اتحادیة اروپا

قفقاز جنوبی به دلیل موقعیت بی مانند جغرافیایی و ارتباطی خود، جاذبه های اقتصادی، وجود فرصت های سرمایه گذاری کلان و قرارگرفتن آن میان سه قدرت بزرگ منطقه ای یعنی ایران، روسیه و ترکیه برای قدرت های بزرگ منطقه ای و فرامنطقه ای اهمیت راهبردی دارد؛ از طرفی با گسترش اتحادیة اروپا به شرق، اکنون اتحادیة اروپا به همسایة بی واسطه قفقاز تبدیل شده است. این نوشتار با طرح این سؤال که سیاست اتحادیة اروپا و جمهوری اسلامی ایران در قبال منطقة قفقاز جنوبی، در قالب همکاری قابل تعریف است یا تضاد؟ این فرضیه را طراحی کرده است که بررسی هدف ها و فعالیت های اتحادیه اروپا در منطقة قفقاز نشان می دهد که نه تنها تقابل و تعارضی میان منافع ایران و این اتحادیه وجود ندارد، بلکه در زمینة ایجاد ثبات و امنیت و توسعة اقتصادی در منطقه، منافع مشترک دارند. همچنین با یک نگاه سیستمی و در نظرگرفتن عوامل داخلی و خارجی منطقة قفقاز این گونه استنباط می شود که ایران و اتحادیة اروپا در این منطقه، منافع مشترکی دارند و درصورت همکاری با یکدیگر منافع بیشتری نصیب دو طرف خواهد شد. روش استفاده شده در این نوشتار، توصیفی- تحلیلی است.

این نوشتار درپی بررسی تغییر گفتمان امنیتی در ترکیه در فرایند پیوستن این کشور به اتحادیة اروپا است. به نظر می رسد که اروپایی شدن ترکیه از مهم ترین عوامل تغییر گفتمان امنیتی در ترکیه بوده است. در ترکیه زبان سیاسی و امنیتی رایج تغییر یافته است و در این کشور شاهد بروز قراردادهای اجتماعی و سیاسی جدیدی هستیم که به نوعی فرآیند عادی سازی را به دنبال داشته است. فرایند امنیتی زدایی ترکیه همراه عوامل دیگر، بیشتر نتیجة فرایند پیوستن این کشور به اتحادیة اروپا و رویدادهای هم زمانی، چون تحول در چشم انداز سیاسی و انطباق با هنجارهای اتحادیة اروپا بوده است. درواقع درون این فرآیند امنیتی زدایی بوده است که مسائل به صورت رسمی امنیتی شده و به عنوان مسائل عادی نگریسته شده اند. برای آزمون این فرضیه، نویسندگان با بهره گیری از ادبیات اروپایی شدن تلاش می کنند تا ضمن مقایسة گفتمان امنیتی ترکیه پیش و بعد از آغاز هزارة جدید، عادی سازی «مسئلة ارمنی» و روابط ترکیه با ارمنستان را در چارچوب این تغییر گفتمانی مورد ارزیابی قرار دهند.

مفهوم «امنیت انرژی» در سال های اخیر به یکی از مفاهیم مهم و بحث برانگیز در روابط بین الملل و اقتصاد انرژی تبدیل شده است. ادبیات این مفهوم بیشتر در اروپا توسعه یافته است؛ زیرا کشورهای اروپایی بخش مهم نیازهای انرژی خود را از راه واردات تأمین می کنند. از این جهت روسیه که یکی از مهم ترین تأمین کنندگان انرژی اتحادیة اروپا به شمار می رود، از اهرم انرژی برای نزدیکی بیشتر به اروپا استفاده می کند. در این راستا یکی از هدف های مهم اتحادیة اروپا، کاهش وابستگی به روسیه در زمینة انرژی و یافتن مسیرهای جایگزین است که تاکنون این تلاش های اروپا نتوانسته موفقیت چندانی به همراه داشته باشد. سؤال اصلی که در این نوشتار می توان مطرح کرد این است که روابط روسیه با کشورهای اروپایی با چه فرصت هایی روبه رو است. فرضیة اصلی ما این است که راهبرد انرژی روسیه همواره در این جهت بوده که روسیه را به عنوان یک امپراتوری نفتی که می تواند نقشی ژئوپلیتیک در عرصة انرژی ایفا کند، مطرح کنند و تلاش می کند تا از منابع انرژی روسیه و نیز انحصار خطوط لوله، جهت تأمین منافع خود در منطقة اوراسیا و به ویژه در روابط با اتحادیة اروپا برای وابستگی بیشتر به خود استفاده کند.

اتحادیة اروپا به دلیل ذخایر و تولید اندک از یک سو و مصرف بالا از سوی دیگر، به میزان زیادی به واردات نفت خام و گاز طبیعی وابسته است. تسلط روسیه بر منابع و مسیر های تأمین انرژی سبب ناخرسندی اروپا و تلاش این کشور ها برای تنوع بخشی به منابع تأمین انرژی از جمله کشور های بی نیاز از نفت و گاز آسیای مرکزی و قفقاز شده است. سؤال اصلی این نوشتار این است که چه عاملی سبب ارتقای جایگاه منطقة آسیای مرکزی و قفقاز در سیاست های اتحادیة اروپا شده است؟ در پاسخ، این فرضیه مطرح می شود که راهبرد کاهش وابستگی اروپا به نفت و گاز روسیه، سبب ارتقای جایگاه این منطقه در سیاست های اتحادیة اروپا شده است. روش گردآوری اطلاعات، روش کتابخانه ای و اسنادی و همچنین استفاده از منابع اینترنتی است. نتایج مطالعات این نوشتار نشان می دهد که با تنوع خطوط انرژی به وسیلة اروپا، اهمیت و جایگاه کشور های آسیای مرکزی و قفقاز در سیاست خارجی اتحادیة اروپا نه تنها افزایش یافته بلکه سبب نگرانی روسیه شده است؛ زیرا انرژی نقش مهمی را در توسعة اقتصادی روسیه بازی می کند و این کشور به درآمد فروش آن به اروپا نیاز دارد.

امروزه افزایشنقش و ظرفیت شرکت های فراملی از یک سو و عدم پاسخ گویی آن ها از سوی دیگر سبب شده است که امکان نقض حقوق بشری از سوی این شرکت ها به یکی از دغدغه های مدافعان حقوق بشر تبدیل شود. تجربة ناموفق دولت های ملی به ویژه دولت های در حال توسعه در جلوگیری از نقض حقوق بشر از سوی این واحدهای اقتصادی قدرتمند سبب شد که موضوع ایجاد و اعمال تعهدات مستقیم حقوق بشری برای این شرکت ها به کمک نظام حقوق بین الملل و نظام های منطقه ای مطرح شود. اتحادیة اروپا به سبب برخورداری از ویژگی منحصر به فرد توان قاعده گذاری مستقیم برای شرکت ها و التزام قطعی به تعهدات حقوق بشری از قابلیت های فراوانی برای پیشگامی در این مسیر برخوردار است. در این مقاله با استفاده از روش تحلیلی توصیفی ظرفیت های این سازمان به منظور ایجاد تعهدات مستقیم حقوق بشری برای شرکت های فراملی و همچنین موانع موجود در این مسیر بررسی می شود.