پیشگیری

زمینه و هدف: مطابق دیدگاه بسیاری از متخصصان و مدیران، دیگر نمی توان تنها بر پایه یک سازمان رسمی همانند پلیس، در جهت پیشگیری از تخلفات رانندگی اقدام کرد. در همین راستا پ ژوهش حاضر باهدف دستیابی به الگوی سیاست جنایی مشارکتی در پیشگیری از تخلفات رانندگی انجام شده است.روش: این پژوهش ازنظر هدف کاربردی است و با رویکرد کیفی انجام شده است. جامع ه آم اری پژوهش خبرگان حوزه های پلیس راهنمایی و رانندگی، اساتید دانشگاهی گروه های آموزشی عملیات ترافیک، حقوق و پیشگیری انتظامی هستند که از طریق نمونه گیری هدفمن د انتخاب شدند. شیوه گردآوری داده ها با مصاحبه های نیمه ساختاریافته و مطالعه اسنادی و کتابخانه ای هست. پس از مصاحبه با 15 نفر، اشباع نظری حاصل شد، به منظور کدگذاری مصاحبه های انجام شده از روش تحلیل مضمون و از نرم افزار مکس کیودا استفاده شد.یافته ها: مطابق یافته های پژوهش، 5 بعد (تم فراگیر)،17 مؤلفه (تم سازنده) و 157 شاخص (تم پایه) به دست آمد. بعد تصمیم گیری شامل مؤلفه های سازنده مشاوره، اطلاع رسانی، تعامل و اعتمادسازی، توانمندسازی؛ بعد نظارت و ارزیابی شامل مؤلفه های، نظارت همگانی، ارزیابی و اثربخشی، مطالبه گری؛ بعد حمایت و پشتیبانی شامل مؤلفه های تأمین منابع، اجرایی، قانونی، فناوری و هوشمندسازی؛ بعد آموزش شامل مؤلفه های تولید محتوا، آموزش همگانی، آموزش خاص؛ بعد فرهنگ سازی شامل مؤلفه های آگاهی بخشی، تبلیغات، الگوپذیری هست.نتیجه گیری: نتایج این تحقیق نشان می دهد استفاده از ابعاد، مؤلفه های و شاخص های این سیاست جنایی مشارکتی (ظرفیت نهادهای رسمی و غیررسمی، اجتماعی و مردمی) می تواند به عنوان یکی از بهترین و سودمندترین راهکارها و ابزارهای ارزشمند ب رای کنت رل و پیشگیری از تخلفات رانندگی مورد توجه مسئولان، برنامه ریزان و مجریان مربوط قرار گیرد.

هدف: هدف از انجام این پژوهش شناسایی و تحلیل عواقب سوءاستفاده در ورزش ایران بود. روش شناسی: روش پژوهش کیفی می باشد و داده ها از طریق مصاحبه های نیمه ساختاریافته جمع آوری شدند. 14 مشارکت کننده در این پژوهش حضور داشت که شامل اساتید، متخصصین، کارشناسان و صاحب نظران در زمینه سوءاستفاده در ورزش بودند. به منظور تحلیل داده ها از روش تحلیل مضامین استفاده شد. یافته ها: با توجه به یافته های پژوهش حاضر، هشت عامل از عواقب سوءاستفاده در ورزش است که عبارت هستند از: 1) پریشان حالی، 2) انزوا و تنهایی، 3) خودآزاری ورزشکار، 4) سرزنش و سرخوردگی، 5) اختلال در زندگی عادی، 6) انگشت نما شدن، 7) خدشه دار شدن آبروی خانوادگی و 8) وجهه ناخوشایند ورزش. نتیجه گیری: طبق یافته ها می توان بیان کرد تأثیرات سوءاستفاده بر ورزشکاران می تواند شدید باشد و تا مدت ها پس از سوءاستفاده ادامه یابد. به همین منظور آگاه شدن از عواقب وقوع سوءاستفاده در ورزش باعث می شود این مسئله راحت تر درک شود و عواقب سوءاستفاده از ورزش کاهش یابد.

هدف از اجرای این پژوهش بررسی میزان پیش بینی آسیب های ورزشی دانشجویان پسر ورزشکار با استفاده از آزمون های غربالگری حرکتی عملکردی، آزمون تعادلی وای و سیستم امتیاز دهی خطای فرود بود. نمونه پژوهش، 189 نفر از دانشجویان ورزشکار پسر شرکت کننده در پانزدهمین المپیاد ورزشی دانشجویی ایران بودند که به صورت دردسترس و در رشته های تیمی و انفرادی ارزیابی شدند. آزمون تعادل وای، سیستم امتیاز دهی خطای فرود و آزمون غربالگری حرکتی عملکردی از نمونه ها قبل از المپیاد گرفته شد و آسیب های ورزشکاران در طول مسابقات توسط فرم جمع آوری اطلاعات، به روش آینده نگر ثبت شد. به منظور تجزیه و تحلیل آماری داده ها از آزمون رگرسیون لجستیک و ضریب همبستگی پیرسون استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد، درمجموع 39 آسیب در طول مسابقات در 189 نفر آزمودنی به ثبت رسید که معادل 20.64 درصد است. به رغم آسیب چشمگیر دانشجویان ورزشکار، هیچ یک از متغیرهای پیش بین یعنی آزمون های سه گانه، قابلیت پیش بینی متغیر ملاک یعنی آسیب دیدگی را نداشتند. شاید بتوان آسیب های ورزشی را با آزمون های تخصصی رشته های ورزشی پیش بینی کرد.

امروزه شهرها به مثابه مجتمع های زیستی بشر ساخته با کمبود منابع توأم با اشتیاق فراوان شهرنشینان برای بهره مندی از آن رو برو شده اند که همین امر موجب شیوع رفتارهایی در تعارض با آسایش شهروندان گردیده است. مقامات عمومی این رفتارها را غیر مجاز اعلام و به بهانه ی برخورداری از جنبه عمومی با اقدامات قهری آن ها را مورد مداخله قرار می دهند. این رفتارهای غیر مجاز شامل دو دسته جرائم و تخلفات می باشند که علیرغم تفاوت های اساسی در ماهیت، کارکرد و نحوه وقوع بصورت یکسان نرخ وقوع پرتکرار تخلفات شهری مؤید آن است که طراحی جرم محور سیاست های پیشگیرانه و استفاده از شیوه ها و روش های یکسان مورد مداخله قرار می گیرند، توفیقی در پیشگیری از وقوع آن ها نداشته است. همچنین توسعه مفاهیمی همانند جرم زدایی، قضازدایی و پرهیز از مجرم نامیدن شهروندان عموماً در حوزه جرم شهری کاربرد یافته و به تخلفات شهری تسری پیدا نکرده است. این در حالی است که تخلفات شهری ارتباط گسترده تری از جرائم شهری با زندگی روزمره شهروندان به ویژه فقرا و تهیدستان دارد و ضروری است تا از این مفاهیم برخوردار گردد، در فقدان مطالعات علمی، این تصور در مدیران بوجود آمده که راهکار، گسترش جرم انگاری و تبدیل تخلفات به جرائم و برخورداری از ضمانت اجراهای کیفری بیشتر می باشد. به نظر آنچه که ناکارآمدی سیاست ها را به دنبال داشته است بی توجهی به ویژگی های تخلفات شهری در تدوین الگوی مداخله برای پیشگیری از وقوع و تکرار آن ها است. پرسش اصلی این مقاله این است که دلائل عدم موفقیت راهکارهای پیشگیری از تخلفات شهری چه بوده و الگوی مناسب با این مفهوم چه وصفی دارد؟ این مقاله بر اساس روش توصیفی تشریحی و مبتنی بر تحلیل کتابخانه ای تدوین یافته و با پیشنهاد یک الگوی اجرایی و تشریح آن معتقد است کارآمدی سیاست های پیشگیرانه ی پیرامون تخلفات شهری نیازمند الگوی ویژه آن می باشد.

بزه دیدگی آنلاین پدیده ای نوظهور است که پیچیدگی های فراوانی نسبت به انواعی از بزهدیدگی در دنیای واقعی دارد. ناشناس بودن بزهکار و بزهدیده، بی معنا شدن مفهوم مرز، رنگ باختن اعتماد و سطح آسیب پذیری بالا از این موارد است. یکی از مهم ترین عواملی که بر این نوع بزهدیدگی تأثیرگذار است، تفاوت های فرهنگی است. بر این مبنا، پژوهش حاضر به روش تحلیلی- توصیفی و با استفاده از ابزار کتابخانه ای به دنبال پاسخ به این پرسش است که تفاوت های فرهنگی چگونه از حیث نظری می توانند تحلیل گر بزهدیدگی باشند و چه تأثیری در بروز بزهدیدگی در فضای آنلاین دارند. نظریاتی چون فعالیت روزمره، هویت اجتماعی، مدل قلدری آنلاین نژادی بارلت و نظریه ی ابعاد فرهنگی هافستد نشان دادند که این تفاوت ها می توانند در نوع تعاملات افراد با یکدیگر، شکل گیری هویت فرهنگی، تشویق ایدئولوژی های خاص بزهکارانه، میزان پذیرش رفتارهای بزهکارانه ی اعضای جامعه، ترویج اصل لذت و فرهنگ فردگرایی در مقابل جمع گرایی و در نهایت بروز بزهدیدگی نقش داشته باشند. همچنین، تأثیر تفاوت های فرهنگی بر بروز بزهدیدگی آنلاین در چهار بعد تصور بزهدیدگی، نوع آن، تجربه ی بزهدیدگی و تکرار آن است. نتیجه آنکه توسعه ی برنامه ها و کارگاه های آموزشی، تقویت نظارت اجتماعی و روابط خانوادگی، ترویج هنجارهای اجتماعی مثبت و توسعه ی پلتفرم های آنلاین امن می تواند به پیشگیری از بزهدیدگی کمک کند.

هوش مصنوعی و فناوری های نوین در سال های اخیر تحولات زیادی را در حوزه های مختلف زندگی بشری ایجاد کرده اند. یکی از مهم ترین کاربردهای این فناوری ها، پیشگیری از جرم است که با استفاده از الگوریتم های هوش مصنوعی می توان به شناسایی و پیش بینی رفتارهای مجرمانه و جلوگیری از وقوع آن ها پرداخت. بررسی جایگاه هوش مصنوعی در پیشگیری از جرم و چالش های مربوط به آن، می تواند تا حد زیادی در اتخاذ تدابیر پیشگیرانه، موثر واقع گردد. توانایی های هوش مصنوعی در تحلیل داده های کلان، شبیه سازی رفتار انسان ها و پیش بینی وقوع جرایم، قابلیت های بی نظیری هستند که با رشد چشم گیر فناوری، بسیاری از نیازهای انسان را مرتفع کرده و به عنوان بازوی کمکی در حل نیازهای آدمی شناخته می شوند. از این بیشتر، چالش هایی همچون دقت داده ها، حریم خصوصی و مسائل اخلاقی در استفاده از این فناوری ها، می بایست مورد توجه قرار گیرند. بررسی استفاده از هوش مصنوعی در حوزه های مختلف پیشگیری از جرم مانند جرایم سایبری، جنایات و جرایم مالی نیز از موضوعاتی است که اهمیت آن در دنیای امروز، دوچندان است. به نظر می رسد که با نظارت دقیق، مدیریت صحیح داده ها و تدوین قوانین و چهارچوب های اخلاقی مناسب، می توان از پتانسیل های هوش مصنوعی برای پیشگیری از جرم بهره برداری کرد و امنیت اجتماعی را ارتقاء بخشید.

سرقت یکی از شایع ترین آسیب های اجتماعی است. تعداد زیادی از پرونده های موجود در مراجع قضایی مربوط به سرقت است. این پدیده علاوه بر این که باعث ایجاد بی نظمی و هرج و مرج، مخدوش کردن حس امنیت، کم رنگ کردن انگیزه کار، تلاش و سرمایه گذاری در اجتماع می شود، موجبی برای احساس تهدید مالی و جانی در افراد و تزلزل در بنیان های نظم عمومی جامعه است. نگاهی بر آمار سرقت حکایت از افزایش وقوع آن در سطح جامعه دارد، لذا چاره اندیشی درخصوص پیشگیری از وقوع این پدیده در اهمیت و اولویت است. فقدان تحقیقات منسجم، منظم و پیوسته در زمینه پیشگیری از سرقت که برمبنا و محوریت علوم انسانی اسلامی باشد، نگارنده را بر آن داشت با ارائه راه حل ها و راهکارهای علمی و در عین حال کاربردی با هدف پیشگیری از آسیب های اجتماعی سرقت را با استفاده از ظرفیت های فقه، حقوق و علوم دیگر، مد نظر قرار دهد. هدف از پژوهش حاضر، شناسایی مهم ترین علل وقوع سرقت در کشور ایران و همچنین ارائه راهکارهای فقهیِ پیشگیری از این آسیب اجتماعی با روش توصیفی تحلیلی است. نتایج پژوهش حاضر نشان دهنده این مطلب است که با مداقه در منبع غنی فقه پویای اسلامی می توان راهکارهایی درجهت پیشگیری از وقوع پدیده سرقت ارائه داد که تا حدود زیادی در کاهش ایجاد این آسیب، نقش و تأثیر به سزایی خواهند داشت.

فساد اداری یکی از چالش های مهم فراروی نظام اداری در ایران است. همین امر بررسی راه های مقابله با آن را ضروری ساخته است. بر همین اساس هدف مقاله حاضر بررسی تأثیر نظام حقوقی کنترلی (تنظیم گری) بر پیشگیری از فساد اقتصادی است. مقاله حاضر توصیفی تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است. یافته ها بر این امر دلالت دارد که یکی از عوامل مؤثر در فساد اداری ضعف و فقدان شفافیت اداری است که باعث می شود وظایف و سیاست گذاری های حاکمیت با مشکل روبه رو شود و سیاست گذاری های در دایره بسته حکمرانان اتفاق بیفتد، درنتیجه نحوه انجام مسؤولیت های حکومتی توسط دولت تضعیف شده و از طرف اتباع مورد حمایت قرار نگیرد. در بعد سیستمی و ساختاری نیز ابهام در قوانین، مقررات رویه های اداری و فرایندها برجسته ترین عامل می باشند. هرگاه در جامعه ای شاهد انحصار قدرت و عدم شفافیت و پاسخگویی باشیم، بدون شک در آن جامعه فساد گسترش می یابد. نتیجه این که گاه سیاست گذاران با انحصار قدرت مطلق به دور از انظار عمومی و بدون نگرانی از نظارت و کنترل شهروندان به سیاست گذاری و اقدام دست بزنند؛ به این معنا که هرچه انحصار قدرت مأموران دولتی و پنهان کاری آن ها در تصمیم گیری بیشتر شود، فساد بیشتر می شود. در مقابل هرچه پاسخگویی و مسؤولیت اجتماعی در شهروندان افزون تر باشد و هرچه سیستم اداری، قوانین و روابط کاری کارکنان و مراجعان شفاف تر باشد، میزان فساد کمتر خواهد شد.

در گذشته هنگامی که شخصی مرتکب جرمی می شد، تنها هدف مجازات آن شخص سزادهی بود. با گذشت زمان و پیشرفت جوامع بشری و افزایش جرم و جنایت متخصصان این حوزه به این نتیجه رسیدند که علاوه بر سزادهی باید از مجازات هایی استفاده کرده که برای شخص و دیگران سبب ارعاب شود تا در آینده جرم را تکرار نکنند. زندانی کردن محکومان به عنوان یک مجازات که در کنار آثار منفی احتمالی با پیشرفت تکنولوژی می تواند به عنوان مکانی جهت آموزش دهی و یادگیری مهارت های شغلی برای افراد زندانی به کار برده شود. اگر رویه زندان ها تغییر نکند زندانیان با تأثیرپذیری از یکدیگر آماده ارتکاب جرائم جدید پس از آزادی خواهند بود. یکی از آثار بدی که زندان بر محکومان دارد، ایجاد سابقه کیفری برای شخص محکوم است که پس از آزادی از بسیاری حقوق اجتماعی محروم می شود و حتی برای استخدام شغل جدید با مشکل جدی مواجهه می شود. هدف اصلی که این تحقیق دنبال می کند شناسایی تأثیر مجازات حبس بر انجام مجدد جرم با استفاده از نظریه های هویتی و مبانی نظری آسیب های اجتماعی مانند آنومی، کنترل اجتماعی، تضاد اجتماعی، برچسب زنی و ... بوده و در تلاش است به بررسی علل و عوامل تکرار جرم بپردازد. در این پژوهش از روش توصیفی- تحلیلی و منابع کتابخانه ای استفاده شده است. نتایج حاکی از آن است که نظریه های هویتی به ویژه تأثیر سبک زندگی افراد از طریق ایجاد انسجام عاطفی در فرد با بروز جرائم و تکرار جرم زندانیان ارتباط معناداری دارد.

ماشین های هوشمند از دیرباز موضوع داستان های علمی-تخیلی بوده اند؛ اما اکنون بشر در عصری زندگی می کند که هوش مصنوعی یک واقعیت است و تأثیرات بسیار واقعی و عمیقی بر زندگی روزمره می گذارد. هوش مصنوعی این ظرفیت را دارد که بخشی از سیستم عدالت کیفری باشد و به متخصصان عدالت کیفری این امکان را بدهد تا دقیق تر به اهداف این حوزه دست یابند. در این مقاله، با بررسی دستاوردهای هوش مصنوعی در تحقیقات جنائی، کارآمدی آن را در بحث مبارزه با بزهکاری بر اساس ایده های اجرا شده، مطرح نموده و این موضوع مورد تبیین قرار می گیرد که کاربرد هوش مصنوعی فراتر از پیشگیری از جرم و ایجاد مانع یا هزینه برای بزهکاری، با طی ابعاد زمان و مکان، به پیش بینی رفتارهای مجرمانه دست می یابد و به اصطلاح، جرم را در نطفه خفه می کند. این فناوری می تواند در آینده انقلابی جدی در حوزه مبارزه با بزهکاری ایجاد نماید و نگرشی نوین درعدالت کیفری شکل دهد که در این مقاله به این ایده پرداخته می شود.

 از جستارهای امروزی جرم عنایت به پدیده ای میان رشته ای، مشهور به نقاط جرم خیز است؛ گزاره ای با چارچوبی از ریشه یابی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و قرائت پیوستگی علت و معلولی آنها با وقوع ناهنجاری ها و جرم در گستره شهرها. پژوهش حاضر از گونه پیمایشی و از منظر هدف، کاربردی است. جامعه آماری مطالعه مشتمل بر نیروی انتظامی شهر بابل شامل تمام افسران ارشد، افسران جزء، افسران درجه دار و کارمندان در سال 1402 به تعداد 367 می باشد. منطبق با فرمول کوکران، 187 نفر به عنوان نمونه آماری برآورد و با روش نمونه گیری تصادفی گزینش شدند. بدین سان که از چهار کلانتری و هفت پاسگاه شهر بابل هجده نفر به صورت تصادفی از هر کلانتری و هفده نفر نیز به صورت تصادفی از هر پاسگاه، برای پاسخگویی به پرسشنامه برگزیده شدند. از پرسشنامه محقق ساخته در حکم ابزار پژوهش بهره برده شد. به منظور بررسی نرمال بودن متغیرهای پژوهش، از آزمون کولموگروف اسمیرنوف (K-S) استفاده شد و از آن روی که متغیرهای پژوهش از توزیع نرمال پیروی نکردند، آزمون های ناپارامتریک خی دو و فریدمن جهت وارسی فرضیه های مطالعه به کار گرفته شدند. یافته های حاصل از بررسی فرضیات بیانگر آن بود که از دیدگاه پلیس، زمینه های اقتصادی، خصوصیات جمعیت شناختی و چند و چون الگوهای اخلاقی و تربیتی ساکنان نقاط جرم خیز، با بروز جرائم در این نقاط پیوستگی دارد. دریافت های پژوهش حاضر بنیادها و فرضیه های بسیاری از نظریه های اقتصادی، جمعی شناختی، اجتماعی و جرم شناختی را اثبات و نیز کارایی رویکرد نوین «پیشگیری اجتماعی و محیطی» را در این حوزه ها بایسته می سازد.

در پرتو پیشرفت فناوری، جرایم و شیوه ارتکاب آنها تغییرات زیادی داشته اند. از این رو پیشگیری از جرایم با نگاه فعلی و رویکرد مشکل محور حاکم بر نظام پیشگیری از جرم در کشور، کارآمدی لازم را نخواهد داشت و در سال های نه چندان دور و در مواجهه با جرایم نوظهور، دچار غافلگیری و عدم کارایی خواهد شد. از این رو، ضرورت آینده پژوهی و در سایه اعمال و پیاده سازی درست آن، پیش بینی آینده در حوزه های مختلف و داشتن فرصت کافی، برای آماده شدن در برابر تغییرات آینده، انکارناپذیر است. از سویی دیگر، مطابق با «نظریه بازی» که برای اولین بار در علم ریاضی و اقتصاد در سال 1921 توسط ریاضی دانی به نام «جان فون نیومن» بسط داده شد، شاهد نظریه ای بر مبنای فن تحلیل و پیش بینی رفتار ها و استراتژی هستیم که متضمن طراحی و تبیین یک فن برای تحلیل شرایطی است که در آن دو یا چند فرد در پی کسب نتیجه ای خاص از فعالیتی هستند. فرض اولیه این نظریه، عقلانیت بازیکنان است که بر مبنای اصل «هوشمندی»، همانند حرکات بازی شطرنج، هر بازیکن با حرکات هوشمندانه در تلاش برای نیل به نتیجه ای خاصی است. در تطابق با نظام پیشگیری از جرم، بهره گیری از این مبنا در عرصه آینده پژوهی این حوزه، همانند سایر علوم بسیار راهگشا است. از این رو، در این پژوهش تبیین و شناخت مبنای هوشمندی در نظریه بازی و مؤلفه های آن و بسترسازی تحقق هوشمندی در نظام پیشگیری از جرم در راستای بهره گیری حداکثری از آینده پژوهی راهبردی خواهیم پرداخت. سؤال پیشروی پژوهش، این است که چگونه از ظرفیت های نظریه بازی می توان در پیشگیری از جرایم نوظهور بهره برد؟ نوع تحقیق در این پژوهش، نظری و بر اساس روش تحلیلی توصیفی انجام خواهد شد. داده های مورد نیاز، از طریق روش کتابخانه ای جمع آوری گردیده اند. یافته های این پژوهش بیانگر آن است در سایه مبنای «هوشمندی راهبردی» و عناصر آن، می توان از علم آینده پژوهی راهبردی به طور مؤثری در پیشگیری از جرایم نوظهور استفاده کرد.

سالانه هشت میلیون تن زباله پلاستیکی در اثر فعالیت های انسان وارد دریاها و اقیانوس ها می شود که آلودگی ناشی از آن خطرات جدی برای سلامت انسان و محیط زیست دریایی دارد. مقابله با این وضعیت خطرناک مستلزم همکاری بین المللی از جنبه های حقوقی، اقتصادی و فنی است. در حال حاضر قواعد کلی زیست محیطی و معدود قواعد مشخصی در حوزه حقوق سخت و یا حقوق نرم به موضوع زبالههای پلاستیکی می پردازد. مقاله حاضر این سؤال را مورد بررسی قرار می دهد که چگونه می توان از نظام کنونی حقوق بین الملل محیط زیست برای مقابله با آلودگی های ناشی از پلاستیک در دریاها و اقیانوس ها یاری گرفت؟  خلأهای نظام کنونی چیست و چه راهکارهایی جهت بهبود آن می توان ارائه داد؟ یافته های این پژوهش نشان می دهد راهکارهای حقوقی الزام آور و داوطلبانه در دو مرحله قبل و بعد از تخلیه زباله پلاستیکی در دریاها و اقیانوس ها به صورت محدود از جمله بر پیشگیری، کاهش و کنترل تخلیه این نوع زباله و تعیین آنها در رده زباله های خطرناک، به حداقل رساندن جابه جایی فرامرزی و بازیافت زباله های پلاستیکی، تنظیم راهنمای عملی برای مقامات ملی و منطقه ای، مدیریت زیست محیطی سالم و حفاظت از تنوع زیستی و ماهیگیری مسئولانه تأکید دارند که با ایرادات و موانع بسیاری مواجه هستند. یونپ (UNEP) به منظور رفع خلأ قانونی و نقصان حقوقی طی قطعنامه 14/5 بر آن شد که تا اواخر سال 2024 یک سند بین المللی جامع در مورد آلودگی پلاستیکی در محیط زیست خشکی و دریایی بر اساس اصول و قواعد بین المللی محیط زیست و منطبق با مقتضیات اقتصادی و اجتماعی بین المللی به ویژه کشورهای درحال توسعه تنظیم کند؛ اما علاوه بر الزامات حقوقی، ابعاد اقتصادی و فنی متعددی مانند پاک سازی اقیانوس ها و وضع مالیات باید مدنظر قرار گیرد.