چندجانبه گرایی

پرونده هسته ای یکی از مهم ترین بحران های جمهوری اسلامی ایران در عرصه نظام بین الملل تا به امروز بوده است و بواسطه فشارهای نظام بین الملل برای کنترل و محدود کردن سیاست ها و اهداف هسته ای ایران موجب پیامدهای متعدد سیاسی، امنیتی و اقتصادی گردیده است. درنهایت در دولت یازدهم در قالب برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) حل و فصل گردید اما در مدتی کوتاه ایالات متحده آمریکا در اقدامی غیرسازنده و یکجانبه از برنامه جامع اقدام مشترک خارج و سیاست فشار حداکثری را اتخاذ نمود در این راستا مقاله حاضر تلاش می کند با روشی توصیفی – تحلیلی و منابع کتابخانه ای به این سوال پاسخ دهد که جمهوری اسلامی ایران پس از خروج آمریکا از برجام و آغاز تحریم های مجدد چه راهبردی اتخاذ نموده است؟ فرضیه حاضر بر این قرار است که الگوی رفتاری جمهوری اسلامی ایران مبتنی بر مدل تصمیم گیری فزاینده و چندجانبه گرایی قابل تبیین است. بر این مبنا، یافته ها نشان می دهد که ایران با صرف نظر از اتخاذ سیاست تقابل گرایانه در جهت خروج از برجام تلاش نمود به منظور تأمین منافع حاصل و خنثی سازی اقدامات تحریمی آمریکا و انزوای مجدد در نظام بین الملل همکاری با اعضای باقی مانده را ادامه داده و روابط منطقه ای و چندجانبه خود را با قدرت های نوظهور گسترش دهد. در راستای این کنش گری فعال، در رویکردی بازدارنده و مقاومت فعال، اقدام به کاهش تعهدات برجامی خود به منظور بازگشت آمریکا به توافق و جلوگیری از نقض تعهدات و پایبندی سایر اعضای باقی مانده در پیش گرفت.

در دهه اخیر، منطقه اقیانوس هند-آرام به مهم ترین بستر رقابت چین و آمریکا تبدیل شده است. در همین راستا، دولت اوباما سیاست «آسیا محوری» را سنگ بنای سیاست خارجی خود اعلام کرد و دولت ترامپ نیز همین مسیر را البته با روشی متفاوت برای مهار قدرت چین ادامه داد. روی کارآمدن دولت بایدن در امریکا، تنش های میان این دو قدرت عمده جهانی را کاهش نداد و به نظر می رسد دور جدیدی از رقابت راهبردی میان این دو قدرت برای دوره ای طولانی، در حال شکل گیری است. دراین حال، پرسشی که مقاله حاضر به روش تبیینی در جستجوی پاسخ آن است این است که چه گونه دولت بایدن در چارچوب سیاست رقابت راهبردی با چین، در تلاش است از گسترش قدرت رقیب خود در حوزه اقیانوس هند-آرام، جلوگیری نماید؟ فرضیه مقاله این است که دولت بایدن از طریق پیشبرد و شکل دادن به ابتکارهای چندجانبه و بازسازی ائتلاف های دوجانبه، درصدد ایجاد یک شبکه ائتلافی امنیتی و اقتصادی برای مهار قدرت چین در حوزه اقیانوس هند-آرام به عنوان مهم ترین حوزه تقابل دو کشور در عرصه جهانی است. یافته های این پژوهش حاکی از آن است که دولت بایدن در چهار منطقه جنوب شرق آسیا، شمال شرق آسیا، اقیانوسیه و اقیانوس آرام، ایجاد یا بازسازی اتحادها و ائتلاف هایی مانند «ابتکار کواد»، «ابتکار بازدارندگی پاسیفیک»، «ابتکار اوکاس» و ائتلاف دوجانبه با ژاپن و کره جنوبی را مدنظر قرار داده است. اسناد اصلی و فرعی سیاسی و امنیتی بالادستی امریکا این راهبرد را تأیید می کند.

تاریخ باستان همواره شاهد علاقه انسان ها برای پیش بینی آینده بوده است. اما پاسخ به این علاقه در دوره های باستان بیشتر محصول گمانه زنی ها بوده است. بنابراین جذابیت شناخت آینده و اتکای گمانه زنی بر خطا و خیال سبب شد تا روند گرایش به دانستن آینده بر پایه تفکر سیستماتیک و بهره گیری از داده های علمی قرار گیرد. این تفکر سیستماتیک که آینده پژوهی یا علم تشخیص آینده نامیده می شود، امروزه جایگاه مهمی به دست آورده است. این جایگاه به ویژه در عصری که می توان آن را عصر بحران های مکرر نامید اهمیت دوچندانی دارد. زیرا در عصر بستر بحران ها، وجود ردپایی از آینده می تواند ضمن اینکه از غافگیری جلوگیری کند، دولت ها را در کاهش آسیب ها و آمادگی برای به کارگرفتن بهترین تصمیم یاری کند. در این پژوهش به دنبال پاسخ این پرسش هستیم که چندجانبه گرایی در نظام پساکرونا مبتنی بر چه نوع سناریویی خواهد بود و راهبردهای جمهوری اسلامی ایران در این سناریو چه باید باشد؟ با توجه به روش آینده پژوهانه، فرضیه ای در پاسخ به این پرسش ارائه ندادیم و یافته ها در چارچوب سناریوسازی و بهره گیری از رویکرد تلفیقی نشان داد که چندجانبه گرایی سناریویی مطلوب در دنیای پساکروناست و ایران به عنوان بازیگری بالقوه، نیازمند کاربست راهبردهایی ویژه برای سهیم شدن در ایجاد این نظم مطلوب است.

سیاست خارجی چین در ادامه طرح های اقتصادی چندجانبه خود در عرصه بین الملل همچون؛ «کمربند - راه»، «ساخت چین 2025»، «جاده ابریشم سلامت»، «بانک سرمایه گذاری زیرساخت آسیا» و...، همکاری با کشورهای اروپایی را مدنظر قرار داده است. پکن در دهه اخیر، سازوکارها و ابتکارات چندجانبه را در سطح منطقه ای، فرامنطقه ای و دوجانبه (کشورهای محوری) ایجاد کرد و در قالب این ابتکارات، اهداف اقتصادی، سیاسی، فرهنگی را با مناطق مختلف از جمله اروپا دنبال می کند. در همین چارچوب، «ابتکار 1+16» در سال 2012 به عنوان مکمل «کمربند- راه» از سوی چین و کشورهای اروپای مرکزی و شرقی برای توسعه همکاری چندجانبه تعریف شد. هدف این مقاله تبیین تأثیر این ابتکار چندجانبه بر همکاری چین و کشورهای اروپای شرقی و مرکزی است و با روش قیاسی-تبیینی به این پرسش پاسخ داده شده که ابتکار چندجانبه 1 +16 چگونه زمینه همکاری درهم تنیده بین چین و کشورهای اروپای مرکزی و شرقی (سی ای ای) را مهیا کرده است؟ فرضیه این است که مکانیسم چندجانبه 1+16 شبکه ی پیچیده ای از همکاری را بین طرفین ایجاد کرده که منجر به دستاورد مثبت در حوزه های موضوعی مشخص شده است. یافته ها نشان می دهد که چین در قالب بازی برد-برد پروژه ها و طرح ها را با همکاری گروه های مختلف کشورهای فوق (بالکان، ویشگراد، کشورهای محوری) برنامه ریزی و عملیاتی کرده که واکنش سایر رقبای چین را در پی داشته است.

پژوهش حاضر در پی بررسی و مطالعه سیاست خارجی باراک اوباما در دوره اول ریاست جمهوری (2012-2008) در قبال آمریکای لاتین می باشد و اینکه آیا تغییری که اوباما در مبارزه انتخابات ریاست جمهوری مطرح کرده بود در مورد آمریکای لاتین اتفاق افتاده است یا سیاست خارجی ایالات متحده تداوم سیاست های گذشته بوده است. کشورهای آمریکای لاتین به انتخابات سال 2008 ایالات متحده به عنوان نقطه عطف در تاریخ آمریکا و سیاست خارجی این کشور نگاه می کردند و انتظار داشتند تغییرات اساسی در رویکردهای ایالات متحده اتفاق بیفتد. اوباما در مبارزه انتخاباتی خود کوبا و ونزوئلا را تهدید نکرد و بیشتر به دیپلماسی چندجانبه تأکید کرد و به جای استفاده از واژه "حیاط خلوت" از واژه "همسایگان" استفاده می کرد. لذا کشورهای آمریکای لاتین نیز از پایان مداخله گری ایالات متحده[1] سخن می گفتند. این در حالی بود که به دلیل سیاست های مداخله جویی در ادوار گذشته به ویژه در دوران بوش پسر موج ضد ایالات متحده آمریکا در آمریکای لاتین شکل گرفته بود. با اعلام "مأموریت کامل شده"[2] از سوی اوباما در عراق، کشورهای آمریکای لاتین امیدوار بودند که چنین تغییری در قبال آن ها نیز اتفاق بیفتد.

با آغاز به کار دولت یازدهم در 13 مرداد ماه 1392 خرده گفتمان دیگری در چارچوب کلان گفتمان اسلام گرایی در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران ظهور کرد. این خرده گفتمان، براساس گفتمان عام این دولت، اعتدال گرایی نامیده می شود. بر مبنای منطق تحول و چرخه گفتمانی در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران گفتمان اعتدال گرایی را می توان "آرمان خواهی واقع بینانه" یا "آرمان گرایی واقع بین" نامید. دال مرکزی گفتمان اعتدال گرایی تعادل و توازن است که برحسب توازن بین آرمان و واقعیت، انواع عقلانیت، مصالح اسلامی و منافع ملی، اهداف سیاست خارجی، اهداف و ابزار سیاست خارجی، عناصر قدرت ملی، اعمال قدرت و دیپلماسی، حق و تکلیف، سه اصل عزت، حکمت و مصلحت، ساختار سیاست خارجی و توسعه روابط خارجی تعریف می شود. عناصر و دقایق گفتمان اعتدال گرایی نیز عبارتند از: آرمان گرایی، واقع گرایی، عقل گرایی متوازن، تکلیف گرایی معطوف به نتیجه، تعامل گرایی سازنده، امنیت طلبی، منزلت طلبی، صلح طلبی، عدالت گرایی، تحول گرایی، کمال گرایی، توسعه گرایی متوازن و چندجانبه گرایی متوازن. با این تعاریف سئوال اساسی مقاله پیش رو این است که گفتمان اعتدال گرایی برحسب دقایق و اجزای خود چگونه می تواند به تحقق اهداف سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران مساعدت نماید؟ در پاسخ به این پرسش، مقاله حاضر این فرضیه را مد نظر قرار می دهد که گفتمان اعتدال گرایی به عنوان یک خرده گفتمان در کلان گفتمان اسلام گرایی ظرفیت بالاتری را برای بهره گیری از واقع بینی در تحقق اهداف و منافع سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران به خدمت گیرد.

چین به عنوان یک ابر قدرت اقتصادی با مولفه هایی نظیر رشد اقتصادی پایدار، ذخیره ارزی قابل توجه، تولید ناخالص داخلی عظیم، حجم بالای تجارت با سایر کشورها و سرمایه گذاری های سنگین خارجی در چین از زمینه های لازم برای ایفای نقش جهانی برخوردار است. سوال مقاله حاضر آن است که چگونه چین در دهه های آینده به استفاده از ظرفیت های خود برای ایفای بازیگری جهانی اقدام خواهد کرد؟ در پاسخ به این پرسش، نگارندگان معتقدند که چین با اتخاذ رویکرد چندجانبه گرایی و ایجاد شبکه ای از تعاملات تجاری با کشورهای جهان، حضور و شکل دهی نهادهای تجاری و سرمایه گذاری های هنگفت در زیرساخت های سایر کشورها به دنبال تاثیرگذاری مستقیم بر شمار قابل توجهی از کشورهای منطقه آسیای شرقی و جهان است تا از طریق وابستگی متقابل اقتصادی که در آن کفه ترازو به نفع چین سنگینی می کند، در مناسبات جهانی نقشی بسزا ایفا نماید.

امنیت مسئله اساسی تمامی دولت های جهان است که بُعد خارجی آن توسط سیاست خارجی کشورها مورد پیگیری قرارگرفته و در تأمین آن کشورهای همسایه که محیط بلافصل هر کشور می باشند، از اهمیت ویژه ای برخوردارند چراکه بروز مسائل امنیتی در یکی از کشورهای هم مرز، احتمال وقوع اثر دومینو را افزایش داده و به ایجاد معضلات امنیتی در دیگر کشورهای همسایه و یا منطقه منتهی می گردد. سؤال اصلی پژوهش از این موضوع نشات گرفته و عبارت است از اینکه وضعیت شکنندگی دولت ها در آسیای جنوب غربی چگونه است و راهبرد متناسب برای امنیت و ارتقای جایگاه ایران چیست؟ برای پاسخ بدین سؤال نظریه امینت منطقه ای به عنوان مبانی نظری و منطق فازی به عنوان روش تحقیق انتخاب شده است تا از طریق بررسی شکنندگی دولت های آسیای جنوب غربی ضمن شناختِ تهدیدات امنیتی موجود، در گام دوم، سیاست خارجیِ متناسب با وضعیت موجود را فرا رو نهد. نتیجه بررسی وضعیت آسیایِ جنوب غربی در شکنندگی دولت ها حاکی از آن است که 13 دولت از 17 دولت موجود، دارای هشدار شکنندگی و ایجاد معضلات امنیتی هستند و با استناد به نظریه امنیت منطقه ای، به نظر می آید که چندجانبه گرایی در سیاست خارجی باتوجه به وضعیت هر یک از مسیرهای شناسایی شده، علاوه بر تأمین امنیت منطقه ای، منجر به ایفای نقش محوری برای جمهوری اسلامی ایران خواهد شد.

رویکرد سیاست خارجی بر م دار چندجانبه گرایی به دنبال مقابله با یک جانبه گرایی در نظام بین الملل است. این کشور تلاش دارد تا بتواند در فضای چندجانبه گرایی به برق راری رواب ط مسالمت آمیز با کشورهای جهان در تامین اهداف خود که عمدتا حول محور اقتصاد است دست یابد. گرچه در ساختار نظام لیبرالی غربی در حال رشد اقتصادی خود است و توانسته تا با ایجاد میزانی از هماهنگی و همراهی با نظام موجود بین المللی به عنوان قدرتی بزرگ در عرصه جهانی ظاهر شود اما خیزش اقتصادی این کشور در کنار تاکید بر چندجانبه گرایی، غرب را نسبت به تهدیدهای آتی که معطوف به دگرگونی نظام و ساختارهای بین المللی به نگرانی واداشته است. به هر حال پرسشی که مطرح می شود این است که چگونه چین رویکردهای چندجانبه گرایی را در سیاست خارجی خود اجرا کرده است؟ برای این منظور پژوهش به دو مورد توسعه زیرساخت ها و نهادهای بین المللی توجه ویژه داشته است و یافته ها نشان میدهد که توسعه زیرساخت ها مثل احیای جاده ابریشم و تاسیس بانکها در کنار تاسیس نهادهای جدید بین المللی چون شانگهای و بریکس در راستای سیاست چندجانبه گرایی چین بوده است.

جمهوری قزاقستان به علت دارا بودن موقعیت استراتژیک در آسیای مرکزی از اهمیتی خاص برخوردار است. این جایگاه راهبردی در کنار سیاست متوازن و چندوجهی این کشور برای گسترش روابط با بازیگران منطقه ای و بین المللی، فرصت بسیار مناسبی برای توسعه و ارتقای جایگاه منطقه ای نورسطان فراهم می کند. بدین ترتیب، سؤال اصلی نوشتار حاضر این است که سیاست خارجی چندوجهی و توازن بخش قزاقستان دارای چه ابعادی می باشد؟ فرضیه مقاله این است که با توجه به جایگاه راهبردی قزاقستان در آسیای مرکزی، سیاست گذاران این کشور در تلاش هستند تا با اتخاذ سیاست چندمحوری و تقویت روابط با بازیگران منطقه ای و فرامنطقه ای و همچنین استفاده از ظرفیت های منطقه ای و بین المللی، قلمروی نفوذ و قدرت چانه زنی آستانه را افزایش دهند. یافته های تحقیق نشان می دهد که نقش آفرینی آستانه در سازمان های بین المللی جهت ارتقای وزن ژئوپلیتیکی قزاقستان نقش به سزایی در تبدیل شدن این کشور به یک بازیگر مهم در مقیاس بین المللی کرده است. روش تحقیق حاضر کیفی و از نوع مقالات توصیفی-تحلیلی است.

تغییرهای زیست محیطی و گرم شدن آب وهوا، زمینه های رقابت فزاینده قدرت های منطقه ای به ویژه روسیه و کشورهای عضو ناتو را به منظور دسترسی به موقعیت ژئواستراتژیک و ژئواکونومیک قطب شمال فراهم کرده است. در فرایند این رقابت، در سال های اخیر سیاست های ناتو در قطب شمال دشواری ها و محدودیت هایی را برای امنیت و منافع روسیه ایجاد کرده است. بر همین اساس در این نوشتار در پی پاسخ به این پرسش هستیم که روسیه چه راهبردی برای مقابله با تهدیدهای ناتو در منطقه قطب شمال دنبال کرده است؟ در پاسخ این فرضیه مطرح شده است که: روسیه برای رویارویی با تهدیدهای نظامی ناتو، راهبرد موازنه قوا را با تقویت توازن نظامی در منطقه در دستور کار قرار داده است. یافته های این پژوهش نشان می دهد مسکو با ایجاد ایستگاه های راداری، ایجاد سامانه های دفاع موشکی، افزایش نیروهای نظامی، تقویت و تجهیز نیروی دریاییِ معروف به ناوگان شمالی، نوسازی پایگاه های دریایی، برگزاری رزمایش های گوناگون نظامی و ایجاد فرودگاه های نظامی، توان نظامی خود را با هدف موازنه سازی در برابر تهدیدهای نظامی ناتو تقویت کرده است. روش پژوهش در این نوشتار از نوع کیفی است که با رویکرد تحلیل محتوای گزینشی داده ها و تحلیل های موجود انجام شده و از نظریه موازنه قوای کنت والتز برای تبیین موضوع بهره گرفته است.

اقتصاد سیاسی بین المللی بر اساس نشانه هایی از همکاری های متقابل و چندجانبه بازیگران شکل گرفته است. منطق اصلی کنش بازیگران را «وابستگی متقابل اقتصادی» شکل می دهد. هر بازیگری در اقتصاد سیاسی نقش خاصی در تقسیم کار بین المللی ایفا خواهد کرد. نظریه های وابستگی متقابل نحله ای از اندیشه نئولیبرالی هستند. یک ویژگی کلیدی رویکردهای وابستگی متقابل اذعان به کثرت کنشگران و موضوع ها است. بر اساس رهیافت های وابستگی متقابلِ درهم تنیده و چندجانبه، هر بازیگری اهداف راهبردی خود را بر اساس ضرورت های اقتصاد جهانی تعریف خواهد کرد. مسئله اصلی پژوهش حاضر منازعه جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده در فضای وابستگی متقابل اقتصادی است. بر این اساس پرسش پژوهش حاضر چنین طراحی شده است که در عصر وابستگی متقابل اقتصادی به ویژه در حوزه اقتصاد سیاسی ایالات متحده از چه سازوکارهایی برای محدود ساختن ایران استفاده می کند؟ به نظر می رسد (فرضیه) از آنجاییکه ایالات متحده در اقتصاد و سیاست جهانی «نقش موازنه دهنده» بازیگران در حال ظهور را ایفا می کند، بدون توجه به ضرورت های اقتصاد سیاسی بین المللی از سازوکارهای تحریف اقتصادی ایران در حوزه انرژی بهره گرفته و این امر چالش هایی را برای اقتصاد جهانی و سیاست منطقه ای ایران به جا می گذارد. در اختیار داشتن قابلیت لازم برای اثربخشی در سیاست جهانی، موجب می شود که محدودیت هایی را برای مبادله پولی، مالی، بانکی و کالایی ایران به وجود آورد. دستاورد پژوهش حاضر این است که تحریم اقتصادی ایران نقش کاتالیزوری جمهوری اسلامی برای نقش یابی در اقتصاد و سیاست جهانی را با چالش هایی روبرو نموده و این امر منجر به افزایش ضریب تهدیدات اقتصادی ایران در شرایط تحریم اقتصادی و محدودیت های راهبردی گردیده است.ایران در عصر وابستگی متقابل و سازوکارهای مربوط به اقتصاد سیاسی بین المللی با نشانه هایی از محدودیت تاکتیکی و کارکردی در قالب «تحریم اقتصادی» روبرو شده است.در چنین شرایطی، جمهوری اسلامی از سازوکارهای کنش ارتباطی برای به حداقل رساندن تحریم ها و ارتقای نقش منطقه ای در سیاست بین الملل بهره گرفته است