CGE

مدل سازی عددی به منظور بررسی سیاست ها و تغییر و تحولات بازار بر اساس اطلاعات داده - ستانده داخلی در دو دهه ی اخیر با استقبال قابل توجه پژوهشگران روبرو بوده است. مدل های تعادل عمومی قابل محاسبه (CGE) ابزاری قوی برای تجزیه و تحلیل روابط پیچیده است. در تعادل عمومی کاربردی، مدل های تعادل جزئی از طریق روش خاص با مدل های تجمیعی اقتصاد کلان ترکیب می شوند. پیشرفت تکنولوژی کامپیوتر و وجود نرم افزارهای خاص، امکان مدل سازی با تعداد متغیرهای فراوان را فراهم نموده است. یکی از مسائل بسیار با اهمیت در مدل سازی تعادل عمومی کاربردی این است که در این روش ارتباط بین کلیه ی بخش های اقتصادی در نظر گرفته و به محدودیت منابع (مانند زمین و نیروی کار) نیز توجه می شود و با بعضی از قوانین اقتصاد کلان مانند تعادل پس انداز و سرمایه گذاری تلفیق می گردد. هدف این مقاله بررسی روش شناسی مدل تعادل عمومی قابل محاسبه و تصریح یک چارچوب استاندارد برای آن است، به طوری که زمینه ی تحلیل داده های حاصل را از طریق محاسبه و شبیه سازی روابط موجود در یک اقتصاد فراهم سازد.

هدف این مطالعه، تحلیل آثار افزایش قیمت حامل های انرژی در کنار پرداخت یارانه نقدی به خانوارها و بخش های تولیدی با استفاده از الگوی تعادل های محاسبه پذیر است. از مهم ترین خصوصیات این الگو، مدل سازی افزوده حمل و نقل در کنار افزوده عمده فروشی و خرده فروشی برای کالاها و بهره گیری از آرمینگتون تعدیل شده در تعاملات خارجی است. در این مقاله دو سناریو از افزایش قیمت و همزمان دو سناریوی توزیع درآمد در نظر گرفته شده است. در یک سناریو قیمت حامل های انرژی به سطح قیمت های فوب خلیج فارس (سال 1389) افزایش یافته و در سناریوی دیگر قیمت ها به 75 درصد فوب افزایش یافته اند. همچنین در یک سناریو از توزیع درآمد، سهم خانوارها، بخش های تولیدی و دولت از درآمد حاصل به ترتیب 50، 30 و 20 درصد درنظر گرفته شده است و در سناریوی دیگر این سهم ها به ترتیب 60، 30 و 10 درصد بوده اند. نتایج نشان می دهد که در سیاست افزایش قیمت حامل های انرژی و پرداخت یارانه نقدی کاهش سهم دولت از 20 درصد به 10 درصد باعث می شود نیمی از کاهش در رفاه خانوار ها جبران شده و کاهش در تولید نیز تا حدی جبران گردد. بر اساس نتایج این مطالعه، سناریوهای مختلف افزایش قیمت انرژی در کوتاه مدت باعث می شود رفاه و تولید کاهش داشته اما کل صادرات و کل واردات با افزایش مواجه گردد. مقایسه نتایج این مطالعه نسبت به مطالعاتی که بازتوزیع را شبیه سازی نکرده اند نشان می دهد که سیاست بازتوزیع منجر به تقلیل کاهش در رفاه و تولید شده است.

جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی به عنوان منبعی برای تأمین موجودی سرمایه داخلی، تنها در سایه روابط گسترده بین المللی و ثبات اوضاع سیاسی و اقتصادی داخلی ممکن می شود. در این راستا، انتظار بر آن است که انعقاد توافق نامه های بین المللی بستر لازم جهت ورود سرمایه های خارجی و به دنبال آن سرریزهای تکنولوژیکی را مهیا کند که در نهایت رشد اقتصادی را رقم زند. نظریه های مرتبط با اقتصاد محیط زیست نشان می دهند که فرآیند فوق می تواند با کاهش کیفیت محیط زیست همراه باشد، در این مطالعه اثرات زیست محیطی و اقتصادی ورود سرمایه های خارجی و بهبود بهره وری کل طی شش سناریو در چهارچوب الگوی تعادل عمومی GTAP-E مورد ارزیابی قرار گرفته است. حل الگو نشان می دهد که ورود FDI در شرایطی که سرریز تکنولوژیکی اندک و تغییرات بهره وری ناچیز باشد، می تواند در قالب فرضیه پناهگاه آلودگی و همچنین در قسمت صعودی منحنی زیست محیطی کوزنتس تفسیر شود؛ یعنی ورود FDI تنها به شکل انتقال سرمایه فیزیکی و به بیانی در قالب کارخانه های آلاینده صورت می گیرد و رشد اقتصادی با افزایش انتشار کربن همراه می شود. در نهایت نتایج بر اهمیت بالای سرریز تکنولوژی همراه با FDI در بهبود کیفیت محیط زیست تأکید دارد.

شواهد آماری مربوط به حامل های انرژی (که در تولید کالاها و خدمات و اجزای تقاضای نهایی مورداستفاده هستند)، نشان می دهند که مصرف حامل های انرژی در ایران نسبت به متوسط جهانی بیشتر بوده و از کارائی مصرف کمتری نیز برخوردارند بنابراین مدیریت تقاضای انرژی امری ضروری است. در بین روش های مدیریت تقاضای انرژی، بهبود کارائی از رویکردهای مهم در اقتصاد جهانی محسوب می شود. اهداف مقاله با فرض شوک 5 درصد بهبود کارائی حامل های انرژی (زغال سنگ، بنزین، گازوئیل، برق و گاز طبیعی) در چارچوب مدل CGE مبتنی بر ماتریس حسابداری اجتماعی عبارت از (1) برآورد اثر بازگشتی کل اقتصاد و اندازه گیری آن به تفکیک بخش های تولیدی و تقاضای نهایی (2) اندازه گیری اثر بازگشتی بخش های تولیدی به تفکیک اثرات جانشینی و تولیدی هستند. روش انجام تحقیق مبتنی بر رویکرد دومرحله ای شامل تجزیه اثر بازگشتی اقتصاد به تقکیک بخش های تولیدی و تقاضای نهایی و همچنین تجزیه اثر بازگشتی بخشی به اثرات جانشینی و درآمدی است. نتایج حاکی است که اثر بازگشتی کل اقتصاد برای زغال سنگ، بنزین، گازوئیل، برق و گاز به ترتیب برابر با 34، 30، 26، 23 و 18 درصد بوده بنابراین به دنبال بهبود کارائی هرکدام از حامل های انرژی، ذخیره انتظاری انرژی محقق نمی شود. مطابق نتایج، بخش های با بیشترین وابستگی به حامل های انرژی، از بیشترین اثر بازگشتی نیز برخوردارند. همچنین یافته ها نشان می دهند که بنگاه های اقتصادی در کوتاه مدت، برای آنکه بیشترین انتفاع را از بهبود کارائی حامل های انرژی داشته باشند از جانشینی بین حامل های انرژی با سایر نهاده ها بهره گرفته و توسعه ظرفیت های تولیدی را به دوره زمانی بلندمدت منتقل می کنند.