تأثیر دارد.

در حال حاضر افزایش چشمگیر جرایم مالی مقامات دولتی تهدیدی جدی علیه منافع عمومی کشور محسوب می شود که زمینه ساز آسیب های غیر قابل جبران بر استحکام پایه های حکومت می شود. لذا مبارزه با جرایم مالی مقامات دولتی، از اهمیت ویژه ای برخوردار است. یکی از مهم ترین ابزارهای مؤثر در راستای جلوگیری از دارا شدن من غیر حق مقامات دولتی، مبارزه با فساد و نظارت بر اموال و دارایی مقامات عمومی است. جرایم مالی مقامات دولتی منجر به کاهش کنترل دولت بر سیاست های اقتصادی و تضعیف امنیت اقتصادی کشور گردیده است. وجود فساد مالی مقامات دولتی، بیانگر نقص کارکردهای صحیح نهادهای عمومی است. یکی از نوآوری های سازمان ملل به منظور مبارزه با فساد مالی مسؤولان و کارگزاران دولتی، نظارت بر اموال و دارایی مقامات دولتی است که من غیر حق افزایش یافته است. سازمان ملل متحد در ماده 8 و 20 کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با فساد، از دولت های عضو خواسته است صداقت و مسؤولیت را در بین مقامات خود افزایش داده و دارا شدن من غیر حق دارایی یک مقام دولتی، جرم کیفری قلمداد گردد. نگارندگان در مقاله حاضر به نقش نهادهای حکومتی نظارتی در پیشگیری از جرایم مالی و دارا شدن من غیر حق مقامات دولتی پرداخته اند. نظارت بر اموال و دارایی مسؤولان و مقامات دولتی گامی مؤثر در راستای ارتقای سلامت اداری، افزایش اعتماد عمومی مردم نسبت به مسؤولان و بهبود آمار موقعیت ایران در سازمان شفافیت بین المللی می گردد. روش تحقیق توصیفی تحلیلی است و برای گردآوری ادبیات موضوع از روش کتابخانه ای و به طریقه فیش برداری از مطالب و تجزیه و تحلیل مطالب استفاده شده است.

پیشینه و هدف سیل به عنوان یکی از بلایای طبیعی از چالش های اصلی برای کشورهای در حال توسعه است که همراه با تلفات جانی و مالی هر ساله بسیاری از کشورهای جهان را تحت تأثیر قرار می دهد. در ایران نیز سیل به عنوان یکی از حوادث پرتکرار طبیعی است که به سبب برخی دخالت های انسانی در طبیعیت و شهرسازی ناسازگار با عوامل طبیعی سبب بروز خسارات زیادی می شود. بسیاری از شهرهای ایران از نظر روند توسعه فیزیکی با محدودیت های ژئومورفولوژیکی مواجه هستند و همین امر باعث توسعه این شهرها به سمت زمین های نامناسب و سیل خیز شده است. شهر ایلام از جمله شهرهای است که به دلیل همین شرایط به سمت حریم رودخانه گسترش یافته است. مدیریت شهری و ضعف های آن از یک طرف و مدیریت بحران به شیوه سنتی(تکیه بر امداد و نجات پس از بحران) سبب شده است تا در بحران سیل اخیر این شهر تلفات جانی و مالی را متحمل شود. مقاله حاضر با استفاده از نتایج پژوهشهای مذکور و روش آینده پژوهی در پی دستیابی به الگوی مناسب مدیریت بحران سیلاب شهر ایلام است. روش شناسی نوع تحقیق کاربردی و روش بررسی آن توصیفی – تحلیلی و پیمایشی است. برای جمع آوری اطلاعات و شناخت وضع موجود از روش اسنادی و از روش میدانی مبتنی بر پرسشنامه خبرگانی استفاده شده است. در این بررسی ابعاد و شاخص های اثرگذار بر اساس مطالعات نظری استخراج و جهت دستیابی به  هدف و ارائه الگو و سناریو از روش آینده پژوهی از طریق نرم افزار میگ مک استفاده شده است .جامعه آماری شامل خبرگان و کارشناسان مربوط به حوزه سوانح طبیعی و مدیریت بحران از جمله کارشناسان جمعیت هلال احمر، اداره کل مدیریت بحران، شرکت آب و فاضلاب منطقه ای، دانشگاه علوم پزشکی، شهرداری و...  (تعداد 30 نفرحجم نمونه با استفاده از روش دلفی)می شود. محدوده مکانی پژوهش نیز ، شهر ایلام مرکز استان ایلام می باشد. مهمترین ابعاد مورد بررسی در این پژوهش عبارتند از ابعاد طبیعی(نوع خاک، رودخانه های دائمی، توپوگرافی، رژیم بارندگی)، کالبدی(فرسودگی بافت، نوع کاربری زمین، رعایت همجواری ها ، تراکم ساختمانی، نوع بافت شهرو...)، مدیریتی(قوانین شهری ، نظارت بر ساخت و سازها ، مدیریت آبهای سطحی ، مکانیابی کاربری های حساس و حیاتی، رعایت حرایم،، نظام مدون مدیریت بحران، مدیریت شهری واحد، هماهنگی و هم افزایی دستگاههای اجرایی، تخصص گرایی در مدیریت شهری، نظام مستند سازی و انتقال دانش، تحقق مدیریت محلی، تفکیک و تدقیق وظایف بین نهادهای شهری،تخصیص مالی مناسب براساس برنامه)، اقتصادی(مالکیت، درآمد و بیمه)، اجتماعی فرهنگی(تراکم جمعیت، مشارکت عمومی، آگاهی عمومی). یافته ها و بحث مقاله حاضر با از چارچوب مکاتب رفتاری و ساختاری مطابق واقعیت شهر ایلام؛ الگوی مناسب مدیریت بحران سیلاب شهر ایلام را ارائه داده است. با تأکید بر این مکتب ، ابعاد اجتماعی و اقتصادی و شاخص های مربوطه جهت پاسخگویی به سؤال مقاله تدوین شده است . با توجه به مطالبی که ذکر شد می توان اسم دیدگاه مورداستفاده در مقاله حاضر را دیدگاه تدوینی مکاتب ساختاری رفتاری مدیریت بحران سیلاب شهری مطابق با واقعیت گذاشت ؛ زیرا بر اساس واقعیات مکاتب اشاره شده، شاخص های مربوطه جهت دستیابی به الگوی مناسب مدیریت بحران سیلاب شهر ایلام ،تنظیم و تدوین شده است. 36 عامل کلیدی مؤثر بر وضعیت کنونی مدیریت بحران سیلاب شهر ایلام که توسط متخصصین امر وزن دهی شده اند در نرم افزار میگ مک مورد بررسی و تحلیل کمی قرار گرفته است و  با عنایت به عوامل شناسایی شده وضع موجود مدیریت بحران(که سنتی می باشد) ، راهبردهای متناسب با وضعیت موجود مدیریت بحران سیلاب شهر ایلام ارائه شده است. نتیجه گیری خروجی این پژوهش حاکی از آنست که؛ در شهرهای کمتر توسعه یافته ونقاط شهری محروم کشورایران چنانچه وضعیت موجود نظام مدیریت بحران آن سنتی باشد، بر پایه نظریه تدوینی مکاتب رفتاری و ساختاری مطابق واقعیت، می توان به ارائه الگوی مناسب مدیریت بحران سیلاب شهری رسید که نمونه آن شهر ایلام می باشد و مقاله حاضر این امر را تایید نموده و قابل تعمیم به شهرهایی که دارای شرایط مشابه هستند می باشد.

زمینه و هدف: کشور ایران به دلیل دارا بودن موقعیت جغرافیایی و همچنین منابع غنی و ذخایر خدادادی از یک طرف و حرکت به سمت ایجاد تمدن والای اسلامی و نفی سلطه بیگانگان مورد توجه قدرت ها بوده که  یکی از تهدیدهای مهم بحث نفوذ است که رهبر معظم انقلاب اسلامی بارها  بحث نفوذ را مورد تأکید قرار داده اند. هدف این تحقیق پیشگیری از نفوذ دشمن در کشور مبتنی بر منظومه فکری مقام معظم رهبری (مدظله العالی) است.روش: این تحقیق از منظر هدف، توسعه ای است؛ از لحاظ روش کیفی و با رویکرد گرندد تئوری انجام شده است.. برای جمع آوری داده ها، محتوای فرمان ها و تدابیر رهبر معظم انقلاب اسلامی ازسال 1370 تا کنون مرتبط با  مبحث نفوذ و مشتمل بر 134 صفحه،  معین و  تعداد 465 کد باز استخراج گردید. در ادامه با بهره گیری از  نرم افزار مکس کیودا و بر اساس نظر خبرگی 20 نفر ازکارکنان جامعه اطلاعاتی کشور که به روش  هدفمند و تا حد اشباع نظری انتخاب شده بودند، کدگذاری های محوری و متعاقباً کدگذاری های انتخابی مبتنی بر رویکرد گرندد تئوری و با اعمال نظر آنان صورت پذیرفت. همچنین در بحث اعتبار تحقیق از روش ارزیابی اعتبار به روش ارتباطی استفاده شده استیافته ها: یافته ها متشکل از 30 کد مفهومی و 8 مقوله فرعی  و 5 مقوله اصلی: 1. شرایط علی ( جهت سازهای قوی و قابلیت های موجود)؛  2. شرایط زمینه ای (نظام فکری و استحکام درونی)؛ 3. شرایط مداخله گر (دشمنی حریف و ضعف های درونی) 4.  راهبردها( اقدامات پیشگیرانه، و  اشراف اطلاعاتی. 5.پیامدها ( بصیرت افزایی و اثرات اجتماعی) دسته بندی شده اند. و سرانجام مقوله هسته با عنوان پیشگیری از نفوذ دشمن محصول مراقبت همه جانبه برساخت گردیدنتیجه گیری: مراقبت همه جانبه به ایجاد تحول، دشمن شناسی، فهم حقیقت، اقتدار نظام، گسترش رفاه در جامعه و ... منجر می شود.که نه تنها از نفوذ دشمن پیشگیری خواهد کرد بلکه آثار فراوان دیگری را نیز در بر خواهد داشت.

زمینه و هدف: با توسعه مهاجرت از روستابه شهر، توسعه حاشیه نشینی در مراکز شهری و افزایش جرائم و چالش های پلیس در پیشگیرى و کاهش جرائم در این مناطق مورد توجه بسیاری از صاحب نظران و مسئولان در چند دهه گذشته بوده است. هدف اصلی این تحقیق، بررسی چالش های مدیریت انتظامی در پیشگیری از جرائم مناطق حاشیه نشین شهر بیرجند بوده است. روش : روش انجام پژوهش، کیفی از نوع اکتشافی می باشد. جامعه آماری شامل فرماندهان و مدیران انتظامی، قضات دادگستری و استادان شاغل در دانشگاه بیرجند بود که با روش نمونه گیری قضاوتی هدفمند با تعداد 19 نفر مصاحبه عمیق شد. در تحلیل مصاحبه ها از روش تحلیل مضمون و برای تجزیه وتحلیل اطلاعات از نرم افزار «مکس کیودا» نسخه 20/20 استفاده شد. یافته ها: چالش های مهم مدیریت انتظامی در پیشگیری وضعی از جرائم در قالب چهار مضمون اصلی شامل عوامل مدیریتی، عوامل مرتبط با تجهیزات، عوامل مرتبط با مجرمان و عوامل شهری و شانزده مضمون فرعی شناسایی شدند. چالش های مهم مدیریت انتظامی در پیشگیری اجتماعی از جرائم در قالب پنج مضمون اصلی شامل عوامل ایمنی، عوامل شغلی، عوامل آموزشی، عوامل مدیریتی و عوامل ارتباطی و چهارده مضمون فرعی شناسایی شدند. چالش های مدیریت انتظامی در پیشگیری کیفری از جرائم در قالب سه مضمون اصلی شامل عوامل رفتاری، عوامل قانونی و عوامل سازمانی و نُه (9) مضمون فرعی شناسایی شدند. نتیجه گیری: درصورتی که بسترهای قانونی و قضایی لازم برای پلیس فراهم شود و امکانات و منابع لازم تأمین و موانع اجرایی پلیس کاهش یابد، امکان موفقیت پلیس در پیشگیری از جرائم مناطق حاشیه نشین بسیار زیاد خواهد بود. با این وصف، این بسترها در اختیار قوای سه گانه و نیز منوط به همکاری مردم است؛ بنابراین، موفقیت پلیس برای پیشگیری از جرائم در شهر و مخصوصاً مناطق حاشیه نشین تا حدود زیادی مستلزم هماهنگی و همکاری مراکز برون سازمانی و مردم در سطح کلان و در حوزه داخلی رفع موانع درون سازمانی است.

زمینه و هدف: سرقت به عنف یکی از انواع سرقت ها است، که بر اساس آن افرادی به زور و اجبار با به کارگیری سلاح سرد و یا گرم و در مواردی با استفاده از قدرت بدنی و بدون به کارگیری سلاح، اموال مردم را می گیرند. هدف از این پژوهش مطالعه چالش های پلیسی در شناسایی شیوه های سرقت به عنف و راهکارهای پیشگیرانه است.روش: این پژوهش از نظر هدف، کاربردی است. جامعه آماری شامل خبرگان، مدیران و کارشناسان پلیس پیشگیری فرماندهی انتظامی ده استانی است که بیشترین فراوانی سرقت به عنف را دارند. انتخاب نمونه از روش نمونه گیری هدفمند قضاوتی و برای گردآوری داده ها از تکنیک مصاحبه نیمه ساختاریافته استفاده و با 17 نفر مصاحبه شد. برای اعتبار استفاده از منابع تأییدگر و برای پایایی از روش های رائووپری شامل قابلیت تأییدپذیری، قابلیت تکرارپذیری استفاده شد، سپس داده ها با استفاده از تکنیک تحلیل تماتیک مورد تحلیل قرار گرفتند.یافته ها: کدهای حاصل از مصاحبه های انجام شده بیانگر این است که درمجموع 20 عنوان برای شیوه و شگرد سارقین و 35 چالش پلیس برای پیشگیری و مقابله با سارقین به عنف شناسایی و مقوله های ظهوریافته برای راهکارهای پیشگیری از سرقت به عنف در پنج عنوان به شرح راهکارهای مبتنی بر افزایش تلاش و زحمت در ارتکاب جرم، کاهش فرصت های ارتکاب جرم، کاهش منافع قابل پیش بینی جرم، امور انتظامی بازدارنده و حذف بهانه ها شناسایی و طبقه بندی شدند.نتیجه گیری: پیاده سازی راهکارهای مبتنی بر افزایش تلاش و زحمت در ارتکاب جرم، کاهش فرصت های ارتکاب جرم، کاهش منافع قابل پیش بینی جرم، امور انتظامی بازدارنده و حذف بهانه ها ارائه شده در پیشگیری از سرقت به عنف بسیار مؤثر بوده، و پلیس می تواند با عملیاتی کردن راهکارهای ذکرشده نسبت به همراه نمودن دیگر سازمان ها و نهادهای متولی و مسئول سازی و سهم خواهی از آنان، در راستای خواست جامعه هدف این پژوهش گام بردارد که نتیجه آن افزایش سرمایه اجتماعی پلیس، رضایتمندی مردم و ارتقای احساس امنیّت در جامعه است.

هدف: خشونت و نزاع از آن نوع پدیده هایی است که نه تنها برای افراد درگیر، بلکه به واسطه ایجاد احساس ناامنی، فرسایش سرمایه اجتماعی و نمایش چهره خشن از شهر یا محله و نظایر آن، پیامدهای منفی متعددی برای کل پیکره اجتماع در پی دارد و لذا ضروری است پس از شناخت ابعاد این آسیب، در جهت کاهش آن اقدام کرد. از این رو، پژوهش حاضر، با هدف شناخت علل نزاع فردی و جمعی و راهکارهای پیشگیری از آن اجرا شد.روش شناسی : روش تحقیق، پیمایش و ابزار جمع آوری داده ها پرسشنامه است. جامعه آماری را شهروندان 18 تا 50 ساله ساکن در شهرستان های همدان، اسدآباد و ملایر (به دلیل برخورداری از بیشترین فراوانی نزاع) تشکیل می دهد و حجم نمونه به تعداد 395 نفر با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای از مناطق پرخطر و مستعد نزاع در شهرستان های مذکور انتخاب گردید. یافته ها: یافته ها نشان داد کم و کیف ادراک از نظارت والدین، وجود کنترل غیررسمی، و همچنین کنترل رسمی، احساس تعلق به اجتماع (پیوند اجتماعی)، سنگینی کفه هزینه در تحلیل هزینه- فایده از نزاع، رضایت از عملکرد پلیس، اعتماد نهادی (نهادهای قضایی) رابطه معکوس و متغیرهای ظرفیت پرخاشگری، احساس تعلق به شبکه دوستان، احساس محرومیت اجتماعی، احساس ناکامی اجتماعی و احساس آنومی رابطه مثبت و مستقیم با هر دو متغیر (گرایش به نزاع فردی و جمعی) دارند.نتیجه گیری: با مداخله در مکانیزم های علّی مذکور، می توان گرایش به رفتارهای نوع دوستانه (بجای خشونت و نزاع) را افزایش داد. این امر از طریق توجهات ساختاری ممکن خواهد شد.

نقش و اهمیت منابع آبی در ابعاد مختلف اجتماعی، اقتصادی و زیست محیطی را می توان به روشنی از وابستگی زندگی انسان، محیط زیست، صنایع و کارخانه ها به این مایه حیات دریافت. از طرفی، تحقق اهداف و آرمان های نظام عدالت کیفری جرائم مرتبط با آب، متضمن تدوین و بهره مندی از یک سیاست جنایی روش مند و هدفگرا است. نتایج و یافته های این تحقیق که به بررسی تعارضات جرم انگاری و کیفرگذاری سیاست جنایی در جرائم مرتبط با آب در حقوق ایران اختصاص دارد؛ مبین این حقیقت است که عدم همسویی سیاست جنایی تقنینی و قضایی در حوزه آب بر نگرش مرتکبین جرایم مرتبط با آب اثرگذار بوده است و نهایتا منتهی به کاهش اثر ارعابی مجازات های این حوزه شده است. یافته های تحقیق که بر اساس روش تحلیلی و توصیفی و جمع آوری اطلاعات به شیوه اسنادی بدست آمده است، نشان می دهد اهداف مکنون و مستتر در سیاست تقنینی ایران که عمدتا مبتنی بر خصیصه ارعابی، سزادهی، کیفرگرایی و سرکوب گری مجازات ها و اصلاح و تربیت مجرمین است، در مرحله قضا و اجرا گرفتار نوعی انعطاف، تسامح و تساهل و در نتیجه زدودن ویژگی های بازدارندگی و اصلاحی مجازات ها شده است که این امر به نوبه خود موجبات گم گشتگی، از هم گسیختگی، ناهماهنگی، بی هدفی، ابهام و ناکارآمدی در سیاست جنایی را فراهم نموده است.