نظریه بازی

عدم قطعیت در زنجیره تأمین به عنوان یک مساله اساسی و مهم در راستای تصمیم گیری مناسب مدیران و طراحان زنجیره تأمین درنظر گرفته می شود. در این مقاله، به منظور مقابله با این مهم ، یک زنجیره تأمین سه سطحی تحت تقاضای تصادفی با استفاده از دو مدل غیرمتمرکز و هماهنگ پیشنهاد شده که در آن، افزایش سود هر یک از بازیگران زنجیره (تأمین کننده- تولید کننده- خرده فروش) مد نظر قرار گرفته است. در مدل غیرمتمرکز تحت تقاضای تصادفی مبتنی بر سناریو، خرده فروش و تولید کننده به طور جداگانه با در نظر گرفتن تقاضای حساس به CSR تصادفی مبتنی بر سناریو در مورد مقدار سفارش و سرمایه گذاری تصمیم می گیرند. یک قرارداد قیمت عمده فروشی با دو سطح قابل تنظیم برای متقاعد کردن سه نماینده برای ورود به طرح هماهنگی پیشنهاد شده است. با توجه به مقایسه های انجام شده بین نتایج الگوریتم ها، مشخص شد که مدل هماهنگ نسبت به الگوریتم دیگر، عملکرد مناسب تری در کاهش هزینه های زنجیره و افزایش سود داشته است. به طور خاص می توان اذعان نمود که مدل هماهنگ در حدود 144.39 درصد نسبت به مدل غیرمتمرکز بهتر عمل کرده و توانسته سود زنجیره را افزایش دهد.

امروزه جهان درگیر مسائل پیچیده و مخاطرات فراوانی شده است. وجود رقابت های فزاینده، فرهنگ های متنوع و متعارض، نبرد قدرت و نابرابری های اقتصادی نمایانگر این موضوع است که بازیگران مختلف، اهداف و مقاصد متفاوت دارند. در واقع می توان یکی از دلایل اساسی رشد و فعالیت فزاینده گروه های ترویستی مختلف را در عدم انسجام و همگرایی جهانی در سیاست های ضدتروریسم دانست. این مقاله در پی واکاوی این پرسش اساسی است که همگرایی جهانی برای مبارزه با تروریسم چه چارچوب و الزامات منطقی دارد؟ این مقاله معتقد است که منطقی استراتژیک برای همگرایی و همکاری بین المللی برای مبارزه با تروریسم وجود دارد که می توان آن را از رهیافت نظریه هایی مانند حکمت چینی باستان، نظریه بازی ها و همچنین در نظریه دفاع هدف متحرک نگریست و به دنبال اهداف ضدتروریسم جهانی بود. این مقاله با تأکید بر وجود مزیت های استراتژیک مختلف در همگرایی جهانی برای مبارزه با تروریسم، قصد دارد به این نتیجه برسد که کشورها می بایست به این نقطه از فهم راهبردی برسند که همکاری متقابل برای نیل به منافع متقابل در اولویت قرار گیرد. به عبارتی اگر همگرایی جهانی و همکاری برای مقابله با تروریسم وجود نداشته باشد، تروریسم در جهان فرصتی برای تهاجم بیشتر و مخاطره آفرینی فزاینده تر پیدا خواهد کرد. نهایتاً راه حل های اصلی که از مجرای آن در قالب تبادل و همکاری بین المللی می توان کارایی الگوریتم های امنیتی پیشرفته را ارتقاء داد، طرح خواهد شد.

تأمین مالی به نحوه اختصاص پس انداز سرمایه گذاران از طریق بازارها و واسط های مالی ارتباط دارد که شرکت ها از آن برای تأمین مالی فعالیت های خود بهره گیری می نمایند. علوم مالی را می توان به دو حوزه اصلی تقسیم بندی نمود. حوزه نخست، قیمت گذاری دارایی است، که به تصمیمات سرمایه گذاران مربوط است. حوزه دوم، مالی شرکتی است، که به تصمیمات شرکت ها مرتبط است. اقتصاد نئوکلاسیک سنتی قائل به اهمیت چندانی برای هیچ یک از این دو نوع حوزه مالی نبوده و بیشتر توجه خود را به تولید، قیمت گذاری، تخصیص ورودی ها و خروجی ها، و عملکرد بازارهای آن ها معطوف دارد. در این نوع اقتصاد، مدل ها تعیینی (غیر تصادفی) فرض می شوند و تصمیم های مالی نسبتاً واضحند. البته، حتی با وجود این روش شناسی ساده نیز در این نوع اقتصاد، مفاهیم مهمی نظیر ارزش زمانی پول و عامل تنزیل توسعه داده شده است. علوم مالی به عنوان یک حوزه مستقل با معرفی عدم اطمینان (عدم قطعیت) در زمینه قیمت گذاری دارایی ها و عنایت به این امر پا به عرصه وجود گذاشت که تحلیل های کلاسیک در توجیه بسیاری از جنبه های مالی شرکتی شکست می خورند. در قسمت نخست این مقاله، ما به مرور برخی مشکلات مطرح شده در علوم مالی و مروری بر نظریه بازی می پردازیم. در قسمت دوم، به بررسی نحوه تبیین راه حل های مبتنی بر نظریه بازی برای مشکلات مطرح شده پرداخته و به بحث در خصوص شکست ها و موفقیت های مربوطه خواهیم پرداخت. هدف این قسمت، کاربرد نظریه بازی در حوزه مالی است. این مقاله به معرفی نظریه بازی اختصاص ندارد. برای معرفی عمومی نظریه بازی به گیبونز (1992) و برای تحقیق بیشتر در زمینه نظریه بازی در حوزه مالی، به همراه معرفی نظریه بازی، به تاکور (1991) مراجعه کنید. نسل نخست مدل های نظری بازی موجب تغییراتی بنیادین در حوزه مالی گردید، اما بیشتر مطالب همچنان مستلزم توجیهات بیشتری بودند. روش های نظری بازی همچنان درحال توسعه بوده و کاربردهای بیشتری از نظریه بازی در حوزه مالی یافت خواهد شد. در قسمت سوم مقاله اخیر تحقیقات صورت گرفته در زمینه باورهایی با درجات بالاتر و مجموعه های اطلاعاتی و بحث در مورد ارتباط آن ها با حوزه مالی خواهیم پرداخت.

تحلیل عوامل مؤثر بر رفتار تولیدی گاز قطر به دلایل عضویت مشترک با ایران در مجمع کشورهای صادرکننده گاز و میدان گازی پارس جنوبی-گنبدشمالی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. در این پژوهش، در ابتدا رفتار تولیدی گاز قطر در مواجهه با تولید گاز ایران از میدان گازی پارس جنوبی و سایر متغیرهای تأثیرگذار در عرضه و تقاضای جهانی گاز (تولید گاز سایر اعضای مجمع، تقاضای جهانی گاز، قیمت گاز طبیعی، قیمت جهانی نفت خام و تولید گاز شیل) با استفاده از داده های فصلی 2001 تا 2021 و روش خود رگرسیون با وقفه های توزیعی(در بلندمدت) موردبررسی قرار گرفت. سپس با استفاده از نظریه بازی و تعادل نش استراتژی بهینه تولید از میدان گازی پارس جنوبی_گنبدشمالی (در دوره موردبررسی) به منظور مقایسه با رفتار تولیدی گاز قطر در مواجهه با تولید ایران از میدان گازی پارس جنوبی استخراج شد. نتایج نشان داد هنگام تغییر (افزایش/کاهش) در متغیرهای مذکور رفتار تولیدی گاز قطر همواره هم جهت با این متغیرها تغییر نمی کند، هم چنین در بلندمدت با یک درصد افزایش در تولید گاز ایران از میدان گازی پارس جنوبی تولید گاز قطر بیش از یک درصد افزایش پیداکرده است. درنهایت نتایج نشان داد استراتژی بهینه تولید از میدان گازی پارس جنوبی_گنبدشمالی برای قطر در دوره موردبررسی افزایش در میزان تولید بوده است که با رفتار این کشور در مواجهه با تولید گاز ایران از میدان گازی پارس جنوبی در بلندمدت هم راستا است.

هدف این پژوهش، مدل سازی رفتارهای دولت و پیمانکار در خاتمه زودهنگام پروژه های BOT احداث پل های عابر پیاده برون شهری، با استفاده از نظریه بازی ها است. مطالعه موردی شامل پروژه های BOT احداث پل های عابر پیاده در محور تهران-سمنان می باشد. با به کارگیری نظریه بازی ها و تحلیل رفتار طرفین در قالب یک بازی چانه زنی، به بررسی پیامدهای تصمیمات دولت و پیمانکار در شرایط خاتمه زودهنگام پروژه ها پرداخته و مدلی برای پیش بینی این رفتارها و نتایج اقتصادی آن ارائه شده است. داده های مورد استفاده در این پژوهش از متخصصین اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای شهر تهران و مدیران پروژه های BOT و همچنین اسناد و مدارک مرتبط استخراج شده است. مدل پیشنهادی سه ویژگی کلیدی را برای تحلیل رفتارهای طرفین ارائه می دهد و با استفاده از یک مثال کاربردی، این ویژگی ها محاسبه و تأیید شده اند. نتایج نشان می دهد که میزان غرامت و تصمیمات پیرامون آن ارتباط مستقیم با رفتار دولت و پیمانکار دارد؛ غرامت بالا می تواند به پیشنهاد متقابل دولت یا ساخت پل جدید منجر شود، اما ممکن است مذاکرات را به تأخیر بیاندازد، در حالی که غرامت پایین باعث تداوم پروژه به شکلی ناکارآمد و آسیب به منافع عمومی می شود. در نهایت، مدیریت رفتارهای پیش بینی شده در بخش دولتی و خصوصی و رسیدن به توافق در مورد غرامت، به عنوان راه حلی مناسب برای کاهش تعارضات رفتاری و حفظ منافع عمومی پیشنهاد می شود.