مطالب مرتبط با کلیدواژه
۳۸۱.
۳۸۲.
۳۸۳.
۳۸۴.
۳۸۵.
۳۸۶.
۳۸۷.
۳۸۸.
۳۸۹.
۳۹۰.
۳۹۱.
۳۹۲.
۳۹۳.
۳۹۴.
۳۹۵.
۳۹۶.
۳۹۷.
۳۹۸.
۳۹۹.
۴۰۰.
پیشگیری
منبع:
پژوهش در ورزش تربیتی (دانشگاهی) پاییز ۱۴۰۲ شماره ۳۲
141 - 160
حوزه های تخصصی:
ورزش علاوه بر فعالیت های فیزیکی، اجتماعی و سیاسی درگیر مسائل دیگری نظیر انواع سوءاستفاده شده است. هدف از این پژوهش تحلیل سوءاستفاده در ورزش با رویکرد شناسایی انواع و عوامل به وجود آورنده آن است. با استفاده از روش کیفی داده ها از طریق مصاحبه های نیمه ساختاریافته جمع آوری شدند. مشارکت کنندگان در این تحقیق اساتید، متخصصین، کارشناسان و صاحب-نظران در زمینه سوءاستفاده در ورزش بودند. به منظور تحلیل داده ها از روش تحلیل مضامین استفاده شد. یافته های این تحقیق نشان می دهد که شش نوع سوءاستفاده در ورزش ایران وجود دارد که عبارت اند از جسمی، جنسی، غفلت، عاطفی، مالی و ارتباطی. علاوه بر این، عوامل شکل دهنده سوءاستفاده در ورزش عبارت اند از : 1) تماس بدنی در ورزش و نوع پوشش ورزشکاران،2) کاستی های اجتماعی،3) مشکلات خصوصی و خانوادگی،4) ضعف شخصیتی و ناآگاهی، 5) ضعف در سیستم های اداری و قانونی، و 6) تأکید و اشتیاق به مدال آوری. بر اساس نتایج این تحقیق آگاه شدن از انواع و علل وقوع سوءاستفاده در ورزش، باعث شناخت مسئله، تصمیم گیری درست و برنامه ریزی مناسب برای پیشگیری از این امر حساس است. در حقیقت، نتایج این تحقیق فتح بابی برای آموزش و حمایت از ورزشکاران، مربیان ورزشی، پزشکان ورزشی، کادر فنی، مدیران و اعضای فدراسیون هاست.
چالش های پلیس ایران در تفتیش و توقیف داده و سامانه در پیشگیری وکشف جرم(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
استفاده از داده ها و سامانه های رایانه ای به عنوان موضوع و ابزار ارتکاب جرم از جمله نمودهای پیوند منفی بین این فناوری ها با حقوق کیفریاست . هدف این پژوهش شناسایی چالش های پلیس ایران در تفتیش و توقیف داده و سامانه در پیشگیری و کشف جرم است. پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی و از نظر نوع پژوهش توصیفی– تحلیلی و در زمره تحقیق کیفی است. با استفاده از منابع کتابخانه ای و مصاحبه با خبرگان دانشگاهی، داده ها جمع آوری و به روش تحلیل محتوای کیفی تجزیه و تحلیل شده است. یافته ها بیانگر این است که پلیس در تفتیش و توقیف داده و سامانه با دو دسته از چالش ها شامل؛ چالش ها در حوزه حفظ حریم خصوصی اشخاص و درحوزه محدودیت و خلاءهای تقنینی است. بنابراین رفع خلاءهای تقنینی در حوزه حریم خصوصی و اختیارات پلیسی و دسترسی آن ها به پایگاه های داده جهت پیشگیری و کشف جرم، در رفع چالش های پلیس در تفتیش و توقیف داده و سامانه در ایران مؤثرند.
کودک همسری از منظر فقه و حقوق و راهکارهای پیشگیری از آن از منظر حقوق کیفری
منبع:
فقه جزای تطبیقی دوره سوم زمستان ۱۴۰۲ شماره ۴
27 - 40
حوزه های تخصصی:
کودک همسری از موضوعات مهم مرتبط با حقوق کودکان است که محل بحث و اختلاف نظر جدی است. در مقاله حاضر تلاش شده به بررسی این موضوع مهم پرداخته شود که رویکرد فقه درخصوص کودک همسری چیست و سازوکارهای پیشگیری از آن از منظر حقوق کیفری کدام است؟ مقاله حاضر توصیفی تحلیلی بوده و با استفاده از روش کتابخانه ای به بررسی سؤال مورد اشاره پرداخته شده است. یافته های مقاله بیانگر این امر است که در فقه، ازدواج کودکان با اجازه ولی و با توجه به مصلحت کودک و نبود مفسده پذیرفته شده است. در نظام حقوقی ایران نیز با اجازه ولی امکان ازدواج دختران وجود دارد، هرچند سن قانونی ازدواج برای دختران ۱۳ سال و برای پسران ۱۵ سال تعیین شده است. مهم ترین سازوکار پیشگیری از کودک همسری، پیشگیری اجتماعی شامل آموزش و ارتقای فرهنگی و آگاهی والدین است که باتوجه به شرط مصلحت و عدم مفسده، کاملاً امکان پذیر است. رشد آگهی والدین می تواند شرایط ذهنی در آن ها ایجاد نماید که نسبت به مفهوم مصلحت کودکان رویکرد به روز و گسترده تری داشته و باتوجه به شرایط مختلف اجتماعی و فرهنگی حاضر به پذیرش ازدواج کودکان خود نشوند، زیرا توجه به این واقعیت که رسیدن به آستانه فیزیکی و بیولوژی (بلوغ و شروع عادت ماهیانه) به معنای صلاحت فرد برای ازدواج نیست و کودکان توانایی تحلیل و ارزیابی یک ازدواج را نداشته و تبعات منفی متعددی را به دنبال دارد، می تواند در دیدگاه والدین درخصوص کودک همسری تأثیرگذار باشد.
رویکرد بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی نسبت به فساد اقتصادی و اداری و سازوکارهای پیشگیری از آن در حقوق کیفری ایران
منبع:
فقه جزای تطبیقی دوره ۴ بهار ۱۴۰۳ شماره ۱
63 - 78
حوزه های تخصصی:
فساد اداری و اقتصادی یکی از چالش های جامعه و نظام اداری و سیاسی ایران امروز است. در همین حال مقام معظم رهبری در بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی، در راستای تحقق تمدن نوین اسلامی، الزامات تحقق این آرمان بزرگ را ترسیم کرده اند. در مقاله حاضر تلاش داشته به بررسی این مهم پرداخته شود که رویکرد بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی نسبت به فساد اقتصادی و اداری چگونه بوده و سازوکارهای پیشگیری از آن در حقوق کیفری ایران چیست؟ مقاله حاضر توصیفی تحلیلی بوده و با استفاده از روش کتابخانه ای به بررسی موضوع مورد اشاره پرداخته شده است. نتایج مقاله بیانگر این امر است که بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی در چهارمین توصیه خود، عدالت و مبارزه با فساد را لازم و ملزوم یکدیگر دانسته و عدم سلامت سیاسی و اقتصادی را عامل ضربه زننده به مشروعیت نظام عنوان کرده است. از منظر بیانیه گام دوم، عدالت و مبارزه با فساد می توانند به عنوان یکی از مبانی روشن جهت برنامه ریزی مسؤولان اجرایی جهت تحقق مطالبات رهبری و گام نهادن در مسیر ایجاد تمدن نوین اسلامی مورد توجه جدی قرار گیرند. علاوه بر این، در حقوق کیفری برای پیشگیری از فساد اقتصادی و اداری به صورت کیفری و غیرکیفری قوانین متعددی وضع شده است. جزای نقدی و حبس از مهم ترین مصادیق پیشگیری کیفری و نظارت و تلاش برای خصوصی سازی اقتصادی از مهم ترین سازوکاری غیرکیفری پیشگیری از فساد اقتصادی و اداری است، البته قوانین موجود به دلیل پراکندگی نیازمند تنقیح است.
تأثیر تحولات اجتماعی بر تعریف و مبارزه با جرم در حوزه حقوق جزا و جرم شناسی
منبع:
قضاوت سال ۲۳ تابستان ۱۴۰۲ شماره ۱۱۴
1 - 17
حوزه های تخصصی:
تحولات اجتماعی، به ویژه در زمینه حقوق جزا و جرم شناسی، تأثیر قابل توجهی بر تعریف و مبارزه با جرم دارند. این مطالعه به بررسی ابعاد مختلف این تأثیرات، ازجمله تغییرات در الگوهای جرم، افزایش یا کاهش جرم های خاص و تطابق سیاست ها و قوانین با نیازهای اجتماعی، می پردازد. تحولات اجتماعی، در حوزه حقوق جزا و جرم شناسی، نه تنها به تغییرات در الگوهای جرمی منجر شده، بلکه ایجاد چالش ها و فرصت های جدیدی را برای تعریف و مبارزه با جرم نیز به همراه داشته است. این پژوهش در تلاش است با بررسی عمیق تر این تأثیرات، به ارتقاء سازوکارها و سیاست های حقوقی جهت مقابله با جرم و حفظ امنیت جامعه پرداخته و به تحلیل جوانب گوناگون این رابطه بپردازد. همچنین در راستای تحلیل علل این تغییرات، بر نوع و فراوانی جرم ها تأکید می ورزد. در این سیاق، سیاست ها و قوانین حقوقی نیز می بایست با تحولات اجتماعی همگام شوند. تطابق این سیاست ها با نیازهای جامعه، افزایش بهره وری با تعریف جرم و حفظ امنیت عمومی را تضمین می کند. به طورکلی، پژوهش حاضر به تحلیل عمیق تأثیرات تحولات اجتماعی بر حوزه حقوق جزا و جرم شناسی پرداخته و به بهبود سیاست ها و راهبردها در این زمینه توجه دارد.
عوامل اجتماعی و فرهنگی موثر بر جرایم خشن و راهکارهای پیشگیرانه در استان خوزستان(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات راهبردی ناجا سال ۸ زمستان ۱۴۰۲ شماره ۴ (پیاپی ۳۰)
129 - 158
زمینه و هدف: مسئله اساسی این تحقیق آن است که عوامل گوناگون موثر بر وقوع و گسترش جرایم خشن در استان خوزستان را شناسایی کند تا ازطریق آن بتوان راهکارهای پیشگیرانه را ارائه کرد.روش: این پژوهش ازنظر روش توصیفی تحلیلی است و به لحاظ ماهیت، کیفی ازنوع تحلیل مضمون است. مشارکت کنندگان شامل 6 نفر از مجرمان مرتکب جرم خشن و 4 نفر از قضات پرونده های آنها هستند. پژوهش بااستفاده از مصاحبه نیمه ساختاریافته انجام شد و تا اشباع نظری مصاحبه به عمل آمد و به منظور افزایش روایی درونی و بیرونی نیز از مشارکت کنندگان متخصص و برای تحلیل داده های متنی، از روش تحلیل مضمونی استفاده شد.یافته ها: یافته ها حاکی است که در درجه اول، عوامل اجتماعی مانند نداشتن شغل و بیکاری، مصرف موادمخدر، عدم توانایی خانواده در تأمین مایحتاج زندگی، اعتیاد پدر و خود مجرم، خانواده پرجمعیت و زندگی در محله های فقیر و بعد از آن، عوامل فرهنگی مانند ماهیت زندگی اجتماعی قومی ، بی سوادی، زندگی در قالب رسومات قومی و قبیله ای و پیروی از تعصبات کورکورانه، در گرایش به جرایم خشن بسیار موثر بوده اند.نتایج: زمینه های خانوادگی، شکاف های اجتماعی و فرهنگی، جغرافیا، فقر، بیکاری، افت سرمایه اجتماعی و عدم پای بندی به اخلاقیات بر شدت جرایم خشن تأثیر دارد. در این بین، از سه راهکار پیشگیرانه، اولویت با پیشگیری اجتماعی، موضعی و کیفری است؛ ضمن آنکه تأسیس و تقویت مراکز اجتماعی، فرهنگی، حمایت های فرهنگی از مردم منطقه و سرمایه گذاری ویژه و کلان در پیشگیری ها مهم است.
نقش تغذیه با شیر مادر در پیشگیری از وقوع جرم
منبع:
قضاوت سال ۱۴ بهار و تابستان ۱۳۹۳ شماره ۷۹
99 - 119
حوزه های تخصصی:
دین مبین اسلام چهارده قرن پیش به اهمیت و اثرات مادی و معنوی شیر مادر بر کودک اذعان نموده است. امروزه طی تحقیقاتی که دانشمندان علوم مختلف (روانشناسان، جرم شناسان، جامعه شناسان و...) انجام داده اند به این نکته پی برده اند که شیر مادر نقش مهمی در شکل گیری و تکوین شخصیت انسان دارد. سوء تغذیه در دوران بارداری موجب مرگ سلول های مغزی می شود و بین سوء تغذیه در دوران کودکی و بزهکاری درآینده رابطه وجود دارد؛ در واقع شیر مادر برای کودک یک نوع بیمه کامل به حساب می آید که علاوه بر تأثیر مطلوب بر روح و روان کودک باعث بالا رفتن ضریب هوشی و کاهش ابتلا به انواع بیماری ها، اختلالات روحی و روانی، اختلال در عملکرد رفتاری و هیجانی، عدم تعادل عاطفی و نا به هنجاری ها در وی می شود. به دلیل رشد مغزی و شکل گیری شخصیت انسان و نیز تقویت قوای جسمانی در این دوران، اهمیت و جایگاه میزان تغذیه با شیر مادر روشن می شود و از طریق شیر مادر عالی تر ین صفات انسانی به کودک منتقل می شود. تحقیقات جدید دانشمندان حاکی از این موضوع است که اصولا و غالباً افراد بزهکار و جامعه ستیز کسانی هستند که از شیر مادر خویش تغذیه ننموده یا خیلی کم تغذیه نموده اند. مبرهن است که آموزش و فرهنگ سازی، نقش مهمی در افزایش درصد تمایل مادران شیرده به شیردادن فرزندانشان می شود.
سیاست جنایی ایران در قبال اختلاس
منبع:
قضاوت سال ۱۵ پاییز ۱۳۹۴ شماره ۸۳
103 - 120
حوزه های تخصصی:
دولت ها برای اداره جامعه و سامان بخشیدن به روابط اجتماعی، بخش عظیمی از سرمایه، اموال و اسناد خود را در اختیار کارکنان خود قرار می دهند. ممکن است کارکنان دولتی نسبت به وجوه، اموال و اسناد دولت، که حسب وظیفه به آنان سپرده شده است مرتکب تعدّی یا تفریط شوند. به منظور جلوگیری از سوء استفاده کارکنان دولت از سرمایه و اموال دولتی و یا اشخاص و تضمین این سرمایه، قانونگذار درصدد حمایت کیفری از آنها برمی آید که این حمایت کیفری، اختلاس نام دارد. بزه اختلاس، از جمله تعدیات کارمندان دولت و یا سایر مأموران به خدمات عمومی است که نسبت به اموال دولت و اشخاص انجام می گیرد. آثار زیان بار سیاسی، اجتماعی و اقتصادی اختلاس، بر کسی پوشیده نیست و ارتکاب آن باعث ایجاد بدبینی نسبت به دولت و کارکنان آن می شود. نظام حقوقی ایران برای پاسخ در قبال بزه اختلاس نیازمند سازماندهی جدیدی است که با نظرات اندیشمندان در مورد سیاست جنایی منطبق باشد. در حال حاضر، سیاست جنایی در قبال بزه مزبور سیاستی سرکوب گرانه و قهرآمیز است و سیاست تقنینی ایران دچار دوگانگی و بعضاً نیز سیاست جنایی و قضایی با هم در تضاد هستند. پیش بینی مجازات های سنگین مثل حبس های طولانی مدّت و حتی اعدام، برای مبالغ ناچیز، ناشی از دیدگاه سنتی کیفر و بی توجهی به آموزه های جرم شناسی و جامعه شناسی جنایی است. قضات برای پرهیز از تبعات سوء فرایند کیفری، در اِعمال چنین مجازات های سنگینی دچار تردید می شوند. از دیگر سو، به مسأله پیشگیری از وقوع جرم به عنوان مؤثّرترین بخش سیاست جنایی، برای کاهش اثرات سیاست جنایی قهرآمیز که در حال حاضر با چالش جدّی مواجه است، توّجه چندانی نمی گردد.
آسیب شناسی جرایم خشن و خطرناک و راهکارهای پیشگیری از آن در حوزه های قضایی حومه شرق تهران
منبع:
قضاوت سال ۱۶ تابستان ۱۳۹۵ شماره ۸۶
105 - 124
حوزه های تخصصی:
جرایم همراه با خشونت یا جرایم خشن، از جمله رفتارهایی می باشند که معمولاً توسط کنش گران فردی یا جمعی، علیه خود یا علیه دیگری اعمال می شوند. با توجه به بررسی های میدانی به عمل آمده در این نوشتار، مشخص خواهد شد که خشونت، ماهیتی اجتماعی دارد و بیشتر در تعاملات بین شخصی و بین گروهی صورت می گیرد، امّا به صورت های متفاوت فیزیکی، اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی نظیر قتل، ضرب و جرح، ترور و ... نمود پیدا می کند و امنیت اجتماعی و گروهی افراد را مورد تهدید قرار می دهد. آنچه که امروزه نگرانی جوامع را موجب شده است، وسعت و دامنه خشونت است؛ لذا می توان با فراهم کردن زمینه ازدواج جوانان، آموزش شیوه های تربیتی صحیح به والدین، نظارت درست والدین بر فرزندان ، اعمال دقت نظر و کنترل خشم و فراهم کردن فضای آموزشی مطلوب و کاهش تورّم اقتصادی و ایجاد شرایط زندگی ایده آل، در جهت پیشگیری از وقوع جرایم خشونت آمیزی همچون قتل و ضرب و جرح قدم برداشت. این مقاله سعی دارد که با بررسی میدانی در ده حوزه قضایی حومه شرق تهران، مفهوم جرایم و مجرمان خشن و خطرناک و شرایط شکل گیری این وضعیت و اثرات اقدامات انجام شده کیفری و غیر کیفری در مقابله با آن و رسیدن به راهکارهای بومی را مورد بررسی قرار دهد.
نقش دادستان در صیانت از حقوق و آزادی های عمومی در حقوق کیفری ایران
منبع:
قضاوت سال ۱۸ بهار ۱۳۹۷ شماره ۹۳
93 - 120
حوزه های تخصصی:
مطابق اصل 156 قانون اساسی، قوه قضاییه «پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی» بوده و یکی از عمده وظایف آن، «احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادی های مشروع» می باشد. پوشیده نیست که یکی از مهم ترین ارکان قوه قضاییه در تحقق بخشیدن به چنین هدفی، دادستان است. از سوی دیگر می توان ارتکاب جرم را بارزترین تجلی خدشه در حقوق و آزادی های اشخاص و جامعه دانست و عملکرد مناسب دادستان در حوزه حقوق کیفری می تواند تا حدود زیادی پاسداشت حقوق و آزادی های عمومی را ارتقا بخشد. در همین راستا می توان صلاحیت هایی را که دادستان جهت صیانت از حقوق و آزادی ها عهده دار می گردد در مراحل گوناگون کنش و واکنش نظام کیفری مشاهده نمود. بر این اساس، چگونگی واکنش نظام های کیفری در قبال پدیده مجرمانه طی شش مرحله قابل تفکیک می باشد که عبارتند از: پیشگیری، کشف، تعقیب، تحقیق، دادرسی و نهایتاً اجرای مجازات. نوشتار پیش رو تلاش دارد تا کیفیت نقش آفرینی دادستان در صیانت از حقوق و آزادی ها را در قالب سه مرحله نخست بامحوریت حقوق کیفری ایران مورد بررسی و واکاوی قرار دهد.
جستاری در باب زندانبانی
منبع:
قضاوت سال ۱۹ بهار ۱۳۹۸ شماره ۹۷
117 - 137
حوزه های تخصصی:
بدون شک، کلیه ابزارهای موجود در زندان و همچنین کلیه اقدامات و اعمالی که از جانب مسؤولان زندان صورت می گیرد همگی به منظور اصلاح و تربیت زندانیان و همچنین بازسازی شخصیت آنان می باشد. امروزه غالب کشورهای جهان با هر نوع حکومتی و هر میزان از توسعه، به این مهم دست یافته اند که تورّم زندانیان در زندان ها همه روزه روبه فزونی است و در نهایت مجازات زندان برای زندانیان به بن بست رسیده است، اگرچه کلیه کشورهای جهان به دنبال این امر هستند که مجرمان را اصلاح و تربیت کنند و یا تمهیداتی ایجاد نمایند تا کلیه زندانیان پس از خروج از زندان مجدداً مرتکب جرم نگردند و یا آنکه میزان بازگشت مجدد به زندان و همچنین تکرار جرم از سوی آنان کاهش یابد. همواره باید بر این امر تأکید نمود که زندان ها نهاد های پویایی هستند که انسان ها ازجمله مهم ترین و اصلی ترین عناصر سازنده آن به حساب می آیند. باید درنظر داشت که زندان ها تنها از مجموعه ساختمان ها، حصار ها، دیوار ها و در یک کلام موجوداتی بی جان تشکیل نشده اند.. کامیابی و ناکامی زندان ها را نمی توان صرفاً به وسیله مجموعه ای از دستور العمل ها، قوانین و آیین نامه هایی که در سطح ملی یا یک نهاد دولتی طرح ریزی گردیده اند، مدیریت نمود. لازم به ذکر است که عناصر انسانی می بایست در هر مرحله مدنظر و توجه قرار گیرد. روش تحقیق و شیوه جمع آوری اطلاعات در این پژوهش به صورت توصیفی - کتابخانه ا ی با مراجعه به منابع کتابخانه ای، مقالات، پایان نامه ها، قوانین و مقررات، آیین نامه ها و فیش برداری می باشد.
رویکرد جرم شناسی به جرائم خشن بر اساس پرخاشگری و راهکارهای پیشگیری از آن ها
منبع:
قضاوت سال ۲۲ بهار ۱۴۰۱ شماره ۱۰۹
75 - 94
حوزه های تخصصی:
از نگاه محققان جنایی، شناسایی شخصیت مرتکبان جرائم خشن یکی از مهم ترین موضوعات پژوهشی در راستای مطالعات روان شناختی جرائم خشن در حوزه سیاست کیفری جنایی است. هدف این مطالعه تعیین کاربرد و ارائه راهکار روانشناسی علمی نسبت به مرتکبین جرائم خشن است. خشونت مرتکبان ناشی از اختلالات شخصیتی و مشکلات درون و برون خانوادگی و آثار نابرابری قدرت و ثروت در جامعه است و می توان زیر نظر متخصصین این علم از پرخاشگری مجدد پیشگیری نمود. همچنین در راستای بازپروری شخصیت مرتکبان به منظور ورود مجدد به اجتماع می توان سطوح پرخاشگری و تعداد افراد پرخاشگر را به حداقل رساند و آنان را بر اساس برنامه های مدیریت خشم طبقه بندی نمود. از سوی دیگر با سنجش آثار این افراد در حین ارتکاب جرم، مجازاتی برای آنان تعیین نمود. علیرغم تدابیر ارفاقی قانون گذار و برنامه های اصلاحی توسط شورای طبقه بندی زندان، خشونت پرخاشگرانه در جامعه سیر فزاینده ای داشته و کاهش جمعیت کیفری زندان (ازجمله در قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب ۱۳۹۹) ناکارآمد بوده است.
رهیافت های رشد مدارانه با تأکید بر قانون حمایت از اطفال و نوجوانان ایران و رسیدگی به تخلفات اطفال افغانستان
منبع:
قضاوت سال ۲۲ تابستان ۱۴۰۱ شماره ۱۱۰
49 - 71
حوزه های تخصصی:
در سال های اخیر نظریات متعددی در حوزه پیشگیری از جرم به منظور کاهش میزان جرائم از سوی اندیشمندان این حوزه مطرح شده است. ماهیت اصلی جرم شناسی رشد مدار مبتنی بر مطالعه جرم در بستر زندگی هر فرد است. این نوع جرم شناسی با رویکردی پیشگیرانه، به دنبال شناسایی عوامل مؤثر بر بزهکاری کودکان و نوجوانان است و با تقویت عوامل حمایت کننده رفتارهای اجتماعی، از ناسازگاری، انحراف و اعمال مجرمانه توسط آنان جلوگیری به عمل آورده است. از سوی دیگر، جرم شناسی رشد مدار با رویکرد پیشگیرانه همواره تلاش نموده است تا افراد را در معرض عوامل مثبت قرار داده و عوامل منفی و خطرناک را کاهش دهد. به طورکلی، عوامل عنوان شده را می توان هم به نوعی عامل خطر و هم عامل پیشگیری و زمینه رشد کودکان و نوجوان دانست. ازاین رو، در راستای قانون حمایت از اطفال و نوجوانان، این پژوهش تلاش نموده است تا با بهره گیری از روش تحلیلی _ توصیفی، علاوه بر شناخت عوامل پیشگیری رشد مدار، میزان انطباق نظام جرم شناختی حاکم بر قانون ایران و افغانستان بر رهیافت های رشد مدار را مشخص نماید.
آسیب شناسی سیاست پیشگیری از قاچاق کالا و ارز در بستر قانون اصلاحی مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1401
منبع:
قضاوت سال ۲۲ تابستان ۱۴۰۱ شماره ۱۱۰
114 - 155
حوزه های تخصصی:
پدیده قاچاق کالا در کشور ما، علاوه بر آثار نامطلوب مالی به عنوان یک چالش اقتصادی و اجتماعی حائز اهمیت است. امروزه این پدیده به عنوان یک تهدید جدی بر سر راه تجارت آزاد به شمار می رود و هزینه های زیادی بر بدنه اقتصادی کشور تحمیل می نماید. قاچاق کالا از یک سو درآمدهای گمرکی و مالیاتی دولت را کاهش می دهد و از طرفی سبب خروج بی حاصل ارز، فرار گسترده سرمایه، افزایش بیکاری، کاهش تولیدات صنعتی داخلی و ... می گردد. مطالعه حاضر پس از تحلیل وضعیت موجود راجع به قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، امکان ظرفیت های احتمالی پیشگیری از قاچاق کالا و ارز را در بستر قانون اصلاحی مصوب 1401 موردبررسی قرار می دهد. همچنین به بررسی دستاوردهای این قانون اصلاحی پرداخته و اثربخشی این تغییرات را در کاهش قاچاق کالا و ارز ارزیابی نموده و پیشنهادهای مؤثری برای بهبود عملکرد درزمینه مبارزه با قاچاق ارائه می نماید. درنهایت این پژوهش به روش تحلیلی – توصیفی و با رویکرد انتقادی در پی شناخت نقاط ضعف و قوت سیاست کیفری ایران در خصوص نحوه و چگونگی پیشگیری و تقویت نقاط قوت کنونی جهت کشف، محاکمه و مجازات مرتکبان این جرائم برمی آید.
تاثیر پلیس بر ترس از جرم و راه های پیشگیری از آن
منبع:
قضاوت سال ۲۲ زمستان ۱۴۰۱ شماره ۱۱۲
100 - 119
حوزه های تخصصی:
تأثیر نیروی پلیس برافزایش یا کاهش ترس از جرم در جامعه، موضوع مهمی است که مطالعات زیادی را به دنبال داشته است. درواقع این مهم یک پدیده جامعه شناختی است که ارتباطات پیچیده ای بافرهنگ و نظام اجتماعی دارد. حضور پلیس در جامعه، به عنوان نماینده اجرای قوانین، تأثیرات گسترده ای بر ترس از جرم و امنیت فردی و اجتماعی دارد. نیروهای پلیس با ایجاد حضور فیزیکی و نظارت بر عملکرد شهروندان، افراد را از ارتکاب جرم بازداشته و ترس از پیش آمده ای ناخواسته را در جامعه افزایش می دهند. این مهم، در مناطقی که از نرخ جرم بالایی برخوردار است، می تواند اطمینان شهروندان را افزایش داده و آنان را از شرایط ناامن فراری دهد. از سوی دیگر، برخی رفتارها و اقدامات نادرست پلیس می تواند ترس از جرم را تشدید کند و به اعتماد عمومی جامعه لطمه وارد نماید. این امر می تواند افراد را در استفاده از حقوق و آزادی های خود به دلیل مداخله ناخواسته پلیس با محدودیت مواجهه کند. درنهایت، تأثیرات پلیس بر ترس از جرم یک عامل پویا، پیچیده و چندوجهی است که نیاز به بررسی گسترده در دسته های مختلف جامعه دارد. درک عمیق از این تأثیرات می تواند به تدوین سیاست ها و راهکارهای بهبود امنیت و پیشگیری و کاهش جرم در جوامع کمک کند. این مطالعه نشان داد که با انجام تحقیقات به شیوه ی توصیفی- تحلیلی، موجب درک ژرف و گسترده این گونه مسائل می گردد و از طریق این شیوه، می توان به بهبود و تعمیق در سیاست ها و راهکارهای پیشگیری از جرم دست یافت.
مسئولیت حکومت در پیشگیری از فساد اقتصادی خانوادگی در مقام تقنین و اجرا
منبع:
دولت و حقوق سال ۵ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۲ (پیاپی ۱۶)
1 - 22
حوزه های تخصصی:
امروزه مسئله مفاسد اقتصادی و تأثیرات نامطلوب آن بر ثبات و امنیت اجتماعی از دید صاحب نظران حقوقی تا اندازه زیادی مغفول مانده است. بر هم زدن امنیت اقتصادی کشور به مثابه دیگر اعمال خلاف قانون از حیث وحدت و تکثر فاعلان آن، نمودهای گوناگونی می یابد، اما در سال های اخیر از سویی به خاطر بهره وری از مزیت اختفا از دید سیستم ضد خراب کاری اقتصادی کشور و به تبع، زیست طولانی مدت، میل به ارتکاب مفاسد اقتصادی به واسطه تشکیل باندها و گروه های مجرمانه افزایش داشته و از سوی دیگر، عمده مفسدان مطرح اقتصادی، به علت فقدان اعتماد مکفی به افراد فاقد علقه خویشاوندی با خود، ترغیب به تشکیل باندهای خانوادگی اخلال در ثبات اقتصادی کشور از طریق خریدوفروش غیرقانونی ارز، پول شویی، کلاهبرداری، قاچاق و مواردی ازاین قبیل شده اند. به رغم تصریحات مکرر مقام معظم رهبری به لزوم صیانت از نظام اقتصادی کشور در قبال مفاسد اقتصادی، قانون گذاران در مقام تعیین نوع ضمانت اجرا، اقدام به تقنینی همه جانبه در راستای پیشگیری از ایراد لطمات به نظم اقتصادی کشور از طریق سوء استفاده از روابط درون خانوادگی نکرده اند. این بی توجهی منجر به مواجهه منفعلانه ساختار قضایی با پدیده تشکیل باندهای خانوادگی مفاسد اقتصادی در سطح کلان می شود. خلأ تقنینی و قضایی در عرصه تزلزل اقتصادی کشور از گذرگاه روابط خانوادگی، اهمیت پژوهشی درخور در این زمینه را توجیه می سازد. در همین راستا، گرانیگاه این پژوهش مبتنی بر این است که وظایف و اختیارات حاکم اسلامی در خصوص ریشه کن سازی آسیب های ناترازی اقتصادی تسهیل یافته از طریق روابط خانوادگی، چه گستره ای را شامل می شود؟ این پژوهش از طریق روش تحلیلی-توصیفی به رصد اقدامات قوای مقننه و قضائیه در راستای اصلاح رویه تقنین و به تبع، صدور آرای قضایی همسو با اجرای فرامین کلی رهبری ناظر به مبارزه با مفاسد اقتصادی می پردازد.
نقش ارزش ها و هنجارهای ملی و اجتماعی در پیشگیری از تهدید نرم با رویکرد انتظامی
منبع:
مطالعات راهبردی ناجا سال ۲ تابستان ۱۳۹۶ شماره ۴
35 - 66
حوزه های تخصصی:
تهدید نرم به معنای تردید در مبانی، زیرساخت های یک نظام سیاسی، بحران در ارزش ها و باورهای اساسی جامعه و بحران در الگوهای رفتاری و هنجاری جامعه است. نیروی انتظامی با شناخت دقیق و پی بردن به هویت ارزش ها و هنجارهای جامعه می تواند روند تهدیدها را کنترل و از آن پیشگیری کند. ارزش ها از بنیادی ترین عوامل جهت دهنده رفتارها و هنجارهای انسانی در هر جامعه ای به شمار می روند. هنجارهای اجتماعی به عنوان الگوهای رفتاری مشخص، تکلیف مردم را در شرایط و موقعیت های مختلف تعیین می کنند. همه اعضای جامعه در سایه آگاهی از هنجارها می توانند رفتارهایی متناسب با انتظارات دیگران انجام دهند. هدف کلی این پژوهش بررسی نقش ارزش ها و هنجارهای اجتماعی و ملی در پیشگیری از تهدید نرم با رویکرد انتظامی است. بدین منظور با بررسی دقیق زمینه های مختلف تهدید نرم و احصای نقش ارزش ها و هنجارهای اجتماعی در آن، راهکارهای لازم برای مقابله با تهدید نرم ارائه شده است. برای انجام تحقیق با روش کتابخانه ای مطالب جمع آوری و نظریات مختلف در این حوزه احصا و بررسی های لازم انجام و در پایان با نتیجه گیری منطقی راهکار مناسب با تکیه بر نقش نیروی انتظامی ارائه شده است. با توجه به بحث های انجام شده این نتیجه به دست آمد که پیشگیری از تهدید نرم نیازمند مشارکت آحاد جامعه و تکیه بر ارزش ها و هنجارهای ملی و اسلامی ایرانی و همچنین باور به هجوم و تهدید نرم، مهندسی اقدامات پیشگیرانه و معکوس، ایمن سازی، عمق بخشی به اقدامات، امر به معروف و نهی از منکر، تقویت باورهای دینی و اصول اعتقادی، ایمان به خدا، ارتقای دانش و بصیرت، استفاده از ظرفیت های نخبگان، استفاده از شیوه های نرم و... است. در همه این اقدامات نیروی انتظامی به عنوان حافظ ارزش ها و هنجارهای ملی و اسلامی قادر است گام های مؤثری در این زمینه بردارد.
راهبردهای پدافند غیر عامل در پیشگیری از آسیبپذیری فاوا ناجا
منبع:
مطالعات راهبردی ناجا سال ۲ تابستان ۱۳۹۶ شماره ۴
87 - 108
حوزه های تخصصی:
گزارش علمی راهبردهای پدافند غیر عامل در پیشگیری از آسیب پذیری فاوا ناجا با هدف نظام مند کردن تفکرات راهبردی پدافند غیر عامل در موضوع پیشگیری از ناامنی های فاوا ناجا صورت گرفته است. نظریه های پدافندغیرعامل مشخص می کند که زیرساخت های فناوری اطلاعات و ارتباطات، مانند مراکز داده، سیستم عامل ملی، شبکه تلفن ثابت و همراه، ماهواره، شبکه بی سیم، و فیبر نوری،جزو زیرساخت های حیاتی و به عنوان حلقه سوم از مدل 5 حلقه ای وارن بوده وکاهش آسیب پذیری آن دررویارویی با تهدیدهای دشمن و تهدیدهای طبیعی اهمیت ویژه ای دارد. روش پژوهش پیش رو کاربردی و از نظر روش اجرا توصیفی-تحلیلی است. جامعه آماری استادان و کارشناسان حوزه پدافند غیر عامل نفر است که از طریق جدول مورگان، به روش نمونه گیری احتمالی طبقه ای، انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه محقق ساخته است که پیش از اجرا اعتبارآن از راه اعتبار محتوا و پایایی آن از راه آلفای کرونباخ تأیید شد. براساس نتایج به دست آمده از پژوهش ها، اصول پدافند غیر عامل در فناوری اطلاعات و ارتباطات، به طور کامل، مورد توجه قرار نگرفته است. بی توجهی به استحکامات فاوا آسیب پذیری آن ها را در مواقع بحرانی افزایش داده است. همچنین، نسبت به دیگر اصول پدافند غیر عامل، مانند توجه به اصل فریب دشمن، پراکندگی مکآن های فاوا و داشتن پناهگاه برای کارکنان فاوا توجه نشده است که این مهم آسیب پذیری فاوا را در مواقع بحرآن های ناشی از جنگ و بحرآن های طبیعی به شدت افزایش می دهد. به منظور حفاظت از تجهیزات فاوا و برقراری امنیت خدمات شبکه های ADSL با رویکرد پدافند غیر عامل و به منظور دست یافتن به اهداف ترسیم شده در اسناد پدافند غیر عامل موارد زیر، در دو بخش سخت افزاری (پدافند غیر عامل در حوزه مکانی ) و نرم افزاری (پدافند غیر عامل در حوزه سیستمی نرم افزاری)پیشنهاد می شود.
بررسی جرم شناختی اصول پیمایشی جرم در پیشگیری از جرائم فضای مجازی
حوزه های تخصصی:
امروزه بررسی اصول و مبنای پیمایش جرائم با تکیه بر آمار جنایی یک روش کمی در خصوص پیشگیری از جرائم در فضای مجازی می باشد پیمایش جرائم به ما اجازه می دهد، پدیده مجرمانه در فضای سایبر را به بشناسیم و به قربانیان جرم پی ببریم و با چالش های که به عنوان رقم سیاه بزهکاری وجود دارد استفاده از روش های پیمایشی (پیمایش بزه دیده محور و پیمایش بزهکارمحور) در سطح ملی و بین الملل به عنوان الگو مشخص گردیده است و نقش مهمی در سیاست جنایی کشورها در پیشگیری از جرائم فضای سایبر ایفا می نماید پژوهش حاضر ازنظر هدف کاربردی و ازنظر نوع پژوهش توصیفی-تحلیلی است که با استفاده از منابع کتابخانه ای، مطالب جمع آوری و تحلیل شدند یافته های پژوهش با تکیه بر مبنای اسنادی بوده که نشان می دهد اصول پیمایشی از روش های پیشگیرانه در فضای مجازی و ارائه راهکارهای مؤثر در این زمینه می باشد و استفاده از روش های پیمایشی در اندیشه، سیاست گذاری جنایی هر کشور بسیار حائز اهمیت است و اجرایی نمودن سیاست جنایی سنجیده، کارآمد و پیشگیرانه که از دغدغه های دولتمردان در برقراری امنیت و عدالت می باشد کمک شایانی می نماید و به کاهش نرخ جرائم در فضای مجازی که دنیایی ناشناخته است کمک شایانی می نماید نتایج این مطالعه نشان می دهد که اصول پیمایشی می تواند با بهره گیری از آموزه های جرم شناسی سایبری و انواع پیشگیری های اجتماعی و وضعی از طریق آموزش همگانی، کاهش جاذبه آماج ها در محیط سایبر و سایر تدابیر نظارتی به مقابله و پیشگیری در فضای سایبر بپردازد و پیمایش جرائم به عنوان یک دانش راجع به نوع جرم، تعداد جرائم سن، جنس و سوابق قضایی مجرمان سایبری اطلاعات مفیدی به دست می دهد.
نقش پیشگیرانه سواد رسانه ای در دوران اپیدمی کوید- 19 بر بزهکاری سایبری در جامعه ایران
حوزه های تخصصی:
در شرایط فراگیری ویروس کووید-19 و تسری دگرگونی آمور روزمره در بطن جوامع و بروز بحرانی کنترل با هجمه مراجعات در فضای سایبر؛ پژوهش حاضر به بررسی تأثیر پاندمی کووید-19 بر میزان جرائم سایبری و سواد رسانه ای پرداخته است. روش تحقیق به جهت هدف، کاربردی و ازنظر روش اجرا، توصیفی – پیمایشی است. جامعه آماری شامل اساتید دانشگاه، حقوقدان ها، قضات، وکلای دادگستری، کارشناسان فناوری اطلاعات در سال 1401-1400 می باشند نمونه آماری 90 نفر بوده که با روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای از جامعه برداشته شده است. همچنین برای تحلیل فرضیه های پژوهش نیز از روش آماری t تک نمونه ای استفاده نموده ایم. در راستای بررسی نقش پاندمی کووید -19 بر افزایش میزان سواد رسانه ای و کاهش جرائم سایبری و همچنین وجود رابطه معنادار بین افزایش سواد رسانه ای و کاهش میزان جرائم در فضای سایبر، نتایج پژوهش نشان میدهد که بحران کووید-19 در افزایش سطح سواد رسانه ای و افزایش میزان جرائم تأثیر مثبت و معنی داری داشته است. باوجود افزایش سواد رسانه ای، به صورت کمی با افزایش بزهکاری سایبری مواجهیم اما در تناسب میزان ازدحام کاربران در فضای مجازی و میزان جرایم قبل از پاندمی کووید-19 و دوران پاندمی می توان به کاهش جرائم پی برد.