مطالب مرتبط با کلیدواژه

پیشگیری


۲۶۱.

رویکرد سیاست جنایی لایحه «نحوه مدیریت تعارض منافع در انجام وظایف قانونی و ارائه خدمات عمومی»(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های نوین حقوق اداری سال چهارم تابستان ۱۴۰۱ شماره ۱۱ 219 - 242

کلیدواژه‌ها: فساد اداری مالی مدیریت تعارض منافع سیاست جنایی بِه زمامداری پیشگیری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۹ تعداد دانلود : ۱۷۱
مؤلفه های متعددی در به وقوع پیوستن فساد اداری مالی نقش آفرین اند. نبود شفافیت و کنش گری در موقعیت های تعارض آمیز از جمله آن ها به شمار می روند. مدیریت تعارض منافع به عنوان ساز و کاری برای پیشگیری از به وقوع پیوستن این پدیده مورد توجه سیاست گذاران جنایی قرار گرفته است. زیرا، کنش گری در شرایط تعارض آمیز زمینه های به چالش کشیده شدن نظم و عدالت اداری، تضمین اصول برابری و ناجانبداری در همه عرصه های مدیریتی و اداری و بی اعتمادی عمومی را فراهم می آورد. در سیاست جنایی ایران مدیریت تعارض منافع در اصل یکصدو چهل و یکم قانون اساسی و در دیگر پهنه های هنجارگذاری به صورت پراکنده و از رهگذر جرم انگاری مورد توجه قرار گرفته است. اما، بنیادی ترین گام در این زمینه در لایحه «نحوه مدیریت تعارض منافع در انجام وظایف قانونی و ارائه خدمات عمومی» برداشته شده است. در آن به چگونگی بکارگیری روش های پیشگیرانه و جرم انگاشتن دسته ای از رفتارهای ناقض ضوابط مربوط که در به زمامداری اداری تأثیرگذار هستند، اشاره شده است. به نظر می رسد شتاب در قانون شدن لایحه مذکور، تهیه و تدوین سیاست های کلان و برنامه های نظام مند در زمینه مدیریت تعارض منافع و نیز آموزش کارگزاران برای رعایت مجموعه هنجارهای مربوط به این ساز و کار می تواند در کاهش سطح تأثیر تعارض منافع در پیدایش فساد اداری مالی نقش آفرین باشد.
۲۶۲.

کارکرد آموزشی هشدارهای پلیسی رسانه ملی در پیشگیری از سرقت خودرو(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش انتظامی سال بیست و چهارم بهار ۱۴۰۱ شماره ۱ (پیاپی ۹۴) 39 - 63

کلیدواژه‌ها: کارکرد آموزشی هشدارهای پلیسی رسانه ملی پیشگیری سرقت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۴۹ تعداد دانلود : ۱۳۸
زمینه و هدف: رسانه ها نقش بارزی در تأمین امنیت اجتماعی شهروندان هر جامعه ای دارند و به عنوان یکی از ابزارهای مهم حاکمیت می توانند یکی از بازورهای مهم پلیس در هر جامعه برای تأمین امنیت اجتماعی باشند. هدف پژوهش حاضر، بررسی کارکرد آموزشی هشدارهای پلیس رسانه ملی در پیشگیری از سرقت خودرو است. روش: روش تحقیق توصیفی-تحلیلی و نوع تحقیق کمی به شیوه ی پیمایشی است. هم چنین، جامعه آماری این تحقیق شهروندان شهرک اکباتان با تعداد نمونه 385 نفر دارای سن 60 18 سال بودند که از طریق فرمول کوکران و به روش نمونه گیری خوشه ای انتخاب شده اند. برای تحلیل اطلاعات جمعیت شناسی پاسخ دهندگان، از آمار توصیفی استفاده شد و داده ها با نرم افزار SPSS تحلیل شدند. یافته ها: طبق فرضیات تحقیق در خصوص تأثیر کارکردهای آموزشی رسانه ملی بر پیشگیری کیفری، وضعی و اجتماعی از سرقت خودرو، که طی آزمون t به عمل آمده تأیید می شوند. نتایج ضریب همبستگی پیرسون نشان داد که فرضیات تحقیق در خصوص تأثیر کارکردهای آموزشی رسانه ملی بر پیشگیری کیفری، وضعی و اجتماعی از سرقت خودرو تأیید می شوند. نتیجه گیری: تحلیل داده ها نشان داد با اطمینان 95٪ می توان اذعان داشت کارکرد آموزشی هشدارهای پلیسی رسانه ملی، تأثیر بر پیشگیری کیفری، وضعی و اجتماعی دارد.
۲۶۳.

قاچاق کالا و ارز و تاثیرات آن بر جامعه و نقش سازمان تعزیرات حکومتی در برخورد و پیشگیری از آن(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: جامعه شناسی سیاسی ایران سال سوم بهار ۱۳۹۹ شماره ۱ (پیاپی ۹) 385 - 400

کلیدواژه‌ها: هرزه نگاری جرم شناختی جامعه پیشگیری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۵ تعداد دانلود : ۱۳۳
مقاله حاضر با هدف بررسی آثار اجتماعی و اقتصادی قاچاق کالا و ارز بر جامعه و نقش سازمان تعزیرات حکومتی در جلوگیری از قاچاق کالا و ارز انجام گرفته است؛ زیرا معضل قاچاق کالا و ارز دارای آثار و تبعات بسیار بد و عمیقی در جامعه است.این آثار می تواند در حوزه های مختلف اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی کشور دیده شود؛ به نحوی که این موضوع و جنبه های مختلف آن می تواند مورد توجه مسئولین مربوط و عموم جامعه شود. روش تحقیق این مقاله، تحلیلی- توصیفی بوده، همچنین ابزار گردآوری اطلاعات اسنادی و کتابخانه ای بوده است. در نتیجه باید عنوان کرد که نقش سازمان تعزیرات حکومتی در مقابله و بعضا پیشیگری از قاچاق کالا و ارز بسیار پررنگ و مهم است به نخوی که این سازمان یا ابزارهایی که در اختیار دارد می تواند تا حد زیادی از آسیب هایی که این معضل به جامعه می زند جلوگیری کند .این آسیب ها و تبعاتی که از قاچاق کالا و ارز ناشی می شود می تواند تمام جامعه را در بر گیرد به نحوی که سبب می شود بخشی از مردم ثروتمند شده و بخش دیگر دچار فقر و بعضا خرده فرهنگ و مواردی از این دست شوند.
۲۶۴.

مدل سیستمی پیشگیری از فساد اداری در سازمان اوقاف و امورخیریه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: جامعه شناسی سیاسی ایران سال سوم بهار ۱۳۹۹ شماره ۱ (پیاپی ۹) 771 - 785

کلیدواژه‌ها: فقه و حقوق فساد پیشگیری نظارت سیستم سازمان اوقاف و امور خیریه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۳۸ تعداد دانلود : ۱۷۳
فساد اداری با انواع و اشکال مختلف و تبعات سوء آن، از دیدگاه اسلام بعنوان یک معضل اخلاقی و هم به مثابه یک چالش قانونی در نظر گرفته می شود. این پدیده ناشی از برخی عوامل شخصی، اقتصادی، فرهنگی، قضایی و سیاسی است. فساد اداری در اقسام گوناگون خود حتی در نهادهای فرهنگی (همچون سازمان اوقاف و امور خیریه) روز به روز ابعاد جدیدی به خود می-گیرد و آثار اجتماعی مضری را از خود به جای گذاشته و سبب فاصله گرفتن مردم از نهادهای اداری و کاهش اعتماد عمومی شده است. گستردگی اراضی و املاک و تنوع و فراوانی اموال موقوفه در کشور به حدی است که با تصور تخلف در مقیاس کم و کوچک در این حوزه می تواند حجم وسیعی از فساد اداری را شامل شود و به همان نسبت هم فرآیند پیشگیری از بروز این فساد می تواند پیچیده و متنوع باشد. لذا تمهید مدلی سیستمی که به دور از سلایق و بر اساس استانداردهای مورد عمل از منظر فقه و حقوق طراحی شده باشد، اجتناب ناپذیر است. این پژوهش که بصورت نظری و کاربردی و استفاده از مطالعات کتابخانه-ای صورت گرفته، سعی دارد به طراحی مدلی سیستماتیک بمنظور پیشگیری از بروز فساد با بکارگیری منابع فقهی و حقوقی برای صیانت از سازمان اوقاف و امور خیریه بپردازد. بر اساس یافته های پژوهش، سازمان اوقاف، جهت صیانت ازاین دستگاه، ناگزیر از اقدامات علمی و عملی است. همچنین بمنظور تحقق صیانت حداکثری از سازمان، طراحی مدل سیستماتیک بهترین انتخاب خواهد بود.
۲۶۵.

بررسی جرم شناختی جرم هرزه نگاری در فضای سایبر و نقش جامعه در مقابله و پیشگیری از آن(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: جامعه شناسی سیاسی ایران سال سوم تابستان ۱۳۹۹ شماره ۲ (پیاپی ۱۰) 605 - 626

کلیدواژه‌ها: هرزه نگاری جرم شناختی جامعه پیشگیری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۲ تعداد دانلود : ۱۱۶
پورنوگرافی یا هرزه نگاری، یکی از مهم ترین جرایمی است که علیه اخلاق و عفت عمومی انجام می شود و تاثیر مستقیمی بر روی جامعه می گذارد. از این رو؛ تحلیل و تبیین جرم شناختی هرزه نگاری سایبری و نقش جامعه در مقابله و پیشگیری از آن هدف اصلی این پژوهش است. گسترش روزافزون سایت های اینترننتی و نیاز و ضرورت استفاده از اینترنت توسط کاربران که اکثریت این کاربران در کشور ما از قشر جوان تشکیل شده و سلطه فرهنگ غربی مروج اومانیسم بر فضای مجازی و ازدیاد سایت های هرزه نگار که بویژه فرهنگ های دین مدار را مورد هجوم قرار داده و مبتلا به بودن این مسأله با توجه به جنگ نرم غرب علیه کشورمان می بایست جز مواردی با اولیت بالا باشد. روش تحقیق این پژوهش توصیفی- اسنادی است و اطلاعات با استفاده از منابع کتابخانه ای و سایت های اینترنتی جمع آوری شده اند. یافته های این پژوهش در پاسخ به این سوال تحقیق- علل رواج یافتن هرزه نگاری اینترنتی در جامعه ایران چه می باشند؟ نتایج تحقیق نشان می دهد؛ عوامل ساختاری، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی از مهم ترین علل شیوع هرزه نگاری سایبری می باشند. نتایج تحقیق نشان می دهد؛ تاثیر نقش بزه دیده در فرایند وقوع جرم هرزه نگاری سایبری و همچنین مجازات آن در انگلستان سبب شده تا بحث عدالت ترمیمی و کارکرد آن نسبت به این جرم بسیار پررنگ و موثر باشد.
۲۶۶.

جایگاه تقنینی سیاست جنایی مشارکتی در حقوق کیفری نوین ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: جامعه شناسی سیاسی ایران سال سوم پاییز ۱۳۹۹ شماره ۳ (پیاپی ۱۱) 1542 - 1559

کلیدواژه‌ها: سیاست جنایی مشارکتی میانجی گری پیشگیری حل اختلاف سازش

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۹ تعداد دانلود : ۱۶۷
سیاست جنایی مشارکتی به عنوان یکی از موضوعات نوینی است که وارد حقوق ایران شده و امروزه در متون اکثر قوانین ایران همچون قانون اساسی، قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، آیین نامه میانجی گری در امور کیفری مصوب 1394، قانون شورای حل اختلاف مصوب 1394، قانون پیشگیری از وقوع جرم مصوب 1394 می توان مورد مطالعه قرار داد. به طوری که در حقوق ایران با توجه به تحول قوانین کیفری، مشارکت در فرآیند اجرای عدالت در جلوه های مختلفی همچون ظهور سازمان های مردم نهاد، نقش دهی به بزه کار و بزه دیده و جامعه محلی در ساز و کارهایی مثل میانجیگری و سازش، تبلور خواست بزه دیده در اعطای تسهیلات ارفاقی به متهم تجلی یافته است. با این وجود سیاست جنایی مشارکتی در قوانین مختلف در پی تثبیت جایگاه خود برای رسیدن به اهدافی است که تضمین حقوق بزه دیده را در پی دارد. با این وجود در پژوهش پیش رو به صورت تحلیلی و توصیفی به بررسی جایگاه تقنینی سیاست جنایی مشارکتی در حقوق کیفری نوین ایران خواهیم پرداخت.
۲۶۷.

سیاست کیفری ایران در خصوص خشونت خانگی علیه زنان با تأکید بر قتل نفس

نویسنده:
منبع: فقه جزای تطبیقی دوره دوم تابستان ۱۴۰۱ شماره ۲ 63 - 74

کلیدواژه‌ها: سیاست کیفری خشونت خانگی زنان قتل نفس پیشگیری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۸ تعداد دانلود : ۱۶۲
خشونت خانگی علیه زنان و به ویژه خشن ترین شکل این نوع خشونت یعنی قتل های ناموسی از موضوعات مهمی است که همواره محل بحث و نظر بوده است. مقاله حاضر توصیفی تحلیلی بوده و با استفاده از روش کتابخانه ای به بررسی موضوع مورد اشاره پرداخته است. نتایج مقاله بر این امر دلالت دارد که  فقدان حساسیت نسبت به مسائل و مشکلات بزه دیدگان و عدم اتخاذ تدابیر حمایتی در نهادهای کیفری، ازجمله پلیس زنان، بزه دیده و قربانی خشونت های خانگی را با مشکلات عدیده ای مواجه کرده است. سیاست کیفری ایران در خصوص خشونت خانگی علیه زنان به خصوص در جرم قتل با نوعی مماشات همراه است به نحوی که بازدارندگی لازم به منظور پیشگیری از جرایم مربوط به خشونت خانگی و از جمله قتل نفس زنان وجود ندارد. به همین منظور، قوانین باید به گونه ای اصلاح شوند که ضمن فراهم آوردن شرایط دادرسی فوری، تعقیب و تحقیق و رسیدگی در موارد خشونت علیه زنان نه تنها منوط به شکایت شاکی خصوصی نشود، بلکه عدم اعلام این جرایم از سوی برخی مطلعین مانند اولیاء مدارس نیز جرم تلقی گردد. همچنین لازم است خلاءهای قانونی برای حمایت از زنان برطرف و قانون گذار با تصویب قوانین بازدارنده موجبات کاهش جرایم مبتنی بر خشونت را فراهم آورند.
۲۶۸.

بررسی نقش جمعیت هلال احمر در کنترل و پیشگیری از عفونتHIV و ایدز (مورد مطالعه: استانهای کردستان، کرمانشاه، گلستان و همدان)(مقاله پژوهشی وزارت بهداشت)

نویسنده:
منبع: Journal of Rescue and Relief (امداد و نجات) دوره اول تابستان ۱۳۸۸ (۲۰۰۹ م)شماره ۲
تعداد بازدید : ۲۳۲ تعداد دانلود : ۱۱۶
مقدمه: بیماری ایدز درحال تبدیل شدن به مسأله حاد بهداشتی و اجتماعی در کشور می باشد. هدف اصلی این مقاله، مطالعه نقش جمعیت هلال احمر در کنترل وپیشگیری از عفونت HIV و ایدز است. روش ها: روش تحقیق ، توصیفی وابزار تحقیق، پرسشنامه است. جامعه آماری شامل کلیه افرادی است که تحت پوشش فعالیت ها و اقدامات آموزشی، مشاوره ای و حمایتی جمعیت هلال احمر و مراکز مشاوره بیماریهای رفتاری وابسته به آن در چهار استان؛ کردستان، کرمانشاه، گلستان و همدان قرار دارند. تعداد نمونه های تحقیق را 222 نفر از مراجعان مراکزمشاوره استانهای چهارگانه فوق تشکیل می دهند. یافته ها: ارزیابی پاسخگویان در باره نقش جمعیت هلال احمر در کنترل و پیشگیری از عفونت HIV و ایدز در سطح بالاتر از «متوسط » (157/3 از 5) قرار گرفته است. نتیجه گیری: برای ارتقاء نقش و جایگاه جمعیت هلال احمر نبایستی یک بعدی به موضوع کنترل و پیشگیری از عفونت HIV و ایدز نگاه کرد بلکه نگاه سیستمی و توجه به نقش حمایت های مختلف می تواند در سازگاری بیماران با وضعیت بیماری خود و خروج از انزوای اجتماعی و همچنین ایجاد گرایش مثبت نسبت به عملکرد ارگانهای ذیربط، تأثیر به سزایی داشته باشد.
۲۶۹.

قلمرو جرم انگاری جرایم ارزی و عوامل پیشگیری از آن در نظام حقوقی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوقی دوره ۲۱ تابستان ۱۴۰۱ شماره ۵۰ 227 - 248

کلیدواژه‌ها: جرم ارز قاچاق ارز پیشگیری مجازات

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۳۹ تعداد دانلود : ۱۹۷
امروزه، جرایم ارزیِ بسیاری در نظام حقوقی ایران با عناوین مختلفی به تقنین قانونگذار رسیده است؛ جرایمی همچون قاچاق ارز، اختلاس، احتکار، تصرف غیر قانونی و... که در قوانینی همچون قانون مجازات اسلامی و قوانین خاصی همچون قانون قاچاق کالا و ارز مصوب 1392 مورد پیش بینی قرار گرفته است. از این رو قلمرو ارتکاب جرایم مرتبط با ارز را می توان در سطوح مختلفی از نظام حقوقی ایران، مورد پیش بینی قرار داد. با این حال می توان عنوان نمود که هدف از وضع قوانین مختلف در رابطه با جرایم ارزی، تنها پیشگیری از این نوع جرایم در سطح کشور است که به صورت سیاست های تقنینی یا قضایی یا سیاست های جنایی بروز می کند. با این وجود ما در پژوهش حاضر به دنبال تبیین کلی قلمرو ارتکاب جرایم مرتبط با ارز در سطح کلان و خرد در حقوق ایران هستیم که با توصیف و تحلیل مطالب به دست آمده که به روش کتابخانه ای می باشد به بررسی و مطالعه خواهیم پرداخت.
۲۷۰.

جرم حکومتی یا جرم دولتی؛ تفاوتی لفظی یا اختلافی مبنایی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوق جزا و جرم شناسی دوره ۱۰ بهار و تابستان ۱۴۰۱ شماره ۱۹ 237 - 261

کلیدواژه‌ها: جرم حکومتی جرم دولتی آسیب پیشگیری حکومت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۹ تعداد دانلود : ۱۷۶
در ادبیات جرم شناختی داخلی، برای جرایم ارتکابی توسط ساختار قدرت، حداقل از دو واژة جرم حکومتی و جرم دولتی استفاده شده است که هر دو این واژگان به عنوان برابرنهاد اصطلاح لاتین «State Crime»، ذکر شده اند. به رغم اینکه در ظاهر امر می توان با تلقی موسع از مفهوم دولت، هر دو اصطلاح ذکر شده را منطبق با یکدیگر در نظر گرفت با این حال، وجود آثار عینی و عملی نظیر امکان تفکیک این دو مفهوم از مفاهیم مشابه، تفاوت در نوع و ماهیت پاسخ به جرایم ارتکابی به آن ها و تفاوت در مرجع پاسخ به این جرایم، و تعیین مسئولیت (اعم از سیاسی، اداری و حقوقی) و ...، تمایز بین این دو مفهوم و مشخص نمودن حدود و ثغور این دو مفهوم را ضروری می نماید. در نوشتار حاضر با روش تحلیلی-توصیفی و استفاده از منابع کتابخانه ای، و با استناد به متون جرم داخلی و خارجی حوزه جرایم حکومتی/ دولتی و نیز با بررسی اسناد حقوقی داخلی، اینگونه نتیجه گیری شده است که استفاده از برابرنهاد «جرم حکومتی» برای اصطلاح لاتین مذکور، هم از جهت آثار علمی و عملی و هم از جهت انطباق با متون حقوقی داخلی صحیح تر می باشد.
۲۷۱.

حمایت کیفری از کودکان و نوجوانان خیابانی در ایران و سه کشور الجزایر، لبنان و تونس(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق تطبیقی جلد ۱۸ بهار و تابستان ۱۴۰۱ شماره ۱ (پیاپی ۱۱۷) 233 - 252

کلیدواژه‌ها: کودک خیابانی حمایت کیفری پیشگیری تدابیر حمایتی تشدید مجازات

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲۸ تعداد دانلود : ۲۳۷
کودکان به دلیل شرایط خاص جسمی و روحی که دارند، طعمه آسانی برای انواع سوءاستفاده ها هستند. در این میان، کودکان خیابانی به دلیل شرایط مخاطره آمیز پیرامونی در معرض خطر بزه دیدگی و بزهکاری بیشتری قرار دارند. از این رو، دولت ها نسبت به این کودکان با نگاهی افتراقی، سیاست های حمایتی را اعمال می کنند. از جمله این دولت ها، می توان به الجزایر، لبنان و تونس اشاره نمود. تطبیق و مقایسه برنامه های آن ها با دولت ایران مبنای برخی اصلاح های لازم در عرصه قانون گذاری داخلی را نشان می دهد. از مهم ترین یافته های این پژوهش می توان به افزایش سن کودکی برای گسترش دامنه حمایت از کودکان در برابر خیابانی شدن، ارائه تسهیلات مالی و خدمات درمانی به خانواده کودک، جرم انگاری عدم اعلام خیابانی بودن، تعمیم مسؤولیت کمک به کودک خیابانی به شهروندان و... اشاره نمود. مقاله حاضر به روش تحلیلی - توصیفی، در دو بخش حمایت های پیش از خیابانی شدن و حمایت های پس از خیابانی شدن صورت گرفته است.
۲۷۲.

فساد اداری و راهکارهای حقوقی مقابله با آن

نویسنده:
منبع: فقه و حقوق نوین سال سوم تابستان ۱۴۰۱ شماره ۱۰ 131 - 116

کلیدواژه‌ها: فساد اداری پیشگیری مبازه با فساد دولت رسانه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۸۲ تعداد دانلود : ۲۴۴
فساد یک فعل غیر اخلاقی، غیر قانونی و تقلب آمیز است که با هدف کسب منافع غیر مشروع بوسیله یک یا چند نفر انجام می شود و می توان آن را با کاربرد غیر اخلاقی هر نوع امکانات عمومی(دولتی) برای کسب منافع شخصی، انحراف از امانت و درستی از طریق ارتشا یا تبانی، انجام فعلی مغایر قانون به منظور مساعدت به شخص ثالث در ازای دریافت وجه توسط کارکنان دولت تعریف نمود. (مقاله ارزیابی فساد اداری و راههای مبارزه با آن نویسنده امیرشادمانجوفساد اداری یکی از بیماری های مزمن و در واقع کهنه ترین جراحت نظام اداری تلقی می شود،چرا که پدیده ای همزاد دولت است یعنی از هنگامی که فعالیت های بشر شکل سازمان یافته به خود گرفتند،فساد اداری نیز در نتیجه تعاملات درونی و تعامل با محیط از متن سازمان ظهور کرد. فساد پدیده ای بسیار گسترده تر ازکلاهبرداری و دارای ماهیت چند وجهی است. فساد در نظام های اداری اغلب کشورها موجب آسیب رسانی جدی به توسعه و پیشرفت شده و در کشورهای در حال توسعه مانند ایران اهمیت و مهار و کنترل آن کاملاٌ برای سیاستمداران و مردم آنها واضح و آشکار گردیده است از مضار فساد عبارت است از : فساد اداری مانع رشد رقابت سالم و باعث عقب راندن تلاش ها در جهت کاهش فقروبی عدالتی اجتماعی، تضعیف اعتقاد ملت ها به توانایی خویش و باعث ناامیدی و سرخوردگی نسبت به آینده ای قابل پیش بینی می شود(مقاله راهکارهای مبارزه بافساداداری درحقوق ایران پدیدآورنده مجتبی خواجویی دانشجوی دکترای حقوق خصوصی دانشگاه میبد پیشگیری و مبارزه با فساد، به صورت جدی مستلزم حمایت قاطع از سوی جامعه و هماهنگی و مشارکت شهروندان میباشد. هدف اصلی این پژوهش فساد اداری وراههای مبارزه با آن می باشد..
۲۷۳.

خشونت علیه زنان و راهکارهای پیشگیری از آن

نویسنده:
منبع: تمدن حقوقی سال پنجم تابستان ۱۴۰۱ شماره ۱۱ 621 - 632

کلیدواژه‌ها: خشونت زنان پیشگیری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۰۴ تعداد دانلود : ۲۰۴
پرواضح است که مواد پراکنده کیفری به درستی نمی تواند مانع تحقق خشونت یا کاهنده آن باشد. بلکه سازوکارهای حمایتی تنها در پرتو یک سیاست جنایی افتراقی و منسجم، کارآمد خواهد بود؛ به عبارت دیگر حمایت از بزه دیدگان بالقوه و در معرض خطر و نیز بزه دیدگان خشونت، با اقدامات سازمان یافته و هماهنگ توسط جامعه مدنی و دولت قابل دستیابی است. از یک سو جامعه مدنی همان نهادها و سازمان های غیردولتی، خانواده، مدرسه و رسانه های گروهی در بالا بردن سطح آگاهی به زنان در خود باوری، مراقبت از خود و تغییر شیوه زندگی خطرناک برخی از ایشان و همچنین آموزش مفاهیم حقوق بشری و کرامت انسانی برای عموم افراد، نقش مهمی در پیشگیری با کاهش خشونت بر زنان خواهد داشت. ضمن آن که نهادهای مدنی می توانند با در نظر گرفتن تسهیلات کافی برای بزه دیدگان خشونت، امکان طرح شکایت و پیگیری آن را داشته باشند. از دیگر سو، دولت در معنای عام، با تدابیر تقنینی، اجرایی و قضایی مبنی بر حمایت از زنان اقدام خواهد نمود.
۲۷۴.

آسیب شناسی رسانه های تصویری در بروز خشونت در جوامع(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوق جزا و جرم شناسی دوره ۱ بهار و تابستان ۱۳۹۲ شماره ۱ 170 - 197

کلیدواژه‌ها: رسانه خشونت پیشگیری یادگیری تقلید

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۹۶ تعداد دانلود : ۱۸۴
 یکی از مهم ترین عوامل تأثیرگذار در زندگی جوامع، رسانه است. علت اهمیت تلویزیون، رادیو، ماهواره، اینترنت و ... از این روست که امروزه رسانه ها بیش از آنکه تأثیرات مثبت داشته و موجب کاهش آسیب های اجتماعی و جرایم گردند، نقش بسزایی در زمینه سازی و ایجاد انحرافات و جرایم دارند. یکی از موارد زمینه ساز جرم که رسانه به ویژه رسانه های تصویری در ایجاد آن تأثیر دارد، ایجاد خشونت است. عنصر خشونت، آسیب رساندن به غیر است که در موارد بسیاری جرم انگاری شده است. رسانه های تصویری با عادت دادن مخاطب به حوادث، حساسیت زدایی، بی قیدی و ... زمینه یادگیری خشونت از رسانه را فراهم می آورند و پس از آن، این خشونت، عیناً در جامعه مورد تقلید واقع شده و اجرا می گردد. البته در ایجاد خشونت واقعی عوامل دیگری مانند عوامل زمینه ای رسانه ای، عوامل فردی و عوامل محیطی نیز دخالت دارند. از مهم ترین این عوامل؛ عامل سن است. افراد دارای سنین کمتر به مراتب بیشتر، تحت تأثیرات رسانه قرار می گیرند و این به دلیل واقع انگاری، توانایی شناختی ناقص آن ها و عدم توانایی ارتباط دادن صحنه های برنامه به نتیجه نهایی است. با وجود این تأثیرات، لازم است دولت، برنامه سازان، مدارس و اولیا، به نحو مشارکتی و با برنامه ای مدون، سعی در کنترل رسانه ها، نظارت بر برنامه های آن، توجه بیشتر به محتوای برنامه ها و ارائه برنامه های متناسب با سن مخاطبان نمایند.
۲۷۵.

اقدامات بین المللی در پیشگیری و مقابله کیفری با تروریسم دریایی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوق جزا و جرم شناسی دوره ۵ پاییز و زمستان ۱۳۹۶ شماره ۱۰ 151 - 189

کلیدواژه‌ها: تروریسم دریایی مبارزه پیشگیری امنیت دریایی اقدامات بین المللی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲۳ تعداد دانلود : ۱۴۲
تروریسم تهدیدی جدی علیه صلح و امنیت بین المللی است. اقدامات تروریستی در دریاها و مبارزه با آن از مسائل مورد بحث در حقوق بین الملل و به ویژه حقوق بین الملل دریاهاست، به طوری که اولین اقدامات در این راستا نیز به دوران جامعه ملل باز می گردد. با توجه به گسترش روزافزون اقدامات تروریستی از سال 1963 به بعد، کنوانسیون های متعددی برای مبارزه با تروریسم به تصویب رسیده اند. آزادی دریانوردی در گرو امنیت پایدار و صلح حاکم بر دریاهاست. اما انجام اقدامات تروریستی در این پهنه وسیع این امکان را ایجاد می کند که یک کشتی نفت کش به راحتی به یک سلاح مرگبار تبدیل شود و یا اینکه تروریست ها در جهت اهداف سیاسی و ایدئولوژیک خود اقدام به ربودن کشتی و گروگان گیری نمایند؛ همانند آنچه که در مورد کشتی آشیل لارو اتفاق افتاد. از این رو جامعه بین المللی توجه خود را بیش از گذشته بر امنیت دریایی معطوف ساخته و اقدامات بین المللی متعددی برای مقابله با هرگونه اقدام تروریستی در پهنه دریاها صورت گرفته که به دنبال ایجاد ساختاری منسجم برای مبارزه و مقابله با این اَعمال در عرصه دریاها هستند. این مقاله با بررسی تحولات حقوقی رخ داده پس از حوادث 11 سپتامبر و جرم انگاری شمار بیشتری از اعمال تروریسم دریایی در کنوانسیون های بین المللی، استدلال می کند که صرف جرم انگاری اعمال مزبور کفایت نکرده و برای پیشگیری و مبارزه کیفری مؤثر با این نوع از تروریسم، شناسایی آن به عنوان یک «جنایت بین المللی» اجتناب ناپذیر است.
۲۷۶.

نقش سازمان های غیردولتیِ مبارزه با فساد در پیشگیری از فساد در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوق جزا و جرم شناسی دوره ۹ بهار و تابستان ۱۴۰۰ شماره ۱۷ 75 - 101

کلیدواژه‌ها: ایران فساد پیشگیری سازمان های غیردولتی دولت گرا

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۵ تعداد دانلود : ۲۰۶
در سالیان اخیر میزان فساد گزارش شده در رسانه ها و گفتمان های عمومی درخصوص فساد و سلامت اداری رو به افزایش بوده است. فساد حتی در سازمان های غیردولتی گسترش یافته است. رتبه شاخص ادراک فسادِ ایران، در ژانویه 2020، 146 از 180 کشور بوده است.[1] و رتبه کیفیت مقررات تنظیمی، 178 از میان 193 کشور است. مقاله حاضر به آسیب شناسی وضعیت سازمان های غیر دولتیِ مبارزه با فساد، ارزیابی نقش بازیگران دولتی «سازمان های غیردولتی دولت گرا» و پیشگیری از آن در ایران می پردازد. پژوهش حاضر از نوع کیفی بوده و به لحاظ اجرا، توصیفی تحلیلی، با استفاده از تکنیک دلفی سیاسی، ابزار اسنادی و کتابخانه ای از پایگاه های معتبر ملی و بین المللی صورت گرفته است. در بخش پیمایشی، جامعه آماری کل سمن های مبارزه با فساد، اعلام شده در منابع اطلاعاتی رسمی ایران، (9) مورد است. تحقیقات نشان داد اکثریت قریب به اتفاق مؤسسین سازمان های غیردولتی مبارزه با فساد در ایران را مقامات تشکیل داده اند. مقررات غیراستاندارد، سلب برخی از اختیارات پلیس و واگذاری آن به دیگر نهادها یا اشخاص، عدم اعطای مجوز به غیرمقامات ازجمله مشکلات مشاهده شده در ایران است. نحوه و شرایط اعطای مجوز تأسیس سازمان های غیردولتیِ مبارزه با فساد که فقط برای افراد و گروه های خاص صورت گرفته است؛ منجر به کاهش اثربخشی فعالیت های مبارزه با فساد شده است. سازمان های غیردولتی مبارزه با فساد غیرِ دولت گرا، با توسل به اقدامات کنشی، واکنشی و پیش گیرنده می توانند با فساد مبارزه کنند.   [1]. Transparency International, 2020
۲۷۷.

کوی بان به عنوان دادستان در نظام حقوقی زرتشتی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوقی دوره ۱۸ پاییز ۱۳۹۸ شماره ۳۹ 243 - 270

کلیدواژه‌ها: کوی بان دادستان پیشگیری تحقیق مقدماتی حقوق زرتشتی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۶۶ تعداد دانلود : ۱۴۶
حفظ نظم عمومی از وظایف دولت است. جامعه به عنوان زیان دیده به دلیل اختلال نظم عمومی، خواستار مجازات مرتکب جرم است. نگارنده در این پژوهش برمبنای مستندات نشان داده، در نظام حقوقی زرتشتی وظیفه تعقیب، تحقیقات مقدماتی و پیشگیری از وقوع جرم برطبق قانون برعهده کوی بان بوده است. کوی بان پس از انجام تحقیقات مقدماتی و جمع آوری دلایل کافی، پرونده را جهت رسیدگی به دادگاه ارسال می کرده است. درمجموع می توان گفت، کوی بان شخصی بوده که بخشی از وظایف دادستان امروزی را انجام می داده است. در این تحقیق وظایف وی موردبررسی قرار گرفته و با قانون دادرسی کیفری ایران تطبیق داده شده است. هدف این پژوهش این است که نشان داده شود تا چه اندازه مقررات آن روزگار با قوانین امروزی مطابقت دارد.
۲۷۸.

قربانی شناسی قضایی برمبنای نظریه برچسب زنی و راهکارهای پیشگیری از آن(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوقی دوره ۱۹ تابستان ۱۳۹۹ شماره ۴۲ 271 - 290

کلیدواژه‌ها: قربانی قربانی شناسی قضایی نظریه برچسب زنی پیشگیری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۶۲ تعداد دانلود : ۲۹۲
امروزه در اغلب نظام های حقوقی دنیا، بزه دیدگی سهم عمده ای از مطالعات را به خود اختصاص داده و از اهمیت فراوانی برخوردار است. بر همین اساس یکی از انواع مطالعات در بزه دیده شناسی، قربانی شناسی قضایی است که به نقش نهاد عدالت کیفری در ایجاد آسیب به ارباب رجوعان خود می پردازد. مصادیق این عنوان که می تواند بر تمام افراد دخیل در امر دادرسی تحمیل شود، مواردی چون تحمیل هزینه های اقتصادی، رفتارهای نامناسب عوامل قضایی و ... می باشد. برای شناخت علت و تحلیل صحیح آن باید نظریه برچسب زنی را به خوبی بررسی کرد. بر پایه این نظریه ، بزهکاری زمانی به وجود می آید که قانونگذاران با تصمیم های خودسرانه که در زمان و مکان تغییر می کند، رفتارهایی را که در جایی دیگر مباح و پذیرفتنی بوده یا هست، جرم انگاری کنند. در این مقاله با تحلیل قربانی شناسی قضایی، پیامدهای آن از دیدگاه نظریه برچسب زنی، آثار مخرّب آن بر فرد و جامعه و آثار عدم ِتوجه به آن موردبررسی قرار گرفته شده است.
۲۷۹.

پیشگیری از تکرار جرم با حفظ کرامت انسانی بزهکار با نگاهی به آموزه های جرم شناختی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوقی دوره ۲۰ بهار ۱۴۰۰ شماره ۴۵ 23 - 54

کلیدواژه‌ها: پیشگیری تکرار جرم کرامت انسانی حقوق بشر اسناد بین المللی قوانین کیفری داخلی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۸۷ تعداد دانلود : ۱۸۳
نظر به اینکه بخشی از بزهکاران بعد از تحمل مجازات دوباره مرتکب جرم می شوند، برخورد صحیح و اصولی با آنها و جلوگیری از تکرار جرم، تأثیر بسزائی در تأمین بخش مهمی از امنیت جامعه دارد. طبیعی است که درصورت عدم اجرای درست مجازات ها و عدم برخورد صحیح با بزهکاران، نه تنها هدف اصلاح بزهکاران تأمین نمی شود بلکه زمینه های تکرار جرم توسط آنها نیز مهیا خواهد شد. از منظر اسناد حقوق بشری و مقررات بین المللی، کرامت ذاتی انسانی باید در اصلاح فرد و جامعه در درجه اول اهمیت قرار بگیرد و نه تنها از وی به عنوان وسیله ای برای ارعاب و بازدارندگی سایرین، استفاده نشود (پیشگیری عام) بلکه در راستای کیفر بزهکار و پیشگیری خاص از تکرار جرم توسط او، توانایی ها و قابلیت های وی نیز موردتوجه قرار گرفته و سعی در استفاده بهینه از آنها درجهت اصلاح او شود. بدین ترتیب که مهار بزهکار، صرفاً از طریق سلب آزادی یا حذف وی نباشد. همچنین، نباید از آثار منفی مجازات های ترهیبی و ترذیلی در بازداشتن بزهکار از تکرار جرم غافل شد؛ چراکه این رفتارها باعث افزایش بیگانگی و ایجاد کینه در بزهکار نسبت به جامعه شده و بازاجتماعی شدن وی را دچار مشکل خواهد کرد. ازاین رو باید در نظر داشت که ارتکاب جرم، هرچند شدید و قابل سرزنش باشد، نه تنها توجیه کننده واکنش های متعارض با کرامت انسانی نبوده بلکه اتفاقاً زمینه های تکرار جرم از سوی بزهکاران را فراهم می کند. این نوشتار، با تأکید بر اینکه انجام اعمال بزهکارانه، مجوز برخوردهای وسیله محور، خشن، موهن و ناشایست با بزهکاران نمی باشد، کرامت انسانی بزهکار در قوانین داخلی و بین المللی را بررسی و رابطه میان لحاظ کرامت انسانی در اعمال مجازات و پیشگیری از تکرار جرم را موردبررسی قرار داده است.
۲۸۰.

پیشگیری از جرایم مالی و دارا شدن بلاجهت مقامات دولتی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوقی دوره ۲۰ بهار ۱۴۰۰ شماره ۴۵ 183 - 208

کلیدواژه‌ها: جرایم مالی پیشگیری دارایی بلاجهت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۵۶ تعداد دانلود : ۲۰۲
یکی از چالش های اساسی عصر حاضر، جرایم مالی مقامات و مسئولان و کارگزاران دولتی می باشد که مربوط به زمان حال نیست بلکه قدمتی به اندازه قدمت دولت ها داشته است. به موجب اصل 47 قانون اساسی، مالکیت شخصی که از راه مشروع باشد، محترم است. لذا بر اساس این اصل مالکیت شخص از راه غیرمشروع، غیرمحترم و نارواست، به همین سبب قانونگذار باید از تشکیل ثروت های بدون سبب مشروع پیشگیری کند و به منظور پیشگیری از جرایم مالی و مقامات دولتی نظارت بر اموال و دارایی آنها را در دستورالعمل کار خود قرار دهد چراکه شفاف سازی دارایی مقامات دولتی، اولویت پیشگیری از فساد و اصلاح ساختارهای اداری می تواند منجر به بالا بردن سطح اعتماد مردم نسبت به حاکمیت گردد. در همین راستا و به منظور افزایش اعتماد عمومی مردم نسبت به مقامات و مسئولان دولتی و در راستای ارتقای سلامت اداری، آیین نامه اجرایی قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی، به منظور اقدامات پیشگیرانه در تاریخ 28/03/1398 به تصویب رسید. روش تحقیق توصیفی تحلیلی است و برای گردآوری مطالب از روش کتابخانه ای استفاده شده است.