مسئله کردها

با توجه به تحولات اخیر ترکیه، این سؤال مطرح است که از سرگیری درگیری ها بین دولت این کشور و حزب کارگزاران کردستان و کودتای نافرجام تیرماه 1395 علیه اردوغان، چگونه بر شکاف های درونی ترکیه و آینده سیاسی آن تأثیر خواهد گذاشت؟ بر اساس فرضیه این مقاله، رویکرد اقتدارگرایانه و ایدئولوژیک (ناسیونالیستی- اسلامیستی) حزب عدالت و توسعه، به ویژه رهبری آن یعنی اردوغان، و عدم تمایل آن به حل وفصل مسائل ناشی از شکاف های علوی- سنی و کردی- ترکی، باعث تراکم بیشتر شکاف های داخلی ترکیه و گسترش بحران سیاسی این کشور خواهد شد.

این مقاله در پی بررسی تغییر رویکرد ترکیه نسبت به کردها در فرایند الحاق این کشور به اتحادیه اروپا است. به نظر می رسد اروپایی شدن ترکیه از مهم ترین عوامل عادی شدن مسئله کردها در این کشور باشد. عادی شدن مسئله کردها، طیف گسترده ای از تغییرات، به ویژه خارج شدن این مسئله از دستور کار مسائل امنیتی؛ بازتعریف مفهوم شهروند ترکیه ای که خاصیت درون گذارانه تری برای کردها دارد؛ ایجاد فرصتی جدید برای گروه هایی که راه حل های صلح جویانه برای منازعه کردها دارند و درونی شدن تدریجی ارزش هایی همچون حقوق بشر و چندفرهنگ گرایی را شامل می شود. برای آزمون این فرضیه، نگارندگان با بهره گیری از ادبیات اروپایی شدن تلاش می کنند تا ضمن بررسی مواجهه اتحادیه اروپا با مسئله کردها در جمهوری ترکیه، به تأثیر فرایند الحاق ترکیه به این اتحادیه بر عادی شدن تدریجی مسئله کردها با توجه به سازوکارهای اجباری، تواناسازی، تکوینی و امنیتی زدایی اتحادیه اروپا بپردازند. در ضمن نویسندگان مقاله بر این باورند که عادی شدن مسئله کردها به همراه کمتر شدن نقش اتحادیه اروپا در این روند در سال های اخیر، یکی از دلایل امکان برخورد سخت با کردهای جدایی طلب در ترکیه بوده است.