در این مقاله سعی کرده ایم نگرش جدیدی را در خصوص کارکرد بنگاههای تعاونی اعمال نموده و تعاونی را به عنوان یک نظام اقتصادی که می تواند در بردارنده همه ویژگیهای نظامهای رایج اقتصادی باشد مورد مطالعه قرار دهیم.
فساد مالی یا سوء استفاده از قدرت دولتی برای کسب منافع شخصی، رویدادی است که در نظامهای اداری و سیاسی کشورهای مختلف شایع است. این رویداد دارای عوامل مختلف فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، حقوقی و اقتصادی است. از جمله مهم ترین این عوامل سلب آزادی اقتصادی است که از طریق دخالت بیش از حد دولت و نهادهای مرتبط، زمینه ساز گسترش فساد مالی در سطح خرد (فساد اداری) و کلان (فساد سیاسی) می گردد. این مقاله ابتدا به تشریح عوامل موثر بر فساد مالی پرداخته و مسیرهای اثرگذاری آزادی اقتصادی بر فساد مالی را بررسی می کند؛ سپس با استفاده از سه مدل، به بررسی اثر آزادی اقتصادی و اجزای آن بر فساد مالی می پردازد. این مدلها، با رویکرد داده های تابلویی برای 73 کشور طی چند سال (2003-2000) برآورد شده است. نتایج، بیانگر اثر مثبت و معنی دار سه جز اصلی آزادی اقتصادی (ساختار قضایی و امنیت حقوق مالکیت؛ پول سالم؛ آزادی مبادله با خارجی ها) و اثر بی معنی دو جز دیگر (اندازه دولت و قوانین و مقررات) بر فساد مالی است.
نظام ارزشی و مجموعه باورها و شیوه زندگی مردم رابطه ای متقابل با سیاست گذاری عمومی و تصمیم راجع به جهت گیری و تخصیص منابع دارد. سیاست گذاری برای هر جامعه انعکاس ارزش های گزینش شده برای آن است و درک هر نوع از سیاست گذاری بدون توجه به فرهنگ جامعه و بررسی تحول ارزشی آن میسر نیست. بررسی مناسبات دو سویه فرهنگ و سیاستگذاری و تعاملی که در این خصوص بوجود می آید معطوف به مهم ترین مشکلات و مسایلی است که در فرآیند توسعه و تحول جامعه ایران وجود دارد. تحلیل محتوای سیاست ها و برنامه ها و پیامدهای هریک از آنها نشان می دهد که دولت در ایران اجرای سیاست های کلان همواره با چالش جدی فرهنگی و ارزشی مواجه بوده و هست. عدم توفیق سیاست گذاری ها و برنامه ریزی ها در 60 سال اخیر (1386-1327) حاکی از وجود موانع فرهنگی، ارزشی و نهادی از یک سو و تاثیر شیوه های تولیدی و ساختار اجتماعی ناشی از درآمدهای نفتی (رانت) از سوی دیگر است. آزاد سازی اقتصادی و خصوصی سازی محور سیاست های اقتصادی دو دهه اخیر در ایران بوده است و ابلاغ سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی مبتنی بر گسترش مشارکت و مالکیت بخش خصوصی، رقابت پذیری و توسعه فضای کسب و کار برای مردم، سیاستگذاری برای تحول را وارد مرحله جدیدی کرده است. اجرای سیاست های مذکور نیازمند شناخت بستر فرهنگی جامعه است و به دلیل پیامدهای اقتصادی و اجتماعی وسیعی که پدید خواهد آورد ضرورت شناخت و تجزیه و تحلیل تعامل سیاست گذاری و فرهنگ را بیش از پیش ایجاب می کند.
مقاله در صدد است با استفاده از نظریه های اقتصادی، جایگاه و نقش دولت در نظام اقتصادی اسلام که مبتنی بر مبانی فقهی است را براساس نظریه عمومی دولت اسلامی نشان دهد. مقاله اثبات خواهد کرد هر چند اصل اولی در نظام اقتصادی اسلام عدم دخالت دولت در اقتصاد است، اما به علل فقهی و اقتصادی به علت ضرورت تحقق اهداف مورد نظر اسلام از زندگی اقتصادی برخلاف این اصل نخستین، دولت اسلامی در اقتصاد دولت دخالت خواهد کرد. بر این اساس مقاله، فعالیت آزادانه و مسؤولانه اقتصادی مردم و دخالت مسؤولانه دولت در اقتصاد در چارچوب نظام اقتصادی اسلام، یک الگوی متفاوتی از نقش دولت در اقتصاد را در مقایسه با دیگر نظام های اقتصادی نشان می دهد.
هدف این پژوهش، آزمون تاثیر عوامل اقتصادی بر کیفیت حسابداری است. عوامل اقتصادی شامل رشد اقتصادی و آزادی اقتصادی است. کیفیت حسابداری به وسیله «عدم شفافیت سود» اندازه گیری می شود. عدم شفافیت سود دارای سه بخش گزارشگری جسورانه سود، زیان گریزی و هموار سازی سود است. به منظور اندازه گیری عدم شفافیت سود، داده های مربوط به اقلام تعهدی، سود و زیان خالص و جریان های نقدی عملیاتی همه شرکت های تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای ده سال جمع آوری گردید. رشد اقتصادی از طریق رشد سرانه سالانه تولید ناخالص داخلی محاسبه گردید. برای آزادی اقتصادی نیز از داده های گزارش سالانه 2009 مؤسسه تحقیقاتی فریزر استفاده شد. برای آزمون عوامل تعیین کننده عدم شفافیت سود، مدل های رگرسیون با کنترل ایستایی (پایایی) سری ها، به کار گرفته شد. نتایج حاصله بیانگر این هستند که عدم شفافیت سود با رشد اقتصادی در سطح اطمینان 95 درصد رابطه مستقیم دارد، اما بین عدم شفافیت سود و آزادی اقتصادی رابطه معناداری مشاهده نگردید.
هدف های توسعه هزاره مجموعه ای از هدف های توسعه بین المللی هستند که شامل 8 هدف یا آرمان کلی و 21 هدف عملیاتی هستند که همه کشورها متعهد شده اند تا سال 2015 به آنها دست پیدا کنند. بررسی عملکرد کشورهای آسیای مرکزی حکایت از دستاوردهایی نامتقارن در دستیابی به این هدف ها دارد. این مقاله در نظر دارد تا تأثیر میزان ادغام اقتصادی کشورهای منطقه در اقتصاد جهانی را در عملکرد نابرابر این کشورها در دستیابی به هدف های توسعه هزاره به صورت مقایسه ای مورد بررسی قراردهد. شاخص های آزادی اقتصادی، عضویت در سازمان های بین المللی اقتصادی، جذب سرمایه های خارجی و نسبت تجارت به تولید ناخالص داخلی در این کشورها با این هدف مورد استفاده قرار گرفته اند.
توسعه پروژه های زیرساختی و ارایه خدمات کاراتر و با کیفیت تر از جمله عوامل مهم و حیاتی در رشد و توسعه اقتصادی کشورها به شمار می رود. در این میان بررسی ادبیات موضوع حاکی از ارتباط آزادی اقتصادی با میزان بهره گیری از مشارکت عمومی خصوصی می باشد. در مقاله حاضر به بررسی رابطه میان آزادی اقتصادی و میزان بهره گیری از مشارکت به روش های تلفیقی عمومی خصوصی در 29 کشور در حال توسعه در دوره های 2008-1999 پرداخته است، نشان می دهد. در مورد ایران تنها شاخص حقوق مالکیت دارای رابطه مستقیم و به لحاظ آماری معنادار بوده است و شاخص های آزادی بازرگانی، آزادی سرمایه گذاری، آزادی مالی با مشارکت عمومی خصوصی ارتباط معکوس و به لحاظ آماری معنادار دارند. با این وجود، یافته های این مقاله حاکی از عدم معنادار بودن رابطه بین آزادی کسب و کار، آزادی کسب منافع مالی، اندازه دولت، آزادی پولی، آزادی از فساد و میزان بهره گیری از مشارکت های عمومی خصوصی می باشد
مقاله حاضر اثر آزادی اقتصادی برتورم را در کشورهای منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا در دوره زمانی 2006 - 1996 به روش داده های تلفیقی بر پایه الگوی مثلثی تورم گوردون ارزیابی می کند. نتایج نشان می دهد، آزادی اقتصادی بر تورم اثر قابل توجهی در منطقه مورد نظر در زمان یاد شده نداشته است.
ثبات سیاسی و دموکراسی یکی از ویژگی های مهم یک نظام سیاسی توسعه یافته میباشد. در واقع یک نظام سیاسی توسعه یافته و برخوردار از الگوی دموکراسی دارای یک نوع رابطه ی هماهنگی بین دیگر بخش های توسعه به ویژه در زمینه ی اقتصادی و انسانی می باشد. در کشورهای برخوردار از دموکراسی، دولت با اختیارات و آزادیهایی که در حوزه اقتصادی فراهم میکند زمینه را برای توسعه ی دیگر بخش ها فراهم می نماید. این تحقیق ابتدا به تشریح سه مقوله آزادی اقتصادی، آزادی سیاسی و توسعه انسانی پرداخته، سپس با استفاده از سیستم معادلات همزمان به بررسی اثر آزادی اقتصادی، آزادی سیاسی و توسعه انسانی بر یکدیگر در کشورهای منتخب اسلامی می پردازد. این مدل با رویکرد داده های تابلویی به صورت همزمان برای این کشورها طی سالهای (2010-2001) برآورد شده است. از نتایج این پژوهش میتوان به اثر مستقیم و قابل توجه توسعه انسانی بر آزادی اقتصادی و آزادی سیاسی و نیز اثر متقابل آزادی اقتصادی بر توسعه انسانی و بی اثر بودن آزادی سیاسی بر توسعه انسانی و همچنین اثر معکوس آزادی اقتصادی و آزادی سیاسی بر یکدیگر اشاره نمود.
در ادبیات اقتصادی مطالعات زیادی به بررسی تاثیر آزادی اقتصادی بر روی رشد اقتصادی و درآمد سرانه پرداخته اند، اما تعداد مطالعاتی که تاثیر آزادی اقتصادی را بر نوسانات اقتصادی مورد بررسی قرار داده اند چندان قابل توجه نیست. بنابراین، این مطالعه به بررسی تاثیر آزادی اقتصادی بر نوسانات اقتصادی در چهل و هشت کشور در حال توسعه و در بازه زمانی 2010-2000 پرداخته است. برای اندازه گیری نوسانات اقتصادی از دو شاخص ""انحراف معیار رشد تولید ناخالص داخلی"" و ""نوسانات تولید ناخالص داخلی"" استفاده شده و برای سنجش آزادی اقتصادی نیز شاخص موسسه فریزر مورد استفاده قرار گرفته است. برآورد الگوها با استفاده از داده های مقطعی و تلفیقی بیانگر این است که افزایش مقدار شاخص آزادی اقتصادی موجب کاهش نوسانات اقتصادی می گردد.
یکی از مهم ترین اهداف کلان اقتصادی کشورها، ایجاد شرایط لازم جهت ارتقاء رشد اقتصادی مستمر و باثبات است. ازجمله عوامل مؤثر بر رشد اقتصادی می توان به ثبات سیاسی و آزادی اقتصادی اشاره کرد. زیرا بی ثباتی سیاسی منجر به تخصیص غیربهینه منابع فیزیکی، انسانی و سرمایه های اجتماعی می گردد، که خود به منزله ی عقب گرد اقتصادی محسوب می شود. همچنین میزان رشد اقتصادی در هر کشوری با شاخص آزادی اقتصادی ارتباط دارد. آزادی اقتصادی از طریق ایجاد مناسبات اقتصاد بازار، توسعه بخش خصوصی، توسعه تجارت خارجی، حذف مقررات زائد دولتی و امنیت حقوق مالکیت می تواند سبب ترغیب سرمایه گذاری، ارتقاء سطح مهارت ها، انتقال فناوری و استفاده کارآمد از این سرمایه گذاری ها شده و از این راه زمینه را برای توسعه فعالیت های مولد فراهم می کند. لذا هدف مطالعه حاضر بررسی تأثیر ثبات سیاسی و آزادی اقتصادی بر رشد اقتصادی کشورهای منتخب طی دوره 2012- 1996 است. برای این منظور، با استفاده از روش GMM برای داده های پانل پویا، اثر متغیر ثبات سیاسی و شاخص های آزادی اقتصادی بر رشد اقتصادی مورد آزمون قرار گرفته است. نتایج مطالعه حاکی از اثر مثبت و به لحاظ آماری معنادار هر دو متغیر شاخص ثبات سیاسی و آزادی اقتصادی بر رشد اقتصادی در هر دو گروه کشورهای مورد مطالعه است.
تولید، فرایندی است که بر اساس آن، یک فعالیت تولیدی به برخی شرایط (قبل از شروع تولید و بعد از شروع تولید) نیاز دارد. یکی از مهم ترین شرایط لازم برای شروع تولید، محیط کسب وکار مناسب است و یکی از مهم ترین عواملی که باید پس از شروع تولید - در حین فرایند تولید و در زمان عرضه محصول و صادرات آن- مهیا گردد، آزادی اقتصادی است. ازاین رو، این مقاله به دنبال بررسی نقش محیط کسب وکار و آزادی اقتصادی بر رشد اقتصادی در 30 کشور منتخب در طی سال های 2004 تا 2013 است. نتایج برآوردها با استفاده از روش داده های تابلویی نشان می دهد که محیط کسب وکار و آزادی اقتصادی، تأثیر مثبت و معناداری بر رشد اقتصادی دارند. همچنین، نتایج حاصل از آزمون برابری دو ضریب نشان می دهد که اثرگذاری آزادی اقتصادی نسبت به محیط کسب وکار بر رشد اقتصادی بیشتر است.
طی سالیان گذشته همواره بین پژوهشگران اقتصادی در زمینه ارتباط بین وفور منابع طبیعی با رشد اقتصادی اختلاف نظر وجود داشته است. عده ای براساس شواهد تجربی به بازدارنده بودن وفور منابع در مسیر دستیابی به تولید ناخالص داخلی اعتقاد داشته اند، در حالیکه برخی دیگر از محققین با ارائه شواهدی بر این باورند منابع طبیعی در ذات خود اثر مثبت بر تولید ناخالص داخلی دارد، ولی اثر غیرمستقیم و متقاطع آن منفی است. هدف مطالعه حاضر بررسی رابطه بین وفور منابع طبیعی و تولید ناخالص داخلی سرانه با لحاظ اثر متقاطع در دو گروه از کشورهای عضو اوپک و غیر عضو اوپک طی دوره 2012-1995 است. برای این منظور از متغیرهایی همچون وفور منابع طبیعی، بیماری هلندی، آزادی اقتصادی و سرمایه مالی و نیز تأثیر فراوانی منابع طبیعی بر درجه آزادی اقتصادی بعنوان اثر متقاطع استفاده شده است. نتایج برآوردها نشان می دهد در هر دو گروه از کشورهای مورد مطالعه وفور منابع طبیعی اثر مثبت و معناداری بر تولید ناخالص داخلی سرانه دارد، در حالیکه اثر متقاطع آزادی اقتصادی با فراوانی منابع طبیعی در کشورهای عضو اوپک بعنوان عامل بازدارنده و در گروه دیگر بعنوان عامل بسط دهنده تولید ناخالص داخلی عمل می کند.
ازجمله راهبرد های رشد و توسعه اقتصادی، دستیابی به آزادی اقتصادی مطلوب است. عوامل متعددی بر شاخص آزادی اقتصادی تأثیرگذار هستند؛ لذا به نظر می رسد دستیابی به آزادی اقتصادی مطلوب، در گرو شناخت دقیق عوامل تعیین کننده و مؤثر بر آن است. بهبود آزادی اقتصادی ارتباط تنگاتنگی با بهبود عملکرد شاخص های نهادی ازجمله شاخص حکمرانی خوب دارد. لذا هدف این مطالعه تجزیه وتحلیل شاخص آزادی اقتصادی و بررسی تأثیر شاخص حکمرانی خوب بر شاخص آزادی اقتصادی کشورهای منتخب منطقه منا طی دوره زمانی 2010-1996 با استفاده از تحلیل عاملی اکتشافی و تأییدی است. نتایج تحلیل نشان می دهد شاخص آزادی اقتصادی تحت تأثیر شاخص حکمرانی خوب است تا جایی که شاخص سیستم قانونی و حقوق مالکیت که ازجمله شاخص های آزادی اقتصادی است، ارتباط نزدیک تری با حکمرانی خوب دارد و در حد گسترده ای توسط شاخص های حکمرانی خوب تعیین می گردد. همچنین ارتباط متقابل بین شاخص آزادی اقتصادی و شاخص حکمرانی خوب نیز تأیید می گردد.
هدف مطالعه حاضر تحلیل مقایسه ای جایگاه کشورهای عضو گروه D8 وG7 در شاخص های حکمرانی و آزادی اقتصادی طی دوره زمانی 2012-2000 است. زیرا در عصر کنونی، بهبود آزادی اقتصادی یکی از روش های عمده دستیابی به منابع مالی، پیشرفت های فناوری، دانش و مدیریت جهت دستیابی به رشد اقتصادی مستمر و باثبات در کشورها است. از اینرو کشورها همواره در جستجوی راه هایی برای ارتقا هر چه بیشتر آزادی اقتصادی هستند. نتایج مطالعه حاکی از آن است که وضعیت کشورهای درحال توسعه D8 در قیاس با کشورهای توسعه یافته G7 در شاخص های حکمرانی و آزادی اقتصادی نامناسب است. همچنین براساس نتایج مطالعه به نظر می رسد، کشورهایی که در بهبود شاخص های حکمرانی موفق تر عمل کرده اند؛ اقتصادهای آزادتری هستند. از اینرو انتظار برآن است، سیاست گذاران و تصمیم گیران اقتصادی کشورهای مورد مطالعه در برنامه ریزی های اقتصادی اهمیت ویژه ای برای بهبود مؤلفه حکمرانی قائل باشند و زمینه بهبود شاخص های آزادی اقتصادی را مهیا نمایند.
فساد در هر جامعه ای، با هر نوع بینش و حکمرانی، اعم از دموکراسی، دیکتاتوری یا اقتصادآزاد، واقعیتی غیر قابل انکار است که تنها در میزان و حدود آن تفاوت وجود دارد. در این مقاله ابتدا با استفاده از داده های موسسه بین المللی شفافیت [1] و روش های اندازه گیری فساد (CPI) [2] به رتبه بندی کشورها بر اساس میزان فساد در آن ها پرداخته می شود. همچنین با استفاده از داده های موسساتی از جمله: هریتیج و فریزر، به رتبه بندی کشورها با استفاده از ده شاخص آزادی اقتصادی که به طور میانگین، میزان آزادی اقتصادی [3] معرفی می گردد، پرداخته می شود. در ادامه با استفاده از مدل های اقتصاد سنجی و رویکرد داده های تابلویی ابتدا به بررسی اثر شاخص های آزادی اقتصادی برفساد مالی در ایران و سپس به بررسی اثر شاخص کل آزادی اقتصادی بر فساد مالی برای کشور های در حال توسعه منتخب جهان در سال های2003 - 2011 پرداخته می شود. نتایج برآورد در ایران، حاکی از این است که هر چه قدر آزادی کسب و کار، اندازه دولت، آزادی پولی، آزادی از فساد و آزادی نیروی کار بیشتر باشد، فساد مالی نیز بیشتر است. همچنین هر چه آزادی تجارت، آزادی سرمایه گذاری و آزادی مالی (مالیاتی) بیشتر باشد، فساد مالی کمتر است. در کشور های در حال توسعه منتخب جهان نیز شاخص کل آزادی اقتصادی اثر منفی و معنی داری بر فساد مالی در این کشور ها دارد.
بیکاری یکی از مشکلات بزرگ اقتصادی - اجتماعی است که عملکرد حکمرانان آن را به طور مستقیم و غیرمستقیم تحت تأثیر قرار می دهند و متقابلاً افزایش نرخ بیکاری را می توان ازجمله دلایل اصلی بروز مشکلات اقتصادی- اجتماعی دانست. هدف این مطالعه بررسی تأثیر شاخص نهادی حکمرانی بر نرخ بیکاری در کشورهای منتخب عضو جنبش عدم تعهد، طی دوره 2012-1996م، است. نتایج مطالعه مبنی بر تأثیر منفی و بی معنای شاخص نهادی حکمرانی بر نرخ بیکاری، گویای ناهماهنگی سیاست های کلان اقتصادی با راهبرد های بهبود شاخص نهادی و کاهش نرخ بیکاری و کیفیت نامناسب کیفیت قوانین و مقررات و وجود فساد و اثربخشی پایین دولت در اقتصاد در کشورهای مورد مطالعه است. پس سیاست گذاران و مسئولان اقتصادی در کشورهای مورد مطالعه باید تمهیدات لازم را درخصوص بهبود شاخص نهادی حکمرانی و به کارگیری هدفمند نیروی کار به کار گمارند. همچنین، تأثیر متغیرهای تولید ناخالص داخلی و آزادی اقتصادی بر نرخ بیکاری کشورهای مورد مطالعه منفی و معنادار است. متغیرهای هزینه های جبران خدمات نیروی کار و وفور منابع طبیعی نیز بر نرخ بیکاری به ترتیب اثرات مثبت و منفی اما بی معنی دارند.
در این تحقیق، رابطه سرمایه گذاری مستقیم خارجی، آزادی اقتصادی و رشد اقتصادی در 84 کشور منتخب در دوره 2012-2000 مورد بررسی قرار گرفته و بدین منظور، تأثیر سرمایه گذاری مستقیم خارجی روی رشد اقتصادی از کانال آزادی اقتصادی و با روش گشتاورهای تعمیم یافته بررسی شده است. نتایج حاصل از برآورد نشان می دهد که سرمایه گذاری مستقیم خارجی به تنهایی اثر مثبتی بر رشد اقتصادی ندارد بلکه، اثر سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر رشد اقتصادی به سطح آزادی اقتصادی کشورهای میزبان بستگی دارد. آزادی اقتصادی، کانال اصلی ظرفیت جذب کشورهای میزبان برای بهره مند شدن از اثرات سرریز بنگاه های چندملیتی است. همچنین سرمایه گذاری مستقیم خارجی روی رشد اقتصادی کشو رهای با آزادی اقتصادی بالا و بالاتر از متوسط، تأثیر مثبت و معناداری دارد. از بین اجزای آزادی اقتصادی نیز اجزاء مربوط به اندازه دولت، حمایت از حقوق مالکیت، آزادی تجارت بین المللی و مقررات کار، اعتبار و کسب و کار، بیشترین تأثیر مثبت را بر رشد اقتصادی دارند.
در این مقاله، اثر مقررات کار، اعتبار و کسب و کار بر رشد اقتصادی در تعدادی از کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته در دوره 2012-2000 مورد بررسی قرار گرفته است. بدین منظور، از داده های پانل در چارچوب یک مدل رشد درونزا استفاده شده است. داده های مربوط به مقررات کار، اعتبار و کسب و کار از زیربخش پنجم شاخص آزادی اقتصادی مؤسسه فریزر که به همین نام است، استخراج شده است. مقدار بالاتر این زیرشاخص به معنی بهبود وضعیت مقررات کار، اعتبار و کسب و کار می باشد که بر این اساس، با توجه به تئوری اقتصادی و مطالعات انجام شده، انتظار می رود مقررات کار، اعتبار و کسب و کار، تأثیر مثبتی روی رشد اقتصادی داشته باشد. نتایج حاصل از برآورد مدل نشان می دهد که به طور کلی، بهبود وضعیت مقررات کار، اعتبار و کسب و کار روی رشد تمامی کشور های نمونه و به طور خاص، کشورهای با درآمد بالا تأثیر مثبت و معناداری دارد؛ چون این کشورها از ساختار نهادی قوی تری برخوردارند. از بین اجزای مقررات کار، اعتبار و کسب و کار نیز جزء مربوط به مقررات بازار نیروی کار، بیشترین اثر را بر رشد اقتصادی دارد؛ اما اثر دو جزء دیگر معنادار نمی باشد.