مطالب مرتبط با کلیدواژه
۱.
۲.
۳.
۴.
۵.
۶.
۷.
۸.
۹.
۱۰.
۱۱.
۱۲.
۱۳.
۱۴.
۱۵.
۱۶.
۱۷.
۱۸.
۱۹.
۲۰.
حزب عدالت و توسعه
حوزه های تخصصی:
در دهه 1990 رویکرد غرب گرایانه بر سیاست خارجی ترکیه حاکم بود. حاکمیت این رویکرد در سیاست خارجی ترکیه در دهه 1990، در حقیقت استمرار دیدگاه غرب گرایانه حاکم بر سیاست خارجی ترکیه در طول جنگ سرد به حساب می آید. بر مبنای این رویکرد در سیاست خارجی، این کشور در طول دهه 1990 دخالت حداقلی را در امور منطقه ای در پیش گرفت. استدلال اصلی مقاله حاضر این است که با به دست گرفتن قدرت توسط حزب عدالت و توسعه از سال 2002 در ترکیه، با وجود استمرار در نوع نگاه این کشور به غرب، تعامل ترکیه در معادلات مناطق پیرامونی اش شدت بیشتری یافته است. تعامل ترکیه در معادلات منطقه ای و برقراری روابط نزدیک با کشورهای پیرامونی اش بعد از جنگ سرد، دارای دلایل، ابعاد و پیامدهای خاصی است که در این مقاله به بررسی برخی از آنها پرداخته می شود.
سیاست خارجی دولت «عدالت و توسعه» ترکیه در منطقه قفقاز جنوبی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
به قدرت رسیدن حزب عدالت و توسعه در ترکیه در سال 2002 موجب شکل گیری بحث های فراوانی درباره آینده سیاسی این کشور شد. دو ویژگی مشخصه دولت ترکیه تا آن زمان، تلاش برای نشان دادن خود به عنوان دولتی دین جدا و غرب گرا و همچنین سلطه دیرپای نظامیان بر سیاست بود. به این ترتیب، روی کار آمدن حزب عدالت و توسعه به عنوان یک حزب اسلام گرا، به معنای آغاز عصر تغییرات چشمگیر در عرصه سیاست داخلی و خارجی ترکیه تلقی می شد. در این میان، آنچه بیش و پیش از همه از سوی دولتمردان برآمده از حزب عدالت و توسعه مورد توجه قرار گرفت، نقش و جایگاه این کشور در نظام بین المللی و به ویژه در ارتباط با کشورهای همسایه بود. بر این اساس، مقاله حاضر در پی آن است تا به بررسی جنبه های نظری و عملی سیاست خارجی ترکیه در یکی از مناطق پیرامونی این کشور، یعنی منطقه قفقاز جنوبی، بپردازد. این مقاله نشان می دهد که دولت ترکیه در دوره مورد بحث توانسته با حاکم کردن دیدگاهی واقع نگر و چندبعدی در سیاست خارجی خود، روابط اش را در جنبه های مختلف با کشورهای منطقه قفقاز جنوبی توسعه دهد و به گسترش نفوذ در این منطقه بپردازد.
سیاست خارجی ترکیه و بیداری اسلامی مطالعه موردی: تحولات مصر و تونس(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
تحولات موسوم به بیداری اسلامی در هزاره جدید از پردامنه ترین و ژرف ترین تحولات در ساختار سیاسی کشورهای منطقه به شمار می رود. این تحولات با اعتراض های مردمی علیه حکومت های خودکامه، به منظور دست یابی به دموکراسی و نفی سلطه و حاکمیت قانون و استبدادستیزی، از تونس آغاز گردید و سپس به کشورهای دیگر، ازجمله مصر و لیبی و یمن و بحرین، و سوریه رسید. این وضیعت در کشورهای تونس و مصر به سرنگونی حکومتِ بِن علی و حُسنی مبارک انجامید. در بحبوحه این تحولات قدرت های منطقه ای و فرامنطقه ای هر یک به فراخور حال خود تلاش کردند تا منافع خویش را تأمین کنند. از جمله این کشورها ترکیه، تحت رهبری حزب عدالت و توسعه، در جایگاه متحد غرب و الگوی این کشورها به زعم غربی هاست. هدف این مقاله بررسی و ارزیابی مواضع سیاست خارجی ترکیه با تأکید بر تحولات داخلی مصر و تونس است و برای تحقق این هدف، در این تحقیق، با استفاده از رویکرد نظری رئالیسم تهاجمی، سعی در اثبات این فرضیه داریم که سیاست خارجی فعال ترکیه، در تحولات اخیرِ مصر و تونس، به دنبال افزایش قدرت و نفوذ خود در منطقه، به منظور افزایش ضریب امنیتی و کاهش تهدیدات از سوی رقبای منطقه ای و بین المللی و کنترل بازیگرانی چون جمهوری اسلامی ایران و عربستان و کسب منافع سیاسی و اقتصادی بیش تر و پیشی گرفتن از رقبای منطقه ای است.
بنیادهای اقتصادی سیاست خارجی ترکیه(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
در سده بیستم و به ویژه با ورود به عصر جهانی شدن، دغدغه رشد و توسعه اقتصادی در جهت دهی به سیاست خارجی کشورها نقش مهمی داشته است، به نحوی که سیاست خارجی را به عرصه ای کلیدی برای پیشبرد پروژه مدرنیزاسیون و توسعه تبدیل کرده است. در میان کشورهای کمترتوسعه یافته، دو استراتژی مهم برای رسیدن به توسعه اقتصادی تجربه شده است: جانشینی واردات و توسعه صادرات. هریک از این استراتژی ها به اقتضای مبانی و اهدافی که دارند، بر سیاست خارجی تأثیر می گذارند. مطالعه در مورد نحوه ارتباط ملاحظات توسعه و سیاست خارجی در کشور ترکیه پیوند مذکور را به روشنی نشان می دهد. این کشور در هر دوره که به توسعه صادرات روی آورده به ویژه در دهه 1980 و دهه پس از به قدرت رسیدن حزب عدالت و توسعه گرایش پررنگی به اعتمادسازی و بهبود مناسبات در عرصه سیاست خارجی (به ویژه در قبال جهان غرب) نشان داده است. این قضیه ایده ارتباط هم سو بین توسعه اقتصادی و سیاست خارجی مسالمت جو را تقویت می کند.
بررسی روابط اتحادیه اروپا و ترکیه
حوزه های تخصصی:
روابط ترکیه و اروپا پس از حدود چهار دهه از گام ابتدایی یعنی موافقت نامه آنکارا هنوز در کشوقوس پیرامون صلاحیت ترکیه برای ورود به اروپا قرار دارد. این رابطه تحولات بسیاری را در دهه های اخیر به خود دیده است اما هم چنان ابهام و عدم قطعیت درباره سرانجام این رابطه وجود دارد. در دهه ابتدایی قرن بیستویکم با روی کار آمدن حزب عدالت و توسعه روند اصلاحات مدنظر اروپاییان از ترکیه با سرعت و جدیت بیشتری دنبال شد و تحولات درونی ترکیه در حوزه سیاسی و اقتصادی، سیاست خارجی ترکیه را نیز بی تاثیر نگذاشته است. بازتاب این تحولات در سیاست خارجی ترکیه در قالب نگاه به شرق و عمق استراتژیک، گمانه زنی ها را در خصوص سناریوهای محتمل در روابط آتی ترکیه و اروپا بسیار پیچیده تر نموده است.
حکم رانی حزب عدالت و توسعه و آینده شکاف های اجتماعی در ترکیه(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
با توجه به تحولات اخیر ترکیه، این سؤال مطرح است که از سرگیری درگیری ها بین دولت این کشور و حزب کارگزاران کردستان و کودتای نافرجام تیرماه 1395 علیه اردوغان، چگونه بر شکاف های درونی ترکیه و آینده سیاسی آن تأثیر خواهد گذاشت؟ بر اساس فرضیه این مقاله، رویکرد اقتدارگرایانه و ایدئولوژیک (ناسیونالیستی- اسلامیستی) حزب عدالت و توسعه، به ویژه رهبری آن یعنی اردوغان، و عدم تمایل آن به حل وفصل مسائل ناشی از شکاف های علوی- سنی و کردی- ترکی، باعث تراکم بیشتر شکاف های داخلی ترکیه و گسترش بحران سیاسی این کشور خواهد شد.
رویکرد اقتصادی در سیاست خارجی حزب عدالت و توسعه: مورد ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
ایران و ترکیه به عنوان دو بازیگر مهم و تاثیرگذار منطقه خاورمیانه، با وجود دارا بودن نقاط اشتراک فراوان، به لحاظ نوع حکومت، سیاست، اقتصاد، فرهنگ و حتی سیاست خارجی ویژگی های خاص خود را دارند. این دو قدرت منطقه ای اهداف متفاوتی در منطقه و همچنین در عرصه جهانی دنبال می کنند. از سال 2002، با روی کار آمدن حزب عدالت و توسعه، شاهد تغییراتی مهم در روابط این دو کشور هستیم که متفاوت از دوران قبل است. در این پژوهش با استفاده از روش تحقیق کیفی مبتنی بر اسناد تاریخی و کتابخانه ای، ضمن تشریح اصول و جهت گیری سیاست خارجی حزب عدالت و توسعه، تاثیر آن را بر روابط اقتصادی ترکیه و ایران بررسی خواهیم کرد. بر این اساس، سئوالی که در این مقاله مطرح می شود این است که رویکرد سیاست خارجی حزب عدالت و توسعه چه تاثیری بر روابط اقتصادی ترکیه و ایران گذاشته است؟ در پاسخ به این سئوال، فرضیه ای که مطرح می شود این است که علی رغم برخی تنش های سیاسی- امنیتی، روابط اقتصادی ایران و ترکیه در دهه اخیر (از سال 2002 تا 2014)، نسبت به گذشته و به خصوص دهه 1990 بهبود یافته است و این بهبودی روابط می تواند تحت تاثیر رویکرد اقتصادی حزب عدالت و توسعه در سیاست خارجی و همچنین دکترین عمق استراتژیک داوود اوغلو و سیاست مشکلات صفر با همسایگان باشد.
ریشه های عثمانی گرایی در سیاست خارجی ترکیه(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
این مقاله بر آن است با احصا اصول نوعثمانی گری بر مبنای قرائت حزب عدالت و توسعه از آن و با تکیه بر متغیرهای ریشه ای، ارتباط مستقیم آن اصول را با مبانی نظری و اعتقادی این حزب نشان دهد. به همین جهت سه اصل محوریت ترکیه، مرزهای هویتی بین المللی و هویت شرقی-ارزش های غربی مورد شناسایی و ارتباط آنها با گروه های اجتماعی ای که حزب از میان آنها برخاسته است مورد بررسی قرار گرفته است. این امر موجب گردیده این سه اصل به عنوان اصول پایدار نوعثمانی گری حزب عدالت و توسعه مطرح شوند و از سیاست هایی که ریشه متغیرهای روشی دارند و بر اساس شرایط زمانی و مکانی دچار تغییر می شوند، جدا گردند. همچنین با تکیه بر متغیرهای ریشه ای تعاریف حزب از اسلام گرایی، میزان تاثیرپذیری آن از کمالیسم و گذشته نوعثمانی گری مشخص گردیده است. بر اساس یافته های این مقاله متوجه می شویم که حزب عدالت و توسعه در عرصه سیاست خارجی خود دچار تناقض نیست بلکه به سبب عدم رجوع به تعاریف حزب و رهبران آن از نگرش و شیوه عمل خود در عرصه سیاست خارجی، بینشی متفاوت از بیان آنها بر رفتار آنها از سوی برخی منتقدین حاکم شده بود.
حزب عدالت و توسعه و هژمونی کمالیسم(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
از سال 2002 با به قدرت رسیدن حزب عدالت و توسعه در ترکیه، چرخش محسوسی در جهت گیری سیاست خارجی این کشور به وجود آمد. این چرخش، خاطر کمالیست ها و نظامیان سکولار و همچنین طرفداران غربی آنکارا را بیشتر تیره ساخت. شاید آنها همانند احزاب اسلام گرای قبلی با پشت کردن به اصول و آموزه های کمالیسم و رویگردانی از غرب، درپی تقویت اسلام گرایی و ایجاد ائتلاف مذهبی در منطقه بودند. هر چند در این مقطع زمانی، اصول جدیدی برای سیاست خارجی و داخلی این کشور تعریف شد؛ اما کارکرد و خروجی یک دهه از سیاست خارجی این حزب و تطبیق آن با اصول اساسی سیاست خارجی کمالیستی نشان می دهد که آنها با در پیش گرفتن رویه اسلامی نوگرا، نه تنها با اسلام گراهای قبلی متفاوت می اندیشند، بلکه با رقبای سرسخت و دیرینه خود در داخل (کمالیست های سکولار)، بر سر اصول مهم کمالیسم به آشتی رسیده و به کارگیری رویکردهای جدید در سیاست خارجی فقط تغییر تاکتیک برای رسیدن به هدف های سنتی است که بیشتر در سیاست خارجی سکولارها اولویت اصلی بوده اند.
نقش ملاحظات فرهنگی و ایدئولوژیک در سیاست خارجی ترکیه(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
در این نوشتار مبانی فرهنگ و ایدئولوژیک سیاست خارجی دولت ترکیه مورد بررسی قرار می گیرد. سؤال این است که بنیادی ترین عوامل فرهنگی و ایدئولوژیک در سیاست خارجی ترکیه در سده اخیر چه بوده اند؟ در فرضیه نوشتار به کمالیسم و اسلام گرایی همانند دو مرجع معنایی سیاست خارجی ترکیه نگریسته شده است. برای تقویت فرضیه از روش علی- تبیینی با اتکا بر اطلاعات و داده های موجود در مورد موضوع نوشتار استفاده شده است. کمالیسم یا آتاترکیسم دربرگیرنده مبانی و اصول مختلفی است که از میان آنها ملی گرایی، سکولاریسم، و غرب گرایی در سیاست خارجی نقش مشخص تری ترکیه بازی کرده اند. در همان حال، سیاست خارجی دولت ترکیه در دوره های خاصی تا حدی تحت تأثیر ملاحظات اسلام گرایانه قرار داشته است. دولت حزب عدالت و توسعه به رهبری اردوغان تلاش کرده است تا بر تلفیق منسجمی از هر دو تفکر کمالیسم و اسلام گرایی متکی بوده و در سیاست خارجی اش به ترویج هر دو متمایل شود.
سیاست خارجی توسعه گرای ترکیه در دوره حزب عدالت و توسعه: مورد قفقاز(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
منطقه قفقاز از زمان فروپاشی اتحاد شوروی تاکنون برای ترکیه اهمیت زیادی داشته است. منابع طبیعی سرشار منطقه، موقعیت جغرافیایی مهم آن در چهارراه مناطق غنی از نفت و گاز جهان، بی ثباتی سیاسی و تهدیدهای امنیتی دائمی، شماری از دلایل جایگاه حساس قفقاز هستند. از سوی دیگر، دگرگونی های اساسی و ساختاری در داخل ترکیه با نقش آفرینی دولت به تقویت بنیان های تولیدی و صنعتی انجامیده و نتیجة توسعه اقتصادی در سیاست خارجی این کشور بازتاب یافته است. هرچند، عوامل گوناگونی سیاست خارجی ترکیه را شکل داده اند، اما با به قدرت رسیدن حزب عدالت و توسعه از سال 2002، با توجه به گرایش های اسلامی آن، باید پرسید که چه عواملی در سیاست خارجی ترکیه تعیین کننده هستند؟ در پاسخ به این پرسش، این نوشتار نشان می دهد که با وجود گرایش های اسلام گرایانه حزب، هدف ها و ملاحظات توسعه ای همچنان اولویت نخست سیاست خارجی ترکیه هستند و سیاست خارجی این کشور در منطقه قفقاز که منابع انرژی و بازار گسترده ای برای صنایع رو به رشد ترکیه و کسب و کارهای کوچک و متوسط منطقه آناتولی و نیز اهمیت زیادی در کریدور انتقال انرژی از شرق به غرب دارد، توسعه گرایانه است.
اروپایی شدن و تغییر گفتمان امنیتی در ترکیه (مطالعه موردی: عادی سازی روابط ترکیه و ارمنستان)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
این نوشتار درپی بررسی تغییر گفتمان امنیتی در ترکیه در فرایند پیوستن این کشور به اتحادیة اروپا است. به نظر می رسد که اروپایی شدن ترکیه از مهم ترین عوامل تغییر گفتمان امنیتی در ترکیه بوده است. در ترکیه زبان سیاسی و امنیتی رایج تغییر یافته است و در این کشور شاهد بروز قراردادهای اجتماعی و سیاسی جدیدی هستیم که به نوعی فرآیند عادی سازی را به دنبال داشته است. فرایند امنیتی زدایی ترکیه همراه عوامل دیگر، بیشتر نتیجة فرایند پیوستن این کشور به اتحادیة اروپا و رویدادهای هم زمانی، چون تحول در چشم انداز سیاسی و انطباق با هنجارهای اتحادیة اروپا بوده است. درواقع درون این فرآیند امنیتی زدایی بوده است که مسائل به صورت رسمی امنیتی شده و به عنوان مسائل عادی نگریسته شده اند. برای آزمون این فرضیه، نویسندگان با بهره گیری از ادبیات اروپایی شدن تلاش می کنند تا ضمن مقایسة گفتمان امنیتی ترکیه پیش و بعد از آغاز هزارة جدید، عادی سازی «مسئلة ارمنی» و روابط ترکیه با ارمنستان را در چارچوب این تغییر گفتمانی مورد ارزیابی قرار دهند.
اقتدارگرایی اردوغان و حزب عدالت و توسعه و پیامدهای آن در ترکیه(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
حزب عدالت و توسعه با چهره ای دموکراتیک و عملگرا به عنوان یک حزب فراگیر در صحنه سیاسی ترکیه ظاهر شد و با ایجاد تغییرات و تحولات جدی در سیاست داخلی و خارجی این کشور موفق شد تا حد زیادی بر شکافهای اجتماعی ، قومی ، مذهبی و سیاسی ترکیه که ریشه در تاریخ این کشور دارند فائق آید و آرای حزب را در انتخابات پیاپی سراسری ومحلی افزایش دهد. . از اواخر دهه 2010 میلادی هنگامی که حزب عدالت و توسعه توانست پایه های اقتدار خود را مستحکم کند و کانونهای قدرت این کشور را در اختیار بگیرد. ""دورة اقتدارگرایی"" این حزب آغاز شد . گذار ازدموکراسی درون حزبی و حذف تدریجی مخالفین اردوغان از رهبری حزب ازیک سو و تلاش برای تغییر سبک زندگی مردم و تربیت نسل جوان متدین از سوی دیگر ونیز دورشدن از سیاست خارجی ""صفر مشکل با همسایگان "" از نشانه های این دوران بود.در این مقاله با روش تحقیق توصیفی وتحلیلی به تبیین تغییر چهره حزب عدالت و توسعه از یک حزب فراگیر به یک حزب اقتدارگرای شخص-محور می پردازیم و به این پرسش پاسخ می دهیم : پیامدهای اقتدارگرایی اردوغان و حزب او درترکیه وتاثیر آن در احیای مجدد شکافهای اجتماعی این کشور چه بوده است ؟
تحلیل ناکامی قرائت حزب عدالت و توسعه در الگو شدن برای جهان اسلام(مقاله پژوهشی حوزه)
منبع:
علوم سیاسی (باقرالعلوم) سال بیستم پاییز ۱۳۹۶ شماره ۷۹
133 - 152
حوزه های تخصصی:
حزب عدالت و توسعه به ویژه با بیداری اسلامی در سال 2011م، مدعی الگویی میانه و کارآمد در تلفیق اسلام و لیبرال دموکراسی غربی برای دیگر کشورهای اسلامی برآمد. بر اساس این مدعا، نوشتار حاضر درصدد است با رویکردی توصیفی تحلیلی به این پرسش پاسخ دهد که: این الگو با توجه به چالش های مسلمانان و به ویژه جنبش های اسلامی که به عنوان مخاطبان اصلی الگوی ترکیه مطرح می شوند، با چه چالش هایی روبه روست؟ بر اساس متغیرهای مهمی چون سکولاریسم، توجیهات ارزشی و هنجاری، مداخله های خارجی، مشارکت سیاسی، مسئله فلسطین و سیاست های وحدت گرایانه که مورد توجه جنبش های اسلامی منطقه قرار دارد، فرضیه مقاله بر آن است که الگوی حزب عدالت و توسعه با چالش های متعددی روبه روست. حرکت این الگو بر اساس رویکرد دوگانه منفعت هویت، سبب انشعاب دوگانه در سیاست های راهبردی و در نتیجه، ناپایداری در عمق راهبردی حزب می شود. این تناقضات موارد مهمی چون مغایرت های مبنایی اسلام و لیبرال دموکراسی، غرب گرایی ارزشی لیبرالی و شرقگرایی هویتی تکفیری، ارتباط راهبردی با رژیم صهیونیستی در کنار توجه موضعی به مسئله فلسطین و در نهایت با ورود به مسئله سوریه، زمینه تنش صفر و صدی را دربرمی گیرد
کودتای 2016 ترکیه و آینده سیاسی حزب اسلام گرای عدالت و توسعه؛ با تأکید بر روش سناریونویسی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
در میان بحران هایی که حزب عدالت و توسعه در این سال ها تجربه کرده است، کودتای نافرجام 16 جولای 2016، پیامدهای داخلی و منطقه ای مهمی را می تواند برای این حزب درپی داشته باشد. از این رو، پژوهش پیش رو می کوشد تا بر پایة روش آینده پژوهی و تکنیک سناریوپردازی، به این پرسش اصلی پاسخ دهد که «آیندة حزب عدالت و توسعه» پس از وقوع کودتای 16 جولای 2016 میلادی، به چه سمت وسویی خواهد رفت؟ در روش آینده پژوهی، تفکرات فلسفی و روش های علمی و مدل های مختلف بررسی و با استفاده از آن ها،آینده های بدیل و احتمالی ترسیم می گردد. تکنیک سناریونویسی نیز یکی از روش های آینده پژوهی است که بر پایة آن رویدادهای آینده ای که تحت شرایط معین ممکن است روی دهند، تشریح می گردد. در خصوص موضوع این پژوهش، چهار سناریو در قالب دو دسته بندی را می توان مطرح ساخت: الف) سناریوی مطلوب شامل:1. پیروزی نهایی حزب عدالت و توسعه و به حاشیه راندن احزاب رقیب؛ 2. رهبری منطقه ای حزب عدالت و توسعه ب) سناریوی محتمل شامل :1. کاهش محبوبیت داخلی و خارجی حزب و فروپاشی دولت اردوغان 2. تجزیة ترکیه و استقلال کردها. یافته های پژوهش نشان می دهد که علی رغم شکست کودتای 2016 و موفقیت دولت در خنثی نمودن کودتا، پیامدهای حاصل از آن و به ویژه برگزاری همه پرسی 16 آوریل 2016، دولت را به سمت تداوم مناسبات سلطه آمیز سوق خواهد داد. بنابراین، چنان چه حزب عدالت و توسعه، از سازوکارهای مسالمت آمیز دموکراسی استفاده ننماید، طی سال های پیش رو مشروعیت داخلی خود را از دست خواهد داد. درواقع، صرف انجام اصلاحات سیاسی، اقتصادی و فرهنگی، حتی تزریق بستة دموکراتیک صورت گرفته، به تنهایی پاسخ گوی حل چالش های فعلی جامعة ترکیه نبوده است و سران حزب هم چنان با بحران مواجه هستند.
همه پرسی 2017 ترکیه و آینده ی ثبات سیاسی و دموکراسی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش های راهبردی سیاست سال هفتم زمستان ۱۳۹۷ شماره ۲۷ (پیاپی ۵۷)
173 - 197
حوزه های تخصصی:
همه پرسی قانون اساسی ترکیه، دوران تازه ای در صحنه تحولات داخلی ترکیه به حساب می آید. با پیروزی شکننده حزب عدالت و توسعه در همه پرسی 16 آوریل 2017، می توان مطالعه پیرامون این همه پرسی و تحولات ناظر به آینده دموکراسی در این کشور را مسأله ای دانست که ارزش بررسی بیشتری دارد. در این مقاله تلاش شده تا با استفاده از نظریه گردش نخبگان به عنوان چارچوب نظری، همه پرسی قانون اساسی ترکیه تحلیل شود. در این راستا سؤال محوری مقاله این است که همه پرسی قانون اساسی ترکیه چه تأثیری بر آینده دموکراسی و ثبات سیاسی در ترکیه می گذارد؟ بررسی های این مقاله با روش توصیفی و تحلیلی، مبتنی بر منابع اسنادی این فرضیه را قوت بخشید که همه پرسی قانون اساسی اخیر ترکیه، آینده نظام سیاسی مبتنی بر گردش نخبگان این کشور را تضعیف و موجب می شود به واسطه آن فضای رقابتی برای سایر نخبگان غیرحکومتی مانند احزاب مخالف محدود شود، و آینده ثبات سیاسی و دموکراسی در این کشور با وضعیت مبهم و شکننده تر نسبت به گذشته روبه رو باشد، همچنین آینده امنیت اجتماعی و سیاسی ترکیه، متزلزل تر از پیش به نظر آید.
تحلیل رابطه سیاست خارجی توسعه گرایانه بر پیشرفت اقتصادی ترکیه (2017-2002)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
دیپلماسی می تواند تلاش و ابزاری برای تسهیل اهداف و چشم اندازهای اقتصادی و تجاری باشد و از طرفی، اقتصاد اهرمی برای پیشبرد و اعتلای اهداف سیاست خارجی محسوب می شود. هدف اصلی پژوهش حاضر، تبیین نقش سیاست خارجی دولت توسعه گرا، با تمرکز بر کشور ترکیه، در فرآیند توسعه اقتصادی است. لذا، این پرسش مطرح است که، سیاست خارجی توسعه گرایانه چه نقشی در پیشبرد توسعه و رشد اقتصادی ترکیه طی دوره حاکمیت حزب عدالت و توسعه داشته است؟ در پاسخ، این فرضیه بهروش توصیفی - تحلیلی و در یک چارچوب مفهومیِ مفصل بندی شده ششوجهی مورد ارزیابی قرار گرفته است. دولت توسعه گرای حزب عدالت و توسعه در دوران حاکمیت خود توانسته است بین توسعه اقتصادی و سیاست خارجی تعامل برقرار کند و در صدد است تا سال 2023 ترکیه را به 10 کشور برتر اقتصاد جهان تبدیل نماید. یافته های پژوهش بیانگر آن است که ترکیه در سال 2017 در جایگاه سیزدهمین کشور جهان از جهت تولید ناخالص ملی (برحسب قدرت برابری خرید) ایستاده است. این مهم حاصل نشده است مگر از طریق ریل گذاری سیاست خارجی برای توسعه. همان طور که از عنوان برمی آید مقاله حاضر بحران اقتصادی 2019-2018 ترکیه را پوشش نمی دهد و در نتیجه دلایل آن را نمی کاود. شکی نیست نوع سیاست ترکیه در بحران سوریه و چالش های سیاسی این کشور با آمریکا، اسراییل، اروپا و عربستان و مصر تأثیر معکوس در توسعه اقتصادی این کشور داشته است. ولی در مجموع، ترکیه مدل نسبتاً موفقی در همسویی سیاست خارجی و توسعه اقتصادی محسوب می شود.
زمینه ها و موانع هویت بنیاد همکاری جمهوری اسلامی ایران با احزاب و جنبش های اسلام گرای سنی (مطالعه موردی اخوان المسلمین مصر و عدالت و توسعه ترکیه)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
جمهوری اسلامی ایران به مثابه نظامی مبتنی بر اسلام سیاسی، وحدت مسلمانان را از آرمان های خود می داند. ماهیت و آرمان مزبور، همکاری با گروه های اسلام گرا را به سان سیاستی اولویت دار، بایسته می سازد؛ اما همکاری در صحنه واقعی روابط بین الملل با چالش هایی مواجه است. مسئله این پژوهش، شناخت زمینه ها و موانع این همکاری است. در این راستا، جنبش اخوان المسلمین مصر و حزب عدالت-وتوسعه به عنوان موارد مطالعاتی انتخاب شده اند. اهمیت و ضرورت این پژوهش، در ژرفابخشی به نظروعمل حوزه سیاست گذاری ارتباط با جریان های اسلام گرا نهفته است. پرسش اصلی آن است که زمینه ها و موانع همکاری جمهوری اسلامی ایران با اخوان المسلمین مصر و عدالت وتوسعه چیست؟ با گزینش نظریه سازه انگاری؛ به عنوان چارچوب نظری، زمینه ها و موانع همکاری جمهوری اسلامی با موارد مطالعاتی در سطح کارگزاری- با تأکید بر مقوله هویت- موردبررسی قرارگرفته اند. داده ها با روش کتابخانه ای گردآوری شده و با کاربست روش تطبیقی تجزیه وتحلیل شده اند. بر اساس یافته ها، زمینه های همکاری جمهوری اسلامی و اخوان، مبتنی بر اشتراکات در هویت های نوعی و نقشی دو بازیگر؛ شامل اسلام گرایی، حمایت از مستضعفان و مسلمانان و مقابله با مستکبران و بیگانگان است، موانع همکاری دو بازیگر نیز ناشی از نبود هویت جمعی مشترک است. در همکاری جمهوری اسلامی و حزب عدالت و توسعه، موانع بر زمینه ها فزونی دارد و ناسازگاری در هویت مبتنی بر نقش دو بازیگر - برتری منطقه ای برای ایران و دولت مرکزی برای آک پارتی- و هویت جمعی دو طرف – مقاومت برای جمهوری اسلامی و عثمانی گرایی برای آک پارتی- بر سازگاری در مؤلفه هویتی مردم سالاری – نوعی برای جمهوری اسلامی و پیکروار برای آک پارتی – فزونی دارد.
شیفت پارادایمی در سیاست خارجی منطقه ای ترکیه؛ دلایل و پیامدها
حوزه های تخصصی:
با به قدرت رسیدن اسلام گرایان ترکیه در سال 2002 و پیروزی حزب عدالت و توسعه، الگویی از سیاست گذاری خارجی توسط رهبران سیاسی این کشور تحت عنوان رویکرد پساکمالیستی شکل گرفت. تصمیم گیران حزب عدالت و توسعه در سایه رویکرد پساکمالیستی یک سیاست خارجى عمل گرایانه و چندجانبه از گزینه هاى مختلف تصمیم گیرى و جهت گیرى هاى موقعیتى براى رسیدن به اهداف ملى، منطقه اى و بین المللى خود بهره برده اند. مؤلفه های حاکم بر این سیاست گذاری به صفر رساندن مشکلات با همسایگان از یک سو، و تلاش برای ارائه چهره ای جدید از ترکیه مسلمان به عنوان الگوی دموکراسی، آزادی و حقوق بشر در خاورمیانه و دیگر مناطق پیرامونی این کشور بود. پرسش اصلی مقاله با توجه تغییر رویکرد حزب عدات و توسعه پس از سال 2002 این گونه مطرح می شود که اصولا جهت گیری راهبردی سیاست خارجی دولت ترکیه در دوران موسوم به پساکمالیستی و خصوصا بعد از پیروزی حزب عدالت و توسعه در منطقه متاثر از چه عواملی است؟ در این مقاله از روش توصیفی- تحلیلی استفاده شده و برای گردآوری اطلاعات از روش کتابخانه ای بهره گرفته شده است. نتایج و دستاوردهای این پژوهش براساس نظریه سازه انگاری نشان می دهد که عوامل تأثیرگذار در شیفت پارادایمی سیاست خارجی ترکیه در منطقه به دو دسته عوامل مادی و غیرمادی داخلی و خارجی قابل تقسیم بندی است: عامل مادی داخلی تحت عنوان رشد جامعه مدنی و بورژوازی جدید آناتولیایی و عوامل مادی خارجی خود به دو عامل الف) چشم انداز در حال تغییر خاورمیانه، ب) تنش های مداوم در همسایگی ترکیه تقسیم بندی می شود. مهم ترین عامل داخلی غیرمادی تأثیرگذار در شیفت پارادایمی سیاست خارجی پساکمالیست ها «هنجارهای نخبگان پساکمالیست» مانند داوود اوغلو، اردوغان می باشد. همچنین عامل غیرمادی خارجی تأثیرگذار در این شیفت پارادایمی را نیز می توان «تأثیر ضوابط کپنهاگ» دانست.
نگرشی بر چالش های ژئوپلیتیکی ترکیه در قبال شیعیان منطقه (در دوران حزب عدالت و توسعه)
حوزه های تخصصی:
ژئوپلیتیک حساس، امنیت متزلزل، ثبات شکننده و جنگ های پایان ناپذیر را باید خصلت همیشگی و موجود در منطقه خاورمیانه قلمداد نمود. گذشته از حضور بعضاً مخرب قدرت های فرامنطقه ای در این منطقه، به این مسأله مهم باید اذعان داشت که قدرت های منطقه ای همواره خود بسترساز بحران های متعدد بوده اند. جمهوری ترکیه از زمان قوام و زعامت حزب عدالت و توسعه همواره داعیه دار اسلام سکولار و منادی رهبری بر جهان اسلام از یک سو و ایفای نقش ژاندارمی منطقه از سوی دیگر بوده است. این مسأله پس از جنبش های منتهی به بیداری اسلامی در اوان سال های 2010 به بعد رنگ و بوی وسیع تری به خود یافته است. در این مقاله، نویسندگان با بهره گیری از نظریه چالش های ژئوپلیتیکی و نیز استفاده از روش جامعه شناسی تاریخی (روش تحقیق) درصدد ارائه پاسخی متقن بدین سؤال اند که اصولاً ماهیت چالش های ژئوپلیتیکی ترکیه با همسایگان (شیعه نشین) به چه دلایلی بوده است؟ فرضیه تحقیق بر این مبناست که چالش های ترکیه با کشورهای شیعه نشین منطقه ریشه در تحولات خاورمیانه، مساله آب و بحران های زیست محیطی، مسائل ارضی و قومیتی و حمایت از گروه تکفیری- تروریستی داعش دارد. یافته های پژوهش حاکی از این مسأله است که در سیاست های پراگماتیستی حزب عدالت و توسعه در خلال سال های پس از بهار عربی به ایجاد چهار ضلعی بحران در منطقه منتهی گردیده است که بازخورد آن میلیتاریزه شدن منطقه، شکاف های قومیتی وسیع، توسعه فعالیت های گروه های بنیادگرای رادیکال و گسست سیاسی با شیعیان بوده است.