فقه و اصول

تحری، گونه ای تلاش اجتهادی است به منظور دفع اشتباه در حالت ضرورت با تکیه بر ادله و قرائن که غالباً در عبادات و گاهی در مسائلی دیگر امکان به کارگیری دارد. تحری با واژگان دیگری چون اجتهاد، توخی، الهام، التماس و فحص از واقع در شبهات موضوعیه مربوط است. این شیوه را برخی به دلیل ضعف استنادی نپذیرفته و مفید ظنِ غیرمغنی از حق دانسته اند، اما غالباً به عنوان راه حل آخر و در حالت ضرورت و با استناد به سیرهٔ عملی رسول خدا(ص)، ائمه، صحابه و برخی دیگر از ادلهٔ نقلی و عقلی پذیرفته اند. حجیت تحری، محدود به متحری و غیرقابل تسری به غیر است و دلیل شرعی فراگیر محسوب نمی شود و بسته به موضوع، احکام خاص تکلیفی را دربردارد. روش پژوهش، توصیفی تحلیلی و حاصل پژوهش، پذیرش تحری به عنوان شیوه عملی در هنگامهٔ اضطرار و برای دفع اشتباه و صرفاً در برخی مسائل است.

قواعد و چهارچوب های علمی فهم معنا با عنوان معناشناسی و کاربردشناسی در ذیل حوزه های مختلف علم زبان شناسی بیان شده است. باتوجه به اینکه دسترسی به یکی از اصلی ترین منابع دین اسلام، یعنی سنتِ رسول اللّه(ص) از طریق روایت گفتاری و نوشتاری سنت و به اصطلاح خبر واحد میسور است تحلیل معناشناختی و کاربردشناختی مقدمات مطرح از سوی اصولی بزرگ امامیه شیخ انصاری در مبحث حجیت خبر واحد می تواند جایگاه ویژهٔ این روش ها را بنمایاند. در این نوشتار با به کارگیری ابزار کتابخانه ای و شیوهٔ توصیفی تحلیلی، در تبیین این جایگاه کوشش شده است. نتایج تحلیل مقدمات سه گانهٔ حجیت اخبار آحاد در بیان شیخ انصاری، از مطابقت آن با اصول کاربردشناسی به طور هم زمان و به موازات آن، اصول معناشناسی همچون اصل همکاری گرایس در ایجاد ارتباط، تلفیق زبان شناسیِ صورت گرا و نقش گرا در اصالهالظهور و همچنین نظریهٔ بافت در معناشناسی حاکی است.

ازجمله شروطی که زوجین تحت تأثیر وضعیت اجتماعی اقتصادیِ کنونی، مایل به گنجاندن آن ضمن عقد نکاح هستند شرط عدم استیلاد است و این در حالی است که مشروعیت این شرط مسئله ای چالش برانگیز در فقه است. در پژوهش پیشِ رو با روش توصیفی تحلیلی در صدد پاسخ گویی به سؤال از مشروعیت شرط عدم استیلاد هستیم؟ حاصل پژوهش اینکه مشروعیت و تعهدآور بودنِ شرط مذکور از دیدگاه جمعی از فقها، مجوز ارتکاب فعل حرام یا به کارگیری روش های نامشروع به منظور وفای به آن نیست و در صورت اخلال در تمکین واجب زوجین، عمل به شرط جایز نیست. نیز اگر تحت شرایطی فرزند آوری در جامعه ضرورت یابد، حکم ثانویِ استیلاد، وجوب است و در این حال اشتراط عدم استیلاد در ضمن عقد یقیناً مشروع و الزام آور نیست.  

فقه افتراضی که با اندکی تسامح می توان آن را فقه در خلأ نیز نام نهاد، محصول مبانی، روش ها، علل و عواملی است که باتوجه به حضور پررنگ و پرحجم آن در پیشینه و حال نهادِ فقاهت، نیازمند نگاهی انتقادی است تا بتوان دقیق تر و عینی تر با آن روبه رو شد. توجه به فقه افتراضی به مثابه رویکردی فقهی که ازجمله معلول فاصله گرفتن فقه و فقیهان از واقعیت های اجتماعی و چالش های عینیِ مکلفان از یک سو و مطرود گشتن فقیهان از حکومت و حاشیه نشینیِ ایشان از سوی دیگر است، پیامد هایی به دنبال داشته که در این مقاله ضمن اشاره به پاره ای از مبانی و آسیب های آن تلاش شده است به صورت موردی به پیامد کم توجهی به موضوع شناسی پرداخته شود، مسئله ای که در این چند دهه بیش ازپیش مدّنظر اصحاب اندیشه و دغدغه مندانِ کارآمدترکردن فقه بوده است. در این جستار به روش توصیفی تحلیلی و با رویکرد انتقادی مسئله مورد اشاره مورد تحقیق واقع شده و این گمانه تقویت شده که کم توجهی به موضوع شناسیِ فقهی و تقلیل جایگاه آن در عملیات استنباط، عمدتاً معلول حاکمیتِ رویکرد افتراضی به فقه است.

از مسائل پردامنهٔ اصولی پس از عصر سلطان العلما بنا بر رأی مشهور، اثر مقدمات حکمت در تمسک به اطلاق است. طبق دیدگاه آخوند خراسانی یکی از مقدمات حکمت برای تمسک به اطلاق، قدر متیقن و طرق کشف و فهم آن است. قدر متیقن در مقابل فرد یا حصهٔ مشکوک، فرد یا حصه ای از مطلق است که به یقین در شمول حکم قرار دارد. آخوند با تقسیم بندی قدر متیقن به دو قسم قدر متیقن در مقام تخاطب (داخلی) و قدر متیقنِ خارجی، قدر متیقن در مقام تخاطب را مانع اطلاق دانسته است، ولی برخی از اصولیان فرقی بین اقسام قدر متیقن در تمسک به اطلاق قائل نشده اند. این جستار پس از واکاوی دقیق اقسام قدر متیقن، درصدد پاسخ به این پرسش مهم است که مقتضای تحقیق و به کارگیری قواعد اصولی در خصوص اعتبار و حجیت قدر متیقن و نیز مقدمیت آن برای تمسک به اطلاق چیست و این قدرمتیقن چگونه کشف می شود؟ در این پژوهش به روش تحلیلی توصیفی با بررسی دیدگاه های متفاوت و با تکیه ویژه بر آرای امام خمینی و شهید صدر، این نتیجه حاصل شده است که اولاً اجرای مقدمات حکمت، امر ارتکازی نزد عقلا است. ثانیاً قدر متیقن به هر دو قسم خویش مانع اطلاق نیست و در واقع، مقدمیت قدر متیقن به همان احراز در مقام بیان بودن متکلم بر می گردد و قدر متیقن تا به حد انصراف ظهوری نرسد، مُخلّ تمسک به اطلاق نیست و گویی در بیان آخوند خراسانی، بین دلالت کلام بر ذات مقید به وصف حصه ای که مشتمل بر صفت معینی است و کلامی که دلالت می کند بر قیدیت این صفت و دخالت آن در موضوع حکم، خلط شده است. ثالثاً شناخت قدر متیقن به روش عرفی و به کمک مناسبت حکم و موضوع و گاه با استفاده از قراین لفظی به دست می آید.

زکات از واجبات عبادی است که طبق دیدگاه مشهور مجزی بودن آن، مشروط به نیت خالص و قصد قربت است. در این میان، گاه بر حاکم شرع واجب است مکلف را مجبور به پرداخت زکات کند. در چنین فرضی، چگونگی امکان تحقق قصد قربت و نیز مجزی بودن تأدیه زکات، محل بحث است. تحقیق دربارهٔ امکان اجبار مکلف به پرداخت ومجزی بودن این پرداخت از سوی وی، در گروِ تحقیق دربارهٔ حقیقت و ماهیت زکات و نیز بررسی مستندات شرطیت نیت در آن است. طبق یافته های این پژوهش که به روش توصیفی تحلیلی انجام گرفته است، زکات از حقیقتی معاملی- عبادی برخوردار است و اشتراط تحصیل قصد قربت در آن، از باب تعددِ مطلوب است و مطلوبیت قصد قربت، در فرض امکان تحقق آن از سوی مکلف منحصر است. بنابراین در فرض امکان نداشتن تحصیل قصد قربت، زکات همچنان بر اصل مطلوبیت خود باقی است و باتوجه به اینکه این فریضهٔ الهی مشتمل بر حکمی وضعی و تکلیفی است، تأدیه زکات از سوی مؤدیِ مجبور، مجزی است و صرفاً به عصیان امر تکلیفی می انجامد.

عاقدان قبل از انشای قرارداد در پی مذاکرات مقدماتی یا برپایه عادت و رویهٔ مسلّم تجاری ممکن است الزاماتی را پذیرا شوند و عقد را مبتنی بر آن جاری سازند، ولی در ضمن عقد به آن تصریح نکنند یا به تکرار آن در متن قرارداد، لزومی نیابند. در اعتباربخشی و شناسایی شرطِ توافق شده قبل از عقد که آن را شرط تبانی، بِنائی یا تواطی نیز نامیده اند و تسریِ اثر و نفوذ شرط ضمن عقد به این گونه شروط، اختلاف پدید آمده است. شرط تبانی ازاین رو توسط فقیهان بزرگی پذیرفته شده است که آن را نه بیگانه از عقد که مرتبط یا قیدِ معنوی عقد و ملحق به شروط ضمن عقد دانسته اند. ازنظر مشهور فقها، شرط معتبر آن است که با عقد گره خورَد و با آن درگیر شود و به تعبیر دیگر در صُلب عقد، انشا شود. در طرح پیشِ رو با روش توصیفی تحلیلی، اعتبار شروط بنائی بررسی شده است . ازآنجاکه شرط تبانی در قلمروِ انشا قرار ندارد و در حکم شرط ابتدایی است، اعتباربخشی و منشأ اثر یافتن آن و تسریِ اثر و نفوذ شرط ضمن عقد به این نوع توافق که نه به صراحت (دلالت مطابقی) و نه اشاره (دلالت التزامی) در متن عقد ذکر نشده است به آسانی ممکن نیست و پذیرش آن، در مرحلهٔ ثبوت و اثبات با تبعات زیان بارِ حقوقی و موانعِ جدی روبه رو است. 

 قاعده لاحرج از جمله قواعد فقهیِ تسهیل کننده در فقه اسلامی و ازجمله زمینه های کاربردی آن، مسائل زندگی شهری است. حرج و مشقت در شهر می تواند در گونه های جسمانی، روحی و روانی، اجتماعی و مالی جلوه گر شود. مطالعهٔ این قاعده در زندگی شهری، مسائلی همچون صعوبت و دشواری در رفت وآمد به دلیل مسافت های زیاد، عدم پیاده مداری، اختلال در ترافیک، کمبود حمل ونقل عمومی، دشواری استفادهٔ فضا ها برای افراد کم توان و معلولان، آلودگی صوتی، ازدحام، سیلاب های شهری را شامل می شود. این جستار درپی تبیین ابعاد و مصادیق قاعدهٔ لاحرج در زندگی شهری و جستجوی راهکار های معطوف به شهرسازی اسلامی است که با روش تحلیل محتوای متن و استدلال منطقی با رویکرد مطالعه بین رشته ای و با به کارگیری شیوه کتابخانه ای و اسنادی انجام شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد که در شهر اسلامی بایستی زمینهٔ عمل به احکام الهی فراهم شود و برنامه ریزی ها و اقدامات آسایش و آرامش مسلمانان را فراهم کند. در شهر اسلامی حرج های شهری باید در فرایند برنامه ریزی، طراحی و مدیریت شهری پیش بینی و مدنظر قرار گیرند. کاربست این قاعده می تواند در تسهیل رفت وآمد به ویژه برای اقشار کم توان، کارایی و راحتی استفاده از مبلمان شهری، فضا های عبوری، دسترسی و توقف و... نتایجی دربرداشته باشد. نیز سهولت و رفاه مذکور باید برای تمامی سنین، گروه های اجتماعی نظیر زنان، کودکان، سالخوردگان و... دستاورد مشخصی دربرداشته باشد.

سنجه های تشخیص اهم در باب تزاحم ازجمله مباحث ارزشمندی است که تاکنون به صورت دقیق شناسایی و وارسی نشده است. در این نوشتار به یکی از سنجه های ترجیح در تشخیص اهم توجه شده که خاستگاه و آبشخور آن توجه و تنصیص شارع مقدس است؛ یعنی اولویت های مستفاد از متون شرعی از زاویهٔ مرجَّحیت. در پژوهشی توصیفی تحلیلی پس از بیان مدرک قاعدهٔ اهم و مهم، اولویت تعیین بر تخییر در اهمّ محتمل، چگونگی جمع میان بعضی از روایات متعارض در تعیین اهم ذکر شده است و سرانجام در تزاحم میان پاره ای از احکام باتوجه به آیات و روایات مبیّن ترجیح به مثابهٔ مرجّح قطعی یا احتمالی اهم، موقعیت سنجه هایی ملموس و کاربردی نظیر تقویت پایه های دین، توجه به کیفیت متزاحم، تقابل حقوق و دفع مفسده به هنگام شک، شناسایی شده است. باوجود این، روشن است که برای تعیین اهمِ قطعی یا احتمالی، عقل باید تمامی سنجه ها و کسر و انکسار آن ها را رصد کند و با درنظر گرفتن شرایط تزاحم، به اهم قطعی یا احتمالی دست یازد.

اصل مثبِت، بحثی اصولی با کارکرد های فراوان است که قریب به اتفاق اصولیان متأخر آن را در ضمن تنبیهات اصل استصحاب مطرح کرده و راجع به حجیت آن اختلاف نظر دارند. مستصحب می تواند با خود، لازم، ملازم و ملزومی غیرشرعی (عقلی یا عادی) داشته باشد که اثبات هریک از این امورِ خارجی برای آن، در گرو حجیت اصل مثبت است. دیدگاه معارض حجیت اصل مثبت بر این باور است که تنها امور شرعی بی واسطه می توانند بر مستصحب مترتب شوند. اصولیان حتی در تعریف اصل مثبت با یکدیگر هم داستان نیستند؛ ازاین رو ضروری است پیش از هرگونه بحثی پیرامون حجیت اصل مثبت، نخست حدود مفهومی آن به طور دقیق مشخص و پس از راستی آزماییِ مهم ترین تعاریف موجود در این زمینه، تعریفی جامع از اصل مزبور ارائه شود. این پژوهش با استفاده از روش تحلیلی به این یافته ها دست می یابد که اولاً در کنار وسائط عقلی و عادی، واسطهٔ اتفاقی نیز می تواند در زمرهٔ مثبَتات استصحاب قرار گیرد؛ ثانیاً در جریان اصل مثبت، مستصحب علاوه بر موضوع، می تواند حکم، اعم از تکلیفی و وضعی باشد؛ ثالثاً جریان اصل مثبت اساساً اختصاصی به استصحاب ندارد و این اصل می تواند در سایر اصول غیرلفظی نیز جریان یابد.