زبانشناسی حقوقی

ترجمه شناسی حقوقی از موضوعات معاصر و نوپا در مطالعات ترجمه است و یکی از مباحث مطرح در این حوزه بررسی شیوه معادل گزینی حقوقی در زبان مقصد است. ترجمه شناسی حقوقی با رویکرد زبان شناسی حقوقی ژنو به این پرسش پاسخ داده است. مسائل طرح شده در پژوهش حاضر آن است که قواعد نظریه زبان شناسی حقوقی ژنو چیست و این قواعد تا چه میزان در ترجمه مفاهیم حقوقی ایران به زبان حقوقی فرانسه پیاده سازی شده اند؟ راهکار نظریه زبان شناسی ژنو برای یک مترجم حقوقی چیست و به چه شیوه ای باید معادل گزینی کند؟ در ابتدا به مطالعه توصیفی نظریه زبان شناسی حقوقی ژنو از نظر ژان کلود ژمار (نظریه پرداز اصلی) می پردازیم ؛ سپس کاربردپذیری راهکارهای ارائه شده در این نظریه را در ترجمه مفاهیم حقوقی ایران به زبان حقوقی فرانسه موردمطالعه موردی قرار خواهیم داد. پیکره اصلی مقاله مفاهیم حقوقی تقنینی نکاح و طلاق برگرفته از کتاب هفتم از جلد دوم قانون مدنی ایران است. قاعده اصلی این نظریه لزوم استفاده از معادل کارکردی است. هدف از انجام این تحقیق ارزیابی نحوه معادل گزینی کارکردی مفاهیم حقوقی ایران در زبان حقوقی فرانسه باتوجه به قواعد مطرح شده در نظریه زبان شناسی حقوقی ژنو از طریق یک مطالعه موردی است . می خواهیم بررسی کنیم معاد ل هایی که انتخاب شده اند در زبان فرانسه چه درجه ای از کارکرد و اثر حقوقی مفهوم موردنظر در حقوق ایران را منعکس می کنند و به تعبیری در زمان انتقال مفهوم، کارکرد دچار چه درجه از تغییر می شود؛ دلیل این تغییر کارکرد چیست؛ چه عواملی در این تغییر اثرگذار هستند؛ مطالعه حقوق تطبیقی تا چه حد در آگاهی بخشی مترجم نسبت به عوامل ایجادکننده این تغییرات مؤثر است و آیا انتقال و ترجمه مفهوم حقوقی ایران به یک زبان و به یک نظام حقوقی دیگر مثل فرانسه می تواند بدون تغییر کارکرد صورت گیرد.

یکی از مهمترین ادله ی احکام در محاکم قضایی، استناد به شهادت شهود است و از آنجا که لغزش و خطا، با انسان همراه بوده و هست؛ لذا در مسأله ی شهادت، برخی از مواقع، اشخاص مقاصد و منافع و غرض شخصی را در نظر می گیرند و بر اساس آن به ادای شهادت می پردازند، با این وصف، نیاز به زبانشناسی حقوقی، برای تشخیص شهادت صدق از کذب و سایر نارسایی های شهادت، لازم و ضروری است. در خصوص انواع نظریه های مرتبط با زبان شناسی، الگوی هایلند و اصل گرایس، بیشترین کارایی را در شهادت های قضایی دارند؛ از این رو، نوشتار پیش رو، با روی نهادن به دو اصل مذکور، از طریق بررسی نمونه ای، به تبیین ابعاد حقوقی و کیفری نقش معناشناسی و تحلیل گفتمان در جهت بهبود شهادت قضایی در دادگاه ها می پردازد. نتایج تحقیق، بیانگر این امر است که الگوی هایلند، ناظر بر واژگان و الفاظ به کار رفته در شهادت نامه شهود است؛ امّا اصل گرایس ناظر بر عبارات و جملات شهادت نامه شهود است؛ لذا الگوی هایلند کارآیی بیشتری نسبت به اصل گرایس در تشخیص شهادت صدق از کذب دارد. اصل هایلند به وسیله ابزارهای فراگفتمانی خود، میزان اطلاع شهود از ماوقع، چالش ها و نارسایی های اظهارات شهود را مشخص می کند که محاکم دادگستری بر اساس آن می توانند شهادت صدق از کذب را تشخیص بدهند.