اصل قوامیت

بررسی مسئله اختیار زوج در اقدام به طلاق بدون نیاز به آوردن دلیل و ضرری که از قبل این امر متوجه زوجه می شود، موضوع اصلی این پژوهش است. بنابراین با توجه به کثرت رویه قضایی در این باره و با استفاده از قواعد فقهی لاضرر و لاحرج، این امر به اثبات می رسد که در صورت تعارض ضرر مالی زوج مبنی بر پرداخت نفقه و ضرر غیرمالی زوجه یعنی ضرر روانی و حیثیتی در صورت تمسک زوجه به زندگی مشترک، قواعد مزبور کدام یک را منتفی می کنند. بنا به یافته های پژوهش، ضرر غیرمالی زوجه در صورت وجود ملاک می تواند بر ضرر مالی زوج مقدم شود. افزون براین، درصورتی که قانونگذار برای مردی که بدون دلیل همسرش را طلاق می دهد، موانعی ایجاد کند یا هزینه هایی بر او تحمیل کند، بازدارندگی از این امر را به دنبال خواهد داشت. تحقق این نظریه می تواند گامی مؤثر در استحکام خانواده و کاهش آسیب های روانی و حیثیتی زنان شود.