علوی ها

با توجه به تحولات اخیر ترکیه، این سؤال مطرح است که از سرگیری درگیری ها بین دولت این کشور و حزب کارگزاران کردستان و کودتای نافرجام تیرماه 1395 علیه اردوغان، چگونه بر شکاف های درونی ترکیه و آینده سیاسی آن تأثیر خواهد گذاشت؟ بر اساس فرضیه این مقاله، رویکرد اقتدارگرایانه و ایدئولوژیک (ناسیونالیستی- اسلامیستی) حزب عدالت و توسعه، به ویژه رهبری آن یعنی اردوغان، و عدم تمایل آن به حل وفصل مسائل ناشی از شکاف های علوی- سنی و کردی- ترکی، باعث تراکم بیشتر شکاف های داخلی ترکیه و گسترش بحران سیاسی این کشور خواهد شد.

یکی از مصادیق تلفیق آزادی مذهبی و آزادی آموزشی، ترسیم صحیح نظام حقوقی تعلیمات دینی در مدارس می باشد. انگیزه پژوهش، توصیف چنین نظامی در کشورهای عضو شورای اروپا و نیز با توجه به مسئله لزوم احترام به اعتقادات مذهبی اقلیت ها، بررسی وضعیت علوی های ترکیه در این راستا محسوب می شود. توصیف این مسائل کمکی خواهد بود در راستای پاسخ به این سوال که احترام به اقلیت ها در چارچوب نظام تعلیمات دینی در مدارس از منظر دیوان اروپایی حقوق بشر چگونه تجلی پیدا می کند و دلیل عدم شناسایی علویان بعنوان گروه مذهبی مستقل چه می باشد. یافته های اصلی اینگونه بیان می شوند که از نظر دیوان مولفه یک نظام حقوقی عادلانه برای تدریس دین در مدارس به این شرح می باشد که حکومت ها موظفند به اعتقادات همه محصلین حاضر در کلاس ها احترام بگذارند. چنین امری به این معنی نیست که سامانه آموزشی نمی تواند یک دین خاص را ملاک اصلی نظام تربیتی خود قرار دهد، اما این نگرش نباید مخل حقوق اقلیت ها محسوب گردد. همچنین حکومت آنکارا به دلیل تقویت اتحاد ملی- مذهبی در جامعه تمایلی به شناسایی علوی ها به مثابه گروهی مستقل ندارد و چنین امری متضاد با آرای دیوان و ساختار سکولار نظام ترکیه محسوب می شود.