سطح عمومی قیمت ها

حکم مساله تعیین قیمت برای کالا ها از صدر اسلام مورد توجه بوده است. اقوال فقیهان نیز در این مساله متفاوت است. برخی به طور مطلق به جواز تعیین قیمت از سوی حکومت قائل نیستند. بعضی معتقدند حکومت در ابتدا حق تعیین قیمت برای کالا را ندارد؛ اما اگر قیمت، بر مردم اجحاف باشد، حکومت حق دارد برای کالا قیمت تعیین کند، و آرای دیگر. در این نوشتار، با اشاره به جریان پولی صدر اسلام رابطه قیمتی درهم و دینار و رابطه وزنی آن ها مورد توجه قرار می گیرد. وقوع نوسان قیمت های نسبی و سطح عمومی قیمت ها با توجه به روایات و منابع تاریخی اثبات می شود. و در ادامه با استناد به روایات و دیگر ادله شرعی، اثبات می شود که تعیین قیمت در این فرض ها جایز نیست: ا. شرایط عادی؛ ب. احتکار کالا؛ ج. اجحاف قیمت بر خریدار؛ د. فروش کالا به قیمتی کمتر از قیمت متعارف بازار؛ اما در 3 فرض دولت می تواند تعیین قیمت کند: 1. افزایش قیمت ها باعث اضطرار عمومی شود؛ 2. مصالح اهمی همانند وضعیت جنگی پدید آید؛ 3. دولت در تولید کالایی به شرط فروش آن کالا به قیمت معینی، از تولید کننده حمایت کند

در مقاله حاضر با استفاده از یک مدل مبتنی بر روابط سیستمی چگونگی تأثیر حذف تدریجی یارانه ها بر وصولی های مالیات بر ارزش افزوده بررسی می شود. کاهش یارانه ها ازطریق افزایش قیمت مصرف را تحت تأثیر قرار داده و از آنجایی که مصرف پایه مالیات بر ارزش افزوده می باشد، تغییرات در مصرف موجب تغییر میزان وصولی های مالیات بر ارزش افزوده می شود. از آنجایی که مصرف و سطح عمومی قیمت ها ارتباط متقابل با یکدیگر دارند، لذا در این مقاله ابتدا با استفاده از یک مدل همزمان و با استفاده از روش حل 3SLS به بررسی میزان این ارتباط و چگونگی تأثیر یارانه ها بر مصرف و سطح عمومی قیمت ها برای سال های (1387-1352) پرداخته و سپس تأثیر حذف تدریجی یارانه ها به صورت همزمان بر مصرف و سطح عمومی قیمت ها در یک بازه مقداری برای سال های (1393-1388) برآورد شده است و درنهایت میزان وصولی های مالیات بر ارزش افزوده تحت تأثیر این سیاست با استفاده از مصرف برآورد شده پس از اجرای سیاست حذف تدریجی یارانه ها برای سال های مورد بررسی پیش بینی شده است. نتایج بدست آمده از مدل نشان دهنده آن است که تقاضای مصرفی بخش خصوصی پس از یک دوره کاهش مجدداً روند افزایشی خود را با یک تغییر در عرض از مبدأ طی می کندکه این نتیجه تغییر در الگوی مصرفی خانوارها می باشد. از سوی دیگر ما شاهد بیشترین افزایش قیمت در سال 1390 خواهیم بود که به میزان بازه (35-17 درصد) می باشد و درنهایت وصولی های مالیات بر ارزش افزوده نیز طی سال های مورد بررسی با نرخ رشد ملایمی و به صورت تدریجی افزایش می یابد.

کمتر بودن موانع تجاری و غیرتجاری در داخل یک کشور در مقایسه با سطح بین الملل، امکان برقراری قانون قیمت واحد و افزایش احتمال همگرایی قیمت را در بین مناطق مختلف کشور مطرح می کند. با این وجود، ممکن است تحت تاثیر شرایط آب و هوایی، جغرافیایی، اقتصادی و...، قیمت ها در مناطق مختلف یک کشور همبستگی نداشته و همگرایی سطح عمومی قیمت ها بین این مناطق به وجود نیاید. مطالعه حاضر به دنبال بررسی عوامل موثر بر همگرایی سطح عمومی قیمت ها بین استان های ایران طی دوره زمانی 1392:12-1386:1 می باشد. از جمله این عوامل می توان به اختلاف متوسط نرخ رشد درآمد سرانه دو استان، اختلاف متوسط نرخ رشد جمعیت دو استان و فاصله جغرافیایی میان دو استان اشاره کرد. برای دست یابی به هدف مطالعه، ابتدا همگرایی سطح عمومی قیمت ها بین استان های ایران با استفاده از رهیافت دو به دو پسران (2007) بررسی می شود. نتایج بیانگر آن است که فرضیه صفر، مبنی بر عدم وجود همگرایی سطح عمومی قیمت ها بین استان های ایران رد می شود. سپس به منظور بررسی عوامل موثر بر همگرایی سطح عمومی قیمت ها از مدل پروبیت استفاده می شود. نتایج حاکی از آن است که احتمال همگرایی صرفا تحت تاثیر اختلاف متوسط نرخ رشد درآمد سرانه بین استان ها قرار می گیرد، به نحوی که با نرخ رشد درآمد سرانه متفاوت بین استان ها، همگرایی سطح عمومی قیمت ها بین استان های ایران غیرمحتمل می باشد.

قیمت های نسبی تعیین کننده چگونگی تخصیص منابع و به بیان دیگر تصمیمات اقتصادی هستند. در دنیای کنونی با افزایش مبادلات مالی و تجاری، نرخ ارز که واسطه میان قیمت های داخلی و خارجی است، نقش مؤثری بر تصمیمات عاملان اقتصادی دارد و از این حیث بر سایر متغیرهای اقتصاد کلان اثر خواهد گذاشت. در این مقاله آثار افزایش نرخ ارز بر متغیرهای کلان اقتصادی در دوره سالانه 1387-1352، در چارچوب مدل خودرگرسیون برداری (VAR) با رویکرد پسران و شین (1998) مدل سازی می شود. توابع عکس العمل آنی تولید و سطح قیمت ها نشان می دهد که شوک مثبت نرخ ارز (کاهش ارزش پول ملی) باعث کاهش تولید ناخالص داخلی بدون نفت و افزایش سطح قیمت ها نسبت به روند تعادلی خود در دوره های پس از اعمال شوک نرخ ارز می شود. وابستگی شدید تولید به نهاده های واسطه ای و سرمایه ای وارداتی در ایران، باعث تقویت کانال هزینه ای نرخ ارز (حداقل در کوتاه مدت) می شود.

رابطه بین نرخ بهره اسمی و نرخ تورم یکی از مهم ترین موضوعات مورد بحث در مباحث اقتصاد کلان است. شناخت این رابطه و دانستن جهت این ارتباط، مزایای بسیاری برای کلیه سیاست گذاران اقتصادی و پولی خواهد داشت. در این مطالعه با بسط نظریه مقداری پول به بررسی رابطه بین نرخ بهره اسمی و نرخ تورم پرداخته و با استفاده از رویکرد رگرسیون انتقال ملایم طی سال های 1396-1352 به آزمون این رابطه می پردازیم. نتایج تحقیق بیانگر آن است که با افزایش نرخ های بهره (به خصوص وقتی که نرخ بهره از حد آستانه ای آن فراتر می رود) اثرگذاری آن بر نرخ تورم افزایش می یابد. همچنین اثرگذاری نرخ بهره بر سطح عمومی قیمت ها دارای تاثیرات شدید نبوده و تغییرات در پارامترها به آرامی صورت می گیرد. از این رو می توان نتیجه گرفت برای کنترل تورم های بالا نمی توان از ابزار نرخ بهره استفاده نمود و استفاده از سیاست هایی که منجر به کاهش سرعت گردش پول می شود، می تواند در کنترل سطح عمومی قیمت ها موثرتر باشند. این نتیجه از لحاظ کلان نشان می دهد که در بلند مدت درآمد ناشی از نرخ بهره که از سمت پرداختی به عوامل تولید وارد اقتصاد می شود عملاً از طریق کاهش قدرت خرید پول ناشی از افزایش سطح عمومی قیمت ها در جامعه جبران می شود و از بین می رود. شاید به این موضوع بتوان به عنوان یکی از حکمت هایی که خداوند سبحان در قرآن کریم در باب حرمت ربا فرموده است: «یَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا» یعنی خداوند ربا را محو (نابود) می نماید؛ اشاره نمود.