حزب عدالت و توسعه

پس از روی کار آمدن حزب عدالت و توسعه به رهبری رجب طیب اردوغان در سال 2003، تلاش های گسترده ای برای کاهش ارزش های کمالیستی و نفوذ ارتش در ساختار سیاسی ترکیه از طریق اصلاحات و دموکراتیزه کردن جامعه و همچنین پیوستن ترکیه به اتحادیه اروپا صورت گرفت. انجام این دست از امور نگرانی هایی را در ارتش به وجود آورد که در نهایت منجر به کودتای ناموفقی در سال 2016 گردید. کودتا زمینه مناسبی را برای تغییر در ساختار سیاسی ترکیه از طریق همه پرسی قانون اساسی در سال 2017 فراهم آورد که در نهایت منجر به افزایش قدرت اردوغان در ساختار سیاسی جدید ترکیه شد. سؤال مطرح این است که با وجود عدم حمایت مردم و احزاب سیاسی از کودتا، چرا پس از تغییر قانون اساسی برخی از احزاب سیاسی و تعداد زیادی از شهروندان ترکیه معترض به حزب حاکم و رهبریت اردوغان شده اند؟ در پاسخ به سؤال فوق این فرضیه مورد آزمون قرار گرفت که علت شکل گیری چنین نارضایتی هایی، نحوه کشورداری اردوغان و اتخاذ سیاست های اقتدارگرایانه از سوی وی بوده که نهایتاً به تضعیف روند دموکراسی در این کشور منجر شده است. در این مقاله از نظریه بحران مشروعیت و روش تبیینی برای درک تغییر ساختار سیاسی ترکیه استفاده و هدف پژوهش نشان دادن اقتدارگرایی رهبر حزب عدالت و توسعه می باشد.

از بدو تاسیس جمهوری ترکیه در 1923، دولت ملی در ترکیه با چالش مساله کردها مواجه بوده است. در طول دوره حدودا هشتاد ساله تسلط کمالیست ها بر مراکز قدرت سیاسی در ترکیه، آنکارا سیاست انکار و ادغام کردها را در ناسیونالیزم ترکی پی گیری می کرد. پیدایش سازمان حزب کارگران کردستان (پ ک ک)، پاسخ کردها به سیاست انکار و ادغام به مثابه سیاستی در جهت دولت سازی مدرن در ترکیه بوده است. در طول دو دهه پایانی قرن بیستم، ترکیه شاهد کشمکشی خشونت بار مابین دولت مرکزی و سازمان پ ک ک بوده است به گونه ای که برآورد می شود که بیش از سی هزار نفر در طول این کشمکش خشونت بار جان باخته اند. به طور کلی در دوره تسلط کمالیست ها، مساله کردها در کنار مساله اسلام سیاسی توسط نخبگان در قدرت به عنوان تهدیداتی موجودیتی بر علیه تمامیت ارضی و مشخصه سکولار حکومت برساخته شده بودند، پس از به قدرت رسیدن حزب عدالت و توسعه از اوایل قرن جدید، آنکارا سیاست امنیتی سازی مساله کردها را تعدیل نموده و در صدد راه حل هایی جدید برای این مساله برآمده است و با توجه به ساختارهای دموگرافیکی و ژئوپولیتیکی عراق، و پایگاههای پ ک ک در کوهستان قندیل در اقلیم خودمختار کردستان عراق، مساله کردهای ترکیه و سیاست آنکارا  بویژه در پیوند با عراق بعدی بین المللی نیز یافته است. در این مقاله به روش تبیینی و از چشم انداز رهیافت نظری امنیتی سازی و غیر امنیتی کردن، به تحول سیاست ترکیه در دوره سلطه حزب عدالت و توسعه نسبت به مساله داخلی کردها و تاثیر آن بر روابط ترکیه و عراق پرداخته شده است.

افزایش نفوذ احزاب اسلام گرا از اواخر دهه ی 1980 میلادی و به ویژه به قدرت رسیدن حزب اسلام گرای عدالت و توسعه در جمهوری ترکیه از اوایل هزاره ی کنونی، پرسش های گوناگونی را راجع به سرنوشت ایدئولوژی مورد ترویج نخستین رهبران این کشور، که به نام بنیان گذار آن، مصطفی کمال آتاترک، کمالیسم خوانده می شود، برانگیخت؛ زیرا این ایدئولوژی بر نوعی سکولاریسم بنا شده بود و مدرن سازی ترکیه به شیوه ی غربی را در دستور کار داشت. استمرار حضور حزب یادشده در رأس هرم قدرت در سال های متمادی نیز پرداختن به این مسئله را ضروری تر کرده است. این پژوهش در تلاش برای پاسخ به این پرسش است که «کمالیسم در عرصه ی سیاست خارجی معاصر ترکیه از چه جایگاهی برخوردار بوده است؟» و در این راه با جست و جوی داده های مختلف در مورد مهم ترین عرصه های سیاست خارجی این کشور، به ارزیابی این فرضیه پرداخته است که «اگر چه کمالیسم هنوز ایدئولوژی قدرتمندی در سیاست خارجی ترکیه بوده اما تعدیل هایی را نیز شاهد بوده و از برخی جهات با افول مواجه شده است». بازه ی زمانی پژوهش حاضر، از تأسیس حزب رفاه، مهم ترین سلف حزب عدالت و توسعه، توسط نجم الدین اربکان در سال 1987 آغاز شده است. این پژوهش به روش توصیفی-تحلیلی انجام گرفته است و جمع آوری داده های مورد نیاز، به طریق اسنادی و کتابخانه ای بوده است. یافته های این پژوهش نشان دادند که شش اصل تشکیل دهنده ی کمالیسم، یعنی مردم گرایی، ملی گرایی، دولت گرایی، جمهوری خواهی، لائیسیته و انقلابی گری از پایایی یکسانی در سیاست خارجی معاصر ترکیه برخوردار نبوده و برای سیاست ورزان این کشور میزان متفاوتی از اهمیت را دارا بوده اند.

اصل عدم دخالت در مسائل خاورمیانه به عنوان اولویت استراتژی سیاست خارجی ترکیه در بیشتر دوران قرن بیستم مطرح بود. اما در طول دهه گذشته، ترکیه به طور قابل ملاحظه ای از سنّت کمالیستی و درون گرای خود فاصله گرفته و تبدیل به یکی از بازیگران فعّال و تأثیرگذار در منطقه شده است. از این رو بعد از به قدرت رسیدن حزب عدالت و توسعه در سال 2002 ترکیه در چارچوب استراتژی مشکلِ صفر با همسایگان، روابط نزدیک تری را با رقبای دیرینه خود یعنی سوریه، جمهوری اسلامی ایران و عراق برقرار نمود. همچنین آنکارا در حل اختلافات بین رژیم صهیونیستی و سوریه (2010-2008) و همین طور پرونده هسته ای ایران نقش میانجی به خود گرفت. روابط دیپلماتیک ترکیه با ایران و گروه فلسطینی حماس موجب ایجاد اختلافاتی با آمریکا و رژیم صهیونیستی شد و این ابهام را به وجود آورد که آیا ترکیه تمایلات غربی خود را کنار گذاشته و به اسلام گرایی متمایل شده است و یا این که این تنها یک حرکت دیرهنگام به سمت شرق برای کامل کردن حلقه روابط خارجی ترکیه است. اکنون، این سئوال مطرح است که چگونه می توان سیاست خارجی نوین ترکیه را براساس چنین رویکردی در قبال تحولات اخیر منطقه، توصیف و درک نمود. در این نوشتار سعی بر آن است تا با شناخت لایه های زیرین مؤثر بر چرخش ترکیه در استراتژی پیشین خود، به تبیین گونه شناسی سیاست خارجی نوین این کشور در منطقه و در قبال خیزش های اخیر خاورمیانه، پرداخته شود.

در پرتو تحولات اخیر در خاورمیانه به ویژه تحولات جهان عرب که در اوایل سال 2011 رخ داد و پیروزی دوباره حزب عدالت و توسعه در ژوئن2014 و انتخاب رجب طیب اردوغان به عنوان نخستین رئیس جمهور منتخب، مقاله حاضر به بررسی مؤلفه های جدید سیاست خاورمیانه ای ترکیه خواهد پرداخت و سعی در پاسخ به چرایی جهت گیری های اخیر سیاست خارجی ترکیه می کند که براساس دو گفتمان تمدنی و رویکرد ژئوپلتیک شکل گرفته است. پژوهش حاضر به بررسی پویش های اصلی و ایدئولوژیک و پس زمینه های سیاست خارجی ترکیه خواهد پرداخت که با اعمال سیاست های جدید سعی در ایفای نقشی جدید در خاورمیانه دارد. فرضیه مقاله امکان پذیری تحلیل سیاست خارجی ترکیه در چارچوب برداشت از نقش ملی در خاورمیانه می باشد. به عبارت دیگر برداشت از نقش ملی توسط نخبگان سیاست خارجی ترکیه عامل تعیین کننده ای در جهت گیری های سیاست خارجی خاورمیانه ای ترکیه است. مقاله حاضر در پی پاسخ به سئوال های ذیل است. ترکیه به دنبال ایفای کدام نقش ها در خاورمیانه است؟ سیاست های جدید ترکیه در خاورمیانه براساس برداشت از نقش ملی کدامند؟ آیا این سیاست ها برای ترکیه محدودیت به بار خواهد آورد و یا قدرت مانور آن را افزایش خواهد داد؟ نتیجه این سیاست ها به خصوص در مقابل تحولات اخیر در خاورمیانه چگونه خواهد بود؟

منطقه قفقاز جنوبی در آسیای مرکزی از دیرباز، به ویژه در دو قرن اخیر، از منظر ژئوپلیتیک و ژئواکونومیک دارای جایگاه ویژه ای بوده و این اهمیت با فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی در سال 1991 و استقلال جمهوری های قفقاز، دوچندان شده است؛ به گونه ای که به دلیل موقعیت ژئواستراتژیک این منطقه ازیک سو و وجود ظرفیت های مختلف کشورهای واقع در این منطقه از سوی دیگر، این حوزه مورد توجه قدرت های منطقه ای و فرامنطقه ای قرار گرفته است. در واقع با ایجاد خلأ ژئوپلیتیک اتحاد جماهیر شوروی در منطقه قفقاز، هر یک از قدرت های منطقه ای و بین المللی ذی نفع و ذی نفوذ، منافعی را در منطقه مذکور برای خود متصور شده و درنتیجه در ابعاد مختلف، فعالیت های گسترده ای برای نفوذ در این منطقه انجام داده اند. در این میان، ترکیه به دلیل نوع رویکردش نسبت به منطقه، به ویژه پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، به عنوان یکی از بازیگران مطرح در منطقه قفقاز مورد توجه تحلیل گران قرار گرفته است؛ به گونه ای که مسیری از پیروی از سیاست های غربی به سوی استقلال، تأثیرگذاری و نفوذ در قبال منطقه قفقاز را طی نموده است. لذا، در این نوشتار توصیفی تحلیلی سعی بر آن است تا در چارچوبی سازه انگارانه به گونه شناسی سیاست خارجی ترکیه در قبال منطقه قفقاز، به ویژه در دوره حاکمیت حزب عدالت و توسعه پرداخته شود. بر این اساس، پرسش اصلی تحقیق این است که "چه مؤلفه هایی شکل دهنده سیاست خارجی ترکیه در دوره حزب عدالت و توسعه در قبال منطقه قفقاز هستند؟". در این راستا، فرضیه تحقیق بر این اصل استوار است که "سیاست خارجی ترکیه در منطقه قفقاز و در دوران حاکمیت حزب عدالت و توسعه، علاوه بر رویکردهای عمل گرایانه بر پایه منافع ملی، در قالب های هویتی و در راستای بازتعریف نقش جدیدی از خود در عرصه بین المللی از طریق بازگشت به مؤلفه های ادراکی از تاریخ و فرهنگ کشور، تدوین و به مرحله اجرا درآمده است".

تبدیل خاورمیانه (شامل شمال آفریقا) به کانون توجه تلاش های سیاست خارجی ترکیه نشان از وجود بعد قدرتمند هویتی در سیاست خارجی جدید این کشور دارد. موضوع موردنظر این مقاله، دیدگاه حزب عدالت و توسعه (دولت حاکم) ترکیه در مورد تحولات خاورمیانه به ویژه در بحرین است و مبانی نظری استفاده شده در مقاله مبتنی بر نظریه سازه انگاری است. یافته های تحقیق نشان می دهد که ترکیه در گذشته رویکردی در قبال شورای همکاری خلیج فارس داشت و تلاش می کرد با این شورا کاملاً در یک جبهه قرار نگیرد و به گونه ای موضع گیری کند که منافع خود در منطقه را تامین نماید. در این مقاله و در پاسخ به این پرسش که آیا کشور ترکیه خواهد توانست در بلندمدت نقش خود را در منطقه و جهان به عنوان قدرتی تأثیرگذار ایفا کند؟ باید گفت که با توجه به مواجه بودن ترکیه با چالش های عمده در سطوح داخلی و منطقه ای، این کشور مسیر دشواری را برای دستیابی به اهداف بلندمدت خود که همان افزایش نقش و نفوذ در تحولات منطقه ای و جهانی است، در پیش دارد.

قومیت در خاورمیانه، مسئله ای پیچیده است و کشورهای چندقومیتی همواره با مشکلات فراوانی از این ناحیه روبه رو بوده اند. برخی رویه سرکوب را در قبال مطالبات قومی در پیش گرفته اند و در مقابل، عده دیگری در تلاش بوده اند که با دادن حقوق فرهنگی و سیاسی به قومیت ها از بحرانی ناخواسته جلوگیری کنند. در این میان، سیاست ترکیه در قبال قومیت ها و به ویژه کردها، به عنوان اصلی ترین اقلیت قومی کشور، فرازونشیب زیادی داشته است. تا پیش از روی کار آمدن حزب عدالت و توسعه، ترک ها سیاست سرکوب را در مقابل کردها درپیش گرفته بودند، اما با روی کار آمدن این حزب، می توان تغییراتی اساسی را در این رویه مشاهده کرد. فهم این مسئله ازآن رو اهمیت دارد که مسئله کردها در ترکیه، اصلی ترین مسئله داخلی این کشور در طول دوره ای طولانی بوده است. در این نوشتار با استفاده از روش توصیفی تحلیلی تلاش بر این است که فرایند صلح ترکیه و کردهای این کشور را با به کارگیری نظریه های چندفرهنگ گرایی توضیح دهیم و بنابراین درصدد پاسخ گویی به این پرسش هستیم که نظریه های چندفرهنگ گرایی چگونه می توانند فرایند صلح در ترکیه را تبیین کنند؟ نتیجه ای که در این نوشتار به دست آمده، حاکی از این است که نظریه های چندفرهنگ گرایی قابلیت تبیین فرایند صلح ترکیه و کردهای این کشور را دارند.

با روی کار آمدن حزب عدالت و توسعه، سیاست خارجی ترکیه شکل جدیدی به خود گرفت. به طوری که قدرت نرم در نگاه سیاست گذاران این کشور، از جمله داووداغلو از اهمیت ویژه ای برخوردار شد. در همین راستا و با پیشرفت های اقتصادی ترکیه، اعطای کمکهای توسعه ای و بشردوستانه به بخش مهمی از اعمال نفوذ این کشور در جهان تبدیل شد. ضمن اینکه نباید از نقش آفرینی جامعه مدنی ترکیه که از زمان روی کار آمدن حزب عدالت و توسعه بیش از پیش قدرت یافت، غافل شد. برهمین اساس، این مقاله به دنبال تبیین سیاست خارجی ترکیه در دوران حزب عدالت و توسعه، براساس نظریه هانس مائول که بر مفهوم نقش سیاست خارجی مدنی تمرکز دارد، است و به بررسی ابزارها، اهداف و چگونگی اعمال قدرت مدنی ترکیه در آفریقا می پردازد. سوال اصلی مقاله پیش رو این است که چه عناصری تشکیل دهنده قدرت مدنی ترکیه در آفریقا هستند؟ فرضیه این است که ایجاد جامعه دموکراتیک همراه با رفاه اقتصادی در داخل و ارائه آن به عنوان یک الگو در کشورهای آفریقایی، در پیش گرفتن سیاست های چندجانبه گرایانه و همکاری جویانه در عرصه بین الملل و استفاده از ابزارهای اقتصادی، دیپلماتیک، فرهنگی و مذهبی قدرت مدنی ترکیه در آفریقا را شکل می دهند.

ترکیه و قطر از سال 2011 به ایفای نقش به عنوان دو کنشگر فعال در تحولات خاورمیانه و خلیج فارس پرداخته اند. با وقوع بهار عربی در سال 2011 و بحران سوریه، تغییرات مهمی در روابط دوحه-آنکارا شکل گرفت. روابط دوکشور پس از بهار عربی بهبود قابل ملاحظه ای یافت و دوحه جایگاه مهمی را به عنوان شریک و متحد منطقه ای ترکیه در سیاست خارجی این کشور کسب کرده است. همسویی روابط ترکیه-قطر به ویژه پس از بهار عربی، پیامد وجود انگاره های ذهنی و اشتراک در ادراکات و برداشت ها و پیوندهای هویتی و ایدئولوژیک متقابل خصوصاً نسبت به جنبش اخوان المسلمین بوده است. در این مقاله با استفاده از نظریه سازه انگاری اجتماعی درصدد تبیین عوامل مؤثر بر سیاست خارجی و روابط ترکیه و قطر (2020-2011) هستیم. روش مورد استفاده در مقاله تحلیلی-توصیفی می باشد. سوال اصلی در این مقاله عبارت است از اینکه چگونه می توان روابط منطقه ای ترکیه و قطر(2020-2011) را با استفاده از سازه انگاری اجتماعی تبیین کرد؟ فرضیه مورد استفاده در مقاله عبارت است از اینکه: بر اساس سازه انگاری اجتماعی، برداشت بین الاذهانی مشترک ترکیه-قطر و ادراکات برگرفته از ایدئولوژی اخوان المسلمین که منجر به هویت مشترک شد، دو دولت را در سطح منطقه ای بین سال های (2011-2020) به هم نزدیکتر می کند.

به رغم اینکه تا قبل از سال 2011 ترکیه به عنوان یک الگوی موفق سیاسی-اقتصادی در منطقه ظاهر شد و موردتوجه آمریکا و اتحادیه اروپا قرار گرفت، اما در دوره دوم دولت حزب عدالت و توسعه و پس از انقلاب های عربی منطقه، شاهد چرخش و فراز و نشیب هایی در سیاست خارجی این کشور بوده ایم که به امنیتی شدن آن منجر شده است. پژوهش حاضر با روش توصیفی-تحلیلی و در چارچوب مفهوم امنیتی شدن مکتب کپنهاگ، به دنبال پاسخگویی به این پرسش است که علل امنیتی شدن سیاست خارجی ترکیه چیست؟ برای پاسخ به سؤال مذکور، این فرضیه مطرح شده است که بی ثباتی داخلی موجب امنیتی شدن سیاست خارجی ترکیه شده است. با بررسی و تحلیل سیاست های داخلی ترکیه در حوزه اقتصادی-سیاسی مشخص شد که آشفتگی و تنش در سیاست های داخلی که توسط حزب عدالت و توسعه تعقیب می شد، به امنیتی شدن سیاست خارجی ترکیه در سال های پس از 2011 منجر شده است.

با اتمام جنگ جهانی اول و فروپاشی امپراطوری عثمانی، کشوری جدید از زیر خاکسترهای آن به نام جمهوری ترکیه بوجود آمد. یکی از اهداف اصلی رهبران جمهوری جدید این بود که تمام عناصر هویتی مربوط به اسلام را به عنوان عناصری که مربوط به زمان های گذشته معرفی می شد، از بین ببرند. اما این امر با مقاومت سرسختانه گروه های اسلامی ترکیه مواجه شد. البته به نظر می رسد که پس از گذشت نزدیک به هشتاد سال هنوز این گروهها نتوانسته اند با اقدامات سکولاریستی دولت مقابله کنند. در این راستا بود که نیاز به گفتمان جدیدی در جامعه ترکیه احساس می شد که بتواند با مشروعیت روز افزون کمالیسم مقابله کند. حال، ماهیت، علل پیدایش و ویژگی های این گفتمان جدید موضوع بحث ما در این مقاله خواهد بود.

موضوع این مقاله، تحلیل و تبیین روند تفوق جنبش اسلامی در گفتمان سیاسی معاصر ترکیه است. در این مقاله، ضمن واکاوی و مرور مختصر بر رهیافت های تبیین جنبش های اسلامی، روند رشد اسلام سیاسی در ترکیه به طور اخص مورد توجه قرار گرفته است. برای فهم زمینه های ظهور جنبش های اسلامی ترکیه، در آغاز به تجربه عناصر برسازنده گفتمان رقیب آن، یعنی کمالیسم پرداخته شده، سپس سه دوره بسیج سیاسی برای جنبش های اسلامی ترکیه مورد بررسی قرار گرفته است. پس از نشان دادن دگردیسی گفتمانی صورت گرفته، زمینه هژمونیک شدن گفتمان حزب عدالت و توسعه مورد مداقه قرار می گیرد. جنبش های اسلامی ترکیه در دوران مختلف تاریخ این جمهوری، با استفاده از فرصت های سیاسی موجود و آگاهی و شناخت از جامعه ترکیه، به گسترش شبکه های سازمانی و تدوین راهبردها و تاکتیک هایی برای مقابله با جریان سکولاریسم حاکم پرداخته اند.

با روی کار آمدن حزب عدالت و توسعه و تسلط بر ساختار قدرت سیاسی، سیاست خارجی ترکیه در دوران حاکمیت این حزب دچار تحول و دگرگونی درخور توجهی شده است. به دنبال این تحول و فعال شدن دیپلماسی ترکیه در تمامی مناطق پیرامونی، رهبران این کشور با الگو قرار دادن دکترین عمق استراتژیک، نقش متفاوتی را در قیاس با دولت های قبلی برای ترکیه در مسائل منطقه ای و نظام بین الملل تعریف کرده اند. دکترین عمق استراتژیک به عنوان الگوی نظری سیاست خارجی ترکیه، با محور قرار دادن جغرافیا، تمدن و تاریخ امپراتوری عثمانی به عنوان عناصر قوام دهنده ژئوپلیتیک این کشور، بستر جدیدی برای نقش آفرینی رهبران ترکیه در صحنه نظام بین الملل پدید آورده که فعال شدن ترکیه در معادلات قدرت در سطح منطقه ای و حتی جهانی را اجتناب ناپذیر کرده است. دولت اردوغان با سیاست خارجی جدید خود با عنوان «نئوعثمانی گرایی » تلاش می کند جایگاه این کشور را به عنوان یک قدرت مرکز و خرده هژمون منطقه ای ارتقا دهد. این مقاله تلاش دارد با تکیه بر روش تحلیلی توصیفی به این سؤال پاسخ دهد که ژئوپلیتیک ترکیه چه تأثیری بر سیاست خارجی دولت اسلام گرای عدالت و توسعه داشته است؟ یافته های تحقیق نشان می دهد که ژئوپلیتیک ترکیه بر جهت گیری و تدوین سیاست خارجی دولت عدالت و توسعه در چارچوب عمق استراتژیک تأثیر گذاشته است.

پس از حدود چهاردهه از گام ابتدایی یعنی موافقت نامه آنکارا، هنوز روابط ترکیه و اتحادیه اروپا در کش و قوس پیرامون صلاحیت ترکیه برای ورود به اتحادیه قرار دارد. این رابطه تحولات بسیاری را در دهه های اخیر به خود دیده است و همچنان ابهام و عدم قطعیت درباره سرانجام این رابطه وجود دارد. ترکیه که از گذشته جزء متحدان استراتژیک اتحادیه اروپا به شمار می رود، در فرایند عضویت در اتحادیه اروپا می باشد و مذاکرات سینوسی طرفین، چارچوب غالب در روابط دوجانبه بوده است. در این راستا، نقش کنونی ارتش در سیاست های ترکیه به عنوان مهمترین بخش از روند عضویت در اتحادیه اروپا بوده است، که برآیندی از سال های گذشته می باشد، به طوریکه ارتش خود را حافظ جمهوری و اصول آن در ترکیه می داند. این ویژه گی به دلیل اینکه کاملا در تقابل با اصول EU در مخالفت با دخالت نظامیان در سیاست است، به معمای پیچیده ای در روابط دوجانبه ترکیه-اتحادیه اروپا بدل شده است. بر این مبنا، در فرایند عضویت ترکیه، اتحادیه اروپا به شدت دنبال اصلاح روابط نظامیان-غیرنظامیان، و کنترل غیرنظامیان بر نهادهای نظامی در ترکیه بوده است. این روند با روی کار آمدن حزب عدالت و توسعه با سرعت بیشتری در حوزه های داخلی و خارجی ادامه داشته است. در این راستا، کاندیداتوری ترکیه در اتحادیه اروپا چه تاثیری بر نقش سنتی ارتش در ترکیه در دوران حزب عدالت و توسعه داشته است؟ درواقع، برنامه های اصلاحی اتحادیه اروپا در موضوع کاندیداتوری ترکیه در در دوران حزب عدالت و توسعه منجر به اصلاح و کاهش نقش ارتش در این کشور شده است.